الرئاسة الفلسطينية تهاجم السياسة الإسرائيلية «الطائشة» بعد قتل شابين في رام الله...

الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022 - 5:57 ص     1009     0

مستوطنون يرقصون على وقع موسيقى صاخبة في المسجد الإبراهيمي....

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين قُرب رام الله

| القدس - «الراي» |.... قُتل فلسطينيان، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية قُرب رام الله في الضفة الغربية.... وذكرت «وكالة وفا للأنباء» الفلسطينية ان القتيلين هما «باسل قاسم بصبوص (19 عاماً)، وخالد فادي عنبر الدباس (21 عاماً)» مشيرة إلى إصابة شاب ثالث يُدعى رأفت سلامة عوض حبش (19 عاماً) من بلدة بيرزيت القريبة. من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن «تحييد» اثنين من «المشتبه بهما» بعد «محاولتهما تنفيذ عملية دهس ضد جنود»، مشيراً إلى اعتقال 16 شخصاً خلال عمليات دهم ليل الأحد - الاثنين في أنحاء الضفة. وعمّ الإضراب الشامل أسواق رام الله، مقر القيادة الفلسطينية، حداداً على مقتل الشابين. كما خرجت مسيرة في مخيم الجلزون سار فيها العشرات وأشعلوا الإطارات وأغلقوا الطريق قرب مقطع «الجدار الأمني». ودانت الرئاسة الفلسطينية «عمليات القتل اليومي بحق أبناء شعبنا»، واعتبرت الحادثة «جريمة إعدام». وطالب الناطق نبيل أبوردينة «حكومة الاحتلال بالتوقف عن هذه السياسة الخطيرة وغير المسؤولة وعدم اللجوء إلى كل هذه الأساليب الطائشة التي أوصلت الأمور إلى مرحلة ستدمر كل شيء». ورفع تصاعد الأحداث منذ مارس الماضي، عدد القتلى الفلسطينيين إلى مستويات لم يشهدها منذ سنوات عدة. وقُتل أربعة فلسطينيين الأربعاء الماضي في مدينة جنين شمال الضفة، خلال عملية عسكرية استهدفت «اثنين من المشتبه بتورطهم في عدد من هجمات إطلاق النار الأخيرة». وتوفي الخميس طفل فلسطيني في السابعة من عمره في ظروف ملتبسة خلال عملية في جنوب الضفة. وقُتل منذ الربيع الماضي 19 شخصاً غالبيتهم من المدنيين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة في هجمات نفذها فلسطينيون بعضهم من سكان إسرائيل، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها. وحذّر مراقب الدولة الإسرائيلي العام متناياهو إنغلمان في «تقرير عاجل»، أمس، من أن الخدمات اللوجستية وخدمات التوريد الخاصة بالجيش غير قادرة على مواكبة العمليات العسكرية في الضفة. وأكد أنه «يجب على جيش الدفاع تحسين البنية التحتية اللوجستية للجنود المقاتلين وجنود الاحتياط في الضفة»، محذراً من أن «جنود الاحتياط لن يحصلوا على الغذاء اللازم في الأسبوع الأول من عملهم بسبب الزيادة في القوات العاملة». وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس، أنه سيتم تحويل موازنة لحماية الحافلات الخاصة بالمستوطنين في منطقة الضفة. وأقدم مستوطنون أمس، على إغلاق مداخل وطرق عدة جنوب وشرق نابلس، وسط انتشار أمني كثيف. إلى ذلك، شهدت ساحات المسجد الإبراهيمي في الخليل، مساء الأحد، اقتحاماً من قبل مئات المستوطنين، الذين رقصوا في حرم المسجد على وقع الموسيقى الصاخبة، وأدوا طقوساً تلمودية احتفالاً بـ«رأس السنة العبرية».

