إردوغان: الدستور الجديد يجب أن يحظى بقبول الشعب..

إردوغان: الدستور الجديد يجب أن يحظى بقبول الشعب..

حزبه الحاكم يسعى لحبس رئيس الأركان الأسبق بدعوى التلويح بالانقلاب...

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن الدستور الجديد الذي يجري العمل على صياغته يجب أن يحظى بقبول الشعب. وقال إردوغان، في تصريحات أمس (الجمعة): «نريد صياغة دستور جديد يكون مقبولاً من الشعب». وأعلنت أحزاب المعارضة التركية رفضها لمشروع الدستور المقترح من حزب الحركة القومية، ووصفته بأنه «مشروع فاشي» و«محاولة تافهة» لتغيير أجندة البلاد وصرف الأنظار عن الأزمات التي تمر بها منذ تطبيق النظام الرئاسي بديلاً للنظام البرلماني. ودأب رئيس حزب الحركة القومية، الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ضمن «تحالف الشعب» دولت بهشلي، على مدى أشهر، على الترويج لطرح دستور جديد للبلاد، وأعقب ذلك إطلاق الرئيس رجب طيب إردوغان في الأول من فبراير (شباط) الماضي، دعوة إلى صياغة دستور جديد في إطار إصلاحات قال إنه يريد تطبيقها، على أن ينتهي إقرار الدستور الجديد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في صيف عام 2023، مشيراً إلى حاجة البلاد إلى دستور مدني يكون بديلاً عن الدساتير التي وُضعت في ظل الانقلابات العسكرية في البلاد. على صعيد آخر، تقدم 166 من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكاوى إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول يطالبون فيها بمقاضاة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي الأسبق إلكر باشبوغ بتهمة «تحريض الشعب علانية على الكراهية والعداء» التي تصل العقوبة فيها إلى الحبس 3 سنوات، على خلفية تصريحات أدلى بها في 4 يناير (كانون الثاني) الماضي لصحيفة «جمهورييت» المعارضة اعتبرها إردوغان وحزبه تلويحاً بالانقلاب. وبحسب مذكرة أعدها مكتب الادعاء العام بإسطنبول، فإن باشبوغ ذكر في مقابلته الصحافية أنه «كان من الممكن بنسبة كبيرة منع الانقلاب العسكري في 27 مايو (أيار) 1960، لو كان رئيس وزراء تلك الفترة عدنان مندريس أعلن خلال مؤتمره المنعقد قبل يومين من التاريخ المذكور عن موعد لإجراء انتخابات مبكرة، نظراً لأن تدبير انقلاب عسكري على حكومة قررت إجراء انتخابات مبكرة كان سيعد انقلاباً صريحاً على الإرادة السياسية للشعب، وهذا الأمر يتجنبه أي مجلس عسكري». واعتبر حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية والصحف الموالية لهما تصريحات باشبوغ تلميحاً إلى الانقلاب على إردوغان إذا لم يعلن عن موعد لانتخابات مبكرة في البلاد. وقال الادعاء العام في مذكرته إن «باشبوغ لمّح في تصريحاته إلى تهديد نظام الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان بتدبير انقلاب ضده، وإنه بهذا يكون قد حرض الشعب علانية على الكراهية والعداء أو أهانه»، وطالب بحبسه 3 سنوات. ورد باشبوغ على اتهاماته بالتلويح بالانقلاب، عبر سلسلة تغريدات على «تويتر»، أوضح فيها أن تصريحاته كانت تتناول عرضاً لكتاب سيصدره قريباً ويتناول فيه حقبة من تاريخ تركيا، وأن ما تضمنته التصريحات لا علاقة له بالواقع الراهن في البلاد، وأنه عرف عنه رفضه للانقلابات، وأن موقفه من محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016 معروف للجميع. ورفض إلكاي سيزار، محامي باشبوغ، اتهام موكله بتهديد حكومة إردوغان بالانقلاب، قائلاً إنه كانت هناك محاولات لتحريف التصريحات الصحافية لرئيس الأركان الأسبق عن انقلاب 1960 العسكري، وإن موكله عرف عنه معارضته جميع الانقلابات، بما فيها المحاولة الانقلابية الأخيرة، وإن الأمر أعاد للأذهان الاتهامات الباطلة المماثلة في الماضي القريب. وسبق اعتقال باشبوغ، لمدة 26 شهراً، في إطار تحقيقات قضية أرجنكون أو «الدولة العميقة» التي انطلقت في عام 2007، وأفرج عنه في 2014 مع جميع القادة العسكريين الآخرين، بفضل تعديلات أجرتها حكومة إردوغان، بعد أن زعمت أنها تعرضت للخداع بتوجيه من حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها السلطات بتدبير محاولة انقلاب 2016، بشأن تنظيم أرجنكون، وأن هذا التنظيم لم يحاول الانقلاب عليها أبداً، على عكس ما ردده إردوغان من قبل بأنه تعرض لمحاولات انقلابية على يد التنظيم. وكان باشبوغ فجر غضب إردوغان وحزبه، العام الماضي أيضاً، باتهامه نواباً برلمانيين من الحزب بالانتماء إلى حركة غولن. وأكد «ضرورة إيجاد السياسيين الذين قدموا للبرلمان عام 2009 مقترحاً قانونياً تم من خلاله إقصاء القضاء العسكري ومحاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية»، مضيفاً: «فإذا أنكرتم (في إشارة إلى النظام الحاكم) وجود الذراع السياسية لمنظمة غولن فسوف يكون ذلك مخالفاً للحقيقة». وكان المقترح قدم إلى البرلمان في 26 يونيو (حزيران) 2009، وتم إقراره كقانون خلال 13 دقيقة، ونص على محاكمة المتهمين العسكريين والمدنيين المتهمين بتهم عسكرية أمام المحاكم المدنية فقط، ما فتح المجال أمام اعتقال العسكريين بقرارات صادرة من تلك المحاكم في إطار قضية تنظيم أرجنكون. وعقب تصريحات باشبوغ شن إردوغان هجوماً حاداً عليه، وطلب من نواب حزبه التقدم بشكاوى ضده لمحاكمته بتهمة «السعي لتشويه سمعة البرلمان»، وبالفعل، أعلن نواب اعتزامهم تقديم شكاوى بحقه. بالتوازي، كشف استطلاع للرأي أجرته «مؤسسة تحالف الديمقراطيات» عن ازدياد الرغبة في الديمقراطية داخل تركيا لترتفع من 31 في المائة العام الماضي، إلى 37 في المائة لتصبح تركيا من بين أعلى أربع دول سجلت زيادة في الرغبة بالديمقراطية، حيث سجلت بيرو أعلى زيادة خلال عام واحد بنسبة بلغت 21 في المائة تلتها اليونان بنسبة 17 في المائة ثم الأرجنتين بنسبة 15 في المائة والنمسا بنسبة 13 في المائة.