اتفاق قطري مع السلطة على توزيع منحة غزة...طالبة إماراتية للدراسة في جامعة إسرائيلية...

تاريخ الإضافة الأربعاء 4 آب 2021 - 7:53 ص    عدد الزيارات 288    التعليقات 0

        

طالبة إماراتية للدراسة في جامعة إسرائيلية...

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... كشف رئيس جامعة حيفا، البروفسور رون روبين، أن طالبة من الإمارات سجلت للدراسة في قسم التمريض، لتكون بذلك أول طالبة من الإمارات تدرس في جامعة إسرائيلية رسمية. وقال روبين، الذي قام مؤخرا بزيارة عمل إلى الإمارات، بغرض توثيق العلاقات الأكاديمية بين البلدين، إنه واثق من أن طلابا كثيرين من الإمارات سيأتون في أعقاب هذه الطالبة، لأن «حب العلم يجمع بين الشعبين». وكشف أنه يقيم علاقات أكاديمية مع جامعة أبوظبي منذ عشر سنوات وذلك في إطار تطوير العلوم والبحوث. والطالبة هي سمية المهايري (30 عاما)، وقد سجلت لكلية التمريض التابعة لجامعة حيفا. وستباشر تعليمها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم، وسيكون عليها الدراسة لأربع سنوات نظريا وعمليا وتنهي دراستها بعبور الامتحانات. يذكر أن طالبا إماراتيا، كان قد سجل في شهر يونيو (حزيران) الماضي، للدراسة في كلية جامعية، هو الشاب منصور بن شامخ المرزوقي (19 عاما)، وسيدرس في مركز هرتسليا متعدد المجالات (شمال تل أبيب)، حيث سيعد البكالوريوس في الحوكمة، وسيقيم في سكن للطلاب. وحسب صحيفة «يسرائيل اليوم»، التي نشرت الخبر، قال المرزوقي إنه اختار الدراسة في إسرائيل «من منطلق رغبة قوية في المساهمة بتقدم السلام». وقال للصحيفة: «إن الخطوات التي اتخذها زعماء بلدينا أعطتني الفرصة للمجيء إلى هنا وإظهار قيمتنا، قيمة الشباب، في تعزيز التعاون من أجل السلام والازدهار». وقد حضر المرزوقي بنفسه إلى الجامعة فاستقبله رئيسها، أورئيل رايتشمان، بحضور سفير الإمارات في تل أبيب، محمد الخاجة.

