إسرائيل تخشى المزيد من «الهجمات المنفردة» بعد عملية القدس...

تاريخ الإضافة الإثنين 15 آب 2022 - 5:43 ص    التعليقات 0

        

إسرائيل تخشى المزيد من «الهجمات المنفردة» بعد عملية القدس...

صيدواي لا ينتمي إلى فصيل فلسطيني وغير متطرف دينياً

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون... أكدت مصادر أمنية إسرائيلية، أن منفذ عملية القدس، فجر الأحد، لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني ولم يرسله أحد، ولم يتلق أي مساعدة، ولم يبلغ عنه أي شخص، وتحرك بدافع شخصي. وأظهرت التحقيقات أيضاً أن صيداوي ليس «متطرفاً دينياً». وقال إيلي ليفي المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إن تحرك صيداوي منفرداً، يثير قلق الأجهزة الإسرائيلية على نحو خاص، لأنه لم يكن مصنفاً كشخص يمكنه الاتجاه للعمل ضد إسرائيل. وصيداوي مصنف بأنه صاحب سجل جنائي، وهو سجين سابق لضلوعه في شجار عائلي أسفر عن مقتل شخص أطلق سراحه بشروط مقيدة قبل انتهاء فترة محكوميته. وقال ليفي إن الأجهزة الأمنية عززت جهودها الاستخبارتية، وتنسق فيما بينها من أجل منع هجمات منفردة على غرار صيداوي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه عادة تلهم مثل هذه العمليات فلسطينيين آخرين. ومع نهاية يوم الأحد، مددت محكمة الصلح في القدس بثمانية أيام فترة اعتقال أمير صيداوي (25 عاماً). ودفعت إسرائيل بتعزيزات أمنية دائمة في القدس، بعد عملية نفذها فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية في المدينة، أصاب خلالها 7 إسرائيليين بالرصاص، في ليلة طويلة شهدت مطاردة واعتقالات وتطويق مناطق قبل أن يسلم المنفذ الذي تحرك منفرداً نفسه وسلاحه للشرطة الإسرائيلية. وكان فلسطيني من القدس فاجأ المنظومة الأمنية الإسرائيلية، التي كانت منتشية بتحقيق إنجازات ضد حركة «الجهاد الإسلامي» في غزة وضد مسلحين في نابلس، ونفذ هجوماً في القدس فجر الأحد أدى إلى إصابة 8 إسرائيليين بينهم 2 في حالة خطيرة. وهاجم أمير صيداوي (25 عاماً) وهو من سكان القدس ويحمل الهوية الإسرائيلية، إسرائيليين في ساحتين مختلفتين في القدس، ثم فر باتجاه حي سلوان المحاذي للبلدة القديمة والذي طوقته القوات الإسرائيلية، وشنت فيه حملات واسعة بمشاركة مروحية وطائرات درون، دون أن تتمكن من اعتقاله قبل أن يسلم نفسه بعد ساعات. واستهدف صيداوي حافلة تابعة لشركة «أيجد» في شارع معالي هشالوم في البلدة القديمة بالقدس، ثم هاجم إسرائيليين في موقف قبر ديفيد هميلخ قبل أن يصل أفراد من الشرطة والشاباك والجيش الإسرائيلي إلى المنطقة، ويشرعون في عملية مطاردة وراء منفذ العملية في جميع أنحاء المدينة. وقال لبيد إن «قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي سيعملان على استعادة السلام والشعور بالأمن في المدينة». ثم أضاف مطمئناً الإسرائيليين والسياح الأجانب «أود التأكيد على أن عاصمة إسرائيل آمنة ومفتوحة وقوية وترحب بسياحها وبسكانها على حد سواء». وفوراً، شرع محققو الشرطة والطب الشرعي بالتحقيق في الهجوم، وساعدت مروحية من وحدة جوية تابعة للشرطة الإسرائيلية في عمليات المسح معززة القوات الخاصة التي نشطت في المدينة، وطوقت القوات بشكل كبير بلدة سلوان وعزلتها، لكن بدون اعتقاله حتى قام بتسليم نفسه وسلاحه. وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن المشتبه به سلم نفسه مع السلاح. ونشرت الشرطة صورة للمسدس الذي سلمه صيداوي، لكنها لم تحدد المكان الذي سلم فيه نفسه. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن صيداوي استقل سيارة أجرة إلى مركز للشرطة في القدس وسلم نفسه. وهنأ وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، شرطته، وقال إن إسرائيل «ستلاحق في أي مكان وزمان، أولئك الذين يلتمسون الأذى، وستضع يدها عليهم، كما أثبتنا في الأسابيع الأخيرة وفي أكثر من جبهة». هذا، وسلم صيداوي نفسه بعد اعتقال 3 من أقاربه بينهم والدته. ووقع الهجوم بعد أسبوع من جولة قتال مكثفة استمرت ثلاثة أيام بين إسرائيل وحركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، قتلت فيها إسرائيل 49 فلسطينياً بينهم قادة في «سرايا القدس» التابعة لـ«الجهاد»، وبعد أيام قليلة على اغتيال 3 فلسطينيين في نابلس، بينهم قائد «كتائب الأقصى» التابعة لـ«فتح» إبراهيم النابلسي. وسارعت حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى، إلى الإشادة بالهجوم، واصفين إياه بأنه «بطولي»، ويأتي «كرد طبيعي على جرائم الاحتلال اليومية». ومقابل ذلك، استنكر سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، توم نيدس، بشدة، هذه العملية، وكتب في تغريدة له على «تويتر»، أنه يصلي من أجل الشفاء العاجل لجميع المصابين الذين قالت وسائل إعلام إسرائيلية «إن بينهم مواطنين أميركيين». ولم يتبن أي فصيل فلسطيني الهجوم، لكن المتحدث باسم «الجهاد الإسلامي»، طارق عز الدين، قال إن العملية «تأتي في سياق استمرار مقاومة الاحتلال في وحدة الساحات ضد هذا المحتل». وكانت «الجهاد» أطلقت على مواجهتها الأخيرة مع إسرائيل اسم «وحدة الساحات». لكن في إسرائيل، قالوا إن صيداوي لم يكن له ماضٍ أمني، وإنما اعتقل سابقاً لأسباب جنائية، وأعلن لبيد نفسه أن المنفذ عمل لوحده.

