«المجلس الثوري» لـ«فتح» يدعو إلى مقاومة أوسع وتعزيز المشاركة فيها...

الأربعاء 7 كانون الأول 2022 - 5:52 ص     743     0

لابيد لن يسمح لأحد بالتحقيق مع جنود إسرائيليين...

«الجزيرة» ترفع قضية أبوعاقلة إلى «الجنائية الدولية»

الراي... لاهاي - أ ف ب، رويترز - رفعت قناة «الجزيرة» القطريّة، أمس، قضية الصحافية شيرين أبوعاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكّدةً أنها قُتلت برصاص القوات الإسرائيلية في مايو الماضي. وذكرت القناة في بيان، أن «الفريق القانوني للشبكة قام بتحقيق دقيق ومفصل في القضية وكشف عن أدلة جديدة» في شأن مقتل الصحافية الفلسطينية - الأميركية أثناء تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في 11 مايو. وأضافت «تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية، بأنها قُتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له». وقال محامي «الجزيرة» رودني ديكسون كيه.سي في مؤتمر صحافي في لاهاي، إن «المحكمة الجنائية الدولية لا بد أن تحدد هوية المتورطين بشكل مباشر في مقتل شيرين». وأضاف «أحكام المحكمة الجنائية الدولية تنص على إجراء تحقيق مع الأشخاص المسؤولين ومحاسبتهم، وإلا تقع عليهم نفس المسؤولية كما لو كانوا هم من أطلقوا النار». في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد إنه لن يتم السماح لأحد بالتحقيق مع جنود إسرائيليين. وتابع «لن يحقق أحد مع جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ولن يعطينا أحد دروساُ في أخلاقيات القتال» وأقرّ الجيش في الخامس من سبتمبر بأن هناك «احتمالاُ كبيراُ» بأن يكون أحد جنوده أطلق النار على أبوعاقلة بعد أن ظنّها خطأ أنها أحد المسلحين. وقتلت المراسلة المخضرمة بينما كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عليها كلمة «صحافة» وخوذة، حيث أصيبت برصاصة في رأسها خلال عملية للجيش في مخيم جنين للاجئين في 11 مايو 2022.

ساعر: لم تعد هناك قدرة على إدارة الصراع مع الفلسطينيين

غانتس يرى أن سموتريتش سيدخل الضفة الغربية بـ «قدم همجية»

الراي.. | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- بن غفير يمنع تعيينات قبيل توليه وزارة الأمن القومي

- القوات الإسرائيلية تهدم مسجداً في الخليل

أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، للجيش، بالاستعداد لاحتمال وقوع حدث يقود إلى تصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك على خلفية احتمال تولي رئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، وزارة الدفاع، معتبراً انه "توجد مشكلة». وكشف غانتس، خلال لقاء مع موقع «واينت»، أمس، عن أنه أصدر تعليمات للجيش "بأن يكون مستعداً لاحتمال وقوع حدث يقود إلى تصعيد داخل الضفة وقد يتسع إلى (قطاع) غزة». وأضاف «يجب أن نضيف إلى هذا الوضع التحدي الإيراني الذي سيتصاعد برأيي في السنة أو السنتين القريبتين». ورأى غانتس أن وجود سموتريتش في وزارة الدفاع، أمر يجعل الوضع قابلاً للاشتعال، «وأعتقد أنه سيدخل إلى هناك بقدم همجية، و(رئيس الحكومة المكلف بنيامين) نتنياهو، مؤمن بأنه سيتمكن من السيطرة على ذلك، لكني أعتقد بأنه مخطئ». ولفت إلى أن «نتنياهو تنازل لسموتريتش بانعدام مسؤولية وخضع لابتزازه، وأعتقد أن هذا مرتبط بالتسوية القضائية لرئيس الحكومة المقبل»، الذي يحاكم بتهم فساد خطيرة. واعتبر أنه «ستكون هنالك وزارتي دفاع في دولة إسرائيل من الناحية الفعلية»، رافضاً دعوات لانضمامه إلى الحكومة المرتقبة. وتابع «هذه حكومة متطرفة وأنا لست مستعداً لأن أكون جزءاً منها، كما أن نتنياهو لن يرغب بذلك لأنني سأكون عقبة أمام التعديلات القانونية التي يريد إنجازها». وأشار إلى أنه لن يستغرب «إذا كرر نتنياهو مسألة استخدام الشيء وبعد ذلك يقوم بإلقائه، عندما ينظم أموره الشخصية».

