أشتية يدعو «حماس» للسماح بانتخابات محلية الحركة ترد بأن «الانتخابات لا تتجزأ»...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 21 أيلول 2021 - 6:10 ص    عدد الزيارات 243    التعليقات 0

        

أشتية يدعو «حماس» للسماح بانتخابات محلية الحركة ترد بأن «الانتخابات لا تتجزأ»...

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون... دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حركة حماس، إلى السماح بإجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة، لكن رد الحركة كان بأن «الانتخابات لا تتجزأ». وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس: «أدعو حركة حمـاس للسماح بإجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة في الحادي عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمرحلتها الأولى، على أن تتم المرحلة الثانية قبل نهاية الربع الأول من العام القادم». وجاءت دعوة أشتية لحماس، بعد أيام من إصدار حكومته قراراً يقضي بإجراء انتخابات الهيئات المحلية على مرحلتين، الأولى في 11 ديسمبر المقبل، في المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية، والمرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2022 في المناطق المصنفة (أ، ب). ويفترض أن تجري المرحلة الأولى في 387 هيئة محلية، فيما تجري المرحلة الثانية في 90 بلدة ومدينة كبرى. وتجري الانتخابات المحلية كل 4 سنوات، لكن حماس منعتها في غزة، منذ سيطرت على القطاع عام 2007. وجرت آخر انتخابات قروية وبلدية في الضفة الغربية، في عامي 2017 – 2018، فازت حركة فتح بغالبيتها بعد أن قاطعتها حركة حماس، ومنعت إجراءها كذلك في قطاع غزة. المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، قال، إن إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، بحاجة إلى موافقة سياسية. مضيفاً «نحن بانتظارها من أجل أن تجري عملية الانتخابات لـ11 هيئة محلية. لقد خاطبنا مجلس الوزراء، وننتظر الحصول على الموافقة». وفي آخر انتخابات عام 2017، لم تستطع الحكومة جلب موافقة حماس على إجراء الانتخابات في غزة، ثم قررت أنها ستجري الانتخابات فقط في الضفة الغربية. وكانت آخر انتخابات أجريت بشكل مشترك بين الضفة وغزة، في عامين 2004 و2005، على 3 مراحل، ثم أعلنت السلطة أنها تريد إجراء الانتخابات ثلاث مرات في عامي 2010 و2011. من دون أن تجريها فعلاً، ومن ثم أجرتها في 2012، من دون مشاركة حماس وكذلك الأمر في عام 2017. هذه المرة، ردت حماس بغضب على إعلان الحكومة موعد الانتخابات المحلية، في مؤشر على أنها لن تشارك وستمنعها في غزة. وقال المسؤول في الحركة محمد فرج الغول، إن «الانتخابات لا تتجزأ، وإن أي انتخابات يجب أن تكون ضمن حوار وتوافق وطني». وترى حماس أن قيام مجلس الوزراء في الضفة، باتخاذ خطوة انفرادية حول الانتخابات المحلية، وتجاهله التوافق الوطني بضرورة إجراء انتخابات الرزمة (الوطني، التشريعي، الرئاسي)، هو «نوع من خداع الشعب الفلسطيني ومحاولة للالتفاف على حقوقه المشروعة. لافتاً إلى أن أي خطوة دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنياً، «محاولة فاشلة وتغريد خارج السرب، وتعميق للديكتاتورية وتفرد أزلام السلطة المنسقة أمنياً مع الاحتلال»، بحسب تصريح الغول. وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية، بين مايو (أيار) ويوليو (تموز)، غير أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ألغاها، بسبب عدم سماح إسرائيل بإجرائها في القدس، بعد أن سُجلت 36 قائمة استعداداً لها، وهو ما أثار غضباً وخلافات، وهجوماً حاداً من حماس أضر كثيراً بفرص المصالحة، وكذلك فرص أن توافق على إجراء الانتخابات المحلية. وضغطت فصائل أخرى إلى جانب الحكومة وفتح، على حماس، من أجل السماح بإجراء الانتخابات في غزة. وقال عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية، سفيان مطر، إن حركة حماس تعطل الدستور جراء رفضها إجراء الانتخابات المحلية، داعياً الحركة إلى الموافقة، بغض النظر عن مشاركتها أو عدمها. وهاجم مطر أسلوب التعيين الذي تتبعه حماس في غزة، قائلاً إنه «لا ينسجم مع الديمقراطية». كما طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، صالح ناصر، وأمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق، حركة حماس، بالمشاركة في الانتخابات المحلية وتذليل العقبات أمام إجرائها باعتبار ذلك حقاً ديمقراطياً وطبيعياً للجميع. وقال الزق إن منع الانتخابات يأتي في سياق «تكريس واقع الانقسام، وتحقيق أهدافه». ولا يتوقع أن تلتفت حماس لجميع الأصوات، خصوصاً أنها تطالب بموعد واضح لإجراء الانتخابات العامة، أولاً، وهو طلب لم تستجب له السلطة الفلسطينية. يذكر أن الانتخابات المحلية تكتسب أهمية سياسية، رغم أنها تنتهي بانتخاب هيئات خدماتية، كونها تتحول إلى فرصة لإثبات قوة الفصائل وهيمنتها على الشارع، وكذلك تأثيرها داخل العائلات التي تشكل قوة أخرى مؤثرة في موازين المعركة الانتخابية المحلية.