أونروا تعاني من نقص مالي وصل إلى 100 مليون دولار..

38 % من ميزانيتها تُصرف في غزة

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، الأحد، إن الموازنة العامة للمنظمة تعاني من نقص وصل إلى 100 مليون دولار. وأضاف أبو حسنة للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن «هذا العجز ازداد بشكل أكبر في قطاع غزة، في ظل ما يتعرض له من حصار، وتبعات الانقسام، والحروب المتواصلة وهو ما يرفع نسب البطالة». وشدد على أن الأونروا تتحمل أعباء كبرى في غزة، وتصرف ما يقارب من 38 في المائة من ميزانيتها في القطاع، خاصة أن نسبة اللاجئين فيه يشكلون نحو 20 في المائة، وهو ما يزيد من هذه الأعباء. وتعاني أونروا من صعوبات مالية منذ سنوات طويلة وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إنها أدت إلى التآكل البطيء لجودة الخدمات. وتصف الأونروا الوضع المالي الذي تواجهه هذا العام بأنه «الأكثر تهديدا في تاريخها الحديث»؛ لأن الأزمة المالية تحدث وسط تحول الاهتمام العالمي إلى مكان آخر، والإرهاق العام مما يراه البعض على أنه صراع طويل مزعج وغير محلول. ودخلت أونروا في أزمة منذ أعوام بعدما تراجع الدعم، وبعدما أوقفت الولايات المتحدة الدعم في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، قبل أن توقع الإدارة الحالية اتفاق إطار مع أونروا لإعادة الدعم، لكن رغم قيام الإدارة الأميركية باستئناف تقديم الدعم للأونروا العام الماضي بعد ثلاثة أعوام من التوقف، فإن ذلك لم يحل الأزمة المالية، بسبب اعتذار بلدان أخرى عن تقديم الدعم، أو تقليل المساعدات. وقبل 3 أسابيع بحثت أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في دورته (108) في القاهرة، بحضور الدول المضيفة، هذه الأزمة المالية. وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين لدى منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي: «جار العمل على رفع مستوى الدعم العربي للأونروا، وإيجاد آلية لحث الدول العربية المقتدرة على دعم الوكالة، للوصول إلى نسبة الدعم العربي للأونروا التي تقدر بـ7.8 في المائة من إجمالي موازنتها الاعتيادية». وكان الدعم العربي للأونروا بلغ 3 في المائة حتى منتصف يونيو (حزيران) من العام 2022.

