إسرائيل تشرد فلسطينيي الأغوار بذريعة التدريبات العسكرية..

تاريخ الإضافة الإثنين 17 كانون الثاني 2022 - 6:17 ص    عدد الزيارات 874    التعليقات 0

        

زيادة زوار «حائط المبكى» وطقوس تلمودية في الأقصى..

290 مستوطناً يتقدمهم المتطرف «بن جفير» يقتحمون الأقصى في ديسمبر الماضي (وفا)..

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»... صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، على خطة رئيس الوزراء نفتالي بنيت لزيادة عدد الزوار لساحة حائط البراق (الذي تسميه إسرائيل حائط المبكي)، وهو الحائط الذي يحدّ الحرم القدسي من الجهة الغربية. وقال بنيت، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن «حائط المبكى، أحد أقدس وأهم المواقع بالنسبة للشعب اليهودي؛ حيث يرتاده ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم بشكل مستمر». وقال: «ستساعد الخطة الخمسية التي صادقنا عليها للتوّ على تطوير البنى التحتية الضرورية لهذا المكان، كما ستساعد على وصول كثير من الزوار الآخرين»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. في هذه الأثناء، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، باقتحام عشرات المستوطنين، أمس (الأحد)، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وقالت دائرة الأوقاف، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية وحاخامات، اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته. ووفق الوكالة: «يتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانياً»...

