آلية للتصدي للعنف ووضع "الأماكن المقدسة".. نتائج اجتماع شرم الشيخ..

تاريخ الإضافة الإثنين 20 آذار 2023 - 4:48 ص    عدد الزيارات 507    التعليقات 0

        

آلية للتصدي للعنف ووضع "الأماكن المقدسة".. نتائج اجتماع شرم الشيخ..

الحرة – واشنطن... عنف متصاعد في الضفة الغربية واشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

اتفق مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون، الأحد، على استحداث آلية للتصدى للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في إشعال الموقف، من أجل احتواء العنف المتصاعد في الضفة الغربية. وفي ختام اجتماع لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين ومصريين وأردنيين وأميركيين بارزين في مدينة شرم الشيخ، أكد المشاركون مجدداً التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. كما أقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض، والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلاً عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية، والتعاطى مع القضايا العالقة، عن طريق الحوار المباشر. وجاء اجتماع شرم الشيخ، "استكمالا للتفاهم الذى تم التوصل إليه في العقبة بالأردن في 26 فبراير الماضي"، والذي أسفر عن تعهدات إسرائيلية وفلسطينية بخفض التصعيد إلا أنها قوبلت بالرفض من أطراف على الجانبين وأخفقت في وقف العنف على الأرض. وفي اجتماع الأحد، اتفق الجانبان على استحداث آلية للحد من العنف، على أن ترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في اجتماع مقبل، من المقرر أن يعقد في شرم الشيخ، في أبريل. وجاء في البيان الختامي أن حكومتي إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، جددتا استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر". وأكد الجانبان مجدداً في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، "خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف". كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطى مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر. وأكد المشاركون في الاجتماع، مُجدداً على "الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس، فعلاً وقولاً، كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية (الدور الخاص للمملكة الأردنية)". وشددوا على "ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أى تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان المعظم والذي يتواكب خلال العام الحالى مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود". واتفقت الأطراف على "إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالى للسلطة الوطنية الفلسطينية".

بيان شرم الشيخ.. التزام بتعزيز الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين

التزام إسرائيلي بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.

العربية نت...القاهرة - أشرف عبد الحميد ... أكد المشاركون في اجتماع شرم الشيخ الأمني التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وأقروا خلال اجتماعهم اليوم في شرم الشيخ بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلاً عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية والتعاطى مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر. وجددت حكومتا إسرائيل والسلطة الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر. وخلال الاجتماع أجرت الأطراف الخمسة مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وسعياً وراء تحقيق هذه الغاية وبدء التنفيذ. وأكد الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني مجدداً في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف. واتفق الجانبان على استحداث آلية للحد من والتصدى للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في إشتعال الموقف. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ. وأكد الجانبان مجدداً على التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطى مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر. واتفقت الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالى للسلطة الوطنية الفلسطينية. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ. وأكدت الأطراف مُجدداً على الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس – فعلاً وقولاً – كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية والدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية. وأكدت الأطراف أيضاً على ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان المعظم والذي يتواكب خلال العام الحالي مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود. وأكدت الأطراف مُجدداً على أهمية استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، فضلاً عن تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط. وستلتقي الأطراف مرة أخرى في مصر. وكانت مصر قد استضافت اليوم الأحد الجولة الثانية من الاجتماع الأمني بين مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن وأميركا. وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تستضيف اليوم الأحد، اجتماعاً خماسياً بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة، في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف أن اجتماع شرم الشيخ يأتي استكمالاً للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير الماضي، بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام. وكشف أبو زيد أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات.

