انتصار البديل الليبرالي يعيد رسم المشهد السياسي في المغرب...

تاريخ الإضافة السبت 18 أيلول 2021 - 6:32 ص    التعليقات 0

        

انتصار البديل الليبرالي يعيد رسم المشهد السياسي في المغرب...

قراءة في أسباب تهاوي الإسلاميين بعد 10 سنوات من السيطرة...

الرباط: جمال المحافظ الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»... تعدّدت وجهات النظر إزاء نتائج انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الجاري في المغرب، التي مكّنت حزب «التجّمع الوطني للأحرار» (وسط ليبرالي) بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنّوش من الحصول على المرتبة الأولى، وأدّت في المقابل إلى تقهقر حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية) من الصدارة في انتخابات عام 2016 إلى المرتبة الثامنة. إلا أن ثمة شبه إجماع على أن هذه الانتخابات خلقت واقعاً سياسياً جديداً، بعدما بسط «العدالة والتنمية» سيطرته على تدبير الشأن الحكومي لولايتين اثنتين متواصلتين طالتا نحو عقدين من الزمن بين 2012 و2021.

ثم، لئن كان «التجمع الوطني للأحرار» قد تصدّر الانتخابات، بحصوله على 102 مقعد في مجلس النواب البالغ مجموع أعضائه 395 نائباً، فإن حجم الهزيمة الثقيلة لـ«العدالة والتنمية» كان مفاجئاً، إذ بالكاد حصل على 13 مقعداً، بعدما كان لديه 125 مقعداً في مجلس النواب المنتهية ولايته. أما المراتب التالية بعد الحزب المتصدر فاحتلّها على التوالي حزب «الأصالة والمعاصرة» (87 مقعداً)، وحزب الاستقلال (81 مقعداً)، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (35 مقعداً).

أُسّس حزب «التجمّع الوطني للأحرار»، متصدر انتخابات 8 سبتمبر، عام 1978 من طرف أحمد عصمان، صهر الملك الراحل الحسن الثاني، الذي سبق له أن تولّى منصب رئيس الوزراء. وكان الحزب يُصنّف على أنه حزب وسط ليبرالي، وعُرف عموماً بأنه حزب البورجوازية والأعيان. غير أنه في انتخابات 2016 لم يحصل «الأحرار» إلا على 37 مقعداً نيابياً، ما أدى إلى استقالة رئيسه السابق صلاح الدين مزوار، وعقد مؤتمر استثنائي في بداية 2017 انتُخب خلاله أخنّوش رئيساً جديداً للحزب.

وبمجرد صعود أخنّوش إلى موقع القيادة، عمد إلى تشكيل تحالف مع حزب الاتحاد الدستوري (يمين) لمواجهة تقدم «العدالة والتنمية»، وتمكّن من المشاركة بقوة في حكومة سعد الدين العثماني، وحاز وزارات أساسية مثل الفلاحة والصيد البحري، والمالية والتجارة والصناعة. ولكن على أي حال، تُعد النتيجة الانتخابية التي حصل عليها «الأحرار» غير مسبوقة في تاريخ الحزب.