منظمات إسرائيلية تسعى لإحياء مسيرة السلام... نواب «المشتركة» يطالبون بلينكن بفتح قنصلية القدس

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... قرر حوالي 40 حركة وتنظيما إسرائيليا إطلاق حملة جماهيرية، تعيد موضوع السلام الإسرائيلي الفلسطيني وحل الدولتين إلى الواجهة. وذلك ردا، على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، وأقطاب حكومته، رفضهم لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقولهم صراحة، إنهم لا يرون من المناسب استئناف مسيرة السلام في الوقت الحاضر. وقررت هذه التنظيمات إقامة مظاهرة قطرية يوم الجمعة المقبل، إضافة لعدة نشاطات أخرى تخص كل تنظيم بشكل مستقل، بحيث تشهد البلاد نشاطا يوميا لأجل السلام. وعلى أثر ذلك قررت منظمة «نساء يصنعن السلام»، الخروج في مظاهرات متفرقة في أكبر عدد من البلدات اليهودية والعربية ومفارق الطرقات، وذلك يوم غد الأربعاء، الذي يصادف عيد العرش لدى اليهود. وقالت إنها تعمل بروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الذي صدر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2014 والذي يعتبر النساء مفتاحا للسلام الدائم في مختلف المناطق في العالم. وأرفق القرار ببرنامج تطبيقي للحكومات، لتشجيع مشاركة المرأة في القرارات السياسية. وقالت المنظمة، إن الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن تنفيذ القرار وتبتعد عن فكرة السلام مع الفلسطينيين، وتطمر رأسها في الرمل إزاء الصراع المتأجج بالقرب من بيوتنا.