اتفاق قطري مع السلطة على توزيع منحة غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي «غالي تساهل»، أمس (الثلاثاء)، أن السلطة الفلسطينية ودولة قطر، أبرمتا اتفاقاً ينص على توزيع المنحة الشهرية التي تقدمها الدوحة، والبالغة 30 مليون دولار شهرياً، على مواطنين في قطاع غزة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن المنحة ستوزَّع بمقدار 100 دولار لنحو 100 ألف مواطن فلسطيني، وستُدفع رواتب 27 ألف موظف يعملون في الدوائر التابعة لحكومة «حماس» في غزة. والآلية التي اتُّفق عليها لتحويل الأموال هي أن تقوم قطر بتحويل المبالغ الممنوحة إلى البنوك التي تحددها السلطة الفلسطينية في غزة، والتي تتبع سلطة النقد الفلسطينية، وهناك توزَّع على المستفيدين. وسوف يتم إصدار بطاقة صراف آلي خاصة تحتوي على رمزين يتم التوافق عليهما بين السلطة وقطر. وسترسل قطر في كل شهر الأموال إلى نفس البنك وسيُرسل البنك رسائل نصية لكل مستفيد، حتى يتمكن من سحب المبلغ من خلال بطاقة الصراف. وسيقوم كل بنك بخصم حد أقصى 1.5 دولار عمولة عن كل عملية صرف بغضّ النظر عن المبلغ. وأشارت إذاعة الجيش إلى أن الآلية الجديدة ستحدّ من تدخل إسرائيل في تحديد أسماء المستفيدين، وستضع حداً للنهج الذي كان متبعاً حتى الآن بأن يكون لإسرائيل حق الاعتراض على بعض هذه الأسماء كونها ليست طرفاً في الاتفاق، وستعيد للسلطة مكانتها ولو جزئياً، بوصفها المسؤولة رسمياً عن قطاع غزة. يُذكر أن النظام الذي كان متبعاً في الماضي هو أن تحصل إسرائيل على قوائم من «حماس»، عبر قطر، وبعد فحصها في الشاباك (المخابرات الإسرائيلية) يتم تحويل المنحة عبر البريد. وقررت إسرائيل، بعد الحرب الأخيرة في مايو (أيار) الماضي، منع المنحة القطرية، بدعوى أنها تمويل غير مباشر لحركة «حماس». وتسبب الأمر في أزمة داخل قطاع غزة. وأصرت إسرائيل على إيجاد آلية جديدة تُخرج حركة «حماس» من معادلة توزيع المنحة. وقد رفضت «حماس» في البداية التنازل عن توزيع المنحة، لكنها تراجعت أمام غضب المواطنين، الذين يقولون إنه «وعلى الرغم من المبلغ الزهيد، فإنه يساعد في تخفيف الضائقة الشديدة ويحرك الاقتصاد». وفي البداية نُشر أن السلطة الفلسطينية لا تتحمس لتولي هذه المسؤولية، لكن رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد أشتية، صرح (الاثنين)، بأن حكومته مستعدة لتوزيع أموال المنحة القطرية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.

