خلافات داخل قيادات «الجهاد» تسببت في خرق وقف النار..

السبت 16 تشرين الثاني 2019 - 5:12 ص     1646     0

خلافات داخل قيادات «الجهاد» تسببت في خرق وقف النار..

تأجيل مسيرات العودة في غزة... وتسهيلات إسرائيلية لـ«حماس» لعدم مشاركتها في القصف..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... للمرة الأولى منذ 30 مارس (آذار) 2018، قررت الهيئة الوطنية العليا لـ«مسيرات العودة» الأسبوعية وكسر الحصار، تأجيل فعاليات أمس الجمعة، وذلك بسبب خرق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «الجهاد الإسلامي». فيما وقعت اشتباكات في الضفة الغربية. وقد عزت مصادر أمنية في تل أبيب خرق وقف النار إلى خلافات شديدة نشبت في صفوف «الجهاد». وفي حين اتهم رافضو التهدئة في الجهاد حركة حماس بالمسؤولية عن هذا الشرخ، توجه الجيش الإسرائيلي إلى الحكومة طالبا تقديم تسهيلات جديدة للقطاع، مكافأة لحماس على عدم مشاركتها في إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وكان خرق وقف النار قد حصل إثر إطلاق خمسة صواريخ من القطاع، سقطت ثلاثة منها في مناطق مفتوحة وتم تدمير صاروخين منها في الجو بواسطة القبة الحديدية. وقالت مصادر إسرائيلية إن هناك تيارا قويا داخل الجهاد لم يؤيد التوصل إلى اتفاق سريع لوقف النار مع إسرائيل، وإن هذا التيار هاجم رئيس حركة الجهاد، زياد نخالة، على تقدمه بطلب إلى المصريين أن يسعوا للتهدئة. ونقلت على لسان بعض رموز هذا التيار انتقاداتهم لحركة حماس على «وقوفها موقف المتفرج على العدوان الإسرائيلي». وقالوا إن موقف حماس هذا هو الذي تسبب في الشرخ الداخلي للجهاد. وردت إسرائيل على خرق وقف النار بقصف شديد على مواقع لحركة الجهاد، فجر أمس، ما دفع إلى تأجيل مسيرات العودة. وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، في تصريح صحافي، إنه مع استمرار حالة التصعيد والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي ما زالت آثارها متواصلة، قررت الهيئة إرجاء فعاليات جمعة اليوم (أمس) إلى الأسبوع المقبل تحت العنوان المقرر «جمعة تجديد التفويض لوكالة الغوث». وشدد أبو ظريفة على أن «العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، يندرج في إطار التغول في دماء أبناء شعبنا الفلسطيني». وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية بيانا، أمس، أدانت فيه بأشد العبارات تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعية لقتل الفلسطينيين «حتى لو كانوا في فرشهم»، وتلك التي عبروا فيها عن تمسكهم بسياسة الاغتيالات واستهانتهم بحياة ودماء المواطن الفلسطيني. وقالت إن «الإسرائيلي عندما يغتال فلسطينيا فهذا مشروع وفق قانون الغاب الذي تروج له إسرائيل وأميركا وبعض الدول الأوروبية، وعندما تقدم إسرائيل على قتل أو اغتيال فلسطيني فهذا يندرج ضمن مفهوم الدفاع عن النفس، لكن الحق في الدفاع عن النفس يتوقف عندما يصل أعتاب الباب الفلسطيني، ويصبح هذا العمل إرهابيا بامتياز». وأضافت الوزارة الفلسطينية: «لو تجرأ أحد من المسؤولين الفلسطينيين الحكوميين أو غير الحكوميين على الحديث بنفس النغمة الإسرائيلية، أو إعادة نفس الكلام الذي يقوله المسؤولون الإسرائيليون، لقامت الدنيا ولم تقعد، ليس من جانبهم المسؤولين السياسيين والعسكريين، أو من وسائل إعلامهم، وإنما من غير الإسرائيليين، وتحديدا الثلاثي الأميركي المتصهين، كوشنير، غرينبلات، فريدمان، ومن قبل الإدارة الأميركية ورأس هرمها