وتنظم حركة «سلام الآن»، يوم غد الأربعاء، جولة من ثلاث ساعات لمن يرغب من الجمهور الإسرائيلي، في حي بطن الهوى في سلوان، حيث تجري عملية تهويد كبرى يتم خلالها تطفيش الفلسطينيين واستبدالهم من خلال مستوطنين يهود. كما دعت إلى جولة أخرى من ست ساعات، يوم الأحد القادم، في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، مع التركيز على منطقة نابلس، حيث سيلتقون مع فلسطينيين يشرحون لهم كيف تقام البؤر العشوائية، وإلى أي مدى تساند السلطة (الإسرائيلية) نشاط المستوطنين العدواني. وتأتي هذه النشاطات ردا على الجولات التي ينظمها المستوطنون، لترويج أفكارهم بين الرأي العام، وإقناع الجمهور بأنهم «طلائعيون»، مع دعوتهم إلى الانتقال للسكن في المستوطنات. وأما المظاهرة الكبرى فستقام يوم الجمعة المقبل، في باحة كيبوتس نحتون في الشمال، تحت عنوان: «معا نعيد مسألة السلام إلى جدول الأعمال – آن الأوان لسلام إسرائيلي فلسطيني». وجاء في الدعوة: «الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باق معنا ولن يختفي إلى أي مكان، ونحن الشعبين ندفع الثمن. ليس هناك من يجلب السلام بدلا منا. وليس لدينا وقت لانتظار القادة ليستيقظوا. هذه قضية ملحة لأنها تكلفنا ثمنا باهظا بالحرية والدماء. السلام من القاعدة من الجمهور، لإلهام القادة وتشجيعهم على عمل شيء جيد». تشارك في هذا البرنامج المنظمات التالية: حركة سلام الآن، منتدى منظمات السلام الإسرائيلي، النساء يصنعن السلام، حاخامات من أجل حقوق الإنسان والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحزب ميرتس اليساري وحركة «أمل بدل الحرب» وجمعية سكوي ومنتدى العائلات الثكلى الإسرائيلي الفلسطيني، منظمة «جنود يكسرون الصمت»، «محاربون من أجل السلام»، مبادرة إبراهيم، جمعية «نقف معا»، وحركة «محزكيم» اليسارية العاملة في الشبكات الاجتماعية من أجل قيم اليسار ومكافحة اليمين الإرهابي وغيرها. من جهة ثانية، توجه نواب «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية برسالة خطية، لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، بعد إغلاقها على يد الإدارة الأميركية السابقة، التي اتخذت خطوات خطيرة بحق الفلسطينيين، إرضاءً لمجموعات اليمين المتطرف الإسرائيلي وأهدافه. وأشار النواب إلى أن إغلاق القنصلية سابقاً ترافق بالترويج لمحاولة الضم غير القانوني التي شرعت به الحكومة الإسرائيلية، ودعم فكرة إسرائيل الكبرى، التي تؤمن بالسيطرة على حياة الفلسطينيين ومصير الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ما سببته من خفض لمكانة الشعب الفلسطيني، حيث تم تخصيص مكتب لشؤونه في السفارة الأميركية في إسرائيل. وهذه الخطوات قابلها الرفض ليس فقط عند القيادات الفلسطينية، بل بإجماع الشعب الفلسطيني، وأيضا مجموعة كبيرة من الجانب الإسرائيلي التي تؤمن حقاً بالسلام العادل والدائم بين الجانبين. وقد جاءت رسالة نواب المشتركة، في أعقاب مطالبة نفتالي بينت وحكومة إسرائيل بعدم فتح القنصلية، وأكد النواب فيما يتعلق بالجانبين على ضرورة المساواة، مما يعني إقامة بعثات دبلوماسية منفصلة لكلا الجانبين، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال. وأشاروا إلى أن عدم اتخاذ هذه الخطوة رغم طابعها الرمزي، سيؤدي لتقويض الثقة تجاه الإدارة الأميركية، بل سيكون بمثابة رسالة مفادها أن مطلب السلام في الشرق الأوسط، سيظل خاضعاً للسياسة الإسرائيلية الداخلية بدلاً من المبادئ العالمية لتقرير المصير والتعايش السلمي وسيادة القانون.