"حماس" تنفي وجود شروط سعودية صادمة مقابل عودة العلاقات

المصدر | الأناضول.... نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، أنباء حول وضع السعودية اشتراطات لعودة العلاقات مع الحركة والإفراج عن معتقلين فلسطينيين لدى الرياض. وقالت "حماس"، في بيان: "ننفي ما أوردته قناة الميادين الفضائية (عربية مقرها بيروت) عبر موقعها الإلكتروني، حول أنَّ حماس تواصلت مع الرّياض للإفراج عن المعتقلين بالسعودية، وأن الأخيرة ردت بشرط صادم". وأضافت الحركة "هذا الخبر مُختلق تماماً ولا أساس له من الصحة". وتابعت: "نُجدد إيماننا بعمقنا العربي والإسلامي، الذي نرى فيه السند والدَّاعم، وننسج علاقاتنا على هذا الأساس، ملتزمون بالثوابت والمبادئ والمشروع الوطني، خدمة للشعب على امتداد الوطن وخارجه". وكانت قناة "الميادين"، قد قالت على موقعها الإلكتروني نقلا عن مصادر خاصة، الأحد: "تواصلت حماس مؤخرا مع السعودية في إطار المساعي للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين هناك". وأضافت القناة: "توقف التواصل بنتيجة مخيبة، حيث وافقت السعودية على استئناف العلاقة مع حماس والإفراج عن المعتقلين بشرط يستحيل على حماس قبوله". وأردفت القناة، نقلا عن المصادر: "السعودية، عبر وسيط لها يقيم داخل أراضيها، قالت إنها تخلت عن شرطها القديم بقطع حماس علاقتها بطهران، لكنها اشترطت في المقابل قبولها بشروط الرباعية الدولية". وفي العام 2006، طالبت اللجنة الرباعية الدولية (تضم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة)، حركة حماس، بـ"نبذ الإرهاب، والاعتراف بحق إسرائيل بالوجود، والاعتراف بالاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين، ونزع سلاحها"، مقابل الاعتراف بها كطرف مقبول ومعترف به في الساحة الفلسطينية. وأوضحت القناة أن "حماس أبلغت الوسيط رفضها القاطع لأي تسوية مع إسرائيل أو استئناف العلاقات مع السعودية إن كانت هذه القاعدة". ووفق تقارير فلسطينية، وصلت العلاقات بين السعودية و"حماس" لأسوأ مراحلها، على خلفية اعتقال الأخيرة للقيادي في الحركة "محمد .. وفي أغسطس/ آب لعام 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على "الخضري"، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما. ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء المعتقلين، لم تصدر الرياض أي تعقيب بشأنها، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام". وكانت السعودية تقيم علاقات طيبة مع حركة "حماس"، إلا أنها دخلت في مرحلة فتور ثم قطيعة خلال السنوات الأخيرة.

