مشاورات القاهرة: «قائمة تحفيزية» مقابل «التهدئة» وأفكار مصرية للمصالحة..

الأربعاء 7 حزيران 2023 - 5:03 ص     301     0

مشاورات القاهرة: «قائمة تحفيزية» مقابل «التهدئة» وأفكار مصرية للمصالحة..

التنسيق لاستغلال «غاز غزة» وتيسير الحركة بمعبر «رفح»

الشرق الاوسط...التقى وفد من قيادات حركة «حماس» برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، الثلاثاء، رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، الوزير عباس كامل، في العاصمة المصرية؛ القاهرة؛ حيث دار نقاش معمق حول التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ضم الوفد كلا من نائب رئيس الحركة صالح العاروري، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، وعضو المكتب السياسي للحركة المهندس روحي مشتهى. واستعرض وفد «حماس» خلال اللقاء، المخاطر والتحديات الجارية التي تواجه القضية الفلسطينية، وكيفية مواجهتها بهدف حماية الشعب الفلسطيني. وثمن الوفد حرص مصر على وحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة. وكان رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، قد التقى في وقت سابق، وفي اجتماع منفصل، وفدا من حركة «الجهاد» برئاسة أمينها العام زياد النخالة، ووصفت الحركة (الاثنين)، اللقاء بأنه «كان إيجابيا ومثمرا». وقال القيادي في الحركة، داود شهاب في تصريح صحافي، إن اللقاء جرى بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، وعدد من كبار مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصري. في السياق ذاته، شهدت المشاورات التي تستضيفها مصر حاليا مع قادة حركتي «حماس» و«الجهاد»، مجموعة من التوافقات مع المسؤولين المصريين، تتعلق في معظمها بالوضع الأمني والاقتصادي في القطاع، كما شهدت المشاورات طرحا مبدئيا لـ«تحريك» ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي يشهد جمودا منذ سنوات.

اهتمام حمساوي

وكشف مصدر مطلع على المشاورات التي تجريها الفصائل الفلسطينية في القاهرة، عن أن اللقاءات الأخيرة بين قادة «حماس» والجهاد»، ومسؤولين أمنيين مصريين بارزين، شهدت طرح جملة من الأفكار، من بينها «قائمة تحفيزية» تحصل عليها الفصائل الفلسطينية لتحسين الأوضاع في غزة، في مقابل تثبيت التهدئة، لافتا إلى أن حركة حماس «أبدت اهتماما كبيرا بتلك القائمة». وأوضح المصدر التي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن «القائمة التحفيزية» التي جرت مناقشتها مع المسؤولين المصريين، تتضمن السماح للصيادين في قطاع غزة بحرية أكبر للعمل دون استهدافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى تيسيرات فيما يتعلق بحركة دخول وخروج الأفراد والسلع من معبر رفح، مشيراً إلى أن المعبر المصري الوحيد مع قطاع غزة «صار قادرا بعد تطويره على استقبال حركة السلع، وهو ما طالب به قادة الفصائل الجانب المصري». وأضاف المصدر أن المسؤولين المصريين «وعدوا بالتجاوب مع مطالب قادة الفصائل في هذا الصدد»، خاصة فيما يتعلق بدخول مستلزمات الإنتاج التي تحتاج إليها المصانع والشركات بالقطاع، وتواجه تضييقا من جانب السلطات الإسرائيلية في السماح بدخولها، إضافة إلى تقديم تيسيرات فيما يتعلق بتصدير المنتجات من قطاع غزة عبر معبر (رفح). وأشار المصدر إلى أن المناقشات تطرقت إلى مجموعة من المساعي المصرية لتحسين الحياة في قطاع غزة، إذ طلب قادة الفصائل زيادة كميات الكهرباء للقطاع، وأوضح أنه تم الاتفاق على زيادة الكميات بنحو 100 ميغاوات بعد انتهاء جولة المشاورات الحالية، كما طلب قادة «حماس» ربط شبكة الكهرباء في غزة بنظيرتها المصرية عبر رفح. وتم التطرق إلى موقف محطة إنتاج الكهرباء بالقطاع، وسبل توفير التمويل لاستمرارها في العمل، وتلبيتها قدرا أكبر من متطلبات الطاقة التي يحتاج إليها سكان غزة. وتابع المصدر أن المسؤولين المصريين أبلغوا قادة الفصائل بأن إتمام بعض الاتفاقات لتحسين الأوضاع في القطاع «يتطلب توقيع اتفاقيات مع السلطة الفلسطينية»، وأن بعض الترتيبات تمت مناقشتها في هذا الصدد خلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إلى القاهرة الأسبوع الماضي، ومن بينها الربط الكهربائي بين مصر وقطاع غزة. في السياق، نوه المصدر إلى أنه تم كذلك التطرق إلى بحث إمكانية الاستفادة من استكشافات الغاز أمام سواحل غزة، وهو الأمر الذي أوضحت القاهرة أنه «يتطلب توافقا مع عدة جهات منها السلطة الفلسطينية». مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على منح الجانب المصري حرية التحرك في هذا الأمر.