الفصائل الفلسطينية ترفض اتفاق واشنطن و«أونروا» المشروط

غزة - لندن: «الشرق الأوسط»... سلّمت الفصائل الفلسطينية، أمس (الاثنين)، مذكرة قانونية إلى مقر المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط، ترفض فيها الاتفاقية الموقعة بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وواشنطن، التي تضمن عودة «مشروطة» للدعم الأميركي للوكالة الأُممية. وقال القيادي في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ماهر مزهر، خلال مؤتمر لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية (فصائل) الصحافي، أمام مقر المنسق الأممي بمدينة غزة، إن المذكرة تشتمل على جميع التفاصيل والآثار المترتبة على اللاجئ وحقه في العودة، جراء هذا الاتفاق. وأضاف مزهر، بحسب وكالة «أناضول» التي نقلت الخبر، أن «ذات المذكرة أرسلت إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني، تأكيداً على رفضنا للاتفاق الخبيث الذي يضع (أونروا) واللاجئين الفلسطينيين أمام خطر التصفية». وأكد «وقوف الفصائل أمام الاتفاقية الموقعة، وتصديهم لها، حتى إسقاطها»، موضحاً أن الاتفاقية «تحول قضية اللاجئ السياسية إلى قضية إنسانية، مع وصف بعض اللاجئين بالإرهاب، كما تحول وكالة (أونروا) لجهة استخباراتية تسلط سيفها على اللاجئين». وأشار إلى انطلاق سلسلة فعاليات رافضة لهذا الاتفاق، في جميع مناطق عمليات أونروا (غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن)». وكان المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية، قد أعلن في 9 سبتمبر (أيلول) الجاري، أن من بنود الاتفاق «وقف مساعدة (أونروا) عن كل لاجئ ينتمي لجيش التحرير الفلسطيني، أو أي منظمة من فئات العصابات ومن يشارك في عمل إرهابي»، كذلك «مراقبة المناهج الدراسية الفلسطينية، وحذف وشطب أي محتوى لا يتناسب مع وجهة نظر الاحتلال، ومراقبة جميع مؤسسات (أونروا)». يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قررت، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، إعادة الدعم المالي لنشاطات «أونروا» ضمن اتفاقية رسمية بـ150 مليون دولار، بعد سنوات من وقفه بقرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في أغسطس (آب) 2018. وكالة «أونروا» أُنشئت عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعقد برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المهجرين في الأقاليم الخمسة (غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن).

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية

رام الله: «الشرق الأوسط».... أفادت مصادر فلسطينية باقتحام مجموعات من المستوطنين، أمس الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، (وفا)، عن المصادر قولها، إن «المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية، والتقطوا صوراً في باحات المسجد الأقصى». ووفق الوكالة، «كثف المستوطنون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، فيما ضيّقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين المقدسيين، وأغلقت عدة طرق في مدينة القدس، بذريعة الأعياد اليهودية». وكانت مواجهات اندلعت في مدينة القدس خلال شهر مايو (أيار) الماضــــــي بين جنود إسرائيليين وفلســــــطينييــــن، وتصدى الشبان الفلســـــطينيون لاقتحام القوات الإســــــــرائيلية للمسجد الأقصى، بمســـــــاندة صاروخية من فصائل المقاومة الفلسطينيــــــــة في غـــــــــــزة، وردت إسرائيل بقصف القطاع. ورعــــــت مصر اتفاقــــــــاً لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإســــــرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتـــــــر في الفترة من 10 إلى 21 من شهر مايو (أيار) الماضي، أســـــفرت عن مقتــــــــل أكثر من 250 فلسطينياً و13 شخصاً في إســــــــــرائيل، إلى جانـــــب دمار واسع النطـــاق في القطاع.

