«الإفتاء الفلسطيني» يحذر من حرب دينية بسبب القدس..

تاريخ الإضافة الجمعة 22 تشرين الأول 2021 - 7:24 ص    عدد الزيارات 246    التعليقات 0

        

مضرب عن الطعام.. تدهور صحة محتجز فلسطيني لدى إسرائيل

أسوشيتد برس... إسرائيل تسجن حوالي 4650 فلسطينيا، من نشطاء معروفين أدينوا بهجمات مميتة ضد إسرائيليين إلى مراهقين محتجزين بتهمة إلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية... قالت جماعة تمثل المعتقلين، الخميس، إن فلسطينيا محتجزا من قبل السلطات الإسرائيلية في وضع "خطير للغاية" بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله. مقداد القواسمي، 24 عاما، هو الأضعف من الناحية الصحية من بين ستة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام يطالبون بالإفراج عنهم مما يسمى بالاعتقال الإداري، بحسب أماني سراحنة، المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني. وتسمح تلك السياسة لإسرائيل باحتجاز الفلسطينيين لشهور أو سنوات دون تهمة. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الاعتقال الإداري يحرم الفلسطينيين من الإجراءات القانونية الواجبة، بينما تقول إسرائيل إنه ضروري لاحتجاز نشطاء مشتبه بهم دون الكشف عن معلومات استخباراتية حساسة قد تضر بالمصادر. وقال مسؤول طبي إسرائيلي إن القواسمي موجود في مستشفى كابلان الإسرائيلي منذ حوالي شهر، وتم نقله إلى العناية المركزة الثلاثاء، حيث يواصل رفض الطعام ولكنه يشرب الماء. ووصف المسؤول حالته بأنها "صعبة لكنها مستقرة"، وقال إن المستشفى لم يتمكن من تقديم مزيد من التفاصيل بسبب قوانين الخصوصية. ولم يكن المسؤول مخولا الكشف عن تشخيص طبي، وتحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته. ويتلقى ما لا يقل عن أربعة من المضربين الستة الآخرين عن الطعام العلاج الطبي في المستشفيات الإسرائيلية، بحسب نادي الأسير الفلسطيني. وتقول الجماعة إن السلطات الإسرائيلية لم تعط أي مؤشر على أنها ستوافق على مطالب الأسرى. ويعد الإضراب عن الطعام شكلا شائعا من أشكال الاحتجاج بين السجناء الفلسطينيين وساعد في الحصول على تنازلات من السلطات الإسرائيلية على مر السنين. وفي يوليو، أفرج عن فلسطيني من الحجز الإسرائيلي ونقل إلى مستشفى في الضفة الغربية المحتلة بعد أكثر من شهرين من الإضراب عن الطعام. والأسبوع الماضي، بدأ 250 سجينا من حركة الجهاد الإسلامي إضرابا عن الطعام احتجاجا على إعادة توزيعهم على الأجنحة التي يحتلها سجناء من فصائل أخرى. وتسجن إسرائيل حوالي 4650 فلسطينيا، من نشطاء معروفين أدينوا بهجمات مميتة ضد إسرائيليين إلى مراهقين محتجزين بتهمة إلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية. وظلت التوترات في السجون مرتفعة منذ هروب دراماتيكي وقع الشهر الماضي، حين قام ستة سجناء بحفر نفق والهروب من منشأة شديدة الحراسة. وقد أعيد القبض على الهاربين الستة.

