«بتسيلم» تنشر فيديو يوثق قتل إسرائيل طفلاً لم يشكل تهديداً...عرب النقب أفقر شريحة سكانية في إسرائيل..

الخميس 5 آب 2021 - 3:21 ص     1469     0

«نظام الكنيست» لوقف تدهور لغة التخاطب بين النواب..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... عقدت لجنة النظام في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس (الأربعاء)، جلسة طارئة خصصتها للبحث في مستوى التدهور الأخلاقي في لغة التخاطب بين النواب، التي تحتوي على شتائم وقذف وتشهير وتبادل اتهامات خطرة. وقد بادر إلى الجلسة، النائبان رام شيفع، رئيس كتلة حزب العمل، وميخال رونين، من حزب ميرتس، وحضره رئيس الكنيست، ميكي ليفي، الذي قال إن هناك تدهوراً أخلاقياً غير مسبوق في لغة الخطاب السياسي. ودعا إلى رفع مستوى الخطاب «حتى يكون النواب نموذجاً أعلى للمواطنين». وقال شيفع، إنه بادر إلى هذا البحث بعد أن أصبح الكنيست يشهد يومياً شجارات بين النواب، تستخدم فيها تعابير مخجلة مثل «أنت كذاب» و«أنت حقير» و«أنت مأجور» و«حكومة غير شرعية» و«أنت سكران»، وغير ذلك. وقال «نحن نواب ومنتخبون من الشعب، لكي نكون قادة ونكون مثلاً يحتذى. بالطبع، النقاش مهم والاختلاف في وجهات النظر أهم. ولكن، تحويل كل خلاف إلى شجار هو سقوط في الحضيض. وعلينا أن ندرك أنه في حال الاستمرار في هذا الأسلوب، فإنه سيصبح أسلوباً للتخاطب في الشارع. وهناك يتحول الشجار إلى حرب. لذلك جئنا باقتراحنا لخلق لغة حوار جديدة ومحترمة». وردت المعارضة اليمينية على ذلك، بالقول، إن نواب الائتلاف متلونون ويحسبون أن الناس نسوا كيف كانوا يتوجهون إلى بنيامين نتنياهو عندما كان رئيساً للحكومة. وقال النائب من الليكود، شلومو قرعي، إن «المبادرة إلى هذا البحث، ميخال رونين، بنفسها، عنيفة وكانت قد نعتت نتنياهو بأنه «فاسد» و«خائن للمصالح الوطنية»، ووصفت نائباً آخر بأنه إرهابي. وتخلل المداولات اتهامات بالمستوى نفسه وشتائم. ولكن رئيس الكنيست وعد بأن يعمل على لجم ألسنة النواب ومنع التدهور.

عرب النقب أفقر شريحة سكانية في إسرائيل.. يليهم اليهود المتدينون والإثيوبيون بحسب تقرير رسمي