مسؤول عسكري إسرائيلي يتهم نتنياهو بطعن الأصدقاء الأميركيين إثر اتهامه بايدن بتسريب أسرار أمنية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»....في أعقاب تصريحات رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد تسرب أسراراً عسكرية إسرائيلية، خرج مسؤول عسكري كبير يهاجمه، أمس (الثلاثاء)، ويتهمه بتوجيه طعنة في ظهر الأصدقاء وبضرب المصالح الاستراتيجية الوطنية. وقال المسؤول الأمني إن نتنياهو يبلغ ذروة السخرية وهو يلقي خطاباته الأمنية، فلكي يمس بخصومه السياسيين في إسرائيل يخلق خصومات في العالم ضد إسرائيل، ولكنه يتناسى أنه هو نفسه أدار سياسة أمنية مبهمة. وكان نتنياهو قد ألقى خطاباً نارياً ضد حكومة نفتالي بنيت، مساء أول من أمس (الاثنين)، في جلسة برلمانية طارئة طلبها 40 نائباً من المعارضة، تحت عنوان: «إخفاقات الحكومة في الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل». وتركز خطاب نتنياهو على القضايا التي يُظهر فيها «الحكومة ضعيفة أمام الأعداء». وقال إن الحكومة تسير على مبدأ خاطئ طرحه وزير الخارجية، يائير لبيد، وهو أن «إسرائيل تتعهد للولايات المتحدة بألا تفاجئها بشيء في خطواتها المتعلقة بإيران». وقال إنه حسب هذه السياسة «سيتوصل الأميركيون إلى اتفاق مع إيران حول النووي، وسيقولون لنا إن الاتفاق جيد ويحمي أمننا، وسيطلبون منا ألا نهاجم هذا الهدف أو ذاك. وبما أن هذه الحكومة تعهدت بألا تفاجئ، فسوف تجد نفسها في صدام حاد مع الولايات المتحدة»، مضيفاً أن «كل معلومة تكون قد أعطيت للإدارة الأميركية، سيتم تسريبها إلى وسائل الإعلام المركزية وبهذه الطريقة يتم إجهاض عملياتنا». وتابع نتنياهو أن هذا هو السبب الذي جعله يرفض طيلة السنوات الأخيرة الطلب الأميركي بانتهاج سياسة «لا مفاجآت». وقال: «هذه قضية مبدئية عندي، يتعلق عليها وجود إسرائيل. دائما يجب أن تكون هناك مفاجآت. أنتم تجعلوننا حكومة دمى تابعة وموالية. تفقدوننا استقلالنا». وقد رد المسؤول الأمني، الذي رفض نشر اسمه، فقال في مقابلة مع صحيفة «معريب»، أمس (الثلاثاء)، إن «نتنياهو يحسب أن الناس نسوا أنه هو الذي اقترح إبرام حلف دفاع مشترك مع الولايات المتحدة في زمن الرئيس دونالد ترمب، على الرغم من أن القادة العسكريين والأمنيين عارضوا ذلك. وفجأة يتحدث اليوم عن تسريب إدارة بايدن معلومات وأسرار أمنية وأخبار عن عمليات إسرائيلية سرية حتى تنكشف وتجهض. ما هذا؟ ألا توجد حدود للمساخر؟». وكان بنيت قد هاجم نتنياهو بشدة، وقال إن سياسته اتسمت بتأجيج العداء لعدة أوساط أميركية، وفي الوقت نفسه إهمال ساحة المعركة. وقال موجهاً كلامه إلى رئيس المعارضة: «في غزة بلعتم طيلة 12 سنة إطلاق الصواريخ، بينما نحن نهاجم غزة على كل إطلاق بالونات وليس فقط صواريخ. طيلة 12 سنة أهملتم تسلح حزب الله الذي ضاعف عشر مرات ترسانته الصاروخية. أدرتم سياسة جعلت إيران تقترب أكثر من أي وقت مضى للنووي. بسبب هذه السياسة نضطر الآن إلى رصد مليارات كثيرة للميزانية العسكرية، حتى نعزز قوة الجيش للرد على هذه التحديات. هذا هو الإرث الذي تركته لنا يا نتنياهو. سنصمد فيه طبعاً ونصحح المسار الأعوج الذي سرتم عليه».