«شرم الشيخ الأمني»: تجديد التوافق على «التهدئة» في الضفة

الاجتماع أقر آلية خماسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني

القاهرة: «الشرق الأوسط»... توافقَ المشاركون في اجتماع شرم الشيخ الأمني على ضرورة تحقيق «التهدئة» في الأراضي الفلسطينية، وجددوا، في بيان رسمي (الأحد)، التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين، معلنين عزمهم على عقد لقاء آخر في مصر. واجتمع مسؤولون أمنيون وسياسيون مصريون وأردنيون وإسرائيليون وفلسطينيون وأميركيون في مدينة شرم الشيخ المصرية (الأحد)؛ تلبية لدعوة القاهرة، استكمالاً للتفاهم الذي تم التوصل إليه في العقبة في 26 فبراير (شباط) الماضي. وجاءت نتائج الاجتماع، بحسب مصدر مصري مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط»، «تكراراً لتفاهمات العقبة، وتأكيداً عليها، على أمل إلزام إسرائيل بها». وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن «الأطراف الخمسة أجروا مناقشات مستفيضة حول سُبل التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الجانبين». وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على نقاط عدة، على رأسها «تجديد تأكيد التزام المشاركين فيه بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء». مع الإقرار بـ«ضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، والسعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر». ونص البيان الختامي للاجتماع على «تجديد حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك، بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر، ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر». وجدد الجانبان تأكيد «التزامهما الراسخ بالاتفاقيات السابقة كافة، لا سيما الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة». واتفق الجانبان على «استحداث آلية، للحد من، والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف». ولفت البيان إلى أن «هذه الآلية سيكون من المنوط بها رفع تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل (نيسان) المقبل، عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ». واتفقت الأطراف المشارِكة في الاجتماع على «إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل المقبل، عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ». وجدد المشاركون في الاجتماع تأكيد «الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس، فعلاً وقولاً». وأكدت الأطراف «ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، خصوصاً خلال شهر رمضان». وأكدت الأطراف المجتمعة «أهمية استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، فضلاً عن تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم». بدوره، أوضح مصدر مصري مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، أن «اجتماع شرم الشيخ تطرق لنقاط عدة، على رأسها مراجعة بنود تفاهمات العقبة وتأكيدها»، مشيراً إلى أن «الجانب الأميركي انضم للموقف المصري الرامي لإنجاح المفاوضات، والدعوة لإلزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه، والتحذير من مغبة استمرار عمليات العنف». وأضاف المصدر أنه «تم الاتفاق على وقف تدريجي لأعمال العنف، يتبعه تحقيق استقرار أمني، ما يؤهل لعودة التنسيق الأمني ولجان الارتباط بين الجانبين»، وقال: «إن الأمور سيتم التعامل معها تدريجياً، نقطة مقابل نقطة لحين الوصول للتنسيق الكامل». وأوضح المصدر أنه «جرى خلال الاجتماع التحذير من إمكانية حدوث اغتيالات تربك المشهد، حيث طُرح بوضوح إمكانية أن تبدأ حركة (الجهاد) المواجهة، ما يعني دفع الأوضاع إلى حد لا يمكن التعامل معه». ولفت المصدر إلى أن «إسرائيل لم تتعهد هذه المرة بالوفاء بما تم الاتفاق عليه على عكس اجتماع العقبة، لكن الجانب الأميركي كان واضحاً، وأكد ضرورة أن تلتزم حكومة إسرائيل بما تم الاتفاق عليه، وألا تسمح لأطراف في الحكومة باتخاذ إجراءات أحادية». وقال المصدر إنه «تم خلال الاجتماع الإشارة بوضوح إلى أنه حتى الآن ما زالت الأمور تحت السيطرة، وهناك أطراف كبيرة وفاعلة يمكن التفاوض معها»، محذراً من «أعمال فردية قد تفجر الأوضاع حال عدم التزام إسرائيل بتعهداتها».

