الطيبي يتهم الليكود بشن حملة {تطهير عرقي} في الكنيست..

الخميس 22 آب 2019 - 6:59 ص     1161     0

الطيبي يتهم الليكود بشن حملة {تطهير عرقي} في الكنيست....على خلفية مساعي الحزب لمنع مشاركة القائمة العربية المشتركة في الانتخابات..

رام الله: «الشرق الأوسط»... اتهم أحمد الطيبي، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشن حملة تطهير عرقي في الكنيست ضد كل من يعارضه. وقال الطيبي لموقع «يديعوت أحرونوت»، أمس: «باعتبار أنه (نتنياهو) كان يشير إلى العرب على أنهم «تهديد سكاني»، أصبح يعتبرهم الآن أيضاً تهديداً انتخابياً... إنه يتعاون مع الكهانيين (مصطلح يشير إلى مواقف عنصرية خطيرة قريبة من تلك التي نادى بها مئير كهانا في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وتنادي بملاحقة العرب في إسرائيل والقيام بترانسفير لإقصائهم». واتهامات الطيبي جاءت على خلفية الالتماس المقدم من حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، وانضم إليه حزب الليكود، من أجل منع القائمة المشتركة للترشح للانتخابات.
واتهم مقدمو الالتماس، القائمة المشتركة بالتحريض على الإرهاب ودعم منظمة إرهابية ونفي وجود إسرائيل كدولة يهودية. وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن منع أحزاب أو مرشحين من خوض سباق انتخابي لنفيهم وجود الدولة كدولة يهودية وديمقراطية؛ التحريض على العنصرية؛ ودعم نشاط مسلح من قبل دولة عدو أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل. وقدم الالتماس إلى المحكمة زعيم الحزب الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وانضم إلى الالتماس تسعة ممثلين عن حزب الليكود في لجنة الانتخابات المركزية، من بينهم عضو الكنيست ديفيد بيتان، الذي يُعتبر حليفاً سياسياً لنتنياهو. وكتب بن غفير على حسابه على «تويتر»: «كل من يدعم قتل الأطفال يجب أن يكون مكانه في السجن وليس الكنيست». وأثار انضمام أعضاء من حزب الليكود للالتماس انتقاداً شديد اللهجة من قبل قادة المشتركة. وإضافة إلى الطيبي، هاجمت عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، عايدة توما سليمان، الليكود، وقالت إنه «أخيراً يريد كنيست خالية من العرب. هذا هو تدنٍ تاريخي عندما يرغب الحزب الحاكم في كنيست (تستند) على طهارة العرق اليهودي». ومن غير المرجح أن توافق المحكمة العليا على منع القائمة المشتركة من خوض الانتخابات في الجلسة التي ستُعقد اليوم (الخميس) للبت في الالتماس، حيث إنها رفضت في السابق التماسات قُدمت لمنع أحزاب عربية أو سياسيين عرب من خوض الانتخابات للكنيست. والقائمة المشتركة مكونة من أحزاب «الجبهة»، «الحركة العربية للتغيير»، «القائمة العربية الموحدة» وحزب «التجمع»، الذي قررت لجنة الانتخابات المركزية قبل انتخابات أبريل (نيسان) شطبه، في قرار ألغته في وقت لاحق المحكمة العليا. ومن المقرر أن تناقش المحكمة العليا اليوم أيضاً منع مرشحي «عوتسما يهوديت»، باروخ مارزل وبنتسي غوبشتين، من خوض الانتخابات في 17 سبتمبر (أيلول).
ويصف قادة «عوتسما يهوديت»، أنفسهم، بأنهم أتباع فخورون للحاخام مئير كهانا. ويدعم الحزب تشجيع هجرة غير اليهود من إسرائيل، وترحيل الفلسطينيين والعرب في إسرائيل الذين يرفضون إعلان ولائهم لإسرائيل، والموافقة على الانتقاص من مركزهم في دولة يهودية موسعة تمتد سيادتها لتشمل جميع أنحاء الضفة الغربية. وقد منعت المحكمة العليا الزعيم السابق لـ«عوتسما يهوديت»، ميخائيل بن أري، من خوض الانتخابات في أبريل بالاستناد على قوانين مكافحة العنصرية، ليحل محله على رأس الحزب بن غفير. ودعا النائب العام أفيحاي ماندلبليت إلى منع مارزل وغوبشتين من خوض الانتخابات، وقال إن سجلهما الطويل من التصريحات العنصرية ضد العرب يشكل أساساً لشطبهما بموجب قوانين مكافحة العنصرية، لكنه قال إنه لا توجد أسباب لمنع بن غفير أو الحزب كله من خوض الانتخابات.