مخطط استيطاني شمال القدس لإحراج بنيت قبل لقائه بايدن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في محاولة للمعارضة الإسرائيلية إحراج رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، مع الإدارة الأميركية، أعادت طرح مشروع البناء الاستيطاني على أرض مطار قلنديا في القدس الشرقية المحتلة، الذي تم تجميده في زمن حكومة بنيامين نتنياهو جراء المعارضة الأميركية والدولية له. ويهدف المخطط لبناء بلدة جديدة تكون بمثابة حي يهودي جديد في مستوطنة «عطروت»، القائمة على الأرض المذكورة، حيث كانت قبل الاحتلال سنة 1967 مطاراً صغيراً وتم التخطيط لأن يكون مطاراً مركزياً ودولياً للدولة الفلسطينية العتيدة، وفق اتفاقيات أوسلو. ويأتي المخطط، الذي يشمل بناء نحو 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة، ليقضي على إمكانية استئناف عمل المطار وكذلك يستهدف توسيع وتغيير حدود مدينة القدس الشرقية المحتلة وتقطيع أوصال القرى الفلسطينية الواقعة في المنطقة، ووضع عراقيل جديدة أمام خطط إقامة دولة فلسطينية ذات امتداد طبيعي من القدس الشرقية إلى الشفة الغربية. وكان المخطط قد طُرح مرات عدة في الماضي، آخرها قبل سنة، لكنه أثار معارضة سياسية واسعة النطاق في الولايات المتحدة ولدى دول الاتحاد الأوروبي؛ مما اضطر نتنياهو إلى تجميده وإنزاله عن جدول أعمال الحكومة. وقد انتقد نفتالي بنيت، الذي كان في المعارضة، قرار التجميد في حينه وطالب نتنياهو بعدم الرضوخ للضغوط الدولية في موضوع مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل. واهتم حزب «يمينا» برئاسة بنيت، وحزب «تكفا حدشا» (أمل جديد) برئاسة وزير القضاء، غدعون ساعر، بهذا الموضوع خلال حملاتهما الانتخابية الأخيرة، وأعلنا التزامهما تعزيز البناء الاستيطاني في القدس المحتلة عموماً، ودفع مخطط البناء في «عطروت» بشكل خاص. واليوم تحاول قوى المعارضة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، إعادة طرح المشروع على جدول الأعمال أمام لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس. ومع أن اللجنة لن تجتمع قبل شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فقد طرحته المعارضة على جدول الأعمال الآن، بعد أن نشر أن نفتالي بنيت، سيتوجه إلى البيت الأبيض في الشهر الحالي. وقررت اللجنة وضع المخطط الاستيطاني على جدول أعمالها بغرض تلقي الاعتراضات العامة عليه، للبت فيها خلال الجلسة القادمة. وقد علم أن المستوطنين في «عطروت» وغيرها، يعدون سلسلة اعتراضات حتى تتم ملاءمة المخطط لرغباتهم. المعروف أن سياسة الحكومات الإسرائيلية ترمي إلى بحث مخططات الاستيطان الكبرى في مدينة القدس بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة، بسبب حساسية الموضوع ولمنع مواجهات دبلوماسية علنية قد تسبب الحرج لإسرائيل مع أصدقائها في العالم. وقد أكد ناطق بلسان مكتب بنيت، أمس (الثلاثاء)، أن لجنة التخطيط والبناء لمنطقة القدس لم تنسق جلساتها معه. كما ادعى مكتب وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، أنه ورغم تأييده المبدئي لمشروع الاستيطان في قلنديا، فإنه يؤكد أن طرح المشروع الاستيطاني مجدداً على طاولة اللجنة، لم ينجم عن توجيهات وزارية. وحتى وزيرة الداخلية، أييلت شكيد، المعروفة بدعمها الاستيطان، والتي تعدّ لجنة التخطيط والبناء لمنطقة القدس تابعة إدارياً لوزارتها، نفت، عبر مكتبها، أن تكون قد أصدرت أوامر بدفع المخطط الاستيطاني، وأكدت في المقابل أنها «تدعم المشروع وستعمل على الدفع به». والمشروع الاستيطاني المذكور يعدّ أحد أضخم مشاريع الاستيطان في القدس والضفة الغربية منذ احتلال عام 1967؛ فهو يمتد على نحو 1200 دونم ويشمل منطقة صناعية ومراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصَّص لـ«مناطق تشغيل» وفندق وخزانات مياه وغيرها من المنشآت. وستبنى فيه، حسب المخطط، 9 آلاف وحدة سكن استيطانية. وقد اعترضت عليه إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، وطالبت إسرائيل بتصفيته تماماً لأنها خصصته، حسب «صفقة القرن» لإنشاء منطقة سياحية للفلسطينيين. وعندما رفضت السلطة الفلسطينية صفقة القرن، توجه نتنياهو لإدارة ترمب بطلب العودة إلى المشروع الاستيطاني والحصول على الضوء الأخضر للدفع بالمخطط، إلا أن البيت الأبيض رفض ذلك.

