انتخابات صعبة لإردوغان.. زلزال ورياح اقتصادية معاكسة...

الأحد 19 آذار 2023 - 5:38 ص     463     0

انتخابات صعبة لإردوغان.. زلزال ورياح اقتصادية معاكسة...

الحرة / ترجمات – واشنطن... إردوغان يستعد لانتخابات الرئاسة

يواجه إردوغان أصعب انتخابات منذ وصوله إلى السلطة قبل 20 عاما

لفت تقرير لموقع بوليتيكو إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يواجه أصعب انتخابات منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو عشرين سنة، وأنه في حال التزام الإدارة بالنزاهة "سينهزم" شريطة أن تتوحد المعارضة بشكل فعال. لكن التقرير استدرك بالقول "لنكن صريحين، لن تلتزم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، المقررة في مايو بقواعد كوينزبري، ولا ينبغي التعامل معها على هذا النحو". وقواعد كوينزبري، هي جملة من التزامات التي تحتكم إليها رياضة الملاكمة، وتحدد جملة من الضوابط مثل توقيت الجولات والحَكَم، وغيرها من الشروط التي تؤطر المتبارزين.

هل تصدّق الانتخابات الاستطلاعات؟

تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن مرشح المعارضة التركي، كمال كليتشدار أوغلو، يتقدم على الرئيس الحالي بأكثر من 10 نقاط مئوية، قبل بضعة أسابيع من موعد الانتخابات. ووفقا لذات الاستطلاعات، يبدو أن "تحالف الأمة" المكون من ستة أحزاب يمكن أن يحصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي ستنظم إلى جانب الانتخابات الرئاسية. ويواجه هذا التحالف، حزب إردوغان "العدالة والتنمية" وشريكه اليميني المتشدد، حزب الحركة القومية، وفي حال فوزه، سيغير الواجهة السياسية للبلاد. التقرير رجح ألا يستطيع إردوغان مواجهة هذا التكتل، خصوصا مع تنامي الغضب الشعبي في جنوب تركيا من استجابة الحكومة غير الكافية للإنقاذ والإغاثة إثر الزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة. وخلفت الكارثة المدمرة حتى الآن حوالي 48 ألف قتيل، وأثارت عدة شكاوى بسبب سوء التخطيط الحضري والتطبيق غير الصارم لقوانين البناء.

زلازل.. ورياح اقتصادية معاكسة

يلفت التقرير في الصدد، أن زلزالا مدمرا سابقا كان وراء فشل رئيس الوزراء السابق، بولنت أجاويد، وهو ما عجل ببلوغ إردوغان لسدة الحكم. وعندما هز زلزال هائل منطقة إزميت بالقرب من إسطنبول في عام 1999، انتُقد أجاويد، بشدة، لفشله في توفير المساعدات بسرعة كافية. وقتل في زلزال إزميت حوالي 18 ألف شخص، وساعدت صرخة المنكوبين في تمهيد الطريق لانتصار ساحق لحزب العدالة والتنمية، في الانتخابات التي جرت بعد ذلك. لذلك، تأمل المعارضة الآن أن يكون زلزال السادس من الشهر الماضي سببا آخر لإنهاء حكم إردوغان. علاوة على ذلك، يشتكي الأتراك من فشل السياسة الاقتصادية لإردوغان، حيث ساهمت "سياسته الغريبة" وفق وصف "بوليتيكو" في خفض أسعار الفائدة في ارتفاع نسب التضخم. واهتزت تركيا بسبب التضخم الذي بلغ مستويات قياسية منذ 24 عاما في الخريف الماضي، عندما بلغ 85 في المائة، قبل أن يتراجع الآن إلى 55 بالمائة "فقط". وبسبب الرياح الاقتصادية المعاكسة وسياسة إردوغان، فقدت العملة التركية 60٪ من قيمتها مقابل الدولار منذ أوائل عام 2021. وسجلت تركيا بالموازاة مع ذلك، عجزا تجاريا قياسيا بلغ 38٪، بينما دفع ضغط تكلفة المعيشة إلى تقلص الطبقة المتوسطة وأغرق الفقراء في يأس أعمق.

