اتصالات عربية - دولية لوقف التصعيد.. وإدانات واسعة لـ «عدوان وحشي» أوقع 9 قتلى بينهم سيدة..

تاريخ الإضافة الجمعة 27 كانون الثاني 2023 - 4:20 ص    عدد الزيارات 407    التعليقات 0

        

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة..

القدس: «الشرق الأوسط».. قال الجيش الإسرائيلي، إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صاروخين من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل اعترضتهما أنظمة الدفاع الصاروخي. وتسببت الصواريخ في انطلاق صفارات الإنذار في المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة، منذرة السكان باللجوء إلى المخابئ. وجاء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة (حماس) بعد اقتحام إسرائيلي لمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة اليوم (الخميس)، أسفرت عن سقوط أكبر عدد من القتلى خلال يوم واحد منذ أعوام. وقتلت القوات الخاصة الإسرائيلية سبعة مسلحين واثنين من المدنيين خلال اقتحام المدينة المضطربة، الأمر الذي يثير مخاوف من مزيد من التصعيد. وتعهدت حماس وجماعة "الجهاد الإسلامي" بالرد على اقتحام جنين، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين حتى الآن.

اتصالات عربية - دولية لوقف التصعيد.. وإدانات واسعة لـ «عدوان وحشي» أوقع 9 قتلى بينهم سيدة

«مجزرة» إسرائيلية في جنين... والأراضي الفلسطينية تغلي

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- «الجهاد» تحذّر من «معركة مفتوحة» و«حماس» تؤكد أن «رد المقاومة لن يتأخر»

ارتكب الجيش الإسرائيلي، أمس، «مجزرة»، راح ضحيتها تسعة فلسطينيين، بينهم سيدة، خلال عملية عسكرية في جنين ومخيمها في شمال الضفة الغربية، في حين كشفت محافل أمنية وسياسية فلسطينية وإسرائيلية، عن اتصالات مصرية وأردنية ومن قطر ومن قبل الأمم المتحدة، مع تل أبيب ورام الله، لعدم سفك المزيد من الدماء. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط «تسعة شهداء بينهم سيدة مسنّة، إضافة إلى أكثر من 20 مصاباً، بينهم 4 إصابات بحالات خطيرة». والقتلى هم، العسكري عزالدين ياسين جمعه صلاحات (22 عاماً)؛ صائب عصام محمود زريقي (26 عاماً)؛ عبدالله مروان جمعة موسى (الغول 18 عاماً)؛ ماجدة عبدالفتاح محمود عبيد (61 عاماً)؛ وسيم أمجد عارف أبوجعص (19 عاماً)؛ معتصم محمود أحمد أبوحسن (37 عاماً)؛ محمد سامي محمد غنيم (34 عاماً)؛ نور سامي محمد غنيم (23 عاماً)؛ ومحمد محمود محمد صبح (الشقي 35 عاماً). في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ صباح أمس «عملية في مخيم جنين ضد نشطاء من الجهاد الإسلامي». وأضاف «أثناء محاولة اعتقال مطلوبين يشتبه بتورطهم أخيراً في عمليات إرهابية واسعة النطاق... قُتل عدد منهم في تبادل لإطلاق النار مع قواتنا». وأكد في بيان أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا في تبادل إطلاق نار فيما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على آخرَين «كانا يفرّان من المكان»، إضافة إلى مشتبه به سادس داخل مبنى وفلسطينيين آخرين، بالإضافة إلى السيدة. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن «قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال مرضى وذويهم وطواقم طبية بحالات اختناق». ونفى الجيش الإسرائيلي الأمر، مشيراً إلى أن الاشتباك «لم يكن بعيدا عن المستشفى ومن المحتمل أن يكون بعض الغاز المسيل للدموع قد دخل من نافذة مفتوحة». وكانت الوزيرة وصفت الوضع في المخيم، بأنه «حرج» واتّهمت القوات الإسرائيلية «بمنع إسعاف المصابين». وقال وسام بكر مدير مستشفى جنين الحكومي لـ «فرانس برس»، إن «وضع المستشفى كان سيئاً هذا الصباح، الاشتباكات كانت قريبة منا وجيش الاحتلال لم يراع حرمة المستشفى وأطلق الغاز المسيل للدموع في محيط المستشفى ووصل الغاز إلى قسم الأطفال». وأضاف «شكل ذلك خطراً على الأطفال فقمنا بنقلهم إلى قسم آمن بعيدا عن جهة الاشتباكات». بدوره، قال نائب محافظ مدينة جنين كمال أبوالرب «نعيش حالة حرب حقيقية في جنين ومخيمها، والجيش الإسرائيلي يدمر كل شيء ويطلق النار على كل شيء يتحرك». ووصف العملية بأنها «الأسوأ منذ الاجتياح الذي نفذه الجيش في العام 2002». وانطلق موكب ضخم من أمام مستشفى جنين الحكومي لتشييع القتلى التسعة الذين لفت جثامينهم بالأعلام الفلسطينية في مسيرة جابت شوارع المدينة شارك فيها آلاف الفلسطينيين في جنين، فيما نفذ إضراب شامل حداداً. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «الحداد وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام، على أرواح شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في جنين ومخيمها». ووصفت الرئاسة على لسان الناطق باسمها نبيل أبوردنية، ما يجري في جنين ومخيمها بأنه «مجزرة تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية في ظل صمت دولي مريب». وفي قطاع غزة، قال عضو بارز في «الجهاد» لـ «فرانس برس»، فضل عدم ذكر اسمه «إن حركة الجهاد أبلغت مصر بأن تصعيد الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه والمجزرة في جنين ستفتح الباب أمام معركة مفتوحة يتحمل الاحتلال مسؤولية تبعاتها». وأكد الناطق باسم «الجهاد» طارق سلمي أن «المقاومة في كل مكان وجاهزة ومستعدة للمواجهة المقبلة». وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري إن «الاحتلال سيدفع ثمن المجزرة التي نفذها في جنين ومخيمها، ورد المقاومة لن يتأخر». من جانبها، أكدت السعودية «رفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي»، بينما دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف «المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل ضد الجريمة النكراء والمستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية لهم». كما أدانت قطر بأشد «العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي على مخيم جنين»، وعدته «امتداداً لجرائم الاحتلال الشنيعة والمروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل». ودعت مصر «إلى الوقف الفوري للاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية في الضفة عن السيطرة»، محذرة من «تداعياتها الخطيرة». وحملت منظمة التعاون الإسلامي، «الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجريمة النكراء»، بينما دانت الجامعة العربية «مجزرة يواصل ارتكابها جيش الاحتلال بكل صنوف القتل». واستنكر الأردن، «حملة التصعيد التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف».