عدم الاستقرار

بدوره، حذر عاميت ساعر، رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، من حالة عدم الاستقرار التي تنشأ في مناطق الضفة، وفي أوساط السلطة الفلسطينية، التي قال إنها «تفقد الحافز والشرعية». وصرح ساعر خلال مؤتمر غازيت الأمني، أن «الاستقرار الأمني مع مرور الوقت يتم تقويضه، وهناك ضعف واضح في ذلك»، مشيراً إلى أنه «لم تعد هناك قدرة على إدارة الصراع مع الفلسطينيين». وأوضح «هناك فقدان للسيطرة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في شمال الضفة، خصوصاً في جنين»، معتبراً أن ما يجري هناك «يعبر عن السيناريوهات المطروحة في مرحلة اليوم التالي لأبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)». وأشار إلى انتشار الجماعات المسلحة، بما فيها من حركة «فتح» نفسها، وليس فقط «حماس» و«الجهاد»، ما ضاعف عدد الاشتباكات، ثلاث مرات، عن العامين الماضيين. وأضاف ساعر «أكثر ما يضايقنا هو مئات الشبان الذين يرشقون قوات الجيش بالحجارة كل ليلة تقريباً، حتى أكثر من المسلحين الذين يطلقون النار على الجنود بسبب الغضب الذي يعبرون عنه»، معتبراً أن «إيران والضفة هما مصدر التهديد لإسرائيل في العام المقبل».

عقوبات

إلى ذلك، أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست»، بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، قد يواجهان عقوبات بعد تصريحات اعتبرتها تل أبيب «متعاطفة مع الإرهابيين الفلسطينيين». وكان وينسلاند، بعث تعازيه إلى عائلة الشاب عمار مفلح، الذي قتله جندي إسرائيلي من «مسافة صفر» بعدما حاول نزع سلاحه، يوم الجمعة. وكتب على «تويتر»، «مرعوب من مقتل الشاب الفلسطيني عمار مفلح، خلال شجار مع جندي إسرائيلي بالقرب من حوارة في الضفة. تعازي القلبية لأسرته المكلومة، ويجب إجراء تحقيق كامل وفوري في مثل هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عنها». ونقلت الصحيفة، عن الناطق باسم وزارة الخارجية إيمانويل نحشون، أن تصريحات وينسلاند كانت «تشويهاً تاماً للواقع». في السياق (وكالات)، بدأ النائب المتطرف عامير بن غفير، يفرض إملاءاته على جهاز الشرطة، قبل تعيينه رسمياً في منصب وزير الأمن القومي... فقد منع المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، من تنفيذ عملية تدوير مناصب بين الضباط في قيادات مناطق، وأوعز له بتجميد قراراته. ميدانياً، هدمت القوات الإسرائيلية، أمس، مسجداً تم تشييده قبل 3 أشهر في بلدة دورا، جنوب غربي الخليل، ضمن منطقة مهددة بالاستيلاء عليها. وذكرت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن «القوات الإسرائيلية تهدم (مصلى رسول الله) في منطقة خلة طه».

غانتس: تصرفات نتنياهو غير مسؤولة وقد تفتح باب الجحيم على الفلسطينيين والإسرائيليين