تعليقا على هذا المشهد تساءل التقرير.. كيف يمكن أن ينتصر إردوغان في الانتخابات المقبلة إذا؟

خلال عقدين من حكمه، أعاد إردوغان تشكيل تركيا من خلال إضعاف النظام البرلماني، وتحويله إلى نظام رئاسي شبيه بحكم الرجل الواحد. وقام "سلطان تركيا الحديث" وفق وصف التقرير بـ"تطهير" المحاكم، ووكالات إنفاذ القانون، والخدمة المدنية، ووكالات الاستخبارات والقوات المسلحة، ووسائل الإعلام، من معارضيه، واستبدلهم بالموالين له. التقرير لفت كذلك إلى أن إردوغان استغل الانقلاب العسكري الفاشل في 2016 لتسريع تشكيل نظامه. وفي عام 2016، تعهد إردوغان بالانتقام من المتآمرين على نظامه وقال: "سوف يدفعون ثمنا باهظا" ثم تابع "هذا الوضع هبة من الله لنا". في هذا الخصوص، حذر سنان كيدي، الأستاذ المشارك لدراسات الأمن القومي ومؤلف كتاب "الكمالية في السياسة التركية"، القادة الأوروبيين من أن يتركوا آمالهم تخيم على رؤيتهم للواقع. وقال في ورقة أنجزها لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن إردوغان "قد يفوز حتى دون تزوير الأصوات" وبرر ذلك بالقول "قد لا يكون حشو صناديق الاقتراع ضروريا، إذ لا يزال النظام الذي أنشأه يحقق الفوز الذي يحتاج إليه" مرجحا أن تكون وسائل الإعلام في طليعة جهود النظام لضمان النصر.

دور الإعلام

لإردوغان قبضة حديدية على مساحات كبيرة من وسائل الإعلام التركية. وكان تحقيقٌ أجرته وكالة رويترز وصل إلى نتيجة مفادها أن "أكبر المؤسسات الإعلامية باتت تخضع لسيطرة شركات وأشخاص مقربين من إردوغان وحزبه، بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ التي بدأت في عام 2008". ويتم تنسيق الرقابة التحريرية الهرمية الصارمة من الأعلى، مع الأكاديمي السابق، المقرب من إردوغان، فخر الدين ألتون، رئيس مديرية الاتصالات الحكومية، الذي يشرف على كل التعليمات المرسلة إلى غرف الأخبار. فعلى سبيل المثال، عندما استقال صهر إردوغان، بيرات البيرق، من منصب وزير المالية في عام 2020 بعد خلاف غير مسبوق داخل الدائرة المقربة من الزعيم التركي، طلب ألتون من غرف الأخبار في البلاد عدم الإبلاغ عن الاستقالة حتى تعطي الحكومة الضوء الأخضر.

هل يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تساعد في كسر هذا الإغلاق؟

يشير مركز التقدم الأميركي في دراسة أجريت عام 2020 إلى أن الأتراك تحولوا "نحو مصادر الأخبار عبر الإنترنت التي تكون الحكومة أقل قدرة على السيطرة عليها". وأشار مؤلفو الدراسة إلى أنه "بينما قدمت وسائل التواصل الاجتماعي بديلا للأصوات الموالية للحكومة التي تهيمن على التلفزيون ووسائل الإعلام المطبوعة، فإنها أيضا مساحة خصبة لنشر حقائق مغلوطة ومعلومات مضللة". وحتى في هذا المضمار، بذلت الحكومة جهودا كبيرة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي والرقابة عليها، حيث أقر البرلمان تشريعات أكثر تقييدا في أكتوبر الماضي. وتم سن قانون جديد خاص بوسائل التواصل الاجتماعي أثار الكثير من الجدل، حيث أتاح للسلطات التركية الحق في السيطرة، على ما يدور "بالتالي تقييد حرية التعبير على الإنترنت بطرق لا يمكن تصورها في أي ديمقراطية" وفق تعبير تقرير "بوليتيكو". وفي حال فشل تلك الضوابط في الردع، هناك خطر السجن بتهم واهية ومبهمة بالتشهير أو إهانة الرئيس أو المسؤولين الحكوميين، وهي التهم التي أدت بالفعل إلى سجن 43 صحفيا إلى جانب سياسيين معارضين.

"ما لا يمكن تصوره"

يختم التقرير بالتساؤل: "إذا حدث ما لا يمكن تصوره، وفشل النظام في تحقيق أهداف إردوغان ليلة الانتخابات، فكيف يمكنه تحمل الخسارة؟ ثم نقل موقف المعارضين الذي أكدوا في أكثر من مناسبة أنه إذا انتصر إردوغان، فسوف يدفعون لمواجهته بتهم الفساد وإساءة استخدام السلطة وإقحام أفراد من عائلته في الحكم. ويقول التقرير بالخصوص "إذا شعر إردوغان بالهزيمة، فلا ينبغي لأحد أن يتوقع منه الرحيل بهدوء.. مع اقتراب شهر مايو، هناك ما يدعو المعارضة التركية وحلفاء أنقرة الغربيين للقلق".

