إسرائيل تعقد اجتماعا أمنيا تحت الأرض لمحاكاة حالة "الحرب ضد إيران"...

تاريخ الإضافة الإثنين 5 حزيران 2023 - 5:35 ص    عدد الزيارات 296    التعليقات 0

        

إسرائيل تعقد اجتماعا أمنيا تحت الأرض لمحاكاة حالة "الحرب ضد إيران"...

رويترز.. إسرائيل تهدد بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية ...

كثف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التهديدات بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، الأحد، وعقد اجتماعا نادرا لمجلس الوزراء الأمني المصغر في غرفة قيادة تحت الأرض لمحاكاة اتخاذ القرار خلال حرب محتملة على عدة جبهات، وفقا لوكالة "رويترز". وجاء ذلك بعد أن اتهم نتنياهو مفتشي الأمم المتحدة بالتقصير في مواجهة إيران. ومع تخصيب إيران اليورانيوم بدرجة نقاء تصل 60 بالمئة، وهو ما يكفي لصنع قنبلتين نوويتين إذا زادت درجة النقاء، وهو أمر تنفي إيران رغبتها فيه أو التخطيط له، زادت إسرائيل من تهديداتها بشن ضربات عسكرية استباقية إذا أخفقت الدبلوماسية الدولية في إيقاف إيران. ودأبت إسرائيل على التأكيد بأن نجاح الدبلوماسية يتطلب مواجهة إيران بتهديدات عسكرية ذات مصداقية. وقال نتنياهو في بيان مصور من الغرفة المحصنة لقيادة العمليات في مقر القيادة العسكرية في تل أبيب "نحن ملتزمون بالعمل ضد (مساعي) إيران النووية وضد الهجمات الصاروخية على إسرائيل واحتمال فتح هذه الجبهات في آن واحد". وأضاف نتنياهو الذي كان محاطا بوزراء حكومته الأمنية والقادة العسكريين أن احتمال الدخول في حرب متعددة الجبهات يتطلب من القادة الإسرائيليين "التفكير إن أمكن التفكير مسبقا" في قراراتها الرئيسية. وأصدر مكتب نتنياهو لقطات لتدريب الحكومة الأمنية على الاستعداد لاتخاذ القرار خلال الحرب. وفي وقت سابق، اتهم نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتقصير في مراقبة أنشطة إيران النووية، مشيرا إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تخاطر بأن تصبح هيئة مُسيسة وبالتالي تفقد أهميتها. وجاءت الانتقادات غير المألوفة في أعقاب تقرير أصدرته الوكالة، الأسبوع الماضي، أشار إلى أن إيران قدمت إجابة مُرضية في ما يتعلق باكتشاف جزيئات يورانيوم مُشتبه بها وإلى أنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي وُضعت في البداية بموجب الاتفاق النووي للعام 2015 الذي يتوقف العمل به الآن. وقال نتنياهو "إيران تواصل الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رضوخ الوكالة للضغط الإيراني وصمة في سجلها". وأضاف "إذا أصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة سياسية، فإن نشاطها الرقابي في إيران وتقاريرها عن النشاط النووي الإيراني سيكونان بلا أهمية". ولم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد على طلب "رويترز" للتعليق. وكانت الوكالة قد ذكرت، الأربعاء، أنه بعد التحقيق وعدم إحراز تقدم على مدى السنوات السابقة، قدمت إيران إجابة مُرضية في ما يتعلق بالعثور على جزيئات يورانيوم في أحد المواقع الثلاثة المشمولة بالتحقيق. وقال دبلوماسي كبير في فيينا إن هذه الجسيمات يمكن تفسير وجودها بوجود مختبر ومنجم يعودان للحقبة السوفيتية هناك، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها أسئلة أخرى. وفي إشارة واضحة إلى ذلك، قال نتنياهو "تفسيرات إيران ... في ما يتعلق بالعثور على مواد نووية في مواقع محظورة لا يمكن الوثوق بها فحسب، كما أنها مستحيلة أيضا من الناحية الفنية". لكن الدبلوماسي الكبير أضاف في مقابلة مع "رويترز" أن تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يزال قائما على أن إيران أجرت تجارب متفجرات هناك قبل عقود كانت ذات صلة بالأسلحة النووية. وبعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، زادت طهران تخصيب اليورانيوم. ويقول مسؤولون إسرائيليون وغربيون إن طهران يمكن أن تنتقل من درجة التخصيب 60 بالمئة إلى 90 بالمئة اللازمة لصنع أسلحة نووية في غضون أسابيع قليلة. وفي خطاب أمام الأمم المتحدة عام 2012، اعتبر نتنياهو أن تخصيب إيران لليورانيوم بدرجة نقاء 90 بالمئة "خط أحمر" يمكن أن يؤدي إلى ضربات استباقية. ومع ذلك، ينقسم الخبراء حول ما إذا كانت إسرائيل التي لديها جيش متطور يُعتقد أنه مسلح نوويا يمكن أن تلحق أضرارا دائمة بمنشآت إيران مترامية الأطراف والبعيدة والمحمية جيدا. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، "في حالة وصولنا إلى نقطة القرار، حيث يكون الخياران هما إما امتلاك إيران لقنبلة أو قيامنا بعمل ما، فسيكون قرارنا هو اتخاذ إجراء". وقال كاتس، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، في تصريحات إذاعية "نأخذ جميع الاستعدادات في هذه اللحظة بالذات".