بلينكن يزور مصر وإسرائيل والضفة

يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأسبوع المقبل، إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة ومصر، حيث سيتناول مسائل عدة، من بينها الغزو الروسي لأوكرانيا وإيران والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية. ويبدأ بلينكن جولته الأحد في مصر، لمناقشة قضايا إقليمية من بينها ليبيا والسودان، وسيلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب وزارة الخارجية. وسيعقد بلينكن أول محادثات مباشرة له مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منذ عودته إلى السلطة على رأس حكومة تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وسيلتقي في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته التي تستمر الأحد والاثنين والثلاثاء. و«سيشدد على ضرورة أن يتخذ الطرفان خطوات لتهدئة التوتر من أجل وضع حد لدوامة العنف التي أودت بالعديد من الأبرياء»، وفق الناطق باسم الخارجية نيد برايس.

اتصالات مصرية-قطرية-أممية لاحتواء الموقف في الضفة..

إسرائيل تقول إنها أحبطت «قنبلة موقوتة»... وعباس بصدد قرارات

الشرق الاوسط.. رام الله: كفاح زبون... قال مسؤول في الأمم المتحدة إنه على تواصل مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية من أجل تخفيف حدة التوتر وإعادة الهدوء وتجنيب المنطقة المزيد من الصراع، بعد قتل إسرائيل 9 فلسطينيين في هجوم دامٍ على مخيم جنين شمال الضفة الغربية اليوم (الخميس). وجاء في بيان أصدره تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أنه يشعر بقلق وحزن عميق بسبب استمرار دائرة العنف في الضفة ومقتل 9 فلسطينيين بينهم امرأة واحدة خلال عملية إسرائيلية في جنين، معتبرا ذلك مثالاً صارخاً آخر على مستويات وتوسع العنف. وقال وينسلاند: «منذ بداية هذا العام ما زلنا نشهد مستويات عالية من العنف والكثير من الأحداث السلبية الأخرى التي ميّزت عام 2022، ومن المهم الحد من هذه التوترات فوراً ومنع المزيد من خسائر الأرواح». وجاء بيان المنسق الأممي في وقت قالت فيه قناة «ريشت كان» الإسرائيلية أن اتصالات على مستوى عالٍ تجري من وسطاء لنزع فتيل تصعيد محتمل، وأكدت مصادر إسرائيلية أن كلاً من مصر وقطر والأمم المتحدة يُجرون اتصالات مع الإسرائيليين والفلسطينيين في محاولة لتهدئة الموقف. وتتوقع إسرائيل تصعيداً فلسطينياً بعد الهجوم من جنين، ورداً محتملاً من قطاع غزة. وأعلنت المستويات الأمنية في إسرائيل عن حالة التأهب الأمني والاستعداد لمواجهة تصعيد بما في ذلك على جبهة قطاع غزة. وقال ضباط إسرائيليون لوسائل إعلام إسرائيلية إنهم يتأهبون في كل الجبهات ويتوقعون رداً محتملاً من قطاع غزة التي تعهد قادتها بالرد. وكانت الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» قد تعهدتا بتصعيد المقاومة رداً على مجزرة جنين. وقال نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، صالح العاروري، إن «الاحتلال سيدفع ثمن المجزرة التي نفّذها في جنين ومخيمها صباح اليوم، ورد المقاومة لن يتأخر». ودعا العاروري الفلسطينيين إلى أوسع مواجهة مع قوات الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وهي دعوة أطلقتها الفصائل الفلسطينية الأخرى. ورداً على ذلك، عقد وزير الدفاع يوآف غالانت اجتماعاً تشاورياً مع رئيس هيئة الأركان ورئيس الشاباك ومسؤولين كبار. وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه «يتلقى تحديثات بانتظام عن الأحداث الأمنية وسيُجري لاحقاً تقييماً للوضع الأمني». وكانت القوات الإسرائيلية قد قتلت 9 فلسطينيين في هجوم على مخيم جنين قالت إنه استهدف «قنبلة موقوتة» تابعة لـ«الجهاد الإسلامي» (خلية من 4 أفراد). وقال ضابط شارك في الهجوم، لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن المجموعة المسلحة كانت «تخطط لشن هجوم» في إطار زمني فوري، وإنه كان يجب أن يتحرك الجيش أو سيتحركون هم. وأكد الضابط أن قائد فرقة جنين دخل بنفسه -إلى جانب ضباط كبار- العملية، وأن قواته استخدمت سياسة «طنجرة الضغط» وتم عزل المسلحين قبل أن يتم استخدام صواريخ مضادة للأفراد والدبابات ومتفجرات ضدهم. لكنَّ الفلسطينيين اتهموا إسرائيل بارتكاب مجزرة. وأدانت الرئاسة الفلسطينية والفصائل ودول عربية ومنظمات، المجزرة الإسرائيلية، وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحِداد 3 أيام في الأراضي الفلسطينية، فيما يرتقب بيان للقيادة الفلسطينية التي تنادت لاجتماع طارئ، قد يحدد قرارات وخطوات فلسطينية منتظرة. وقال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن «القيادة ستعلن مساء اليوم عن سلسلة إجراءات وقرارات مهمة».

عقب مجزرة جنين.. إعلان الحداد وفصائل فلسطينية تتوعد برد "لن يتأخر"