مسؤول إسرائيلي: سنواجه ترمب إذا تضمنت خطته إخلاء مستوطنات أو عودة لاجئين

تل أبيب أبلغت واشنطن بأنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية «غرب النهر»

رام الله: كفاح زبون... قال مسؤول إسرائيلي كبير، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون مستعداً للوقوف في وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن خطة إدارته للسلام المعروفة باسم «صفقة القرن»، «إذا كانت هذه الخطة تتضمن مطالب ترفضها الحكومة الإسرائيلية». وقال المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته، إن رئيس الوزراء أثبت في الماضي أنه قادر على مواجهة الرؤساء الأميركيين، وأنه مستعد لفعل الشيء نفسه مع ترمب، إذا لزم الأمر. ووفقاً للمسؤول الذي يبدو أنه يتحدث لتعزيز صورة نتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ ترمب سلفاً بالسياسات التي سيرفضها. وأوضح المسؤول الإسرائيلي: «من بينها هدم منازل في مستوطنات الضفة الغربية، أو تقسيم القدس، أو السماح للاجئين الفلسطينيين وأحفادهم بالعودة إلى المنازل التي فروا أو تم طردهم منها، بعد قيام إسرائيل في عام 1948». وأضاف المسؤول الذي وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ«الكبير» وضمن حاشية نتنياهو، وقال بعضها إنه قد يكون نتنياهو نفسه: «إن نتنياهو شدد أيضاً على أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الكاملة على جميع المناطق الواقعة غرب نهر الأردن»، في إشارة إلى منطقة الأغوار الحدودية، في حال لم يكن الحديث متعلقاً بكل الضفة الغربية. وجاهر نتنياهو بذلك مراراً، وقال إنه يرفض التخلي عن أراضي غرب نهر الأردن، وسيحتفظ بالسيطرة العسكرية على تلك المناطق، حتى مع توقيع اتفاق سلام. ورد الفلسطينيون برفض بقاء أي جندي إسرائيلي واحد على أراضيهم بعد إقامة الدولة الفلسطينية. وجاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي بعد أيام من تصريح ترمب بأن إدارته ستعلن عن خطة السلام التي طال انتظارها، بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال ترمب إن الولايات المتحدة قد تقوم بنشر أجزاء صغيرة من الخطة قبل ذلك. ومن المقرر إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر؛ لكن من المرجح أن يمنح الأميركيون الفائز في الانتخابات فرصة لتشكيل حكومة قبل نشر الخطة، وهو ما قد يعطي بضعة أسابيع إضافية إلى الجدول الزمني. وحث نتنياهو الإسرائيليين على اختياره في الانتخابات المقبلة؛ لأنه الشخص الذي تجب عليه قيادة محادثات السلام. وقال نتنياهو: «على إسرائيل أن تقرر من هو الشخص الذي تريده أن يجري المفاوضات حول اقتراح السلام: نتنياهو أم لابيد وغانتس؟». وحتى الآن لم تقدم الولايات المتحدة خطتها السياسية التي طال انتظارها، بسبب مخاوف من فشل الخطة، مع معارضة فلسطينية شديدة لها، وخشية من رفضها عربياً؛ لكنها أطلقت خطة اقتصادية في شهر يونيو (حزيران) تستهدف جلب استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للفلسطينيين والمنطقة. ورفض الفلسطينيون الخطة، وقالوا إنهم أيضاً يرفضون سلفاً خطة السلام الأميركية؛ لأنها حسمت لصالح إسرائيل الملفات الأهم: القدس والحدود واللاجئين. وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراراً أن موقفه من خطة السلام الأميركية لم يتغير. وكان وفد أميركي قد ناقش في المنطقة الشهر الماضي الخطة الأميركية وموعد إعلانها. وحاول الوفد الذي رأسه صهر ترمب جاريد كوشنير استكشاف المواقف؛ لكنه سمع في الدول العربية إصراراً على إقامة الدولة الفلسطينية من أجل إنهاء هذا الصراع. ويتوقع الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء أن تنحاز خطة السلام الأميركية لـ«إسرائيل» ما دامت على الأقل لا تتعامل مع فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وتحسم سلفاً مصير القدس، وبالتالي تلغي فكرة حدود 1967، وترفض الاعتراف باللاجئين الفلسطينيين. ولا تعمل الولايات المتحدة من أجل حل سلمي يقوم على أساس حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة، كما قال سفيرها في إسرائيل ديفيد فريدمان الشهر الماضي. ويقول الفلسطينيون إنهم لن يستمعوا حتى للخطة الأميركية، ما دامت الولايات المتحدة لم تتراجع عن قرارات لها علاقة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واللاجئين، والدعم المالي.