"كان في مهمة تستهدف إيران".. تفاصيل جديدة بشأن عميل للموساد غرق في إيطاليا

الحرة / ترجمات – واشنطن.. القارب انقلب قبالة ليسانزا في الطرف الجنوبي من بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن عميل الموساد الذي توفي نتيجة غرق مركب شمال إيطاليا، الاثنين الماضي، مع ضابطي استخبارات إيطاليين آخرين، كان ضمن مهمة لاستهداف أنشطة إيرانية في المنطقة. وقالت الصحيفة إن القناة "12" الإسرائيلية أفادت بأن المركب كان مليئا بعملاء المخابرات الإسرائيلية والإيطالية تجمعوا على مأدبة عشاء للاحتفال بنجاح المهمة. وأضافت أن عميل الموساد الإسرائيلي الذي يدعى إيرز شمعوني، وهو اسم حركي، قد توفي غرقا أثناء محاولته إنقاذ ركاب آخرين. وذكرت القناة "12" أن شمعوني كان يعمل في المنطقة في إطار عملية تستهدف "قدرات أسلحة غير تقليدية إيرانية". وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فقد كان هناك 10 ضباط موساد آخرين على متن القارب، تمكنوا من السباحة والنجاة بأنفسهم. وكانت وكالة "فرانس برس" ذكرت، الاثنين، أن أربعة أشخاص، بينهم عنصران في الاستخبارات الإيطالية ورجل إسرائيلي، قضوا في انقلاب قارب سياحي إثر هبوب رياح قوية في بحيرة ماغيوري بشمال إيطاليا. وانقلب القارب الذي يبلغ طوله 16 مترا، مساء الأحد، قبالة ليسانزا في الطرف الجنوبي من البحيرة حين هبت عاصفة فجأة، وفقا للوكالة. وجاء في بيان رسمي لأجهزة الأمن الإيطالية أن "العنصرين في جهاز الاستخبارات كانا في المنطقة للمشاركة في حفلة تم تنظيمها بمناسبة عيد ميلاد أحد المشاركين". بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن أحد الضحايا مواطن إسرائيلي "خمسيني" وهو "عنصر سابق في قوات الأمن". أما الضحية الرابعة فهي مواطنة روسية وفق موقع "فاريسي نيوز" الإخباري المحلي.

قادة الاحتجاج في إسرائيل يدعون لاحتجاجات يومية رداً على عنف الشرطة...

