إسرائيل توسط مصر للحصول على معلومات حول أسراها لدى «حماس»...

تاريخ الإضافة الأربعاء 29 حزيران 2022 - 6:05 ص    التعليقات 0

        

إسرائيل توسط مصر للحصول على معلومات حول أسراها لدى «حماس»...

بعد إعلان «القسام» تدهور صحة أحدهم في خطوة حركت المياه الراكدة حول الملف

رام الله: «الشرق الأوسط»... لجأت إسرائيل إلى مصر للتأكد من معلومات بثتها «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، عن تدهور صحة أسير إسرائيلي لديها، فيما يشك الإسرائيليون في صحتها. وقالت مصادر مطلعة في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن إسرائيل طلبت إيضاحات من مصر حول مصير أسراها، لكنها لم تتلق رداً فورياً. كان الناطق باسم «القسام» أكد أن تدهوراً طرأ على صحة أحد الأسرى لديها، وأنه سيتم نشر أدلة تؤكد صحة إعلانه، لكن إسرائيل تعاملت مع الإعلان على أنه جزء من حرب نفسية تخوضها «حماس».ولاحقا نشر القسام صورة للأسير الإسرائيلي هشام السيد.وكانت غسرائيل ذكرت في بداية الأمر انها لا تملك أي معلومات حول هوية الأسير المقصود في بيان القسام، لكن التقديرات ذهبت إلى أن هذا الإعلان ما هو إلا محاولة للضغط لإجراء صفقة تبادل أسرى بين الجانبين. وأكد مصدر إسرائيلي، حسب موقع «واينت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت»، أن لا معلومات حول حدوث أي تغيير في صحة الأسيرين. وحاول مسؤولون إسرائيليون طمأنة الجمهور بقولهم إن الحديث يدور عن أحد الأسيرين أفراهام منغستو وهشام السيد، وليس الجنديين الآخرين هدار غولدن وأرون شاؤول، باعتبارهما قتلى. وحمل نفتالي بينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، حركة «حماس»، المسؤولية عن حياة الأسرى، مشيراً إلى أن إسرائيل ستواصل العمل مع مصر من أجل إعادة الأسرى والمفقودين. وأكد مصدر فلسطيني في قطاع غزة مقرب من «حماس» لموقع «واينت»، أن «الهدف من الإعلان هو إعادة قضية الأسرى والمفقودين إلى الواجهة الإعلامية في إسرائيل». وحسب قوله، «حماس» تهدف لأن يدفع الإعلان إلى تحريك ملف الوساطة بين إسرائيل والحركة بشأن صفقة الأسرى. وفي تقديره، سيحاول الذراع العسكرية لحركة «حماس»، من خلال الوسطاء، تقديم شريط فيديو لإسرائيل يثبت صحة ادعاء الحركة. وقال تقرير «واينت» إن الاحتمال الآخر هو أن «حماس» قد «تعلن» أن أورون شاؤول أو هادار غولدين، اللذين قُتلا في غزة خلال عملية «الجرف الصامد» في عام 2014 وتحتجز المنظمة جثتيهما منذ ذلك الحين، لم يعودا على قيد الحياة، في محاولة لإعادة إحياء الأمر، وبالتالي الضغط على إسرائيل. وقبل إعلان «القسام»، أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في خطاب من لبنان، أن حركته ستسعى بكل ما لديها من أدوات وخيارات لتحرير الأسرى في سجون الاحتلال، وإجباره على صفقة جديدة. وتحتجز حماس 4 إسرائيليين، هم الجنديان شاؤول آرون وهادار جولدن اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما قتلا، ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما) وأفراهام منغستو وهشام بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة عام 2014 في وقتين مختلفين. وخلال سنوات طويلة، رمت مصر بثقلها من أجل إنجاز صفقة أسرى، لكن «حماس» قالت إن إسرائيل غير معنية بالصفقة، وضربت عرض الحائط بجميع الجهود التي قدمت في هذا الصدد. وتدخل أكثر من وسيط لإنجاز صفقة تبادل، بينهم سويسرا وقطر وتركيا ومصر والنرويج وألمانيا، لكن جميع الجهود فشلت في إحراز أي تقدم لإنجاز الصفقة، لأن إسرائيل رفضت دفع الثمن المطلوب منها. وتطلب «حماس» إطلاق سراح جميع الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأولى عام 2011، وإطلاق سراح قيادات من الحركة وفصائل أخرى وأسرى سجن جلبوع الذين فروا وأعادت إسرائيل اعتقالهم. ورفضت إسرائيل تلك المطالب، واقترحت إطلاق سراح عدد معقول من الأسرى الذين «ليس على يدهم دم»، وهؤلاء هم الأسرى الأكثر أولوية بالنسبة لـ«حماس»، ويعرفون باسم قائمة ««VIP، إلى جانب دفع أثمان سياسية في قطاع غزة. ويعتقد أن العقبة التي تعيق صفقة التبادل هي رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى الكبار. وفي تطور دراماتيكي، في أبريل (نيسان) الماضي، أوضح منسق الأسرى والمفقودين من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو ضابط في شعبة الاستخبارات الإسرائيلية، شارك في الاتصالات الحساسة والسرية مع حركة «حماس» ومصر، واستقال خلال الأشهر الأخيرة من منصبه في الطاقم الإسرائيلي، أن إسرائيل فوتت بشكل كبير فرصتين مختلفتين خلال السنوات الأخيرة، كان من الممكن أن تؤديا للتوصل إلى صفقة لإعادة المواطنين الإسرائيليين الذين تحتجزهما «حماس» في قطاع غزة، وجثامين الجنديين هدار غولدن وأورون شاؤول. المسؤول الإسرائيلي المذكور، الذي عمل في القضية منذ سنوات طويلة، من خلال عمله في قسم الاستخبارات العسكرية، وأيضاً منذ إنهائه الخدمة في الجيش الإسرائيلي عام 2019، ممثلاً لرئيس هيئة الأركان في طاقم الأسرى والمفقودين، الذي يرأسه منسق قضية الأسرى والمفقودين يارون بلوم، دون في الرسالة التي بعثها إلى رئيس هيئة الأركان قبل ثلاثة أشهر، انتقاداً لإسرائيل، لامتلاكها أدوات للعمل في القضية، لكنها لم تستغلها. ودعا المنسق السابق لملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، موشيه تال، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة أخذ إعلان حركة «حماس» على محمل الجد. وقال تال في حديث لإذاعة «كان» العبرية، إنه مقتنع بجدية إعلان حركة «حماس»، ويعتبر الأمر فرصة يمكن من خلالها كشف ادعاء «حماس» بأن أحد الجنديين على قيد الحياة. ودعا تال حكومته إلى الاستيقاظ والعمل من أجل التقاط مثل هذه الفرصة، مضيفاً: «هناك مجموعة مختلفة من الأدوات يمكن من خلالها التخفيف من شروط (حماس)».