الدبلوماسي، ومن بعض الدول الأوروبية التي تدعي الديمقراطية والمبادئ والأخلاق بينما هذه المبادئ براء منهم». من جهة ثانية، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) توجها إلى المستوى السياسي، إلى استغلال اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجهاد الإسلامي، إلى «استغلال جولة القتال الأخيرة والناجحة، نسبيا، من أجل دفع تهدئة مقابل حماس بوساطة مصرية». وقالت صحيفة «هآرتس» إن «مسؤولين أمنيين إسرائيليين أوصوا أمام المستوى السياسي بمنح منافع اقتصادية ومدنية لحماس، التي لم تشارك في جولة القتال، من أجل صد انتقادات تجاهها في أوساط الجمهور الفلسطيني». ونقلت الصحيفة عن مصادر شاركت في مداولات أمنية، في الأيام الأخيرة، قولها إن وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ومع أنه ينتمي إلى اليمين المتطرف: «يتعامل مع الاقتراح بشكل إيجابي». ودعا مسؤولون أمنيون إلى التعامل مع هذا الموضوع بحذر «من أجل عدم تصوير حماس كمتعاونة مع إسرائيل انطلاقا من دوافع انتهازية». وأعلن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، أنه «في بعض الحالات تجد إسرائيل نفسها في لقاء مصالح مع حماس». ومع ذلك فقد لفتت «هآرتس» إلى أن القادة الإسرائيليين فوجئوا من أداء حماس وعبروا عن رضاهم من ذلك. ونقلت الصحيفة عن مندوبي جهاز الأمن الإسرائيلي قولهم في مداولات مغلقة، في الأيام الماضية، إن «حماس عملت بهذا الشكل ليس فقط لتحسبها من مواجهة مع إسرائيل وإنما لاعتبارات سياسية داخلية. لكنهم حذروا من أن حماس ستواجه صعوبة في الحياد لفترة طويلة». وأضافت الصحيفة أن مندوبي جهاز الأمن أوصوا أمام المستوى السياسي «بالامتناع عن توجيه تهديدات إلى حماس أو التفوه بعبارات تستهزئ بها، والتي قد تدفع حماس إلى الدخول إلى دائرة القتال». وقال المحلل الإسرائيلي آفي يسخاروف، المختص في الشؤون العربية «إن التصعيد الأخير بين إسرائيل وقطاع غزة، وإن كان للكثير هامشياً، فيما يتعلق بجولات القتال الماضية، من حيث أن هذه الجولة كانت محدودة النطاق، ودون وقوع إصابات على الجانب الإسرائيلي، ولم تدم إلا لفترة قصيرة، ولكن في الحقيقة إنها فريدة من نوعها وتاريخية تقريباً في ميزتين بارزتين: أولاً، ولأول مرة، تقوم إسرائيل ونظامها الأمني بفصل واضح بين حماس والجهاد الإسلامي. حتى الآن، على الأقل في كل مرة تطلق فيها جهاد الصواريخ، ترد إسرائيل وتهاجم أهداف حماس. وكانت حكومة نتنياهو ترى أن إسماعيل هنية ويحيى السنوار مسؤولان عن أي تصعيد وأي تطورات أمنية من قطاع غزة. في اليومين الماضيين، وللمرة الأولى منذ أن استولت حماس على السلطة في غزة في عام 2007، اتخذت إسرائيل خطأ عكسياً. وزير الدفاع بينيت ورئيس الوزراء نتنياهو، وجميع قادة الليكود واليمين الراديكالي يرون فجأة أن السنوار وهنية شريكان في الحفاظ على الوضع الأمني في قطاع غزة. وأما الميزة الفريدة الثانية فهي رفض حماس الانضمام إلى القتال. هذا حدث درامي وتاريخي على حد سواء في العلاقة بين إسرائيل وحماس والعلاقة بين المنظمات في قطاع غزة. إذا كان هناك أي شيء يثير حفيظة حماس، فهو مقارنة بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ومع ذلك، فمن الصعب عدم إجراء هذه المقارنة. أذكر، في بداية الانتفاضة الثانية، عندما كانت حماس تهاجم الأهداف الإسرائيلية، كانت إسرائيل تهاجم السلطة الفلسطينية باعتبارها (مسؤولة) عن الوضع في قطاع غزة. كانت السلطة الفلسطينية تواجه صعوبة في العمل ضد حماس».