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أكد التقرير الرسمي الصادر عن مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، أمس الأربعاء، على أن العرب البدو عموماً؛ وسكان النقب بشكل خاص، يليهم اليهود الإثيوبيون ثم اليهود المتدينون المتزمتون (الحريديم)، هم أكثر الشرائح الاجتماعية فقراً في إسرائيل، والتي تتعرض لعسف السلطة ويسود في صفوفها انعدام للثقة بمؤسسات الدولة. وانتقد التقرير سياسة حكومات بنيامين نتنياهو لتكريسها التمييز بين العرب في مجال تمثيل المجتمع العربي في الدوائر الحكومية، إذا إنها وعلى امتداد 13 عاماً، لم تقم بتحديث الغاية الكمية التي حددتها للتمثيل اللائق للعرب في سلك خدمات الدولة. ومع أنهم يبلغون 21 في المائة من السكان؛ فإن نسبتهم في سلك خدمات الدولة لا تتجاوز 10 في المائة. وجاء في التقرير، الذي جرى تسليمه أمس لرئيس الدولة، أن المواطنين العرب في النقب، البالغ عددهم 268 ألفاً، وبشكل خاص سكان القرى مسلوبة الاعتراف، البالغ عددهم 105 آلاف، يعانون من تمييز وإهمال وغياب لسلطة القانون، ومن إهمال صارخ في شتى مجالات الحياة لدرجة تهدد الحياة للعديدين منهم، حيث يعيشون في ظل غياب بنية تحتية وكهرباء وماء نظيف ولا يوجد لديهم نظام تحذير من سقوط صواريخ. وقدم التقرير مثلاً لهذه الأحوال، من تجمع بدو العزازمة، فقال إن «هناك نحو 3 آلاف تلميذ في مدرستين ابتدائيتين: (العزازمة أ) و(العزازمة ب)، و13 روضة أطفال، يتعلمون في مبان قائمة بمنطقة صناعية خطرة» وإن الحكومة كانت قد «قررت نقل المجمع التعليمي من المكان بسبب الغازات والكيماويات التي تطلقها، ولكن القرار لم ينفذ. وهذه المنطقة تعرف باسم المجلس الصناعي (نيئوت حوفاف)، وفيها 20 مصنعاً تنتج مواد كيماوية ومواد إبادة الحشرات ومنتجات كيماوية أخرى مصنوعة من مواد خطيرة». وجاء أيضاً أن «كل القرارات الحكومية والتصريحات التي وعدت بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما رافقها من رصد الموارد، لم تغير وضع عرب النقب، فباتوا أفقر شريحة سكانية في إسرائيل. والشعور السائد هناك هو أنه لا توجد لديهم سلطة حكومية. إضافة إلى أن المؤسسات الرسمية تختلف فيما بينها حتى حول عدد السكان البدو الحقيقي». وأشار التقرير إلى أن «هذه الأوضاع كانت بمثابة أرضية خصبة لنمو واستفحال الجريمة الفردية والمنظمة، وانتشار عمليات الابتزاز والإتاوة، وأن الشرطة وكل مؤسسات الدولة فقدت هيبتها، وهناك صعوبة لأن يدخل ممثلو الدوائر الحكومية إلى التجمعات والبلدات البدوية». وحذر من «انتشار ظاهرة تعدد الزوجات، وهو أمر يحظره القانون». وكشف عن أن «أكثر من 10 آلاف امرأة مسجلة زوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة، وهؤلاء النسوة يتم استيرادهن من الضفة الغربية بشكل غير قانوني. والسلطة تغض الطرف ولم تقدم للمحاكمة سوى 18 حالة». وحول ما يتعلق باليهود الإثيوبيين، جاء في التقرير أن «عددهم اليوم 155 ألفاً و700 نسمة، يشكلون نسبة 1.7 في المائة فقط من السكان، لكن نسبتهم في عالم الجريمة تبلغ 4 أضعاف، نسبتهم بين المتعلمين تقل عن واحد في المائة، ونسبتهم من الطبقات الصغيرة والوسطى تقل عن 0.5 في المائة. ومنذ مقتل أحد شبانهم؛ دماس بيكدا، برصاص الشرطة سنة 2015 تعدّ ثقتهم بالشرطة ومؤسسات الدولة الأخرى شبه معدومة، وهم يعانون من تمييز عنصري صارخ». وأما الحريديم، الذين يبلغ عددهم أكثر من 1.2 مليون نسمة ويشكلون 12 في المائة من السكان، فإن نسبتهم بين موظفي الدولة لا تزيد على 3 في المائة. ويعيش منهم 43 في المائة تحت خط الفقر (مع العلم بأن النسبة لا تزيد على 11 في المائة).