920 ضابطاً وجندي احتياط يرفضون الخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي... في أول عملية احتجاج بهذا الحجم في تاريخ إسرائيل، هدد ما لا يقل عن 920 ضابطاً وجندياً من الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي ووحدات السايبر والاستخبارات العسكرية ووحدات الكوماندوز في الاحتياط، بعدم الامتثال لأوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية، ودخل التهديد حيز التنفيذ بدءاً من أمس (الأحد). جاءت هذه الخطوة الاستثنائية، ضمن عمليات الاحتجاج الجماهيري الضخمة على خطة الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء، وإصرارها على إكمال تشريعات. وقال الضابط برتبة مقدم «ش»، في تصريحات لصحيفة «يديعوت أحرونوت» (الأحد)، إنه ورفاقه اتخذوا هذا القرار بشكل فردي ثم تحول إلى شكل جماعي غير منظم، «لأن الحكومة تستهتر بالجمهور الهائل الذي يترك بيته ويخرج للتظاهر طيلة الشهرين، ولا تكترث به وتواصل التشريعات، كما لو أن شيئاً لا يحدث». وأضاف: «أنا أتكلم عن نفسي فقط، ولا أمثل سلاح الجو. لكنني من دون شك أعبر عن الأجواء السائدة في الجيش وفي الشارع. وقد توصلنا إلى القناعة بأن مهمتنا العسكرية الأساسية هي أن نحمي الديمقراطية في إسرائيل ونوقف المسار الخطير الذي تقوده الحكومة». وشدد الضابط على أن مئات الجنود والضباط يرفضون الخدمة، ويعتبر هذا في قوات مثل سلاح الجو أمراً غير عادي، ويؤثر على أداء قواتنا. مستدركاً أنهم ستوجهون إلى الخدمة في حال نشوب حرب اضطرارية، «لكنني أكذب عليكم إن قلت إن أداءنا في الحرب سيكون عادياً». وسئل عن سبب هذه الخطوة المتطرفة، وإن كان هو ورفاقه قد استعجلوا الوصول إليها، فقال: «يأتيك أهم الخبراء الاقتصاديين ويقولون إن الانقلاب يهدد بانهيار الوضع الاقتصادي، ويأتيك كبار الخبراء القانونيين ويقولون إن حقوق الإنسان مهددة، لكن المسؤولين في الحكومة لا يكترثون. لقد جئنا لنقول إن الأوضاع الأمنية باتت مهددة. فهل سيتجاهلون هذا أيضاً؟ هل خطة الإصلاح كما يسمونها أهم من هذه العناصر الثلاثة؟ ما المشكلة في أن يوقفوا التشريع ويجرون الحوارات؟ ألا يوجد عقلاء في هذه الحكومة؟ فليتحملوا النتيجة إذن». وأفادت مصادر في حملة الاحتجاج، بأن هذا التمرد يشمل 920 جندياً، موزعين على النحو التالي؛ 450 ضابطاً وجندياً من قوات الاحتياط ممن يخدمون بوحدات العمليات الخاصة في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، و200 ضابط وجندي في منظومة «السايبر الهجومي» التابعة لجهاز المخابرات العامة (الشاباك) والاستخبارات العسكرية «أمان» والمخابرات الخارجية «الموساد»، و270 ضابطاً وجندياً في سلاح الجو، بينهم 180 طياراً، وأكثر من 50 عنصراً في وحدة التحكم، وحوالي 40 من مشغلي الطائرات المسيرة من معظم الأسراب. ووفقاً للضابط المذكور، فإن 1200 ضابط وجندي ينتظرون أوامر التجنيد، أعلنوا مساندة رفاقهم والاستعداد للسير على طريقهم في رفض الامتثال لأوامر التجنيد عندما تصلهم. وقسم كبير منهم باتوا يشاركون في المظاهرات. وذكر الموقع الإلكتروني لموقع «واي نت» (الأحد)، أن رئيس وأعضاء رئاسة هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي فوجئوا من حجم الاحتجاج، منذ الخميس الماضي، عندما بدأوا يتلقون رسائل رفض أوامر الخدمة. ونقل أن الموقعين على الرسالة، أوضحوا أنهم، ابتداء من الأحد، لن يلتحقوا بالخدمة العسكرية والاحتياط، لأن ذلك «يعني إلغاء الديمقراطية والذهاب نحو حكم ديكتاتوري». يذكر أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعرب عن غضبه من هذا التمرد، وتوجه علناً إلى رؤساء الأجهزة الأمنية في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته (الأحد)، طالباً «معالجة هذه الظاهرة الخطيرة على الفور».