خريطة طريق من «حماس» لصفقة تبادل أسرى قالت إن الكرة في الملعب الإسرائيلي

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، زاهر جبارين إن الحركة قدمت للوسطاء خريطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأسرى، بانتظار أن تحسم إسرائيل موقفها. وأضاف جبارين في تصريح بثه موقع حماس الرسمي «الكرة الآن في ملعب الاحتلال». وتابع، أن قيادة حماس تتابع موضوع الأسرى على مدار سنوات، ويولي الجناح العسكري للحركة ملف الأسرى اهتماماً خاصاً، وأن الملف على سلم أولويات الحركة وحاضر في اجتماعاتها، مشدداً: «كما أن من أولوياتها أصحاب الأحكام العالية». ونوه جبارين بأن الاحتلال حاول أكثر من مرة ربط ما يجري في غزة والتقدم في عملية الإعمار، بملف أسراه في القطاع، «لكن حماس وقيادة المقاومة أفشلتا ذلك بعد أن رفضتاه رفضاً قاطعاً، وأبلغتا كل الوسطاء باستحالة ربط الملفين ببعضهما». واتهم جبارين إسرائيل بعدم الوضوح، وقال، إن، الاحتلال غير واضح في نواياه، فأحياناً يتقدم خطوة أو خطوتين ويتراجع ثلاثاً، «ويحاول الوصول لمعلومات حول جنوده في غزة دون الاضطرار لدفع أي ثمن». وأعاد جبارين التأكيد، على أن «أسرى (صفقة) وفاء الأحرار (صفقة شاليط)ـ سيكونون شرطاً لإنجاز أي صفقة قادمة، وسيجبر الاحتلال على الوفاء بالتزاماته فيها قبل البدء بأي صفقة جديدة». تصريحات جبارين، جاءت في وقت تبذل فيه مصر جهوداً من أجل إتمام صفقة تبادل، بعد كثير من الجولات السابقة التي لم تنته لاتفاق. ويدور الحديث عن عرض أخير لحماس من أجل إتمام صفقة لتبادل الأسرى على مرحلتين. تتضمن المرحلة الأولى، إطلاق سراح اثنين من الأسرى الإسرائيليين المدنيين، وهما «إبراهام منغستو» و«هشام السيد»ـ إضافة إلى معلومات عن الجنديين «شاؤول آرون» و«هدار غولدن»، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين (كبار سن، أطفال، نساء، مرضى وجثامين)، وفي المرحلة الثانية تجري مفاوضات لجهة تسليم الجنود مقابل 800 أسير. ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين، الجنديان «شاؤول آرون» و«هدار غولدن» أسرتهما حماس في الحرب التي اندلعت في صيف 2014، (تقول إسرائيل إنهم جثث ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهم) و«إبراهام منغستو» و«هشام بدوي السيد» وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. وفي الجولات الماضية اقترحت حماس تسليم محتوى موثق حول الجنديين الإسرائيليين بعد تنفيذ المرحلة الأولى. وتريد حماس مقابل كل ذلك، 800 أسير فلسطيني وجميع الأسيرات و300 من جثامين الفلسطينيين المحتجزة لدى إسرائيل من أجل صفقة كاملة. وتضغط مصر من أجل إخراج صفقة تبادل إلى حيز التنفيذ باعتبار أن اتفاقاً من هذا النوع سيدفع إلى الأمام اتفاق تهدئة شامل. وكانت إسرائيل ربطت أي تقدم في مفاوضات التهدئة باستعادة جنودها من قطاع غزة، كما ربطت عملية إعادة أعمار غزة بذلك، لكن حماس رفضت وقالت إنها مستعدة للسير في خطين متوازيين، التهدئة وصفقة تبادل، وليسا مترابطين بأي حال.

جهود فلسطينية لتأمين مخصصات الأسر الفقيرة

رام الله: «الشرق الأوسط».. أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، أمس (الاثنين)، أن جهوداً حثيثة تبذل بالتعاون مع وزارة المالية، لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن. وقال مجدلاني، في بيان صحافي، إن الاتحاد الأوروبي أوقف مساهمته المالية المخصصة للمساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة منذ بداية العام الجاري. وأضاف أن «الحكومة الفلسطينية لم تتلقَّ أياً من الأموال التي يسهم الاتحاد الأوروبي في دفع مخصصات الأسر الفقيرة، منذ مطلع العام الجاري 2021 وحتى الآن». وذكر مجدلاني أنه «منذ بداية العام، أبلغنا الاتحاد الأوروبي بأنه لن يتم دفع أي أموال، حتى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمراجعات الفنية والإدارية المتعلقة بالأموال التي يقدمها الاتحاد لعدد من الدول». وأوضح مجدلاني أن تأخير دفع الأموال أدى إلى عدم دفع الحكومة المساعدات النقدية للأسر المستفيدة في موعدها المحدد، مشيراً إلى أن الحكومة اضطرت للاقتراض من البنوك، لدفع جزء من الدفعة الوحيدة التي تم صرفها للأسر خلال العام الحالي. ويسهم الاتحاد الأوروبي بنحو 140 مليون يورو سنوياً لموازنة السلطة الفلسطينية، منها 60 مليون يورو لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية، و90 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين. وتخصص المساعدات الاجتماعية لنحو 111 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، ويتم صرفها مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر.