تقديرات إسرائيلية بـ«هبّة» فلسطينية قبل انتخابات الكنيست

رام الله: «الشرق الأوسط».. قالت صحيفة «هآرتس» إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن هبّة فلسطينية ستندلع في وقت قريب، وربما قبل انتخابات الكنيست، التي ستجري في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل. وتستند التقديرات الإسرائيلية إلى الواقع السياسي والاقتصادي. وقال المحلل العسكري للصحيفة، عاموس هرئيل، إن المؤشرات على انعدام الهدوء على الأرض آخذة بالتراكم. ففي الأسابيع الأخيرة طرأ ارتفاع ملحوظ في عدد العمليات ومحاولات تنفيذ عمليات. وأرجع هرئيل جزءاً من ذلك إلى الخطاب الفلسطيني «الداعم لأعمال إرهابية»، فيما يتعلق بالتوتر في المسجد الأقصى، والتكهنات الكثيرة حول بادرة أخرى من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تشمل اعترافاً أميركياً بضم أجزاء من الضفة الغربية، إضافة إلى التوترات في القطاع، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تواجهها السلطة بسبب قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب، وامتناع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن تلقيها منقوصة. وأدت هذه الأزمة إلى وضع مالي غير مسبوق. وتدفع السلطة منذ 6 شهور نصف راتب لنحو 160 ألف موظف، بينهم نحو 65 ألفاً من أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية. وتتفق هذه التقديرات مع تقديرات فلسطينية. وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد حذرت من تدهور أكبر على الوضع الأمني في الضفة الغربية، وصولاً إلى احتمال اندلاع انتفاضة شاملة، في ظل الجمود السياسي الحالي والضغط الاقتصادي المتواصل. وجاء في تقرير أمني فلسطيني، أن فرصة اندلاع عمليات مسلحة في الضفة الغربية المحتلة هي كبيرة للغاية. والتقرير الذي أعد قبل موجة العمليات الأخيرة يركز على احتمال حدوث تدهور أمني يعقب موجة عمليات عنيفة، وصولاً إلى انتفاضة أشمل، إذا استمر الوضع الحالي كما هو. واستند التقرير إلى شهادات من الشارع، وكتابات الشبان على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إفادات خلال التحقيق مع معتقلين فلسطينيين. وكان لافتاً أن التقرير كتب قبل تنفيذ عملية قتل جندي إسرائيلي الأسبوع الماضي قرب الخليل، وتبع ذلك عمليتا طعن ودهس في الضفة. وأوصى المستوى الأمني الإسرائيلي المستوى السياسي بإعادة أموال العوائد الضريبية للسلطة، خشية من انهيار السلطة إذا استمر الوضع كما هو. وأكثر ما يقلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تدهوراً أمنياً محتملاً قد تشارك فيه عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد انهيار السلطة، قد لا يمكن السيطرة عليه وسيتحول إلى فوضى عارمة. وشهدت الضفة سلسلة عمليات في أسبوع واحد، رفعت من هذه المخاوف المشتركة إلى حد كبير. وفي الأشهر الأخيرة، حذر جهاز الأمن العام (الشاباك) من أن حركة «حماس»، التي تتخذ من غزة مقراً لها، تستثمر جهوداً وموارد كبيرة في تجنيد عناصر لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية وإسرائيل.

