ربع مليون فلسطيني من غزة يطلبون العمل في إسرائيل...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 16 آب 2022 - 5:39 ص    عدد الزيارات 231    التعليقات 0

        

ربع مليون فلسطيني من غزة يطلبون العمل في إسرائيل...

الانفراج الجزئي وراء قرار «حماس» عدم مشاركة «الجهاد» إطلاق الصواريخ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... مع إعادة فتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، بعد إغلاقها طيلة أسبوع خلال الهجوم على «حركة الجهاد الإسلامي»، أعلنت الإدارة المدنية في تل أبيب أن نحو ربع مليون فلسطيني من سكان قطاع غزة، بينهم نسبة عالية من النساء، تقدموا بطلبات للعمل في إسرائيل. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت رفع عدد التصاريح إلى 120 ألفاً في الضفة الغربية، و20 ألفاً في قطاع غزة، ولكن عدد التصاريح الفعلي الذي خصص لقطاع غزة حتى اليوم هو 14 ألف تصريح فقط. وقال مصدر في الإدارة المدنية إن إسرائيل تقبل إصدار تصريح واحد من كل ما بين 10 طلبات و15 طلباً في قطاع غزة بسبب المحاذير الأمنية. وكانت الإدارة المدنية الإسرائيلية قد أعلنت أنها تدير سياسة جديدة منذ أن تولى بيني غانتس وزارة الدفاع، فمع الاستمرار في الحصار تحاول التخفيف من أعباء المواطنين. وحسب المصدر المذكور؛ فإنه «لا توجد اتفاقية بيننا وبين (حماس) على تهدئة. ولكننا نحاول من طرف واحد التخفيف. نسمح يومياً بمرور 14 ألف فلسطيني عبر معبر بيت حانون إلى إسرائيل للعمل وبضعة آلاف من المرضى والطلبة إلى الضفة الغربية أو المستشفيات الإسرائيلية، ونسمح بمرور 400 شاحنة في اليوم عبر معبر كرم أبو سالم، تنقل البضائع والأسمدة الكيماوية والمواد الخام والنفط، ومثلها في الاتجاه المعاكس، حيث يتم تصدير منتوجات غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية والخارج، خصوصاً المنتوجات الزراعية والأسماك والأثاث والملابس والجلود». وادعى الناطق الإسرائيلي أن هذه الخطوات تسببت في رفع مستوى الدخل في قطاع غزة؛ إذ إن العامل في إسرائيل يعود إلى غزة براتب يصل إلى 7000 شيقل (نحو 2100 دولار أميركي)، بينما لا يزيد الراتب في داخل غزة على 1300 شيقل (180 دولاراً). ويربط الخبراء الإسرائيليون بين هذا التغيير وبين موقف حركة «حماس»، التي تحكم قطاع غزة منذ سنة 2007، وامتنعت في الأسبوع ما قبل الماضي عن المشاركة في إطلاق الصواريخ مع «حركة الجهاد الإسلامي» واتهمت بتركها وحدها في المعركة مع إسرائيل. ويقولون إن «(حماس) باتت تدرك مسؤوليتها كحاكمة في القطاع. فالمواطنون تعبوا من الحصار، ولديهم بطالة فاحشة، وفقر شديد، ومصاعب في كل مجالات الحياة، وقد بدأوا ينفضون عن (حماس). وفي اليوم الذي شنت فيه إسرائيل هجومها على قطاع غزة، في 5 من الشهر الحالي، كان مقرراً أن يخرج ألوف الفلسطينيين في القطاع في مظاهرة احتجاج بعد صلاة الجمعة تحت عنوان (بدنا نعيش). لذلك قررت (حماس) ألا تشارك في معركة قريبة مع إسرائيل». ووفق مصادر إسرائيلية، أبلغت «حماس» موقفها هذا مباشرة لقادة «الجهاد الإسلامي» قبل الهجوم الإسرائيلي؛ «فقد علموا أن (الجهاد) تنوي الانتقام من اعتقال قائد قواتها في الضفة الغربية، بسام السعدي، وغيره من نشطاء (الجهاد) في منطقة جنين ونابلس، فنصحتها (حماس) بألا تفعل ذلك، وعندما أصرت قيادة (الجهاد) على إطلاق الصواريخ، أبلغتها (حماس) بأنها لن تشاركها في ذلك». وعدّ المصدر الإسرائيلي هذا الموقف دليلاً على أن «حماس» تدرك «وضع الشارع لديها، وتخشى من التسبب له في مزيد من المعاناة». وقال: «(حماس) كانت وما زالت عدواً لنا. وفقط أمس عثرنا على نفق هجومي جديد بنته (حماس) لغرض استخدامه في الحرب المقبلة ضدنا. ولكننا نحترم واقعيتها». وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أعلن، صبيحة الاثنين، أن قواته تمكنت من «كشف وإحباط نفق هجومي متشعب لشقين، تابع لمنظمة (حماس) جرى حفره من شمال قطاع غزة نحو أراضي إسرائيل». وقال: «مسار النفق لم يجتز العائق الأمني الجديد الذي اكتمل بناؤه قبل نحو عام والذي يشكل عاملاً أمنياً مهماً في الحفاظ على الأمن في المحيط المتاخم له، وبالتالي لم يشكل النفق أي تهديد على المناطق والبلدات في المنطقة المحاذية». وقال قائد «فرقة غزة» العميد نيمرود ألوني: «تعمل قواتنا، على مدى الأسابيع الأخيرة، في المنطقة التابعة لـ(اللواء الشمالي) لإحباط نفق إرهابي تابع لمنظمة (حماس). في الآونة الأخيرة، جرى بذل جهود لإعادة ترميم مسار النفق القديم، وعقب إجراء بحث تم اكتشاف النفق ذي الشقين. إن إحباط النفق يعدّ جزءاً من سلسلة طويلة من العمليات العلنية والسرية التي ألحقت أضراراً جسيمة بمشروع أنفاق الاقتحام التابعة لـ(حماس) الإرهابية، ونضيف أننا مستمرون في ملاحقتها».