هزيمة فاقت التوقعات

من ناحية أخرى، مع أن المؤشرات السابقة ليوم الاقتراع كانت تشير إلى أن «العدالة والتنمية» لن يحتل صدارة نتائج الاقتراع، بل ربما يحتل المرتبة الثالثة أو الرابعة، فإن لا أحد من خصوم الحزب أو أنصاره توقع اندحاره بهذه الصورة في وجه «التجمع الوطني للأحرار» بمعية حزبين آخرين هما «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال»، وذلك ليس فقط على مستوى الانتخابات التشريعية بل أيضاً على مستوى الانتخابات الجماعية (البلدية) والجهوية. وهنا يعلّق بنيونس المرزوقي، الأستاذ الباحث بكلية الحقوق في وجدة (أقصى شرق المغرب) لـ«الشرق الأوسط» قائلاً إن «النتيجة التي حصل عليها (العدالة والتنمية) كانت درساً بليغاً أبان عن قدرة الكتلة الناخبة على معاقبة الواقفين وراء الوعود العامة والمس بوضعية الفئات الشعبية». ولاحظ أن النتائج كشفت أيضاً عن إمكانية الحصول على غالبية مريحة عبر تحالف ثلاثة أحزاب فقط (270 مقعداً: الأحرار والأصالة والاستقلال)، وإمكانية تشكيل قطب يساري يجمع 65 مقعداً. ثم يضيف: «هناك أحزاب بوضعيات مختلفة اعتادت على المشاركة في كل الغالبيات المتعاقبة، كحزب الحركة الشعبية (29 مقعداً)، والاتحاد الدستوري (18 مقعداً)، أو حتى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعي الذي يُساند عملياً أي غالبية حكومية ما دام عدد مقاعده لا يسمح له بالقيام بمعارضة قوية (5 مقاعد)». وهنا يفضل المرزوقي قراءة نتائج اقتراع 8 سبتمبر من زوايا مُتعددة، منها أن القطب الليبرالي حصل على 189 مقعداً (الأحرار 102، والأصالة والمعاصرة 87)، في حين حصلت أحزاب الكتلة الديمقراطية على 140 مقعداً (الاستقلال 81، والاتحاد الاشتراكي 35، والتقدم والاشتراكية 21، إضافةً لمقاعد جبهة القوى الديمقراطية «3» التي خرجت من معطف «التقدم والاشتراكية» في زمن «الكتلة الديمقراطية»).

عودة لأحزاب الموالاة

من جهته، يقول يونس برادة، الأستاذ الباحث في الشأن الحزبي بجامعة مولاي إسماعيل في مكناس، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن الانتخابات الأخيرة «أفرزت واقعاً آخر يتمثل في العودة اللافتة لما تسمى الأحزاب الموالية استراتيجياً، مقابل التداعي المتعدّد الأبعاد لحزب العدالة والتنمية». ويوضح أن هذا الأخير «فشل في إثبات نفسه كجزء من البنية الحزبية الاستراتيجية، وكذلك لم ينجح في إسماع صوته إزاء الفاعلين المركزيين، دون أن يغيب عن أعيننا أن بنيته التنظيمية المزدوجة فعلياً، لم تكن لتساير تفاعلات جيو - سياسية طارئة». وحسب برادة، فـ«إن تجربة حزب العدالة والتنمية لا تختلف كثيراً عن تجربة بعض أحزاب الحركة الوطنية، خصوصاً ضمن ما يُصطلح عليها بحكومة التناوب التوافقي، ما بين 1998 و2002، إذ كان مآلها التآكل تنظيمياً وآيديولوجياً».

سببان رئيسيان

هناك سببان رئيسيان قد يفسّران، أيضاً، ظاهرة التراجع في الحصيلة الانتخابية لـ«العدالة والتنمية» التي أرجعها برادة أولاً «إلى طبيعة السياسة التي تبقى انسدادية في أساسها، فلا تتيح إفراز فاعلين منافسين حقيقيين، وإن كان توجههم موالياً من حيث المبدأ... أي لا يشككون في بُنيات الحكم، ويُبدون في أحايين كثيرة انجذاباً مفرطاً للاختيارات الاستراتيجية للنظام».

أما السبب الثاني، وفق برادة، «فيجد سنده في عجز الفاعلين عن إنتاج سياسي مستقل، وهو ما يؤدي إلى نوع من (التهاوي الحتمي) تحت وطأة التدبير الحكومي مثلاً، أو العمل التشريعي المقيّد، أو الدفاع عن الحقوق والحريات أو التماهي مع مصالح الشعب».

