إسرائيل تصنف 6 منظمات فلسطينية على أنها إرهابية والأمم المتحدة «منزعجة»...

تاريخ الإضافة السبت 23 تشرين الأول 2021 - 6:36 ص    التعليقات 0

        

نادي الأسير: قوات إسرائيلية تقتحم سجن جلبوع...

المصدر: RT.. اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة قسما في سجن "جلبوع" واعتدت على الأسرى الفلسطينيين هناك، حسبما ذكر "نادي الأسير الفلسطيني". وقال "نادي الأسير" إن "قوات القمع المسماة بـ "المتسادا، ودرور، واليّماز" المدججة بالسلاح اقتحمت قسم (1) في سجن "جلبوع" الليلة الماضية واستمر الاقتحام حتى فجر اليوم"، وأضاف أن تلك القوات نفذت عمليات تفتيش واسعة داخل القسم، واعتدت على الأسرى البالغ عددهم نحو 90 أسيرا، وأقدمت إدارة السجن على قطع الماء والكهرباء عنهم". وقال النادي إن السجن تعرض، وما يزال، لعمليات تنكيل مضاعفة، ومنها عمليات الاقتحام التي تشكل أبرز السياسات التي تنتهجها إدارة السجون بحق الأسرى، في محاولة لإبقائهم في حالة عدم استقرار وفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم. يذكر أن السجن شهد في سبتمبر الماضي العملية التي صارت تعرف بـ "نفق الحرية"، حين تمكن 6 من الأسرى من تنفيذ عملية فرار عبر نفق، وكان لها صدى عالميا. وعقب تلك العملية شرعت إدارة السجون بنقل نصف الأسرى القابعين فيه، وكثفت عمليات التفتيش والاقتحامات، كما هددت مرارا بنقلهم إلى السجون الأخرى. وكان السجن يضم 360 أسيرا موزعين على 4 أقسام، قبل أن تقوم السلطات الإسرائيلية بنقل الأسرى الموجودين في قسمين منه.

إسرائيل تصنف 6 منظمات فلسطينية على أنها إرهابية والأمم المتحدة «منزعجة»...

الجريدة... المصدر رويترز.... صنفت إسرائيل اليوم الجمعة ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني على أنها منظمات إرهابية واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى نشطاء، وذلك في خطوة أثارت انتقادات من جانب الأمم المتحدة وهيئات مراقبة حقوق الإنسان. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن المنظمات الفلسطينية الست لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي فصيل يساري له جناح مسلح شن هجمات دامية ضد إسرائيليين. وتشمل هذه المنظمات منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينيتين «الحق» و«الضمير» اللتين وثقتا انتهاكات حقوقية مزعومة من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب. وأضافت الوزارة في بيان أن «المنظمات المعلنة تلقت مبالغ كبيرة من الأموال من دول أوروبية ومنظمات دولية مستخدمة أساليب مختلفة من التزوير والخداع». وزعمت أن هذه الأموال دعمت أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك يدين هذه الخطوة إن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة. ورفضت مؤسسة الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهي إحدى المنظمات الست التي صنفتها إسرائيل إرهابية، الاتهامات الإسرائيلية ووصفتها بأنها «محاولة للقضاء على المجتمع المدني الفلسطيني». وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الضفة الغربية إنه «منزعج» إزاء هذا الإعلان. ومضى قائلا «يتعين عدم استخدام قانون مكافحة الإرهاب في تقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني». وأضاف أن بعض الأسباب المقدمة لهذه الخطوة بدت غامضة أو غير ذات صلة. وتابع المكتب «هذه التصنيفات هي أحدث تطور في حملة طويلة مشينة ضد هذه المنظمات ومنظمات أخرى، وتلحق الضرر بقدرتها على أداء عملها المهم». لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت «هذه المنظمات تقدم نفسها باعتبارها تعمل لأغراض إنسانية، ومع ذلك تعمل كغطاء للدعاية والتمويل للجبهة الشعبية». وردا على طلب للتعليق قال كايد الغول المسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تدرجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قوائم الإرهاب، إن الجبهة تحتفظ بعلاقات مع منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف الغول إنها جزء من المعركة العنيفة التي تخوضها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وضد جماعات المجتمع المدني من أجل إنهاكهم. وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة ستتواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن تلك القضية، مشيرا إلى أن واشنطن لم تتلق إخطارا مسبقا بشأن هذا التصنيف. وقال برايس في إفادة صحفية منتظمة «سنتواصل مع شركائنا الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أساس التصنيف». وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إن القرار «تصعيد ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية». وأضافت المنظمتان إن «تقاعس المجتمع الدولي منذ عشرات السنين عن التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان .. شجع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة الفجة».

