استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين..اتفاقات فلسطينية ـ أوروبية للاستثمار والتمويل بـ80 مليون يورو..

الخميس 8 كانون الأول 2022 - 4:39 ص     693     0

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين..

الجزيرة...أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الخميس استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى المدينة ومخيمها ونشرت القناصة على أسطح البنايات وسط المدينة وأطلقت النار على المارة في الشوارع، كما دفعت بعشرات الدوريات العسكرية المصحوبة بجرافة إلى المدينة والمخيم. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان أن مواجهات واشتباكات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال "التي أطلقت بشكل كثيف الرصاص الحي باتجاههم، مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين". وأضاف الشهود أن "قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة إسعاف"، وأن سائقها نجا من موت محقق. وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن عدد الشهداء ارتفع منذ بداية العام الجاري إلى 216، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة. ومنذ أشهر، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدينتي نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين.

إصابة 3 فلسطينيين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية نابلس..

الضفة الغربية: «الشرق الأوسط»... أصيب فلسطيني بالرصاص الحي، وآخران بشظايا، صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات إسرائيلية مدينة نابلس ومحاصرة البلدة القديمة فيها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». ونقلت الوكالة عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، أن مواطناً أصيب بالرصاص الحي بشكل سطحي بالرأس والظهر، ونُقل إلى المستشفى؛ لتلقّي العلاج، بينما أصيب آخران بشظايا، وجرى تقديم الإسعاف لهما ميدانياً. وأعلنت مديرية التربية والتعليم في المدينة تأخير الدوام ساعة واحدة، أو لحين تأكيد انسحاب الجنود الإسرائيليين؛ حرصاً على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية. وكانت وكالة «معاً» قد أفادت، في وقت سابق صباح اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي شنّ حملة مداهمات واعتقالات طالت أكثر من 10 شبان في مختلف مدن الضفة الغربية. وأوضحت أن الجيش اقتحم مدن نابلس والقدس ورام الله وبيت لحم والخليل. بينما نقلت عن الجيش الإسرائيلي أن قواته تعرضت لإطلاق نار قرب بلدة النبي صالح في رام الله دون وقوع إصابات.

إصابة 11 فلسطينيا واعتقال 13 في حملة إسرائيلية بالضفة الغربية

المصدر | الخليج الجديد + وكالات.. أصيب 11 فلسطينيا بإصابات متباينة واعتقل 13 آخرون في حملة شنتها القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة صباح الأربعاء. واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي منطقة رأس العين والمناطق المحيطة، وحاصرت حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، واندلعت اشتباكات مسلحة بينها وبين مجموعات من المقاومين في منطقة البلدة القديمة بنابلس وحي الياسمينة. وأفاد شهود عيان بتسجيل العديد من الإصابات في الاشتباكات في البلدة القديمة، التي تمت محاصرتها من كافة المحاور من قبل القوات الإسرائيلية التي قامت بنشر قناصة على أسطح المنازل. ومنعت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف والطواقم الطبية الفلسطينية من دخول البلدة القديمة، لتقديم العلاجات للجرحى. ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، فقد تم الإبلاغ عن 4 إصابات بينها إصابة برصاص حي بشكل سطحي لشاب بالرأس والظهر، إضافة إلى 3 إصابات بشظايا. وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات ومداهمات في نابلس والقدس ورام الله وبيت لحم والخليل طالت 13 فلسطينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات ليلية مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة شاب بالرصاص الحي في الصدر والحوض والفخذ خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لكفر عين، شمال غرب رام الله، ووصفت إصابته بأنها بين المتوسطة والخطيرة. فيما أشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية لـ 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي المتفجر "دمدم" في الأطراف السفلية خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة.

