علامات استفهام حول توجهات «ثلاثي أميركا اللاتينية العملاق» على خلفية انعقاد «قمة «مجموعة العشرين» في الأرجنتين..

علامات استفهام حول توجهات «ثلاثي أميركا اللاتينية العملاق» على خلفية انعقاد «قمة «مجموعة العشرين» في الأرجنتين..

الشرق الاوسط....مدريد: شوقي الريّس... قبيل منتصف الليلة الأولى من ديسمبر (كانون الأول) الحالي وقف قادة «مجموعة العشرين» يصفّقون بحماسة حول الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، الذي كان، إلى جانب زوجته جوليانا عواضة، يذرف دموع التأثر وهو يستمع إلى الهتافات المدّوية التي كان يطلقها الراقصون والراقصات على خشبة مسرح «كولومبوس» مرددين اسم الأرجنتين التي كانت تسدل الستار على قمّة الدول العشرين التي انعقدت طوال يومين في عاصمتها بوينس آيرس. كان ذلك هو المشهد الأخير الذي حمله معهم قادة البلدان التي تضمّ ثلثي سكّان العالم وتنتج 85 في المائة من ثرواته وتتبادل ثلاثة أرباع تجارته. تلك الدموع التي ترقرقت بها مقلتا الرئيس الأرجنتيني، والتي دفعت بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تقبيله، وبرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى معانقته بحرارة، وبالرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى «الاحتجاج» لأن العرض المسرحي قد انتهى مبكراً، يمكن أن تختصر ما عنته تلك القمّة من مطامح وإحباطات بالنسبة إلى الأرجنتين ولمعظم بلدان أميركا الجنوبية... هذه الدول التي تجهد منذ عقود - وتتعثّر باستمرار - لتفعيل مواردها وطاقاتها وترسيخ الدور الذي يتماشى مع هذه الطاقات والموارد على الساحة الدولية. «قمّة العشرين»، التي هي بمثابة مجلس لإدارة الكثير من الشؤون العالمية، سلّطت الضوء على التباين بين مواقف الدول الكبرى بشأن عدد من الملفّات الاقتصادية الأساسية، وبخاصة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، لكنها أكّدت جدواها كمنتدى للحوار وتنفيس الأزمات. لم تخرج القمة التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بنتائج باهرة، لكن أحداً لم يكن يتوقّع لها ذلك في مثل هذه الظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي يمرّ بها العالم. فالدول الكبرى، كما يستدّل من التاريخ القريب والبعيد، لن تبدّي القضايا الدولية على شواغلها الداخلية، ولن تقدّم تضحيات لتعزيز الاستقرار الدولي، ما لم تكن أمام مفترق اقتصادي بالغ الخطورة، كما حصل عامي 2008 و2009 عندما اتخذت «قمة العشرين» في واشنطن ولندن مجموعة من القرارات والإجراءات الجذرية لمنع انهيار النظام المالي العالمي واندلاع أزمة كساد كبرى ثانية. بعد عشر سنوات على تلك الأزمة عاد قادة «مجموعة العشرين» للاجتماع في العاصمة الأرجنتينية وإن في ظروف مختلفة تماماً. ذلك أن المشهد الاقتصادي يواجه تحدّيات متزايدة، لكن ثمّة إجماعاً على أن هذه التحديات، من «بريكست» إلى الحرب التجارية، وارتفاع الدين العام، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتقلبات أسعار النفط، لن تمنع استمرار النموّ في العام المقبل... ولو بمعدلات متفاوتة. التعاون الدولي، من جهته، ما زال يحاول استيعاب الانتكاسة التي نجمت عن انكفاء الولايات المتحدة والتكيّف مع ذلك. وليس سرّاً أن شعار «أميركا أولاً» الذي رفعه الرئيس دونالد ترمب وواجه انتقادات كثيرة، يلقى تجاوباً - ولو غير معلن - لدى بعض قادة «مجموعة العشرين» المرتاحين لهذا الخطاب الذي يلقى تجاوباً سهلاً وسريعاً على الصعيد الداخلي، ويتيح هامشاً عريضاً للتنصّل من بعض الالتزامات السابقة.