حملة شعبية لعائلتي الأسيرين الإسرائيليين لدى «حماس» لمنع أي انفراج في غزة قبل إطلاق سراحهما

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... بعد صمت دام 15 سنة، والامتناع عن «إحراج الحكومة الإسرائيلية أمام أعداء الدولة»، خرج أفراد عائلتي الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى «حماس»، أورون شاؤول وهدار غولدن، بحملة شعبية، هدفها ممارسة الضغط على الحكومة، لكي تضع قضية صفقة تبادل الأسرى في رأس سلم مفاوضات التهدئة مع قطاع غزة. ويحاول أفراد العائلتين ربط قضية الأسرى، مع قضية الاتفاق الذي يُجري المصريون محاولات لإنجازه في المفاوضات مع إسرائيل من جهة، و«حماس» من جهة أخرى. وقال الزوجان غولدن، إن «حكومة نفتالي بنيت في موضوع الأسرى أسوأ من حكومة بنيامين نتنياهو». وأكدا، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نشرت أمس (الأحد): «لدينا شعور بأنهم يخدعوننا. فالحكومة السابقة لم تفعل شيئاً، لكنها كانت تصارحنا. أما حكومة بنيت فلا تفعل شيئاً ولا تقول شيئاً. بل إنها تخدعنا. تلعب بنا. تستغل أننا لا نثير ضجيجاً ولا نقيم احتجاجاً». وتبين أنهم كانوا يرغبون في مرافقة بنيت في لقائه مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ، الأسبوع الماضي، لكي يدرك أن الحكومة الإسرائيلية صارمة في مطلبها إطلاق سراح أسراها من سجن «حماس»: «يجب أن تكون رسالتنا بأن قضية الأسرى مربوطة بالتسهيلات للقطاع، مثلما أعلنت الحكومة في البداية. لكنهم خيّبوا رجاءنا». وهاجموا أيضاً وزير الخارجية، يائير لبيد، الذي أدار أمس محادثة هاتفية مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وتكلما خلالها عن «رغبة مصر في إحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي» وخلق «أُفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر، يُرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة، ويُجنبها موجات التصعيد والتوتر». وقالوا إن «الاتصال تطرق إلى الجهود المبذولة في إطار إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية، بحسب البيان المصري. فأين قضية الأسرى هنا؟». يذكر أنه بالإضافة إلى شاؤول وغولدن، هناك مواطنان إسرائيليان، إبرام منغستو، وهو إثيوبي الأصل، وهشام السيد، وهو عربي من النقب، محتجزان لدى «حماس» بعد أن قاما باجتياز الحدود مع غزة بإرادتهما. وقيل إنهما يعانيان من مشكلات نفسية. وقد حرصت حكومة نتنياهو على إقناع عائلتي غولدن وشاؤول بأن ولديهما توفيا متأثرين بجراحهما ولا جدوى من المبادرة إلى حملة احتجاج شعبية، على غرار الحملة التي أدارتها في حينه عائلة الجندي غلعاد شليط، والتي أثمرت بإبرام صفقة كبيرة تم خلالها إطلاق سراح 1050 أسيراً فلسطينياً مقابل شليط. وأوضح رجال نتنياهو للعائلتين أن «حماس» تستغل ضغطاً كهذا لكي ترفع سقف مطالبها. وسكتوا فعلاً طيلة الفترة من سنة 2014. وواصلوا الصمت أيضاً في عهد حكومة بنيت. وقالوا: «أعطينا هذه الحكومة 100 يوم من الهدوء حتى نرى إن كانت فعلاً قد حملت رسالة تغيير السياسة كما تدعي. لكنها تثبت أنها تواصل السير على النهج نفسه وأسوأ».