عشرات المصابين باشتباكات في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»... أصيب صحافي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في عينه، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس الجمعة، خلال مواجهات في بلدة صوريف غربي الخليل في الضفة الغربية. وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، صوب المواطنين الذين شاركوا في فعالية بمنطقة القرينات غرب صوريف، احتجاجاً على محاولات الاحتلال الاستيلاء عليها، ما أدى إلى إصابة الصحافي معاذ عمارنة برصاصة مطاطية في عينه، ونقل إلى المستشفى الأهلي، ووصفت جروحه بالمتوسطة، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق. وقد اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على عدد من المواطنين، وأصابوهم بجروح متفاوتة. وفي شمالي بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال، أمس، تنديداً بالعدوان على غزة. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، بمحيط مسجد بلال بن رباح، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. وفي كفر قدوم، أصيب أيضاً عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً. وأشارت مصادر محلية إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة بأعداد كبيرة، واعتلوا قمة جبل مطل على منازل سكنية واستهدفوها بقنابل الغاز، وفشلت وحدات خاصة تابعة لجيش الاحتلال في اعتقال شبان من البلدة.

الجيش الإسرائيلي يحقق في مذبحة عائلة السواركة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... ادعى الجيش الإسرائيلي أن تحقيقاته الأولية في قضية مقتل أبناء عائلة واحدة جنوبي القطاع، خلال الغارات على دير البلح أول من أمس الخميس، تدل على أن خطأ ما قد حصل. وقال الناطق بلسان الجيش إن «تقديرات خاطئة كانت تشير إلى أن بيت عائلة أبو ملحوس (السواركة)، في دير البلح (وسط قطاع غزة)، كان خاليا عندما تم قصفه». المعروف أن تلك الغارة تسببت في مقتل ثمانية أشخاص من أفراد العائلة، بينهم خمسة أطفال وسيدتان. وحال انتشار الخبر أثار ردود فعل صاخبة في الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام. فأعلن الجيش عن تشكيل لجنة فحص داخلية. وتبين أن القصف استهدف اغتيال قائد وحدة القذائف الصاروخية في الجهاد الإسلامي، رسمي أبو ملحوس. لكن تبين أنه لم يكن في البيت فوقعت عائلته ضحية للقصف. وكان المنزل المذكور قد تعرض لهجوم جنوني استخدمت فيه ستة صواريخ جو أرض، ما أدى لتسويته بالأرض، فوق رؤوس ساكنيه وهُم نائمون. واستشهد ثمانية مواطنين في هذه المجزرة، بينهم والد ووالدة الأسرة وعدد من أبنائهم وأقاربهم. وانتشلت قوات الإنقاذ جثامين الشهداء من تحت الأنقاض بعد جهد كبير. وضحايا هذه المجزرة هم: رسمي سالم أبو ملحوس (45 عاما)، يسرى محمد أبو ملحوس (39 عاما)، مريم سالم أبو ملحوس (35 عاما)، وسيم محمد سالم أبو ملحوس (12 عاماً)، مهند رسمي سالم أبو ملحوس (13 عاماً)، معاذ محمد سالم أبو ملحوس (7 أعوام)، فارس محمد سالم أبو ملحوس وسالم محمد سالم أبو ملحوس (4 أعوام). كما أصيب عشرة آخرون من الجيران، غالبيتهم أطفال.

