عباس يتراجع عن تشبيه الجرائم الإسرائيلية بالهولوكوست...

تاريخ الإضافة الخميس 18 آب 2022 - 5:37 ص    عدد الزيارات 640    التعليقات 0

        

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية..

الراي... قال مسعفون فلسطينيون إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت شابا فلسطينيا في اشتباكات قبل فجر اليوم الخميس في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ما لا يقل عن 30 فلسطينيا أصيبوا، أربعة منهم أصيبوا بالرصاص الحي وثلاثة منهم في حالة حرجة. وأفاد المسعفون الفلسطينيون بأن الشاب القتيل هو وسيم خليفة (18 عاما) من مخيم بلاطه، أكبر مخيم للاجئين في الضفة الغربية. وقال شهود إن الاشتباكات اندلعت عندما وصلت القوات الإسرائيلية لحماية مصلين يهود يزورون منطقة قبر يوسف، وهو موقع يمثل بؤرة توتر. وقال الجيش الإسرائيلي لرويترز إنه ينظر في الواقعة. وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين تبادلوا إطلاق النار مع جنود إسرائيليين حول الموقع. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى إسرائيليين. ونفذت القوات الإسرائيلية غارات شبه يومية في الضفة الغربية في الأشهر القليلة الماضية بعدما نفذ رجال من المنطقة هجمات مميتة في شوارع في إسرائيل.

«هولوكوست» عباس تغضب برلين وتل أبيب

«تطبيع كامل» للعلاقات الإسرائيلية - التركية

الراي... |القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- تركيا «لن تتخلى عن القضية الفلسطينية»

- عباس يتهم إسرائيل بارتكاب «50 مجزرة... 50 محرقة»