«حماس» تُجدّد عرض التبادل: لا صفقة من دون «المؤبّدات»

الاخبار.. تقرير رجب المدهون ... كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أن الفجوات بين إسرائيل و«حماس» في شأن صفقة التبادل لا تزال قائمة ....

غزة | بعد يومين من الانتقادات الحادّة التي وجّهتها عائلات جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إلى رئيس حكومة العدو، نفتالي بينت، ومسؤول ملفّ الجنود الإسرائيليين، يارون بالوم، كشفت حركة «حماس» أنها قدّمت إلى الوسيط المصري خارطة طريق لتنفيذ صفقة تبادل خلال الفترة المقبلة. وبحسب ما علمته «الأخبار»، من مصادر فلسطينية، فإن مقترح «حماس» شمل خيارَين: إمّا الذهاب نحو صفقة تبادل شاملة يتمّ تنفيذها على مرحلة واحدة، وتشمل الإفراج عن أسرى صفقة 2011 المُعاد اعتقالهم والنساء والأطفال والمرضى، بالإضافة إلى ذوي المحكوميات العالية، وإمّا تجزئة الصفقة إلى مرحلتين (كما حدث في عام 2011)، بحيث يتمّ في المرحلة الأولى إطلاق سراح الأسرى المعاد اعتقالهم والأسيرات والأطفال مقابل تقديم «حماس» معلومات حول الجنود، فيما تشمل المرحلة الثانية الإفراج عن الآلاف من الأسرى ذوي المحكوميات العالية، ومَن تصفهم دولة الاحتلال بأنهم «ملطّخة أيديهم بدماء الإسرائيليين»، مقابل فكّ قيد الجنود. وأشارت المصادر إلى أن «حماس تخوض مفاوضات متعدّدة، وتتجاوب مع جميع الوساطات التي عُرضت عليها من أطراف عربية وأوروبية وإقليمية، فيما لا تزال المشكلة لدى دولة الاحتلال وحكومتها»، مضيفة أنه «على مدار المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية، كان وفد الاحتلال المفاوِض يطالب بفصل الجنديَّين هدار غولدن وشاؤول أرون عن الجنديَّين أبراها منغستو وهشام السيد، وهو ما رفضته المقاومة وأبلغت المصريين أن حديث العدو بهذا الأمر لن يقابَل بأيّ استجابة في ملفّ المفاوضات».