إسرائيل تعلن اعتقال خلية على صلة بتنظيم "الدولة"

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... زعمت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، أن جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك" اعتقل مؤخرا 3 أشخاص في المناطق العربية داخل إسرائيل، قالت إنهم على صلة بتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. وحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان"، قال "الشاباك"، في بيان، إنه اعتقل بتاريخ 14 يوليو/ تموز الماضي، "محمد فاروق يوسف إغبارية" و"عبدالمهدي مسعود محمد جبارين"، وكلاهما من سكان مدينة أم الفحم العربية ويبلغان من العمر 21 عاما؛ بسبب خططهما المزعومة للسفر إلى إفريقيا للقتال إلى جانب تنظيم "الدولة" المعروف بـ"داعش". وأشار إلى أن "الرجلين كانا يخضعان لمراقبة عن كثب من قبل قوات الأمن، بالنظر إلى أنه تم التعرف على أن لديهما أيديولوجيات سلفية جهادية متطرفة". ووفق البيان "استشار إغبارية وجبارين رجلا آخر من أم الفحم، عاد مؤخرا إلى إسرائيل من القتال مع تنظيم القاعدة في إفريقيا، حول كيفية السفر إلى هناك". وقال: إن "إغبارية اتصل بشكل منفصل بأحد السكان المحليين في نيجيريا للحصول على توجيهات إلى منطقة يدور فيها قتال عنيف من قبل التنظيم". وفي قضية منفصلة، تم اعتقال رجل بدوي من قرية في منطقة الرفاعية، شرق بئر السبع، في 22 يوليو/تموز بتهمة الانتماء إلى "داعش"، وفق المصدر. وأفاد "الشاباك" بأن "محمد الرفاعي" (30 عاما) اعترف في استجوابه بأنه يدعم التنظيم وأهدافه، وسعى للقتال من أجل التنظيم في إسرائيل. ولا يوجد نشاط ملحوظ لـ"داعش" في إسرائيل؛ إلا أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت مطلع أبريل/ نيسان الماضي، اعتقال 50 شخصا عربيا، بشبهة دعم التنظيم، وذلك خلال حملة نفذتها استمرت لعدة أيام.