طاقم أميركي ـ إسرائيلي لفض الخلاف حول إعادة فتح قنصلية القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية اتفقتا على تشكيل طاقم مشترك، يعمل على فض الخلاف القائم بينهما حول القرار الأميركي بإعادة فتح القنصلية في القدس. وقالت هذه المصادر، بحسب تقرير نشره المراسل السياسي لموقع «واللا» الإخباري، باراك رافيد، إن الطاقم سيجري مفاوضات سرية حثيثة لحل هذه المعضلة بأقل ما يمكن من الأضرار لأي من الطرفين. فالإدارة الأميركية كانت من جهتها قد أعلنت قرارها بإعادة فتح القنصلية بشكل علني ورسمي، أكان ذلك من خلال وعد انتخابي أو بتصريحات الرئيس ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، وهما يعتبران القرار حيوياً للمصلحة الأميركية الاستراتيجية، ولذلك لا يريدان إلغاء القرار ولا تعطيله. علماً بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت والعديد من شركائه اليمينيين في الحكومة يعارضون إعادة فتحها، لأنها تعيد للفلسطينيين مكانة في القدس، والأمر يحرجهم أمام المعارضة اليمينية الإسرائيلية. المعروف أن القنصلية الأميركية في القدس، أُنشئت في القرن التاسع عشر. وتم بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاقيات أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية، وتحديداً في سنة 1996، تخصيص غالبية عمل القنصلية لخدمة الفلسطينيين في أراضي السلطة. وقد أغلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب هذه القنصلية وضمها إلى السفارة الأميركية التي نقلها من تل أبيب إلى القدس، في عام 2019، وهو ما اعتبر جزءاً من قرارات وإجراءات عديدة اتخذها ترمب عقاباً للسلطة على رفضها «خطة القرن». وقد اعترض الرئيس بايدن وحزبه على قرار إغلاق القنصلية ووعد خلال الانتخابات بإعادة فتحها، وأعلن تمسكه بوعده بعد الانتخابات، بل قرر إعادة فتحها ولكنه لم يحدد موعداً دقيقاً. وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، كان بايدن ينوي فتح القنصلية في شهر يوليو (تموز) الماضي. ولكن الحكومة الإسرائيلية اعترضت، علماً بأن قرار إعادة فتح القنصلية يحتاج إلى مصادقة رسمية منها. وقال الرئيس بايدن، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيت، خلال لقائهما في شهر أغسطس (آب) الماضي، في البيت الأبيض، إنه «لن يتنازل» عن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لخدمة الفلسطينيين. وأكد مسؤولون أميركيون أن بايدن طرح موضوع القنصلية أكثر من مرة خلال اللقاء مع بنيت، سواءً خلال محادثتهما الخاصة أو خلال الاجتماع بالطواقم. ولكن في نهاية المطاف، استجابت إدارة بايدن للمطالب الإسرائيلية بتأجيل إعادة فتح القنصلية، حتى تمرير ميزانية الحكومة الإسرائيلية، المفترض أن يتم حتى يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال وزير الخارجية، يائير لبيد، إنه شخصياً يؤيد إعادة فتحها، ولكن ليس الآن، لأن الأمر يهدد استقرار الحكومة. وقال وزراء كبار في الحكومة، إن إعادة فتح القنصلية اليوم سيكون بمثابة «كرة لهب» من الممكن أن تقوض استقرار الائتلاف الحكومي وتحرق الأرض تحت أقدامها. ويؤكد مقربون من بنيت، أن «رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، سيستخدم الإعلان عن إعادة فتح القنصلية لمصلحته السياسية، الأمر الذي سيقوض استقرار الحكومة الإسرائيلية المشكلة من أحزاب يمينية وأحزاب وسط وأخرى يسارية، خصوصاً إذا ما تم ذلك قبل المصادقة على الميزانية». بناء على ذلك، اتفق وزير الخارجية لبيد مع نظيره الأميركي بلينكن، في الأسبوع السابق، على تشكيل طاقم مشترك يفض الخلاف ويتوصل إلى تسوية تقلل الأضرار وتحقق أهداف الطرفين، يكون في صلبها إيجاد صيغة ملائمة لإعادة فتح القنصلية. وذكر التقرير المذكور أعلاه، أن بلينكن شدد على أن واشنطن تتفهم الحساسية السياسية لإعادة فتح القنصلية، غير أنها معنية بفتح قنوات حوار سرية مع إسرائيل في هذا الشأن، دون ضجة إعلامية، أو تسريبات أو تصريحات وتصريحات مضادة من الجانبين حول هذا الخصوص.