الأمم المتحدة: القانون الدولي لا يجيز طرد الفلسطينيين من منازلهم

السلطة تقول إن المحكمة تجاهلت وثائق أردنية حول الشيخ جراح

رام الله: «الشرق الأوسط»... جددت الأمم المتحدة رفضها إخلاء فلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، «سننتظر القرار النهائي للمحكمة، لكن موقفنا واضح، القانون الدولي لا يجيز الاستيطان ولا يجيز إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم». وجاء موقف الأمم المتحدة في وقت قالت فيه الخارجية الأميركية، كذلك، إنه «لا ينبغي طرد عائلات عاشت في بيوتها منذ أجيال». وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد أرجأت الاثنين، البت في قرار طرد عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين إسرائيليين، وهي القضية التي تسببت في تصعيد دامٍ في مايو (أيار) الماضي. وقالت العائلات إنها رفضت عرض المحكمة في البقاء «كمستأجرين محميين» ودفع إيجار سنوي رمزي، مقابل الاعتراف بملكية المستوطنين للعقارات، على ما أكد محمد الكرد أحد المهددين بالطرد. وطلب القاضي إسحاق عميت، الاطلاع على مزيد من الوثائق والبيانات، مشيرا إلى أن المحكمة «ستنشر القرار لاحقا» من دون تحديد موعد واضح. وأكد المحامي سامي إرشيد، ممثلا عن العائلات الفلسطينية الأربع التي ناقشت المحكمة العليا ملفاتها، على رفض عرض المحكمة. وأضاف: «نوافق على اعتبارنا مستأجرين محميين لكن مع الاحتفاظ بحقوقنا (…)، سنطلب الاعتراف بحقوق الملكية التي منحتها إيانا الحكومة الأردنية». أما محامي المستوطنين، إيلان شيمر، فرأى أن مطالب السكان «غير قابلة لأن تتحقق». وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، قرار المحكمة، وقالت إنها تجاهلت الوثائق الثبوتية الأردنية التي تؤكد حق أهالي حي الشيخ بالقدس المحتلة في ملكية منازلهم. وجاء في البيان، أن «محكمة الاحتلال الإسرائيلي وقضاتها يرفضون الاعتراف بهذه الحقيقة القانونية والإنسانية». وأضافت الخارجية: «رغم هذه الحقيقة إلا أن المحكمة إما تؤجل عملية تهجير 3 عائلات فلسطينية، أو لا تتخذ قراراً بشأن 4 أخرى، كما حصل يوم الاثنين، بحجة انتظار رأي الأهالي في الصفقة المشؤومة التي طرحها القضاة للتحايل على حقهم في منازلهم، والضغط عليهم للاعتراف بملكية المستوطنين للأرض والمنازل، مفضلة اتباع أسلوب المماطلة والتسويف والمراهنة على الوقت، بحثا عن مخارج لدعم المستوطنين وادعاءاتهم». وذكرت أن قراراتها بالتأجيل أو عدم اتخاذ قرار، هو سيف مسلط على رقاب الأسر الفلسطينية في الحي، لإرهابهم في إطار حرب نفسية شرسة تشنها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين. وشددت الخارجية على أنه كان يجب على المحكمة أن تأخذ بالمرافعات القانونية والدلائل الدامغة والاستشارة القانونية للدكتورة رونيت ليفين، وتأخذ قراراً بحق الأسر الفلسطينية بملكية منازلهم في حي الشيخ جراح. وكان الأردن قدم وثائق رسمية حول المنازل في حي الشيخ جراح تثبت أن الدولة الأردنية كانت بصدد نقل ملكية هذه البيوت لأصحابها لولا الاحتلال الإسرائيلي لشرقي المدينة عام 1967.