مسؤول إسرائيلي: نستخدم "سياسة مشتركة" تجاه قطاع غزة

الحرة / ترجمات – دبي... أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع بأن البلاد تستخدم "سياسة مشتركة" تجاه قطاع غزة" الأولى عسكرية والأخرى مدنية، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، اللواء غسان عليان، إن السياسة تتكون من "جهد عسكري لإحباط التعزيزات العسكرية والضرب بشكل حاسم على أي محاولة للإضرار بأمن إسرائيل، إلى جانب سياسة مدنية استباقية تستهدف عامة الناس". تأتي هذه التصريحات بعد جولة قتال دامية خاضتها إسرائيل لمدة ثلاثة أيام في وقت سابق من أغسطس مع حركة الجهاد الإسلامي المسلحة في قطاع غزة. وأغلقت إسرائيل مناطق محيطة بغزة ومعبر إيريز (بيت حانون) أمام الفلسطينيين، تحسبا لوقوع هجمات انتقامية بعد اعتقال إثنين من مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي. وبحسب مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، زادت حركة العبور بين غزة وإسرائيل بنسبة 311 بالمئة هذا العام. ففي عام 2020، تم تسجيل حوالي 122400 عملية عبور وفي عام 2021 ارتفع العدد إلى 163500، فيما ارتفع عدد مرات العبور هذا العام إلى 672 ألف بحسب البيانات. في الوقت الحالي، هناك 14 ألف فلسطيني من غزة لديهم تصاريح عمل لدخول إسرائيل. ووقعت وزارة الدفاع على خطة مبدئية لرفع عدد التصاريح في نهاية المطاف إلى 20 ألف وهي زيادة غير مسبوقة. في منتصف عام 2021، كان لدى 7 آلاف فلسطيني فقط من غزة تصاريح للعمل أو التجارة في إسرائيل. ويقول مسؤولون دفاعيون إن السماح لمزيد من سكان غزة بالعمل في إسرائيل سيضخ الدخل الذي تشتد الحاجة إليه في القطاع الفقير ويشجع الاستقرار. وتقول إسرائيل إن القيود المشددة على البضائع والأشخاص ضرورية بسبب جهود حركة حماس التي تسيطر على القطاع لتسليح نفسها بشكل كبير لشن هجمات ضد الدولة. بعد قتال الأسبوع الماضي ضد حركة الجهاد الإسلامي، فإن إسرائيل "عادت إلى تنفيذ السياسة المدنية تجاه قطاع غزة مع قيود على قضية إعادة الإعمار حتى يتم إحراز تقدم بشأن المفقودين والأسرى"، بحسب عليان، وقال عليان: "يجب أن يعلم سكان غزة أنه لا مصلحة لنا في الانجرار إلى حرب ضدهم". وستواصل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية السماح بسياسة إنسانية مدنية تجاه سكان غزة، لكن هذا الأمر خاضع للمحافظة على الاستقرار الأمني. وانخفض معدل البطالة في غزة بنسبة 5.5 بالمئة خلال الربع الثاني إلى 44.7 بالمئة مع ارتفاع متوسط الراتب اليومي بشكل طفيف إلى 61.7 شيكل (19 دولارا)، بحسب مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة في في وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تعمل على تنسيق الشؤون المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال عليان: "إذا حاولت حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة تقويض السلام، فإن سياسة إسرائيل ستتغير وفقا لذلك". وأضاف أن "حماس هي عدو لدولة اسرائيل وللأسف هي أيضا عدو لسكان غزة".

الجيش الإسرائيلي يحيّد نفقاً هجومياً لـ«حماس»

قصفه العام الماضي وجددته الحركة بشقين لكنه لم يجتز «العائق الأمني»