العقاب والمكافأة

أما إسماعيل حمودي، الأستاذ بجامعة محمد بنعبد الله في مدينة فاس، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن من أبرز نتائج انتخابات 8 سبتمبر التي صدّرت «التجمع الوطني للأحرار» وألحقت هزيمة مدوية بـ«العدالة والتنمية» هو أن «الناخب المغربي عاقب الحزب الأول في الحكومة السابقة، وكافأ الحزب الثاني فيها، أي التجمع الوطني للأحرار، وهذه إحدى مفارقات هذه الانتخابات». ثم رأى أن الحصيلة مكّنت «الأصالة والمعاصرة»، الذي كان مصطفّاً في المعارضة، من المحافظة على مركزه كقوة ثانية في الخريطة السياسية، ومكّنت حزب الاستقلال، الذي كان بدوره في صفوف المعارضة، من الحفاظ على مركزه كقوة ثالثة، لكن بعدد مقاعد إضافية، في حين ضاعف حزب «التقدم والاشتراكية» (الحزب الشيوعي سابقاً) عدد مقاعده مقارنةً مع انتخابات 2016. ورأى حمودي أن ارتفاع نسبة أوراق الاقتراع الملغاة في المدن، وحصول هذه الأوراق على المرتبة الأولى غالباً، بيّن وجود غضب ورفض من الطبقة الوسطى المسيّسة تجاه العرض السياسي المقدم لها.

وتبعاً لذلك فإن أكثر التساؤلات التي شدّت أنظار المراقبين للشأن الانتخابي في المغرب، خلال الأيام الماضية بموازاة انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة، ما كانت حول مَن سيكون في حكومة عزيز أخنوش -إذ بدا واضحاً أن الغالبية الجديدة ستتكوّن من الأحزاب الثلاثة الأولى المتصدرة لنتائج الاقتراع- بل من هي الهيئات السياسية التي ستلعب دور المعارضة، إلى جانب «العدالة والتنمية» و«التقدم والاشتراكية»... مع أن هذا الأمر أيضاً بات شبه معروف. والحال أن عوامل عدة تضافرت لفرز نتائج استحقاقات 8 سبتمبر، أبرزها:

- إجراء ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد، وهي العملية التي كان لها تأثير على طريقة تصويت الناخبات والناخبين الذين لم يألفوا هذا الأسلوب. بل إن التأثير طال حتى الأحزاب السياسية التي وجدت نفسها ملزمة بترشيح أسماء قادرة على العمل كفريق منسجم وليس فقط مجرد ترشيحات مُنفصلة.

- التعديلات التي لحقت النظام الانتخابي، منها القاسم الانتخابي الذي جرى اعتماده لتوزيع المقاعد وفق نظام «الاقتراع اللائحي» بأكبر بقية، إذ أصبح يُحتسب على أساس عدد الناخبات والناخبين المسجلين والمعروف مسبقاً، بدلاً من عدد الأصوات الصحيحة التي تظهر بعد فرز الأصوات.

مستقبل مجهول

في هذه الأثناء، حاول الكثير من المراقبين تحليل أسباب هزيمة «العدالة والتنمية». وهنا أوردنا بعض العوامل، منها عوامل ذاتية، كالصراعات التي ظهرت داخل تيارات الحزب منذ إعفاء عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، في مارس (آذار) 2017، من تشكيل الحكومة، وتعيين سعد الدين العثماني مكانه. وأيضاً الخلافات الحادة في الحزب حول الترشيحات الانتخابية التي أدت إلى استقالات. وفي المقابل، هناك أسباب موضوعية، تتعلق بعجز الحزب عن تحقيق عدد من تعهداته، وغضب الناخبين من أدائه، إلى جانب طموحهم للتغيير.