«العليا» الإسرائيلية ترفض إعادة التحقيق في مقتل أبو القيعان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... هاجمت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل، رفض المحكمة العليا في القدس الغربية، طلب عائلة القتيل يعقوب أبو القيعان، إعادة فتح ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة الضالعين في إطلاق النار على ابنهم في قرية أم الحيران في عام 2017. واعتبرت القرار «ليس مجحفا فحسب، بل جريمة قتل ثانية للضحية». وطالبت المشتركة بـ«اتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن استشهاد أبو القيعان، وهم قادة وأفراد قوات الشرطة الإسرائيليّة والوحدات الخاصة التي رافقتها أثناء اقتحام قرية أم الحيران». المعروف أن أم الحيران، هي قرية بدوية صغيرة تقع في منطقة وادي عتير في صحراء النقب. وهي واحدة من بين 46 قرية بدوية ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها. يبلغ عدد سكانها حوالي ألف نسمة ينتمون إلى عشيرة أبو القيعان الذين هُجروا من أراضيهم في وادي زبالة عام 1948 لصالح بناء مستوطنة شوفال. ومنذ عدة سنوات تعيد السلطات الإسرائيلية النكبة نفسها معهم، إذ تريد تهجيرهم وهدم قريتهم وإقامة مستوطنة يهودية تحمل الاسم نفسه «حيران» مكانها. وقد حاولت دب اليأس في نفوسهم ليرحلوا، فمنعت عنهم أية خدمات طبية أو صحية أو ماء أو كهرباء والتعليم. وفي عام 2003، صدر قرار رسمي بإزالة قرية أم الحيران، وبدأت الإجراءات القضائية لتلك الإزالة. وفي يوم 18 يناير (كانون الثاني) 2017، داهمت قوة كبيرة من الشرطة، القرية لتنفيذ أوامر هدم المنازل، فقابلتهم مجموعة كبيرة من المتظاهرين. ومع بداية الهدم، جمع أهالي القرية في المسجد ومنع النواب العرب ومئات المتضامنين من دخول القرية، وقام أحد عناصر الشرطة بإطلاق الرصاص وإصابة رئيس «القائمة المشتركة». وأكد الأهالي أن الشرطة قامت بالاعتداء عليهم واعتقلت عددًا من الشبان. في هذه الأثناء، قرر المربي يعقوب أبو القيعان، وهو معلم رياضيات، مغادرة القرية حتى لا يرى بعينيه، بيته وهو يهدم. وبينما كان يقود سيارته، أطلق رجال الشرطة عليه النار، ونتيجة لذلك اصطدمت سيارته بمجموعة أخرى من عناصر الشرطة، ما أسفر عن مقتل الرقيب الأول إيريز ليفي. كما توفي أبو القيعان نفسه. وأكدت الشرطة ووزير الأمن جلعاد أردان، في البداية، أن أبو القيعان كان «إرهابيًّا متأثرًا بداعش»، وأن الرصاص أُطلق عليه بعد تسارع السيارة في اتجاه الشرطة. وتم لاحقا تنظيم حملة تحريض على المجني وعلى عائلته، مع أن لديه العديد من الشقاء والأقارب الذين يعملون في أجهزة الدولة والدوائر الحكومية. وفقط بعد شهر، وتحديدا في 22 فبراير (شباط) 2017، أعلن أنه يظهر من التحقيق الذي تجريه الشرطة، أن تصرف الشرطة خلال عملية الإخلاء يشير إلى «فشل شديد في الأداء»، وأن الحادث على الأرجح لم يكن هجومًا إرهابيًا. ولكن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء، أوصت بإغلاق ملف التحقيق في مقتل أبو القيعان. وفي مايو (أيار) من السنة التالية، قرر النائب العام في إسرائيل، شاي نيتسان، إغلاق ملف التحقيق. وبناء عليه توجهت عائلة يعقوب أبو القيعان، إلى المحكمة تطلب إعادة فتح ملف التحقيق. والتأمت المحكمة في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث أجرت المداولات، وأمس الخميس، أصدرت قرارها برفض الطلب. وقال «مركز عدالة القانوني»، الذي مثّل عائلة أبو القيعان أمام المحكمة، إن هذا أحد قرارات الحكم الأكثر قسوة المتعلقة بقيمة حياة المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل. فقد وُضعت أمام المحكمة العليا أدلة واضحة على استخدام إطلاق النار خلافا للتعليمات، وترك يعقوب أبو القيعان ينزف حتى موته، إضافة إلى التناقض الواضح لدى المدعي العام باتخاذ قرار إغلاق ملف التحقيق. وأضاف مركز عدالة أنه «بذلك، تنضم المحكمة العليا إلى النسيج السائد بين المؤسسات طوال سنوات وجود إسرائيل، والذي يعفي بشكل منهجي جارف من عقوبة قتل مواطنين عرب بأيدي أفراد الشرطة والجيش».

