وفد من «حماس» يزور سوريا هذا الشهر...

الجمعة 7 تشرين الأول 2022 - 6:00 ص     667     0

وفد من «حماس» يزور سوريا هذا الشهر...

دبي: «الشرق الأوسط»... قال مصدران لـ«رويترز»، أمس (الخميس)، إن وفداً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيزور سوريا هذا الشهر، في خطوة تسعى فيها «حماس» لإعادة العلاقات بعدما نأت بنفسها لسنوات عن الرئيس بشار الأسد بسبب قمعه العنيف للاحتجاجات في بلاده. وقال مسؤول بارز في «حماس»، لـ(رويترز)، إن الزيارة ستتم بعد أن يختتم وفد «حماس»، زيارة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) إلى الجزائر لبحث المصالحة مع حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأكد مصدر ثانٍ، وهو مسؤول فلسطيني مطلع، التفاصيل المتعلقة بزيارة سوريا. لكن مصدراً فلسطينياً في سوريا، نفى أن تكون هناك زيارة مخططة، بينما أحجم مسؤولون من «حماس» في قطاع غزة عن التعليق. وتدير حركة «حماس» القطاع منذ 2007، ولم يصدر تعليق بعد من الحكومة السورية. وأيّدت قيادات «حماس»، علناً، الانتفاضة السورية التي اندلعت عام 2011 ضد حكم الأسد، وأخلت الحركة مقرها في دمشق في 2012، وهي خطوة أغضبت إيران، الحليف المشترك لسوريا و«حماس». وعادت العلاقات بين «حماس» وإيران فيما بعد، وأشاد مسؤولون من الحركة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، لمساعدتها في بناء ترسانة صواريخ أطول مدى في القطاع، استخدموها في قتال إسرائيل. ومن شأن تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد، أن يساعد في عودة «حماس» لما يسمى «محور المقاومة» ضد إسرائيل، الذي يضم أيضاً إيران وجماعة «حزب الله» اللبنانية. وقال مسؤولان من «حماس» لـ«رويترز» في يونيو (حزيران) الماضي، إن الحركة قررت إعادة العلاقات مع سوريا. وتحركت «حماس» بحذر خشية أن تواجه رد فعل غاضباً من جهات تمويل ودعم أغلبها سُنية، حسب الوكالة، بالنظر إلى أن «أغلب ضحايا حملة القمع التي شنها نظام الأسد كانوا من السنة».