السلطة لإطلاق حملة دولية ضد الاعتقال الإداري 98 أمراً صدرت الشهر الماضي

رام الله: «الشرق الأوسط».... بدأت السلطة الفلسطينية بالعمل على إطلاق حملة دولية ضد الاعتقال الإداري الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، فيما يواصل 17 أسيراً الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري. والاعتقال الإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 تستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سرّي، ولا يجوز الاطلاع عليه. وقال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، إن على إسرائيل وقف الاعتقال الإداري للفلسطينيين بوصفه «تعسفياً وغير أخلاقي»، ودعا الشيخ إلى «حملة وطنية مدعومة دولياً» لإلغائه. التحرك الفلسطيني الذي اتُّفق عليه في منظمة التحرير ومركزية حركة «فتح»، يأتي فيما يواصل 17 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام منذ فترات متفرقة احتجاجاً على اعتقالهم إدارياً. وقال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية)، أمس: «يواصل 17 أسيراً في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام، منهم 16 ضد اعتقالهم إدارياً، أقدمهم الأسير زيدات من بني نعيم بالخليل منذ 23 يوماً على التوالي، والأسيران محمد اعمر من طولكرم ومجاهد حامد من سلواد برام الله منذ 21 يوماً، والأسرى محمود الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش وجيفارا النمورة من دورا بالخليل منذ 20 يوماً». وحسب النادي فإنه «لا توجد بوادر حول حلول جدية بشأن قضية المضربين عن الطعام»، متهماً السلطات الإسرائيلية بمواصلة «تصعيدها لسياسة الاعتقال الإداري». وحذر البيان من أن أعداد الأسرى المضربين «ستأخذ منحى تصاعدياً خلال الأيام المقبلة، وقد يكون هناك إضراب إسنادي من بعض الأسرى في حال لم تستجب السلطات الإسرائيلية لمطلب الأسرى المضربين حالياً». وتتمثل مطالب الأسرى المضربين، بتجميد الاعتقال الإداري لديهم والإفراج عنهم. وضمن الحراك الفلسطيني، تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر طاقمها القانوني، بالتماس للعليا الإسرائيلية في القدس، للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسيرين المضربين محمود وشقيقه كايد الفسفوس من بلدة دورا بالخليل. وتحتجز سلطات الاحتلال حالياً الأسير كايد في عزل «نيتسان الرملة»، أما شقيقه محمود فقد جرى نقله إلى «عيادة سجن الرملة»، بعد تدهور وضعه الصحي. واتهمت الهيئة، إسرائيل بانتهاج سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين. وقالت في بيان صدر أمس (الثلاثاء): «إن مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى خلال شهر يوليو (تموز) الماضي كان 98 أمراً، من بينها 38 أمراً جديداً، و60 أمراً تجديد».

محكمة تابعة لـ «الاحتلال» تُدين فلسطينيا أميركيا بقتل طالب يهودي..

الرأي.. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن محكمة عسكرية دانت فلسطينيا يحمل الجنسية الأميركية بقتل طالب يهودي في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح أن المحكمة دانت منتصر الشلبي «مستندة إلى اعترافه بجريمة القتل العمد». وأضاف بيان الجيش أن الشلبي دين أيضا «بعدة تهم تتعلق بمحاولة القتل العمد وحيازة سلاح وعرقلة سير العدالة». اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الشلبي (44 عاما) مطلع مايو بعد أيام من المطاردة على إثر إطلاقه النار على ثلاثة طلاب من مدرسة تلمودية في مستوطنة إيتمار شمال شرق رام الله، وإصابتهم بجروح. وتوفي أحد الجرحى لاحقًا ويدعى يهودا غيتا وكان عمره 19 عاما. وهدم الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي منزل عائلة الشلبي المكون من طابقين في قرية ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله. وعبرت الولايات المتحدة عن معارضتها لهذه الخطوة التي قالت إنها تدخل في إطار «الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين». وسيصدر حكم المحكمة بحق الشلبي في وقت لاحق.

الأردن: لا نعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة..

روسيا اليوم.. أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز أن "المملكة لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك وفق القانون الدولي". وقال الفايز في تصريح له إن "محاولات إخلاء سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة تشكل جريمة حرب وجزء من المآسي التي يعيشها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وشدد على أن " الأردن سيبقى السند الذي لا يلين للفلسطينيين". وتابع أن "إسرائيل لها مسؤوليات وفق القانون الدولي وقوانينها لا تنطبق على تلك المناطق". وشدد على "موقف الأردن الثابت والدعم والراسخ بإسناد الفلسطينيين في تحقيق مطالبهم المشروعة، مدفوعا بالإيمان المطلق بعدالة القضية الفلسطينية ومشروعية المطالب".

 

روسيا وتركيا... «تعايش عدائي»...

 السبت 25 أيلول 2021 - 1:36 م

روسيا وتركيا... «تعايش عدائي»... الشرق الاوسط... مرت العلاقات بين روسيا وتركيا بالكثير من المراحل… تتمة »

عدد الزيارات: 73,494,584

عدد الزوار: 1,933,361

المتواجدون الآن: 38