- لابيد: كذبة وحشية والتاريخ لن يغفر له

أعلنت إسرائيل وتركيا، أمس، استئناف العلاقات الديبلوماسية بينهما بشكل كامل وعودة السفراء إلى البلدين، لكن أنقرة أكدت على الفور رغبتها في «مواصلة الدفاع» عن الفلسطينيين. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن حكومته ستستأنف العلاقات الديبلوماسية الكاملة، في أعقاب اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال في بيان «تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات إلى مستوى العلاقات الديبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامين». وأضاف أن «إعادة العلاقات مع تركيا مكسب مهم للاستقرار الإقليمي ونبأ اقتصادي مهم جداً لمواطني إسرائيل». وفي أنقرة، صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بأن تركيا «لن تتخلى عن القضية الفلسطينية». وأضاف أن «تعيين السفيرين إحدى خطوات تطبيع العلاقات. جاءت هذه الخطوة الإيجابية من إسرائيل نتيجة لهذه الجهود، وقررنا كتركيا أيضاً تعيين سفير لدى إسرائيل في تل أبيب». وشهدت العلاقات تحولاً في الآونة الاخيرة بعد زيارة اسحق هيرتسوغ لتركيا في مارس الماضي، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى أنقرة منذ العام 2007. وأعلن أردوغان، أن اللقاء يمثل «نقطة تحول في علاقاتنا». وقام وزير الخارجية التركي بزيارة نادرة إلى القدس في نهاية مايو في إطار تحسين العلاقات الديبلوماسية. في سياق آخر، استنكرت إسرائيل وألمانيا بشدة، أمس، تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي شبه فيها السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بمحرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، متهماً الدولة العبرية بارتكاب «50 مجزرة... 50 محرقة»، ما دفعه إلى «توضيح» موقفه، قائلاً إنه «يعيد التأكيد على أن الهولوكوست هي أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث». وتحدث عباس (87 عاماً) خلال وجوده في ألمانيا لمتابعة طبية الثلاثاء، مع المستشار أولاف شولتس، حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني - والتعاون الثنائي. ورداً على سؤال في ختام مؤتمر صحافي مشترك عما إذا كان يعتذر نيابة عن الكوماندوس الفلسطيني الذي نفذ عملية احتجاز الرهائن في أولمبياد ميونيخ التي قتل فيها 11 رياضياً إسرائيلياً في العام 1972، تجنّب عباس، الردّ مباشرة، بل أجرى مقارنة مع الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية. وقال «من العام 1947 حتى يومنا هذا، ارتكبت إسرائيل 50 مجزرة في 50 بلدة فلسطينية من دير ياسين لقبية للطنطورة وكفر قاسم وغيرها... 50 مذبحة، 50 هولوكوست، والى الآن، كلّ يوم، هناك قتلى على يد الجيش الإسرائيلي». واستنكر الرئيس الفلسطيني أيضاً «الفصل العنصري». ورأى شولتس، من جانبه، أن كلمة «فصل عنصري» ليست «وصفاً صحيحاً للوضع»، من دون أن يعلق على تصريحات عباس في شأن المحرقة. وأمس، كتب المستشار، في تغريدة «أشعر بالاشمئزاز إزاء التصريحات المشينة التي أدلى بها» عباس، مضيفاً «بالنسبة لنا نحن الألمان بشكل خاص، أي تخفيف من شأن المحرقة أمر غير مقبول وأنا أدين أي محاولة لإنكار جرائم الهولوكوست». وقال الناطق باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت إن رئيس ممثلية فلسطين في برلين استدعي إلى مقر المستشارية، مؤكداً أن تصريحات عباس «تضر بالعلاقات بين ألمانيا والسلطة الفلسطينية». وواجه شولتس انتقادات، خصوصاً من المعارضة المحافظة وبعض وسائل الإعلام لعدم رده على الفور على تصريحات عباس في المؤتمر الصحافي الذي انتهى مباشرة بعد ذلك. وقال زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، إنه «كان على شولتس، أن يطلب من عباس مغادرة المبنى». ويستخدم عباس عادة في كلامه عن إسرائيل، عبارة «مجازر جماعية» أو «فصل عنصري»، لكنه نادراً ما يتحدث عن «محرقة». وفي القدس، كتب لابيد على «تويتر»، «اتهام محمود عباس إسرائيل بارتكاب 50 محرقة، وهو يقف على تراب ألمانيا، ليس عاراً أخلاقياً فحسب، هذه هي كذبة وحشية». وأضاف «قُتل 6 ملايين يهودي في المحرقة، (بينهم) مليون ونصف المليون طفل، والتاريخ لن يغفر له». وقال وزير الدفاع بيني غانتس «الذين يسعون إلى السلام (...) يجب ألا يشوهوا الواقع ويعيدوا كتابة التاريخ». إزاء ذلك، أصدر أبومازن، الذي شكر ألمانيا على دعمها ودعوتها للاعتراف بدولة فلسطين، أمس، «توضيحاً» قال فيه إنه «يعيد التأكيد على أن الهولوكوست هي أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث». وأضاف في بيان «لم يكن المقصود في الردّ (على سؤال) إنكار خصوصية الهولوكوست التي ارتكبت في القرن الماضي، فهذا مدان بأشد العبارات». وتابع البيان الذي نشرته «وكالة وفا للأنباء»، أن المقصود بالجرائم التي تحدث عنها «المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الإسرائيلية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا». وعقّب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه من جهته، قائلاً «لا ننكر المذابح التي تعرّض لها اليهود ولا ننكر الهولوكوست، ولكن ليس لأحد أن ينكر المذابح التي تعرض لها الشعب الفلسطيني». من جانب ثانٍ، دعا ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف، إلى فتح «تحقيق نزيه» في جرائم مقتل 49 مدنياً فلسطينياً سقطوا خلال عملية «الفجر الصادق» على غزة.