تركيا: المنافسة على الصوت الكردي تشتعل مع اقتراب الانتخابات

مع انطلاق التقويم الانتخابي رسمياً

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... فيما اشتعل التنافس على الصوت الكردي بين تحالف «الشعب» الحاكم وتحالف «الأمة» المعارض... بدأ التقويم الانتخابي في تركيا رسمياً، السبت، استعداداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو (أيار). وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات أن على الأحزاب التي تعتزم تشكيل تحالفات انتخابية فيما بينها أن تقدم برتوكولات التحالف موقعة من قادة الأحزاب، حتى 24 مارس (آذار) الحالي. ويوجد في تركيا حالياً 4 تحالفات انتخابية، هي: «تحالف الشعب» الحاكم، الذي يضم أحزاب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان، و«الحركة القومية» برئاسة بهشلي، وحزب «الوحدة الكبرى» برئاسة مصطفى ديستيجي، و«تحالف الأمة» المعارض، الذي يضم حزبي «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«تحالف العمل والحرية»، الذي يضم أحزاباً يسارية بقيادة حزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، وإلى جانبه أحزاب «العمال» و«الحركة العمالية» و«اتحاد الجمعيات الاشتراكية» و«الحرية المدنية»، وتحالف «أتا»، ويضم أحزاباً قومية بقيادة حزب «النصر» الذي يتزعمه أوميت أوزداغ، المعروف بعدائه للأجانب، خصوصاً السوريين، ويضم أيضاً أحزاب: «العدالة» و«الحقيقة» و«التحالف التركي» و«بلدي». ومع اقتراب الانتخابات، يتصاعد التنافس على الفوز بالكتلة الأكبر من أصوات الأكراد ولا سيما بالنسبة لمعركة الرئاسة، التي يتوقع أن تكون معركة صعبة تنحصر بشكل أساسي بين مرشح «طاولة الستة» رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح «تحالف الشعب» الرئيس رجب طيب إردوغان. وتعثرت جهود إردوغان لتوسيع «تحالف الشعب» وضم أحزاب جديدة لتوسيع قاعدة التصويت له وللتحالف في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في ظل صعوبات تعترض انضمام الأحزاب التي يتفاوض معها في ظل الشروط التي وضعها حزبا «الرفاه من جديد» وحزب الهدى (الهدى بار) الإسلامي الكردي، الذي أعلن أنه سيدعم إردوغان في انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم الانضمام إلى التحالف. وبدا أن حزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، يضع شروطاً لدعم كليتشدار أوغلو، عبر عنها رئيسه المشارك السابق السجين، صلاح الدين دميرطاش، الذي كتب في بيان نشره حسابه على «تويتر» الذي يديره محاميه، بعنوان: «ماذا يريد حزب الشعوب الديمقراطية من كليتشدار أوغلو؟» قال فيه: «إذا احترم كليتشدار أوغلو الأفكار والمبادئ الديمقراطية، فإننا نود أن نسمعها منه... الشعوب الديمقراطية لا يطالب بوزارة أو نائب رئيس من أحد، وهو حزب مرشح لأن يكون حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان المقبل، وما يريد سماعه والتأكد منه هو ما إذا كان التغيير الديمقراطي سيؤخذ على محمل الجد والصدق في المرحلة الجديدة في تركيا، وسيدعم كليتشدار أوغلو عندما يرى النية والالتزام بما ورد في وثيقة خريطة الطريق في المرحلة الانتقالية التي أعلنتها طاولة الستة في 6 مارس الحالي، ولو رأى الحزب نية وبرنامجاً وتصميماً على ضمان بيئة سياسية ديمقراطية». وكان حزب «الشعوب الديمقراطية» طلب تأجيل زيارة كان مقرراً أن يقوم بها كليتشدار أغلو إليه، السبت «إلى موعد لاحق بدعوى ازدحام جدول الرئيسين المشاركين للحزب، مدحت سانجار وبروين بولدان، في مناطق السيول والزلزال في جنوب شرقي البلاد». على الجانب الآخر، تسبب إعلان حزب الهدى (الهدى بار) دعم إردوغان في الانتخابات الرئاسية، في موجة من الجدل الواسع في البلاد بسبب اعتباره ذراعاً سياسية لـ«حزب الله» التركي، المتهم بارتكاب جرائم في جنوب شرقي البلاد في خلال قتاله ضد حزب العمال الكردستاني في سنوات التسعينات. و«هدى بار»، الذي يعرف أيضاً باسم حزب «الدعوة الحرة» تأسس في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2012، وتتركز قاعدته الشعبية في جنوب شرقي تركيا، وتتراوح نسبة تأييده بين 0.5 و1 في المائة، ومؤيدوه من الأكراد المحافظين والإسلاميين الذين يرفضون حزب العمال الكردستاني. واتهم حزب الله التركي بقتل الكاتبة كونجا كورش، وقائد شرطة ديار الأسبق بكر جعفر أوكان، والناشط الكردي عز الدين يلدريم، لكن رئيس حزب الهدى زكريا يابجي أوغلو، دافع بقوله إن «من قتل أحداً بقصد أو دون حق يجب أن تكون عقوبته الإعدام، ومصيره جهنم، نحن نرفض جميع أنواع العنف... لسنا امتداداً لحزب الله ولسنا ورثته». وكان «حزب الله» التركي أوقف نشاطه العسكري بعد اغتيال مؤسسه حسين ولي أوغلو في إسطنبول عام 2000 واعتقال المئات من أعضائه. وقال الكاتب بصحيفة «خبر تورك» إتشيتينار إتشيتين، إن «حزب الله» التركي فضل تغيير شكله عبر حزب سياسي، كوسيلة للخروج من النفوذ الإيراني، في ظل محاولات «حزب الله» اللبناني وإيران للسيطرة عليه، ولم يسمح زعيمه حسين ولي أوغلو بذلك؛ لأن الحزب سني ويقاوم فكرة التشيع. وانقسم «حزب الله» التركي بسبب خلافات وصراعات داخلية، إلى طريقتين؛ الأولى هي «طريقة المنزل» المعتدلة و«طريقة العلم» المتشددة، التي دخلت في مواجهات دامية مع حزب «العمال الكردستاني»، واتهمت بتنفيذ عمليات اغتيال لمناهضين لها، وأعلنت الأولى دعمها لإردوغان في انتخابات الرئاسة. وقال رئيس حزب «الهدى» زكريا يايجي أوغلو إن حزبه سيدعم إردوغان في الانتخابات الرئاسية، كما سبق ودعمه في 2018، مشيراً إلى أن أعضاء الحزب كانوا أول من نزل إلى الشوارع في شرق وجنوب شرقي تركيا للتصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