«بتسيلم» يطالب مدعي «الجنائية» بمنع تهجير سكان تلال الخليل

قال إن إسرائيل تضغط على ألف فلسطيني لإجبارهم على الرحيل

رام الله: «الشرق الأوسط»... خاطب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وطالبه بالتدخل العاجل لوقف مساعي تهجير سكان التجمعات الفلسطينية في تلال جنوب الخليل من منازلهم وأراضيهم. وقال «بتسيلم» في رسالته التي كشف عنها الخميس وكانت قد أرسلت الاثنين الماضي: «إن مساعي التهجير الإسرائيلية هذه مستمرة منذ عقود، لكن نطاقها وخطورتها شهدا تصاعداً في الآونة الأخيرة كما تسارعت وتيرتها، وذلك في أعقاب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في أيار الماضي وجاء مخالفاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ أخلاقية أساسية، إذ قضت المحكمة بأنه لا يحق للأهالي السكن هناك وبالتالي ليس ثمة مانع قانوني يحول دون طردهم من منازلهم». وناشد «بتسيلم» المدعي العام كريم خان، لاعتماد «التدخل الوقائي» وتحذير إسرائيل من أنها ترتكب جريمة حرب في المنطقة المعروفة باسم «مسافر يطا». وقال إن تهجير السكان القسري من منطقة محتلة يشكل انتهاكاً لاتفاقية روما، وإن «إسرائيل تطبق هذه السياسة منذ عشرات السنين، إلا أن قائمة من يتحملون المسؤولية عن السياسات الإجرامية المطبقة اليوم في تلال جنوب الخليل، تشمل مسؤولين في أعلى المراتب، بمن فيهم رئيس الحكومة ووزير الأمن وقائد أركان الجيش وقائد المنطقة الوسطى ورئيس الإدارة المدنية، إضافة إلى قضاة المحكمة العليا الذين أضفوا الشرعية القضائية على هذه السياسة». «بتسيلم» تحدث عن المنطقة التي تضم 8 قرى ويسكن فيها مئات العائلات. ويناضل الفلسطينيون منذ سنوات طويلة ضد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، منح صلاحيات لرئيس الإدارة المدنية، بهدم منازل القرى. وتقول إسرائيل إن بناء المنازل في هذه القرى تم بصورة غير قانونية، في المنطقة «918» المعروفة على أنها منطقة تدريبات، لكن الفلسطينيين يقولون إنهم أصحاب الأرض ولن يرحلوا لصالح المستوطنين. والقرى قائمة قبل احتلال عام 1967 منذ سنوات الثلاثينات من القرن التاسع عشر، وتقع الآن في المنطقة «ج» التي تسيطر عليها إسرائيل، وتشهد صراعاً محتدماً منذ سنوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكانت هذه القرى مثار تحد كبير بين السلطة وإسرائيل؛ إذ نظم مسؤولون فلسطينيون زيارات لهذه القرى، معلنين أنهم لن يسمحوا باقتلاع أهلها. ورفض الاتحاد الأوروبي تصرفات إسرائيل على الأرض، كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطط الإسرائيلية هناك. وقال «بتسيلم» إن سياسات إسرائيل حوّلت حياة السكان هناك إلى كابوس مستمر، حيث يهدد الجنود والمستوطنون أجسادهم وممتلكاتهم، كما يعانون أضرار الضجة والتلوث وتتعرض بناهم التحتية للأذى اليومي وتنتهك حرماتهم ويسلبون طمأنينة اليقين بشأن مستقبلهم. إضافة إلى ذلك، أجرى الجيش هناك مؤخراً، عمليات عرضها وكأنها تدريبات عسكرية، تضمنت استخدام الذخيرة الحية وتنقل مركبات عسكرية - بما في ذلك الدبابات - عبر التجمعات الفلسطينية وفي محيطها. وكأن هذا كله لم يكن كافياً، فقد صعدت إسرائيل مساعيها لعزل سكان التجمعات الصغيرة عن محيطها، ونصب جيشها الحواجز وصادر مركبات وآليات وصعب على الناشطين والصحافيين والدبلوماسيين الدخول إلى المنطقة. وأرفق «بتسيلم» للمدعي العام ملحقاً يتضمن عشرات الأحداث التي تجري يومياً في هذه المنطقة، منذ يونيو (حزيران) 2022، وتوثق واقع الحياة التي لا تطاق والتي يعانيها السكان الفلسطينيون تحت وطأة العنف الذي تمارسه إسرائيل. كذلك أوضح «بتسيلم» في رسالته، أن إسرائيل تمتنع فعلاً، منذ عام 1999، عن تنفيذ تهجير مباشر للسكان، إلا أنها عوضاً عن ذلك تفرض عليهم، بصورة مخططة ومتعمدة، ظروفاً حياتية غير محتملة كي تدفع نحو تهجيرهم. «ربما يموه هذا التكتيك غير المباشر مقاصد إسرائيل الرامية إلى ارتكاب جريمة حرب، لكن يظل الهدف هو التهجير والجريمة حاصلة، وهذا لا يحتمل الخطأ»، كما جاء في الرسالة. وجاء في رسالة بتسيلم، التي وقعها مديرها العام حجاي إلعاد، أن سياسة نظام الأبارتهايد الإسرائيلي «ترمي إلى فرض ظروف معيشية متدنية ومهينة على نحو ألف من سكان تلال جنوب الخليل، وتنغيص حياتهم بشتى الطرق بغية إرغامهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم ثم الاستيلاء على المنطقة». وأضاف إلعاد: «إنني أطلب منك التدخل العاجل في هذه الحالة، لكي تُتاح لهؤلاء السكان إمكانية العيش الكريم والأمن الضروري وطمأنينة اليقين بشأن مستقبلهم. في الماضي، حين سعت إسرائيل إلى تهجير تجمع خان الأحمر، شرق القدس، من أراضيهم، نجح تدخل مماثل من مكتب المدعي العام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 في منعها».