عباس يتراجع عن تشبيه الجرائم الإسرائيلية بالهولوكوست

بعد غضب أوروبي واسع ومطالبات بتوقف إسرائيل عن التواصل معه

الشرق الاوسط.. رام الله: كفاح زبون... تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تشبيهه الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالهولوكوست، وقال في تصريح أصدره الأربعاء، إن المحرقة هي أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث. وأضاف عباس في محاولة لامتصاص الغضب الإسرائيلي والأوروبي غير المسبوق ضده، بعد اتهامه إسرائيل بارتكاب جرائم هولوكوست ضد الفلسطينيين في المؤتمر الصحافي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، الثلاثاء «أنه لم يكن المقصود في إجابته إنكار خصوصية الهولوكوست، التي ارتكبت في القرن الماضي، فهو مدان بأشد العبارات». وأكد، أن «المقصود بالجرائم هي المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الإسرائيلية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا». توضيح عباس جاء بعد هجوم غير مسبوق عليه في إسرائيل وألمانيا على وجه الخصوص، وقالت قنوات تلفزة إسرائيلية، إن توضيح عباس جاء بعد مكالمة هاتفية بين رئيس الحكومة يائير لبيد وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، المقرب من الرئيس الفلسطيني، طالبه فيها باعتذار على التصريحات. وذكرت القنوات بأن المكالمة بين لبيد والشيخ كانت «صعبة ومتوترة». وقال موقع «واينت» الإخباري، بأن تصريح عباس نُشر بعد «ضغوط شديدة» من إسرائيل، حيث نقل مكتب وزير الدفاع بيني غانتس رسائل شديدة اللهجة مفادها أن التعليق غير مقبول ومطالب بالتراجع عنه. ووضع عباس نفسه في ورطة بعدما قال في المؤتمر الصحافي، إن «إسرائيل ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة» مضيفاً «50 مجزرة 50 هولوكوست». وجلب رده المرتجل على سؤال لصحافي إذا ما كان سيعتذر لإسرائيل بمناسبة الذكرى السنوية الـ50 للهجوم على البعثة الرياضية الإسرائيلية في أولمبياد ميونيخ 1972، عاصفة من الانتقادات في إسرائيل وألمانيا والاتحاد الأوروبي وأميركا، كما أفسد زيارته لألمانيا وربما أفسد عليه خططاً لجلب الدعم لعضوية كاملة في الأمم المتحدة. وانبرى المسؤولون الإسرائيليون جميعاً في الهجوم على عباس. وكتب لبيد في تغريدة له «اتهام عباس لإسرائيل بارتكاب خمسين محرقة أثناء وقوفه على الأراضي الألمانية ليس عاراً أخلاقياً فحسب، بل كذبة وحشية». «التاريخ لن يغفر له». وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الذي دأب على لقاء عباس بشكل دوري «كلام حقير وكاذب ومحاولة لتشويه التاريخ وإعادة كتابته» وقال وزير العدل جدعون ساعر، إن التصريحات «مخزية»، ووصف وزير المالية أفيغدور ليبرمان عباس، بأنه «منكر للهولوكوست» وقال داني دايان، رئيس متحف ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست في إسرائيل، إن كلمات عباس «حقيرة» و«مروعة». ووصل الغضب الإسرائيلي إلى حد المطالبة بالتوقف عن الحديث إلى عباس بأي شكل. واضطر غانتس إلى الدفاع عن لقاءاته السابقة بالرئيس الفلسطيني. وقال في وجه انتقادات من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، إنه بفضل هذه اللقاءات يوجد «العديد من المدنيين والجنود الذين تم إنقاذ أرواحهم». وتابع في هجوم حاد على منتقديه «أولئك الذين يريدون دفن رؤوسهم في الرمال وتجاهل الواقع الأمني والسياسي المعقد، لا يصلحون لقيادة العجلة». وأعلن غانتس، أنه «يعتزم الاستمرار في التصرف في المنطقة بطريقة مسؤولة، خاصة مع الفلسطينيين، من أجل أمن إسرائيل ومن دون اعتبارات سياسية». وكان غانتس يرد على انتقادات مسؤولين إسرائيليين له ومطالبتهم إياه بالتوقف عن الحديث مع عباس، أبرزهم وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد التي قالت، إنه «لا يجب إضفاء الشرعية على عباس، وبالتأكيد عدم دعوته إلى روش هاعين»، في إشارة إلى منزل غانتس الذي التقى فيه عباس في وقت سابق، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان الذي طالب غانتس بالتوقف عن إضفاء الشرعية على عباس والالتقاء به والتحدث معه. ولم يسلم عباس من انتقادات أوروبية وأميركية كذلك. وكتب نائب رئيسة المفوضية، مارجريتيس شيناس، المختص أيضاً بشؤون مكافحة معاداة السامية، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الأربعاء، أن التصريحات غير مقبولة وتعزز معاداة السامية، ولها تأثير مدمر على الديمقراطية. ووصفت المبعوثة الأميركية الخاصة لمعاداة السامية ديبوراه ليبشتات، كلمات عباس بأنها «غير مقبولة»، وكتبت على «تويتر»: «تشويه الهولوكوست يمكن أن يكون له عواقب وخيمة ويغذي معاداة السامية». كما انتقدت لجنة أوشفيتز الدولية بشدة اتهامات عباس لإسرائيل بارتكاب هولوكوست بحق الفلسطينيين، وانتقدت أيضا ما أسمته برد الفعل «المتردد” من الجانب الألماني. وأعادت وسائل إعلام إسرائيلية التذكير بجدل سابق أثاره عباس حول الهولوكوست، عندما قال عام 2018 بأن «السلوك الاجتماعي كان سبب الإبادة الجماعية لليهود الأوروبيين في ألمانيا النازية»، والذي اعتذر عنه لاحقاً. ويعد عباس خبيراً في شأن المحرقة وقدم أطروحة الدكتوراه عام 1982 بعنوان «الجانب الآخر: العلاقة السرية بين النازية والصهيونية»، وهي أطروحة جلبت له الكثير من الانتقادات في إسرائيل كذلك؛ لأنهم اعتبروا أنه شكك خلالها في العدد الحقيقي لضحايا المحرقة.

