الأسرى يصعّدون في السجون الإسرائيلية تمهيداً للإضراب عن الطعام..

تاريخ الإضافة السبت 18 آذار 2023 - 6:01 ص    عدد الزيارات 241    التعليقات 0

        

جنرالات إسرائيليون يحذرون من فرض خطة سموتريتش لمحو «الخط الأخضر»..

اعتبروا أنها «لتصفية القضية الفلسطينية لكنها ستصفي الحلم الصهيوني»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن 3 جنرالات بارزين من جيش الاحتياط الإسرائيلي أن وزير المالية الإسرائيلية، الذي فرض نفسه أيضاً وزيراً في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، يسعى بشكل عملي إلى دفع مشروعه السياسي المسمى «خطة الحسم» الهادفة إلى محو «الخط الأخضر» ما بين إسرائيل والضفة الغربية. وقالوا إن «هدف هذه الخطة جاء من دافع وهمي بإمكانية تصفية القضية الفلسطينية، لكنها ستصفي في النهاية الحلم الصهيوني بوجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية». وأكد الجنرالات الثلاثة، وهم رئيس أركان الجيش الأسبق غادي آيزنكوت، ورئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) الأسبق يورام كوهين، والرئيس الأسبق للدائرة الأمنية - السياسية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد، أن خطة سموتريتش التي وضعها في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2017، حين كان عضو كنيست جديداً نسبياً، وبدت وهمية وضرباً من الهوس والخيال، تتحول الآن إلى برنامج عمل يشرف على تطبيقه من خلال منصبه الرفيع في الحكومة. وأكدوا، خلال لقاءات معهم نشرت في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الجمعة، أن سموتريتش انتقل من عضو كنيست هامشي إلى زعيم حزب ووزير مهم. وقد بدأ فعلاً بتطبيق رؤيته. فهو المسؤول اليوم في وزارة الدفاع عن «مديرية الاستيطان»، وقام بتعيين مدير عام الكتلة الاستيطانية «بنيامين» السابق، يهودا إلياهو، رئيساً لهذه الدائرة. وتسمح هذه المديرية لسموتريتش بالسيطرة الفعلية على وحدتي «منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)» و«الإدارة المدنية»، وهما تقرران كل ما يتعلق بمجال التخطيط والبناء. وإذا حاولوا أن يأخذوا منه هذا الموقع فإنه سيفكك الحكومة دون أي تردد. لذلك، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجنب معارضة مشاريعه. وكانت «خطة الحسم» قد طرحت في إطار محاربة حل الدولتين الذي يتفق عليه غالبية الإسرائيليين وكل دول العالم. ويعتبره سموتريتش «ليس واقعياً»، ويقول إن حكومة اليمين قامت لكي تجعله «حلاً لن يُطبق أبداً». وبحسب النص المكتوب لها، فإن المرحلة الأولى في الخطة تقضي بإنشاء «وعيٍ» بأن حق تقرير المصير في المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن هو لليهود فقط. ويتم ترسيخ هذا «الوعي» بإعلانٍ يشكل «مقولة إسرائيلية قاطعة للعرب والعالم كله بأنه لن تقام دولة فلسطينية»، وكذلك من خلال أفعال، مثل فرض «سيادة إسرائيل» في الضفة الغربية، وبخاصة من خلال توسيع الاستيطان، بادعاء أن من شأن ذلك أن «يكوي وعي العرب والعالم كله بأنه لا يوجد أي احتمال لإقامة دولة عربية في أرض إسرائيل». وفي المرحلة الثانية من الخطة، يضع سموتريتش خياراً أمام الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بأنه «بإمكان من يريد وقادر على التنازل عن تطلعاته القومية أن يبقى هنا والعيش كفرد في الدولة اليهودية لكن ليس كمواطنين. ومن لا يريد أو ليس قادراً على التنازل عن تطلعاته القومية فسيحصل منا على مساعدة من أجل الهجرة إلى الدول العربية العديدة التي بإمكان العرب أن يحققوا فيها تطلعاتهم القومية، أو إلى أي وجهة أخرى في العالم. وأما من يصرون على البقاء فعليهم أن يخدموا في الجيش الإسرائيلي لكي يحظوا بحق الإقامة. وأما من يختار منهم الاستمرار في ممارسة العنف تجاه الجيش الإسرائيلي، ودولة إسرائيل والسكان اليهود، فهؤلاء يكونون مخربين، تتعامل قوات الأمن معهم بحزم». وقد عقب آيزنكوت على هذا بقوله: «إذا كانت هذه خطة الرجل الأكثر تأثيراً في الحكومة الإسرائيلية الآن، فإن وضعنا سيئ. فحلم سموتريتش هو كارثة للمشروع الصهيوني وخطر على مستقبل الدولة كدولة يهودية، ديمقراطية، تقدمية ومتساوية بروح وثيقة الاستقلال». وأضاف: «المشكلة ليست سموتريتش الذي يمثل 10 في المائة من الجمهور الإسرائيلي الذي يؤيد رؤية الدولة الواحدة. المشكلة هي مع الحزب الحاكم ومع نتنياهو، الذين جلبونا إلى وضعٍ تقود فيه الهوامش المتطرفة الدولةَ إلى مكان مدمر. فهذه الخطة نمت على خلفية غياب استراتيجية إسرائيلية في الحلبة الفلسطينية طوال سنين». وقال الجنرال غلعاد إن «هذه خطة خطيرة؛ لأنها ستغير طبيعة إسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه. وانشغلت طوال حياتي بتهديدات على الدولة، وخطة الحسم هي إحداها». وقال الجنرال كوهين: «أنا عارضت الحل الذي يوصف بـدولتين للشعبين بسبب الضعف الأمني والأدائي للسلطة الفلسطينية. وفي جميع الأحوال هذا الحل ليس واقعياً في العقد القريب على الأقل. لكني أعارض أيضاً فكرة الدولة الواحدة للشعبين؛ لأن معنى ذلك هو أن يكون داخل حدود إسرائيل 7 ملايين يهودي و5 ملايين عربي - فلسطيني. والفلسطينيون لن يوافقوا على خطة سموتريتش أبداً. والاحتمال الأكبر هو اندلاع عنف واسع من جانبهم. وخطوة كهذه ستؤدي إلى قطع العلاقات مع دول عربية في الشرق الأوسط، ولانتقادات شديدة وربما عقوبات من جانب دول كثيرة في العالم، وبضمنها دول صديقة لإسرائيل».