المصالحة الوطنية

وأضاف المصدر أن مصر أبلغت قادة الفصائل بأن لجانا مصرية ستقوم خلال الآونة المقبلة بزيارات مكثفة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، للعمل على إدخال تلك البنود موضع التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة. وأشار إلى أن الجانب المصري طرح ضرورة تحريك ملف «المصالحة الوطنية»، لكن تم التوافق على أن تقوم مصر عبر زياراتها للضفة وغزة، ببلورة مجموعة من الأفكار في هذا المسار، عبر الحوار مع مختلف الأطراف. وأوضح المصدر أنه «لن تكون هناك وثيقة أو مسودة مصرية مكتوبة بشأن التفاهمات في ملف المصالحة، إلا بعد التوصل إلى رؤية متماسكة ومقبولة من كل الأطراف»، مشيراً إلى أن قادة الفصائل وجهوا الشكر لمصر على مساعيها من أجل تقريب وجهات النظر بين القوى الفلسطينية ودورها الذي وصفوه بأنه «لا غنى عنه» في دعم صمود الشعب الفلسطيني. يذكر أن وفدي «حماس» و«الجهاد»، قد وصلا إلى القاهرة مطلع الأسبوع الحالي، تلبية لدعوة رسمية من مصر، هي الثانية من نوعها هذا العام، من أجل التشاور بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، الذي استمر 5 أيام، واغتالت إسرائيل خلاله 6 من أبرز القيادات العسكرية لـ«سرايا القدس»، الجناح المسلح لحركة «الجهاد».

خطة مصرية لإعادة تفعيل خطوط الكهرباء مع غزة

قطاع غزة يواجه منذ عام 2006 أزمة خانقة في مجال الكهرباء ..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يدور حديث في الآونة الأخيرة عن مقترح مصري لإعادة تفعيل خطوط التيار الكهربائي الواصلة إلى قطاع غزة، ضمن توافق فلسطيني مصري لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». أشار إلى ذلك صراحة بيان مجلس الوزراء الفلسطيني الذي صدر أمس الاثنين، والذي تحدث عن تشكيل لجنة فنية لدراسة إيصال التيار الكهربائي من مصر إلى قطاع غزة. وخلال زيارة الوفد الحكومي الفلسطيني للقاهرة، الأسبوع الماضي، ناقش رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، هذا الملف مع وزير الكهرباء المصري. وأُعلن التوصل إلى اتفاق لبدء تزويد القطاع بقدرة تبلغ 100 ميغاواط بعد تجهيز الخطوط الناقلة، ومن ثم زيادتها في وقت لاحق إلى 300 ميغاواط. وفي وقت سابق، أمس، كشف مصدر فلسطيني مطلع على مشاورات القاهرة بين فصائل فلسطينية ومسؤولين في المخابرات العامة المصرية عن طرح مصري لإعادة تفعيل تزويد قطاع غزة بالكهرباء من خلال وفاق فلسطيني كامل وبإشراف السلطة الفلسطينية.

