70 % من الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي منتشرة في الضفة الغربية..

الإثنين 30 كانون الثاني 2023 - 4:40 ص     417     0

إسرائيل تغلق منزل الفلسطيني منفذ عملية إطلاق النار عند كنيس يهودي..

القدس: «الشرق الأوسط».. أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إغلاق منزل في القدس يعود لعائلة المسلح الفلسطيني الذي قتل سبعة أشخاص قرب كنيس يهودي على مشارف المدينة، وذلك بعدما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ«رد سريع». وقُتل سبعة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار، يوم الجمعة، في الهجوم الذي تزامن مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة، ما أثار استنكاراً دولياً وزاد المخاوف من تفاقم العنف المتصاعد بالفعل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وهذا هو أسوأ هجوم فلسطيني من نوعه على إسرائيليين في منطقة القدس منذ عام 2008، وجاء في أعقاب مداهمة إسرائيلية بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، يوم الخميس، وكانت الأكثر دموية هناك منذ سنوات. وتمثل حادثة إطلاق النار تحدياً لنتنياهو، الذي عاد إلى السلطة في ديسمبر (كانون الأول) على رأس حكومة قومية يمينية متشددة، متعهداً بتعزيز السلامة الشخصية للإسرائيليين بعد سلسلة من الهجمات العنيفة التي نفذها فلسطينيون في شوارع إسرائيل العام الماضي. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، نشر قوات إضافية في الضفة الغربية. ولا توجد مؤشرات على أن إسرائيل تستعد لرد عسكري واسع النطاق على إطلاق النار. ومن المتوقع أن يسعى القادة الإسرائيليون والفلسطينيون لاحتواء العنف في ظل زيارة يجريها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمنطقة هذا الأسبوع. وترأس نتنياهو اجتماعاً لحكومته الأمنية المصغرة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أعلن بعده أن الحكومة ستواصل فرض عقوبات على عائلات المهاجمين، وأنه سيتخذ خطوات هذا الأسبوع «لتعزيز المستوطنات». وأعطت حكومة نتنياهو التي أدت اليمين الدستورية قبل شهر الأولوية لبناء المستوطنات على الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولة، لكنها لم تتخذ بعد خطوات كبيرة على الأرض في هذا الصدد. ولا تعترف معظم القوى العالمية بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أراض استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967. ولم يعلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هجوم يوم الجمعة، وألقى باللائمة على إسرائيل، أمس السبت، في تصاعد العنف. وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن منفذ الهجوم عند الكنيس تصرف من تلقاء نفسه على ما يبدو، وإن الضباط قتلوه بالرصاص أثناء محاولته الفرار من المكان.

مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي وهجمات لمستوطنين في الضفة الغربية

نابلس: «الشرق الأوسط».. قتل شاب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص مستوطن في نابلس، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة أعمال عنف من قبل المستوطنين في الليلة الماضية. وذكرت مصادر أمنية لـوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مقتل الشاب كرم علي سلمان (18 عاماً) من بلدة قوصين غرب نابلس، برصاص مستوطن، قرب مستوطنة «كدوميم». من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن حارس أمن مستوطنة «كدوميم» أطلق النار على فلسطيني بدعوى محاولته اقتحام المستوطنة وهو يحمل مسدس ما أدى إلى مقتله. في هذه الأثناء قالت مصادر محلية وشهود عيان إن مجهولين يُعتقد أنهم مستوطنون إسرائيليون أحرقوا منزلا وعدة مركبات في قرية ترمسعيا شمال رام الله دون وقوع إصابات. يذكر أن المستوطنين ارتكبوا الليلة الماضية 144 اعتداءً جنوب نابلس، حيث حطموا 120 مركبة من خلال رشقها بالحجارة على الطرقات جنوب نابلس، كما أحرقوا ست مركبات بشكل كامل في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلاً تجارياً في حوارة، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وقتل فلسطيني، الجمعة، سبعة أشخاص بالرصاص خارج كنيس يهودي في مستوطةط النبي يعقوب الإسرائيلية في القدس الشرقية، وقالت الشرطة إن السلطات قتلت منفذ العملية أثناء فراره، فيما أسفر هجوم آخر بالرصاص نفذه فتى فلسطيني عمره 13 عاماً صباح أمس السبت عن إصابة إسرائليين اثنين بجروح. وأطلق فلسطيني رصاصة في مطعم بمدينة أريحا بالضفة الغربية في محاولة أخرى للهجوم مساء السبت، حسب الجيش الإسرائيلي. وقال الجيش إن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي شخص، لكن الشرطة تبحث عن الرجل الذي فر بعد ذلك.