إسرائيل تضع على قوائم {الإرهاب} 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية

السلطة تدين و«هيومن رايتس ووتش» والعفو الدولية اعتبرتا القرار «تصعيداً خطيراً»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... صنفت إسرائيل أمس، ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني بأنها إرهابية واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى النشطاء وهو اتهام رفضته هيئات مراقبة حقوق الإنسان التي قالت إن هذه الخطوة ستخنق مراقبة الانتهاكات المحتملة. وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي أصدر القرار، قال إنها خارجة عن القانون، وحظر العمل فيها، ومعها، واعتبر العضوية فيها جناية يعاقب عليها القانون. وجاء قراره هذا صادما لتلك الجمعيات، إذ أنها جميعا تدافع عن حقوق الإنسان. وردت بأنها لن تسكت على ذلك وستتوجه إلى كشف ما وراء هذا القرار من دوس لحقوق الإنسان. ورفضت التوجه إلى القضاء الإسرائيلي ضد غانتس لأنه قضاء غير نزيه. وكان غانتس قد اتخذ قراره بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، وعلله بالقول إن «هذه المؤسسات مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من 200 مليون يورو من عدة دول أوروبية صرفتها على هذا النشاط. وأرفق قرار غانتس بوجهة نظر من وزارة القضاء الإسرائيلية وفيها جاء أن «عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة، حتى أن بعضهم كان متورطاً في قتل الشابة رينا شنراف. ومع ذلك، الحكومات المانحة تجاهلت لسنوات الوقائع». والمنظمات المحظورة هي: «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين»، و«الحق» و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء». وتبين أن الوزارتين الإسرائيليتين استندتا في قرارهما هذا على تقارير قدمتها جمعية يهودية يمينية «مراقب الجمعيات غير الحكومية» (NGO Monitor)، المعروفة بمواقفها العدائية لمنظمات العمل المدني الفلسطينية، وملاحقة ما تسميه «التحريض والإرهاب». وتحاول الضغط على الاتحاد الأوروبي لقطع تمويل هذه المنظمات، من خلال اتهامه بتمويل حركة المقاطعة لإسرائيل. وقد طالب وزير الأمن الداخلي الأسبق في الحكومة الإسرائيلية، غلعاد إردان، الاتحاد الأوروبي، بقطع التمويل عن 14 جمعية فلسطينية ادعى أنها مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر، بمنظمات إرهابية مثل حماس والجبهة الشعبية. وفي حينه، ردت على إردان مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، تقول إن «الاتهامات حول دعم الاتحاد الأوروبي للتحريض أو الإرهاب لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة، والتقرير نفسه غير مناسب ومضلل. إنه يمزج الإرهاب مع قضية المقاطعة، ويخلق حالة من الارتباك غير المقبول في نظر الجمهور». وأضافت أن «المنظمة تعارض بشدة أي إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي متورط في دعم الإرهاب، وأن الاتهامات غامضة وغير مثبتة ولا تخدم سوى حملات التضليل». لكن المحاولات الإسرائيلية لم تتوقف. وجاء قرار غانتس، أمس الجمعة، خطوة بعيدة المدى في هذه المعركة. وقد عقب مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية شعوان جبارين، على قرار غانتس قائلا إن إعلان سلطات الاحتلال وضع 6 مؤسسات فلسطينية على ما تسمى «قائمتها الإرهابية»، تطور خطير. إن الاحتلال يمتلك السلطة والعصا وكل مقومات القتل والتدمير، لكنه لا يحق له أن يوزع شهادات ويقتل هذه المؤسسات، ولن نسمح له بأن يدمر ما نؤمن به من عدالة ومساءلة. وأضاف: «نحن بصدد دراسة الموضوع مع شركاء مهمين عالميا وواثقين بهم، بالتعاون مع القيادة الفلسطينية التي تدافع عن مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لدى دولة فلسطين بشكل قانوني، ولن نتوجه للقضاء الإسرائيلي لأنه لن يكون منصفا حينما يتعلق الأمر بالفلسطيني». وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، «إن هذا القرار استمرار لحملات تقودها مؤسسات الحرب الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية، التي تسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق الإنسان الفلسطيني، لتشويهها ونزع الشرعية عنها وتجفيف منابع تمويلها». وأضاف قطيش أن شكل الهجوم على هذه المؤسسات تغير خلال العام الجاري والأعوام الماضية، إلى هجوم على أفرادها وهو ما يؤكد أن دولة الاحتلال هي الإرهابية، باعتقالها مجموعة من موظفي «لجان العمل الصحي» بعد اقتحام مقرهم، وإغلاق مقر لجان «العمل الزراعي» بأمر عسكري، واقتحام مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. وقال قطيش عن جمعيته: «عمل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يقوم بشكل أساسي على تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية باستخدام كل الآليات الدولية من إدانة الجرائم الإسرائيلية، وأي منفذ قانوني يمكن أن يسلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية سنتوجه له». من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأقسى العبارات قرار غانتس، واعتبرته «اعتداء مسعورا على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت إن تصنيف ست منظمات حقوقية على لائحة الإرهاب هو افتراء عدائي، وتشهير واعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة». وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك يدين هذه الخطوة إن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة. وقالتا أيضاً، إن القرار «تصعيد ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية». وأضافت المنظمتان أن «تقاعس المجتمع الدولي منذ عشرات السنين في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان... شجع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة الفجة».