هذه العوامل مجتمعة أدت إلى التراجع الذي أفضى إلى استقالة جماعية للأمانة العامة للحزب، والدعوة إلى عقد مجلس وطني استثنائي اليوم (السبت) 18 سبتمبر، في انتظار تحديد موعد مؤتمر وطني استثنائي لانتخاب قيادة جديدة. في سياق كل ذلك، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو: هل سيتمكن حزب «العدالة والتنمية» من الصمود وسط عاصفة فشله الانتخابي، وضمان حضوره على الساحة السياسية؟ هذا الأمر يستبعده محمد حفيظ، الأستاذ الباحث بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، الذي وصف الهزيمة بـ«الاندحار الكبير والانتكاسة الهائلة»، مشيراً إلى أن «نتائج الحزب الذي ترأس الحكومة لولايتين متتاليتين، جعلته كأنه لم يعد موجوداً، وهو ما يطرح -في نظره- بإلحاح سؤالاً عن مدى تمكنه من المحافظة على حضوره في الحياة السياسية، بل أكثر من ذلك حفاظه على وجوده وكينونته كحزب يحمل الاسم نفسه (العدالة والتنمية)، على المدى المنظور القريب». وأشار حفيظ إلى أن «العدالة والتنمية»، الذي لطالما ردّد إبان «الربيع العربي» و«حركة 20 فبراير (شباط)»، وبعد إقرار دستور 2011، ورئاسته الحكومة لولايتين متتاليتين، أنه «يعود إليه الفضل في إنقاذ البلاد والدولة»... أنقده هذه المرة «القاسم الانتخابي الجديد»، فلولاه لحصل الحزب على أقل من 13 مقعداً بكثير. ويُذكر أن «العدالة والتنمية» كان الحزب الوحيد الذي وقف ضد اعتماد القاسم الانتخابي الجديد، والمفارقة أن الحزب كان أكبر المستفيدين منه.

سيطرة الأعيان والتجار

على صعيد ذي صلة بنتائج الانتخابات، لاحظ حمودي «تراجع السياسة» في الانتخابات الأخيرة، موضحاً أن النتائج المعلن عنها حتى الآن تكشف عن ضعف نسبة المشاركة في المدن، في مقابل ارتفاع نسبتها في البوادي. ويرى حمودي أن البادية هي التي حسمت هذه الانتخابات، ومن تداعيات ذلك أن مجلس النواب المنتخب «يسيطر عليه الأعيان والتجار، في غياب السياسيين، وهذه أيضاً إحدى مفارقات هذه الانتخابات».

كيف تعيش قيادة «العدالة والتنمية» النكسة الانتخابية؟

> يعيش حزب «العدالة والتنمية» اليوم حالة من الجمود السياسي والتنظيمي، منذ نكسته الانتخابية في 8 سبتمبر (أيلول) الجاري. واكتفت الأمانة العامة للحزب بإصدار بيان في 9 سبتمبر أشارت فيه إلى «خروقات» عرفتها الانتخابات ولكنها أعلنت استقالتها الجماعية من قيادة الحزب، وعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية فيه بعد المؤتمر)، اليوم (السبت)، كما قررت تنظيم مؤتمر وطني استثنائي لانتخاب قيادة جديدة لم يحدَّد موعده بعد. المراقبون يلاحظون أن الحزب لم يطعن سياسياً في نتائج الانتخابات، كما أن الاستقالة الجماعية للأمانة العامة مؤشر على الاعتراف بالهزيمة. ويلاحظ أنه منذ صدور البيان، لم يصدر أي تصريح من أي قيادي في الحزب، ولم تُعقد لقاءات لمسؤولي الحزب لشرح ما جرى. بل خلا المقر المركزي للحزب، في حي الليمون بالرباط، من الحركة الدؤوبة التي عُرف بها خلال الانتخابات، وغابت عنه قيادات الحزب باستثناء حضور بعض الموظفين.

قيادي في الحزب قال لـ«الشرق الأوسط» إن أعضاء الأمانة العامة للحزب، بمن فيهم الأمين العام سعد الدين العثماني، لزموا بيوتهم، وأوقفوا الأنشطة واللقاءات، إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني اليوم. وقد خُصص جدول أعمال الدورة لدراسة نتائج الانتخابات ومستقبل الحزب. في حين اعتذر العثماني عن تلبية دعوة عزيز أخنّوش، رئيس الحكومة المكلف، لاستقباله في مقر حزبه في حي الرياض أمس، في سياق مشاورات تشكيل الحكومة. وحسب مصدر من الحزب، فإن اعتذار العثماني يأتي نظراً للنتائج السلبية التي حصل عليها الحزب، كما أن العثماني بدأ من الآن يعدّ العدة للابتعاد عن قيادة الحزب بعدما جرى تحميله مسؤولية النتائج الهزيلة التي حصل عليها الحزب.