كتائب القسام تعلن السيطرة على حوامة إسرائيلية بغزة واستخراج معلومات حساسة

المصدر | الخليج الجديد... أعلنت كتائب الشهيد "عزالدين القسام" الذراع المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الأحد، سيطرتها على حوامة إسرائيلية كانت تحلق في أجواء قطاع غزة قبل أيام، مؤكدة استخراج معلومات حساسة منها. وقالت "القسام" في بيان: "تمكنا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة 27/01/2023م من السيطرة على حوامةٍ صهيونيةٍ مسيّرة كانت في مهمةٍ خاصة داخل قطاع غزة". وأكدت الكتائب أن مهندسيها "تمكنوا من التعامل مع الحوامة واستخراج معلوماتٍ مهمةٍ وحساسة تخص قوات العدو منها". ويوم الجمعة الماضي شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على قطاع غزة؛ ردا على إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ على جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات من الجانبين.

100 مؤرخ: حكومة نتنياهو تشكل خطراً وجودياً على إسرائيل

عدد المتظاهرين ضد التركيبة اليمينية ينخفض إلى النصف بعد عمليتي القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... حاول منظمو المظاهرات الشعبية ضد حكومة بنيامين نتنياهو احتجاجا على الانقلاب الذي أقرته ضد جهاز القضاء، التخفيف من انخفاض عدد المتظاهرين إلى النصف، وأكدوا أن هذا الانخفاض مؤقت، وجاء بسبب العمليات الفلسطينية في القدس. وأشاروا إلى تواصل عملية الاحتجاج على مختلف المستويات، مشيرين إلى هزة أحدثها 100 مؤرخ إسرائيلي بإطلاقهم رسالة تحذر من حكم نتنياهو وتعتبره «خطرا استراتيجيا على إسرائيل». وقال المؤرخون، المتخصصون في «تاريخ شعب إسرائيل» ويعملون في الجامعات الإسرائيلية والأميركية، إن حكومة نتنياهو، «بوضعها خطة لإضعاف جهاز القضاء، إنما تشكل خطرا على وجود دولة إسرائيل والأمة الإسرائيلية». وقالوا في الرسالة: «منذ تشكيل دولة إسرائيل، جاء إليها المهاجرون لثلاثة أسباب أساسية: لأنهم فروا من ملاحقات، لأنهم سعوا إلى تحسين وضعهم الاقتصادي، ولأنهم بحثوا عن مكان يمنح حياتهم مضمونا وجوديا وشعورا بالانتماء. وتخضع جميع هذه الأهداف للتهديد حاليا. والوزراء الذين يتهمون الجمهور بهجوم ضد حكمهم، ويهددون مواطني الدولة الذين يخرجون للتظاهر، يشكلون خطرا طبيعة الحرية من الملاحقات». وأشاروا إلى