منظمات أهلية: إسرائيل تمنع إعادة إعمار غزة

غزة: «الشرق الأوسط».. قالت 120 منظمة أهلية فلسطينية، أمس (الأربعاء)، إن إسرائيل لا تزال تمنع إعادة إعمار غزة وتتسبب في تشريد عشرات الآلاف من السكان، بعد أكثر من شهرين من انتهاء آخر جولة تصعيد عسكري مع الفصائل الفلسطينية في القطاع. وأكدت المنظمات، في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على ضرورة العمل الجاد وأهمية الإسراع في إعمار غزة «في إطار وطني بامتياز دون أن تستفيد من ذلك إسرائيل التي تسببت في كل هذا الدمار والخراب». وشددت على ضرورة العمل على رفع الحصار بشكل عاجل ورفض أي شروط أو قيود على عملية إعمار قطاع غزة وتحييد عملية الإعمار عن الخلافات السياسية. وأبرزت المنظمات الأهلية استمرار تهجير 8222 عائلة في غزة، ممن دمرت مساكنهم كلياً، بالإضافة إلى نحو 250 ألف شخص ممن لحقت بمساكنهم أضراراً جزئية، يعانون من عدم تمكنهم من إصلاح مساكنهم في ظل استمرار حظر دخول مواد البناء إلى القطاع. ونبهت إلى أنه «لا تزال المخاوف قائمة من تجدد التصعيد، في ظل انعدام الأفق لحل سياسي قريب وإمعان إسرائيل بتشديد الحصار، وتكريس إجراءات منع وتأخير الإمدادات الأساسية للسكان المدنيين في القطاع». وحثت المنظمات الأهلية على تشكيل هيئة وطنية لإعمار قطاع غزة، متوافق عليها تضم في عضويتها مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني لوضع خطة لإعادة الإعمار والرقابة على التنفيذ. ودعت إلى فصل الأموال المخصصة للإعمار بشكل مستقل عن الموازنة العامة الفلسطينية، وتخصيص صندوق خاص للأموال بحيث يمكن متابعة ومراقبة الصرف وآليات الإنفاق وتعزيز عملية الرقابة المجتمعية. يذكر، أنه كان قد قُتل 255 فلسطينياً و13 شخصاً في إسرائيل خلال جولة التصعيد العسكري الأخيرة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، في الفترة من 10 إلى 21 مايو (أيار) الماضي، إلى جانب تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في القطاع.

«بتسيلم» تنشر فيديو يوثق قتل إسرائيل طفلاً لم يشكل تهديداً

رام الله: «الشرق الأوسط»... نشرت منظمة بتسيلم الإسرائيلية، فيديو يوثق قتل الجيش الإسرائيلي قبل أيام، للطفل محمد العلامي (11 عاماً)، في منطقة الخليل بدم بارد، ودون أن يشكل أي تهديد على حياة الجنود. وقالت المنظمة، أن مؤيد العلامي والد الطفل، وصل في مركبته إلى مدخل بلدة بيت أمر في الخليل، عند الثالثة عصراً ومعه أبناؤه الأطفال (محمد 11 عاماً)، وابنته (عنان 9 أعوام)، كانا يجلسان في المقعد الخلفي، وإلى جانبه في المقعد الأممي طفله (أحمد 5 أعوام)، وعندما لاحظ وجود جنود عند النقطة العسكرية، قاد مركبته للخلف ثم استدار بعد 30 متراً قبل أن يمطره الجنود بالنار. يوثق الفيديو هذا الحدث وكيف فوجئت المركبة بالجنود، ثم أبطأت واستدارت للخلف قبل أن يطردها الجنود بالرصاص. وقالت بتسيلم، إن إطلاق النار على المركبة في قلب منطقة مأهولة جرى دون أي مبرر ودون أن يشكل أي من ركابها خطراً على الجنود أو غيرهم. والتوضيح الذي أدلى به الجيش زاعماً أن الجنود أطلقوا النار على المركبة عقب اشتباههم بأن ركابها دفنوا رضيعاً، ليس فيه ما يبرر إطلاق النار على المركبة. وأضافت المنظمة، أن قتل طفل في الـ11 من عمره جريمة نكراء، يؤكد مجدداً كم أن قيمة حياة الإنسان الفلسطيني متدنية في نظر إسرائيل، بجنودها وضباطها، وكذلك صناع سياساتها المسؤولون عن الفلتان في سياسة إطلاق النيران الفتاكة. وتابعت، أن «تصريح الجيش بأن وحدة التحقيقات في الشرطة العسكرية قد باشرت التحقيق في الحادثة، غايته فقط إسكات النقد، لن يكون هذا التحقيق سوى الحلقة الأولى من مسلسل طمس حقائق في هذه الحادثة». هذا وقد عززت مقاطع الفيديو التي نشرتها المنظمة الإسرائيلية، الاتهامات الفلسطينية للجيش الإسرائيلي بانتهاج سياسة إعدام الفلسطينيين في الشوارع وعلى الحواجز. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن تصوير «بتسيلم»، أظهر بشكل موثق قيام جنود الاحتلال بإطلاق 13 عياراً نارياً باتجاه مركبة والد الطفل، وهي في طريقها لمغادرة المكان، دون أن تشكل المركبة أو ركابها أي خطر أو تهديد يذكر على جنود الاحتلال. وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن جرائم الإعدام، مؤكدة أنها تتابع هذه القضية مع «الجنائية الدولية»، وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مرتكبيهما ومن يقف خلفهما، خاصة أنها موثقة بالفيديو ولا تحتاج إلى أي تحقيق.