إسرائيل تختتم التمرين الجوي «العلم الأزرق»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... مع اختتام التمرين الدولي لأسلحة الجو «العلم الأزرق» («BLUE FLAG»)، والذي جرى في قاعدة عوفدا الجوية في جنوبي إسرائيل، خلال الأسبوعيْن الماضيين، قام قائد سلاح الجو الأميركي، الجنرال ديفيد جولدفاين، بزيارة إلى مقر رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، حيث تم تقليده «وسام رئاسة أركان» وأجرى لقاءات ومباحثات حول التعاون بين البلدين والقوات الجوية بينهما. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن جولدفاين التقى قيادات سياسية وعسكرية وتجول في قاعدة طائرات «إف 35» التي تعتبر أقوى الطائرات المقاتلة في العالم. وكان سلاح الجو الإسرائيلي أول من أدخلها إلى العمليات القتالية. وكان تمرين «العلم الأزرق» قد جرى في منطقة قريبة من قطاع غزة، ولم يتوقف خلال التصعيد الحربي في الأيام الثلاثة الأخيرة. وقال الناطق الإسرائيلي عن هذا التمرين إنه «جرى وفق التخطيط. وخلال اليوميْن الماضيين قام سلاح الجو بنشاطات عملياتية للحفاظ على سكان دولة إسرائيل دفاعياً واستخبارياً وهجومياً من خلال أسراب الطائرات المختلفة إلى جانب إجراء التمرين كالمعتاد». وجاء في بيان الناطق الإسرائيلي: «يعتبر تمرين العلم الأزرق أحدث التمارين الدولية وأكثرها تطوراً والذي يجرى في إسرائيل وجاء بعد استعدادات طويلة استمرت لأكثر من عام. لقد حقق التمرين أهدافه بنجاح. فإلى جانب سلاح الجو الإسرائيلي شاركت في التمرين طواقم جوية وطائرات من ألمانيا وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة. كما شاركت دول أخرى كمراقبة في التمرين ومن بينها اليابان وبريطانيا وكرواتيا وإسبانيا وفرنسا. وشاركت في التمرين نحو 70 طائرة حربية من 6 أنواع ومعظمها من أسلحة جوية أجنبية بالإضافة إلى طائرة مراقبة من سلاح الجو الإسرائيلي».

عريقات يدعو إلى نزع الحصانة الدولية عن إسرائيل في يوم الاستقلال الفلسطيني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في تصريحات له بمناسبة «يوم الاستقلال الفلسطيني»، الذي تصادف أمس (الجمعة)، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات، المجتمع الدولي وهيئاته الأممية، بترسيخ تجسيد استقلال فلسطين وسيادتها على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بخطوات عملية، وإنجاز حقوق شعبها في تقرير المصير والحرية التي طال انتظارها لأكثر من 70 عاماً، بوصف ذلك مسؤولية دولية، والتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي اليومي والمنهجي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدّراته وحياته ومستقبله، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها ضد المدنيين وفتح تحقيق دولي فيها، خصوصاً في المحكمة الجنائية الدولية. وقال عريقات إن «المجزرة البشعة التي ارتكبتها سلطة الاحتلال بحق عائلة السواركة، وقتل 34 شهيداً بينهم 8 أطفال و3 سيدات، وجرح وإصابة أكثر من مائة فلسطيني بينهم أكثر من 50 طفلاً و11 سيدة، دليل على الحصانة التي يوفرها المجتمع الدولي للسلطة القائمة بالاحتلال، بدلاً من أن يقوم بمحاسبتها على جرائمها المتواصلة، وحظر منتجات استيطانها الاستعماري غير القانوني، وإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة مع الاحتلال كمسار أولي نحو ردعه وجعله يدفع ثمن احتلاله وصولاً إلى إنهائه». واستهجن