عباس يجمد كل إجراء ضد إسرائيل بانتظار بايدن

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون... قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمر بتجميد أي إجراءات محتملة ضد إسرائيل إلى حين الانتهاء من لقائه بالرئيس الأميركي جو بايدن في بيت لحم، منتصف الشهر المقبل. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه بناء على ذلك تقرر تجميد تطبيق قرارات المجلس المركزي مرة أخرى. وأوضحت المصادر أن عباس سيعرض القرارات على بايدن، وسيبلغه أنه ماضٍ في تطبيقها إذا لم تقم أميركا بإجراء من شأنه دفع عملية السلام إلى الأمام، ولم تفِ بوعودها السابقة التي قطعتها للفلسطينيين، من بينها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس. وحسب المصادر، فإن عباس سيطلب من بايدن الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال الأحادية، ودفع عملية السلام إلى الأمام، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ورفع المنظمة عن قائمة الإرهاب، كما أنه سيبلغه بأن الانتظار أكثر أصبح معقداً وصعباً، وأنه مضطر لاتخاذ إجراءات إذا لم تتحرك واشنطن. واتفق الأردنيون والفلسطينيون على الضغط بهذا الاتجاه، في لقاء جمع عباس قبل أيام، في العاصمة الأردنية عمان، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رغم أن التوقعات منخفضة بسبب الانتخابات الإسرائيلية. واتفق الملك الأردني مع الرئيس الفلسطيني على أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما اتفقنا على أن الخطوة المطلوبة في الوقت الراهن هي وقف الإجراءات الأحادية، لفتح المجال أمام استئناف المفاوضات مستقبلاً. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال خلال ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية يوم الاثنين، «منذ سنين ونحن نتعرض لضغوط لا حدود لها، ومع ذلك نصبر ونتحمل، وصمودنا أمام الشروط الأوروبية نموذج من تحملنا للضغوط العالمية، لأن الضغط الأوروبي ليس فقط من أوروبا، بل من أميركا». وأشار عباس إلى أن جملة من قرارات المجلس المركزي تم اتخاذها وعرضها على أعضاء اللجنتين التنفيذية والمركزية للبت فيها، وتم الاتفاق على تأجيلها حتى زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وفي لقاء سابق تحضيراً لزيارة بايدن، أكد عباس لمساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، أنه على وشك خفض مستوى العلاقات مع إسرائيل، وأنه لا يمكن له قبول الأمر الواقع الحالي أكثر من ذلك، قبل أن تطلب منه ليف الهدوء وانتظار وصول الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر المقبل. وأعاد عباس على ليف كلاماً قاله لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بأن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الإجرامية والاحتلالية، وما تقوم به من إجراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري، مهاجماً كذلك الصمت الأميركي. وسأل عباس ضيفته عن مصير الوعود الأميركية برفع منظمة التحرير الفلسطينية عن القائمة الأميركية للإرهاب، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ومكتب منظمة التحرير في واشنطن. وردت ليف بتأكيد التزام إدارة الرئيس بايدن بحل الدولتين، وأن مهمة وفدها هذا هو التحضير لزيارة الرئيس بايدن الذي يرغب في لقائه (عباس)، وبحث تعزيز الشراكة والعلاقات الفلسطينية الأميركية، وإيجاد سبل لوقف التصعيد في المنطقة والانتقال إلى الأفق السياسي. ويفكر عباس بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يشمل تجميد الاعتراف بإسرائيل، بغض النظر عن تداعيات ذلك. واتهم عباس الإدارة الأميركية، سواء في محادثاته مع بلينكن أو ليف، بأنها لم تتراجع عن الإجراءات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وجاء التصعيد من قبل عباس في ظل تصاعد الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين، وعجز الولايات المتحدة إزاء إسرائيل، وامتناعها عن تطبيق وعودها للسلطة. وأبلغ الرئيس الفلسطيني، الولايات المتحدة ومصر والأردن سابقاً، أنه سيرد على إسرائيل بتنفيذ قرارات المجلس المركزي. وكان المركزي قرر في جلسته الأخيرة في فبراير (شباط) الماضي، تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار في الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة. وربما لا يذهب الفلسطينيون لتطبيق كل القرارات دفعة واحدة، وإنما بالتدرج، لزيادة مستوى الضغط على إسرائيل والآخرين.

التوافق على حل الكنيست بالقراءة النهائية... اليوم

| القدس - «الراي» |.... صادقت الكنيست الإسرائيلية، فجر أمس، على مشروع قانون حل نفسه بالقراءة الأولى بغالبية الأصوات، بعد إقراره من اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. وذكرت القناة «12»، أنه جرى التوافق على المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والنهائية اليوم، في حين لم يتم الاتفاق بعد على موعد إجراء الانتخابات المقبلة، إذ يدور الحديث عن موعدين: الأول في 25 أكتوبر المقبل، والثاني في الأول من نوفمبر. وعلى صعيد فرص تشكيل حكومة بديلة والامتناع عن الذهاب نحو حل الكنيست، قالت محافل في حزب الليكود، إن «الفرص باتت ضعيفة جداً، في ظل عدم وجود غالبية تدعم تشكيل حكومة يمينية بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو». 

...A Way Out of the Iraqi Impasse....

 الجمعة 12 آب 2022 - 5:32 ص

...A Way Out of the Iraqi Impasse.... Demonstrators are occupying parliament in Baghdad, with Ira… تتمة »

عدد الزيارات: 100,651,726

عدد الزوار: 3,609,061

المتواجدون الآن: 80