شهود عيان فلسطينيون يشككون في الرواية الإسرائيلية حول مقتل شاب في الضفة الغربية

نابلس: «الشرق الأوسط»... شكك شهود عيان فلسطينيون في الرواية الإسرائيلية حول مقتل شاب فلسطيني، يوم الجمعة الفائت، على يد ضابط إسرائيلي أكد أنه نفذ هجوما بسكين في منطقة يسلكها فلسطينيون وإسرائيليون في بلدة قريبة من مدينة نابلس في الضفة الغربية. أثار مقتل الشاب عمار مفلح (22 عاما) على يد ضابط من حرس الحدود الإسرائيلي، رد فعل غاضبا من الأمم المتحدة، خصوصا مع انتشار مقاطع فيديو توثق ما حصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهر أحد المقاطع ضابطا إسرائيليا يتعارك مع مفلح، قبل أن يتناول الضابط مسدسا ويردي الشاب بإطلاق أربعة عيارات نارية من مسافة قريبة، ثلاثة منها وهو ملقى على الأرض. كان الشاب عبد الله سطرية (30 عاما) الذي ظهر في الفيديو وهو يضرب على رأسه بعدما أطلق الضابط الإسرائيلي النار على عمار، أول الواصلين إلى المكان. يقول سطرية: «وقع عراك بين عمار ومستوطن بشأن حادث سير إذ انحرف المستوطن بمركبته لتفادي اصطدام بمركبة ثانية لكنه صدم عمار في ركبته... بدا عمار غاضبا وهو يطرق على نافذة سيارة المستوطن ويقول له انتبه». ورد المستوطن بإطلاق النار من داخل المركبة على عمار. يضيف سطرية: «سمعت صوت طلق ناري، نزلت فورا من المركبة وتوجهت إلى الشاب عمار فوجدته ملقى على الأرض والدماء تسيل من وجهه».

ما الذي حدث؟

يعيش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية. وبحسب وكالة «فرانس برس» تمثل بلدة حوارة طريقا رئيسيا يسلكه الفلسطينيون ومستوطنو الضفة الغربية على حد سواء مع وجود مكثف للجيش الإسرائيلي. بحسب رواية عائلته، كان عمار مفلح متوجها إلى حوارة لشراء الدواء لوالده المريض. وفي مقطع فيديو ثان، ظهر عمار وهو ملقى على الأرض ويتحسس وجنته اليمنى التي غطتها الدماء، بينما وقف أمامه الضابط الإسرائيلي ليجري محادثة عبر جهاز لاسلكي. لكن وبحسب سطرية فإن «عمار وقف رغم إصابته وبدأ بالعراك» مع الجندي الذي حاول اعتقاله. يوضح سطرية الذي كان في طريقه إلى مدينة طولكرم أنه حاول مع فلسطيني ثان فض العراك لكن بدون جدوى. ويؤكد أنه لو كان عمار «يحمل سكينا لما حاولت التدخل». أما الشرطة الإسرائيلية فبنت روايتها على هجوم طعن نفذه عمار ضد أحد أفراد حرس الحدود الإسرائيلي الذي وصل بعد مهاجمة الشاب الفلسطيني لمستوطنين (رجل وامرأة) كانا في إحدى المركبات. في بيان لها الجمعة، قالت الشرطة الإسرائيلية إن الضابط أطلق النار على الشاب لإدراكه بوجود «عمل إرهابي». أضافت أن «الشاب حاول اقتحام سيارة مدنية إسرائيلية ومعه حجر، لكن سائق السيارة أطلق عليه النار من الداخل». وأكدت أن «الشاب بعد ذلك هاجم بسكين ضابطي شرطة كانا جالسين داخل سيارتهما وأصاب السائق». ونشرت الشرطة صورة لسكين ملقاة على الأرض وصورة غير واضحة لضابط يظهر فيها جرح قرب العين أثناء العراك.

«فزع»

وندد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينيسلاند بالحادثة، وقال: «إنني مرعوب لمقتل الفلسطيني عمار مفلح خلال شجار مع جندي إسرائيلي بالقرب من دوار حوارة». أما رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد فقال إنه يدعم و«بشكل كامل» قائد حرس الحدود الذي أطلق النار على الشاب، بينما وصفه الزعيم اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بأنه «بطل». الأسبوع الماضي، وقع تكتل اليمين بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مع «القوة اليهودية» بزعامة بن غفير اتفاق تحالف يمنح الأخير حقيبة الأمن الداخلي. شاهد عيان ثان يدعى نادر علّان موسى كان في مركبته على بعد عشرة أمتار من الشاب والمستوطن، قال: «انتبهت إلى أن عمار كان يتكلم مع المستوطن... بعد حوالي دقيقتين سمعت إطلاق نار ووقع بعدها الشاب على الأرض وما لبث أن وصل «من بعيد جندي مسرعا». ويؤكد الشاهدان موسى وسطرية أن المستوطن نزل أثناء عراك عمار والضابط من سيارته ووجه مسدسه في اتجاه كل من حاول الاقتراب. ويقول سطرية صرخت على المستوطن: «لا تطلق النار». وقالت إسرائيل إن السائق كان ضابطا مسلحا خارج الخدمة ولم تتمكن فرانس برس من الوصول إليه ومقابلته. وتتطابق رواية المحاسب حارث عودة الذي يعمل في أحد المطاعم القريبة مع رواية موسى وسطرية. ويقول: «لاحظت شابا ملقى على الأرض، وصل ضابط وحاول سحب الشاب ومن ثم تعاركا بالأيدي قبل أن يطلق الضابط عليه الرصاص كما ظهر في الفيديو».