حذَّر بشدّة من «تبعات» الائتلاف الذي يبنيه رئيس الوزراء المكلف

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... في أعقاب انكشاف مضمون الالتزامات التي قطعها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، لحلفائه في اليمين المتطرف وبينها تسليمهم صلاحيات واسعة في الضفة الغربية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس (الثلاثاء)، أنه يتوقع انهياراً شاملاً للأوضاع الأمنية في الضفة الغربية واحتمال أن تمتد إلى قطاع غزة. وقال غانتس إنه أوعز للجيش «باتخاذ إجراءات طوارئ، والاستعداد لاحتمال وقوع أحداث تقود إلى تصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمجرد ترسيم حكومة جديدة يكون فيها رئيس حزب ا(لصهيونية الدينية) بتسلئيل سموتريتش، أو عضو آخر في حزبه، وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع». وقال إنه «بنظري، توجد هنا مشكلة». وكان غانتس يتكلم في مقابلات صحافية مع وسائل الإعلام العبرية أجراها كي «يحذّر الجمهور الإسرائيلي من تبعات الاتفاقيات الائتلافية» التي يسلم فيها نتنياهو حلفاءه المستوطنين زمام قيادة الشؤون الإسرائيلية في الضفة الغربية، خصوصاً الإدارة المدنية وتوسيع البناء الاستيطاني. فكشف أنه وقيادة الجيش «يشعران بأن هناك لعباً بالنار، وتصرفات غير مسؤولة قد تفتح باب جهنم على الإسرائيليين والفلسطينيين». وقال إنه أصدر تعليمات للجيش «بأن يكون مستعداً لاحتمال وقوع حدث يقود في نهاية الأمر إلى تصعيد كهذا أو ذاك داخل الضفة الغربية وقد يتسع إلى غزة». وقال: «هذا أمر قد يحدث بشكل مؤكد. فالتصريحات التي يدلي بها هؤلاء المتطرفون تُستغل لدى المتطرفين الفلسطينيين بشكل قوي. والنتيجة معروفة». وأوضح غانتس أن إقدام نتنياهو على خطوات كهذه يعد عديم المسؤولية لأنه يتجاهل فيه التحديات الأمنية والاستراتيجية التي تخوضها إسرائيل ويفتح فيها جبهات قتالية غير ضرورية، عسكرياً وسياسياً. وقال: «يجب أن نضيف إلى هذا الوضع التحدي الإيراني الذي سيتصاعد برأيي في السنة أو السنتين القريبتين. وبدلاً من أن تكون لدى الجيش وحدة قيادية منتظمة وكاملة، تضع سلم أولويات واضحاً لمجابهة التحديات، يأخذون أولئك الذين يحاربون الإرهاب ويحافظون على القانون في الضفة ويفككونهم (إشارةً إلى نقل المسؤولية عن وحدة حرس الحدود في الضفة من الجيش إلى وزارة الأمن القومي التي سيتولاها إيتمار بن غفير) ويبنون هنا وزارة داخل وزارة مع صلاحيات مستقلة للوزير سموتريتش واستشارة قانونية خاصة به وقوات خاصة به». ورأى غانتس أن وجود سموتريتش في وزارة الدفاع هو أمر يجعل الوضع قابلاً للاشتعال، «وأعتقد أنه سيدخل إلى هناك بقدم همجية. ونتنياهو مؤمن بأنه سيتمكن من السيطرة على الأمور، لكني أعتقد أنه مخطئ. لقد تنازل نتنياهو لسموتريتش بانعدام مسؤولية وبطريق في اتجاه واحد، بلا رجعة، وخضع لابتزازه على كبرى القضايا». وقال غانتس إنه لا يوجد لديه شك في أن موافقة نتنياهو على طلبات اليمين المتطرف مرتبطة بحاجته إليه لسن القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتوصل إلى تسوية قضائية توقف محاكمة نتنياهو وتمنع سجنه بسبب تهم فساد خطيرة. وسُئل غانتس: «لماذا لا تنقذون البلاد من هذه الويلات وتُدخلون أنتم القادة الذين يتمتعون بمسؤولية، إلى حكومة نتنياهو». فأجاب: «لأن هذه حكومة متطرفة وأنا لست مستعداً أن أكون جزءاً منها، كما أن نتنياهو لن يرغب في هذا الأمر لأني سأكون عقبة أمام التعديلات القانونية التي يريد إنجازها». وأعرب عن قناعته بأن «نتنياهو يمكنه أن يستخدمه ويستخدم أي حليف له الآن ثم يلقي بهم خارج الحكومة، بعد عدة أشهر، عندما ينظم أموره الشخصية». وفي السياق، أعلن الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس، أن ما يحدث في إسرائيل هذه الأيام مخجل وخطير. وأضاف، خلال حديث إذاعي، أن الإسرائيليين والفلسطينيين وربما كل شعوب الشرق الأوسط ستعاني من تصرفات غير مسؤولة في الحلبة السياسية، «لأن لدينا رئيس حكومة لا يهمه شيء سوى النجاة بجلده من العقاب القانوني على الفساد».