غانتس يعزز حزبه بجنرال كبير ورجل دين لإضعاف نتنياهو

اليمين يرد: آيزنكوت يؤيد إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... حقق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الأحد، مكسباً سياسياً كبيراً يمكنه أن يتحول إلى حدث درامي في الانتخابات القادمة، وذلك عندما أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، ووزير الأديان رجل الدين اليهودي متان كهانا، انضمامهما إلى التحالف القائم حالياً بين حزبه «كحول لفان» وحزب «تكفا حدشاه» بقيادة وزير القضاء، غدعون ساعر. وأصدر الحزب الجديد بياناً أكد فيه أن غانتس سيقود هذا التحالف وسيخوض الانتخابات القادمة برئاسته بحيث يكون المرشح الثاني ساعر، فيما سيحتل الجنرال آيزنكوت المكان الثالث. وأضاف البيان أنه «ستشكل هذه الوحدة أساساً لتشكيل حكومة وطنية واسعة ومستقرة، ستؤدي إلى إنهاء الأزمة السياسية المتواصلة، وإلى لأم الشرخ بين أجزاء المجتمع الإسرائيلي ودفع مصالح دولة إسرائيل القومية، في الأمن والاقتصاد والأمن الداخلي والتربية والتعليم». وتابع أنه «في إطار الاتفاق الذي وُقع يوم السبت، تقرر أنه بعد الانتخابات مباشرة، سيبدأ المعسكر الوطني بتنظيم مؤسساته وإجراء انتخابات داخلية ديمقراطية استعدادا لانتخابات الكنيست الـ26»، أي الانتخابات التي تلي الانتخابات القادمة، التي ستجري في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. وقالت مصادر مقربة منه إنه بهذا التعزيز لقوته، يطمح غانتس لأن يسحب عشرات ألوف الأصوات من معسكر اليمين الذي يقوده رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، وبذلك يحجب إمكانية حصوله على أكثرية تعيده إلى الحكم. وأكدت أن هناك حوالي 20 في المائة من المصوتين لم يقرروا بعد لمن سيصوتون، وقسم كبير منهم يعتبرون «يمينيين لبراليين» يفتشون عن حزب يميني معتدل يعبر عن أفكارهم. لكن أوساطاً في اليمين سارعت إلى رفض الادعاء بأن حزب غانتس يمينيا وأشاروا إلى أن آيزنكوت يساري يؤيد قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لذلك لن يؤثر على المترددين في اليمين. وأشاروا إلى أن كهانا، بالانضمام إلى غانتس، يفقد مصداقيته. فهو كان قد صرح قبل بضعة أسابيع فقط بأن غانتس انتهازي يفتش عن مصالح. واستلوا من الأرشيف تصريحا له من يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، اتهم فيه غانتس بدعم الإرهاب لأنه وافق على منح السلطة الفلسطينية قرضا. وكان آيزنكوت قد تخبط لفترة طويلة في الانضمام إلى غانتس أو إلى حزب «يش عتيد» بقيادة رئيس الحكومة، يائير لبيد. واجتمع معهما