احتجاز الجثة

في بيان للمتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي أشير إلى اسم الضابط بحرف الحاء، والذي قال في إفادته إنه أطلق النار على عمار عندما «أدركت أنه هجوم إرهابي». أضاف: «بمجرد أن أمسك بسلاحي (إم 16) أدركت أنه إذا لم أقم بتحييده وإذا تمكن من سرقة سلاحي سيكون هناك هجوم إرهابي كبير وسيصاب العديد من الأبرياء». وأظهر مقطع الفيديو المتداول سقوط بندقية الضابط على الأرض من خلفه دون أن يمسكها عمار وقبل أن يسحب الضابط مسدسه ويطلق النار على عمار. وفي قرية أوصرين التي أغلقها الجيش الإسرائيلي بسواتر ترابية تنتظر عائلة عمار تسليم جثمانه المحتجز لدى الدولة العبرية. قبل مقتله، كان عمار يجهز منزل العائلة لاستقبال شقيقه بشار المعتقل منذ ثلاث سنوات في سجون إسرائيل بتهم أمنية ومن المفترض أن يطلق سراحه بعد شهر. تقول والدته جنان مفلح التي ترتدي الأسود بينما تستقبل المعزيات في منزلها: «أريد جثته... لماذا ما زالوا يحتفظون بها، لماذا؟».