واشنطن ستبحث مع الاحتلال تصنيفه جماعات فلسطينية كـ «منظمات إرهابية»

الراي... قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستتواصل مع «إسرائيل» للحصول على مزيد من المعلومات في شأن تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها منظمات إرهابية. وأضاف برايس أن واشنطن لم تتلق إخطارا مسبقا في شأن هذا التصنيف وهي خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. وقال برايس في إفادة صحافية منتظمة «سنتواصل مع شركائنا الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات في شأن أساس التصنيف».

رئيس «الحركة الإسلامية» يشيد بحكومة بنيت ويرى أنها {تغيّرت جذرياً}

عودة قال إنها لا تبذل الجهود اللازمة لمواجهة الجريمة في مناطق العرب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... على أثر إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل ووزير الخارجية يائير لبيد، عن الاعتراف بثلاث قرى بدوية في منطقة النقب، أشاد رئيس «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية» النائب منصور عباس، بالحكومة التي يرأسها نفتالي بنيت، وقال إن هناك تحولاً في التعامل مع قضايا الأهل في النقب، ومع قضايا المواطنين العرب في إسرائيل عموماً (فلسطينيي 48). وأضاف عباس أن اتفاقه مع الحكومة، التي يساندها برلمانياً ويعد شريكاً فيها: «في جعبتنا خطة اقتصادية بقيمة 5.2 مليار شيقل (1.6 مليار دولار)، لأهلنا في النقب. فبالإضافة إلى الاعتراف بالقرى الثلاث غير المعترف بها، ستقام مراكز خدمات ومعالجة وإعطاء فرصة للأزواج الشابة لبناء بيوتهم في القرى غير المعترف بها، ترميم البيوت، ونحن في اتجاه معالجة كل القضايا، إلى جانب تطوير اقتصادي شامل للقرى في النقب، حيث نسير باتجاه نهضة حقيقية في مجتمعنا العربي في النقب، وليس فقط اتخاذ القرار والزيارة إنما التنفيذ ومتابعته». وكان عباس قد شارك في جولة مع لبيد في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، فقال إن «زيارة رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية ورئيس أكبر حزب في الائتلاف جاءت من أجل دراسة القضايا التي تهم أهلنا في النقب، والشعور بالضائقة التي يحيون، وأن يرى بعينه هذه الضائقة، حتى تكون القرارات القادمة إن شاء الله، قرارات صحيحة وقوية لصالح مجتمعنا العربي». وقال النائب منصور عباس، «هناك تحول في التعامل مع قضايا أهلنا في النقب، وسائر المناطق. والفضل بذلك يعود لكوننا نعرف كيفية التوصل إلى اتفاقات من أجل تحقيق المطالب المحقة لمجتمعنا العربي. لقد دخلنا إلى الائتلاف الحكومي من أجل حماية وجودنا وأمننا وهويتنا وحقوقنا وتحقيق المكاسب لمجتمعنا العربي. أنا أريد أن أوضح بشكل صريح نحن هنا من أجل تغيير الصورة النمطية عن مجتمعنا العربي، لا للتحريض ولا للعقاب الجماعي، ولا لتشويه صورة أهلنا في النقب، الذين هم ضحية العنف والجريمة. ومن جهة ثانية، نرفض أي نوع من أنواع العنف ضدنا كعرب وضد أي مواطن يهودي. نحن نواجه التحديات التي تواجهنا في إسرائيل ليس بأقوال وشعارات، إنما بالعمل الدؤوب من أجل تغيير الواقع وتغيير الوعي». من جهته، أعلن لبيد أن الحكومة ستصادق في غضون أسابيع على الخطة الوطنية لتطوير المجتمع العربي تتضمن توظيف عشرات مليارات الشواقل في البنى التحتية. وأوضح أنه سيتم أيضاً ربط تجمعات سكانية عربية غير معترف بها بشبكة الكهرباء وتسوية الأوضاع القانونية لثلاث قرى منها. يذكر أن المجتمع العربي شهد، أمس الجمعة، سلسلة مظاهرات احتجاجية على استمرار العنف وجرائم القتل، متهمين الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن معالجة الظاهرة، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر جدية لمواجهة عصابات الإجرام المنظم وجمع الأسلحة غير القانونية وتفكيك عصابات المال الأسود وجباية الأتاوي. وأكد رئيس القائمة المشتركة للأحزاب العربية، أيمن عودة، أن «كل الدلائل تشير إلى أن الحكومة لا تبذل الجهود اللازمة لمواجهة هذه الجريمة. طالما يقتل العرب بعضهم بعضاً، الحكومة لن تبذل جهداً حقيقياً». وكان عودة يشارك في مظاهرة ضد قرار الشرطة إغلاق ملف التحقيق في مقتل ابن مدينة اللد، الشاب موسى حسونة، وتبرئة القتلة الخمسة اليهود، بزعم «الدفاع عن النفس». فقال إن إغلاق الملف ضد قتلة الشاب العربي هو تشجيع على قتل العرب ورسالة موقف مفادها بأن قتل العرب مُجاز.

الصليب الأحمر يدعو إسرائيل لوقف التنكيل بالأسرى... مسيرات الجمعة تتحول إلى وقفات دعم للمعتقلين