مظاهرة يهودية عربية إلى جانب مظاهرة تل أبيب ضد الاحتلال

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في أعقاب الهجوم الذي شنته الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين أمام بيت رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقيام عضو كنيست بارز من الائتلاف بخطف ميكروفون من متظاهرة إسرائيلية في نيويورك، أعلنت قيادة الاحتجاج على خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي، توسيع نطاق المظاهرات وتحويلها إلى شبه يومية، مع التركيز على ملاحقة الوزراء ونواب الائتلاف أينما يذهبون. وقال قادة الاحتجاج، إنهم ينوون منع المسؤولين في الحكومة من الظهور أمام الناس بأقنعة ديمقراطية، وكشف وجوههم الحقيقية كقادة انقلاب ديكتاتوري. وركزوا تهديداتهم على نتنياهو، وكشفوا أنهم يعدون له «استقبالاً حافلاً» في المؤتمر الذي سيعقد في تل أبيب، الأحد القادم، لقادة المنظمات اليهودية الأميركية. وقرر نتنياهو إلغاء مشاركته. وقال مصدر سياسي إن نتنياهو اتخذ قراره هذا بعدما أطلعته المخابرات على تفاصيل خطة الاحتجاج ضده. وكان المتظاهرون قد نزلوا للشوارع بعشرات الألوف في تل أبيب، وفي 150 موقعاً أخرى من شمال البلاد حتى جنوبها. واندلع صدام عنيف مساء السبت، في أثناء مظاهرة أمام فيلا نتنياهو الخاصة في بلدة قيسارية. وأعلن النشطاء فيها أنهم لن يسمحوا لنتنياهو بأن يمضي نهاية أسبوع مريحة. وحاولت الشرطة تفريقها بالقوة، وفي مرحلة معينة اعتدت عليهم بوسائل عنيفة. واتهم قادة المظاهرة قائد الشرطة بارتكاب أعمال عنف غير عادية، لكي يرضي الوزير إيتمار بن غفير، ويحظى بترقية. وأكدوا أن هناك نحو عشرة جرحى، بينهم متظاهر كسر أنفه. وقد اعتقلت الشرطة 17 متظاهراً، ولم تهدأ الأوضاع إلا بعد إطلاق سراحهم في ساعات الفجر. وقال أحد النشطاء، إن هذه المظاهرة تطورت بشكل عفوي؛ إذ بدأت في مكان ظهر فيه رئيس الوزراء، نتنياهو، في تل أبيب، ومن ثم انتقل المتظاهرون إلى محيط منزله في مدينة قيسارية، بعد أن علموا أنه توجه إلى هناك. ووفق مصادر المتظاهرين، فقد شارك نحو 300 شخص في المظاهرة أغلقوا خلالها شارع روتشيلد - وهو شارع رئيسي في المدينة. وأفادوا بأن رجال الشرطة اعتدوا عليهم، وصادروا مكبرات الصوت التي كانوا يستخدمونها، وقام المتظاهرون من جانبهم بوضع ملصقات على سيارات الشرطة كتب عليها: «الأمن القومي