السلطة تتسلم مزيداً من المركبات المصفحة

رام الله: «الشرق الأوسط»... ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. ويجتمع عباس بقادة الأجهزة الأمنية؛ لكن على نحو قليل. وأصدر الرئيس تعليماته بضرورة العمل على توفير الأمن والأمان للمواطن، بما يكفل تطبيق سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين. واستمع عباس لتقارير من قادة الأمن حول تطبيق سيادة القانون، والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني. والاجتماع جاء في وقت تسعى فيه السلطة الفلسطينية لإحكام قبضتها في الضفة الغربية. وتسلمت السلطة دفعة أخرى من المصفحات العسكرية الأردنية، بعد عدة أسابيع على تسلم الدفعة الأولى. واستخدمت السلطة الفلسطينية هذه المركبات التي أرسلت بالأساس قبل شهور من قبل الولايات المتحدة في وقت سابق، من أجل مواجهة الفلتان. وصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على إدخال المدرعات بهدف تعزيز أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مواجهة ظروف معقدة. وجاء القرار الإسرائيلي على خلفية الأزمة المالية التي عصفت بالسلطة، بعد قرار إسرائيل خصم أموال من العوائد الضريبية الخاصة بالفلسطينيين، كعقاب على استمرار السلطة في دفع رواتب عائلات مقاتلين وأسرى، وهي الأزمة التي تثير قلقاً من اتساع حالة الفلتان الأمني. وقال مسؤول إسرائيلي، إن السلطة الفلسطينية طلبت منذ 4 سنوات المصادقة على إدخال المركبات المدرعة، ولكن إسرائيل كانت ترفض ذلك، قبل أن تؤيد الولايات المتحدة الطلب الفلسطيني. وتسلمتها السلطة بالفعل من الأردن، بعد أن تلقى عناصر أمن فلسطينيون تدريبات مكثفة في المملكة على قيادتها واستخدامها.

إدارة السجون تسمح لأسرى «حماس» بمكالمات من هواتف عمومية

رام الله: «الشرق الأوسط»... قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن جهاز الأمن العام «الشاباك»، وافق على السماح للأسرى الذين ينتمون إلى حركة «حماس» من قطاع غزة، بإجراء مكالمات هاتفية مع أفراد عائلاتهم في القطاع. وسيتم إجراء المكالمات عبر الهواتف العامة المنصوبة في السجون. وتأتي هذه الخطوة رغم الموقف الإسرائيلي الرسمي الذي يرفض منح تسهيلات لأسرى «حماس» ما دامت الحركة تحتجز رفات الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، والمواطنين الإسرائيليين أفيرا منغيستو وهشام السيد. وأفاد تقرير صحيفة «هـآرتس» بأنه وفقاً لقرار «الشاباك» فسيسمح لـ69 سجيناً من حركة «حماس» في سجن رامون، بإجراء مكالمات هاتفية مع أقاربهم، و17 منهم من سكان قطاع غزة والبقية من الضفة الغربية. وتنوي مصلحة السجون توسيع هذه التسهيلات إلى سجون أخرى، إذا تبين أنه لا تتم إساءة استغلال المكالمات من قبل السجناء الفلسطينيين. جاء ذلك بعد اتفاق تم في مارس (آذار) الماضي، بعد إضراب موسع، شمل موافقة مصلحة السجون بمبادرة من «الشاباك» وبتأييد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على نصب هواتف عامة في السجون. ويسمح للأسرى بالاتصال بخمسة أرقام هاتفية تتبع عائلاتهم. ويمكنهم إجراء ثلاث مكالمات في الأسبوع من الهواتف العامة لمدة 15 دقيقة. وتم نصب الهواتف العامة في السجن، بعد أن وقع نحو 30 أسيراً تعهداً بعدم تهريب أي هواتف جوالة، وبعد تسليم ثلاثة أجهزة تم تهريبها إلى السجن. وسيؤدي ضبط الهواتف المهربة إلى فرض عقوبات إلى أجل غير مسمى. ونفت مصلحة السجون ما ذكرته صحيفة «هآرتس»، من أن جهاز الأمن العام «الشاباك» وافق على السماح لسجناء غزيين ينتمون إلى حركة «حماس» من نزلاء سجن رامون بإجراء مكالمات هاتفية.