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... توعدت فصائل فلسطينية برد "لن يتأخر" على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين، فيما أدانت الرئاسة الفلسطينية "الصمت الدولي المريب" على الجرائم الإسرائيلية. وصباح الخميس، استشهد 9 فلسطينين، بينهم مسنة، وأصيب 20 آخرون، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حين زعمت وسائل إعلام عبرية أن العملية استهدفت مسلحين يتبعون حركة "الجهاد الإسلامي". وعقب المجزرة أعلنت قوى فلسطينية ومحافظات في بيانات منفصلة الإضراب العام في الضفة الغربية وقطاع غزة وإغلاق المحال التجاري والمؤسسات حدادا على الشهداء. واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية "نبيل أبوردينة"، في بيان، أن ما يجري في جنين ومخيمها مجزرة تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في ظل صمت دولي مريب. وأضاف "أبوردينة"، أن "العجز والصمت الدولي هو ما يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المجازر ضد شبعنا على مرأى العالم، وما يزال يستخف بحياة أبناء شعبنا، ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته سياسة التصعيد". من جهته، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" "صالح العاروري" في بيان: إن الاحتلال سيدفع ثمن المجزرة التي نفذها في جنين ومخيمها صباح اليوم، مؤكدا أن "رد المقاومة لن يتأخر". وأضاف "العاروري" أنّ إرادة شعبنا أقوى من جرائم الاحتلال، وستبقى جنين والضفة بأهلها ومقاومتها عصية على الكسر، ولن يزيدها العدوان والاستهداف إلا قوة وإصرارًا على المواجهة. ودعا "العاروري" المقاومة للرد على العدو، والاشتباك معه في كل مناطق الضفة الغربية وأراضينا المحتلة. من جانبها حذّرت حركة "الجهاد الإسلامي"، من اندلاع معركة قريبة ومفتوحة في قطاع غزة، في حال لم تتوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية. وقال "داود شهاب"، القيادي بالحركة، في تصريح لوكالة الأناضول: "على الأطراف المعنيّة بحالة الهدوء بغزة (لم يسمّها) بالتدخل الفوري لكبح جماح الحكومة الإسرائيلية المتطرفة"، محذّرا من "دخول القطاع في مواجهة مفتوحة وقريبة". وأردف: "حقيقة ما يجري في جنين من عدوان كبير وواسع لا يمكن أن يُقابل بصمت ولا يمكن السكوت عنه". بينما دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، لإضراب عام في الأراضي الفلسطينية، وتصعيد المواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ردا على العملية الإسرائيلية في مخيم جنين. وقالت مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" في بيان: "لزاما علينا أمام هذا التضحيات أن نتحرك في كل الاتجاهات وليعلن اليوم يوم إضراب شامل وتصعيد مستمر في كل شارع وكل نقطة تماس مع الاحتلال". وأضافت الحركة: "هذه الدماء التي تراق في مخيم جنين رسالة لاستنهاض جذوة الثورة في كل منا ووضع نصب أعيننا كل طرق الرد على هذا الاحتلال". في غضون ذلك أكدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في بيان أنّ "جماهير شعبنا تبنت خيار المقاومة وترفض الاستسلام". وشددت على أن "جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني يجب ألا تمر بدون عقاب". ودعت الجبهة جميع القوى وأذرعها العسكرية إلى مقاومة الاحتلال وضرب مواقعه وثكناته، وتبني خيار المواجهة العسكرية والسياسية الشاملة لدحره عن أرضنا ووقف عدوانه المتواصل. فيما نعت لجان المقاومة في فلسطين شهداء جنين الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على المخيم، وقالت لجان المقاومة في بيان، "إن هذه المجازر التي يرتكبها العدو سترتد نارًا وغضبا وثورة في قلب كيانه المزعوم"، وشددت على أن "دماء الشهداء لن تذهب سدى وستبقى أمانة في أعناق كل مقاومي شعبنا وثواره الأبطال". بينما قالت حركة المجاهدين الفلسطينية: "إن هذه الدماء الطاهرة التي سالت على أرض جنين الباسلة ستبقى وقوداً يزيد من جذوة المقاومة ضد هذا العدو المجرم". ودعت "مقاومينا وشعبنا الحر للقيام بواجبهم بتصعيد المواجهة في كل الميادين حتى الخلاص الشامل".