إسرائيل تشرد فلسطينيي الأغوار بذريعة التدريبات العسكرية

رام الله: «الشرق الأوسط»... قالت السلطة الفلسطينية إن إسرائيل تواصل تدمير الأرض الفلسطينية في منطقة الأغوار بهدف السيطرة الكاملة عليها.... وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، بيانا الأحد، قالت فيه، إن ما تتعرض له الأغوار والنقب حاليا، دليل واضح وحاسم، على خطورة هذه العقلية الاستعمارية التي تسيطر على مفاصل الحكم ومراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، ليس فقط بترجماتها الميدانية العملية ضد المواطنين الفلسطينيين، إنما بما توفره الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية من غطاء سياسي وقانوني لاستكمال إحكام السيطرة الإسرائيلية، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى معازل تغرق بمحيط استيطاني واسع، وحصر المواطنين الفلسطينيين في بؤر منفردة تسهل السيطرة عليها. وأبرزت الخارجية، أن قوات الاحتلال تواصل تدمير الأرض الفلسطينية وحراثتها بالدبابات والآليات العسكرية الثقيلة، بما فيها المزروعات وحقول القمح، وتدمير جميع مقومات صمود الفلسطيني في الأغوار من مياه وكهرباء ومنازل ومنشآت ومصالح اقتصادية، وطرد المواطنين من أماكن سكناهم، بحجة التدريبات العسكرية وحرمانهم من العودة إليها في عملية متكررة ومتواصلة، ليضطروا لمغادرة المكان بشكل نهائي، بهدف ضم تدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض النظام الإسرائيلي وتكريس نظام الفصل العنصري «الأبارتهايد». وأدانت الخارجية جرائم دولة الاحتلال وعصاباتها الاستيطانية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية، وحذرت من مغبة التعامل مع إجراءات وتدابير الاحتلال كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم. تشكل الأغوار ثلث مساحة الضفة الغربية، وتكتسب أهميتها باعتبارها منطقة حدودية غنية بالمياه الجوفية والأراضي الزراعية والرعوية. وجاء بيان الخارجية بعد تقرير لمركز حقوق الإنسان الإسرائيلي، «بتسيلم»، قال فيه إن تدمير جيش الاحتلال لمساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين المزروعة بالمحاصيل في الأغوار، عبر اجتياح عشرات الدبابات والجرافات والشاحنات العسكرية للأراضي الزراعية في أكثر من تجمع بدوي ورعوي وزراعي، ما هي إلا عملية سد للطريق على أي تطوير فلسطيني في الأغوار. كما اعتبرت الفعل العسكري تمكينا لإسرائيل من تعميق سيطرتها على المنطقة، واستغلال مواردها لاحتياجاتها حصرياً، ولتوسيع المستوطنات عبر تهجير الفلسطينيين بتدمير منازلهم ومحاصيلهم وسرقة للتراب الأحمر، تحت غطاء «التدريبات العسكرية» وبحجة أن المنطقة عسكرية مغلقة. وجاء في التقرير «إن تلك التدريبات المزعومة مستمرة، حيث خربت الدبابات والجرافات، مئات الدونمات من الحقول المزروعة بالحنطة والشعير وحقولاً أخرى حرثها الأهالي استعداداً لزرعها». وأكد التقرير أن جنود الاحتلال أطلقوا النار وقذائف المدفعية في مواقع تبعد مئات الأمتار عن منازل التجمعات الرعوية والزراعية، لترهيب المواطنين الفلسطينيين ودفعهم للرحيل عن أراضيهم ومزارعهم مصدر رزقهم. واتهم التقرير الجيش بالاستعراض أمام الشرائح الضعيفة في المجتمع الفلسطيني، في محاولة قديمة ومتجددة لحصر الوجود الفلسطيني في منطقة الغور والمرافق الحساسة ذات الخصوبة ووفرة المياه، لضمها للتكتلات والبؤر الاستيطانية التي تنتشر هناك. وقال «بتسيلم»: «نرفض النظرة السائدة إلى إسرائيل دولة ديمقراطية تدير في الوقت نفسه نظام احتلال مؤقت، وترى أن كل المنطقة التي تسيطر عليها – داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة – تقوم على نظام يعمل وفق مبدأ ونظام عسكري واحد، هو تحقيق وإدامة تفوق جماعة من البشر (اليهود) على جماعة أخرى (الفلسطينيين)». وأردف التقرير «إنه نظام فصل عنصري – أبارتهايد». وأن «هذا النظام لم ينشأ بين ليلة وضحاها، وإنما تمأسس واتضحت معالمه بمرور الزمن». وأكدت بتسيلم أن الرواية الإسرائيلية الرسمية، بأن الجيش يحتاج لإجراء تدريبات في هذه المنطقة بالذات، تؤكد أن حاجته هذه تعلو دون شك على حقوق السكان واحتياجاتهم. وأن هذه الرواية جرى تلفيقها فقط لتمويه الأهداف بعيدة المدى التي ترمي إليها إسرائيل. وهي التنكيل بالسكان والتحكم بهم، بما في ذلك إخلاؤهم المتكرر وهدم منازلهم وتخريب حقولهم، وخلص التقرير إلى أن «كل هذا لا يأتي من فراغ، وإنما ضمن خطة مبيتة لدفعهم إلى الرحيل نهائياً عن منازلهم وأراضيهم، وسد الطريق على أي تطوير فلسطيني في المنطقة، وبالتالي تمكين إسرائيل من تعميق سيطرتها على المنطقة واستغلال مواردها لاحتياجاتها حصرياً».