إسرائيل تسمح بدخول 10 آلاف تاجر غزاوي بهدف تأجيل المواجهة القادمة مع {حماس}

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... أعلن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اللواء غسان عليان، عن قرار حكومته زيادة حصة تجار غزة الذين يمرون عبر معبر إيرز، بمقدار 3000 تاجر جديد، ابتداءً من يوم أمس (الخميس)، ليصبح 10 آلاف تاجر، كما كان عليه الوضع في عام 2008. ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، قيام دولة فلسطينية، لكنه قال إن حكومته ملتزمة بتحسين الظروف المعيشية في غزة والضفة الغربية المحتلة. وقال عليان إن الحكومة الإسرائيلية قررت هذه الزيادة بغرض المساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة، الذين يعانون الأمرين من الأوضاع الاقتصادية. ولكنه وضع شروطاً على مَن يدخل إسرائيل، أولاً أن يكون قد حصل على لقاح «كورونا»، وثانياً أن يحرص على عدم المساس بأمن إسرائيل. وعلى أثر هذا القرار، توجه آلاف التجار الفلسطينيين إلى الغرفة التجارية في قطاع غزة بطلبات للحصول على إذن العمل في إسرائيل. وقال مسؤول في الغرفة إن «هناك إقبالاً كبيراً للحصول على تصاريح العمل منذ أعلنت إسرائيل رفع عدد التصاريح من 5 إلى 7 آلاف في الأسبوع الماضي، وعندما رفعت إسرائيل العدد إلى 10 آلاف زادت الفرص بشكل كبير». يذكر أن إسرائيل رفعت أيضاً حصة العاملين الفلسطينيين بالضفة الغربية في دخول إسرائيل، الشهر الماضي، إذ أصبح عدد التصاريح 106 آلاف، هذا بالإضافة إلى 30 ألف عامل فلسطيني آخر يعملون في الورش والمصانع التابعة للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وهناك نحو 60 ألفاً آخرين يتسللون إلى إسرائيل ولا يحصلون على تصاريح. وقال المنسق الإسرائيلي، عليان، إن «هذه الخطوة تسهم في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي واقتصاد السلطة الفلسطينية واقتصاد غزة، وستسهم كثيراً في الاستقرار الأمني في المنطقة». وقال مصدر في حركة «حماس»، إن دخول عمال إلى إسرائيل هو «جزء من تطبيق تفاهمات التهدئة». وتعد تصاريح التجارة والعمل في إسرائيل بمثابة شريان حياة لسكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة الذين يعانون من حصار إسرائيلي منذ عام 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حركة «حماس» الإسلامية على القطاع. وسجلت نسبة البطالة في غزة 43 في المائة قبل مايو (أيار)، عندما قصفت إسرائيل القطاع رداً على إطلاق «حماس» وجماعات مسلحة أخرى صواريخ على إسرائيل. المحلل العسكري لصحيفة «هآرتس» العبرية، عاموس هرئيل، كتب، أمس (الخميس)، إن زيادة إسرائيل لحصة تصاريح تجار غزة، هي واحدة من سلسلة إجراءات إسرائيلية اتخذت مؤخراً، منها زيادة مساحة الصيد وتوسيع الصادرات، وتهدف إلى تأجيل المواجهة القادمة مع «حماس» وتهدئة الوضع على حدود قطاع غزة، ومنع تجدد التصعيد، وللتأثير على الوضع الاقتصادي في القطاع. وكشف هرئيل أن «المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تدرس زيادة إضافية في عدد التصاريح خلال الأشهر المقبلة، وذلك رغم اعتراض جهاز الشاباك سابقاً على هذه الزيادة، إلا أنه يعد جزءاً من القرارات الأخيرة وهو من يجري الفحوصات (الأمنية) قبل إصدار أي تصريح لأي فلسطيني». وبيّن أن تلك الخطوات الإسرائيلية تتخذ بالتنسيق مع مصر، وتهدف إلى كسب الوقت وتأجيل المواجهة العسكرية القادمة مع «حماس» قدر الإمكان، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تزال تتمسك بموقفها بأن تنفيذ أي مشاريع واسعة لإعادة إعمار غزة، مربوط بإحراز تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى. ونفت مصادر عسكرية وأمنية إسرائيلية أن يكون هناك أي تقدم حتى الآن فيما يتعلق بقضية الأسرى الإسرائيليين في غزة، خاصة أن «حماس» تواصل المطالبة بالإفراج عن العشرات من الأسرى المدانين بقتل إسرائيليين، وفق التقرير. وقال هرئيل إن «حماس» تتخذ حالياً إجراءات ضد حركة الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى، لمنع إطلاق النار، مشيراً إلى أنه في الأيام الأخيرة، وردت معلومات استخبارية حول نية الجهاد تنفيذ هجوم، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، ربما بسبب ضغوط (حماس)».