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون... قال الجيش الإسرائيلي إنه حيّد نفقاً هجومياً لحركة «حماس» شمال قطاع غزة وصل إلى الحدود، لكنه لم يتجاوز العائق الأمني الذي بنته إسرائيل خلال الأعوام الماضية لمواجهة هذا النوع من الأنفاق. وأعلن الناطق باسم الجيش إحباط نفق بفرعين تم حفره من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ولم يعبر العائق الأمني الذي تعدّه إسرائيل رأس حربة بمواجهة هذه الأنفاق. وبحسب الناطق؛ لم يكن النفق يشكل خطراً على المستوطنات في المنطقة. وتم تحديد مسار النفق في جزء من الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد هذه الأنفاق. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن «إحباط النفق ينضم إلى سلسلة طويلة من العمليات العلنية والسرية التي أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بمشروع أنفاق (حماس)». وبحسب البيان، فإن الجيش يعمل في الخفاء والعلن ضد المنظمات في قطاع غزة، «ولن يسمح بأي انتهاك للسيادة الإسرائيلية فوق وتحت الأرض». وكانت إسرائيل قد قصفت في الحرب التي شنتها على قطاع غزة العام الماضي، هذا النفق، لكن «حماس» عادت وجددته ضمن مسارين مختلفين. وقال قائد «فرقة غزة»، العميد نيمرود ألوني، الذي انتهت ولايته هذا الأسبوع، إن قوات تابعة لـ«فرقة غزة» عملت على مدى الأسابيع الأخيرة في المنطقة التابعة للواء الشمالي لإحباط نفق تابع لمنظمة «حماس» هو عبارة عن نفق هجومي متشعب لشقين، اجتاز الأراضي الإسرائيلية لكنه لم يجتز منطقة العائق الأمني الجديد. وأضاف أن «الحديث عن مسار نفق تمت مهاجمته خلال عملية (حارس الأسوار)، العام الماضي، جاء بفضل المؤشرات التي وردت من العائق الجديد حول وجوده في المنطقة». وتابع أنه في الآونة الأخيرة، تم بذل جهود لإعادة ترميم مسار النفق القديم وعقب إجراء بحث تم اكتشاف النفق ذي الشقين. وعدّ أن «إحباط النفق يعد جزءاً من سلسلة طويلة من العمليات العلنية والسرية التي ألحقت أضراراً جسيمة بمشروع أنفاق الاقتحام التابعة لـ(حماس)، ونضيف أننا مستمرون في ملاحقتها». أما فوزي برهوم، الناطق باسم «حماس»، فعلق على الخبر بقوله إن من حق الفصائل الفلسطينية العمل بكل الطرق لتعزيز إمكاناتها وتطوير مقدراتها أمام غطرسة وإجرام الاحتلال وارتكابه المجازر «بحق أبناء شعبنا». وأضاف معقباً على إعلان إسرائيل تحييد نفق «حماس» أن «الاحتلال يهدف بهذا الإعلان إلى التغطية على جرائمه التي ارتكبها بحق غزة، وتسويق إنجازات وانتصارات وهمية للمجتمع الإسرائيلي لاستخدامها في البازار الانتخابي». هناك وظائف متعددة للأنفاق وهذا ليس أول نفق تدمره إسرائيل لـ«حماس»، فقد دمرت خلال العامين الماضيين، أكثر من نفق هجومي مهم. وتشكل الأنفاق بالنسبة لـ«حماس» السلاح الاستراتيجي الأكثر خطورة على إسرائيل. وتستخدم «حماس» الأنفاق العسكرية لأغراض متعددة ومختلفة؛ للتخفي والهجوم ومباغتة الإسرائيليين في أي حرب برية، أو لتنفيذ عمليات. ونفذت الحركة على مدار سنوات طويلة، من خلال الأنفاق، عمليات فاجأت فيها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، كما استخدمتها في تنفيذ عمليات تسلل إلى خارج القطاع داخل مستوطنات إسرائيلية. إضافة إلى ذلك، تستخدم قيادة «القسام»؛ الجناح العسكري للحركة، الأنفاق باعتبارها غرفة عمليات للاجتماعات واتخاذ القرارات وقت الحرب، وفي إطلاق صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل، وقذائف صاروخية كذلك، وهو ما يجعل رصد هذه الصواريخ التي تنطلق من الأنفاق مسألة صعبة على إسرائيل. وعملت إسرائيل لسنوات طويلة في مواجهة هذا السلاح، ففي عام 2014، شنت حرباً دموية استمرت 50 يوماً لتدمير هذه الأنفاق، وقالت إنها دمرت آنذاك 33 نفقاً هجومياً. ومنذ 2014، ضاعفت إسرائيل جهودها من أجل الكشف عن الأنفاق من دون أن تضطر إلى خوض حرب، ونجحت في بناء نظام متقدم تمكن من كشف العديد من الأنفاق؛ بينها نفق قبل عامين قالت إنه الأطول على الإطلاق. وتعدّ «وحدة حفر الأنفاق» مستقلة عن بقية تشكيلات «القسام»، وتتوزع أنفاق «حماس» العسكرية إلى هجومية وأخرى دفاعية؛ الدفاعية يتحصن بها مقاتلو «حماس» من أجل مواجهة الإسرائيليين، وتكون عادة داخل حدود القطاع فقط، وقد استخدمها المقاتلون في حي الشجاعية ورفح وبيت حانون حين فاجأوا جنوداً إسرائيليين في هذه المدن. أما الهجومية؛ فتبدأ في غزة وتنتهي في إسرائيل. وأثارت الأنفاق الهجومية رعب السكان في المستوطنات الإسرائيلية. ويصل طول بعض أنفاق «حماس» الهجومية إلى 3 كيلومترات، وبعمق 25 متراً تحت الأرض؛ بحسب ما كشف عنه الجيش الإسرائيلي. وتنشئ «القسام» كل نفق بأطنان من الإسمنت حتى لا ينهار، ويكون عادة عريضاً إلى حد يسمح بتحرك الأفراد بسهولة، وبعضها مجهز بسكك حديدية خفيفة وعربات نقل سريعة وفتحات جانبية. وتقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن «حماس» تستثمر نحو 140 مليون دولار في السنة لحفر الأنفاق تحت الأرض، سواء تلك التي تستعمل لتهريب السلاح من جهة سيناء؛ أم لتنفيذ عمليات في الجانب الإسرائيلي. وتعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن المسافة العامة للأنفاق تمتد إلى عشرات الكيلومترات. وفي السنوات السابقة، جربت إسرائيل «مجسات» استشعار جديدة للكشف عن الأنفاق، لكنها أطلقت كذلك عائقاً يصل إلى باطن الأرض لمنع تقدم الأنفاق. ورغم تدمير إسرائيل كثيراً من الأنفاق، فإن اكتشاف مزيد منها يعني أن «حماس» لم تتوقف عن حفرها.

مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شمال القدس

القدس: «الشرق الأوسط».. قتل الشاب الفلسطيني محمد الشحام (21 عاماً)، اليوم (الاثنين)، برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة كفر عقب شمال القدس بعد محاولته طعن أحد عناصر الشرطة أثناء عملية دهم لمنزله. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن «عناصر شرطة حرس الحدود قامت بتحييد مشتبه به حاول طعن مقاتلينا خلال عملية بحث عن أسلحة»، مؤكدة أنه «توفي بعد تلقيه العلاج في أحد المستشفيات العسكرية». وبحسب والد الشاب، إبراهيم الشحام، فإن محمد «ذبح بدم بارد في البيت». وأضاف: «الساعة الثالثة والنصف فجراً سمعنا طرقاً على الباب... كان محمد أول من وصل إلى الباب قبل أن يبدأوا بإطلاق النار حيث أصابت الرصاصة الأولى رأسه». وأكد الأب احتجاز جثمان ابنه لمدة أربعين دقيقة داخل المنزل، مشيراً إلى أن أحد الضباط قال له إنهم «وصلوا إلى بيتنا عن طريق الخطأ». ولم تورد الشرطة الإسرائيلية في بيانها ما إذا كانت عثرت على أسلحة أثناء مداهمة المنزل في كفر عقب. وتعتبر البلدة جزءاً من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 وتسبب الجدار الأمني العازل الذي يطلق عليه الفلسطينيون اسم جدار الفصل الذي بدأت إسرائيل ببنائه في عام 2002 بفصلها عن المدينة. من جهته وعبر حسابه على «تويتر»، وصف عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الحادثة بـ«الجريمة»، مؤكداً أنها «تستحق تحقيقاً دولياً فوراً وبشكل عاجل». والأحد أصيب ثمانية إسرائيليين بعدما فتح فلسطيني النار على حافلة كانت تمر بالقرب من الحائط الغربي أو حائط المبكى بالنسبة لليهود وحائط البراق بالنسبة إلى المسلمين. وأعلنت الشرطة لاحقاً توقيف المشتبه به بتنفيذ العملية. وتأتي هذه التطورات بعد نزاع دام بدأ في الأسبوع الأول من أغسطس (آب)، إذ شنت إسرائيل عملية عسكرية استهدفت حركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل ما لا يقلّ عن 49 فلسطينياً، بينهم أطفال، وفق حصيلة فلسطينية. وردّت عليها الحركة بإطلاق دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل. وشهد الربيع الماضي موجة عنف قتل خلالها 19 شخصاً غالبيتهم من المدنيين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة في هجمات نفذها فلسطينيون بينهم من عرب إسرائيل، وقتل ثلاثة من المهاجمين خلالها. وكثفت القوات الإسرائيلية رداً على الهجمات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل أكثر من خمسين فلسطينياً بينهم نشطاء ومدنيون. كما قتل ضابط من القوات الإسرائيلية الخاصة خلال عملية في الضفة الغربية. في الأسبوع الأول من أغسطس، شنت إسرائيل عملية عسكرية استهدفت «الجهاد» في قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل ما لا يقلّ عن 49 فلسطينياً، بينهم أطفال، وفق حصيلة فلسطينية. وردّت عليها الحركة بإطلاق دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

مشاريع إسرائيلية لسوق «الطاقة المتجددة» في هذه الدول العربية

الاخبار... تخطط شركتان إسرائيليتان تعملان في مجال الطاقة، لتطوير مشاريع في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على ما أفادت شبكة «بلومبيرغ» اليوم. ويستهدف المخطط المشترك بين شركة «Enlight Renewable Energy Ltd» و«NewMed Energy LP» المتخصصة في الغاز، سوق الطاقة في كل من السعودية والمغرب والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والأردن ومصر. وتعمل شركة «Enlight Renewable Energy Ltd» على أحد مشاريع طاقة الرياح في الجولان السوري المحتل، بعدما تلقّت تمويلاً من كونسورتيوم من البنوك والمؤسسات المالية الإسرائيلية بما يزيد عن 350 مليون دولار... ونقلت الشبكة عن الرئيس التنفيذي لشركة «Enlight Renewable Energy Ltd»، جلعاد يافيتز، قوله في مؤتمر عبر الهاتف عن الشراكة: «معاً يمكننا أن نكون منافسين للغاية مع أكبر اللاعبين في هذا الفضاء في العالم (...) بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ترى أهمية مصادر الطاقة المتجددة». وتعتزم الشركتان الإسرائيليتان الاستعانة بشركاء محليين، في أي مشروع تقومان به في هذه الدول، وفق «بلومبيرغ». وتستغل إسرائيل بشكل منهجي ما تطوّره من تقنيات لتعزيز نفوذها في العالم، بدءاً من تكنولوجيا الري إلى توليد الطاقة والتجسس.