الكنيست لـ«حرس قومي» يواجه الاحتجاجات العربية

الليكود طرح المشروع بعد معارضة «الإسلامية» وتردد الحكومة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... عقب تردد الحكومة ومعارضة الحركة الإسلامية، أعلن عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يوآف كيش، من حزب الليكود المعارض، أنه قرر إعادة طرح مشروع إقامة «حرس قومي» لمواجهة «المشاغبات العربية التي شهدناها في النقب في الأسبوع المنصرم، وشهدنا مثلها في شهر مايو (أيار) الماضي في المدن المختلطة (يافا والرملة واللد)». وقال كيش صراحة إن الحرس القومي الذي يريده هو قوة احتياطية يتم تجنيدها خلال الحروب حتى يمنع انفجار احتجاجات عربية تشغل بال قوات الأمن وتحرف اهتمامها عن المعركة الأساسية. وقال في تصريحات صحافية، أمس، إنه أقدم على هذه المبادرة لأنه يعرف أن الحكومة تنوي إحباطها. المعروف أن فكرة إقامة حرس قومي وردت أول مرة على لسان المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي. لكنه تحدث في حينها عن تفاصيل محدودة، وقال إنه يقصد تحويل وحدة واحدة من قوات حرس الحدود، التابعة لشرطته، لتصبح وحدة حرس قومي، بهدف تسهيل استدعاء عناصرها لمواجهة الاحتجاجات والمظاهرات في القرى والبلدات العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48). وكانت تلك استنتاجات الشرطة من دراسة ما جرى في المدن المختلطة (عربية ويهودية)، في أعقاب أعمال الاحتجاج التي انطلقت بعد اعتداءات المستوطنين والجنود على المسجد الأقصى والحرب الأخيرة على قطاع غزة. ففي حينه، اتخذت المظاهرات طابعاً عنيفاً وانفجرت في خضمها اعتداءات متبادلة، بين مواطنين يهود ومواطنين عرب، وقتل خلالها شاب عربي في يافا، وأصيب عشرات بجراح، وأقدمت الشرطة على اعتقال أكثر من 2000 عربي. وقال شبتاي آنذاك إنه يتوقع أن تنفجر أعمال احتجاج عربية عنيفة مشابهة في كل لحظة، لذلك يريد تطوير وحدة شرطية وتحويلها لقوة قادرة على الانتشار بسرعة، خاصة في نقاط الاحتكاك. وأوضح أنه سيبدأ العمل على زيادة عناصر الاحتياط لوحدة حرس الحدود بـ350 عنصراً جديداً، وبعدها يشَكل 3 كتائب احتياط جديدة، يتم استدعاؤها عند انفجار موجات احتجاج عنيفة. هذه الفكرة طرحت في لجنة الفحص الحكومية التي تأسست في الجيش الإسرائيلي، لفحص أحداث الحرب الأخيرة على غزة. وتحولت من وحدة قمع صغيرة في الشرطة إلى تشكيل لواء عسكري يعمل كحرس قومي، شبيه بالحرس القومي في الولايات المتحدة، يكون قوامه 13 ألف عنصر يتدربون على «قمع الشغب الذي يهدد أمن الدولة في حالات الطوارئ». وتبين أن عدداً من ضباط الجيش ينظرون إلى العرب في إسرائيل كطابور خامس يهدد أمن إسرائيل من الداخل في وقت الحرب. وحذّر قائد شعبة التكنولوجيا واللوجستيك في الجيش الإسرائيلي، اللواء إسحاق تُرجمان، من أنّه «في الحرب المقبلة لن تمر قوافل الجيش الإسرائيلي في وادي عارة ضمن أراضي 48. تحسباً من أعمال شغب للعرب هناك». وبناء على ذلك، بادر النائب كيش لطرح مشروع قانون لإقامة الحرس القومي، خصيصاً لقمع احتجاجات العرب، وتم تمرير المشروع في لجنة القانون في الحكومة. واتضح أن حزبين في الائتلاف يعارضان المشروع، هما ميرتس والحركة الإسلامية، اللذان يخشيان من معارضة الجمهور العربي واليساري، كما حصل عندما أيّدا في الشهر الماضي تعديلين في قانون خدمات الأمن، يختص الأول بإمكانية رفد مصلحة السجون بجنود أنهوا خدمتهم الإلزامية، لتأمين أقسام الأسرى الفلسطينيين من دون حاجة لتأهيل إضافي (تعديل رقم 9)، والتعديل رقم 7 الذي يسمح أيضاً باستيعاب جنود أنهوا الخدمة العسكرية، ونقل قوات من حرس الحدود لصالح عمليات تأمين الوضع الداخلي في حالات الطوارئ. وقرّر كيش، أمس، العمل على تسريع طرح قانون الحرس القومي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تفسخ في الائتلاف الحكومي. وحسب مشروعه، ينبغي أن يكون هذا الحرس مؤلفاً من يهود بالأساس، وأن يتضمن بنداً يوجب أن يكون عضو الحرس قد خدم في الجيش الإسرائيلي 11 شهراً على الأقل. وقال: «للأسف، نحن نشهد انفلاتاً للعنف العربي ضد الشرطة وغيرها من قوات الأمن».