تل أبيب تطلب ضغط واشنطن على الفلسطينيين لحل في الشيخ جراح

قضاة المحكمة العليا قدموا «اقتراح تسوية» رفضه السكان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد أن أدانت الولايات المتحدة خطط ترحيل العائلات الفلسطينية عن حي الشيخ جراح، ورفض الفلسطينيين مقترح المحكمة الإسرائيلية لتقاسم الحي، توجهت الحكومة الإسرائيلية بطلب إلى الإدارة الأميركية أن تمارس واشنطن الضغوط على السلطة الفلسطينية حتى تقبل بالحل الوسط. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، إن قلقاً يسود الحكومة الإسرائيلية من أن يؤدي رفض الفلسطينيين الحل الوسط، إلى صدور قرار من المحكمة يفجّر الأوضاع الأمنية في الشارع ويتسبب في مواجهة سياسية غير مسبوقة مع الدول الصديقة، خصوصاً أن واشنطن اتخذت موقفاً مناصراً للفلسطينيين بتأثير من الأردن. وقالت، إن الوثائق الأردنية تؤكد ملكية الفلسطينيين للعمارات في الشيخ جراح وليس للمستوطنين. وحسب صحيفة «هآرتس»، أمس (الأربعاء)، فإن مصدراً سياسياً في تل أبيب، تحدث عن طلب إسرائيل من الإدارة الأميركية، «توجيه الضغوط الدولية بخصوص الشيخ جراح إلى الحلبة الفلسطينية، باعتبار أن التسوية التي طرحها القضاة جيدة للسكان الفلسطينيين في الحي وبإمكانها إنزالهم عن الشجرة». لكن الصحيفة نقلت عن مصدر إسرائيلي آخر، القول، إن إدارة الرئيس جو بايدن «قلقة من قضية الإجلاء ولا تمارس ضغوطاً في هذا الموضوع؛ لأنها تدرك أن القرار ليس بأيدي المستوى السياسي الإسرائيلي، وإنما بأيدي السلطة القضائية، وهي هيئة مستقلة وجدية وغير منحازة». المعروف أن الحكومات الإسرائيلية ساندت المستوطنين اليهود، الذين يدّعون أن المباني الفلسطينية في الشيخ جراح، هي ملك يهودي، لكن حكومة الأردن قدمت وثائق تبين زيف هذه الرواية، وتؤكد أن الأرض التي تقوم عليها الأبنية، منحت للعائلات الفلسطينية قبل احتلال عام 1967 بوصفها عقاراً حكومياً أردنياً. ويصر الفلسطينيون على حقهم فيها، ويعتبرون الموقف الإسرائيلي جزءاً من الحرب الاستيطانية لتهويد القدس. وتوجهت العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح إلى المحكمة. وفي الجلسة الأخيرة، الاثنين الماضي، قدم قضاة المحكمة العليا، يتسحاق عميت ودافنا براك إيرز ونوعام سولبرغ، «اقتراح تسوية» يحل المشكلة ويمنع طرد العائلات الفلسطينية من بيوتها، ويعترف بملكية المستوطنين في آن. وينص اقتراح القضاة، أن تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها في الشيخ جراح «كمستأجرين محميين، ويكون بإمكان أبنائهم وأحفادهم البقاء فيها، على أن يدفعوا مبلغ 1500 شيقل (450 دولاراً) سنوياً للشركة الاستيطانية (نحلات شمعون)، التي تصبح رسمياً مالكة». ومنحت الفلسطينيين 7 أيام لتقديم ردهم. وقد رفضت العائلات الفلسطينية هذا الاقتراح. وكان ملك الأردن، عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد حذروا من عواقب خطوة إسرائيلية تفضي إلى طرد العائلات الفلسطينية. وحسب المصادر الإسرائيلية، فقد عبّرت إدارة بايدن مراراً، خلال الأشهر الأخيرة، عن قلق كبير من احتمال طرد محتمل للعائلات الفلسطينية في الشيخ جراح من بيوتها. وتوجه مسؤولون أميركيون إلى إسرائيل، يطالبون بمنع إجلاء العائلات الفلسطينية، وأوضحوا أن لدى الولايات المتحدة «تخوفات جدية من إجلاء محتمل». وبعد أن امتدت المواجهات من الشيخ جراح إلى المسجد الأقصى، أصدرت الإدارة الأميركية بيانات عبّرت فيها عن «قلقها العميق».