أشتية يطالب بريطانيا بإلغاء فكرة نقل سفارتها للقدس

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»... طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس (الخميس)، بريطانيا، بإلغاء فكرة مراجعة وضع سفارتها في إسرائيل تمهيداً لنقلها من تل أبيب إلى القدس. جاء ذلك خلال استقبال أشتية في مدينة رام الله، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، ستيفن هيكي. وذكر بيان صادر عن مكتب أشتية، أنه بحث مع هيكي «خطورة إعلان رئيسة الوزراء البريطانية نيتها مراجعة وضع السفارة البريطانية وموقعها في إسرائيل، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة». وقال أشتية إن «إمكانية نقل السفارة إلى القدس من شأنه أن يقوض حل الدولتين، ويضر بأي عملية سياسية مستقبلية بإخراج القدس من ملفات الحل النهائي، ناهيك بكونه مناقضاً للقانون الدولي والقرارات الأممية والموقف البريطاني بأن القدس مدينة محتلة». وطالب بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، واتخاذ إجراءات جدية ضد الاستيطان لرفع تكلفة الاحتلال والحفاظ على حل الدولتين الذي تؤمن به. وأكد أنه على المجتمع الدولي مسؤولية كبرى في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ومشروعها الاستعماري، وكذلك وقف تعطيلها لإجراء الانتخابات الفلسطينية بمنع إجرائها في القدس. كما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، بريطانيا، إلى الضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعاتها «غير القانونية» من أموال الضرائب الفلسطينية التي تضع السلطة الفلسطينية في وضع مالي صعب.