تجربة سابقة وإمكانات متاحة

وقال المصدر في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، «الإمكانات الفنية والتقنية لهذا الملف تحديداً جاهزة، حيث كانت مصر تزود المناطق الجنوبية للقطاع حتى مطلع عام 2018... لكن الطرح الجديد يتضمن تطويراً كبيراً لإمداد مناطق أوسع في قطاع غزة بطاقة تصل إلى 200 ميغاواط بشكل أولي». وكانت مصر تزود القطاع بكمية قدرها 25 ميغاواط من الكهرباء منذ عام 2009، إلا أنها توقفت في نهاية عام 2017، عقب الأحداث الأمنية في سيناء خلال تلك الفترة، وفق سلطة الطاقة الفلسطينية. وقال ملحم في تصريحات صحفية، إن محادثات تجري حالياً مع الجانب المصري بهدف تفعيل هذا الربط مرة أخرى. وأضاف: «سيتم العمل على توسيع الربط الكهربائي لزيادة كمية الكهرباء المتاحة للقطاع، ومعالجة نقص التيار الكهربائي.... تأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الاستراتيجية الفلسطينية لتحقيق الأمن الطاقي والاستقلالية والتخلص التدريجي من الاعتماد على إسرائيل في مجال الطاقة».

استثمار حقول غاز غزة

إلى جانب ربط الكهرباء بين المنطقتين، ناقشت الحكومة الفلسطينية إمكانية تحويل محطة توليد الطاقة في غزة للعمل بالغاز الطبيعي لزيادة كفاءة أدائها التشغيلي عبر تشغيل أربع توربينات قادرة على توليد 200 ميغاواط، وفق سلطة الطاقة الفلسطينية. وكشف مصدر فلسطيني مطلع على مشاورات القاهرة أن مصر تسعى لتحقيق توافق فلسطيني كامل حول ملف استخراج الغاز الطبيعي من حقل «غزة مارين»، الذي يبعد 40 كيلومتراً عن شاطئ القطاع. وأوضح المصدر: «كل المشروعات الاقتصادية المتعلقة بالأوضاع المعيشية في غزة، بما فيها حقول الغاز على سواحل القطاع، ستتم مناقشتها مع قيادات السلطة الفلسطينية وفق جدول زمني سنتفق عليه لاحقاً»، مؤكداً أن هذا الطرح سيكون ضمن المرحلة الأخيرة من تطوير القطاع الكهربائي في غزة، بعد انتهاء المفاوضات المصرية الفلسطينية المشتركة مع إسرائيل، وتحقيق توافق فلسطيني داخلي حول الملف، وفق تعبيره. يشار إلى أنه في عام 2021، وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة. ويواجه قطاع غزة منذ عام 2006 أزمة خانقة في مجال الكهرباء بعد تعرض محطة توليد الكهرباء الوحيدة في المنطقة لقصف من قبل إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، ترفض الحكومة الإسرائيلية إدخال المعدات اللازمة لصيانة المحطة وتحدد كميات السولار اللازمة لتشغيلها.

المنظمات الأهلية تتهم «السلطة» باستهداف المجتمع المدني

بعد شكوى رئاسية ضد «ائتلاف أمان» في قضية «تبييض تمور المستوطنات»

رام الله: «الشرق الأوسط».. اتهمت شبكة المنظمات الأهلية السلطة الفلسطينية، بانتهاك القانون الفلسطيني والدولي، والعمل على الحد من عمل المجتمع المدني الفلسطيني، رافضة بشدة استدعاء النيابة الفلسطينية مسؤولين في شبكة «الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة: أمان»، بعد شكوى من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعقبت تقريرا متعلقا بالفساد في قضية التمور، المعروفة بقضية «تبييض تمور المستوطنات». وقالت شبكة المنظمات الأهلية، إن عملية استدعاء الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان، والمدير التنفيذي للائتلاف، عصام حج حسن، ومثولهما أمام رئيس النيابة، بتهم «القدح والذم وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية»، تمثل تعديا على حرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون، ومحاولة للحد من عمل المجتمع المدني الفلسطيني، ولا تستند لأي أساس قانوني. واعتبرت أن التوقيف انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني والقوانين الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، ومن شأن هذه الخطوة، أن تزيد في حجم الهوة بين النظام السياسي والجمهور الفلسطيني، في ظل عدم إجراء الانتخابات وعدم وجود مجلس تشريعي منتخب. واعتبرت المنظمات، أنه في ظل تصاعد الحرب العدوانية للاحتلال على الأرض والإنسان، وجب العمل على صون والدفاع وحماية الحريات العامة وتعزيزها، وهو ما يساعد في تعزيز الصمود الوطني في وجه الاحتلال بدلا من إثارة القضايا الخلافية الداخلية.