الرئيس الإسرائيلي يهاتف البرهان وحميدتي لتعزيز العلاقات مع السودان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الأربعاء، أن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بادر إلى الاتصال مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ونائبه، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وعدد آخر من كبار المسؤولين في الخرطوم. ومع أن عنوان الاتصال كان التهنئة بعيد الضحى المبارك، فإن المحادثات تطرقت إلى العلاقات بين البلدين وتجاوز العقبات التي تقف في طريق تقدمها. وقد أكدت مصادر مقربة من هرتسوغ، النبأ، وقالت إن هذه المحادثات كانت إيجابية وإن جزءا منها تم باللغة العربية التي يتعلمها هيرتسوغ، وإن المسؤولين السودانيين تبادلوا التعبير عن الرغبة في تعزيز العلاقات التي تعثرت في الشهور الأخيرة. وحسب هذه المصادر، فإن الحماس في السودان للعلاقات مع إسرائيل خف بشكل حاد بعد خسارة الرئيس دونالد ترمب للانتخابات، الذي كان قد بادر إليها وشجع استمرار تطويرها. وقد انتظر قادة الخرطوم كيف سيتعاطى الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، مع الأمر، وإن كان سيلتزم بوعود سلفه حول مساندة السودان. والآن، مع اليقين بأن بايدن معني بتشجيع علاقات كهذه، بدا أن السودانيين معنيون باستئناف الجهود لتقوية العلاقات مع إسرائيل. وقالت المصادر إن المسؤولين في السودان هنأوا هيرتسوغ على انتخابه رئيسا. وعندما ذكرهم هيرتسوغ، بالاقتراح الذي كان قد قدمه ترمب لعقد لقاء قمة إسرائيلي سوداني، لم يخرج إلى حيز التنفيذ، أبدوا استعدادا أوليا لإجراء لقاء مباشر بين الرئيسين وغيرهما من المسؤولين. المعروف أن علاقات التطبيع بين إسرائيل والسودان بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بمبادرة ترمب، الذي أتاح محادثة هاتفية بين البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وكان يفترض التوقيع على اتفاق في البيت الأبيض بحضور المسؤولين الكبيرين، لكن الأمر تعطل بسبب المعارضة في السودان وهزيمة ترمب في الانتخابات. وقد أبدت إسرائيل رغبة جامحة في تقوية العلاقات وجعلها رسمية، وحاولت مع الخرطوم التوقيع الرسمي على اتفاقية تطبيع واتفاقية أمنية تضمن عدم استغلال الأراضي والشواطئ السودانية، لنقل أسلحة إيرانية إلى قطاع غزة أو لبنان. وتعثرت العلاقات بشكل خاص، قبل حوالي الشهرين، عندما أقام رئيس الموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية) السابق، يوسي كوهن، علاقات مباشرة مع محمد حميدتي والتقاه أكثر من مرة، فاعتبر البرهان هذه العلاقات محاولة التفاف عليه، فأبلغ إسرائيل رسالة غضب واستنكار. وسارع رئيس الموساد الجديد، دافيد بارنياع، إلى تسوية الخلاف وتهدئة البرهان. وكانت المصادر قد أشارت إلى أن هيرتسوغ، وبتنسيق مع رئيس الوزراء، نفتالي بنيت ووزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، يدير مساعي دبلوماسية لتحسين العلاقات الدولية لإسرائيل بشكل عام، ومع الدول العربية والإسلامية بشكل خاص. ولذلك فقد استغل عيد الأضحى للاتصال مع عدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية، وبينهم الملك عبد الله بن الحسين في الأردن، ورجب طيب إردوغان في تركيا والرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