واشنطن تنتقد قرار السلطة وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل و"تأسف على الخسائر" بين المدنيين

الحرة... ميشال غندور – واشنطن.. الرئاسة الفلسطينية كانت أعلنت الخميس وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وتحميلها مسؤولية مقتل تسعة فلسطينيين في جنين

وصفت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربرا ليف قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بالخطوة غير الصحيحة في هذا الوقت. وقالت ليف في مؤتمر عبر الهاتف "كنا على اتصال وثيق للغاية مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، ومن الواضح أننا لا نعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذه اللحظة." وأعربت ليف عن اعتقادها أن "من المهم جدا أن تحتفظ الأطراف بالتنسيق الأمني.. وسنستمر في التحدث إلى السلطة الفلسطينية والمسؤولين الإسرائيليين". وحول العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين قالت ليف إنها تواصلت مع الأطراف وحثتهم على خفض التصعيد وعلى التنسيق بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية. وعبرت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى عن القلق حيال أمرين وقالت " نحن نفهم أن هناك خسائر في صفوف المدنيين وهو أمر مؤسف للغاية ومن ثم من الواضح أن هناك احتمالاً أن تزداد الأمور سوءاً وانعدام الأمن فيما يتعلق بالاحتجاجات أو أي نوع آخر من الإجراءات ذات الصلة. لكننا على اتصال وثيق مع دبلوماسيينا وأمننا والناس على الأرض". وكانت الرئاسة الفلسطينية أعلنت، الخميس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وتحميلها مسؤولية "المجزرة في جنين" التي قتل خلالها تسعة فلسطينيين. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل اعتبارا من الآن". وأضاف أنه سيتم "التوجه الفوري لمجلس الأمن لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.. ودعوة لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان بشأن مسؤولية إسرائيل عن المجزرة في جنين". وأكد أبو ردينة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا "جميع القوى الفلسطينية لاجتماع طارئ من أجل مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية". وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي قتل، الخميس، تسعة فلسطينيين خلال عملية عسكرية في جنين في شمال الضفة الغربية، بينهم سيدة مسنّة، إضافة إلى أكثر من 20 مصابا بينهم 4 إصابات بحالات خطيرة". في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ صباح الخميس "عملية في مخيم جنين ضد نشطاء من الجهاد الاسلامي". وأضاف "أثناء محاولة اعتقال مطلوبين يشتبه بتورطهم مؤخرا في عمليات إرهابية واسعة النطاق.... قُتل عدد منهم في تبادل لإطلاق النار مع قواتنا". وأكد الجيش في بيان أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا في تبادل إطلاق نار فيما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على آخرَين "كانا يفران من المكان"، إضافة إلى مشتبه به سادس داخل مبنى وفلسطينيين آخرين. وأكد عدم وجود خسائر في صفوف قواته. وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن القوات الإسرائيلية "اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكل متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال مرضى وذويهم وطواقم طبية بحالات اختناق". ونفى الجيش الإسرائيلي الأمر مؤكدا أن الاشتباك "لم يكن بعيدا عن المستشفى ومن المحتمل أن يكون بعض الغاز المسيل للدموع قد دخل من نافذة مفتوحة". وبذلك يرتفع إلى 29 عدد الفلسطينيين بين مدنيين وأعضاء في تنظيمات مسلحة، الذين قتلوا منذ بداية السنة برصاص إسرائيلي، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