إسرائيل لا تمنح تأشيرات دخول لموظفي الأمم المتحدة

عقاباً لهم على انتقاداتهم لسياستها بحق الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»...اعترف المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة، غلعاد اردان، بوجود منظومة عقوبات في تل أبيب ضد موظفي الأمم المتحدة الذين ينتقدون السياسة الإسرائيلية ويتفوهون ضدها. وقال اردان، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية ترفض منح تصاريح وتأشيرات دخول للموظفين «الذين يديرون سياسة أكاذيب ضد إسرائيل ويشوهون الواقع. والخطأ ليس في تصرفاتنا نحن، بل في تصرفاتهم التي تعتبر وصمة عار على جبين الأمم المتحدة». وقال إنه سبق وأن طرح قضية هؤلاء الموظفين أمام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غواتريش، لكن الوضع لم يتغير. ويدور الحديث عن حوالي 20 موظفا دوليا يعملون في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذين يعملون في مراقبة حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية. وكشفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، ما وصفته بـ«إخفاق إسرائيل» في منح تأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشارت إلى أنه لمدة عامين، لم يتم الردّ على الطلبات المتتابعة للحصول على تأشيرات وتجديدها. وقالت: «خلال هذا الوقت، حاولتُ إيجاد حل لهذا الوضع، لكنّ إسرائيل تواصل رفض المشاركة، وفي عام 2020، لم يكن أمام 15 موظفا دوليا في مكتبي في فلسطين – الذي يعمل في البلاد منذ 26 عاما – خيار آخر سوى المغادرة». وأضافت: «كدولة عضو، يجب على إسرائيل أن تتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأن تمنح موظفيها الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بشكل مستقل؛ هذا يشمل الالتزام بإعفاء مسؤولي الأمم المتحدة من قيود الهجرة والتعامل مع طلبات الحصول على تأشيرات لطواقم الأمم المتحدة بأسرع ما يمكن. إن إخفاق إسرائيل في معالجة طلبات التأشيرات الضرورية لوصول الموظفين العاملين معي لا يتوافق مع هذه المعايير، وأدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد». وقالت باشيليت: «تُعتبر معاملة إسرائيل لموظفينا جزءا من اتجاه أوسع ومثير للقلق لمنع وصول حقوق الإنسان إلى الأرض الفلسطينية المحتلة. وهذا يثير التساؤل حول ما تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط». وكانت إسرائيل احتجت على تقارير الأمم المتحدة بخصوص ممارساتها في الضفة الغربية، خصوصا التقرير الأخير الذي أشار إلى أن قواتها قتلت 320 فلسطينيا في العام الماضي، بزيادة قدرها 10 أضعاف عن عدد القتلى في عام 2020، وأصابت 17042 شخصا، أي ستة أضعاف ما كان عليه العدد عام 2020. ووثقت الأمم المتحدة أكبر عدد من حوادث عنف المستوطنين منذ بدء التوثيق في عام 2017، وتضاعف اعتقال الفلسطينيين. وحتى الآن في عام 2022، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 111 فلسطينيا آخر. وحسب اردان، الذي يسعى لأن يصبح وزيرا للخارجية في حكومة نتنياهو لكن فرصه ضعيفة، فإن موظفي الأمم المتحدة يشوهون الحقائق ويتجاهلون حقيقة أن القسم الأكبر من هؤلاء القتلى هم إرهابيون حاولوا قتل إسرائيليين مدنيين. ونفت باشيليت هذا الاتهام وقالت إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين ينفذ العمل المنوط به في رصد امتثال الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتقديم المساعدة التقنية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتابعت تقول: «نحن نبلغ علنا عن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، ولكن أيضا الانتهاكات التي ترتكبها دولة فلسطين، ومن قبل حماس في غزة والجماعات الفلسطينية المسلحة. كما نقدم الدعم الأساسي للحكومة الفلسطينية لمساعدتها على تحسين الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان الدولية». وأكدت على مواصلة تنفيذ الولاية. «وسنواصل المطالبة بوصول موظفينا إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع التزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة». وأشارت إلى أن رفض إسرائيل إصدار أو تجديد تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة لن يمنع المفوضية من الاستمرار في رصد حالة حقوق الإنسان على الأرض والإبلاغ عنها. وكان موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية، أشار إلى وجود عقوبات ضد موظفي الأمم المتحدة، لأنهم وضعوا «قائمة سوداء» تضم شركات عاملة في المستوطنات على حدود الأراضي المحتلة عام 1967. ووفق الموقع العبري، فإن العديد من الموظفين التابعين للمفوض السامي، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اضطروا أن يغادروا القدس بسبب عدم تجديد تأشيرات إقامتهم، ومن بينهم مدير مكتب القدس. ولفت إلى أن 12 موظفا دوليا يعملون في المفوضية، غادر منهم 9 القدس بعد انتهاء تأشيراتهم ورفض تجديدها، وسيغادر 3 آخرين في الأشهر المقبلة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم. وبحسب الموقع، فإنه منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، يتم إرجاع جوازات السفر لهؤلاء الموظفين من دون تأشير. ونوه إلى أن وزير خارجية إسرائيل الأسبق، يسرائيل كاتس، كان أمر في فبراير (شباط) 2020، بقطع الاتصالات مع مكاتب لجنة حقوق الإنسان. ولا يزال قراره ساري المفعول في عهد من خلفوه في المنصب.