قادة الاحتجاج في إسرائيل يطالبون زعماء العالم بمقاطعة نتنياهو

مظاهرات أمام بيته وبيوت بقية الوزراء: «الديكتاتوريون إلى الخارج»

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه خطة الحل الوسط التي طرحها الرئيس يتسحاك هرتسوغ، لإصلاح الجهاز القضائي، أحاط آلاف المتظاهرين بمقره في القدس وبيته الشخصي في قيسارية وبيوت بقية الوزراء في شتى أنحاء البلاد، رافعين شعاراً موحداً يقول: «لا نريد أن يحكمنا ديكتاتور»، و«الديكتاتوريون إلى الخارج». وتوجه قادة حملة الاحتجاج بنداء إلى زعماء العالم يطالبونهم بمقاطعة نتنياهو ووزرائه، وأعلنوا أنهم يعدون لجعل مظاهرات السبت في الأسبوع الحادي عشر للمظاهرات «أكبر وأكثر حدة». وقررت مجموعة «ضباط الاحتياط في سلاح الجو» و«ضباط الاحتياط في الوحدات المختارة وقوات الكوماندوز المختلفة»، البدء برفض الاستجابة لطلبات التجنيد للخدمة، الأحد. وقد عاد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ليعلن رفض إدارة الرئيس جو بايدن خطة حكومة نتنياهو للإصلاح، مؤكداً أنها تشكل تراجعاً صارخاً عن القيم والمبادئ الديمقراطية. وقال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية من ميامي، فجر الجمعة (مساء الخميس بتوقيت واشنطن)، إن «أي إصلاح رئيسي يحتاج إلى إجماع. فهو (الإجماع)، أفضل طريق للمضي قدماً في ديمقراطية إسرائيل النابضة بالحياة». وأشار بلينكن إلى أن «أحد الأشياء التي تعلمناها من تجربتنا الخاصة بوصفها ديمقراطية هو أنه عندما تتطلع إلى إجراء تغييرات كبيرة – إصلاحات كبيرة – لقوانينك، ومؤسساتك، فربما يكون الإجماع هو الشيء الأكثر أهمية». وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، قدم، الأربعاء، خطته التوفيقية الجديدة للإصلاح القضائي التي أطلق عليها اسم «خطة الشعب» في خطاب متلفز إلى الشعب الإسرائيلي. ومنذ ذلك الوقت، وهو يتعرض لهجوم من نتنياهو ووزرائه ونواب حزبه وحلفائه. ومع أن خطته، التي وضعها الرئيس قبلت عدداً من بنود خطة الحكومة، وقال إنها جاءت للجم الكراهية والعنف ولمنع حرب أهلية، فقد سخر منها نتنياهو. وقال: «هذه ليست خطة الشعب ولست متأكداً من أنها خطة نصف الشعب». وقال: «أتعرفون ما هو الدليل؟ الدليل أن قسماً يمثل أقلية الشعب من المعارضة قبل بها والقسم الأكبر الذي نمثله نحن، رفضها». وقام نشطاء اليمين في الشبكات الاجتماعية بحملة تحريض شخصية على هيرتسوغ، ما جعل المتظاهرين يتهمون الحكومة بالتخطيط للاعتداء عليه وتحطيم هيبته. وبالمقابل، كتب مجهولون، أمس الجمعة، على سور منزل وزير العدل ياريف ليفين عبارة كراهية تقول: «ليفين أنت عدو الشعب»، علماً أن الوزير ليفين يمكث في بيته في حداد على وفاة والده، فيما شرعت الشرطة في التحقيق بحثا عن مرتكبي هذا العمل. وأدان بيني غانتس، رئيس حزب «المعسكر الرسمي» المعارض، هذا العمل بتغريدة على صفحته على شبكة «تويتر»، قال فيها: «لدي خلاف عميق مع وزير العدل ليفين بخصوص الانقلاب السلطوي الذي يدفع به وسأفعل كل ما بوسعي لأمنعه من تحقيق ما يضرب الديمقراطية في مقتلها. ولكن حتى وإن كان البيت مشتعلاً، فعلينا وضع ضوابط. أنا أشجب الكتابات على سور منزل الوزير ليفين. الاحتجاجات حفاظا على الديمقراطية حرجة، ولكن كتابة كهذه عمل غير شرعي». وقال عضو الكنيست حيلي تروبر، من الحزب نفسه: «كم من القبح والكراهية يكمنان في نفس من أقدم على مثل هذا العمـل!». يذكر أن استطلاعات الرأي التي نشرت ليلة الخميس وصبيحة الجمعة، دلت على أن 42 في المائة من المواطنين يؤيدون مقترح هرتسوغ، وعارضه 34 في المائة (24 في المائة قالوا: إنه لا رأي لديهم حول الموضوع)». من جهة ثانية، أقيمت في قرية كفر مندا، قرب الناصرة، أول مظاهرة في المجتمع العربي في إسرائيل ضد خطة الانقلاب على منظومة الحكم والقضاء. وشارك في المظاهرة مواطنون عرب ويهود، رددوا هتافات «نعم للسلام، لا للاحتلال» و«الفاشية لن تمر»، وأخرى ضد الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وكان من بين المشاركين عضوا الكنيست أيمن عودة وأحمد الطيبي، وعضو الكنيست السابق، حنا سويد. وجرت الاحتجاجات بدعوة من الحراك العربي ضد التغييرات في جهاز القضاء.