هذا، ولن تقف تداعيات ما يعيشه «العدالة والتنمية» عند هذا الحد، بل يرجح أن تمتد إلى تقليص إمكانياته المالية والبشرية في العمل السياسي. ذلك أن فقدانه لفريقه في مجلس النواب، أدى إلى فقدانه إمكانياته مهمة في عمله السياسي، لأن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ضرورة توفر 20 عضواً لكل هيئة سياسية تريد تشكيل فريق نيابي، في حين لا يتوافر لـ«العدالة والتنمية» سوى 13، ومن جانب آخر، وهنا مفارقة لافتة، فإن حزب «التقدم والاشتراكية» اليساري، الذي كان حليفاً لحزب «العدالة والتنمية» إبان حكومتي عبد الإله ابن كيران الأولى والثانية وحكومة العثماني الأولى قبل أن يلتحق بالمعارضة، حصل على 21 مقعداً... وهو ما أتاح له الحصول على فريق نيابي. يُذكر أن «العدالة والتنمية» كان قد رفض تغيير القانون الداخلي لمجلس النواب، وتغيير شرط الحصول على فريق نيابي من 20 إلى 12 مقعداً، بعدما حصل «التقدم والاشتراكية» على 12 مقعداً في الانتخابات السابقة، وحاول حزب «الأصالة والمعاصرة» دعم ذلك، بيد أن «العدالة والتنمية» رفض، وها هو الزمن يدور دورته فيحصل العكس. وبات من المستحيلات أن يشكّل «العدالة والتنمية» فريقاً نيابياً مع مجموعة نيابية أخرى مثلما حصل مع «الاتحاد الدستوري» حين التحق بالفريق النيابي لـ«التجمع الوطني للأحرار» لأنه عجز عن تشكيل فريق نيابي.

هذا وتخوّل صفة الفريق النيابي (أو الكتلة النيابية) للهيئة السياسية عدة امتيازات، منها توفير مقر داخل المجلس، وميزانية، وموظفين. وكان فريق «العدالة والتنمية» يتوفر على نحو 40 موظفاً في مجلس النواب المنتهية ولايته، لكنه سيفقدهم جميعاً، بعد فقدان الفريق النيابي. ثم إن إدارة المجلس كانت تؤمّن له مقراً عبارة عن طابق كامل في بناية المجلس، إضافةً إلى ميزانية مهمة، وكل ذلك سينتهي بسبب تراجعه الانتخابي. وبخصوص الدعم المالي التي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية، فإنه أيضاً سيخضع لمراجعة على ضوء نتائج الانتخابات، لأن الدولة تمنح للأحزاب دعماً عن كل مقعد نيابي جرى الحصول عليه في مجلس النواب. وفي الماضي، دأب «العدالة والتنمية» على الحصول على حصة الأسد من الدعم العمومي، منذ انتخابات 2011، لكنه اليوم سيفقد ما يناهز 80% من هذه الموارد المالية.

وعلى مستوى الجماعات المحلية (البلديات) ومجالس الجهات، وجد «العدالة والتنمية» نفسه خارج معظم التحالفات التي ستسيّر المدن الكبرى، وربما لن يسيّر أي بلدية فوق تراب المملكة، وذلك بعدما كان يهيمن على تسيير المدن الكبرى في المغرب بعد الانتخابات المحلية في 2015.

أخيراً، بغضّ النظر عن تراجع الحزب سياسياً وانتخابياً، يبقى السؤال الأهم الذي يُطرح في الساحة السياسية المغربية يتعلق بمستقبله السياسي، فبعد استقالة قيادته، تتجه الأنظار إلى المؤتمر الاستثنائي المقبل لمعرفة طبيعة القيادة الجديدة التي ستدبر المرحلة المقبلة، وهل ستستطيع إنهاض الحزب من جديد وبعثه من رماد؟

 

العنف يهدد بتمزيق سيادة القانون في لبنان...

 الخميس 21 تشرين الأول 2021 - 7:02 ص

العنف يهدد بتمزيق سيادة القانون في لبنان... استحضرت صدامات وقعت في 14 تشرين الأول/أكتوبر بشأن تحق… تتمة »

عدد الزيارات: 75,789,895

عدد الزوار: 1,964,518

المتواجدون الآن: 52