عدة مرات. ولكنه حسم (الأحد) أمره لصالح غانتس وساعر. فهو كان قد خدم في الجيش حوالي 30 سنة تحت قيادة غانتس، وكان سكرتيراً عسكرياً في حكومة إسحق شمير عندما كان ساعر سكرتيراً للحكومة. ومعروف عن آيزنكوت، أنه منذ خلعه البزة العسكرية قبل حوالي أربع سنوات، يعمل باحثاً كبيراً في معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب. وهو يركز كثيراً على ضرورة إحداث تغيير جذري في سياسة الحكومات الإسرائيلية اتجاه السلام مع الفلسطينيين. ولطالما حذّر آيزنكوت، من أن تؤدي سياسة تجاهل القضية الفلسطينية إلى حل «دولة واحدة لشعبين»، الذي اعتبره «دمار الحلم الصهيوني»، وقال: «دولة ثنائية القومية هي نهاية الحلم الصهيوني، ولا ينبغي أن تكون عبقرياً كبيراً كي تدرك معنى اختلاط ملايين الفلسطينيين داخلنا، إضافة إلى الوضع المعقد مقابل عرب إسرائيل الذين اتخذنا قرارات معينة جداً في التعامل معهم طوال 75 عاماً، أدت إلى الوضع الإشكالي الحالي». لكن آيزنكوت يرى أن حل الدولتين غير مناسب للتطبيق بشكل فوري، ولذلك فإنه يقترح أن يتم الأمر على مراحل، فيقول: «نحن في نهاية عهد أبو مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس)، وبالإمكان اقتراح خطوة مرحلية لثلاث حتى خمس سنوات، من أجل تحسين الواقع والبدء في بناء جسر لخفض العداء وتعزيز الثقة. ومبادرة متكاملة لإسرائيل، والفلسطينيين، ومصر، والأردن، والولايات المتحدة، ودول الخليج. ينبغي تغيير الواقع». وشدد على أن «الشرخ في المجتمع الإسرائيلي» هو التهديد الأكبر على مستقبل إسرائيل. وقال: «أنا لا أستخف بالتهديدات الخارجية فقد واجهتها طوال حياتي. والمناعة القومية للمجتمع الإسرائيلي هي العنصر الأهم في الأمن القومي. وأعتقد أن مناعة المجتمع الإسرائيلي تشكل 51 في المائة على الأقل من الأمن القومي. وهذا أهم عنصر. والناس قلقون ليس بسبب التهديد الإيراني وإنما بسبب الضعف الداخلي، والتكتل الآخذ بالضعف، وانعدام المساواة، والاحتكاكات بين القطاعات، وعدم استيعاب جماهير بكاملها داخل المجتمع. وينبغي أن ندرك أنه لا يوجد أمن قومي من دون تضامن اجتماعي، ولا يوجد تضامن اجتماعي من دون أمن قومي». ولفت آيزنكوت إلى أنه عندما تجند للجيش، في عام 1978، تجند للجيش الإسرائيلي 88 في المائة من الملزمين بالتجنيد. «وعندما تجند ابني في عام 2015، تجند 67 في المائة. وهناك مؤشر آخر، يزداد عدد المجندين الذين يريدون التجنيد لخدمة هامة – إلى السايبر، الوحدة 8200، الوحدات التكنولوجية. أما الاستعداد للتجنيد للوحدات القتالية، أن تَقتل وتُقتل، والمخاطرة، فهي في تراجع».