مخطط استيطاني شمال القدس لإحراج بنيت قبل لقائه بايدن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في محاولة للمعارضة الإسرائيلية إحراج رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، مع الإدارة الأميركية، أعادت طرح مشروع البناء الاستيطاني على أرض مطار قلنديا في القدس الشرقية المحتلة، الذي تم تجميده في زمن حكومة بنيامين نتنياهو جراء المعارضة الأميركية والدولية له. ويهدف المخطط لبناء بلدة جديدة تكون بمثابة حي يهودي جديد في مستوطنة «عطروت»، القائمة على الأرض المذكورة، حيث كانت قبل الاحتلال سنة 1967 مطاراً صغيراً وتم التخطيط لأن يكون مطاراً مركزياً ودولياً للدولة الفلسطينية العتيدة، وفق اتفاقيات أوسلو. ويأتي المخطط، الذي يشمل بناء نحو 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة، ليقضي على إمكانية استئناف عمل المطار وكذلك يستهدف توسيع وتغيير حدود مدينة القدس الشرقية المحتلة وتقطيع أوصال القرى الفلسطينية الواقعة في المنطقة، ووضع عراقيل جديدة أمام خطط إقامة دولة فلسطينية ذات امتداد طبيعي من القدس الشرقية إلى الشفة الغربية. وكان المخطط قد طُرح مرات عدة في الماضي، آخرها قبل سنة، لكنه أثار معارضة سياسية واسعة النطاق في الولايات المتحدة ولدى دول الاتحاد الأوروبي؛ مما اضطر نتنياهو إلى تجميده وإنزاله عن جدول أعمال الحكومة. وقد انتقد نفتالي بنيت، الذي كان في المعارضة، قرار التجميد في حينه وطالب نتنياهو بعدم الرضوخ للضغوط الدولية في موضوع مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل. واهتم حزب «يمينا» برئاسة بنيت، وحزب «تكفا حدشا» (أمل جديد) برئاسة وزير القضاء، غدعون ساعر، بهذا الموضوع خلال حملاتهما الانتخابية الأخيرة، وأعلنا التزامهما تعزيز البناء الاستيطاني في القدس المحتلة عموماً، ودفع مخطط البناء في «عطروت» بشكل خاص. واليوم تحاول قوى المعارضة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، إعادة طرح المشروع على جدول الأعمال أمام لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس. ومع أن اللجنة لن تجتمع قبل شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فقد طرحته المعارضة على جدول الأعمال الآن، بعد أن نشر أن نفتالي بنيت، سيتوجه إلى البيت الأبيض في الشهر الحالي. وقررت اللجنة وضع المخطط الاستيطاني على جدول أعمالها بغرض تلقي الاعتراضات العامة عليه، للبت فيها خلال الجلسة القادمة. وقد علم أن المستوطنين في «عطروت» وغيرها، يعدون سلسلة اعتراضات حتى تتم ملاءمة المخطط لرغباتهم. المعروف أن سياسة الحكومات الإسرائيلية ترمي إلى بحث مخططات الاستيطان الكبرى في مدينة القدس بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة، بسبب حساسية الموضوع ولمنع مواجهات دبلوماسية علنية قد تسبب الحرج لإسرائيل مع أصدقائها في العالم. وقد أكد ناطق بلسان مكتب بنيت، أمس (الثلاثاء)، أن لجنة التخطيط والبناء لمنطقة القدس لم تنسق جلساتها معه. كما ادعى مكتب وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، أنه ورغم تأييده المبدئي لمشروع الاستيطان في قلنديا، فإنه يؤكد أن طرح المشروع الاستيطاني مجدداً على طاولة اللجنة، لم ينجم عن توجيهات وزارية. وحتى وزيرة الداخلية، أييلت شكيد، المعروفة بدعمها الاستيطان، والتي تعدّ لجنة التخطيط والبناء لمنطقة القدس تابعة إدارياً لوزارتها، نفت، عبر مكتبها، أن تكون قد أصدرت أوامر بدفع المخطط الاستيطاني، وأكدت في المقابل أنها «تدعم المشروع وستعمل على الدفع به». والمشروع الاستيطاني المذكور يعدّ أحد أضخم مشاريع الاستيطان في القدس والضفة الغربية منذ احتلال عام 1967؛ فهو يمتد على نحو 1200 دونم ويشمل منطقة صناعية ومراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصَّص لـ«مناطق تشغيل» وفندق وخزانات مياه وغيرها من المنشآت. وستبنى فيه، حسب المخطط، 9 آلاف وحدة سكن استيطانية. وقد اعترضت عليه إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، وطالبت إسرائيل بتصفيته تماماً لأنها خصصته، حسب «صفقة القرن» لإنشاء منطقة سياحية للفلسطينيين. وعندما رفضت السلطة الفلسطينية صفقة القرن، توجه نتنياهو لإدارة ترمب بطلب العودة إلى المشروع الاستيطاني والحصول على الضوء الأخضر للدفع بالمخطط، إلا أن البيت الأبيض رفض ذلك.