الرئاسة الفلسطينية تهاجم السياسة الإسرائيلية «الطائشة» بعد قتل شابين في رام الله

قالت إن الأمن إما أن يكون للجميع أو لن يحصل عليه أحد

رام الله: «الشرق الأوسط»... هاجمت الرئاسة الفلسطينية ما وصفتها بالسياسة الإسرائيلية «الخطيرة والطائشة وغير المسؤولة» تجاه الفلسطينيين، بعد قتل شابين قرب رام الله، أمس الاثنين، قائلة إن «الأمن سيكون للجميع، أو لن يحصل عليه أحد». وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة استمرار عمليات القتل التي تطال الفلسطينيين يومياً، وآخرها قتل الشابين باسل بصبوص (19 عاماً) وخالد عنبر (21 عاماً) من مخيم الجلزون، شمال رام الله. وطالب أبو ردينة إسرائيل بالتوقف عن هذه السياسة «الخطيرة وغير المسؤولة» وعدم اللجوء إلى «هذه الأساليب الطائشة التي أوصلت الأمور إلى مرحلة ستدمر كل شيء»، بحسب قوله. واعتبرت الرئاسة أن التصعيد الإسرائيلي في كل مكان من الأراضي الفلسطينية المحتلة «تجاوز الخطوط الحمراء». وكان الجيش الإسرائيلي قد قتل شابين في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعدما فتح النار تجاه مركبة كانا على متنها في ضاحية التربية والتعليم قرب رام الله. واستيقظ أهل المنطقة على إطلاق نار كثيف، وتبيَّن أن الجيش الإسرائيلي أغلق المنطقة ومنع أي حركة هناك لمدة تزيد على ساعة قبل أن يكتشفوا آثار دماء في المكان. وأظهر مقطع فيديو نُشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، آثار دماء واضحة بفعل إصابة الشابين، قبل أن تعلن وزارة الصحة الفلسطينية أنها أُخطرت بقتل الجيش للشابين، واعتقال ثالث كان برفقتهما في المركبة التي استولت عليها أيضاً القوات الإسرائيلية في رام الله. وقالت الوزارة إن عدد الذين قتلتهم إسرائيل ارتفع إلى 160 منذ بداية العام، بينهم 57 في جنين ونابلس. واتهم الفلسطينيون الجيش بـ «إعدام» الشابين وتركهما ينزفان حتى الموت لمدة 45 دقيقة دون أي سبب يُذكر. وقالت حركة فتح، التي دعت إلى تصعيد المواجهة مع إسرائيل رداً على «الاستهانة بالدم الفلسطيني»، وأعلنت إضراباً شاملاً وحداداً في رام الله، إن خالد عنبر (21 سنة)، وباسل بصبوص (19 سنة)، ضحيّتان جديدتان لـ «الإرهاب» الذي تمارسه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، متعهدة بمواصلة «النضال» وإنهاء الاحتلال «مهما حاول أن يشتري لنفسه وقتًا من دمنا وأرواحنا». لكن الإسرائيليين اتهموا الشابين بمحاولة تنفيذ عملية دهس. وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين قُتلا بالرصاص بالقرب من رام الله، في ساعات ما قبل فجر يوم الاثنين، بعد محاولتهما دهس القوات خلال مداهمة اعتقال في المنطقة. وبحسب الجيش، بينما كانت القوات تعمل في مخيم الجلزون للاجئين؛ في محاولة لاعتقال مشتبه به، بدأت مركبة تتسارع باتجاههم. وتابع: «خلال العملية تمت محاولة دهس القوات، التي ردّت بإطلاق النار وتحييد المشتبه بهما». ولم يصَب أي جندي في الحادث. وجاء قتل الشابين في ظل تصعيد كبير في الضفة الغربية. وقال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن ما يجري «محاولة لتوظيف الدم الفلسطيني في الانتخابات الإسرائيلية لكسب أصوات الناخبين، في مجتمع يتحول أكثر نحو التوحش والإرهاب». وفيما دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على «جرائمها بحق الفلسطينيين»، وعدم الكيل بمكيالين، وأكدت الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي وتعايشه مع هذا المشهد، واكتفاءه ببعض المواقف و»البيانات الخجولة»، أو القرارات الأممية التي لا تُنفذ، باتا يشكلان غطاء يوفر الحماية لمرتكبي الجرائم من المساءلة والمحاسبة. وأدانت الفصائل الفلسطينية قتل الشابين في الضفة، وتعهدت بـ «تصعيد المقاومة». وقالت حركة حماس إن «عدوان الاحتلال» لن يمنحه أمناً، ولن يجلب له «إلا مزيداً من المقاومة والإصرار على مواجهته بكل ما يمتلك شعبنا من وسائل». وقالت الجبهة الشعبية إن «جرائم الاحتلال ... لن تنجح في وقف مقاومة شعبنا». ومن جهتها اعتبرت الجبهة الديمقراطية أن «الرد على جرائم الاحتلال يكون بإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال في كل المواقع والميادين، ما يتطلب التعجيل في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة».