عريقات تحريض الإدارة الأميركية وبعض الدول في الدفاع عن عدوان الاحتلال، داعياً هذه الدول إلى الاصطفاف إلى جانب دعم فرص السلام وحقوق الإنسان بدلاً من الانقلاب عليها وتشجيع جرائم الحرب. وأضاف: «آن الأوان لهذا المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بحقوق وأرواح الشعب الفلسطيني، وعليه أن يرفع الغطاء السياسي والقانوني والعسكري والمالي عن الاحتلال الاستعماري بوصف ذلك خطوة حقيقية للتخلص منه وتجسيد سيادة فلسطين على أساس حل الدولتين». وبالمناسبة نفسها، أصدر المجلس الوطني الفلسطيني بياناً شدد فيه على «مواصلة النضال حتى تحقيق حلم الشهداء بتجسيد دولتنا ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني». وعبر عن رفضه «كل الخطط التي يراد منها تصفية القضية الفلسطينية» وقال: «لن يكتب لهذه الخطط النجاح وسيكون مصيرها الفشل الذريع، وهذا ما ينتظر ما بات يعرف بخطة صفقة القرن، التي تتضمن أفكاراً وحلولاً على مقاس الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية، على نحو يتعارض تماماً مع الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة». ورحب المجلس الوطني بدعوة الرئيس محمود عباس إلى إجراء الانتخابات، داعياً الجميع إلى الالتزام بالأمر، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير الكفيلة بتمكين الشعب من ممارسة حقه الانتخابي. يذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني كان قد أعلن قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1988، في الجزائر، وأصدر وثيقة استقلال فلسطين، التي كتبها الشاعر محمود درويش وقرأها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ومنذ ذلك الوقت، يحتفل الشعب الفلسطيني بالاستقلال في 15 نوفمبر من كل عام. وقد تلقى الرئيس محمود عباس، أمس، كثيراً من برقيات التهنئة، من رؤساء دول ومسؤولين في العالم، في هذه الذكرى.

غانتس يرفض الاستسلام ويواصل جهوده لتشكيل الحكومة

استطلاعات تؤكد أن نتائج أي انتخابات قادمة ستكون مماثلة للأخيرة

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. في وقت يبدو واضحاً أن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لن يأتي بنتائج مغايرة عن نتائج الانتخابات الأخيرة، وعليه فإنه لن يُخرج إسرائيل من مأزقها السياسي الحزبي، أعلن رئيس الحكومة المكلف، عن حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، أنه يرفض المقولة بأنه وصل إلى الباب الموصد في جهوده لتشكيل الحكومة، وأنه لم يستسلم بعد، وسيواصل جهوده للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة. وأوضح أنه يبني تفاؤله على «القناعة السائدة في الأحزاب السياسية، بأنه يجب منع التوجه نحو انتخابات جديدة» ستكون الثالثة خلال 12 شهراً؛ لأنها في كل مرة تأتي ببرلمان شبه مشلول. وكان غانتس يرد بذلك على النشر الواسع في الصحافة الإسرائيلية، أمس الجمعة، بأنه سيعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، في أواسط الأسبوع المقبل، من دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة. وتحدث الإعلام العبري عن خلافات حادة داخل «كحول لفان» زادت من تعقيدات الوضع، إذ إن شركاءه في القيادة: غابي أشكنازي، وموشيه يعالون، ويائير لبيد، يرفضون مقترح رفلين بالتناوب على رئاسة الحكومة مع نتنياهو؛ خصوصاً أن رفلين يقترح أن يكون نتنياهو هو الأول في التناوب، على أن يستقيل