مهزلة». وقال منظمو الاحتجاجات، في بيانهم الأسبوعي، إن «كل من استمع لمندوبيْ نتنياهو، وزير القضاء ياريف لفين، ووزير الطاقة النووية، ديفيد عمسالم، يعلم أن الحكومة الإسرائيلية تسعى جاهدة إلى الديكتاتورية». وإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف خطتهم لتدمير الجيش والاقتصاد والعلاقات بين إسرائيل والعالم، هم المتظاهرون الذين يخرجون كل أسبوع. وفي تل أبيب نفذت «كتلة السلام» تهديدها، وخرجت في مظاهرة موازية لمظاهرة الاحتجاج الكبرى، جرى تخصيصها للذكرى الـ56 لحرب يونيو (حزيران) 1967، رفعوا فيها شعارات ترفض سياسة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلية، وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية. وانطلقت المظاهرة من ميدان «ديزنجوف» في مركز المدينة، بمشاركة المئات من مختلف القوى اليهودية والعربية المناهضة للاحتلال، وتوجّهت إلى شارع «كابلان». وقد برزت شعاراتهم بشكل مميز، ورفعوا علم فلسطين إلى جانب العلم الإسرائيلي. من جهة ثانية، يواصل المتظاهرون الإسرائيليون إطلاق المظاهرات في الولايات المتحدة، حيث ظهر 7 وزراء و9 نواب من الائتلاف الحكومي للمشاركة في مسيرة دعم لإسرائيل. وكان الإسرائيليون مستيقظين في الساعة 6 صباحاً وينتظرون وزير الاقتصاد نير بركات، أغنى سياسي إسرائيلي، الذي جمع ثروته في مجال التكنولوجيا وهو جزء من أكبر وفد أرسلته إسرائيل على الإطلاق إلى موكب يوم إسرائيل في نيويورك. لكن الأبرز هو مظاهرة في نيويورك، أقيمت بشكل عفوي عندما شوهد النائب سمحا روتمان يتجول وزوجته في شارع جانبي بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه. فراح البعض يسيرون وراءه وهم يهتفون ضده بوصفه النائب الذي يتولى تطبيق خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي. وفي مرحلة معينة استدار إلى الخلف وهجم على إحدى المتظاهرات التي تحمل مكبر صوت وتطلق هتافات ضده وضد نتنياهو وضد الخطة، وخطف منها مكبر الصوت. وقد تقدمت الشابة المتظاهرة بشكوى ضده إلى الشرطة. روتمان ادعى أن المتظاهرين هم الذين تعاملوا معه بعنف «داسوا على قدم زوجتي وهتفوا لله أن يأخذ روحي ويرملها». المتظاهرون ردوا بأنه «إنسان موتور فقد صوابه، وكشف أنه لا يفهم الديمقراطية ولا يحترمها». وأكدوا أن عنف الشرطة والقادة السياسيين يحتم توسيع المظاهرات «وجعلها أكثر إيلاماً».