تمويل سياسيين أميركيين يعصف باللوبي الإسرائيلي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... تشهد منظمة «إيباك» التي تأسست لدعم إسرائيل، خلافات شديدة، في الآونة الأخيرة، في أعقاب اتخاذ قرار لإقامة جهاز جديد لتمويل ودعم مرشحي الرئاسة الأميركية وأعضاء الكونغرس، حتى يناصروا إسرائيل وقراراتها. وقد حذر عدد من قادة هذا اللوبي السابقين، من أن تشكيل هذا الجهاز، سيسيئ لإسرائيل ويضرب مؤيدين كثيرين لها. وكانت «إيباك» قد قررت إقامة لجنتين، إحداهما متخصصة في جمع التبرعات لمرشحين رئاسيين مؤيدين لإسرائيل، والثانية لدعم وتشجيع مرشحين للكونغرس من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، وغرس مفاهيم حب إسرائيل وتأييدها. وحسب مصدر مقرب من اللوبي، فإن ما كان يحصل حتى الآن، هو أن الأثرياء اليهود والإنجيليين المحافظين، يدعمون بشكل شخصي، النشاطات المؤيدة لإسرائيل والنواب الذين يقفون وراءها. لكن هناك تراجعاً ملحوظاً في التبرعات، وأصبحت هناك حاجة لمأسسة النشاط والتعامل الصريح معه، مثل بقية منظمات اللوبي الأميركية. إلا أن قادة سابقين في «إيباك»، اعتبروا القرار خطأً فاحشاً. وكما قال توم دايان، مدير عام اللوبي طيلة 13 سنة (1980 – 1993)، فإن «اللوبي درس هذه المسألة عدة مرات في الماضي، وتوصل إلى قناعة بأن الأمر سيضر إسرائيل». وأضاف ديان في حديث لصحيفة «هآرتس»، نشرته أمس الأحد، «إيباك منظمة غير حزبية وفوق الحزبية، ما يهمها هو دعم إسرائيل. والقرار الجديد يجعلها مساندة لسياسيين في ولاية معينة ضد سياسيين آخرين، وهذا سيجعلنا متحيزين طرفاً ضد طرف. وعندما ننظر للموضوع من باب المصلحة الاستراتيجيةـ فإننا سنخلق أعداء لإسرائيل أكثر من المحبين لها». وقد دافع الناطق بلسان اللوبي عن القرار، بالقول: «الولايات المتحدة تشهد تغييرات كبرى والعمل السياسي بات مختلفاً. وعلينا أن نواكب التغيير وننجح في التعاطي معه. عندما يكون اللعب علنياً صريحاً، ونكون حذرين ومتوازنين، لا تبقى لدينا مشكلة، خصوصاً أننا نعمل على أن تكون عملية الدعم لإسرائيل من الحزبين الكبيرين. نحن نعمل من أجل تحسين الدعم لإسرائيل». ورد داغلاس بلومفيلد، الذي قاد اللوبي خلال تسع سنوات خلت: «إن القرار ضربة للمصالح الإسرائيلية». وأضاف: «هناك جيل جديد من القادة اليهود الأميركيين، الذين يؤمنون بأن المال يتكلم وأننا نستطيع به أن نشتري الناس. وهذه نظرة خاطئة. الناس يريدون منا القيم، ويرصدون عملنا ويتوقعون أن نكون أمامهم طموحين شغوفين، ولكن ليس طماعين يتصرفون بالمال كأداة ضغط. ففي هذه الحالة يجب أن نتذكر بأن هناك من يحمل مالاً أكثر منا. فإذا طورنا لغة المال سنخسر المعركة أيضاً بالمال».