- تفاؤل حيال البيان الختامي
انطلاقاً من هذا السياق، يمكن القول إن البيان الختامي للقمّة يحمل على بعض التفاؤل. أولاً، لأن القمّة خرجت ببيان وافقت عليه كل الأطراف بعكس ما ذهبت إليه توقعات كثيرة. وثانياً، لأن أهميّة بيان يصدر بالإجماع ومن غير تحفظات، تكمن في أنه يشكّل تشخيصاً مشتركاً لمجموعة من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل مستقبل العمالة وضرورة تعزيز الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030، وبخاصة في مجالات الصحة والبنى التحتية والتعليم والعناية بالأطفال، ومكافحة الفساد والتصدّي لمشكلتي الهجرة واللاجئين. ومن النتائج الواعدة لهذه القمة التي يعلّق عليها مراقبون آمالاً كبيرة، الاتفاق حول ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية للحؤول دون نشوب حرب تجارية مفتوحة في الأمد الطويل يستحيل التكهّن بعواقبها. لكن هذه الخطوة دونها عقبات عدة، أبرزها الخلاف المستحكم حالياً بين الصين والولايات المتحدة والذي يجهد الاتحاد الأوروبي للتوسّط من أجل تسويته عبر فتح قنوات للحوار بين الطرفين. ويبدو أن الوساطة الأوروبية قد عقدت أولى ثمارها في بوينس آيرس، حيث عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين الأميركي والصيني أدّى إلى إعلان هدنة مؤقتة بين العملاقين؛ إذ قبلت الولايات المتحدة بتأجيل تطبيق ضرائب بنسبة 25 في المائة على عدد كبير من السلع الصينية لفترة ثلاثة أشهر، في حين أبدت بكّين استعدادها للتجاوب منعاً لخوض حرب تجارية مع واشنطن تسعـى إلى تحاشيها بكل الوسائل. كثيرة كانت الآمال المعقودة على منتدى «قمة العشرين» في بداياته لتعزيز النظام المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية الكبرى، لكن تطورات السنوات الأخيرة فرضت مقاربة أكثر واقعية وخفّضت منسوب التفاؤل، الذي وصل إلى مستوى الاكتفاء بانعقادها والتوافق حول الحد الأدنى من الخطوط العريضة واعتبار أن مجرّد انعقادها هو نجاح بحد ذاته. فاللقاء الذي كان منتظراً بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين نسفه الفصل الأخير على الجبهة الساخنة بين روسيا وأوكرانيا، والمباحثات الثنائية بين الزعيمين الصيني والأميركي لم تكن تطمح إلى أكثر من تهدئة مؤقتة تأجيلاً لصدام تخشاه الدول الأخرى أكثر مما تخشاه بكين وواشنطن، وبخاصة بعد أحداث الأيام الأخيرة في أعقاب إقدام كندا على اعتقال المديرة المالية لشركة «هواوي» الصينية، والتطورات التي أعقبت ذلك.
- اضطرابات فرنسا
ثم إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حشد كل طاقاته ليتوَّج زعيماً للجبهة المناصرة للنظام المتعدد الأطراف، سرعان ما تبخّرت أحلامه عندما فاجأته أنباء الاضطرابات والاحتجاجات العنيفة في عقر داره. وحصل هذا بينما كان الاتحاد الأوروبي لا يزال منهمكاً في إخماد الحرائق المشتعلة على جبهات عدة، من «بريكست» إلى أزمة الموازنة الإيطالية وصعود الأحزاب والقوى الشعبوية التي باتت تهزّ دعائمه من أساسها. لكن، في أي حال، ورغم هذه الصورة القاتمة، يرى مراقبون أن القوى الاقتصادية الكبرى باتت تدرك أن مواطِن الضعف في النظام الرأسمالي تكمن في الرأسماليين، بحسب ما يؤكد راغوران راجان، الخبير الاقتصادي من جامعة شيكاغو، في كتابه «كيف ننقذ الرأسمالية من الرأسماليين» الذي تعتمده شركات عالمية كبرى ومؤسسات ومنظمات دولية متعددة الأطراف أساساً للكثير من مبادراتها وبرامجها الإنمائية. ويعتبر راجان، الذي شغل لسنوات منصب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أن السوق الحرة هي النظام الاقتصادي الأفضل والأكثر فاعلية لتحسين ظروف العيش في المجتمعات الحديثة، لكن شريطة أن تواكبه مجموعة من البرامج والإجراءات التي توفّر المساواة في الفرص بين المواطنين وتعطي الدولة دوراً وازناً في تحديد القواعد التي تضبط السوق وتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية.