«الجامعة العربية» تحمّل حكومة نتنياهو المسؤولية عن «مجزرة جنين»

دعت المجتمع الدولي لتحرك فوري

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حمّلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، «المسؤولية الكاملة عن ارتكاب المجزرة الدموية الفظيعة في مخيّم ومدينة جنين (صباح اليوم الخميس)»، معتبرة أن تلك العملية «مستمرة بإشراف مباشر من نتنياهو وأركان حربه، والتي ارتقى فيها عدد من الشهداء وأدت إلى سقوط جرحى». وأدان السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح، اليوم (الخميس)، «المجزرة التي يواصل ارتكابها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام صنوف أسلحة القتل والإعدام الميداني والتدمير للممتلكات والمؤسسات العامة واستباحة المستشفيات». وأوضح أن تلك التحركات «استمرار للحرب التي تشنها حكومة نتنياهو منذ مطلع العام الحالي في القدس وجميع المدن الفلسطينية المحتلة والتي ارتقى خلالها أكثر من 22 شهيداً وسقط عدد كبير من الجرحى، بالإضافة إلى تهجير السكان ومضاعفة تأسيس البؤر الاستيطانية التي تنفَّذ بتعليمات من نتنياهو وبن غفير، في استباحة واستهتار بأرواح المدنيين العزل من شيوخ ونساء وأطفال بصورة جنونية». ودعا أبو علي «المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتهم وممارسة الدور والاختصاص المنوط بهم، والتحرك الفوري لوقف هذه المجزرة وهذا العدوان الدموي على الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير نظام الحماية الدولية الذي بات أكثر ضرورةً وإلحاحاً مع مخططات وممارسات وما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية تستدعي المساءلة وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، محملاً إسرائيل تبعات وتداعيات هذه المجزرة والحرب العدوانية السافرة على الشعب الفلسطيني». بدوره أدان «البرلمان العربي» اقتحام سلطات الاحتلال لمخيم جنين، ووصفه في بيان بـ«الدموي». كما حمّل «البرلمان العربي» حكومة «اليمين المتطرفة المسؤولية الكاملة عمّا يحدث، والذي يؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف وتفجير الأوضاع في المنطقة». واستنكر «البرلمان العربي»، «الصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية خصوصاً منذ تولي حكومة نتنياهو الحكم. ورأى أن عدم المحاسبة، هو ما شجّع سلطة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم في تحدٍّ سافر للقانون الدولي والشرعية الدولية».

الأردن يستنكر حملة التصعيد الإسرائيلية... ويحذر من تفجر العنف

الحكومة أدانت استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتكررة

عمّان: «الشرق الأوسط»... أدانت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين اليوم. واستنكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سنان المجالي، حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف التي سيدفع ثمنها الجميع. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة: «إن العنف لن يولد إلا مزيداً من العنف، وإن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار، ويقتل الأمل بالسلام العادل وبجدوى العملية السلمية». وأكد المجالي ضرورة وقف إسرائيل عملياتها العسكرية كافة، وجميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام، مشدداً على أهمية إطلاق جهد حقيقي لاستئناف المفاوضات وتحقيق السلام العادل الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967. وجاء التصعيد الإسرائيلي الأخير على بعد يومين من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي عمان، ولقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إذ أكد عبد الله الثاني ضرورة «الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام»، مشدداً على «ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام». في أول زيارة خارجية لنتنياهو بعد تشكيل حكومته الائتلافية من قوى يمينية متشددة، أكد الملك الأردني ضرورة احترام الوضعين التاريخي والقانوني القائمين في المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، وعدم المساس بهما. وبحسب بيان الديوان الملكي، فقد أعاد العاهل الأردني تأكيد موقف الأردن الثابت، الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. إلى ذلك، وجهت قوى سياسية وحزبية لتنفيذ اعتصامات حاشدة في العاصمة عمان؛ تنديداً بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وكان آخرها مقتل 9 فلسطينيين من بلدة جنين.