اتفاقات فلسطينية ـ أوروبية للاستثمار والتمويل بـ80 مليون يورو

رام الله: «الشرق الأوسط»... وقعت مؤسسات أوروبية وفلسطينية، أمس الأربعاء، على خمس اتفاقيات استثمار وتمويل بقيمة 80 مليون يورو، على هامش منتدى الاتحاد الأوروبي - فلسطين الأول للأعمال، الذي عقد في رام الله، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية وشخصيات رسمية فلسطينية وأوروبية، وعدد كبير من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية ورجال الأعمال من الجانبين. وبحسب بيان حكومي فلسطيني وقعت الحكومة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 30.5 مليون يورو «لتعزيز النمو» من خلال دعم مشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات، على أن يضع الجانبان شروط الاستفادة منها بحلول بداية العام المقبل. كما وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار اتفاقية تمويل بمقدار 23 مليون يورو، منها 20 مليونا محفظة قروض و3 ملايين على شكل ضمانات قروض. والاتفاقية الثالثة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والشركة الفلسطينية للإقراض الصغير «فاتن»، وهي عبارة عن خط ائتمان (إعادة إقراض) بقيمة 8 ملايين يورو، إضافة إلى 1.25 مليون يورو ضمانات قروض. أما الاتفاقية الرابعة فهي اتفاقية تمويل بين بنك التنمية الهولندي و«فيتاس»، قيمتها 10 ملايين يورو. والاتفاقية الخامسة بين وكالة التعاون الإيطالية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، وقيمتها 2.9 مليون يورو، ستخصص لتمويل الشركات الناشئة، على أن يتبعها اتفاقيات مع عدد من مؤسسات إقراض. ووصف أشتية المنتدى بأنه «فرصة فريدة تعكس روح الشراكة»، معربا عن تقديره للمفوضية الأوروبية ودول الاتحاد «على الرسائل التي نسمعها منهم»، لجهة الالتزام بدعم الاقتصاد الفلسطيني كجزء من دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أشتية قوله: «منذ تولت الحكومة الحالية مهامها (في 2019)، وهي تلمس روح التعاون والشراكة لدى الاتحاد الأوروبي». وأكد أن الاستثمار في فلسطين ممكن، رغم الظروف الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي، إذ «لدينا إطار تشريعي ناظم ومشجع، كقانون تشجيع الاستثمار، وقانون الشركات، وقانون الاتصالات، وكل النظم اللازمة» لتحفيز الاستثمار. نائب المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، ماجاك موبوسكي، اعتبر المنتدى «مناسبة خاصة يجتمع فيها قادة الأعمال وصانعي السياسات الفلسطينيين والأوروبيين، لتعزيز بيئة أعمال أفضل». وقال في كلمة مسجلة: «أنا على قناعة بأن المنتدى سيعطي عزما متزايدا لحفز النمو وفرص الاستثمار، وننتظر طرح العديد من الأفكار للاستخدام الأفضل للموارد». و قالت جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: «نحن هنا لدعم المواهب اللازمة لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مع الشركاء المحليين ومن خلال العمل مع سلطة النقد الفلسطينية». وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس سيفن كون فون بورجسدوف إن المنتدى «يخدم هدف الاتحاد الأوروبي في دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتنمية الاقتصاد، وتوسيع دور البنوك، وتعزيز الشراكة» بين القطاعين العام والخاص. ولفت بورجسدورف إلى أن إجمالي الدعم الأوروبي لفلسطين، خلال فترة ولاية الحكومة الحالية، بلغ حوالي 1.8 مليار يورو.