أنه «عندما يهدد الحكم مواطنيه بسحب حقوق في المساواة وبمحاكمة نزيهة، فإن النتيجة التي لا يمكن منعها بإصلاحات قضائية، هي تغييب التكتل الاجتماعي وشعور الانتماء، ليحل مكانهما شعور بالاغتراب والعداء. والإصلاحات المقترحة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي أيضاً». وتطرقت عريضة المؤرخين إلى الاتفاقيات الائتلافية، وتقسيم مسؤوليات وزارة الأمن بين ثلاثة وزراء (غالانت وسموتريتش وبن غفير)، وقالوا إن «من شأن ذلك أن يعيد إسرائيل إلى فترة الميليشيات الصهيونية المتناحرة قبل عام 1948». وأضافوا أن «تعيين وزيرين في وزارة التربية والتعليم، يعيد إسرائيل إلى أيام طريقة التيارات في التعليم التي سبقت سن قانون التعليم الحكومي، والذي هدفه تأسيس أمة واحدة لها ارتباط بالدولة». وتابعت عريضة المؤرخين أن «الكراهية، التحريض على العنف، الاستهزاء والاستعلاء الذي تظهره الحكومة تجاه مواطنيها من جهة، وانعدام ثقة المواطنين العميق بحكومة نتنياهو السادسة من الجهة الأخرى. كل ذلك يفتت ما تبقى من التضامن الإسرائيلي. ويبدو أن اليمين الإسرائيلي الذي يتباهى بانتصاره في الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة، يسعى إلى القضاء على القاسم المشترك الواهن الذي يتعلق به وجود المجتمع الإسرائيلي». وخلصت العريضة إلى القول: «نحن كمؤرخين يبحثون في تاريخ الشعب اليهودي، نتابع تواصل وجوده، ومميزات الدولة وصورة المجتمع في إسرائيل في السياقات الواسعة: صورة الوضع مثيرة جدا للقلق. ومنذ بداية وجودها لم تحدث في دولة إسرائيل أزمة عميقة بهذا الشكل، ينطوي بداخلها خطر داهم على وجود الدولة». يذكر أن حوالي 60 ألف شخص شاركوا في المظاهرات الأسبوعية، مساء السبت، في تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو وخطتها ضد القضاء، بينما بلغ العدد في الأسبوع الماضي 130 ألفا وكان المنظمون يتوقعون هذا الأسبوع مشاركة ربع مليون متظاهر. واعترف المنظمون، بأن نقاشا دار بينهم حول إمكانية إلغاء المظاهرات بسبب العمليات التي قام بها مسلحون فلسطينيون يومي الجمعة والسبت. ولكنهم قرروا الاستمرار فيها لأنهم وضعوا القضية المبدئية أساسا. وأكدوا أن المظاهرات ستعود وتكبر. وأوضحوا أن هناك نشاطات على مدى أيام الأسبوع تؤكد أن الجمهور لن يقع في حبائل الحكومة وسيصر على مواصلة حملة الاحتجاج.

