تركيا: اعتقالات تشمل 218 عسكرياً بينهم ضباط برتب عالية...

تركيا: اعتقالات تشمل 218 عسكرياً بينهم ضباط برتب عالية...

تعديل في توزيع السلاح على الشرطة والمخابرات يثير المخاوف..

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... أصدر الادعاء العام في تركيا أوامر جديدة باعتقال 238 شخصاً، بينهم 218 من العسكريين من رتب مختلفة جميعهم بالخدمة بدعوى ارتباطهم بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن المتهمة من قبل السلطات بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، بينما أثار مرسوم بتعديل بعض مواد لائحة الممتلكات المنقولة للقوات المسلحة والمديرية العامة للأمن وجهاز المخابرات مخاوف لدى الخبراء من ردود أكثر عنفاً على الاحتجاجات العامة في ظل حديث متصاعد عن قلق الرئيس رجب طيب إردوغان من الإطاحة به عبر انقلاب جديد. وأصدر المدعى العام لمدينة إزمير (غرب تركيا) أمس (الثلاثاء) مذكرات اعتقال بحق 238 شخصاً، بينهم 218 عسكرياً من رتب مختلفة، بينهم 6 برتب عقيد ومقدم، و9 برتبة رائد وأحد عناصر القوات العاملة في شمال قبرص، في حملة جديدة تشمل 6 ولايات في أنحاء البلاد. وجاءت قرارات الاعتقال الجديدة بعد أسبوع واحد من حملة مماثلة في 12 يناير (كانون الثاني) الحالي، جرى خلالها اعتقال 118 شخصاً بالتهمة نفسها، في إطار عملية مستمرة منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة تطلق عليها الحكومة «حملة تطهير» للمؤسسات من عناصر حركة غولن، التي صنفتها منظمة إرهابية، والتي تقول إنها تغلغلت في مختلف أجهزة الدولة. وتثير الحملة انتقادات واسعة من جانب المعارضة التركية وحلفاء تركيا بالخارج ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بدعوى أنها تستهدف التخلص من أي صوت معارض لإردوغان لعدم اقتصارها على المتهمين بالانتماء إلى حركة غولن فقط. بينما تقول الحكومة، إنها مطلوبة للحفاظ على الأمن، وإن خطر تنفيذ محاولة انقلاب جديدة لا يزال قائماً. وطالت حملات الاعتقال أكثر من مائتي ألف حتى الآن، كما تم فصل نحو 185 ألفاً من مختلف مؤسسات الدولة وإغلاق آلاف المدارس وعشرات الجامعات والمنافذ الإعلامية بموجب مراسيم أصدرها الرئيس رجب طيب إردوغان في ظل حالة الطوارئ التي فرضها لمدة عامين. وكشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في يوليو الماضي، عن أن حصيلة العمليات الأمنية في 4 سنوات منذ محاولة الانقلاب شملت احتجاز 282 ألفاً و790 شخصاً، صدرت قرارات بحبس 94 ألفاً و975 منهم. وأعدت لجنة خاصة بالبرلمان التركي تقرير تقصي حقائق حول محاولة الانقلاب عام 2017 لم ينشر حتى اليوم. وفي ظل استمرار المخاوف من محاولة انقلاب جديدة أو اندلاع احتجاجات كبيرة ضد حكم إردوغان في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد وتضييق حرية التعبير والإعلام، أصدر الرئيس التركي مرسوماً نشر في الجريدة الرسمية في 6 يناير الحالي بتعديل بعض مواد لائحة الممتلكات المنقولة للقوات المسلحة التركية، والمديرية العامة للأمن، والمخابرات الوطنية. وبحسب التعديل، يمكن تسليم أسلحة ومركبات من القوات المسلحة إلى الشرطة، أو المخابرات، بموافقة وزارة الدفاع في المناسبات العامة التي تعتبر «تهديداً للنظام العام». ولم يذكر المرسوم الكثير من المعلومات عن كيفية وشروط النقل؛ ما أثار مخاوف من ردود أكثر عنفاً على الاحتجاجات العامة. واعتبر خبراء أمنيون، أن تسليح الشرطة والمخابرات بسلاح الجيش يوضح شك إردوغان في الجيش وخوفه من وقوع انقلاب آخر. ولفت الخبراء إلى أن التعديل الأخير على الممتلكات المنقولة، بما فيها الأسلحة سيوسّع قوة الشرطة التركية، وستكون له تداعيات كبيرة على حقوق الإنسان في البلاد. ويشكل التعديل أحدث خطوة منذ محاولة الانقلاب في 2016 التي زادت من قوة وقدرات الشرطة التركية. وسبق للحكومة أن ألغت مذكرة مهمة صدرت بعد «الانقلاب الأبيض» ضد رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان في 28 فبراير (شباط) 1997، تم بموجبها نزع أسلحة ثقيلة من الشرطة، لكنها ستعاد الآن بموجب التعديل الجديد، إضافة إلى حصولها على حق استخدام أسلحة قيادة الدرك وخفر السواحل. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أنه في السنوات الـ13 الماضية، نما عدد سكان البلاد بنسبة 20 في المائة إلى 83 مليوناً، بينما زاد عدد رجال الشرطة بنسبة 60 في المائة إلى 323 ألفاً، وفي المقابل انخفض عدد موظفي إنفاذ القانون العام في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.4 في المائة في السنوات العشر الماضية إلى 1.6 مليون. أما في تركيا، فارتفع العدد بنسبة 36 في المائة في الفترة ذاتها إلى 530 ألفاً. وفي سياق متصل، قال رئيس حزب «المستقبل» المعارض رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، إن إردوغان يقف حالياً في مفترق طريق، وإنه يخضع لوصاية مجموعة من بقايا منفذي انقلاب 28 فبراير على أربكان، وإنهم وضعوا خططهم للإطاحة به قريباً وعزله. وقال داود أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل الأحد، «أحذر إردوغان من عزله قريباً؛ فهو الآن يقف عند مفترق طرق، ومن الصعب للغاية فوزه بالانتخابات المقبلة (مقررة في عام 2023)، في ظل تحالفه الحالي مع حزب الحركة القومية، برئاسة دولت بهشلي، لا سيما أنه لا يتبنى أي سياسة قائمة على مبادئ». وأضاف «إذا نفذ انقلاب ضد إردوغان كانقلاب 1997 على أربكان، سيتركه كل من حوله، وسأكون هناك أنا وبقية الأصدقاء من المؤمنين بالديمقراطية. نعم، سيتركه المحيطون به حالياً، ويذهبون لتنفيذ أحلام السلطة التي ستتكون في اليوم التالي بعد رحيله». وأحدثت تصريحات أدلى بها، قبل أيام، رئيس أركان الجيش الأسبق الجنرال المتقاعد إلكر باشبوغ، قلقاً في أوساط حزب العدالة والتنمية الحاكم وعلى الساحة السياسية في البلاد، عندما تحدث عن كتاب جديد يطرحه قريباً يتضمن حقبة مهمة من تاريخ تركيا، قائلاً إنه لو كان رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس اتخذ قراراً بإجراء انتخابات مبكرة ما كان الانقلاب العسكري في مايو (أيار) 1960 قد وقع. وأثارت تصريحات باشبوع القلق؛ لأنها تزامنت مع دعوات من المعارضة للتوجه إلى انتخابات مبكرة يرفضها إردوغان وحليفه دولت بهشلي.