- «ثلاثي» أميركا اللاتينية
الأرجنتين - الدولة المستضيفة -، ومعها الدول الأخرى الكبرى في أميركا اللاتينية، مثل البرازيل والمكسيك، تدرك أن العولمة الاقتصادية هي الملعب الوحيد المتاح لتحقيق الأهداف الإنمائية التي تتماشى مع قدراتها ومواردها. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها منذ أواخر العام الماضي، بذلت الأرجنتين جهداً استثنائياً لعقد القمة وتوفير كل الظروف الممكنة لإنجاحها، وإعطاء صورة عن دولة قادرة على مواجهة التحديات الكبرى وجديرة بثقة النظام الدولي... الذي منحها أكبر قرض في تاريخ صندوق النقد لإنقاذ نظامها المالي من انهيار كان محتوماً. لكن قصة المتاعب المالية الأرجنتينية باتت مسلسلاً من الأزمات والمفاجآت التي تحتل موقعاً بارزاً في السجل الاقتصادي العالمي، ومصدراً للعِبَر التي يستخلصها الخبراء حول الوصفات والخطط التي ينبغي تحاشيها. والقرض الذي حصلت عليه الأرجنتين لإنقاذ نظامها المالي من الانهيار، الذي بلغت قيمته 50 مليار دولار أميركي، سيعيد البلاد إلى نقطة الصفر من حيث أعباء الديون المترتّبة عليها والتي كانت التضحيات الكبيرة التي بذلت لسدادها السبب الأساسي في تدهور الأوضاع الاجتماعية. إذ أصبح 30 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وبات مؤشر التنمية البشرية فيها يقترب من مؤشر البلدان الأفريقية، بعد أن كان في مستوى البلدان الأوروبية التي كان بعضها مديوناً للأرجنتين مطالع القرن الماضي. ويشكّك البعض في أن هذه المساعدة الضخمة التي حصلت عليها الأرجنتين من صندوق النقد الدولي ستُخرجها من محنتها الاقتصادية بعدما فقدت عملتها نصف قيمتها منذ بداية العام الحالي، وسجّلت أسعار الفائدة على الودائع بالعملة الوطنية رقماً قياسياً عالمياً، بينما بلغت نسبة التضخّم المرتبة الخامسة في العالم. واليوم، يخشى المشكّكون أن تركّز الحكومة الأرجنتينية جهودها وإجراءاتها الاقتصادية، بعد التدابير التقشفيّة الأولى التي فرضتها شروط القرض من صندوق النقد الدولي، على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في العام المقبل، حين يرجّح أن تميل إلى اتخاذ إجراءات تخفف الاحتقان الشديد الذي يسود الأوساط النقابية والاجتماعية، عوضاً عن مواصلة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وإرساء النظام المالي على قواعد متينة تحول دون تعرّضه للاهتزاز أو الانهيار عند ظهور أزمة جديدة.
- مغامرة برازيلية خطيرة
في الحقيقة، كل أميركا اللاتينية تحبس أنفاسها أيضاً أمام الفصل الجديد في مسار البرازيل، العملاق الآخر الذي يفتح صفحة سياسية غير مسبوقة في تاريخه بعد سنوات ترنّح فيها من النمو الاقتصادي الواعد إلى فترة مديدة من الركود وتداعي المؤسسات العامة بفعل الفساد والسياسات الخاطئة. بعد أيام يتسلّم العسكري السابق جاير بولسونارو مهامه رئيساً جديداً تنذر ولايته بتحولات جذرية في سياسة البرازيل الاقتصادية، وعلاقاتها مع دول الجوار، ودورها على الساحة الدولية. وتدل المؤشرات الأولى على أن الشعبوية المتطرفة التي أظهرها بولسونارو في حملته الانتخابية الصاخبة، لن تقابلها شعبوية في سياسته الاقتصادية التي أوكلها إلى أحد التلامذة البارزين من مدرسة شيكاغو الليبرالية. لكن ثمّة خشية كبيرة من أن تكون البرازيل على موعد قريب مع موسم جديد من الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات العمالية عندما تعلن الحكومة الجديدة عن برنامجها الاقتصادي الذي يرجّح أن يلغي برامج المساعدات للطبقات الفقيرة ويفرض مزيداً من التضحيات على الطبقة المتوسطة. وتزداد الخشية في ضوء المواقف التي أعلنها بولسونارو سابقاً حول ميله إلى إطلاق يد قوى الأمن والشرطة لمواجهة العنف والفوضى، وحنينه المتكرر المعلن إلى زمن الديكتاتورية العسكرية.
مصدر آخر للمخاوف من التصعيد في المشهد السياسي البرازيلي هو وزير العدل الجديد القاضي سيرجيو مورو، الذي كان وراء محاكمة الرئيس الأسبق لويس إيغناسيو دا سيلفا «لولا» - الخصم اللدود لبولسونارو - وزجّه في السجن ثم منعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية. ويتوقّع مراقبون أن يصبّ مورو اهتمامه في مرحلة أولى على ملاحقة رموز وقادة حزب العمّال بتهم الفساد وسوء الإدارة من وحي الشعار الذي أطلقه المرشح بولسونارو في حملته الانتخابية عندما قال: إن «حزب العمّال سرطان لا بد من استئصاله».