الجنرالات في إسرائيل يحفرون قبورهم السياسية

14 رئيساً سابقاً للأركان و28 قائداً عسكرياً كبيراً برتبة لواء دخلوا المعترك

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الحادي والعشرون للجيش الإسرائيلي، ليس أول جنرال يحمل رتبة فريق يختار الانتقال من العسكرة إلى السياسة. فعل ذلك قبله 14 رئيس أركان سابقاً، وكذلك 28 قائداً عسكرياً كبيراً برتبة لواء. ومع كل مرة كان يعلن فيها جنرال كهذا عن نيته دخول السياسة، كانت الساحة تغلي والإعلام ينتفض، ويتجاوز الاهتمام بهذا «الحدث» حدود إسرائيل بعيداً جداً. وتتسابق وسائل إعلام عالمية لإجراء حوار معه. ولكن بالون الاهتمام هذا كان يفقد كثيراً من الهواء حتى يترهل. ومن جنرال إلى آخر، تقصر مدة الانتفاخ أكثر. وبالون آيزنكوت كان صاحب رقم قياسي في فقدان الهواء. فبعد ساعات من إعلانه دخول السياسة في حزب جديد هو «حزب الوطنية»، مع قائده السابق، بيني غانتس، وزميله في سكرتارية الحكومة، غدعون ساعر، أجريت أول 3 استطلاعات رأي لفحص مدى تأثير هذا الدخول، وجاءت النتيجة مخيبة: فالحزب يتأرجح ما بين 12 و14 مقعداً، أي أكثر بمقعدين من الاستطلاعات السابقة. وحزب غانتس ساعر يمتلك اليوم 14 مقعداً. والأهم أن أحد هذين المقعدين يأتي من معسكر اليمين، والثاني يأتي على حساب حليفهم، رئيس الحكومة يائير لبيد. بالطبع، نحن نتحدث عن استطلاع أجري بعد أقل من يوم واحد على إعلان دخول آيزنكوت عالم السياسة، وهناك احتمال أن تتغير هذه النتيجة لاحقاً. إلا أن التغيير أيضاً غير مضمون الاتجاه، فقد يكون للأفضل أو للأسوأ، بالمقدار نفسه؛ لأن الجمهور الإسرائيلي لم يعد ينظر إلى الجنرالات بنظرة التبجيل والتأليه، كما كان يفعل في يوم من الأيام. وهناك انحسار متواصل في مكانتهم بالمجتمع الإسرائيلي، يعود لعدة أسباب، بعضها يتعلق بأدائهم، وبعضها بمنافسيهم والحرب التي يديرونها ضدهم. فأولاً، هناك تاريخ غير مشرق للجنرالات في السياسة الإسرائيلية. لقد خدم في منصب رئيس الحكومة، 14 شخصية سياسية، بينهم 3 جنرالات سابقين في الجيش: إسحاق رابين، وإيهود باراك، وكانا يحملان رتبة فريق، وشغلا منصب رئيس الأركان، وأرئيل شارون الذي كان يحمل رتبة لواء. جميعهم معروفون بقدرات عسكرية عالية جعلتهم محبوبين ومقدرين لدى الجمهور الإسرائيلي، اليمين واليسار معاً. لكن قناعتهم بضرورة تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس «حل الدولتين»، تسبب في حملة تحريض دموية ضدهم في اليمين، بلغت حد الاتهام بالخيانة. رابين قُتل بسبب قراره التوقيع على اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين، وسبقت اغتياله مظاهرات عنيفة اتهمته بالخيانة، ورفعت صوراً مفبركة له يظهر فيها كما لو أنه ضابط في جيش النازية الألمانية. والثاني باراك الذي يعتبر حامل أكبر عدد من الأوسمة على إنجازاته القتالية، اعتُبر أكثر رؤساء الحكومات فشلاً، وأطيح به بشكل مهين، واليمين لفظه لأنه وافق على دولة فلسطينية بحسب خطة الرئيس الأميركي بيل كلينتون. أما شارون الذي يعتبر مؤسساً لحزب «الليكود»، وتاريخه