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أصدرت مديرة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس، أليس ديبوف، بياناً جددت فيه النداء العاجل إلى السلطات الإسرائيلية بشأن الأسيرين الفلسطينيين، مقداد القواسمة وكايد نمورة الفسفوس، اللذين يضربان عن الطعام ويعانيان من تدهور في وضعهما الصحي. وحثت ديبوف السلطات الإسرائيلية على إيجاد حل مع الأسرى أجمعين، يوقف معاناتهم ويجنب أي خسائر في الأرواح في صفوفهم، مؤكدة مواصلة زيارة ومراقبة أوضاعهما عن كثب، إضافة لمتابعة وضع ستة معتقلين آخرين مضربين عن الطعام، بمن فيهم علاء الأعرج. وأكدت أن لكل معتقل الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. كان الأسرى الفلسطينيون قد بدأوا معركة واسعة ضد إجراءات القمع الجديدة بحقهم، التي تم فرضها منذ فرار ستة أسرى من سجن الجلبوع، في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي. وقد تم سحب العديد من الامتيازات التي حققها الأسرى عبر نضالات سنوات طويلة في الماضي. وأمس كشف «نادي الأسير» في رام الله أن قوات القمع «متسادا، ودرور، ويماز» التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، المدججة بالسلاح، اقتحمت قسم 1 في سجن جلبوع، واعتدت على الأسرى. وأكد «نادي الأسير» أن هذه القوات قامت بضرب 90 أسيراً، فيما أقدمت إدارة السجن على قطع الماء والكهرباء عنهم. واستمرت عملية الاقتحام حتى ساعات الفجر، ونفذت عمليات تفتيش واسعة. وأضاف أن سجن «جلبوع» ما زال يتعرض لعمليات تنكيل مضاعفة، منها عمليات الاقتحام التي تشكل أبرز السياسات التي تنتهجها إدارة السجون بحق الأسرى، في محاولة لإبقائهم في حالة عدم «استقرار»، وفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم. يذكر أن موضوع الأسرى كان على رأس الشعارات التي رفعها الفلسطينيون في مسيراتهم الأسبوعية في عدة مواقع من الضفة الغربية. وتحولت هذه المسيرات إلى وقفات دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، بشكل خاص. وقال الأسير المحرر خضر عدنان، إن الظروف التي يعيشها الأسير مقداد القواسمي، في ظل إصراره على الاستمرار بالإضراب عن الطعام حتى ينال حريته، وكذلك الأسرى المرضى، صعبة جداً بسبب سياسة الاحتلال العقابية من تعذيب جسدي ونفسي، مطالباً المؤسسات الحقوقية الدولية بالقيام بواجبها تجاه الأسرى ومطالبهم العادلة. وأكد المتحدثون في الوقفات أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أسراه، وسيواصل إسنادهم حتى ينالوا حريتهم، منددين بسياسة الاحتلال العقابية والانتقامية بحق الأسرى. وعبر أهالي الأسرى عن مخاوفهم على حياة الأسرى المضربين عن الطعام، خصوصاً مقداد القواسمة وكايد الفسفوس، بعد تردي وضعهما الصحي، مطالبين بتكاثف جميع الجهود من أجل إطلاق سراحهم.

مطالبة بطرد نائب في الكنيست دعا الأوروبيين إلى الضغط على إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، وعدة جهات يمينية أخرى من الائتلاف الحكومي والمعارضة، إلى رئاسة الكنيست (البرلمان الاسرائيلي)، بطلب طرد النائب موسى راز عن حزب «ميرتس»، بسبب توقيعه على عريضة تطالب باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل. وقال نتنياهو، رئيس المعارضة، إن «سلوك راز خزي وعار. فهو يعمل مع ألد أعداء إسرائيل لإقناع أعضاء البرلمان الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل. حكومة بينيت - ميرتس - عباس خطيرة على إسرائيل». وكان راز قد شارك في التوقيع على رسالة وجهت في الشهر الماضي إلى أكثر من 300 برلماني أوروبي، يطلبون منهم فيها اتخاذ خطوات ضد التهجير الإسرائيلي القسري ونقل العائلات الفلسطينية. وقد وقع عليها عدد كبير من الشخصيات الإسرائيلية الليبرالية وبنيهم نواب من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. وجاء في نص الرسالة: «عقود من الاحتلال ونزع الملكية أدت إلى واقع تمييزي يتمتع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بحقوق مختلفة وغير متساوية، وقد اتُهمت إسرائيل بتهجير واسع النطاق وتهجير قسري للفلسطينيين يحدث الآن في جميع أنحاء الضفة الغربية، تهجير قسري ونقل عائلات فلسطينية في شرق القدس». ولدى سؤاله عن نشاطه، قال راز: «سأواصل الكفاح من أجل إسرائيل وضد الاحتلال بالوسائل المتاحة لي، وإلى جانب النضال اليومي في إسرائيل، أعتقد أن للبرلمانيين الأجانب دورا في إنهاء الاحتلال». يذكر أن راز هو عضو في الائتلاف الحكومي. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء نفتالي بنيت أو مكتب رئيس ميرتس ووزير الصحة نيتسان هوروفيتش على رسالة راز، فيما راح نواب اليمين يطالبون بمعاقبته.