«المجلس الثوري» لـ«فتح» يدعو إلى مقاومة أوسع وتعزيز المشاركة فيها

أكد موقف عباس المتعلق بـ«الاعتراف بالشرعية الدولية» شرطاً للمصالحة

رام الله: «الشرق الأوسط»... أعلن «المجلس الثوري» لحركة «فتح» في ختام أعمال الدورة العاشرة لاجتماعاته التي عقدت بمدينة رام الله، تحت شعار «مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني بكل الوسائل المشروعة»، أن ازدياد وتيرة القتل والإعدام بدم بارد، «يجعل من المقاومة واجباً وطنياً ملزماً للجميع، وخياراً حتمياً لا رجعة عنه»، مؤكداً أن الحركة «ستعزز» مشاركتها في المقاومة الشعبية بكل المواقع. وجاء قرار «الثوري»، وهو ثاني أعلى هيئة تنظيمية في الحركة بعد اللجنة المركزية، في ظل تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية اعتبرها المجلس «حكومة مستوطنين، تضع زمام الأمور بيد عصابات من القتلة، وتؤكد تحول إسرائيل إلى دولة فصل عنصري». وقال: «إن شعبنا وهو يقاوم هذا الاحتلال، يضع العالم أمام ضرورة الرد على ما يعلنه أقطاب الحكومة الإسرائيلية الجديدة من برامج وإجراءات ستجعل الانفجار المقبل حتمياً، ما لم يتم اتخاذ إجراءات دولية عملية لردع الاحتلال وحكومته التي تجر المنطقة لمستنقع الكراهية والدم والعنف». وحمل «المجلس الثوري»، «الاحتلال وحكومته تداعيات ردود الدفاع عن النفس التي ينخرط فيها شعبنا وحركتنا في الميدان». وقال إن «على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في توفير الحماية لشعبنا». و«تعزيز المقاومة» جزء من خريطة طريق كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضعها أمام المجلس، طالباً من أعضائه مناقشة ما يجب القيام به، في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يشارك فيها عتاة المتطرفين الإسرائيليين. وقال عباس: «نحن في مرحلة غاية بالدقة والصعوبة نتيجة للمتغيرات بالمنطقة والعالم، ما يتطلب من كل أبناء شعبنا وقيادته في الوطن والخارج، والأمتين العربية والإسلامية، وكل مؤيدي القضية الفلسطينية، التكاتف والوحدة لمواجهة هذه المتغيرات». مسألة ثانية أثارها عباس وتبناها «المجلس الثوري»، بخصوص المصالحة الفلسطينية، متعلقة باعتراف الفصائل بالشرعية الدولية، وهي نقطة خلافية. وقال المجلس إن «الحركة مستعدة للتطبيق الفوري للاتفاقات الموقعة بهذا الشأن برعاية مصر، والاتفاق الأخير الذي رعته الجزائر، وذلك في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وعلى قاعدة برنامجها السياسي المقر بالدورات المتعاقبة للمجلس الوطني الفلسطيني، والالتزام بالشرعية الدولية التي ما فتئ شعبنا يطالب بتطبيق قراراتها لإنهاء الاحتلال». وأضاف: «لا يجوز لأي فلسطيني أن يتردد في الالتزام بها، باعتبارها سلاحاً شرعياً وقانونياً بأيدينا لتحقيق حقوقنا الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف». وكان عباس وضع أمام المجلس شروطه لإجراء المصالحة الفلسطينية الداخلية، قائلاً إن «الحركة ستمضي في إجراء المصالحة، على أساس اعتراف كل الفصائل بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والقبول بالشرعية الدولية». والاعتراف بمنظمة التحرير متفق عليه في اتفاق المصالحة الأخير بالجزائر، لكن مع التأكيد على انضمام حركتي «حماس» و«الجهاد» لهذا الإطار، وهي مسألة تواجه خلافاً حول كيفية ذلك، إذ تطلب «حماس» إتمام الأمر على أساس ترفضه حركة «فتح» في هذا الوقت، وهو «إعادة بناء المنظمة وتجديد قيادتها وبرنامجها عبر الانتخابات». وتريد «فتح» أولاً إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لإنهاء الانقسام في السلطة، حتى لا ينتقل للمنظمة، ثم بعد ذلك يمكن إجراء انتخابات في المنظمة على قاعدة الاعتراف بالشرعية الدولية، وهو الطلب القديم المتجدد الذي ترفضه حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، لأنه ينضوي على اعتراف ضمني بحق إسرائيل في الوجود. وجاء موقف عباس و«فتح» قبل اجتماع مرتقب للفصائل الفلسطنيية في الجزائر نهاية الشهر الحالي، من أجل دفع اتفاق المصالحة الذي وقع هناك في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم يبدأ تنفيذه بعد. وخلال سنوات طويلة، وقعت «فتح» و«حماس» سلسلة اتفاقات اصطدمت جميعها بالتطبيق على الأرض، وهو ما سيختبر الاتفاق الجديد الذي يبدو أن مسألة منظمة التحرير والاعتراف بالشرعية الدولية، ستحولانه إلى اتفاق آخر بلا تنفيذ. وكانت «حماس» اعتبرت أن إصرار عباس على «قبول الفصائل الفلسطينية بالاعتراف بما يسمى الشرعية الدولية كشرط للمصالحة الوطنية، يتعارض مع إعلان الجزائر ويؤخر تنفيذه».