أشتية: الحكومة ستقدم كل الدعم لإنهاء الانقسام الفلسطيني

وجه تحية للجزائر على دعوتها الفصائل الى حوار هذا الشهر

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن حكومته ستكون جاهزة لأي خطوة تدعم جهود المصالحة، وإنهاء الانقسام، مضيفاً في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، الاثنين، أن «الجزائر الشقيقة ستدعو الفصائل الفلسطينية، بما فيها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماس، والجهاد، لاجتماع من أجل إتمام جهدها الرامي لإنهاء الانقسام الفلسطيني»، موجهاً التحية للجزائر على حرصها على الوحدة الفلسطينية. حديث أشتية جاء في وقت وجهت فيه الجزائر الدعوات للفصائل الفلسطينية، من أجل الالتحاق بمؤتمر للحوار الوطني في 11 و12 من الشهر الجاري في العاصمة الجزائر، وأرسلت الدعوة إلى 14 فصيلاً فلسطينياً في محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي لطيّ صفحة الانقسام. وأكد مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، أن الحركة تلقت دعوة رسمية من الجزائر، لحضور جلسات المؤتمر الوطني للحوار الفلسطيني الشامل، كما أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة، تلقي الجبهة دعوة للمشاركة في الحوار، وأكد الأمر كذلك واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية. ومن المتوقع أن تقدم الجزائر ورقة مصالحة للمجتمعين مستوحاة من اتفاقات سابقة وملاحظات الفصائل، من أجل الاتفاق عليها قبل إعلان تحقيق المصالحة. وكانت الجزائر قد ناقشت الخطوط العريضة لورقتها واستمعت الشهر الماضي لوفدين من حركة فتح وحماس حول سبل إنجاح الاتفاق. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس حركة فتح في اجتماع للجنة المركزية، الجمعة الماضية، إن هناك قراراً مركزياً في حركة «فتح» بالتجاوب مع جهود المصالحة المبذولة من قبل مصر والأشقاء العرب (الجزائر)، والعمل على إنجاحها لتحقيق المصالحة الفلسطينية المستندة على قرارات الشرعية الدولية، «والإقرار بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني»، مشيداً بالاستضافة الكريمة من قبل الجزائر لحوار الفصائل. وتأمل الجزائر بإعلان اتفاق مصالحة قبل انعقاد القمة العربية في عاصمتها، المقررة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي، أن اجتماعاً لمنظمة التحرير الفلسطينية تشارك فيه كل الفصائل سيعقد في الجزائر قبل القمة العربية، معتبراً في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن «الجزائر لديها كامل المصداقية» لتحقيق المصالحة الفلسطينية، كونها «الدولة الوحيدة التي ليست لديها حسابات ضيقة في هذا الشأن». وتحدث تبون في حينها، عن الثقة التي تتمتع بها بلاده لدى جميع الأطراف الفلسطينية بما فيها حركة حماس. وقال إنه «بدون وحدة وبدون توحيد الصفوف، لن يتحقق استقلال دولة فلسطين»، مجدداً التأكيد على أن الجزائر قادرة على هذه المهمة. وبدأت الجزائر محاولات رأب الصدع بين حركتي فتح وحماس، مع مطلع العام الحالي، وعقد الجزائريون مع الفصائل الفلسطينية 3 جولات من الحوار، مع كل فصيل على حدة. واستمع المسؤولون للطرفين، وناقشوا معهم التنازلات المحتملة وكيفية وضع تصور أشمل يمكن أن يكون مقبولاً للجميع. وتريد الجزائر التوصل إلى رؤية مقبولة من أجل طرح ورقة متفق عليها أمام اجتماع الجامعة العربية، باعتبار أن توحيد الفلسطينيين جزء من خطة أوسع لدعمهم عربياً ودولياً، وإطلاق عملية سلام جديدة. وحتى الآن تتمسك حركة فتح بتشكيل حكومة وحدة قبل أي شيء. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن ورقة فتح المقدمة للجزائر ركزت على توحيد المؤسسات الفلسطينية أولاً، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الذهاب إلى منظمة التحرير، لكن حماس تريد انتخابات شاملة بما في ذلك منظمة التحرير، وهي قضية ستحاول الجزائر التغلب عليها عبر ترتيبات زمنية متفق عليها. وأعلن مسؤولون في حماس أنهم معنيون أيضاً بإنهاء الانقسام.