مليء بالمجازر ضد الشعب الفلسطيني (خصوصاً مجزرة السموع في الخمسينات، ومجازر صبرا وشاتيلا في 1982)، فاعتُبر عميلاً لليسار، عندما قاد الانسحاب من قطاع غزة وإزالة المستوطنات هناك. أما بقية الجنرالات، وبينهم رؤساء سابقون لأجهزة للمخابرات («الموساد»، و«الشاباك») مثل عامي إيلون وداني ياتوم، وحتى رؤساء أركان مثل: أمنون لفكين شاحك، وموشيه يعلون، وشاؤول موفاز، وغابي أشكنازي، فقد عوملوا كسياسيين عاديين، وربما أقل. وإذا كان بعضهم مثل: موشيه ديان، ويغئال يادين، وحايم بارليف، ورفايل إيتان، عوملوا باحترام خاص بحكم تاريخهم العسكري، فإن هذا الاحترام آخذ في الانقراض شيئاً فشيئاً منذ بدأ الجنرالات يتحدثون عن «حلول واقعية للصراع». وهناك مشكلة عمومية تقليدية للجنرالات المنتقلين إلى السياسة، فهم يأتون من عالم إصدار الأوامر إلى عالم التداول وسماع الآخر، من عالم رفاق السلاح إلى عالم الحرب داخل الحزب الواحد، من عالم «احمِ ظهري» إلى عالم «يطعنونني في ظهري». ما يجرى هنا دوامة تشبه رقصة الموت. فاليمين السياسي في إسرائيل اتخذ مواقفه العدائية من تسوية الصراع، بالأساس، بسبب الجنرالات. فقبل أن يتركوا الجيش وينضموا للسياسة عُرف عن جنرالات الجيش الإسرائيلي أنهم يطلقون خطاب عربدة عسكرياً، ويمارسون هذه العربدة على الأرض. وقد حققوا في الحروب مكاسب كبيرة، وحققوا في صناعة الأسلحة إنجازات هائلة، وبدلاً من أن يطمئنوا الجمهور بأن إسرائيل قوية بالدرجة الكافية حتى تنهي الصراع بسلام، اختاروا تحذير وتهديد الأعداء بغطرسة وغرور. والتيار القومي اليميني يطرب لهذا الغرور، ويحوله إلى سياسة وآيديولوجيا. لكن عندما يخلع الجنرالات البزة العسكرية ويدخلون معترك الحياة والأطر غير العسكرية مكتشفين «كم هو مهم أن تترك الحرب وتهتم بالتكنولوجيا والعلوم والثقافة، وتهتم باحتياجات الناس المعاشية»، فإنهم يجدون أن المخلوق الذي صنعوه -أي الموقف المتغطرس- يرتد إلى نحرهم. فإسرائيل تسير باندفاع نحو اليمين. واليمين لا يقبل أي تراجع. اليمين في إسرائيل ليس مجرد حزب أو مجموعة فرق. إنه معسكر منظم يقوده بشكل منهجي أحد أقوى الشخصيات السياسية في تاريخ الدولة العبرية، بنيامين نتنياهو. لقد كان نتنياهو في صدام دائم مع قيادات الجيش وبقية الأجهزة الأمنية منذ عام 2010، بعد أن رفضوا طلبه الدخول في حرب مع إيران. إنه يخوض حرباً ضد الجيش. وأجهزة الإعلام ومعاهد الأبحاث والقنوات التلفزيونية التي أقامها نتنياهو، مليئة بمهاجمة الجيش والمساس بهيبته، وادعاء أنه ذو قيادة يسارية، وأنه تخلى عن عقيدة الإقدام القتالية، وأنه غير جاهز للحرب، ويبذر الأموال على رواتب الضباط، وغير ذلك. عملياً، الجيش يدفع ثمن ما صنعته أياديه. والجمهور الذي كان يبجل الجيش وقادته، بات على استعداد لتحطيم جنرالاته، فأصابه ما أصاب العرب في إحدى حقب الجاهلية. عندما صنعوا آلهة من التمر ثم أكلوها عندما جاعوا. لذلك، فإن مجيء آيزنكوت إلى السياسة، لا يأتي مصحوباً ببشائر خاصة، ووصوله إلى السياسة ليس لأنه جنرال؛ بل «رغم أنه كان جنرالاً».