- المكسيك... عكس التيار
المكسيك تفتح أيضاً صفحة سياسية جديدة، فيها من المجهول أكثر ما فيها من اليقين مع مانويل لوبيز أوبرادور اليساري الشعبوي الذي حملته إلى الرئاسة أغلبية شعبية كبيرة على متن برنامج حافل بالعناوين الكبرى والوعود الصعبة.
لن يكون من السهل على الرئيس الجديد أن يشقّ طريقه نحو تنفيذ ما وعد به من تغيير جذري وإصلاحات واسعة في ظل الموروث الثقيل من الفساد والعنف وتراجع الأداء الاقتصادي والوهن الذي تعاني منه مؤسسات الدولة. يضاف إلى ذلك، أن الرياح الجديدة التي تهبّ من الولايات المتحدة، «جارته» الشمالية الكبيرة، ستزيد من همومه ومشاغله والمفاجآت، رغم تجاوز عقبة كبيرة في الأيام الأخيرة عند التوقيع على المعاهدة التجارية الجديدة بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة على هامش اجتماعات قمة الأرجنتين في بوينس آيرس.
- «سكّري الديمقراطية»
أفاد التقرير السنوي الأخير الذي صدر عن معهد الدراسات الاستراتيجية في أميركا اللاتينية، بأن نسبة المواطنين الذين ليسوا راضين عن النظام الديمقراطي في البلدان الأميركية اللاتينية قد ارتفعت من 51 في المائة في العام الماضي إلى 71 في المائة هذا العام، في حين تراجعت نسبة الراضين من 44 في المائة إلى 24 في المائة؛ ما يفسّر «الانقلابات» الانتخابية التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة.
ويصف التقرير هذه الحالة بأنها بمثابة «سكّري الديمقراطية»، نسبة إلى مرض السكّري الذي لا تظهر عوارضه عندما يكون في طور النموّ، ولا يؤدي سريعاً إلى الوفاة، لكن يكاد يستحيل الشفاء منه بعد ظهوره. ويعزو التقرير أسباب ذلك إلى تراجع مستوى التنمية واستشراء الفساد وانعدام الثقة بالمؤسسات العامة وندرة القيادات التي تتمتع بالسلوك الديمقراطي والكفاءات اللازمة.
- إطلالة «الأرجنتينية الأولى»... وبذخها
أولت وسائل الإعلام في الأرجنتين وأميركا اللاتينية اهتماماً بالدور البارز الذي لعبته جوليانا عواضة، قرينة الرئيس الأرجنتيني، المتحدرة من أصل لبناني، وبخاصة في البرنامج الاجتماعي للقمة ومرافقة نظيراتها من قرينات رؤساء الدول الأخرى. وتوقّفت صحف عدّة عند أناقتها اللافتة وجمالها الذي غطّى، وفق كثيرين، حتى على جاذبية ميلانيا ترمب «الأميركية الأولى» التي عادة ما تخطف الأضواء في مناسبات مماثلة. لكن، في المقابل، فإن وسائل إعلام أرجنتينية انتقدت البذخ الذي رافق تحركاتها وظهورها في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد، وأشارت إلى أن ثلث موازنة القمة التي كلّفت الخزانة العامة 112 مليون دولار ذهب لتغطية نفقات لقاءات عواضة وبرنامج زياراتها مع ضيوفها... والهدايا الرسميّة التي اختارتها بسخاء.
- التغلغل الصيني الصامت
حذّرت دراسة نشرها مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة، بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، من سياسة «التغلغل الصامت» التي تتبعها الصين في أميركا اللاتينية منذ سنوات، والتي تختلف كليّاً عن سياسة تغلغلها في القارة الأفريقية على وقع تنفيذ مشروعات البنى التحتية والقروض الميسّرة والمساعدات المالية. وتفيد الدراسة بأن بكين ركّزت في أميركا اللاتينية على الاستثمار في قطاعات مثل الإعلام ومؤسسات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والفني؛ بهدف الترويج لصورة إيجابية عن الصين، واستقطاب النخب المثقّفة تمهيداً لتغلغل اقتصادي أعمق وأوسع في قارة تزخر بالمواد الأولية التي هي في أمسّ الحاجة إليها، وتشكّل سوقاً استهلاكية واسعة ذات قدرة شرائية متنامية. وتتحدث الدراسة عن برنامج كبير لزيارات يقوم بها مفكّرون وفنّانون من أميركا اللاتينية إلى الصين بدعوة من الحكومة الصينية، يحظون خلالها بمعاملة ترقى إلى معاملة كبار الزوار.