الأحزاب العربية تخوض الانتخابات الإسرائيلية بالقيادات نفسها

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... مع قيام «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» قائمتها لانتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، برئاسة النائب أيمن عودة، يتضح أن الأحزاب العربية التي تخوض هذه الانتخابات أعادت الثقة بقادتها الحاليين، ومنحتهم من 75 في المائة وحتى 100 في المائة من الأصوات. ولذلك، من غير المتوقَّع أن يجري تغيير في التوجه السياسي لهذه الأحزاب. وقد أعلن في حيفا عن إعادة انتخاب عودة بأغلبية كبيرة في اجتماع لمجلس الجبهة العام، الذي ضم 940 عضواً، تلته عضو «الكنيست» عايدة توما - سليمان، التي حصلت على 52 في المائة من الأصوات، ثم النائب اليهودي، عوفر كسيف، في المرتبة الثالثة، وحصل على 67 في المائة من الأصوات، وحاز ابن النقب، يوسف العطاونة، على غالبية الأصوات، ليوضع في المرتبة الرابعة. ويحتل المرتبة الخامسة المرشح غالب سيف، رئيس لجنة المبادرة الدرزية. المعروف أن هناك حليفين للجبهة في «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية، «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي اختار هو أيضاً مرشحيه في مؤتمر سابق، الأسبوع قبل الماضي، وأعاد انتخاب النائب سامي أبو شحادة رئيساً، يليه الرئيس السابق، مطانس شحادة، وتليه دعاء حوش في المرتبة الثالثة. وأما الحليف الثالث، «الحركة العربية للتغيير»، فستنتخب مرشحيها، السبت المقبل. وحسب لائحة المرشحين، يتضح أنها هي أيضا ستبقي على تمثيلها الحالي: أحمد الطيبي وأسامة السعدي. وأما «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية»، فقد أبقت على منصور عباس ووليد طه، مرشحين في المرتبتين الأولى والثانية، وانتخبا بالتزكية بلا منافسين. وانتخبت وليد الهواشلة في الموقع الثالث، وعضو «الكنيست» إيمان خطيب للموقع الرابع، وجميعهم من «الحركة الإسلامية». وقد توجهت «القائمة» إلى رئيس بلدية أم الفحم، ليترشح في المرتبة الخامسة، لكنه لم يوافق. وتحاول البحث عن شخصية أخرى غير حزبية لقبول هذه المرتبة. وصرح أيمن عودة بأن المهمة في هذه الانتخابات «هي رفع نسبة التصويت بين الناخبين العرب، التي انحدرت في الانتخابات الأخيرة إلى 45 في المائة، وهناك خطر بأن تهبط أكثر». وقال إن «(القائمة المشتركة) تتمثل اليوم بستة مقاعد، ولكن إذا ارتفعت نسبة التصويت فسيرتفع تمثيلها إلى 7 أو 8 مقاعد، وهذا هو الضمان لئلا يعود نتنياهو ومعسكره اليميني المتطرف إلى الحكم». وتابع أن لهذه الانتخابات بعدَيْن؛ داخلياً معنياً بالجماهير العربية، وأي خط يجب أن يسود، هل الذي يقول: يجب أن نحصل على ميزانيات مقابل التخلي عن القضايا الوطنية الكبرى، ولا يحصل على ميزانيات، أم الخط الذي يقول إننا أهل الوطن وأصحاب القضية، ونريد أن نلقي بكل وزننا في المعترك السياسي من أجل التأثير في القضايا الصغيرة والكبيرة؟». وأكد عودة أن «الكل يعرف أن وصول (القائمة المشتركة) إلى سبعة مقاعد، معناه أولاً أن اليمين لن يستطيع تشكيل حكومة، وثانياً أن الأزمة السياسية ستستمر. نحن نقول إن الوقت الذي فيه ظلم وعدوان واحتلال وهدم للبيوت وقوانين عنصرية، فلتستمر الأزمة. والذي يريد أن يحل الأزمة جذرياً عليه أن يتجه نحو السلام والمساواة». الجدير ذكره أن القائمتين العربيتين، «المشتركة» و«الموحدة»، كانتا بارزتين في أدائهما في الدورة القصيرة لـ«الكنيست»؛ فـ«الموحدة» شاركت في الائتلاف الحكومي مع نفتالي بنيت ويائير لبيد، و«المشتركة» برزت في المعارضة. وحسب موقع «شكوف» الإسرائيلي الذي يراقب عمل أعضاء «الكنيست»، فإن «المشتركة» كانت أنشط كتلة برلمانية في متابعة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وأحد أعضائها، النائب أسامة السعدي، احتل المرتبة الأولى بين جميع نواب «الكنيست»، يليه النائب الدكتور أحمد طيبي في المرتبة الرابعة، والنائب عوفر كسيف في المرتبة الخامسة، والنائب عايدة توما سليمان في المرتبة السادسة. وهذا يعني أن «القائمة المشتركة» كانت أنشط كتلة برلمانية في إسرائيل.