الضفة الغربية تختبر أنواعاً جديدة من الجرائم الفردية

45 قتلوا من بداية العام... وإفلات من العقوبة بغطاء عائلي وعشائري

رام الله: «الشرق الأوسط»... اضطرت الشرطة الفلسطينية للتدخل عدة مرات وأطلقت مناشدات لوقف تداول فيديوهات مروعة متعلقة بعملية قتل في مدينة الخليل في الضفة الغربية، أمس (الأربعاء)، في جريمة قتل بشعة هزت الفلسطينيين الذين لم يعتادوا على مثل هذا النوع من الجرائم. وغطت جريمة الخليل غير المسبوقة على جرائم أخرى حدثت في اليوم نفسه، رغم أن واحدة منها قتل فيها أحد الأشقاء شقيقه رمياً بالرصاص. وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي أرزيقات، إن جريمة القتل في الخليل حيث فصل فيها رأس أحمد أبو مرخية عن جسده، تعد الأفظع في تاريخ الجرائم المحلية وتشكل سابقة وتطوراً خطيراً. وأضاف أن «جريمة الخليل تمثل نوعاً جديداً من الجرائم في فلسطين، فالمجرم قطع رأس الضحية، وقيام البعض بتصوير ونشر الفيديو بهذه الطريقة، أمر مسيء، نناشد بعدم تداول الفيديو». وأقر أرزيقات بأن بعض الجرائم السابقة شهدت تنكيلاً بالضحايا، لكن ليس بهذه الطريقة. مضيفاً أنه «نوع جديد من الجرائم في الأراضي الفلسطينية». وتحقق الشرطة الفلسطينية مع مرتكب الجريمة الذي اعتقل سريعاً، وتحاول فهم لماذا قتل المجني عليه بعدة طعنات ثم فصل رأسه عن جسده. وفي اليوم نفسه، قتل الشاب عمار زعرور برصاص شقيقه في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وقتلت فتاة من بلدة جبع إثر رصاصة من سلاح ناري يعتقد أنها أطلقت بالخطأ. وقد رفعت الجرائم الأخيرة عدد الذين قتلوا في الضفة الغربية، فقط من بداية العام، إلى 45 فلسطينياً، قضوا نتيجة 39 جريمة وقعت في محافظات الضفة. وقال أرزيقات، إن العام الحالي شهد ارتفاعاً في معدل جرائم القتل بنسبة 29 في المائة عن العام السابق 2021. وسجلت أعلى نسبة جرائم في محافظة الخليل، فيما لم تسجل أريحا وسلفيت أي جرائم. والخليل التي قتل فيها أبو مرخية في أفظع جريمة، هي كبرى المحافظات الفلسطينية وتتميز بتسلح العائلات الكبيرة بشتى أنواع الأسلحة. وشهدت الخليل خلال الفترة الماضية كثيرا من الاشتباكات المسلحة الواسعة بين العائلات، التي خلفت ضحايا وخسائر ما أجبر السلطة الفلسطينية على التدخل أكثر من مرة، إلى الحد الذي قرر معه الرئيس الفلسطيني تشكيل لجنة عشائرية رئاسية لحل أحد الخلافات، قبل أن يصل رجال عشائر من الأردن للتدخل. وهاجم حقوقيون ضعف القوانين في القضاء الفلسطيني الذي يحتاج إلى وقت طويل للبت في القضايا، كما أن أحكامه لا تشكل رادعاً للقتلة. ولا تطبق السلطة حكم الإعدام في الضفة الغربية، بخلاف قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس. ويعتقد كثير من الفلسطينيين، أن غياب الإعدام أضر كثيراً بالردع المطلوب وساعد على انتشار السلاح والفوضى وأضعف هيبة السلطة الفلسطينية. لكن أرزيقات عزا أسباب ارتفاع معدل جرائم القتل، إلى ثقافة العنف التي يتم الترويج لها من خلال بعض الألعاب الإلكترونية الخطرة والعنيفة، والتحريض على العنف في مواقع التواصل الاجتماعي، وإفلات بعض مرتكبي الجرائم من العقوبة بسبب الغطاء العائلي والعشائري.