70 % من الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي منتشرة في الضفة الغربية

المستوطنون ينفذون 144 اعتداءً بينها محاولة إحراق بيت قرب نابلس... في ليلة واحدة

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي.. في وقت تدعي فيه أجهزة الأمن الإسرائيلية أن لديها «41 إنذاراً ساخناً عن تخطيط الفلسطينيين لتنفيذ 41 عملية مسلحة» تستهدف جنوداً أو مستوطنين في الضفة الغربية والقدس وغيرهما، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تقديم سريتين عسكريتين للشرطة في القدس، وزيادة القوات في الضفة الغربية، لتصبح 70 بالمائة من الوحدات القتالية في هذا الجيش، منتشرة في القواعد العسكرية المحيطة بالمدن والبلدات الفلسطينية. وكان رئيس أركان الجيش السابق، أفيف كوخافي، قد أعلن لدى ترك الخدمة العسكرية أواسط الشهر الجاري، «أن نصف قوة الجيش موجودة في الضفة الغربية»، فيما أعلن خليفته هرتسي هليفي عن رفد القوات بمزيد من الوحدات. وقام اليوم (الأحد) بجولة تفقدية لهذه القوات، واجتمع بالقادة الميدانيين، وتدارس معهم الأوضاع، واستمع إلى تقرير من المخابرات كشفت فيه «أن بحوزتها اليوم، ما لا يقل عن 41 إنذاراً حول عزم فلسطينيين تنفيذ عمليات». وتقرر رفع حالة التأهب إلى أقصى درجة حربية في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية. وبموجب تعليمات جديدة، نشرت الشرطة عناصرها بشكل مكثف في مراكز المدن والمستوطنات، وخصوصاً في المناطق التي يقطنها اليهود المتدينون (حريديون). وحصلت من الجيش على سريتين، فيما انتشرت قوات الجيش على جميع مفارق الطرقات ومداخل المستوطنات، وأقامت الأطواق الأمنية حول جميع البلدات الفلسطينية. وفي حديث مع الإذاعة الرسمية العبرية «كان»، قالت رئيسة شعبة العمليات في الشرطة، سيغال بار تسفي: «رفعنا درجة التأهب، ونشرنا قوات بزي الشرطة والزي المدني في أنحاء البلاد للردع، ومن أجل إحباط أحداث إرهابية ومنح شعور بالأمن». وأضافت: «نرصد مؤشرات كالتي رصدناها قبل سنة، وكذلك عشية حارس الأسوار (التسمية الإسرائيلية للعملية الحربية ضد غزة أواسط عام 2021)، تدل على تصعيد في خطورة العمليات». ونقلت الإذاعة نفسها عن مصدر أمني ادعاءه أن العمليات الفلسطينية «تتم بسبب التحريض الفلسطيني للسكان»، ورفض المواقف الفلسطينية التي تقول إن «ممارسات الاحتلال هي التي تجعل المواطنين غاضبين عليه ومستعدين لمقاومته حتى الموت». وقال المصدر الأمني: «حركة حماس ليست معنية بتصعيد لكنها تحرض على الإرهاب» في الضفة، وعلى إشعال القدس وخصوصاً في المسجد الأقصى. وتابع قائلاً: «إننا موجودون في فترة حساسة وقابلة للاشتعال. وينبغي العمل ببرودة أعصاب وبشكل مدروس، وتهدئة الميدان بتعقل، والاستعداد بشكل صحيح وحكيم». وحسب «كان»، فإن التخوف في جهاز الأمن الإسرائيلي يتمحور حول عمليات ينفذها فلسطينيون يقومون بتقليد عمليتي «نافيه يعقوب» وسلوان. و«التحدي الأكبر حالياً هو منع التصعيد، وتهدئة الوضع، وعدم الوصول إلى انتفاضة ثالثة». وأكد المصدر أن «جهاز الأمن الإسرائيلي سيحاول تنفيذ ذلك بواسطة فصل السكان الذين لا ينضمون إلى موجة الإرهاب، وبوجود متزايد للقوات ميدانياً تأهباً لاحتمال ضرورة توفير رد فعل فوري، وخلق ردع، ومنع احتكاكات ونشر قوات أخرى في منطقة خط التماس، من أجل منع دخول فلسطينيين لا يحملون تصاريح إلى إسرائيل ودخول منفذي عمليات محتملين». وكانت القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية ليلة السبت الأحد برئاسة بنيامين نتنياهو، قد تعرضت لانتقادات المعارضة التي أكدت أنه «لا جديد فيها. ولا تأتي بحلول لأي قضية». لكن المستوطنين المتطرفين أضافوا عليها عمليات انتقامية من الفلسطينيين. وقد أحرقوا، الليلة الماضية، منزلاً ومركبة، في بلدة ترمسعيا، شمال شرقي رام الله في الضفة الغربية. وأفاد المواطن عوض أبو سمرة، بأن عدداً من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال أغلقوا شارع السهل في البلدة، وقاموا بحرق المركبة، فامتد الحريق إلى المنزل المجاور الذي يعود للمواطن عودة شحادة جبارة، إضافة إلى تحطيم مركبة أخرى تعود لأحد المواطنين من قرية دوما جنوب نابلس، وتكسير منزل آخر يعود للمواطن سمير جمعة حزمة. وسُجل الليلة الماضية 144 اعتداءً للمستوطنين على فلسطينيين جنوب نابلس، حطموا خلالها 120 مركبة، وأحرقوا ست مركبات في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلاً تجارياً في حوارة، وفقاً لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس. وتركزت اعتداءات هؤلاء في بلدات وقرى: حوارة، وبوابة مادما، وقصرة، وجوريش، ومجدل بني فاضل.