إسرائيل تتهم وكالة «الطاقة الذرية» بالرضوخ لإيران

نتنياهو: إيران تكذب بشأن تخصيب اليورانيوم

الشرق الاوسط...اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الأحد) بالتقصير في مراقبة أنشطة إيران النووية، مشيراً إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تخاطر بأن «تصبح هيئة مُسيسة، وبالتالي تفقد أهميتها». وقال نتنياهو إن إيران «تتمادى في الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يُعد استسلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام الضغط الإيراني بقعة سوداء على عمل هذه الوكالة». وتابع القول في اجتماع مجلس الوزراء: «لقد كشفنا عن المعلومات التي جلبناها إلى إسرائيل ضمن الأرشيف النووي السري لإيران قبل خمس سنوات على مرأى العالم، وهي المعلومات التي أثبتت بصورة قاطعة أن إيران تنتهك اتفاقيات المراقبة وتنخرط في المجال النووي لغايات عسكرية دون الغايات المدنية البريئة». جاءت الانتقادات غير المألوفة في أعقاب تقرير أصدرته الوكالة الأسبوع الماضي أشار إلى أن إيران قدمت إجابة مُرضية فيما يتعلق باكتشاف جزيئات يورانيوم مُشتبه بها في أحد المواقع السرية المثارة، وإلى أنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي وُضعت في البداية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يتوقف العمل به الآن. ومع تخصيب إيران اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهو ما يكفي لصنع قنبلتين نوويتين إذا زادت درجة النقاء، وهو أمر تنفي إيران رغبتها فيه أو التخطيط له؛ فإن إسرائيل زادت من تهديداتها بشن ضربات عسكرية استباقية إذا أخفقت الدبلوماسية الدولية في إيقاف إيران. وذكرت «رويترز» أن نتنياهو قال أمام اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، في تصريحات نقلها التلفزيون: «إيران تواصل الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رضوخ الوكالة للضغط الإيراني وصمة في سجلها». وأضاف: «إذا أصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة سياسية، فستصبح أنشطتها الرقابية في إيران عديمة الجدوى، وكذلك التقارير التي تصدرها حول الأنشطة النووية الإيرانية». وجاءت انتقادات نتنياهو عشية انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية، البالغ عدد أعضائه 35 دولة. ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع أعماله بكلمة افتتاحية من مدير الوكالة رافائيل غروسي، قبل أن يخرج في مؤتمر صحافي للرد على أسئلة الصحافيين في مقر الوكالة بفيينا. وكانت الوكالة قد ذكرت يوم الأربعاء أنه بعد التحقيق وعدم إحراز تقدم على مدى السنوات السابقة، قدمت إيران إجابة مُرضية فيما يتعلق بالعثور على جزيئات يورانيوم في أحد المواقع الثلاثة المشمولة بالتحقيق. وقال دبلوماسي كبير في فيينا لوكالة «رويترز»، إن هذه الجسيمات يمكن تفسيرها بوجود مختبر ومنجم يعودان للحقبة السوفياتية هناك، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها أسئلة أخرى. وفي إشارة واضحة إلى ذلك، قال نتنياهو: «الذرائع التي تحججت بها إيران خلال الأعوام التي مضت منذ ذلك الحين والتي تبرر وجود المواد النووية في أماكن محظورة، غير موثوق بها، بل تستحيل صحتها من الناحية الفنية». وأضاف: «تراخي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع هذه الذرائع الساقطة ينقل رسالة إلى حكام إيران أنهم غير ملزمين بدفع أي ثمن نظير انتهاكاتهم، وأنه يُسمح لهم بمواصلة تضليلهم للمجتمع الدولي في إطار مساعيهم لامتلاك سلاح نووي»، لكن الدبلوماسي الكبير أضاف أن تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يزال قائماً على أن إيران أجرت تجارب متفجرات هناك قبل عقود كانت ذات صلة بالأسلحة النووية. وبعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، زادت طهران تخصيب اليورانيوم. ومع تولي الرئيس جو بايدن الذي أبدى اهتماماً بإحياء الاتفاق، رفعت طهران نسبة التخصيب إلى 20 في المائة و60 في المائة بمنشأتي «فورودو» و«نطنز». ويقول مسؤولون إسرائيليون وغربيون، إن طهران يمكن أن تنتقل من درجة التخصيب 60 في المائة إلى 90 في المائة اللازمة لصنع أسلحة نووية في غضون أسابيع قليلة. وفي خطاب للأمم المتحدة عام 2012، اعتبر نتنياهو أن تخصيب إيران لليورانيوم بدرجة نقاء 90 في المائة «خط أحمر» يمكن أن يؤدي إلى ضربات استباقية. وكرر نتنياهو تحذيره في اجتماع (الأحد)، قائلاً: «وعلى كل حال، إسرائيل تحت قيادتنا لا تقف مكتوفة الأيدي؛ إذ نصر على مواقفنا بحزم سواء علناً أو وراء الأبواب المغلقة». ومع ذلك، ينقسم الخبراء حول ما إذا كانت إسرائيل التي لديها جيش متطور يُعتقد أنه مسلح نووياً، يمكن أن تلحق أضراراً دائمة بمنشآت إيران مترامية الأطراف والبعيدة والمحمية جيداً. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «في حالة وصولنا إلى نقطة القرار؛ إذ يكون الخياران هما إما امتلاك إيران لقنبلة أو قيامنا بعملٍ ما، فسيكون قرارنا هو اتخاذ إجراء». وقال كاتس، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، في تصريحات إذاعية: «نأخذ جميع الاستعدادات في هذه اللحظة بالذات».