«التعاون الإسلامي» تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين

جددت دعوتها المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لها

جددت «المنظمة» دعوتها المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم

جدة: «الشرق الأوسط».. أدانت «منظمة التعاون الإسلامي» بأشد العبارات الاقتحام العسكري المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، و«ارتكاب الجرائم المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أدت هذا اليوم إلى استشهاد 8 مواطنين فلسطينيين، إضافة إلى العديد من المصابين»؛ بينهم حالات خطرة. وحمَّلت «المنظمة» سلطات الاحتلال الإسرائيلي «المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء التي تجسد امتداداً لعدوان وإرهاب الدولة (الإسرائيلي المستمر) بحق أبناء الشعب الفلسطيني»، مجددةً دعوتها اـلمجتمع الدولي إلى «التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم اليومية ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».

الشرطة الإسرائيلية تستولي على أموال وسيارة لعائلة الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بأمر من وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، داهمت وحدة من الشرطة الإسرائيلية منزل عائلة الأسيرين المحررين، كريم وماهر يونس، في بلدة عارة، واستولت على أموال تقدر قيمتها بنصف مليون شيقل (نحو 150 ألف دولار) وعلى سيارة تعود للعائلة. وقالت الشرطة إنها نفذت هذه العملية بأمر من الوزير غالانت؛ الذي ادعى أن الأسيرين حصلا على هذه الأموال والمركبة من المخصصات المالية التي حولتها لهما السلطة الفلسطينية. وأفاد مصدر مقرب من الوزير (الخميس) بأن الأمر الذي وقعه «جاء بتوصية من هيئة المكافحة الاقتصادية للإرهاب في وزارة الدفاع»، وذلك بزعم «وصول مخصصات مالية جديدة من السلطة الفلسطينية». وقال مصدر من عائلة الأسيرين إن «هذه الأموال والمركبة من أملاك العائلة تم جمعها وتخصيصها للأسيرين هديةً بغرض تسهيل حياتهما وتعويضهما عن سنوات الأسر الطويلة». وعدّ الاستيلاء عليها «عملية لصوصية تأتي ضمن سلسلة عمليات الملاحقة والمطاردة والإجراءات القمعية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، بزعم تلقيهم رواتب شهرية ومخصصات من السلطة الفلسطينية». وكانت السلطات الإسرائيلية قد أطلقت سراح كريم يونس في مطلع الشهر الحالي، وسراح ماهر يونس في الأسبوع الماضي، بعد أن أمضيا 40 عاماً في الأسر والسجون الإسرائيلية. وتبين أنها اغتاظت من الاستقبالات الحارة للأسيرين، فراحت تنفذ عمليات انتقامية ضدهما وضد أفراد عائلتهما. وشنت عمليات مداهمة عدة على منازل العائلة، واستدعاءات للتحقيق مع عدد من أفراد العائلة؛ بينهم النساء. ويوم الاثنين الماضي، اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة منزل المحرر كريم يونس، واقتادت زوجة شقيقه وشخصاً آخر من أقاربه للتحقيق، بالإضافة إلى مصادرة عدد من الصور والملصقات، فيما تركت رسالة استدعاء للتحقيق لأشقائه؛ نديم وحكيم وتميم. وسبق ذلك أن استدعت الشرطة الإسرائيلية، مساء يوم الجمعة الماضي، المحرر ماهر يونس، وشقيقه نادر يونس، من عرعرة، للتحقيق بزعم «التحريض على الإرهاب». وباشرت الحكومة سن قانون؛ تم تفصيله خصيصاً للأسيرين، يقضي بترحيل أي «مواطن إسرائيلي» يدان بالإرهاب بعد تمضية محكوميته، في حال حصل على راتب أو مخصصات من السلطة الفلسطينية. وأعلن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أنه لن يهدأ له بال حتى يطرد كريم وماهر يونس إلى سوريا. وقدم وزير الداخلية، أريه درعي، طلباً إلى المستشارة القضائية للحكومة؛ لترحيل القريبين يونس. المعروف أن كريم يونس انتخب عضواً للجنة المركزية لحركة «فتح» وهو داخل الأسر. وبحكم المنصب يحظى بمخصصات لنشاطه السياسي... ويبدو أن المخابرات الإسرائيلية تحاول دفعه إلى اليأس حتى يغادر الوطن أو ينتقل في الأقل إلى الضفة الغربية.