تقترح الحركة تبادلاً على مرحلتين أو تبادلاً شاملاً دفعة واحدة

وفي الإطار نفسه، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، ومسؤول ملفّ الأسرى في الحركة زاهر جبارين، أن حركته قدّمت للوسطاء خارطة طريق واضحة لإتمام التبادل، مؤكداً أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال. وقال جبارين إن «قيادة حماس تتابع موضوع الأسرى على مدار سنوات، ويوليه الجناح العسكري للحركة اهتماماً خاصاً، وهو على سلّم أولوياتها وحاضر في اجتماعاتها». وأشار إلى أن «الاحتلال حاول أكثر من مرّة بعد معركة سيف القدس ربط ما يجري في غزة والتقدّم في عملية الإعمار بملفّ أسراه في القطاع، وحماس وقيادة المقاومة أفشلت ذلك بعد أن رفضته رفضاً قاطعاً وأبلغت كلّ الوسطاء باستحالة ربط الملفَّين أحدهما بالآخر». ولا تزال نوايا العدو في شأن ملفّ التبادل غير واضحة، وهو ما عبّر عنه جبارين بالقول إن «الاحتلال يتقدّم خطوة أو خطوتين ويتراجع ثلاثاً، ويحاول الوصول إلى معلومات حول جنوده في غزة من دون الاضطرار لدفع أيّ ثمن»، مشدداً على أن «أسرى صفقة وفاء الأحرار الذين أعيد اعتقالهم سيكونون شرطاً لإنجاز أيّ صفقة قادمة». من جهتها، كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أن الفجوات بين إسرائيل و«حماس» في شأن صفقة التبادل لا تزال قائمة، لافتة إلى أن كلّ طرف يتمسّك بمواقفه، خصوصاً في ما يتّصل بأصحاب المحكوميات العالية الذين ترفض تل أبيب الإفراج عن المئات منهم، فيما لا تتراجع الحركة عن شرط إطلاق سراحهم. وأوّل من أمس، وجّهت عائلة الجندي الأسير لدى المقاومة، هدار جولدن، انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة بينت، معتبرة إياها «أسوأ من الحكومة السابقة»، ومتهمة المسؤولين بأنهم «تخلّوا عن الجنود الأسرى منذ سبع سنوات، من دون أن يفعلوا شيئاً لإعادتهم، بينما يواصلون خداع الجمهور». وطالبت العائلة باستبدال بالوم؛ كونه «يعمل في هذا المنصب منذ أربع سنوات من دون أن يحقّق أيّ نتيجة، بل إنه يؤيد إطلاق سراح أسرى ملطّخة أيديهم بالدماء لإتمام الصفقة»، وهو ما يتعارض مع رؤية العائلة التي تطالب بربط الإعمار في غزة بموافقة المقاومة على الإفراج عن الجنود.

بعد قطيعة 7 سنوات... عودة العلاقات بين إسرائيل والسويد

الاخبار... اتفق وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ونظيرته السويدية، آن ليندي، اليوم، في اتصال هاتفي، على إعادة العلاقات بين بلديهما، في خطوة تُنهي 7 سنوات من القطيعة، وفق إعلام عبريّ. وغرّد لابيد عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «تحدّثت مع آن ليندي وزيرة الخارجية السويدية»، لافتاً إلى أن «هذا الاتصال الهاتفي هو الأول بين وزراء خارجية من البلدين، والذي يرمز إلى إعادة إطلاق العلاقات على هذا المستوى». وفي تغريدة ثانية، قال لابيد بذات السياق: «أقدّر تصريح الوزيرة السويدية بخصوص التزام السويد القوي بأمن إسرائيل، والاعتراف بها كوطن قومي للشعب اليهودي». وأضاف: «أتطلّع إلى تعاون مثمر مع السويد». ولم يحدد الوزير الإسرائيلي الطرف المبادر بالاتصال، غير أن وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة «معاريف»، أفادت بأن لابيد هو من هاتف نظيرته السويدية. وأضافت الصحيفة: «بعد هاتين المحادثتين، وبعد عدة أيام من التنسيق بين الطرفين، تم الإعلان عن تجديد العلاقات بين الدولتين، ما ينهي 7 سنوات من الجمود السياسي في العلاقات». يشار إلى أن التدهور في علاقات البلدين، بدأ في تشرين الأول 2014، حينما صرّحت وزيرة الخارجية السويدية آنذاك، مارغوت فالستروم، أن الحكومة اتخذت قرار الاعتراف بدولة فلسطين، في قرار وصفه الفلسطينيون بـ«التاريخي»، فيما اعتبرته إسرائيل «مؤسفاً». ومنذ ذلك الاعتراف، قطعت تل أبيب علاقتها مع ستوكهولم، ومنعت وزراء الخارجية السويديين من دخول أراضيها.

العنف يهدد بتمزيق سيادة القانون في لبنان...

 الخميس 21 تشرين الأول 2021 - 7:02 ص

العنف يهدد بتمزيق سيادة القانون في لبنان... استحضرت صدامات وقعت في 14 تشرين الأول/أكتوبر بشأن تحق… تتمة »

عدد الزيارات: 75,797,518

عدد الزوار: 1,964,684

المتواجدون الآن: 50