اتصالات أميركية ـ إسرائيلية لتحديد معالم العلاقات في عهد نتنياهو

رئيس أركان الجيش في البنتاغون... ونفتالي بنيت يدعو إلى إعطائه فرصة

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي.. في وقت يسود فيه القلق بواشنطن والعواصم الأوروبية من التزامات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، لحلفائه في اليمين المتطرف والتي تشير إلى منحهم صلاحيات واسعة تجعلهم يتحكمون في حياة الفلسطينيين وتطلق أيديهم في توسيع الاستيطان، تشهد قنوات الاتصال الإسرائيلية - الأميركية نشاطاً واسعاً لتحديد معالم العلاقات... فقد كشف عن أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، هيرتسي هليفي، الذي سيتسلم مهامه مطلع الشهر المقبل، قام بزيارة إلى واشنطن تستغرق 4 أيام، في محاولة لبث رسائل طمأنة لواشنطن حيال العلاقات الثنائية، والتشديد على أن التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين «لن يتأثر بهوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة». كما قام رئيس الوزراء السابق، نفتالي بنيت، بزيارة مماثلة في البيت الأبيض، اجتمع خلالها مع عدد من كبار المسؤولين؛ بينهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان. وأوضح بنيت أن زيارته جاءت بدعوة من الإدارة الأميركية لسماع رأيه في التطورات السياسية الجديدة في تل أبيب. وكتب في تغريدة له على «تويتر»، أمس الأربعاء، أن «الحكومة برئاستي أقامت علاقات جيدة ودافئة مع الولايات المتحدة، من خلال الحفاظ على المصالح الإسرائيلية. وآمل أن يستمر هذا الأمر». وأضاف أن «على الدولتين الحفاظ وتقوية العلاقة بينهما من دون علاقة بالتغيرات السياسية. وإسرائيل تواجه تحديات كبيرة، وأمامنا فرص أيضاً. وآمل أن يجري الحفاظ على العلاقة الجيدة مع الولايات المتحدة». وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن سوليفان، الذي يعدّ المسؤول المركزي في العلاقة بين الرئيس الأميركي جو بايدن والحكومة في إسرائيل، وفي السعي لتحسين العلاقات بينهما، أنصت جيداً لبنيت، الذي نصحه بمنح نتنياهو فرصة لإدارة سياسة أحزاب اليمين وتشجيعه على سياسة مسؤولة تضمن علاقات جيدة بين الدولتين. ومع أن المصادر المذكورة أكدت أن توجه بنيت هذا كان موجهاً إلى اليمين الإسرائيلي، الذي لفظه وعدّه خائناً لمبادئه لأنه أسقط حكم نتنياهو وأقام حكومة مع الوسط الليبرالي واليسار، إلا إن الجانب الأميركي احترم توجهه، وعدّه خطوة مهمة للعودة إلى السلطة والحفاظ على التيار السياسي اليميني الليبرالي الذي يرى في العلاقة مع واشنطن عموماً، ومع الإدارات الديمقراطية والجمهورية على السواء، أفضلية استراتيجية عليا لإسرائيل. أما الجنرال هليفي، فاجتمع خلال زيارته مع كبار القادة الأمنيين والسياسيين في الإدارة الأميركية، وحاول التركيز على ضرورة التأكيد أنه «رغم الخلافات أو التوترات التي قد تتشكل على المستوى السياسي بين الجانبين، فإنه يجب العمل على ألا يتأثر التعاون الأمني». ولم تذكر المصادر هوية المسؤولين الذين يجتمع بهم هليفي خلال زيارته إلى واشنطن، غير أنه شدد على أنهم «الأشخاص الذين سيتعين عليه وعلى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العمل معهم في السنوات المقبلة». وأشارت المصادر إلى أن «واشنطن تعمل على اتخاذ مجموعة من القرارات الاستراتيجية المهمة بشأن عدد من القضايا المهمة والحساسة؛ من بينها الملف الإيراني والحرب في أوكرانيا». وشددت على أن لهذه القرارات «تأثيراً مباشراً على إسرائيل». يذكر أن أوساطاً واسعة في الولايات المتحدة تعبر عن مخاوفها من طبيعة الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي يعمل زعيم حزب «الليكود»، بنيامين نتنياهو، على تأليفها، مع شركائه من «الحريديين» وتيار «الصهيونية الدينية»، وتضم شخصيات يمينية متطرفة ذات توجهات عنصرية معادية للعرب والفلسطينيين ورافضة لحقوق المثليين. وأشار تقرير بثته «القناة12» للتلفزيون الإسرائيلي إلى أن الرسالة المركزية التي يعمل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد على نقلها للمسؤولين الأميركيين، هي أن «العلاقة الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة ستتواصل على نحو مستقر». وكانت واشنطن أكدت، الأحد الماضي، عبر وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، أن الإدارة الأميركية ستحكم على حكومة نتنياهو، وفق أعمالها وليس وفق الشخصيات التي تشارك فيها من اليمين المتطرف. وأكد بلينكن أن الإدارة الأميركية تعتزم العمل من كثب مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وقال في مؤتمر لمنظمة «جاي ستريت» اليهودية اليسارية، إن «المساعدات الأمنية لإسرائيل مصونة ومكفولة»، مشيراً إلى أكثر من 3 مليارات دولار تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل في شكل تمويل عسكري خارجي. وانتقد ليبراليون إسرائيليون بلينكن على خطابه هذا، وقالوا إنه «ضيّع فرصة لتوجيه رسالة رادعة لنتنياهو؛ لو كانت الإدارة جادة في تحذيرها المبطن له منذ المجيء بحكومة تضم قيادات استيطانية عنصرية كاهانية مثل إيتمار بن غفير». ورأوا أن «اللحظة كانت مواتية»؛ لأن المنبر مناسب للحديث بلغة الردع لنتنياهو، فمنظمة «جاي ستريت» هي لوبي إسرائيلي جديد طرح نفسه منذ 2007 على أنه صوت يهودي أميركي ضد الاستيطان، ومؤيد لحل الدولتين، وبديل عن اللوبي الإسرائيلي التقليدي واسع النفوذ خصوصاً في الكونغرس، والذي يعمل حارساً صارماً لمصالح إسرائيل في واشنطن.