احتجاج شبكة المنظمات الأهلية على استدعاء مستشار «أمان» والمدير التنفيذي للائتلاف للتحقيق

وكانت النيابة العامة الفلسطينية، قد استدعت الشعيبي وحسن بعد شكوى قدمها مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضدهما، بتهم القدح والذم، وتم التحقيق معهما مرتين، قبل أن يحالا، الثلاثاء، إلى المحكمة التي وافقت على تأجيل النظر في القضية حتى 11 من الشهر القادم بناء على طلب هيئة الدفاع. ونظرت المحكمة في الملف، فيما كانت مؤسسات المجتمع المدني تنظم وقفة أمام مجمع المحاكم، طالبت خلالها بمحاكمة الفاسدين والتوقف عن ملاحقة المنظمات الأهلية. والملف المذكور، هو تقرير أمان السنوي عن واقع النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2022، الذي جاء بعنوان «الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها الآخر وتم عرضه أواخر مايو (أيار) الماضي»، وحمل المحتجون شعارات، من بينها «لا لتكميم الأفواه» و«نعم لمحاسبة الفاسدين» وهتفوا «لا للفساد». الشكوى ضد أمان من مكتب الرئيس عباس جاءت على خلفية إطلاقه نتائج التقرير الخامس عشر الذي أصدرته في 17 من مايو الماضي، بعنوان واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين لعام 2022 تحت شعار: (الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كلٌ منها الآخر). وسلط التقرير الضوء على تدخلات من أشخاص في مكتب الرئيس الفلسطيني خارج إطار القانون، لابتزاز رجل أعمال متهم في قضية تبييض التمور (بيع تمور إسرائيلية لتركيا على أنها فلسطينية بتواطؤ من مسؤولين في وزارات)، وإقناعه بالتنازل عن أملاك وأراض وتسجيلها باسم أفراد يعمل أحدهم مرافقاً في مكتب الرئيس، مقابل تسوية القضية. وكان ائتلاف أمان، قد كشف عن قضية تبييض التمور عام 2020. وهي القضية التي تم فيها تصدير تمر إسرائيلي منتج في مستوطنات الأغوار إلى تركيا، على أنه فلسطيني، في عملية شابها كثير من الفساد الإداري والمالي. وفي عام 2021، حذر «أمان» من عدم ملاحقة القضية وأبدى تخوفه من أن تتحول إلى قضية تصفية حسابات وتسويات مالية، بدلا من معالجة القضية وفق القانون. والتقرير الأخير تطرق إلى تدخلات مكتب الرئيس، خارج إطار القانون. وقال «أمان»، إنه يتعرض للملاحقة بسبب هذه القضية التي أخذت منحى مختلفا في عام 2022، ومحاولات لعلاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق. وحذر ائتلاف أمان من التضييق على فضاء مؤسسات المجتمع المدني، وقال إن تقاريره السنوية تهدف إلى رفع توصيات محددة لصناّع القرار الفلسطيني والأطراف ذات العلاقة، من أجل مساعدتهم في تبني إجراءات وتدابير لتعزيز النظام الوطني للنزاهة وتحصين مناعته ضد الفساد.

الجيش الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينياً في الضفة

القدس: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل فجر اليوم (الثلاثاء) 16 فلسطينيا خلال عمليات عسكرية شهدتها عدة بلدات في الضفة الغربية. وقال شهود لوكالة «أنباء العالم العربي»، إن مدينة نابلس شمال الضفة الغربية شهدت عملية اقتحام واسعة طالت المدينة ومخيم عسكر، اعتقل الجيش الإسرائيلي خلالها خمسة فلسطينيين بعد مداهمات طالت عددا من المنازل. وبحسب الشهود، فإن أصوات انفجارات سُمعت في المدينة من الحين للآخر، كما سُمعت أصوات اشتباكات، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات. وبحسب مصادر فلسطينية، فإن قوة عسكرية اقتحمت أيضا مدينة طولكرم واعتقلت فلسطينيين اثنين. وأفادت جمعية نادي الأسير الفلسطيني بأن بلدة طمون في محافظة طوباس شهدت عملية اقتحام اعتقل خلالها الجيش الإسرائيلي فلسطينيا واحدا على الأقل. وتحدث مكتب إعلام الأسرى عن اعتقال ثلاثة فلسطينيين من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، وفلسطينيين اثنين من بلدة قباطية في محافظة جنين، وثلاثة فلسطينيين من مدينة القدس.