«صفقة الفساد» تلوح في الأفق... وبينيت يرفض توقعات بسقوط الحكومة...

«تسونامي سياسي» ينتظر إسرائيل حال اعتزال نتنياهو!

الراي.... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- بينيت: القادة في العالم يسألون عن الموضوع الفلسطيني... بروتوكولياً

«تسونامي سياسي» ينتظر إسرائيل خلال الأيام المقبلة على خلفية تسريبات صحافية بقرب توقيع زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، على صفقة مع النيابة العامة لإنهاء «قضية الفساد» في المحكمة. وذكر موقع «والا» العبري، أنه في حال وقع نتنياهو على صفقة مع المستشار القضائي للحكومة مقابل إنهاء حياته السياسية، فسيتم إجراء انتخابات جديدة على رئاسة الليكود للمرة الأولى منذ 15 عاماً، خلال 3 أشهر من موعد استقالته، حيث يطمح كثيرون من قادة الليكود لترشيح أنفسهم لرئاسة الحزب. وبيّن الموقع أن هنالك توقعات بانهيار «الليكود» في حال استقالة نتنياهو في ظل حالة تشرذم كبيرة وعدم وجود وريث قوي، مشيراً إلى أن 8 من قادة الحزب على الأقل، ينوون التنافس على كرسي رئاسة الحزب، وهم: يسرائيل كاتس، نير بركات، يولي ادلشتاين، آفي ديختر، تساحي هنغبي، ميري ريغيف، أمير اوخنا وجلعاد اردان. كما يعتبر سيناريو استقالة نتنياهو، سيئاً لأحزاب اليسار، حيث ستفتح الخطوة الباب أمام أحزاب اليمين للتكاتف وتشكيل حكومة يمين موسعة بعد إزالة عقبة وجود نتنياهو السياسي. وتحدث الموقع عن سيناريو استقالة نتنياهو، «وفي هذه الحالة سيسارع أقطاب اليمين من الائتلاف الحكومي ومن بينهم جدعون ساعر، وأييلت شكيد، للعودة إلى أحضان اليمين وإقامة حكومة يمين بديلة في الكنيست، الأمر الذي سينهي رئاسة نفتالي بينيت للحكومة، بالإضافة إلى نائبه يائير لابيد، بينما يعتبر وزير الدفاع (بيني غايتس) شريكاً مفضلاً لأحزاب اليمين»، كما لم ينفِ وزير المالية أفيغدور ليبرمان الشراكة مع الليكود في عصر ما بعد نتنياهو. وقال ليبرمان، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله العزل الصحي، إن «رحيل نتنياهو عن الحياة العامة، ولو موقتاً، يعني حدوث الانفجار الكبير للخريطة السياسية الإسرائيلية». وألمح إلى إمكانية توحيد أحزاب «يمينا» و«تيكفا حداشا» و«يسرائيل بيتينو» وقسم من «الليكود» في قائمة واحدة، تخوض الانتخابات المقبلة. وصرحت عضو الكنيست شيران هسكل، من حزب «تيكفا حداشا»، خلال ندوة، أول من أمس، «إذا رحل نتنياهو، فإن كل شيء سيكون مفتوحاً، وأيّ أحد سيحل مكانه في رئاسة حزب الليكود، سيتمكّن على الأرجح من تشكيل حكومة». وذكرت محافل سياسية مطلعة، أن «تغير الخريطة السياسية والحكومة سيقلبان كل التحضيرات التي أجرتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في المنطقة والداخل، خصوصاً في الملفين السوري والفلسطيني». في المقابل، قال بينيت، في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس، مخاطباً المحللين السياسيين «الذين يعملون إلى جانب الرسومات البيانية والسيناريوهات كافة، عليكم أن تطمئنوا، فحكومة إسرائيل تعمل وستستمر بالعمل من أجل المواطنين». ورفض بينيت، من ناحية ثانية، احتمال حدوث تقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين، وذلك في أعقاب لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مع غانتس أخيراً. ونقلت قناة «كان»، أمس، عن بينيت خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، «أتحدث مع الكثيرين من القادة في العالم ويتحدثون معي حول السايبر، وعن جائحة فيروس كورونا طبعاً ومواضيع أخرى، لكن لا أحد تقريباً يسألني عن الموضوع الفلسطيني». ولفت إلى أنه «في بعض الحالات، يذكر القادة الموضوع في بياناتهم حول اللقاء من دون أن يكون تم طرحه... من أجل البروتوكول فقط». وأكد بينيت «مواقفي واضحة جداً، أنا أعارض إقامة دولة فلسطينية، ولن ألتقي أبومازن ولن أتحدث مع شخص يلاحق الجنود الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ويدفع رواتب للمخربين».