تركيا تضغط على مواقع تواصل اجتماعي لتعيين ممثلين...

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... فرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية حظراً على الإعلانات عبر مواقع «تويتر» و«بيرسكوب» و«بينتريست»، تطبيقاً لقانون الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي الذي طُبّق في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حسبما نُشر في الجريدة الرسمية في تركيا، أمس (الثلاثاء). ويُلزم القانون الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي بتعيين ممثلين محليين لها في تركيا. ويرى منتقدوه أنه سيكمّم أفواه المعارضة. وانضمّت شركة «فيسبوك»، أول من أمس، إلى شركات أخرى عيّنت ممثلين لها في تركيا تجنباً للحظر، مثل «يوتيوب» و«نتفليكس». وأعلنت «فيسبوك» أنها بدأت عملية تعيين كيان قانوني كممثل محلي في تركيا، وفقاً لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، الذي يتيح إزالة المحتوى من المنصات بدلاً من حجبها كما كان يحدث في الماضي، في خطوة أثارت قلقاً مع تحول الناس أكثر إلى المنصات الإلكترونية بعد أن شددت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، قبضتها على وسائل الإعلام التقليدية. ولفتت الشركة الأميركية إلى أن قرارها لن يغيّر المعايير التي تحدد المسموح وغير المسوح به على موقع «فيسبوك» ولا عمليتها لمراجعة الطلبات الحكومية، مضيفة: «سنسحب ممثلنا إذا واجهنا ضغطاً ما زلنا ملتزمين بالمحافظة على حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى في تركيا». كانت «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تويتر» قد تعرضت لغرامات في تركيا في الأشهر الماضية لعدم امتثالها للقانون. ونوقش القانون في البرلمان التركي، للمرة الأولى، في أبريل (نيسان) 2020 ثم أُلغي تحت ضغط المعارضة والشارع، إلا أن الرئيس رجب طيب إردوغان جدد دعوته لمزيد من التنظيم عقب تداول تعليقات مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ولادة حفيده من ابنته إسراء وزوجها وزير الخزانة والمالية السابق برات ألبيراق، أواخر يونيو (حزيران) الماضي، حيث تعرّض الزوجان لهجوم غير مسبوق عبر «تويتر» مع إعلان قدوم مولودهما الرابع ومطالبة الشعب بمباركته، ما أربك إردوغان الذي أعلن نيته «حظر» وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد. ودعمه في ذلك حليفه الوحيد في الداخل التركي، دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية» الذي سارع بإغلاق حسابه على «تويتر» لفترة بعد أن وصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها «مستنقع الشرور»، قبل أن يعود لفتح حسابه بعد صدور قانون التنظيم الجديد. ورأى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك، أن مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تكون مستقلة عن القوانين التركية، منوهاً بإعلان «فيسبوك» التوجه لتعيين ممثل لها في البلاد. وأشار فارانك إلى أن وزارته ستفعل ما بوسعها من أجل جعل شبكات التواصل الاجتماعي، تدفع في تركيا الضرائب ذاتها التي تدفعها في العالم.