إسرائيل تبدأ هدم المنازل وسحب امتيازات وجنسيات العوائل... والسلطة تتهمها «بصب الزيت على النار»

سلسلة إجراءات «عقابية» في القدس بذريعة معاقبة منفذي الهجمات

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون.. بدأت إسرائيل حملة عقابية ضد الفلسطينيين في القدس (الشرقية)، على قاعدة تدفيع عائلات منفذي العمليات وداعميها «الثمن»، بعد هجومين في المدينة، قتل خلالهما 7 إسرائيليين، وجُرح آخرون بجروح خطيرة، غداة مجزرة جنين، التي قتل فيها 10 فلسطينيين في يوم واحد. وأطلقت الشرطة الإسرائيلية وبلدية القدس اليوم (الأحد) حملة لهدم 14 منزلاً بشكل سريع، بإيعاز من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ووصلت القوات الإسرائيلية في وقت مبكر مع جرافات إلى منطقة جبل المكبر، وهدمت منزلاً يعود للمقدسي محمد مطر، ثم انتقلت إلى مناطق وأحياء أخرى في المدينة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية بعد استنفار قوات الشرطة، ودفع كتائب من الجيش إليها. وكان بن غفير أوعز إلى السلطات المعنية، بالاستعداد للهدم الفوري للمباني «غير القانونية» في القدس الشرقية، ومن المتوقع أن يتم هدم المزيد خلال الأسبوع المقبل. وعلق بن غفير على التحرك السريع بالقول: «أهنئ صديقي موشيه ليئون رئيس البلدية، وشرطة القدس على إنفاذ القانون بشكل فوري. سنحارب الإرهاب بكل الوسائل القانونية المتاحة لنا». وجاءت الخطوة الإسرائيلية بعد قرارات اتخذها المجلس الأمني والسياسي المصغر «الكابينت» مساء السبت، ونصت على هدم منازل منفذي العمليات، وسحب حقوق «التأمين الوطني» وامتيازات أخرى من عائلاتهم وأي عائلات داعمة للعمليات، ودفع سحب الجنسية قدماً من أفراد هذه العائلات، إلى جانب تسريع إجراءات استصدار رخص حمل السلاح للمدنيين، واتخاذ سلسلة خطوات لتعزيز الاستيطان. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم، إنه قرر هدم بيت عائلة منفذ عملية إطلاق النار في «نافيه يعكوف»، بناء على قرارات «لمحاربة الإرهاب من جهة، وتدفيع منفذي الإرهاب وداعميهم ثمناً من جهة ثانية». وأضاف: «أغلقنا صباح اليوم (الأحد) بيت المخرب الذي نفذ العملية الإجرامية في القدس، وسنهدمه لاحقاً. وقررنا سحب حقوق التأمين الوطني من عائلات داعمة للإرهاب. وسنبحث سحب هويات وإقامة عائلات مخربين داعمين للإرهاب. وفي موازاة ذلك، نوسع ونسرع منح تصاريح (لحمل) سلاح، إلى آلاف المواطنين الإسرائيليين، وهذا يشمل خدمات الإنقاذ أيضاً». وأغلقت السلطات الإسرائيلية فعلاً، منزل عائلة الشاب خيري علقم (21 عاماً) في مدينة القدس. وقامت بختم المنزل من خلال أدوات حديدية بهدف منع الدخول إليه. وكان علقم نفذ الجمعة عملية أدت إلى مقتل 7 مستوطنين وإصابة عدد آخر بجروح. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إغلاق جميع منافذ المنزل، «بعد الحصول على الموافقات المطلوبة وبتعليمات من المستوى السياسي، وانتهت العملية في ساعة مبكرة من فجر الأحد، دون مشاكل». وعلق بن غفير على إغلاق منزل علقم بالقول: «جيد أنه تم بسرعة قبول اقتراحي بإغلاق المنزل وختمه، فذلك يبعث برسالة للعدو. لكن يجب أن نتخذ خطوات عدة أخرى توضح أننا نقوم بالهجوم وليس بالدفاع». وتقدم بن غفير أيضاً بفكرة اقتراح قانون بتنفيذ عقوبة الإعدام على منفذي العمليات. وجاء كل ذلك في وقت دفعت قيادة الشرطة في إسرائيل بقوات إضافية إلى القدس ومناطق أخرى، فضلاً عن تمديد وردية ضباط الشرطة إلى 12 ساعة حتى إشعار آخر. وتقرر تعزيز الوجود الشرطي بشكل دائم في القدس، حتى إشعار آخر. كما تقرر توسيع دور الجيش الإسرائيلي في المنطقة المحيطة