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية

الجريدة...أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة بالقرب من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن «الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد يزن خصيب (23 عاماً) عقب إطلاق الاحتلال النار عليه عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة». وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال أطلق النار على شاب وتركه ينزف على الأرض بالقرب من حاجز «بيت إيل» العسكري ونقل الجثمان بمركبة إسعاف إسرائيلية وأغلق الحاجز امام الفلسطينيين في كلا الاتجاهين. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه تم إطلاق النار على فلسطيني لمحاولته طعن مستوطن بآلة حادة، مشيراً إلى أنه لا إصابات في صفوف الجيش والمستوطنين.

الأسرى يصعّدون في السجون الإسرائيلية تمهيداً للإضراب عن الطعام

عدد ضحايا القتل وصل إلى 88 منذ مطلع السنة.. والشارع الفلسطيني يغلي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في وقت يشهد الشارع الفلسطيني غلياناً ضد ممارسات الجيش وأعمال القتل اليومية، التي بلغت 88 ضحية منذ مطلع السنة، كشف «مكتب إعلام الأسرى» في رام الله أن الأسرى الذين يمارسون إجراءات عصيان مدني طيلة 33 يوماً، قرروا اللجوء إلى تصعيد آخر في معركتهم ضد سياسة مصلحة السجون الجديدة عن طريق البدء بإحراق بعض الغرف في كل سجن إسرائيلي. ووفقاً للقرار، فإنه بدءاً من يوم أمس الجمعة، وحتى الأول من رمضان القريب الذي سيبدأ فيه إضراب عن الطعام، تحت عنوان «بركان الحرية أو الشهادة»، ستنفَّذ في السجون الإسرائيلية خطوات تصعيدية يومية، رداً على سياسات وزير الأمن القومي أيتمار بن غفير لتشديد الخناق عليهم والمساس بحقوقهم. ومن بين ذلك إحراق بعض الغرف وإغلاق الأقسام في السجون، وإجراء عمليات إرباك ليلي بالهتاف «حرية.. حرية». وأشار المكتب إلى أن إدارة مصلحة السجون تُواصل قمعها بحقّ الأسرى، حيث تقتحم قوات القمع غرفهم في مختلف السجون وتنفذ عمليات تفتيش استفزازية واسعة، يجري خلالها الاعتداء على كل من يعترض أو يحتجّ. وتصل أنباء هذه الاعتداءات إلى الشارع الفلسطيني الملتهب أصلاً بسبب الاقتحامات والاعتقالات واعتداءات المستوطنين وممارسات الجنود الفتاكة، وتزداد الدعوات الفلسطينية لضرورة دعم الأسرى وإسنادهم ونصرتهم في كل الميادين، على المستويين الشعبي والرسمي. يُذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل يبلغ، اليوم، نحو 4780، من بينهم 160 طفلاً، و29 أسيرة، و914 معتقلاً إدارياً. وقد