الإخفاق الإسرائيلي الأكبر في السياسة لا في تأمين الحدود

قيادات متعاقبة فشلت في الانضمام إلى «فرص الانفراج» المتزايدة في المنطقة

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. ما من شك في أن هناك إخفاقات كبيرة وقعت، وتسببت في خرق الهدوء السلمي على الحدود المصرية - الإسرائيلية شرق سيناء، السبت، وتسببت في مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وشرطي مصري. لكن الانشغال بالتحقيقات الميدانية في تفاصيل الحادث ومحاولة معرفة دوافع الشرطي المصري في اختراق الحدود، هو غرق في التفاصيل الصغيرة، وهروب من التفتيش عن القضية الكبرى الأساسية، وهذا هو الإخفاق الأكبر. تعد الحدود المصرية - الإسرائيلية من أكثر الحدود حراسة في العالم. فعلى مسافة 241 كيلومتراً، توجد أسيجة جديدة متشابكة وجدران من الخرسانة المسلحة وأجهزة مراقبة إلكترونية حديثة وكاميرات، وتوجد دوريات عسكرية عاملة على مدار 24 ساعة في اليوم، مزودة بمجنزرات ودبابات حديثة، ومسنودة بقوات جوية مؤلفة من طائرات مسيرة ومروحيات عسكرية مقاتلة. وفي الطرف المصري توجد دوريات موازية. وهناك تنسيق حقيقي بين الجيشين، يعمل وفق قرارات سياسية واستراتيجية للحفاظ على الأمن المشترك، وتعاون كبير في مجال مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، حتى مكافحة التجارة بأجساد النساء.

اختراق من الشمال

لكن كل هذه الإجراءات لم تمنع ما حدث السبت على الحدود مع مصر، كما لم تمنع شاباً فلسطينياً من اختراق كل هذه الإجراءات العسكرية على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، في شهر مارس (آذار) الماضي، والتوغل في عمق الحدود الإسرائيلية 70 كيلومتراً، والوصول إلى منطقة يوجد فيها أحد أقسى السجون الإسرائيلية الذي يضم مئات الأسرى الفلسطينيين، وتنفيذ عملية زرع عبوة ناسفة قرب سيارة إسرائيلية (أصيب فيها بجراح شديدة طالب عربي في كلية الطب من فلسطينيي 48)، ويتوجه عائداً إلى الشمال ليجري اكتشافه وتصفيته قرب الحدود.

تنظيف الطاولة

الحدود مهما كانت محروسة يمكن اختراقها. والجيوش مهما حصنت قواتها وطورت أسلحتها ودربت جنودها وتفننت وأبدعت في خططها الحربية وتنفيذ العمليات «الناجحة والباهرة»، لا يمكنها أن تضمن الأمن الحقيقي الثابت؛ فهذا الأمن يتحقق فقط «إذا جرى تنظيف الطاولة تماماً من مشاعر العداء». دائماً سيوجد ذلك الشخص الذي يقرر الإقدام على عملية تلتف على الأمن بكل إجراءاته. إن الشرق الأوسط يشهد حالياً عملية انفراج باهرة. دول الخليج وإيران. العالم العربي وسوريا. اليمن. تركيا والعرب. ميادين مواجهة وعداء داخلية تلجأ إلى تغليب الحوار. وإسرائيل بقياداتها المتتالية لا تحسن الانضمام إلى هذا الانفراج. العالم العربي والإسلامي يطرحان على إسرائيل مبادرة سلام منذ 21 عاماً، وبدلاً من أن تتلقفها بكلتا اليدين، تناور حتى لا تدخل مفاوضات حولها. الإمارات والبحرين والمغرب قدمت لها سلماً تنزل عليه من عليائها، وتسير في الطريق بالتدريج، لكنها تفتش عن سلالم أخرى حتى لا تواجه القضية الأساسية مع الفلسطينيين. وهي أيضاً تدفع ثمناً باهظاً بأرواح أبنائها وبأشياء أخرى كثيرة، ولو أنه أقل ثمناً مما يدفعه الفلسطينيون. القيادات الإسرائيلية تحسن بناء حدود من الخرسانة المسلحة والأسلاك الإلكترونية الشائكة، لكنها لا تدرك أن الحدود التي تحمي أهلها حقاً، هي حدود السلام مع العرب، وفي مقدمتهم الفلسطينيون. المشكلة ليست في الجنود والضباط الذين يقصرون ويهملون ويخفقون، ولا فيمن لا يلتزم بالأوامر والتعليمات، بل في قيادات لا تلتقط فرصة الانفراج المطروحة بقوة. وهذا هو الإخفاق الأكبر، الذي يستدعي تحقيقاً جدياً.