إصابات بتعرض دورية إسرائيلية لـ«نيران صديقة» في طولكرم

رام الله: «الشرق الأوسط».. قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، إن إحدى دورياته العسكرية في طولكرم تعرضت لإطلاق نار. وأفادت أنباء أولية عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين من بينهم ضابط جراء إطلاق النار عليهم من سيارة يستقلها مسلحون قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية. وكشف موقع والا العبري عن سقوط "عدد من الاصابات بينهم إصابة خطيرة بعملية إطلاق النار قرب طولكرم". وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الضابط الذي أصيب بجراح حرجة في عملية إطلاق النار، في منطقة شويكة بمدينة طولكرم هو أحد أفراد الكتيبة 90 يرقد في حالة موت سريري. لكن، وفي وقت لاحق أوضحت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن ما حدث في طولكرم هو اشتباه دورية للجيش الإسرائيلي في جنود أخرين على أنهم فلسطينيين فاشتبكوا معهم وحدثت إصابات نتيجة النيران الصديقة، قبل أن يتضح أنهم جنود من الجيش.

عصابة بين باريس وتل أبيب لنهب الملايين من الخزينة الفرنسية

أكبر قضية احتيال دولية تشهدها إسرائيل في تاريخها

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت الشرطة الإسرائيلية (الاثنين)، عن اعتقال عصابة كبيرة عملت في فرنسا وإسرائيل على نهب عشرات ملايين اليوروات من خزينة الدولة في باريس وتحويلها إلى عملات رقمية. وقد اعتُقل أربعة مشبوهين من حيفا والقدس ونحو عشرة مشبوهين من يهود فرنسا، على ذمة التحقيق. وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، إن هذه العصابة تعدّ من أكبر عصابات الإجرام المالي في العالم، وإنها تعمل بالتعاون مع مصلحة الضرائب، ومع الشرطة الفرنسية ومع الإنتربول، وإنه من المتوقع إجراء مزيد من الاعتقالات. وحسب بيانات النيابة المقدمة إلى محكمة ريشون لتسيون (الاثنين)، يتضح، أن الشركاء الفرنسيين لهذه العصابة، استغلوا التسهيلات والتعويضات التي أقرتها الحكومة هناك للشركات بسبب «كورونا»، فقاموا بتقديم طلبات للحصول على تعويضات بأسماء شركات غير قائمة أو شركات فعلية، من خلال تقديم بيانات كاذبة. وحصلوا بهذه الطريقة على بضع عشرات من ملايين اليوروات، وقاموا بتحويلها إلى عملات رقمية افتراضية بغرض تبييض الأموال. ثم تم إخراجها من فرنسا بنقلها إلى جهات إسرائيلية؛ حتى تنقطع المتابعة والرقابة الحكومية عليها. وقد عمل المحتالون من فرنسا في البداية، وعندما شعروا بالمراقبة هناك، نقلوا مركز القيادة إلى إسرائيل، مستفيدين من القوانين التي تسهّل على المهاجرين اليهود إدخال الأموال. وفي إسرائيل، تعتقد النيابة بأن المشتبهين أخفوا الأرباح التي جنوها من أنشطتهم في مجال العملات الكريبتوغرافية عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية، وأنه جرى ارتكاب العديد من المخالفات لقوانين الضرائب بمبلغ عشرات ملايين الشواقل. وبطلب من السلطة الفرنسية والشرطة الدولية (إنتربول)، بدأت دائرة الجرائم الدولية في شرطة إسرائيل (المعروفة باسم لاهف 433)، التحقيق. وفي ساعات الفجر الأولى من الاثنين، اعتُقل المشتبهون المركزيون الأربعة، اثنان في حيفا وشقيقان آخران في القدس، وتم تمديد اعتقالهم. وتنسب لهم ارتكاب مخالفات تبييض أموال، والحصول على المال بالاحتيال في ظروف خطيرة، ومخالفات لقوانين الضرائب، وبضمن ذلك إخفاء مدخولات بشكل متعمد. كما جرى توقيف عدد آخر من المشتبهين بالعلاقة مع الموقوفين للتحقيق معهم. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن التحقيق يتشعب بشكل كبير وتشارك فيه وحدة «يهلوم» التابعة لمصلحة الضرائب والشرطة الأوروبية والشرطة الفرنسية، ودائرة السايبر والدائرة الدولية في النيابة العامة الإسرائيلية. وإنه يبدو أن هذه القضية تعتبر أكبر قضية احتيال دولية تشهدها إسرائيل في تاريخها. وإنها تنظر إليها بخطورة بالغة، وإن تبعاتها تتعدى مسألة الاحتيال وتمس بالجالية اليهودية الفرنسية ومكانتها.

رفض الإفراج عن عواودة رغم وضعه الصحي

رام الله: «الشرق الأوسط»... رفضت محكمة عسكرية إسرائيلية الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، على الرغم من وضعه الصحي الصعب. وقال المتحدث باسم نادي الاسير الفلسطيني أمجد النجار، إن محكمة عوفر العسكرية رفضت طلب الاستئناف الذي قدمته محامية عواودة للإفراج عنه. وجاء رفض المحكمة الإسرائيلية الإفراج عن عواودة، بعد يوم من تأكيد مسؤول أمني إسرائيلي، أن تل أبيب لن تفرج عنه، وأن ذلك غير مطروح على جدول الأعمال. وعواودة هو الأسير الذي اشترطت حركة «الجهاد الإسلامي» الإفراج عنه إلى جانب القيادي في الحركة بسام السعدي، مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأسبوع الماضي. وقالت «الجهاد»، إنها حصلت على تعهد من مصر بالإفراج عنهما، لكن المسؤولين الإسرائيليين نفوا ذلك وقالوا، إنهم سيسهلون لأي طرف الاطمئنان على وضعهما الصحي وليس الإفراج عنهما. ويخوض عواودة المنتمي لحركة «الجهاد»، المعتقل منذ 27 ديسمبر (كانون الأول) 2021، إضراباً عن الطعام منذ 156 يوماً، للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري. و«الإداري» هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه. وخاض عواودة تجربة مريرة مع إسرائيل عندما علق إضرابه الشهر الماضي بعد 111 يوماً، لمدة أسبوع، في أعقاب اتفاق بإطلاق سراحه تراجع عنه المسؤولون الإسرائيليون وجددوا اعتقاله إدارياً لمدة 4 أشهر، فعاد لإضرابه. وكانت حركة «الجهاد الإسلامي» قد هددت باستئناف القتال إذا لم تفرج إسرائيل عن عواودة والسعدي، لكن في تل أبيب قالوا، إنهم لم يتعهدوا بذلك أبداً. ومع ضغوط مصرية متواصلة، سمحت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، الخميس، لمحامية عواودة بزيارته بشكل عاجل، برفقة طبيب مختص، لمعاينته وإعداد تقرير طبي، قدم للمحكمة، الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم يشفع له بالإفراج. وكانت زوجة عواودة قد زارته السبت، لأول مرة منذ خوضه الإضراب عن الطعام، وقالت، إنها شاهدت هيكلاً عظمياً وملامح وجه مختفية. ويرقد عواودة في مستشفى إسرائيلي بعد تدهور طرأ على صحته الخميس الماضي.

....The Myth of an Emerging “Mideast NATO”...

 الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 - 3:47 م

....The Myth of an Emerging “Mideast NATO”... Israel would like to forge a military alliance with… تتمة »

عدد الزيارات: 105,452,779

عدد الزوار: 3,671,050

المتواجدون الآن: 97