الجيش يبلغ نتنياهو: منح سموترتش صلاحيات يُعتبر ضماً للضفة إلى إسرائيل

جنرال سابق يرى «مخالفة فظة لقانون الجيش»

تل أبيب: »الشرق الأوسط»... كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، أن عددا من رجال القانون الكبار في الجيش والمخابرات، توجهوا الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محذرين من أنّ نقل صلاحيات الإدارة المدنية وتنسيق العمليات الحكومية في المناطق المحتلة، إلى بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير المالية، إلى جانب كونه وزيرا في وزارة الدفاع، «هي إجراءات غير قانونية لأن ترجمتها الفعلية هي ضم المنطقة-ج- في الضفة الغربية إلى إسرائيل». وقالت هذه المصادر إن وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو من قادة حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو، يؤيد هذا الرأي. وكان قد عبر عنه في اجتماع عاصف دعا اليه نتنياهو بحضور سموتريتش وغالانت ووزير القضاء ياريف ليفين، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية. وأوضحت صحيفة «هآرتس»، وهيئة البث الإسرائيلية العامة (كان 11) في تقريرين نُشرا مساء الأربعاء، أن «كبير المدعين العسكريين، الجنرال يافت تومر يروشالمي، والمستشار القانوني، إيتاي أوفير، حذّرا خلال الاجتماع ، من أن «الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي، قد تنظر إلى نقل الصلاحيات (لسموتريتش) كأنه ضمّ فعليّ لأراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل». كما قال الجنرال غيورا آيلاند، إن نقل الصلاحيات «غير قانوني حتى بمفهوم القانون الإسرائيلي». فحسب هذا القانون، يعتبر الجيش السلطة الوحيدة في الضفة الغربية. وكتب في مقال نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» (الخميس) أن «الضفة الغربية هي ارض محتلة. وهذا ليس موقفا يساريا، بل موقف سياسي مبدئي التزم به كل رؤساء حكومات إسرائيل منذ سنة 1967، بمن في ذلك رؤساء حكومات اليمين، مثل مناحيم بيغين ويتسحاق شمير وغيرهما. ولذلك فإن سحب أي صلاحيات من الجيش يُعتبر خرقا للقانون، فضلا عن كونه يفتح الباب أمام هجمة دولية على إسرائيل تقوض مكانتها الدولية». وقال إنه «لا يمكن فصل النشاط المدني عن النشاط العسكريّ في الضفة الغربية. ومنح أي صلاحية من الجيش الى سموتريتش، حتى لو كانت تتعلق بالشؤون المدنية، ستكون له تبعات أمنية. وقد يؤدي ذلك الى اشتعال المناطق الفلسطينية وإقحام الجيش في توتر أمني من دون أن تتطلب ذلك الظروف الميدانية. ولهذا، يجب أن يكون وزير الدفاع صاحب الكلمة الأخيرة، حتى في الشؤون المدنية، وليس كما اتفق نتنياهو مع سموترتش». وذكرت صحيفة «هآرتس» أن أجهزة الأمن تطالب بمنع نقل الصلاحيات إلى سموتريتش في كل ما يتعلق بحواجز الاحتلال، والموافقة على تصاريح العمل للفلسطينيين، إذ إنها «قضية أمنية واضحة». وأكدت، أن الجيش الإسرائيلي معنيّ «بعدم السماح لسموتريتش بالتدخل أيضا في تعيينات الضباط في الإدارة المدنية في الضفة، للأسباب نفسها». وتجدر الإشارة إلى ان هبة الجنرالات هذه جاءت بعد أن وقف نتنياهو مع سموترتش، وقال، إن مطالبه «شرعية وفقا للاتفاقيات الائتلافية». وهم يتوقعون تصعيدا في الصدام مع الحكومة التي تنوي خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأحد المقبل، بتّ طلبات أخرى لسموترتش ووزراء كتلته البرلمانية، مثل إقرار مخططات تهدف إلى الإعلان عن عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية مستوطنات قانونية. وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» (الخميس) أن اليمين يخطط لاتخاذ قرار بهذا الشأن حتى يصبح أمرا واقعا، قبيل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الإثنين المقبل. والخطة هي تنفيذ بند في الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و«الصهيونية الدينية»، ينص على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، بتكلفة مليارات الدولارات، بقرار حكومي وخلال 60 يوما بعد تشكيل الحكومة. ووفقا للخبراء في وزارة سموترتش، ستتم خلال 18 شهرا «شرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية والمباني التي أقيمت في المستوطنات من دون قرار حكومي، بما يشمل ربطها بشبكتي الماء والكهرباء وبناء مبان عامة وبنية تحتية شاملة». وسيطرح وزير النقب والجليل والمناعة القومية، يتسحاق فاسيرلاوف، من حزب «عوتسما يهوديت»، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية القريب، ثلاثة مخططات لبدء خطوات شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، وتشمل إقامة دائرة خاصة للبؤر الاستيطانية العشوائية تحت اسم «الاستيطان الشبابي» في وزارته.