بدأت إدارة السجون، منذ نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، تصعّد من عمليات القمع، خصوصاً مع تعيين بن غفير وزيراً مسؤولاً عن الشرطة ومصلحة السجون وقراره «وقف الرفاهية للأسرى الإرهابيين». وتمثلت العقوبات الجديدة بإغلاق «الكانتينا» والحرمان من الخروج لأداء الرياضة الصباحية، ووضع أقفال على الحمامات الخاصة بالاستحمام وقطع المياه الساخنة وتقليص فترة الاستحمام لـ4 دقائق، وسحب بلاطات التسخين، وبعض الأدوات والأجهزة الأساسية وإغلاق المخابز في السجون. وقد حاول الأسرى، من خلال لقاءاتهم مع إدارة مصلحة السجون داخل المعتقلات، ومن خلال الشرح للرأي العام في مختلف البيانات، تفنيد الادعاءات حول الرفاهية وتأكيد أنهم يعيشون في معاناة شديدة متواصلة، لكن دون جدوى. لذلك شرعوا، في 14 فبراير (شباط) الماضي، بخطوات نضالية تدريجية والعصيان المدني السلمي تصل إلى حد إطلاق الإضراب عن الطعام، في أول رمضان. وتلقى قضية الأسرى أكبر تضامن في الشارع الفلسطيني، إذ تُعدّ القضية الأكثر حساسية لهم. وقد صرّح عميد الأسرى فؤاد الشوبكي (83 عاماً)، الذي أُفرج عنه، الاثنين الماضي، بعد 17 عاماً من الأسر في سجون إسرائيل، بأن «أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية صعبة جداً، وما تمارسه إسرائيل من سياسات عليهم يجعلهم شهداء مع وقف التنفيذ». وقال إن «رسالتهم هي العمل على تحريرهم، فهم لا يريدون أن يموتوا في السجون، وهذا واجب على كل فلسطيني». ودعا الجميع إلى «إنهاء الانقسام الفلسطيني، والتجمع تحت راية واحدة، وهدف واحد». وقال، خلال استقباله الزوار، داخل المستشفى الاستشاري في رام الله: «نعم، الوحدة.. الوحدة». وكانت المناطق الفلسطينية قد شهدت مواجهات بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي، في شتى مدن وقرى بالضفة والقدس الشرقية، بعد صلاة الجمعة، بعد أن أصرّ الجيش على تفريق المسيرات السلمية، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق والرصاص الذي أطلقته القوات الإسرائيلية تجاه المدنيين، وبرزت بينها الاعتداءات على مسيرة بيت دجن شرق نابلس (10 إصابات) وقرية كفر قدوم، شرق قلقيلية (8 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، وبينهم صحفيون أجانب) ومفرق بلدة الرام شمال القدس، وبلدة اللبن الغربي غرب رام الله (3 إصابات) وفي بيت أمر شمال الخليل (3 إصابات بالرصاص الحي، وأخرى بالمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق). وفي جنين عمّ الإضراب الشامل، بعد سقوط الضحايا الـ4، الذين قُتلوا بهجوم إسرائيلي على المدينة، الخميس.