إسرائيل تستعد لاستقبال 50 ألف مهاجر من يهود روسيا وأوكرانيا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»...خلال بحث طارئ في وزارة استيعاب المهاجرين، أعلنت الوكالة اليهودية أنها تتوقع وصول ما لا يقل عن 50 ألف مهاجر يهودي جديد من روسيا وأوكرانيا، خلال الأشهر الستة المقبلة. وقالت إنها تستعد لإنشاء محطات على طول الحدود الروسية لمساعدة الروس المهتمين بالهجرة إلى إسرائيل، خوفاً من التجنيد الإجباري. وبحسب تقرير الوكالة في ذلك الاجتماع، فإنها تتوقع وصول نحو 6 آلاف مهاجر من روسيا وحدها في كل شهر، بينما تتوقع وصول نصف هذا العدد من أوكرانيا. وقالت إن هذه المعطيات تنطوي على الزيادة الكبيرة في عدد الروس الذين قرروا الهجرة، في البداية بسبب الحرب في أوكرانيا ولاحقاً بسبب التجنيد. وقد أعلنت وزيرة الاستيعاب، بنينا تيمانو شاتا، أن الحكومة الإسرائيلية أقرت في جلستها الأخيرة، الأحد، ميزانية خاصة بقيمة 90 مليون شيقل (الدولار يعادل 3.5 شيقل) لتمويل استيعاب القادمين. وأعلن رئيس الوكالة اليهودية، الأسبوع الماضي، أن الوكالة تخطط لإنشاء مسار خاص «عالي السرعة» للوافدين الروس الجدد، سيسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل حتى قبل إكمال جميع الأوراق اللازمة، ما داموا قادرين على تقديم دليل أساسي على أنهم مؤهلون للهجرة (أي من عائلة يهودية)، بموجب ما يعرف بـ«قانون العودة». ووفقاً للقانون، فإن أي فرد لديه جد يهودي واحد على الأقل، مؤهل للهجرة والحصول على الجنسية الإسرائيلية بشكل تلقائي. وعرض ممثلو الوكالة اليهودية معطيات عن الهجرة، جاء فيها أن 13172 أوكرانياً و24707 روسيين من اليهود وصلوا إلى إسرائيل، منذ اندلاع الحرب بأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، وهذا إضافة إلى لاجئين من غير اليهود. ويقيم حالياً في إسرائيل 35 ألف روسي آخر وما يقرب من 27 ألف أوكراني، إما ينتظرون انتهاء الحرب كسائحين أو في طريقهم للهجرة. وأوضحت الوكالة اليهودية أنها أقامت بعد اندلاع الحرب مباشرة، محطات لخدمة يهود أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا ومولدوفا ورومانيا والمجر لمساعدة المهتمين بالهجرة إلى إسرائيل. وستقام محطات مماثلة على حدود روسيا مع فنلندا وأذربيجان لمساعدة اللاجئين الروس. وخصصت الوكالة اليهودية نصف مليار شيقل لهذه الموجة من أوكرانيا وروسيا. وقد تم بالفعل إنفاق 200 مليون شيقل على نقل الأوكرانيين إلى إسرائيل، وسيتطلب الأمر 300 مليون شيقل أخرى للتدفق المتوقع للروس. وتتوقع الوكالة اليهودية أن تقدم الحكومة الإسرائيلية مساهمة مالية أيضاً لتمويل الهجرة. يذكر أن أوكرانيا كانت قد انتقدت معاملة إسرائيل لمواطنيها، مؤكدة أن «اللاجئين الأوكرانيين من غير اليهود، يتعرّضون للتمييز، ويجبرون على إيداع كفالات مالية بآلاف الدولارات». وحثت «أولئك الذين يصنعون القرارات فيها، على إلغاء سياسات الحصص والعقبات المصطَنعة الأخرى تجاه النساء والأطفال الفارّين من أوكرانيا التي مزقتها الحرب». وكان مدير عام سلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، تومير موسموفيتش، قد اعترف بأن «إسرائيل تميّز في سياسة الهجرة التي تتبعها لمصلحة مستحقي قانون العودة (أي اليهود)». وقال: «من أجل ذلك تأسست دولة إسرائيل والوكالة اليهودية». وتُوجَّه انتقادات لهذه السياسة من داخل إسرائيل ومن الحكومة الأوكرانية ومنظمات دولية، إذ توصف بأنها «غير إنسانية ولا تتلاءم مع القانون الدولي».