دبلوماسيون أوروبيون في غزة من أجل «إعادة الإعمار»

غزة: «الشرق الأوسط».. زار وفد من سفراء وقناصل الاتحاد الأوروبي غزة، الأحد، للاطلاع على احتياجات إعادة الإعمار في القطاع. وتُعد هذه أول زيارة لوفد دبلوماسي أوروبي إلى غزة منذ انتهاء موجة التوتر الأخيرة بين فصائل فلسطينية وإسرائيل في الفترة بين 9 و13 مايو (أيار) الماضي. وتفقَّد الوفد عدداً من المنازل المدمَّرة بفعل هجمات إسرائيل؛ بينها منزل عائلة نباهين المكونة من أكثر من 100 فرد، ومن بينهم 9 من ذوي الاحتياجات الخاصة. من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف لصحافيين، إن «سبب وجود الكثير من ممثلي الاتحاد الأوروبي في غزة هو الاطلاع على ما جرى هنا من خلال لقاء الضحايا والتحدث مع المتضررين وعوائلهم». وأضاف بورغسدورف: «نعرب عن تضامننا مع ضحايا الحرب الأخيرة في غزة، وقد تبين من خلال معلوماتنا أن الضحايا هم في الأساس من المدنيين، ونحن نتطلع لإنهاء تقرير يوضح كل ما حدث (في القطاع)». وجدَّد بورغسدورف موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى تثبيت تفاهمات وقْف إطلاق النار في قطاع غزة، وحلّ الدولتين لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بشكل نهائي وعادل. وفي السياق ذاته، دعا ممثلو عوائل دُمّرت منازلهم في جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل، الدبلوماسيين الأوروبيين إلى المساهمة الفاعلة في تسريع إعادة إعمار منازلهم. وأسفرت الهجمات الأخيرة عن مقتل 33 فلسطينياً، بينهم: 5 أطفال، و3 سيدات، ومسنان، و11 من قادة وعناصر «حركة الجهاد الإسلامي»، جرّاء هجمات تل أبيب على غزة، مقابل مقتل شخصين في إسرائيل إثر إطلاق قذائف صاروخية من القطاع. وبحسب مسؤولين فلسطينيين، أدَّت غارات إسرائيل إلى تشريد 200 عائلة بإجمالي نحو 1000 شخص، بعد أن دمَّرت الغارات 103 وحدات سكنية كلياً، و2800 وحدة سكنية جزئياً، منها نحو 150 وحدة غير صالحة للسكن.