تركيا لم تغلق الباب أمام السويد بعد فتح التصديق على عضوية فنلندا في «الناتو»

اعترضت على تقرير للبرلمان الأوروبي حول أحداث شرق الأناضول في 1915

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... دفعت الخطوة التي أقدمت عليها تركيا؛ بإطلاق عملية التصديق على طلب انضمام فنلندا إلى عضوية «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) إلى دفع الاتصالات الرامية لإقناعها بالتسريع في خطوة قبول عضوية السويد التي لا تزال تعترض عليها، باعتبار أن استوكهولم لم تفِ بالتزاماتها التي تؤهلها للحصول على الموافقة. وعقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إطلاق عملية المصادقة على طلب فنلندا بالبرلمان التركي، وتلميحه إلى الانتهاء من عملية التصديق قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستشهدها تركيا في 14 مايو (أيار) المقبل، جرى اتصال هاتفي بين إردوغان والأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، لبحث التطورات المتعلقة بمسار عضوية فنلندا والسويد في الحلف. وبحسب بيان للرئاسة التركية، فإن إردوغان لفت، خلال الاتصال الذي أجري ليل الجمعة - السبت، عقب انتهاء زيارة الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، إلى تباين الموقف الإيجابي الذي أبدته فنلندا عن الموقف السويدي فيما يتعلق بمسار انضمامهما إلى الحلف، وأن تركيا قررت بدء برلمانها عملية المصادقة على بروتوكول انضمام فنلندا. وأكد إردوغان عزم بلاده على مواصلة المحادثات مع السويد بحسن نية، مشيراً إلى أن تقدم عملية انضمام السويد سيرتبط، بشكل مباشر، بالخطوات الملموسة التي ستتخذها. وكان إردوغان أكد، في مؤتمر صحافي مع نظيره الفنلندي في أنقرة، أول من أمس (الجمعة)، أن تركيا قررت بدء عملية التصديق على انضمام فنلندا إلى عضوية الحلف، بعد إقدامها على خطوات إيجابية أكدت التزامها بمذكرة التفاهم الثلاثية الموقَّعة في 28 يونيو (حزيران) 2022، على هامش قمة «الناتو»، في مدريد، معرباً عن أمله في أن ينتهي البرلمان من المصادقة على الطلب قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو (أيار) المقبل. وذكر إردوغان أن تركيا مدافع قوي عن سياسة الباب المفتوح لـ«الناتو»، وأنها رأت أن فنلندا اتخذت خطوات صادقة وملموسة للوفاء بالتزاماتها، بموجب المذكرة الثلاثية التي تتضمن مراعاة حساسيات تركيا الأمنية، ورفع حظر توريد الأسلحة إليها الذي فُرض عام 2019، بسبب عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال سوريا. وأضاف أنه «بالنسبة للطلب المماثل من السويد، قدمنا إليها قائمة بأسماء 120 إرهابياً (عناصر في حزب العمال الكردستاني وحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن) وطلبنا تسليمهم لنا، وليس من الممكن أن نتعامل معها بشكل إيجابي إذا لم تسلمهم، وسيكون مسار التقدم مرتبطاً بشكل مباشر بالخطوات الملموسة التي ستتخذها». ورحب ستولتنبرغ بإعلان تركيا بدء عملية المصادقة على طلب فنلندا الانضمام إلى الحلف. وأكد أن الشيء الأكثر أهمية أن تصبح كل من فنلندا والسويد عضوين كاملي العضوية في «الناتو» بسرعة، وليس ما إذا كانا سينضمان في الوقت ذاته بالضبط. ولفت إلى استضافة مقر «الناتو» في بروكسل، اجتماعاً بين تركيا والسويد وفنلندا، الأسبوع الماضي، وأن جميع الأطراف أدركت أنه تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ المذكرة الثلاثية، وأن التصديقات السريعة لفنلندا والسويد ستصب في مصلحة الجميع. في السياق ذاته، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، في اتصال هاتفي، توسيع حلف «الناتو» ومسار انضمام استوكهولم إليه. وتقدمت فنلندا والسويد بطلبين للانضمام إلى «الناتو» في مايو (أيار) الماضي، على خلفية مخاوفهما من الحرب الروسية في أوكرانيا، ووافقت 28 دولة من أعضاء الحلف باستثناء تركيا والمجر، بينما يتعين موافقة الأعضاء الـ30 بالإجماع على طلبات توسيع الحلف. على صعيد آخر، أعلنت تركيا رفضها ما وصفته بـ«الادعاءات» المتعلقة بالأحداث التي وقعت في شرق الأناضول في زمن الحزب العالمية الأولى عام 1915، الواردة في تقرير البرلمان الأوروبي حول علاقات الاتحاد الأوروبي وأرمينيا، معتبرة أنها تتعارض مع الحقائق التاريخية ومعايير القانون الدولي. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، في بيان حول التقرير الأوروبي الذي وصف الأحداث بأنها «إبادة جماعية للأرمن على يد العثمانيين»، إن البرلمان يصر على سرد ادعاءات لا أساس لها متعلقة ببلدنا وبأحداث عام 1915. وأضاف: «هذه الآراء التي تتعارض مع الحقائق التاريخية ومعايير القانون الدولي لا تعنينا، ولا قيمة لها بالنسبة لنا». ودعا البرلمان الأوروبي إلى التصرف بشكل يتناسب مع الأخلاق السياسية والقانون الدولي، بدلاً من تكرار مثل هذه «الادعاءات الأحادية» التي لا أساس لها. وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية التهجير التي وقعت في أبريل (نيسان) عام 1915 بأنها «إبادة جماعية للأرمن»، وتقول إنه راح ضحيتها 1.5 مليون أرميني، وبالتالي دفع تعويضات، بينما تؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق «الإبادة الجماعية» على تلك الأحداث، وتصفها بـ«المأساة» لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراع السياسي، وحل القضية بمنظور «الذاكرة العادلة» الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.

إردوغان يعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

أنقرة: «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، تمديد الاتفاقية التي سمحت باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، دون أن يحدّد مدّة التمديد. وقبل ساعات من انتهاء مدّة الاتفاقية عند منتصف ليل السبت الأحد، قال إردوغان في تصريحات بثها التلفزيون التركي، «بعد محادثات مع الجانبَين، أكّدنا تمديد الاتفاقية التي كان يُفترض أن تنتهي في 19 مارس (آذار)».