تصعيد فلسطيني لاستثناء اللاجئين في لبنان من إجراءات تنظيم العمالة الأجنبية

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.. يُرتقب أن يُطرح اليوم الخميس ملف العمالة الفلسطينية على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، بعد أن كان قد تم تأجيل النقاش والبت فيه، في الجلسة الماضية، لتغيب وزير العمل كميل أبو سليمان. وباشر اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تحركاتهم أمس، في إطار «يوم غضب» شهد سلسلة نشاطات ومظاهرات، تُستكمل اليوم بإضراب عام للضغط على مجلس الوزراء لاستثناء الفلسطينيين من الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل منذ أشهر، ضمن خطة لمكافحة اليد العاملة الأجنبية. ويدعم رئيس الحكومة سعد الحريري وتياره السياسي (المستقبل) كما «حزب الله» وحركة «أمل» وفرقاء آخرون المطالب الفلسطينية، في وقت تُجمع القوى المسيحية وبالأخص «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب» على وجوب التمسك بهذه الإجراءات، بينما يؤكد الوزير أبو سليمان أنها تنفيذ للقوانين، وليست قرارات جديدة تطال الفلسطينيين بشكل خاص، مؤكداً وجود استثناءات تخص العمالة الفلسطينية في القانون، مراعاة لخصوصيتها.وبحسب مصادر وزارة العمل، يستعد أبو سليمان اليوم لتقديم عرض مفصل عن خطته من حيث الأهداف والنتائج، يتضمن شقاً قانونياً يؤكد أن ما يقوم به هو تنفيذ القانون، وأن أي قرار سيتخذه مجلس الوزراء خلافاً لذلك سيعني تجاوزاً للقوانين. وتؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط» انفتاح الوزير على أي حوار: «وإن كان على قناعة بأن مجلس الوزراء سيدعم خطته بإطار دعمه تطبيق القوانين». وتضيف المصادر: «أصلاً منذ انطلاق تنفيذ الخطة تم إقفال مؤسستين فلسطينيتين فقط في البدايات في الشمال، وبعد تسوية أوضاعهما القانونية أعيد فتحهما». وكان الوزير أبو سليمان قد شدد في وقت سابق على أن لا ركيزة دستورية أو قانونية تجيز للحكومة وضع يدها على الملف ووقف الإجراءات التي يقوم بها، من منطلق أنه «لا يمكن بقرار من مجلس الوزراء وقف تطبيق قانون، أو كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين المختصة بوزارته». وبعد أسابيع من تراجع حدة التحركات الفلسطينية؛ نظراً لتوقف جلسات مجلس الوزراء نتيجة الأزمة السياسية، جددت الفصائل والقوى الفلسطينية تحركاتها التصعيدية أمس. وقالت مصادر حركة «فتح» لـ«الشرق الأوسط»؛ إن المسيرات عمت كل المخيمات بعد ظهر أمس، في إطار «يوم غضب». وشهد مخيم «عين الحلوة» اعتصاماً مسائياً، وذكرت أنه تم إعلان اليوم الخميس يوم إضراب عام، سيشهد إقفال كل المخيمات، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وأضافت: «لم نتمكن حتى الساعة من تحديد العدد النهائي للمتضررين من إجراءات وزارة العمل؛ لكن عدد المصروفين من العمال الفلسطينيين يتراوح ما بين 100 و150. فقد أقدم كثير من أصحاب المؤسسات على الاستغناء عن خدماتهم؛ لأنهم ليس لديهم رخص عمل». ويُطالب الفلسطينيون بإعفائهم من إجازات العمل، في وقت تشدد الوزارة اللبنانية على أن هذه الإجازات تحميهم من الصرف التعسفي، كما تضمن لهم الحصول على الحد الأدنى للأجور. وفي رسالة وجهها وزير العمل كميل أبو سليمان مطلع شهر أغسطس (آب)، للرد على مواقف قال إنها مبنية على معلومات مغلوطة، عدّد الامتيازات التي يتمتع بها العامل الفلسطيني بموجب القانون اللبناني وتعديلاته، لجهة استثنائه من شروط المعاملة بالمثل، ورسم إجازة العمل الصادرة عن الوزارة، وإعفاء صاحب العمل الفلسطيني من 75 في المائة من رسم الإجازة. وقالت الوزارة إن العامل الفلسطيني معفى من الفحص المخبري ومن شهادة الإيداع المصرفي، مؤكدة أنه منذ بدء تطبيق الخطة في يونيو (حزيران) 2019 تم تقديم تسهيلات إضافية للاجئين الفلسطينيين.