مظاهرة «الألوف الأكبر» إلى «أفيتار» السبت بقيادة حركة استيطانية

تل ابيب: «الشرق الأوسط».. بعد شهرين تماماً من مظاهرة الألوف، التي تمت بمشاركة عدد من الوزراء والنواب في الائتلاف الحاكم، قررت قيادة حركة «نحلاة» الاستيطانية تنظيم مظاهرة أخرى أسمتها «مظاهرة الألوف الأكبر»، إلى بؤرة «أفيتار» الاستيطانية يوم السبت المقبل. وقالت دنئيلا فايس، رئيسة هذه الحركة، إن المظاهرة الجديدة تأتي في إطار الكفاح لتحويل البؤرة إلى مستوطنة قانونية. وتخطط حركة «نحلاة» للمكوث يوماً كاملاً في البؤرة الاستيطانية وإقامة الصلوات والاحتفالات على مدار 24 ساعة. وكشف تسفي اليميلخ شرباف، شريك فايس في القيادة، أن الحركة تجري مفاوضات مع الجيش الإسرائيلي حتى يوافق على إجراء المظاهرة ويحميها، كما فعل في المظاهرة التي أقيمت في العاشر من أبريل (نيسان). وألمح إلى أن الوزراء الذين شاركوا في تلك المظاهرة في حينه، وبينهم وزير المالية بتسلئيل سموترتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يبذلون جهوداً لدى وزير الدفاع، يوآف غالانت، لكي يأمر الجيش بالتعاون معهم على إنجاح المسيرة. وفي رد على سؤال إن كانت هذه المظاهرة استفزازية للفلسطينيين ومناكفة للإدارة الأميركية التي استنكرت في حينه مظاهرة أبريل وتعتبر مثل هذا النشاط بمثابة تخريب على آفاق السلام، قالت فايس إن «هذه ليست مجرد مظاهرة وليست ضرباً من الاحتجاج. إنها تعبير عن أمر عميق هو تمسكنا بالاستيطان. فقد انتخب الشعب للحكم أحزاب اليمين التي تؤمن بالاستيطان، وعلى الجميع أن يعتادوا على ذلك». يُذكر أن «أفيتار» هي بؤرة استيطان عشوائية أقامها المستوطنون في الخامس من مايو (أيار) سنة 2021. وقد اختاروا لها أرضاً فلسطينية على قمة جبل صبيح، التابع لأراضي بلدات يتما وبيتا وقبلان جنوب مدينة نابلس، وكانوا قد أقاموا بؤرة استيطانية سابقة عليه في عام 2013، عقب مقتل مستوطن عند حاجز زعترة، وأطلقوا عليها اسم «جفعات أفيتار»، على اسم المستوطن. كما حاولوا إحياء البؤرة عام 2018، عقب مقتل حاخام يهودي قرب مستوطنة «أرئيل» شمال سلفيت، لكن المحاولتين فشلتا إثر المقاومة الشعبية التي خاضها أهالي البلدة. وجاءت محاولة الاستيطان الثالثة قبل سنتين وكادت تنجح. فعلى الرغم من الهبة الفلسطينية ضدها وقرارات الإدانة الدولية، تقاعست الحكومة في حينه عن إخلائها، وبلغ عدد المستوطنين فيها 50 عائلة، تمكنوا من جمع تبرعات وشق شوارع وبناء بيوت. وفقط عندها، أقدم الجيش الإسرائيلي على إخلائها، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع عائلات المستوطنين، بأن يبقي على المنشآت والوحدات الاستيطانية، ويوافق على إقامة مدرسة دينية عسكرية في المكان بعد تسوية قضية الأراضي من قبل الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي. وفي هذه الأثناء قرروا الإبقاء على «أفيتار» حية على جدول الأعمال السياسي؛ ولذلك نظموا المظاهرة في أبريل، والمظاهرة الجديدة السبت.