محاكمة يهوديين متطرفين بمحاولة إحراق مسجد تاريخي

تل أبيب» «الشرق الأوسط».. كشفت النيابة العامة الإسرائيلية، الجمعة، عن اعتقال شابين يهوديين من اليمين المتطرف، وتقديمها لائحة اتهام ضدهما في المحكمة المركزية بتهم التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد عرب، وإلقاء زجاجات حارقة على مسجد «سيدنا علي» في هرتسليا شمال تل أبيب. والشابان هما ليعاد أوحانا البالغ من العمر 19 عاماً، وفتى يبلغ من العمر 16 عاماً تفرض الرقابة الإسرائيلية حظراً على نشر اسمه. وحسب لائحة الاتهام، قرر الشابان في أواخر شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، الانتقام والثأر رداً على عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطيني في حي النبي يعقوب الاستيطاني، شمال القدس، وأسفر عن مقتل 7 مستوطنين يهود، وخططا بداية للاعتداء على مواطن عربي بضربه حتى الموت، لكنهما تخليا عن الفكرة واختارا مهاجمة مسجد قريب. وبعد فحص قائمة المساجد في منطقة تل أبيب يافا، قررا استهداف مسجد «سيدنا علي»، في قرية الحرم المهجّرة التي أقيمت على أنقاضها مدينة هرتسليا. وتبين أن المخابرات اهتدت إلى هذين الشابين قبل بضعة أيام، من خلال المراقبة التي تجريها للشبكات الاجتماعية والمراسلات بين أناس مشبوهين. فقد كان الفتى القاصر قد صوّر شريط فيديو وثّق فيه إلقاء زميله زجاجتين حارقتين على المسجد، وأرسل الشريط بـ«الواتس آب» إليه. وجاء في لائحة الاتهام، التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة المركزية في تل أبيب، أن الاثنين عملا على تصنيع زجاجات «المولوتوف» الحارقة لتنفيذ خطة الحرق العمد للمسجد، وألقيا 3 زجاجات منها على سقف المسجد، مما أحدث حروقاً، لكن خارجية. وقالت النيابة إنه «لو كانت خطة المتهمين قد تحققت بالكامل واشتعلت النيران في المسجد، لكان ذلك قد أدى إلى تصعيد أعمال العنف الشديدة في المجتمع الإسرائيلي، على خلفية دينية - قومية». وقال جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، في بيان، إن «هذه الأعمال التي يتم تنفيذها بدوافع قومية تشكل خطراً على أمن الدولة؛ إذ إن جريمة الحرق العمد جريمة تنطوي على خطر حقيقي ليس فقط على المكان المطلوب إحراقه، ولكن على البيئة المحيطة». ووجهت النيابة للمتهمين تهم «التآمر لارتكاب أعمال إرهابية (الحرق العمد للمزارات الدينية)، والعمل الإرهابي المشترك المتمثل في الحرق العمد، والاستخدام المشترك للسلاح لأغراض إرهابية». وكان «الشاباك»، الذي أدار التحقيق في هذه القضية، قد اعترف بأن الهجوم العنيف على حوارة وغيرها من القرى الفلسطينية في قضاء مدينة نابلس، والذي نفذته مجموعة كبيرة (نحو 400 شخص) من المستوطنين مطلع الشهر؛ جعله يضاعف نشاطه بين المتطرفين اليهود، وبدأ يرصد تصاعداً في دوافع العمل ضد الفلسطينيين عموماً وضد المواطنين العرب في إسرائيل أيضاً، وبشكل خاص المدن المختلطة (التي يعيش فيها يهود وعرب) داخل البلاد. وادعى «الشاباك» أنه يعمل على «استنفاد كل الأدوات الموجودة تحت تصرفه من أجل إفشال هذه النيات في وقت مبكر». يُذكر أن نشطاء كثيرين من اليمين المتطرف والمستوطنين يمارسون اعتداءات فظة على رجال دين مسلمين ومسيحيين (بمن في ذلك الراهبات)، وعلى أديرة ومساجد وكنائس ومواقع دينية أخرى، ومقابر إسلامية ومسيحية، وممتلكات عربية في إسرائيل وفي القدس الشرقية والضفة الغربية في إطار ما يطلقون عليه «تدفيع الثمن». وقد سبق أن تعرض مسجد «سيدنا علي» أيضاً لاعتداءات عنصرية سابقة، علماً أنه مسجد ذو أهمية تاريخية كبيرة. فقد تم بناؤه في القرن الخامس الهجري تكريماً لعلي بن عليل، المعروف بابن عليم، حفيد عمر بن الخطاب، ويقع على شاطئ البحر المتوسط، في قرية علي أو قرية الحرم، التي هُجّر أهلها ودمرتها إسرائيل خلال نكبة 1948. وما زال المسجد قائماً إلى اليوم ويقصده الفلسطينيون على الدوام لأداء الصلاة فيه، خصوصاً في أيام الجمعة من كل أسبوع، بهدف الحفاظ على هوية المكان وأهميته.