إسرائيل تدفع بخطة استيطانية جديدة في القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»... دفعت السلطات الإسرائيلية بمشروع استيطاني جديد في منطقة القدس، بعد تأجيله لعدة أسابيع بسبب الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة قبل حوالي شهرين. وطرحت بلدية القدس التابعة لإسرائيل، إعلان مناقصة لبناء 434 وحدة استيطانية على أراض تابعة لبلدة صور باهر الفلسطينية إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس. ويحمل المشروع الجديد اسم «المشروع العملاق» بتكلفة تصل إلى 1.07 مليار شيقل، ومن شأنه إذا ما تم تنفيذه، المس بحدود عام 1967 التي يطالب الفلسطينيون باعتمادها حدودا لدولتهم المستقبلية، وقطع التواصل بين القدس وبيت لحم القريبة جنوبا. وكان يفترض دفع المشروع إلى الأمام قبل عدة شهور، لكن الخشية من خلافات مع الأميركيين وتعكير زيارة بايدن آنذاك تسببت في تأجيل ذلك. ويفترض أن تنفذ شركة «أزوريم» الإسرائيلية، المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 7.3 دونم، ممتدا حتى مستوطنة «رمات راحيل» المطلة على بيت لحم. وأغضب المشروع الجديد، الفلسطينيين، الذين اعتبروه جزءا لا يتجزأ من حملات تهويد القدس وتشويه هويتها الحضارية الفلسطينية المسيحية الإسلامية. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إعلان بلدية الاحتلال في القدس مناقصة البناء على أراضي صور باهر، وقالت إن «هذا الإعلان يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي عنصري، يهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وامتداداً لجرائم الاحتلال ومستوطنيه على الأرض، من تعميق للاستيطان وسرقة المزيد من الأرض بما يقوض ويخرب المناخات والبيئة اللازمة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان المتواصلة، واعتبرت أن عمليات تعميق الاستيطان تفجير ممنهج لساحة الصراع. وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بضرورة التحرك الفوري لحماية حل الدولتين، وترجمة الموقف الرافض للاستيطان إلى إجراءات وخطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقفه فوراً. كما أدانت حركة حماس المخطط الاسرائيلي الجديد، ووصفته بأنه إمعان في تهويد الأرض واستهداف الهوية، وأنها محاولة يائسة لن تفلح في طمس معالم المدينة المقدسة وتغيير حقائق التاريخ. وقال ناطق باسم الحركة إن «هذا الإجرام الصهيوني سيواجه بوحدة شعبنا ونضاله بكل الوسائل». ودعت حماس الفلسطينيين إلى مزيد من الصبر والصمود في مواجهة انتهاكات الاحتلال ومخططاته التهويدية. ويقول الفلسطينيون، إن كل الإستيطان الإسرائيلي غير شرعي بموجب القانون الدولي ويجب إزالته، لكن إسرائيل تعتبر المستوطنات، جزءا منها وتقع تحت سيادتها حتى في ظل تسوية دائمة مع الفلسطينيين.