المحكمة العليا ترفض إقالة نتنياهو لأسباب فنية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»...رفضت المحكمة العليا في القدس الغربية، (الخميس)، التجاوب مع التماس قدمته إليها منظمة «حرس الديمقراطية الإسرائيلية»، وطالبت من خلاله بالإعلان عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، «متعذراً عن القيام بمهامه»، وإصدار أمر يجبره على التنحي عن رئاسة الوزراء، إثر قيامه بخرق اتفاق تناقض المصالح الذي وقّع عليه أمام هيئة المحكمة المركزية، التي تنظر في ثلثيْ لوائح فساد ضده. وقال القضاة الثلاثة، دفنا باراك - إيرز وخالد كبوب ويحيئيل كاشير، إن هذا الرفض يعود لأسباب فنية، وينبغي ألا ينظر إليه باعتباره موقفاً للمحكمة بشأن مضمون الالتماس وهو خرق الاتفاق، وجواز الإعلان عن نتنياهو أنه «متعذر». وفسروا قرارهم برفض الالتماس بالتأكيد على أن الادعاءات التي قدمها أصحاب الالتماس، قُدمت في رسالة بعثوها هم أنفسهم إلى المستشارة القضائية للحكومة، في 16 يناير (كانون الثاني) الحالي، ولم ترد عليها حتى الآن. وتقديم الالتماس إلى المحكمة العليا تم في 24 الشهر الحالي؛ أي بعد مرور أسبوع فقط، وهذه ليست مدة كافية لاستنفاد الإجراءات. ولذلك لم يكن أمام المحكمة من مفر سوى أن ترفضه. ولكن القضاة أوضحوا أن قرارهم هذا لا يعتبر موقفاً مبدئياً أو قانونياً من أي نوع حيال مضمون الادعاءات، ما يعني أنه ليس حكماً نهائياً، وأن مسألة شرعية وجود نتنياهو في المنصب أو عدم شرعيته تبقى مفتوحة، إلى حين تعطي المستشارة القضائية ردها على الطلب. وقد أعلن الملتمسون، حال صدور هذا القرار، أنهم توجهوا مرة أخرى إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مطالبين بالتعجيل في دراسة الطلب والرد على مضمون القضية. وأكدوا أنهم «في حال عدم صدور ردّ خلال فترة معقولة، ستلتمس «حرس الديمقراطية الإسرائيلية» إلى المحكمة العليا مرة أخرى؛ كي تنظر المحكمة في الموضوع، وبشكل يتعلق بالمضامين هذه المرة. وجاء في التماس المنظمة الذي ردّته المحكمة، أن خطة إضعاف جهاز القضاء التي بادر إليها نتنياهو ووزير القضاء في حكومته، ياريف ليفين، «تشمل تغييرات بعيدة المدى من ناحية النظام. ونتائجها المؤكدة هي: إضعاف جهاز القضاء، واستقلالية القضاة، واستهداف مبدأ الفصل بين السلطات، واستهداف سلطة القانون، واستهداف الاستشارة القانونية لسلطات الحكم، واستهداف القدرة على منح حماية فعلية لأنظمة الحكم وحقوق الإنسان». وأضاف الالتماس أنه «بالإمكان الاستدلال على هذه الأمور من خلال أقوال رئيسة المحكمة العليا (إستير حيوت)، وكذلك من أقوال المستشارة القضائية للحكومة». وشدد الالتماس على أن «لهذه الأمور وزناً كبيراً وحاسماً في السؤال حول ما إذا تم استيفاء الشروط التي تلزم للإعلان عن رئيس الحكومة كمن يتعذر عليه القيام بمهامه بشكل دائم. وبهذا الخصوص، وكما ذكرنا، فقد تطرقت المحكمة لإمكانية الإعلان عن السيد نتنياهو كمن يتعذر عليه القيام بمهام رئيس حكومة، على خلفية السحابة الجنائية الجاثمة فوق رأسه.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,064,465

عدد الزوار: 6,750,935

المتواجدون الآن: 100