بالقدس. وفي الضفة، وافق قائد القيادة المركزية اللواء يهودا فوكس على تعزيز الفرق العسكرية المنتشرة بثلاث كتائب تضم قرابة ألف مقاتل، لرفع مستويات حماية وتأمين المستوطنات في أعقاب التصعيد الأمني الذي تشهده المنطقة. وجاء القرار بعد محاولة فلسطيني اقتحام مستوطنة «كيدوميم»، شرق قلقيلية، في الضفة الغربية فجر الأحد، قبل أن يقتله حراس المستوطنة. وتخشى إسرائيل من عمليات أخرى في القدس والضفة الغربية. وبناء عليه، تم التأكيد على أهمية قيام «الشاباك» والشرطة والجيش الإسرائيلي، بتنفيذ عدد أكبر من عمليات الاعتقال، وتحسين جمع المعلومات الاستخباراتية، ومراقبة المنطقة وشبكات الإنترنت لتحديد التهديدات المتمثلة ﺑ«الذئاب المنفردة» التي تخرج من دون تكليف من جهة محددة للقيام بعمليات. وأمام هذه القرارات، حذرت السلطة الفلسطينية من مزيد من التصعيد. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن قرارات المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية «بفرض عقوبات جماعية عنصرية، تحرض على مزيد من التصعيد والعنف». وحذرت الوزارة من أن القرارات الإسرائيلية «من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها»، محملة الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني». والمخاوف من تصعيد ليست فلسطينية وحسب. حيث قالت صحيفة «هآرتس» إن عمليات هدم المنازل والاعتقالات والعقوبات الجماعية وإطلاق يد القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، «ستفتح دوائر جديدة تؤجج دوامة العنف، حيث يقود القتل إلى القتل، والدم بالدم». ورأت الصحيفة، أن «تسلسل الأحداث يشير إلى أن ما يجري ليس روتيناً، بل بداية تصعيد يصعب التكهن إلى أين سيصل». أما حركة «حماس»، فقالت على لسان الناطق باسمها حازم قاسم: «إن قرارات حكومة الاحتلال ضد منفذي العمليات في القدس، تعكس عجزها المتزايد في مواجهة الشباب الثائر في الميدان». وأضاف: «هذه القرارات تمثل عقاباً جماعياً ضد أهلنا في القدس، وتعبر عن عقلية عنصرية إرهابية». وشدد على أن «كل هذه الخطوات والأساليب لن توقف مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة ضد الاحتلال».

الخارجية الفلسطينية: العقوبات الجماعية الإسرائيلية تحرض على المزيد من التصعيد والعنف

رام الله: «الشرق الأوسط»... أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، قرارات المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية بفرض «عقوبات جماعية عنصرية تحرض على مزيد من التصعيد والعنف». وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن القرارات الإسرائيلية المتخذة تمثل «انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وعقوبات جماعية امتداداً لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس. كما أنها تعبر تعبيراً واضحاً عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني، وتعكس عقلية استعمارية عنصرية وعنجهية تقوم على منطق القوة والتصعيد في ساحة الصراع». وحذرت الوزارة من أن القرارات الإسرائيلية «من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها»، محملة الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني». وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بـ«ترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، تمهيداً لإحياء المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». كان المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية، أقر تسريع إجراءات هدم وإغلاق بيوت منفذي العمليات وتكثيف الاستيطان وتعزيزه في الضفة الغربية.