القوات الإسرائيلية تستهدف الصيادين والمزارعين في غزة

لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»...استهدفت القوات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، الصيادين والمزارعين في شمال وجنوب قطاع غزة. وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن «قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية على طول السياج الفاصل شرق خان يونس، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدتي خزاعة والقرارة إلى الشرق من المدينة، وأجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم، دون تسجيل إصابات». ووفق الوكالة، هاجمت زوارق البحرية الإسرائيلية مراكب الصيادين قبالة شمال قطاع غزة بالرصاص، وبخراطيم المياه، وأجبرتهم على مغادرة البحر. وأشارت الوكالة إلى أن «زوارق الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في عرض بحر قطاع غزة تتعمد يوميا إطلاق النار تجاه الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام». وكان وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، قد دعا إلى التحقيق في حوادث مقتل مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة، خلال التوتر الأخير بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل قبل نحو أسبوعين. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورجسدورف، خلال زيارة الوفد الدبلوماسي مجمع الشفاء الطبي في غزة، إنه يجب تقديم كل مسؤول عن مقتل المدنيين إلى المحاسبة والعدالة. وأجرى وفد دبلوماسي أوروبي يضم تسعة من رؤساء بعثات دبلوماسية في فلسطين، زيارة تفقدية إلى غزة استمرت عدة ساعات وذلك للمرة الأولى منذ جولة التوتر الأخيرة في القطاع، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وتفقد الوفد الأوروبي منازل لاجئين فلسطينيين في مخيم الشاطئ للاجئين ومن ثم تفقد مجمع الشفاء الطبي لمعاينة مصابين في جولة التوتر الأخيرة، واجتمع مع مسؤولين من وزارة الصحة في غزة. ولاحقا زار الوفد الأوروبي أحد المنازل التي دمرتها غارات إسرائيل في قطاع غزة في جولة التوتر الأخيرة، قبل أن يجتمع مع مسؤولي إدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