مظاهرة أمام بيت غانتس للمطالبة بـ«اجتياح الضفة ومستوطنات جديدة»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... تظاهر قادة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بمشاركة مئات المستوطنين، أمام بيت وزير الدفاع، بيني غانتس، في مدينة راس العين، احتجاجا على ما أسموه «هدر دماء المستوطنين وتجميد البناء الاستيطاني»، وطالبوه بإصدار أوامر لإعادة احتلال مدن الضفة الغربية وتصفية التنظيمات الفلسطينية المسلحة، وبناء 7000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات. وقد حضر المستوطنون من مختلف المستعمرات المنتشرة على طول نهر الأردن، وعلى رؤوس الجبال من الخليل وبيت لحم وحتى نابلس. ورفعوا شعارات تطالب بـ«عملية حارس أسوار 2 فورا»، على شاكلة الاجتياح الذي قام به أرئيل شارون، في سنة 2002، وسمي بـ«عملية حارس الأسوار» وانتهى بمحاصرة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات داخل مقره في رام الله حتى وفاته، أو تسميمه، حسب الرواية الفلسطينية. ومن الشعارات الأخرى التي رفعوها: «دعوا الجيش الإسرائيلي ينتصر». وقال رئيس مجلس بنيامين الاستيطاني، يسرائيل غانتس: «سكان يهودا والسامرة (المستوطنون في الضفة الغربية)، يشعرون بأن دمهم قد هدر. كفى. يحق لنا أن نعيش بأمان. وأمننا بمسؤوليتك». وفي مقابل الاتهامات للمستوطنين، بأن هذه المظاهرة سياسية وجاءت لتدعم معسكر اليمين في الانتخابات العامة التي ستجري في أول نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، أجاب يسرائيل غانتس: «إذا كان هناك من يريدنا أن ننتظر إلى ما بعد الانتخابات فإن دماءنا المهدورة ستكون على رقبته». وقال رئيس مجلس المستوطنات، شلومو نعمان: «نحن نخدم جمهورنا وليس من طبيعتنا أن نرضخ. تركنا كل شيء من مشاغلنا لنتظاهر أمام بيت وزير الدفاع، لأن في حقيبته توجد مشاريع لبناء 7000 وحدة سكن في المستوطنات، لكن الوزير يجمدها ولا يحرر أيا منها. لماذا يجمدها ولمصلحة من... هل لأن الأميركيين لا يسمحون له بذلك أو لأن الوزير يؤيد إقامة دولة فلسطينية؟» واتهموا غانتس بأنه يحاول «إحياء السلطة الفلسطينية التي ماتت». ورغم الهجمات اليومية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الشهور الأخيرة، والتي تسببت في مقتل حوالي 200 فلسطيني وجرح الألوف واعتقال حوالي 2000 شخص وهدم عشرات البيوت، فقد اعتبر رئيس المجلس الاستيطاني سياسة الحكومة مكبلة ومقيدة. وقال: «جئنا لنطالب بأن يوفروا لنا الأمن مثل بقية سكان إسرائيل». هذا، وقد لوحظ تغيب يوسي دغان، أحد قادة المستوطنين الأبرز، عن هذه المظاهرة. وهو الذي أعلنت التنظيمات المسلحة عن هدر دمه وتحليل قتله، بعدما شوهد وهو يطلق الرصاص عشوائيا باتجاه فلسطينيين. وقررت المخابرات أنه بات مهددا بالدرجة السادسة التي تعتبر أعلى درجة تهديد، وفرضت حراسة دائمة عليه وعلى ابنته طيلة 24 ساعة.