إسرائيل تلغي احتفالاً بـ«اتفاقيات إبراهيم» بعد اعتذار الدول المعنية

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي.. اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء المؤتمر الذي كانت دعت لالتئامه في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، احتفاءً بمرور سنتين على إطلاق «اتفاقيات إبراهيم»، وذلك لأن ممثلي غالبية الدول العربية التي كان مقرراً أن تشارك فيه، قد أبلغوا أنهم لن يحضروا، كي لا يفسر حضورهم «تدخلاً في حملة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية». وقال وزير التعاون والتطوير الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، الذي بادر إلى المؤتمر بالشراكة مع الإمارات، إنه يحترم توجه المندوبين العرب الذين تخوفوا من أن تفسر مشاركتهم في مؤتمر كهذا كتدخل في المعركة الانتخابية، ولأن انعقاد مؤتمر كهذا للإسرائيليين وحدهم غير مفيد، قررت حكومة إسرائيل إلغاءه. وفريج، الذي كان قد أعلن أنه سيعتزل السياسة بعد انتهاء دورة الحكومة الحالية، يعتبر إلغاء المؤتمر خسارة، ولكنه أعرب عن أمله في أن يهتم الوزير الذي سيخلفه بعقد مؤتمر بديل بعد الانتخابات. كانت الحكومة الإسرائيلية قد باشرت، منذ عدة شهور، التحضير للمؤتمر قبل حل الكنيست، وأجرت اتصالات مع دول «اتفاقيات إبراهيم»، وهي الإمارات، والبحرين، والمغرب، والسودان، لجعله بمستوى وزراء الخارجية، وتحدد موعده يوم 12 سبتمبر المقبل. ولكن، بعد سقوط الحكومة وقرار اللجوء لانتخابات جديدة، تردد العرب ثم أبلغوا تل أبيب رسمياً بقرارهم عدم الحضور. وعلمت «الشرق الأوسط»، أن المؤتمر كان سيبحث في عدد من المجالات المدنية التي يمكن تحقيقها، لتطوير وتوسيع اتفاقيات إبراهيم، ومنها:

* فتح طريق تجاري بري عبر إسرائيل، (أو منها) إلى دول الخليج، مع كل ما يحتاجه ذلك من توسيع وتطوير البنى التحتية في المعابر الحدودية، كجسر الشيخ حسين على نهر الأردن، والطرقات الرئيسية وتحويلها إلى طرق دولية.

* دفع مشاريع إقليمية إلى الأمام، لحل مشكلات بنيوية في قطاع غزة، بالشراكة مع مصر وإسرائيل ودول الخليج.

* الطاقة والغذاء والمياه، التي بسبب الحرب في أوكرانيا تسببت في أزمة.

* فتح سفارة للمغرب لدى إسرائيل، بحضور وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وتوسيع الاتفاقيات لتشمل دولاً عربية وإسلامية أخرى.

وحسب الوزير فريج، «كان مقرراً تعميق وتوسيع المبادرات في مجالي التعليم والثقافة، بهدف تقوية الاتجاهات العميقة التي تدعم السلام وإضعاف المواقف والأفكار الدينية المتطرفة، والتثقيف على قيم التسامح، وحرية العبادة، والتعايش في جميع المجالات: الفن، والرياضة، والسينما وغيرها»، مضيفاً: «هذه هي قاعدة السلام بين الشعوب، وليس فقط بين الدول والحكومات، وتطوير العلاقات الشخصية بين الشعوب، باعتبار أن الحكومات تتغير، لكن الشعوب تبقى». يُذكر أن اتفاقيات إبراهيم انطلقت في 13 أغسطس (آب) 2020، عندما أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أنه بعد أسابيع طويلة من الجهود الدبلوماسية المحمومة والسرية، توصل إلى اتفاق سلام جديد، وأنه أجرى محادثة هاتفية ثلاثية مع كل من ولي عهد الإمارات (حينها) الشيخ محمد بن زايد، ورئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، وقرأ على الملأ نص بيان مشترك باسمهم حول إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات، وتم بذلك، وضع حجر الأساس في أهم مسار سياسي في المنطقة خلال ربع القرن الأخير: «اتفاقيات إبراهيم»، على اسم النبي إبراهيم الذي يعد أباً لجميع الديانات السماوية. وخلال أربعة أشهر من هذا الإعلان، تم توقيع اتفاقيات سياسية بين إسرائيل وأربع دول (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب)، وخلال العامين المنصرمين منذ ذلك الوقت، تم فتح ممثليات دبلوماسية إسرائيلية في كل واحدة من الدول التي وقعت اتفاقيات إبراهيم. وتم فتح خطوط جوية مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي، ودبي، والمنامة، والدار البيضاء ومراكش، وقام العديد من الوزراء والمسؤولين العسكريين والسياسيين ورجال الاقتصاد من هذه الدول كافة، بزيارات متبادلة، ووقعوا اتفاقيات تعاون في مجالات عدة. كما بادرت مجموعات من رجال الأعمال إلى دراسة الفرص المتاحة، وأعدوا نماذج للتعاون، وتم، أيضاً، تسجيل عشرات المبادرات في المجتمع المدني، وأدى التعاون التجاري والاتفاقيات الاقتصادية إلى ارتفاع دراماتيكي في معطيات التجارة بين الدول الموقعة على «اتفاقيات إبراهيم»، وبضمنها الاستثمار المباشر بين الدول. إضافة إلى ذلك، ارتفع الطلب على تعلم اللغة العبرية، إذ سجل طلاب إماراتيون ومغاربة للتعلم في إسرائيل، سواء لتلقي دورات أو الدراسة الجامعية في المؤسسات الأكاديمية ومعاهد الأبحاث، كما أن الاتفاق على الإعفاء من تأشيرة الدخول بين إسرائيل والإمارات، والتأشيرة الإلكترونية للإسرائيليين الراغبين في السفر إلى البحرين والمغرب، جعل سفر الإسرائيليين إلى هذه الدول أسهل بكثير من السفر إلى نيويورك أو واشنطن.