معطيات إسرائيلية جديدة تؤكد التمييز ضد الإثيوبيين

«الأمن القومي»: العنصرية ضد العرب وغيرهم تهدد مصالحنا الوطنية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في أعقاب نشر معطيات رسمية جديدة عن التمييز العنصري ضد المواطنين اليهود سمر البشرة من أصول إثيوبية، إضافة إلى التمييز العنصري الذي يتعرض له المواطنون العرب (فلسطينيو 48)، واليهود المتدينون، حذر خبراء «معهد أبحاث الأمن القومي» في تل أبيب من انفجار أزمة مجتمعية خطيرة تهدد الأمن الوطني ومستقبل الدولة العبرية. وكانت «دائرة الإحصاء المركزية» قد نشرت (الأربعاء) معطيات تدل على أن حكومات إسرائيلي المتعاقبة، فشلت في استيعاب اليهود الآتين من إثيوبيا، وأنه جراء ذلك يعاني 41 في المائة منهم من تدهور اقتصادي واجتماعي (بينما تبلغ هذه النسبة 14 في المائة في إسرائيل كلها)، وتصل نسبة الملفات الجنائية التي فتحت لهم إلى نحو 12 في المائة (مقابل 5 في المائة لدى الطوائف اليهودية الأخرى)، والتسرب من التعليم 10 في المائة. وحتى الجيش الذي يفترض أنه إطار وحدوي ويجذب اليهود الإثيوبيين بنسبة 68 في المائة (في إسرائيل عموماً 65 في المائة)، فإن الجيش لا ينجح في الحفاظ عليهم وتبلغ نسبة ترك صفوفه 15 في المائة لدى الإثيوبيين مقابل 11 في المائة لدى اليهود الآخرين. وكان تقرير «مفوضية خدمات الدولة» لسنة 2021 قد أشار إلى أن «الحكومة الإسرائيلية لم تطبق القانون الذي ينص على رفع نسبة التمثيل للشرائح الضعيفة في خدمات الدولة؛ ففي حين ينص القانون على تخصيص 50 في المائة من الوظائف العليا في خدمات الدولة، للنساء، و5 في المائة للرجال الذين يعانون من إعاقة، و10 في المائة للعرب، و1.7 في المائة للإثيوبيين، و7 في المائة للمتدينين المتشددين (الحريديم)، نجد أن أياً من المجموعات لا يتم تمثيلها بشكل كافٍ في خدمات الدولة». علاوة على ذلك، في بعض المكاتب والوحدات، لا يوجد تمثيل على الإطلاق للفئات الضعيفة؛ فمن بين 22 وزارة و102 دائرة حكومية، حققت 4 وزارات و29 دائرة فقط، الأهداف المحددة. وتبلغ نسبة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة 3.3 في المائة، وهو ما يقل بنسبة 1.7 في المائة عن الهدف المحدد. وينطبق الشيء نفسه فيما يتعلق بتمثيل الإثيوبيين، الذين لا تفي 7 وزارات و44 وحدة بالأهداف المحددة بشأنهم. والوضع أسوأ بين العرب والمتدينين اليهود. ويزداد الوضع سوءاً عند دراسة العدد الإجمالي للموظفين في المناصب الرفيعة في سلك خدمات الدولة: الحريديم - 0.8 في المائة، والعرب - 0.6 في المائة، والإثيوبيون - 0.3 في المائة. وينطبق الشيء نفسه على المناصب المتوسطة، حيث تقل نسبة الإثيوبيين بـ5 مرات عن جميع الموظفين (2.9 مقابل 15.2 في المائة)، بينما تقل نسبة العرب بنحو مرتين (8 في المائة مقابل 15.2 في المائة). من ناحية أخرى، فإن معظم العمال من هاتين المجموعتين يعملون في وظائف صغيرة (الإثيوبيون - 83.5 في المائة، والعرب - 61 في المائة)، والتي تشمل وظائف التنظيف. وقال الخبراء في تلخيص دراسة نشرها «المعهد» إنه «من المناسب أن يفهم رئيس الحكومة والوزراء أن هذه ليست مشكلة تافهة. يجب أن ينظروا إلى التمثيل المناسب بصفته مهمة وطنية. لسوء الحظ؛ تظهر البيانات أن هذه القضية ذات أولوية منخفضة وأن معظم الوزراء يظهرون عدم اكتراث تجاه هذه القضية المهمة. وتتطلب هذه الظاهرة مقاربة منهجية ليس فقط لأن القانون يتطلب ذلك، ولكن بشكل أساسي لأن عدم التطبيق الكامل للقانون يعكس حالة ذهنية - عامة وحكومية - تضر بالضمان الاجتماعي الذي هو أساس المساواة والاستقرار والنمو، والتي قد تؤثر أيضاً على الأمن القومي». والخوف هو أن الأحداث المماثلة لتلك التي وقعت في السنوات الأخيرة؛ بما في ذلك الاحتجاجات والمظاهرات من قبل الإثيوبيين، ومن قبل الجمهور الديني والمجتمع العربي، يمكن أن تكرر نفسها وربما بقوة أكبر، وهذه المرة تزيد من مشاعر الإحباط و«المواطنة من الدرجة الثانية، وتؤدي إلى الاغتراب وتضر بالثقة بمؤسسات الدولة». 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,104,276

عدد الزوار: 6,752,929

المتواجدون الآن: 116