نتنياهو يضمن رئاسة الحكومة إذا قاطع غالبية العرب الانتخابات

42 % من الإسرائيليين مقتنعون بأن انتخابات سادسة قادمة بعد شهور

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... على الرغم من أن محكمة العدل العليا في إسرائيل قررت تأجيل البتّ في الدعوى لشطب حزب التجمع الوطني برئاسة النائب سامي أبو شحادة، إلى يوم الأحد المقبل، يرى مراقبون أن الأجواء لدى القضاة دلت على أنهم سيردون الدعوى. وعندها سيخوض العرب هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ضمن 3 قوائم. لكن هذا التمزق ما زال يثير غضب المواطنين العرب. وحسب استطلاع رأي، نشر «الخميس» في تل أبيب، فإن 32 في المائة فقط من الناخبين العرب قالوا إنهم سيشاركون في التصويت، بينما البقية مترددة أو قررت المقاطعة. وبيّن الاستطلاع أنه في هذه الحالة ستسقط قائمتان بشكل شبه مؤكد، هما التجمع الوطني، والجبهة الديمقراطية المتحالفة مع «العربية للتغيير» برئاسة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، وسينخفض تمثيل العرب من 10 إلى 4 مقاعد فقط، هم نواب القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس. وفي هذه الحالة، يفوز معسكر اليمين المتطرف بقيادة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بأكثرية مطلقة (64 من مجموع 120 مقعداً)، فيما سينخفض تمثيل معسكر الائتلاف الحالي، بقيادة رئيس الوزراء يائير لبيد، من 62 في الانتخابات الأخيرة إلى 56 مقعداً. أُجري هذا الاستطلاع في معهد «ماغار موحوت» (مخزن العقول)، برئاسة البروفسور يتسحاك كاتس، لصالح صحيفة «يسرائيل هيوم»، ودلت نتائجه على أن المعسكرين سيتقاسمان الأصوات بالتساوي (60:60 مقعداً)، فيما لو جاءت نسبة التصويت كما هي قبل بضعة أسابيع. لكن الاستطلاع حاول معرفة مدى جدية المشاركة في التصويت، فاتضح أن نسبة التصويت في إسرائيل كلها ستنخفض من 70 في المائة في الانتخابات الأخيرة إلى 58 في المائة اليوم، لكن 21 في المائة قالوا إنهم مترددون ويوجد احتمال أن يغيروا رأيهم في اللحظة الأخيرة، وأن يشاركوا في التصويت. وفي تحليل لهذه النتائج، تبين أن نسبة المشاركة في التصويت لدى قوى اليمين أعلى منها لدى اليسار ولدى العرب. ففي صفوف معسكر اليمين القومي (الذي يضم جمهور المستوطنين)، قال 70 في المائة إنهم واثقون 100 في المائة من أنهم سيصوتون. وقال 64 في المائة من العلمانيين إنهم واثقون من المشاركة. لكن بين العرب لم تتعد النسبة 32 في المائة، وهي أدنى نسبة تصويت لهم منذ أول انتخابات قبل 73 عاماً. ويصبّ هذا الوضع في صالح اليمين برئاسة نتنياهو. لكن عندما سئل المواطنون عن رأيهم، إذا ما كانت الانتخابات ستحسم في هذه المرة، أجاب 42 في المائة أنهم يعتقدون أن نسبة التصويت سترتفع، وأن الانتخابات لن تحسم، وستعاد مجدداً بعد عدة شهور، لتكون الانتخابات السادسة في غضون 4 سنوات. ومع أن 40 في المائة من الجمهور، قال إن أداء يائير لبيد رئيساً للحكومة كان جيداً حتى الآن، فإنه عندما سئل الجمهور؛ من هي الشخصية الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة؟ حظي نتنياهو بنسبة 41 في المائة، يليه لبيد بنسبة 27 في المائة، ووزير الدفاع بيني غانتس 10 في المائة، والبقية لم ير المستطلعة آراؤهم في أي من هؤلاء شخصية ملائمة. وقال 44 في المائة إن من الشرعي أن يكون النائب اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، وزيراً في الحكومة القادمة (40 في المائة قالوا إنه لا يجوز تعيينه وزيراً بسبب مواقفه العنصرية المتطرفة). يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية عقدت جلسة بتركيبة موسعة من 9 قضاة، للتداول في الاستئناف على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب قائمة التجمع، لكونها لا تعترف بإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية وتحض على العنصرية، وقررت أن تصدر قرارها يوم الأحد المقبل. وقد قدّم الاستئناف مركز «عدالة» باسم حزب التجمع، وقال مدير مركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، المحامي د. حسن جبارين، إن «كل ما قدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة العليا، لأنه تم التداول فيه سابقاً، وتبين أنه لا أساس قانوني يستند إليه، وفي كثير من أجزائه، أنتم (هيئة القضاة) تداولتموه وقررتم عدم أهليته القانونية». وأضاف أنه «لم يحدث يوماً أن تم شطب ترشح حزب بسبب طرحه السياسي، خاصة إذا تمت مناقشة هذا الطرح أكثر من مرة في لجنة الانتخابات وأمام المحكمة العليا، ولهذا يجب رفض طلب الشطب على الفور». وبدا أمس أن المحكمة تتجه فعلاً لإلغاء قرار الشطب، فقد وجّهت رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، وعدد آخر من القضاة، الانتقادات لطاقم الادعاء، مؤكدين أن طلب شطب التجمع «سطحي ولا يحمل أيّ أدلة جوهرية ولا جديد فيه». وإذا قررت المحكمة فعلاً إلغاء شطب التجمع، فسيخوض العرب الانتخابات بـ3 قوائم. وحسب النتائج العادية بنسبة تصويت معقولة، تفوز قائمتان عربيتان (الجبهة والتغيير من جهة، والإسلامية من جهة ثانية)، وتسقط قائمة التجمع التي ستحصل على 1.2 في المائة (لكي تتجاوز أي قائمة نسبة الحسم البالغة 3.25 في المائة عليها أن تحصل على نحو 140 ألف صوت). ولكن، إذا بقيت نسبة التصويت لدى العرب منخفضة بحدود 32 في المائة فقط، فإن التجمع يحصل على 0.6 في المائة، والجبهة والتغيير على 3 في المائة، وكلاهما تسقطان، وتحصل الإسلامية على 3.3 في المائة، وتكون الوحيدة الممثلة للعرب في الكنيست.