في حال قدمت ضده لوائح اتهام في قضايا الفساد التي يواجهها. لكن غانتس رفض أن تكون الخلافات في حزبه سبباً في الأزمة، قائلاً إن المشكلة الوحيدة هي في رئيس «الليكود» الذي يعمل كل ما في وسعه لإجراء الانتخابات ليحمي نفسه وكرسيه. وقال غانتس: «صحيح أنه لا يوجد أي تقدم في المفاوضات مع (الليكود)؛ لكننا نتقدم في الحوار مع آخرين. وندرك أن علينا ألا نتردد في التوصل إلى حلول، أي حلول، ما عدا الذهاب إلى انتخابات. فالجمهور تعب من الانتخابات، ويوجه لنا رسائل يقول فيها إنه لن يصوت بشكل مخالف عن تصويته في الانتخابات الأخيرة». وفي المقابل أعلن حزب العمل برئاسة عمير بيرتس، عن تقدم جدي في الاتصالات مع «كحول لفان»، ما يعني أن غانتس لم يستبعد بعد إمكانية تشكيل حكومة ضيقة، تكون مدعومة من القائمة المشتركة من الخارج، علماً بأن بيرتس صرح بأنه لن ينضم لحكومة برئاسة نتنياهو. وكانت صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم» التي تعتبر ناطقة بلسان نتنياهو، قد نشرت أمس الجمعة نتائج استطلاع رأي جديد، يبين أن إجراء انتخابات جديدة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، لن تختلف بشكل جوهري عن نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في شهري سبتمبر (أيلول) وأبريل (نيسان) الماضيين. وما زال 40 في المائة من الإسرائيليين يفضلون تشكيل حكومة وحدة تضم حزب «الليكود» وكتلة «كحول لفان» وحزب «يسرائيل بيتينو»، إذ قال 28 في المائة إنهم يفضلون حكومة يمين ضيقة، بينما أيد 17 في المائة حكومة «وسط – يسار» ضيقة. وتبين أن 68 في المائة من ناخبي غانتس يؤيدون حكومة وحدة، بينما ينخفض التأييد لحكومة وحدة بين ناخبي حزب «الليكود»، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى 38 في المائة، ويؤيد 53 في المائة منهم تشكيل حكومة يمين. كذلك يؤيد 75 في المائة من ناخبي كتلة «يهدوت هتوراة» و73 في المائة من ناخبي حزب «شاس» تشكيل حكومة يمين. وتوقع الاستطلاع حصول «كحول لفان» على العدد الحالي نفسه لمقاعده (33 مقعداً)، إذا جرت الانتخابات اليوم، بينما سيهبط «الليكود» من 32 إلى 31 مقعداً، وستحافظ «القائمة العربية المشتركة»، على قوتها (13 مقعداً)، وسيرتفع حزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس) مقعداً إضافياً (من 9 إلى 10 مقاعد)، وحزب ليبرمان «يسرائيل بيتينو» أيضاً (من 8 إلى 9 مقاعد)، ويحافظ حزب اليهود المتدينين الأشكناز: «يهدوت هتوراة» على قوته (7 مقاعد)، وكذلك حزب العمل (6 مقاعد)، بينما يرتفع «المعسكر الديمقراطي» إلى 6 مقاعد. وتهبط كتلة «يمينا» من 7 إلى 5 مقاعد. وأكد الاستطلاع تراجعاً آخر في شعبية نتنياهو، وتقليص الهوة بينه وبين غانتس (من 40 في المائة: 36 في المائة، إلى 51 في المائة: 49 في المائة). ويأتي ذلك في الأساس لأن الناخبين العرب منحوا 56 في المائة من أصواتهم إلى غانتس، ولم يعطوا صوتاً واحداً لنتنياهو. وتوقع الاستطلاع أنه في حال إجراء انتخابات ثالثة، فإن نسبة المشاركة في التصويت ستنخفض؛ لأن الجمهور غاضب على قيادته. وأشار الاستطلاع إلى تراجع ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة جميعها، حيث قال 22 في المائة فقط إنهم يثقون بالشرطة؛ و28 في المائة بالنيابة العامة؛ 38 في المائة بالمحاكم؛ 44 في المائة بالمحكمة العليا؛ و20 في المائة بوسائل الإعلام. وأما الأحزاب السياسية فقد انهارت الثقة بها إلى 10 في المائة فقط.