تصعيد في إسرائيل الخميس المقبل لشل الحياة في البلاد

نجل نتنياهو وزوجة بن غفير على خط الاحتجاجات بتخوين المتظاهرين

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... مع دخول الاحتجاجات على خطة الحكومة الإسرائيلية للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف سلطة القضاء، الأسبوع الثاني عشر، والاستمرار في زخمها الجماهيري الواسع، بمشاركة أكثر من ربع مليون متظاهر في 130 موقعاً مختلفاً، اتهم نجل رئيس الوزراء، يائير بنيامين نتنياهو قادة الاحتجاج باستخدام أساليب النازية ضد يهود أوروبا، بينما اتهمتهم زوجة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتنظيم انقلاب عسكري ضد الحكومة المنتخبة. واتهم المحتجون اليمين بإرسال ميليشيات مسلحة لتنفيذ الاعتداءات الدموية على المتظاهرين. وسيركز المحتجون يوم الخميس المقبل، عمليات الاحتجاج على شل الحياة في الدوائر الحكومية والشوارع. وقال الكاتب ميرون رففورت، رئيس تحرير موقع «سبحا مكونين» اليساري، إن «حقيقة أن اليمين يفشل في جلب الناس إلى الشارع، لأنه فشل في سرد قصة متماسكة عن خطته الانقلابية، تجعله يندفع لتنظيم الاعتداءات؛ ما يدفع قادة الاحتجاج للمطالبة بوضع قواعد جديدة للعبة». لذلك قرروا الارتقاء درجة أعلى في معركتهم ضد الحكومة، وطرح مطالب جديدة، مثل إقرار دستور لإسرائيل يمر في استفتاء شعبي. وحتى ذلك الحين، سيصعِّدون الاحتجاج الجماهيري. وكانت حملة الاحتجاج قد بلغت أوجاً جديداً، مساء أمس (السبت)؛ إذ شارك، حسب تقديرات الشرطة، أكثر من ربع مليون شخص في 130 موقعَ مظاهرات من المدن الرئيسية ومفارق الطرقات، ومنها لأول مرة في منطقة النقب العربية. وفي تل أبيب، بلغ عدد المتظاهرين 170 ألفاً، وفي حيفا 40 ألفاً. وتتحدث قيادة الاحتجاج عن تقديرات أكبر. ورفع المتظاهرون شعارات كُتِب عليها: «من دون دستور لا يوجد حل وسط»، و«لن نسمح بقتل الديمقراطية»، و«أين كنت في حوارة؟»، و«إسرائيل ليست إيران». وارتدى بعض المتظاهرين بدلات سجناء، وظهروا مقيدي اليدين، مع أقنعة لوجه رئيس الوزراء، نتنياهو، في إشارة إلى محاكمته بتهم فساد والمطالبة بسجنه. وحاول حزب الليكود الحاكم من جهته، تنظيم مظاهرات مضادة، لكنه فشل ولم يشارك بها سوى بضع عشرات من الأشخاص. وكانت أكبر مظاهرة لليمين بمشاركة 150 شخصاً، في بلدة أور عكيفا، التي تُعدّ قلعة حصينة لحزب الليكود، حضروا لإفشال مظاهرة تعارض خطة الحكومة، شارك فيها 250 شخصاً. وقام متظاهرو اليمين بالاعتداء على متظاهري الاحتجاج؛ بقذفهم بالبيض، وتوجيه الشتائم، في البداية، ثم هاجموهم بالعصي والحجارة، وتمكنوا من تفريقهم، ولاحقوهم حتى ركوبهم السيارات مهددين بتحطيم زجاجها. وفي هرتسليا، شمال تل أبيب، حاول شخص ملثم دهس المتظاهرين أثناء انفضاض المظاهرة التي كان الخطيب الرئيسي فيها النائب بيني غانتس، رئيس حزب «المعسكر الرسمي» الذي شغل سابقاً منصب وزير دفاع ورئيس حكومة بديل، وقبل ذلك رئيس أركان الجيش. وفي جبعتايم، شرق تل أبيب، حاول شخص ملثم اقتحام مظاهرة الاحتجاج بدراجة نارية مهدداً بدهسهم. وفي تل أبيب نفسها، حاولت مجموعة من 10 أشخاص، بينهم 3 ملثمين، الاعتداء الجسدي على مجموعة من المتظاهرين، وهم يعودون إلى بيوتهم منتصف الليل، وألقوا عليهم قنابل مسيلة للدموع. واتهم رئيس المعارضة، يائير لبيد، نتنياهو، بالمسؤولية عن هذا العنف، ودعاه إلى إدانته. وقال إن «تحريض الحكومة الإسرائيلية على الاحتجاج هو ما تسبب في العنف». ودعا «الليكود» إلى كبح جماح المخالفين التابعين له، وطالب رئيس الوزراء بإدانتهم بشدة وسحب الفتيل الذي يهدد بإشعال حرب أهلية. لكن نتنياهو رد بأن العنف هو عنف مظاهرات الاحتجاج التي تسعى لإسقاط الحكومة بالقوة من خلال المظاهرات. وقال نجله، متحدثاً في برنامج بإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن «هناك وجه شبه كبير بين المتظاهرين ضد الإصلاحات الحكومية وكتائب النازية في ألمانيا وكتائب القمصان السود الفاشية في إيطاليا بثلاثينات القرن الماضي. وإنه تم إرسال مرتزقة مدفوعي الأجر لتنفيذ عمليات ترهيب. وهذا ما يسمى الإرهاب السياسي». من جهتها، تدخلت زوجة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في التعليق على الاحتجاجات الجارية في إسرائيل، متهمة المتظاهرين بـ«تنظيم انقلاب عسكري ضد الحكومة المنتخَبة».

آمال كبيرة: مستقبل الإنفراج الإيراني–السعودي...

 الثلاثاء 18 حزيران 2024 - 8:17 ص

آمال كبيرة: مستقبل الإنفراج الإيراني–السعودي... مجموعات الازمات الدولية..طهران/ الرياض/واشنطن/برو… تتمة »

عدد الزيارات: 160,944,821

عدد الزوار: 7,183,201

المتواجدون الآن: 132