سياسة «الأمر الواقع» لبناء بؤرة استيطانية جديدة شمال الضفة

تقوم على السيطرة ونصب الخيام ورفع الأعلام

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... نصب مستوطنون، الأحد، خياما على أراضي الفلسطينيين في محافظة سلفيت القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية، في محاولة لفرض أمر واقع جديد ينتهي عادة ببناء بؤرة استيطانية جديدة. واقتحم عشرات المستوطنين أرضا في منطقة «دير دقلة» الأثرية جنوب بلدة دير بلوط غرب سلفيت، ونصبوا خياما ورفعوا العلم الإسرائيلي، باعتبارها منطقة إسرائيلية، أو أصبحت كذلك. وقال رئيس بلدية دير بلوط، سمير نمر، إن المستوطنين يخططون لإقامة بؤرة استيطانية في المكان. وهذا هو ثاني مكان في المنطقة يستولي عليه المستوطنون خلال أسبوع، بعد أن سيطروا الثلاثاء الماضي على أراض قريبة من منطقة خربة شحادة. وقال متخصصون لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن الهدف من وراء إقامة هذه البؤرة الاستيطانية، ربط مستوطنات في شمال الضفة ببعضها البعض، وقطع الطرق الداخلية والتواصل بين الأراضي الزراعية في سلفيت. واعتبر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، أن ما يجري «جزء من نهج يقوم على سرقة الأرض وتهويدها». ويستخدم المستوطنون، ما استطاعوا ذلك، سياسة فرض الأمر الواقع في السيطرة على أراضي الفلسطينيين، في الضفة الغربية، وإقامة مستوطنات عليها. وتظهر أرقام رسمية فلسطينية وإسرائيلية، أن النشاط الاستيطاني زاد في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 2022، بنسب غير مسبوقة. ويستوطن في الضفة الغربية بما في ذلك شرق القدس، حوالي 800 ألف مستوطن، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، (575 ألفا في مستوطنات في الضفة الغربية و230 ألف مستوطن في القدس الشرقية). ويستوطن الإسرائيليون في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحثا عن منازل بأسعار أقل تكلفة من تلك الموجودة في إسرائيل، باعتبار أن الحكومة الإسرائيلية تشجع وتدعم، سياسيا ودينيا واقتصاديا التوجه إلى هذه المستوطنات التي أصبح يشكل بعضها مدنا كبيرة قائمة بحد ذاتها، مثل اريئيل شمال الضفة، ومعالي ادوميم في الوسط، وغوش عتصيون جنوبا. كما أن بعض اليهود المتدينين يعتقدون أن الإقامة في «يهودا والسامرة» وهو الاسم التوراتي للضفة الغربية، واجب ديني. ومقابل المستوطنات التي تدعمها الحكومة رسميا وتعترف بها، هناك المستوطنات العشوائية المعروفة باسم «البؤر الاستيطانية»، التي أُقيمت من دون ترخيص من الحكومة الإسرائيلية، وهي غير معترف بها إسرائيليا، رغم أن الكثير منها يحظى باهتمام أو حماية أو على جدول الشرعنة. لكن الفلسطينيين لا يعيرون اهتماما لكل هذه المسميات، ويعتبرون كل المستوطنات الإسرائيلية «غير شرعية وتمثل جريمة حرب»، ويطالبون بانسحاب إسرائيل منها جميعا، وهو أمر تقول إسرائيل إنه لن يتم. وفي المفاوضات السابقة، وافقت السلطة على نسبة تبادل بالقيمة والمثل، تسمح ببقاء بعض المستوطنات، لكن إسرائيل أصرت على بقاء الكتل الكبيرة، وظل هذا الأمر محل خلاف. ويعتبر الفلسطينيون اليوم، أن إسرائيل تجاوزت ذلك باتجاه ضم المستوطنات إليها، وهو ما يعني ضم أجزاء من الضفة الغربية. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، الأحد، إن جرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، تأتي في إطار مخطط ضم الضفة الغربية. وأضافت أن «دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى تعميق حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض، بما يرافقه من أبشع عمليات الطرد والتهجير والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها». واعتبرت الخارجية، أن الحكومة الإسرائيلية تستغل «ازدواجية المعايير الدولية»، وغياب الإرادة والرغبة الأمميتين في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وأصبحت تتعايش مع ردود الفعل الدولية على انتهاكاتها وجرائمها، لإدراكها أنها لا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة، أو عقوبات، أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,155,428

عدد الزوار: 6,757,649

المتواجدون الآن: 129