صفقة نتنياهو مع النيابة تهدد بانهيار الائتلاف الحكومي

مظاهرات معادية... واليمين يستعد لحكومة تستبعد اليسار والعرب

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... كثيرون اتخذوا موقفاً معارضاً، وحتى معادياً، من الصفقة التي يجري العمل على إبرامها، بين رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو والنيابة العامة التي تحاكمه اليوم في ثلاثة اتهامات خطيرة بالفساد. وتقضي الصفقة بأن تخفف النيابة بنود الاتهام، فيسقط عنه بند الرشى، وبالتالي تخفف عقوبة الحكم، فلا يدخل السجن، مقابل أن يعتزل السياسة لفترة 7 سنوات. فإذا أراد العودة يكون في الثامنة والسبعين من العمر. يلاحظ أن معظم المعارضين للصفقة، هم من القادة السياسيين الذين خاضوا معركة شعبية وسياسية طاحنة ضد بقاء نتنياهو رئيساً للوزراء، السنة الماضية، ونزلوا في مظاهرات في الشوارع لإسقاطه، بينهم سياسيون يمينيون، مثل أفيغدور ليبرمان، فضلوا التحالف مع من اعتبروه «الشيطان» في مفاهيمهم («ميرتس» اليساري، والحركة الإسلامية)، على أن يتحالفوا مع نتنياهو. وبينهم إعلاميون «تخصصوا» في كشف موبقات نتنياهو، واعتباره «أسوأ رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل»، و«صاحب أكبر انحراف في الحركة الصهيونية»، و«الذي يدهور إسرائيل إلى نظام حكم ديكتاتوري يحطم فيه أركان الديمقراطية، من سلطة القضاء إلى حرية الصحافة»، و«الذي يتلاعب بأموال الشعب من أجل الربح الشخصي له وللمقربين»، و«الذي لم يسبق مثيل له في عالم الفساد في الحكم»، و«الكذاب المزمن»، و«المخادع الأبدي»، إلى غير ذلك من النعوت والصفات. ويوم أمس، الأحد، عندما كُشف النقاب عن أن الوسيط بين النيابة وبين نتنياهو، هو الرئيس الأسبق لمحكمة العدل العليا، أهرون باراك، خرج المعارضون أيضاً ضد باراك، واتهموه بالفساد. وكما جاء في الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس»، فإن تصرف القاضي باراك، هو «فضيحة وخزي وعار وشنار»، و«أكبر هدية يقدمها القاضي إلى المتهم نتنياهو يثبت فيها قوله: إن من يحكم إسرائيل ليسوا الشعب المنتخب؛ بل هم موظفو الدولة العميقة الذين يدوسون على حكم الشعب، ويديرون شؤون الدولة على هواهم». وكان وزير المالية أفيغدور ليبرمان، قد اتهم النيابة بالتمييز لصالح نتنياهو، قائلاً: «لقد فرض القضاء على النائبة السابقة لوزير الداخلية، بنينا كيرشينباوم، (وهي من حزبه)، حكماً بالسجن 10 سنوات، في قضية أخف وطأة مما يوجه لنتنياهو». وحذر من أنه «في حال تم إبرام الصفقة، وكان قرار إبعاد نتنياهو عن الحكم من خلال وصمة عار قانونية، فإن الضغوط ستوجه إلى رئيس الدولة كي يصدر عفواً عنه». وتثير هذه المعارضة الجارفة للصفقة تساؤلات عدة في الشارع الإسرائيلي: فهل هي معارضة جادة في إبعاد نتنياهو عن السلطة؟ أم هي رغبة غريزية في رؤية نتنياهو في السجن؟ ..... ولكن من يتعمق في هذه المعارضة، يجد أن ما يختفي وراءها هو الخوف من تفكيك الحكومة التي حلت محل حكم نتنياهو وأرسلته إلى المعارضة. فهذه الحكومة برئاسة نفتالي بينيت، تقوم على ائتلاف غير مسبوق بين ثمانية أحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومعهم حزب عربي لأول مرة، تقوده الحركة الإسلامية التابعة للتنظيم العالمي لـ«الإخوان المسلمين». هو ائتلاف غريب فعلاً؛ لكنه في الوقت ذاته تاريخي، فوجود الحركة الإسلامية فيه، فتح آفاقاً لوضع حد لسياسة التمييز العنصري ضد المواطنين العرب (فلسطينيي 48). ومع أن الحركة الإسلامية تدفع ثمناً سياسياً باهظاً بسبب مشاركتها في الائتلاف، وتضطر إلى تخفيض الاهتمام بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والسكوت على إجراءات احتلالية واستيطانية وممارسات حربية وميزانيات عسكرية ضخمة، فإن جمهوراً واسعاً من العرب يؤيدها في خطواتها، ويصدق وعودها بأن الحصيلة العامة لهذه المشاركة ستكون مجدية، أكثر من بقاء الأحزاب العربية في المعارضة. وبقدر ما تشعر الحركة الإسلامية بالحرج من وجودها في الائتلاف، يشعر حلفاؤها في اليمين المتطرف (حزب بينيت نفسه: «يمينا»، وحزب «أمل جديد» بقيادة وزير القضاء غدعون ساعر)، بحرج أكبر في صفوف جمهور كل منهما. ويوحي كثيرون من وزراء ونواب هذين الحزبين، بأنهم ينتظرون اللحظة التي يغادر فيها نتنياهو، حتى يفككوا الائتلاف مع اليسار والحركة الإسلامية، ويقيموا حكومة بديلة، تكون يمينية صرفة. وهذا يعني أن تعيد مشروعات الاستيطان بقوة، وبانفلات تام، وتعيد القطيعة مع السلطة الفلسطينية، وتقضي على آمال التسوية السياسية على أساس حل الدولتين. فحكومة بينيت الحالية تعتبر يسارية في نظر هؤلاء؛ لأنها تضطر إلى أخذ المطالب الأميركية في الاعتبار، فلا تقيم مستوطنات جديدة، وبدلاً من بناء عشرات ألوف الوحدات السكنية في المستوطنات، تكتفي ببناء الألوف، وتنسق مع واشنطن في الموضوع النووي، وغير ذلك. بينيت خرج بتصريحات، أمس، يطمئن فيها الجمهور بأن حكومته ثابتة وراسخة، ولن يفككها خروج نتنياهو من الحلبة؛ لكن غاب عن باله أنه يحتاج أولاً للتهدئة من مخاوف رفاقه في الحزب، فهم الذين ينبغي أن يعرفوا أن هذه الحكومة جاءت لتضع حداً لحكم نتنياهو، وأنهم فازوا بورقة «اليانصيب» التي توفر لهم رئاسة حكومة. ومع أن حزبهم من أصغر الأحزاب، فهو أكثر المستفيدين من الوضع الناشئ في الحلبة السياسية، وأكبر الخاسرين من تفكيك الحكومة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,091,939

عدد الزوار: 6,752,290

المتواجدون الآن: 115