خطة لبناء 3000 وحدة سكن في المستوطنات... 1300 وحدة أخرى في بلدات فلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. تسلم أعضاء لجنة الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية، نص مشروع لبناء 3 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات و1300 وحدة في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية. وستعقد جلسة في يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول)، لإقرار الخطة. وجاء في جدول أعمال «لجنة التخطيط والترخيص»، أن البناء في البلدات الفلسطينية سيتم على النحو التالي: 280 وحدة سكنية في بير الباشا جنوب بيت لحم، و233 في المسقوفة، و270 في المعصرة، في منطقة الخليل، و200 في دكيكة، في وسط الضفة الغربية و160 في عابا، و170 في عبد الله اليونس، وخطة إضافية بـ170 وحدة، «للصلاحية» في المنطقة الشمالية. وفي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية سيكون البناء في 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية، أكبرها في مستوطنتي «رفافا» (399) و«كدوميم» (380) و«كفار عتصيون» (292) في منطقة بيت لحم و«هار براخا» (286) في منطقة نابلس والبقية بأعداد صغيرة في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس. وقد اعتبر الفلسطينيون هذه الخطة محاولة من حكومة نفتالي بنيت لتعزيز الاستيطان بشكل يبدو في الظاهر متوازناً ولكنه ينطوي في الجوهر على مواصلة مصادرة الأراضي الفلسطينية وتدمير محاصيلها وتهجير أصحابها وإفقارهم. أما في المستوطنات، فقال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات «غوش عتصيون»، شلومو نئمان، إن الضغوط الأميركية ضد البناء اليهودي تبدو هنا بوضوح. فلكي يبنوا لنا، يدفعون ضريبة بالبناء للفلسطينيين». وتوجه نئمان إلى رئيس الوزراء، بنيت، «بصفته كان يوماً رئيس مجلس المستوطنات وأقول له: «نتوقع من أي رئيس حكومة أن يصر على القيم الأبدية لشعبنا مقابل ضغوط تمارسها جهات لديها مصالح آنية. وهذا التوقع موجود خصوصاً من جانب رئيس الحكومة، وهو زعيم حزب «يمينا» ورئيس مجلس المستوطنات السابق، وانتخب بأصوات بينها تلك التي حصل عليها في مستوطناتنا. وهذه ساعة امتحان له بكل تأكيد. أنت تعرف أن المستوطنات بحاجة لأكثر من هذه الوحدات بكثير. ولا حاجة لدفع ضريبة لأحد لكي تبني لنا». المعروف أن أنباء نشرت في مطلع الأسبوع وتحدثت عن «ضغوطات أميركية» لوقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن بنيت قوله خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، للوزراء: «فوجئت من الضغط الأميركي ضد البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وهذه مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لهم». وكان رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، توجه إلى واشنطن وأجرى لقاءات مع 20 نائباً في الكونغرس طالباً ممارسة ضغط مضاد لضغوط البيت الأبيض ودعم الاستيطان.

Competing Visions of International Order in the South China Sea

 الإثنين 29 تشرين الثاني 2021 - 3:49 م

Competing Visions of International Order in the South China Sea The disputes in the South China S… تتمة »

عدد الزيارات: 78,489,096

عدد الزوار: 2,002,072

المتواجدون الآن: 55