دبلوماسيون أوروبيون يشاركون في قطف الزيتون الفلسطيني

رام الله: «الشرق الأوسط»... شارك دبلوماسيون من عدد من الدول الأوروبية، أمس (الخميس)، مزارعين فلسطينيين، في حملة قطف ثمار الزيتون قرب مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية. جرى ذلك في أراضي قصرة جنوب نابلس، ضمن حملة تطوع نظمت من قبل القنصلية البريطانية بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية. وقد شارك رؤساء وممثلون عن البعثات الدبلوماسية لكل من بلجيكا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة. يأتي ذلك فيما أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن استغرابها الشديد من اكتفاء الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، ببعض بيانات الرفض والإدانة الشكلية لـ«جرائم» الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي. وأكد الفريق الدبلوماسي المشارك، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، في بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وقلقه من عنف المستوطنين المتزايد. وشدد على أن إسرائيل، كقوة محتلة، ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من هجمات المستوطنين. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، إن «أشجار الزيتون في فلسطين ليست مجرد مصدر دخل، فهي جزء من الهوية الثقافية والوطنية الفلسطينية. حيث تقع معظم أشجار الزيتون في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، وهناك يواجه المزارعون الفلسطينيون هجمات متكررة من قبل المستوطنين». وأضاف أن «هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تقدم السلطات الإسرائيلية مرتكبيها إلى العدالة». وقال: «سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للمزارعين الفلسطينيين، لا سيما في المنطقة (ج)، وهذا يتماشى مع هدفنا السياسي المعروف المتمثل في دعم حل الدولتين والحفاظ على الوجود الفلسطيني في المنطقة (ج)، التي لا تزال تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة». من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولي عساف، للصحافيين خلال الزيارة، إن المطلوب فلسطينياً من الدول الأوروبية، الضغط على إسرائيل لوقف «الجرائم» بحق المزارعين الفلسطينيين. وأضاف عساف: «نريد من الدول الأوروبية والمجتمع الدولي وقف الانتهاكات والاستيطان والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، من أجل تحقيق السلام الشامل في المنطقة». وقالت الوزارة، في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن الضفة الغربية عامة والقدس المحتلة والمناطق المصنفة (ج) خاصة «تحت نيران الاحتلال وبشكل يومي وعلى مدار الساعة، في عدوان وحشي وبشع يهدف إلى استكمال عمليات أسرلة وتهويد وضم القدس وتفريغها من أصحابها الأصليين». واتهمت الوزارة، إسرائيل بـ«استباحة الأراضي الفلسطينية في عملية قرصنة واختطاف خاصة للضفة الغربية، وإخراجها تماماً من أي عملية سياسية تفاوضية، وفصلها عن أي جهود دولية وإقليمية مبذولة لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