هيئة رسمية تحذر من موت مفاجئ للأسير عواودة

محكمة تؤجل البت في مصيره إلى الاثنين

رام الله: «الشرق الأوسط»... حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (هيئة رسمية)، الأحد، من خطر يتهدد حياة الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة لليوم 154 على التوالي، وقالت إنه قد يتعرض للموت المفاجئ، في ظل تدهور وضعه الصحي. وقال المتحدث باسم الهيئة، حسن عبد ربه، للوكالة الرسمية، إن الحالة الصحية للأسير عواودة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. وفقد عواودة أكثر من نصف وزنه، ويعاني من الضعف والوهن، وعدم الرؤية، لدرجة أنه لم يتعرف على زوجته دلال عواودة في زيارتها له في مستشفى «أساف هروفيه». وأضاف عبد ربه: «يعاني أيضاً من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودُوار شديد، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك». وكان من المقرر أن تبت محكمة إسرائيلية في مصير عواودة، الأحد؛ لكن تم تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين. وستنظر محكمة إسرائيلية في الاستئناف المقدم للأسير عواودة، بعد تقديم تقرير طبي يوضح الحالة الصحية الخطيرة التي وصل إليها. وقال عبد ربه إن عواودة أمام 3 خيارات: أولها التأكيد على استمرار اعتقاله الإداري، والثاني تجميد اعتقاله الإداري، وهي حيلة قانونية تعني إبقاءه في المستشفى للعلاج لحين تحسن وضعه الصحي، ومن ثم تجديد اعتقاله الإداري، والخيار الثالث هو إنهاء اعتقاله الإداري. وكانت زوجة عواودة قد زارته السبت لأول مرة منذ خوضه الإضراب عن الطعام، في تطور مهم قد يشير إلى نية إسرائيل إنهاء اعتقاله الإداري، وقالت إنها شاهدت هيكلاً عظمياً وملامح وجه مختفية. ودخلت دلال إلى زوجها في غرفته في مستشفى «أساف هروفيه» في إسرائيل التي نقل إليها الخميس، محاطة بـ4 من رجال أمن مصلحة السجون، ومُنعت من الاقتراب منه. عواودة هو الأسير الذي اشترطت حركة «الجهاد الإسلامي» الإفراج عنه إلى جانب القيادي في الحركة بسام السعدي، مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأسبوع الماضي. وقالت «الجهاد» إنها حصلت على تعهد من مصر بالإفراج عنهما؛ لكن المسؤولين الإسرائيليين نفوا ذلك. ويخوض عواودة المنتمي لحركة «الجهاد»، والمعتقل منذ 27 ديسمبر (كانون الأول) 2021، إضراباً عن الطعام، منذ 154 يوماً، للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري.

....The Myth of an Emerging “Mideast NATO”...

 الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 - 3:47 م

....The Myth of an Emerging “Mideast NATO”... Israel would like to forge a military alliance with… تتمة »

عدد الزيارات: 105,451,214

عدد الزوار: 3,671,039

المتواجدون الآن: 91