الاستطلاعات تظهر تراجعاً ثابتاً بشعبية نتنياهو وائتلافه

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. دلت نتائج الاستطلاعات التي أجريت في نهاية الأسبوع، ونشرت الجمعة في تل أبيب، على الاستمرار بثبات في تراجع قوة بنيامين نتنياهو وحزبه وائتلافه الحكومي، منذ الكشف عن خطتهم للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي. وبينت هذه النتائج أنه في حال إجراء انتخابات جديدة اليوم، فإن نتنياهو وحلفاءه سيخسرون الأكثرية القائمة لديهم حالياً، بينما المعسكر الآخر بقيادة يائير لبيد وبيني غانتس سيحصل على عدد مثيل لهم من النواب وفي هذه الحالة، يصبح التحالف العربي للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير، بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، لسان الميزان. وفي حال ارتفعت نسبة التصويت بين العرب فإن المعارضة الحالية ستتمكن من تشكيل حكومة، وترسل نتنياهو من جديد إلى صفوف المعارضة. وجاء في الاستطلاع الذي أجرته القناة الإسرائيلية «13» والبروفسور كميل فوكس، أن «الليكود» سيحصل على 28 مقعداً في حال أجريت الانتخابات اليوم، بهذه النتيجة ينخفض 4 مقاعد مقارنةً بنتائج الانتخابات الماضية، فيما يحصل حزب «يش عتيد» برئاسة يائير لبيد على 27 مقعداً، مقارنة بـ24 مقعداً حصل عليها في الانتخابات الأخيرة. وبهذا تحصل كتلة نتنياهو على 58 مقعداً، مقارنة بـ57 لكتلة لبيد، التي تضم أحزاب الوسط واليسار والحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس. في حين تحصل كتلة «الجبهة العربية للتغيير» على 5 مقاعد. ووفق الاستطلاع، فإن شعبية أحزاب الائتلاف تراجعت، وذلك في حال إجراء انتخابات للكنيست الآن. وتحصل أحزاب المعارضة على 63 مقعداً في الكنيست، بينما هي ممثلة حالياً بـ56 مقعداً. وستتراجع قوة أحزاب الائتلاف من 64 مقعداً حالياً إلى 57 مقعداً. ووفق استطلاع صحيفة «معاريف»، فإن حزب «الليكود» برئاسة نتنياهو سيحصل لو جرت الانتخابات الآن على 29 مقعداً، فيما يحصل «يش عتيد» 24، و«المعسكر الرسمي» بقيادة غانتس على 16 مقعداً (علماً بأن لديه اليوم 11 مقعداً)، و«شاس»، 9، و«يهدوت هتوراة» 8، و«يسرائيل بيتينو» 6، و«عوتسما يهوديت» 5، و«الصهيونية الدينية» 6، و«ميرتس» 5، و«الجبهة العربية للتغيير» 4، وحزب «العمل» 4، و«القائمة الموحدة» 4. وهنا أيضاً يهبط معسكر نتنياهو من 64 مقعداً اليوم إلى 57 مقعداً، ويحصل معسكر لبيد على 59 مقعداً. وتهبط «الجبهة العربية للتغيير» برئاسة عودة والطيبي إلى 4 مقاعد، لكنها تظل لسان الميزان.

«التعاون الإسلامي» تؤكد موقفها الثابت تجاه قضية فلسطين والقدس الشريف

الراي...أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، موقفها الثابت حيال قضية فلسطين والقدس الشريف والقاضي بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك في كلمة الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه خلال اجتماع اللجنة السداسية المعنية بقضية فلسطين في إطار الدورة ال49 لوزراء خارجية التعاون الإسلامي التي تتواصل حاليا بالعاصمة الموريتانية. ودعا حسين ابراهيم إلى تضافر الجهود والبناء على مواقف الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي مؤكدا أهمية قيام الدول الأعضاء بتقديم بيانات خطية ومرافعات شفوية ومساهمات مالية من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي. ورحبت اللجنة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 77 لقرار طلب الرأي الإستشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الإستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين بما فيها مدينة القدس والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع. وتتواصل في (نواكشوط) اعمال الدورة ال 49 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أمس الخميس تحت شعار (الوسطية والاعتدال صمام الأمان والاستقرار).

..Defusing Azerbaijan’s Landmine Challenge.....

 الجمعة 2 حزيران 2023 - 7:43 م

..Defusing Azerbaijan’s Landmine Challenge..... Azerbaijan is keen to resettle territories regain… تتمة »

عدد الزيارات: 126,842,611

عدد الزوار: 5,713,285

المتواجدون الآن: 106