«الإفتاء الفلسطيني» يحذر من حرب دينية بسبب القدس.. مفتي جزر القمر ينفي نية بلاده التطبيع مع إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... حذّر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، خلال اجتماعه أمس (الخميس)، من تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، ومدينة القدس بشكل عام. وقال، إن الممارسات الاحتلالية باتت منفلتة وتستهدف الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين في القدس، وتهدد بتحويل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني إلى صراع ديني يتخطى حدود المدينة المقدسة وشعبها. وكان من المفترض أن تكون جلسة المجلس احتفالية؛ كونها الجلسة رقم 200، وحضرها ممثلون عن كل المحافظات الفلسطينية. لكن مواضيع البحث وما تضمنته من أحداث تم استعراضها، جعلت الأجواء كئيبة ومتوترة، حيث أكد الخبراء أن هناك سياسة منهجية تتبعها الحكومة الإسرائيلية لطمس معالم القدس العربية. وأشاروا إلى قرار المحكمة الإسرائيلية الذي أجاز الاستمرار في أعمال الحفر والنبش في قبور الموتى في أرض ضريح الشهداء، المجاورة للمقبرة اليوسفية بجانب «الأقصى»، واستباحة رفات المدفونين فيها ورد الدعوى التي تقدمت بها في الموضوع لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس. كما شجب المجلس قرار محكمة الاحتلال، المسمى بـ«الحق المحدود» لليهود في أداء صلوات صامتة في باحات الأقصى؛ ما يعني إفساح المجال لهم للصلاة في المسجد طالما تظل صلواتهم صامتة، معتبراً أن هذا القرار يهدف إلى فرض واقع جديد في الأقصى لصالح التهويد. وأدان المجلس استباحة الاحتلال للمسجد الأقصى، مؤكداً أن المسجد بكامله هو للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونه، مطالباً سلطات الاحتلال بالكف عن المس به، ولزوم احترام حرمته، داعياً شعبنا إلى النفير العام بشد الرحال إليه. وتطرق مجلس الإفتاء الأعلى، إلى معاناة الفلسطينيين في جوانب أخرى، فأشار إلى أن المزارعين الآمنين الذين يقطفون الزيتون يتعرضون لعربدة المستوطنين، واعتداءاتهم الرامية لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم. كما تحدث عن الأسرى في السجون، وبخاصة المضربين عن الطعام والمرضى، يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والاعتداء على حريتهم، بما يتعارض مع الشرائع السماوية والقوانين الدولية، والفلسطينيون عموماً يتعرضون لسياسة إلغاء وشطب في وطنهم. وفي هذا السياق، ندد المجلس، باعتقال قوات الاحتلال مسؤول لجنة رعاية المقابر في القدس، مصطفى أبو زهرة؛ انتقاماً لنشاطه في محاولة حماية المقابر. من جهة أخرى، اتصل قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، بمفتي جمهورية جزر القمر، أبو بكر عبد الله جمل الليل، أمس، وتداول معه في سبل التعاون المشترك لحماية مدينة القدس، ودعم صمود المرابطين في المسجد الأقصى المبارك. من جانبه، أكد مفتي جمهورية جزر القمر، أن بلاده تقف مع الحق الفلسطيني المشروع في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. وشدد على أن ما يشاع في بعض وسائل الإعلام عن نية جزر القمر، إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لا أساس له من الصحة.

Competing Visions of International Order in the South China Sea

 الإثنين 29 تشرين الثاني 2021 - 3:49 م

Competing Visions of International Order in the South China Sea The disputes in the South China S… تتمة »

عدد الزيارات: 78,488,246

عدد الزوار: 2,002,054

المتواجدون الآن: 61