رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد يستعد لحرب داخل قطاع غزة والفصائل الفلسطينية تهدد برد قوي على أي اعتداء..

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد يستعد لحرب داخل قطاع غزة والفصائل الفلسطينية تهدد برد قوي على أي اعتداء..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي يتصاعد فيه التهديد الكلامي بين القادة الإسرائيليين وقادة التنظيمات الفلسطينية المسلحة، كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، التقى مع جنوده في اللواء الجنوبي، ودعاهم إلى الاستعداد لخوض معارك حربية برية داخل قطاع غزة. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، أمس الخميس، إن كوخافي، أعلن عن خطة لتحسين الاستعداد العملياتي للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، على حساب القطاعات الأخرى. ونقلت على لسانه القول إن «هذه الساحة (غزة) ستكون الأكثر تفجراً خلال الأشهر المقبلة». وبحسب الصحيفة، فقد تمت الموافقة على الخطة في القيادة السياسية. وجاء هذا النشر في أعقاب قيام شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان) بنشر تقديرات تقول فيها إن حركة حماس قد تبادر إلى عملية هجومية واسعة تؤدي إلى حرب: «في محاولة لإدخال تدخل دولي إلى الصورة، وتغيير الوضع الإنساني في قطاع غزة». ولذلك قرر كوخافي، وضع الاستعدادات لحرب في قطاع غزة على رأس سلم أولويات الجيش الإسرائيلي، والمصادقة على خطط حربية وتشكيل «مديرية أهداف» في القطاع. وبحسب «أمان»، فإنها غيرت تقديراتها السابقة، بأن «حماس» لن تقدم على شن عملية عسكرية أو الدخول في حرب، وتعتبر الآن أنه في أعقاب عدم رضى «حماس» عن تقدم المحادثات مع الوسطاء المصريين، يمكن أن يؤدي أي حدث متطرف إلى تغير الوضع في القطاع. وتقول تقديرات «أمان» إن «حماس» قد تطلق صواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، وتعمل من داخل أنفاق، أو إطلاق قذائف مضادة للمدرعات، ضد أهداف عسكرية أو مدنية، في محاولة لإسقاط عدد كبير من الخسائر، وأن تجر إسرائيل إلى رد مختلف عن عملياتها خلال جولات القتال القصيرة، وإن «حماس» باتت على استعداد لتحمل مخاطر. ولا تستبعد تقديرات «حماس» احتمال اشتعال الوضع في الضفة الغربية أيضاً. ورأت تقديرات «أمان» أن زعيم «حماس» في غزة، يحيى السنوار، ينظر إلى العمليات المسلحة على أنها وسيلة من أجل تحقيق أهداف مهمة لقطاع غزة، وأنه لن يتردد بالدخول في مواجهة واسعة، حتى لو كان الثمن مساً شديداً بـ«حماس» وقواعدها. وتتوقع «أمان» حرباً شبيهة بالعمليتين الحربيتين في عامي 2008 و2014، وعدم احتلال القطاع لفترة طويلة. وفي ضوء ذلك، نشر أن كوخافي صادق في الأسبوعين الأخيرين على عدة خطط حربية لعمليات عسكرية في القطاع، وبسيناريوهات مختلفة، وفقاً لقرار الحكومة الإسرائيلية. وعقد كوخافي اجتماعات مع قادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، وجهات ذات علاقة. كذلك شكل كوخافي «مديرية أهداف» تكون مهمتها تحديد «أهداف نوعية» في القطاع من أجل مهاجمتها. وتضم هذه «المديرية» ضباط استخبارات وضباطاً ميدانيين تكون مهمتهم تحليل نوعية الأهداف، وبناء خطة عمل لمهاجمتها. كذلك أوعز كوخافي بنشر جنود نظاميين عند بطاريتي «القبة الحديدية»، التي يفترض أن تصبح عملانية حتى نهاية العام الحالي، وعندها ستكون لدى الجيش الإسرائيلي عشر بطاريات «قبة حديدية». لكن مصادر عسكرية لاحظت أن «تقديرات (أمان) ليست متلائمة مع التقديرات الاستخباراتية لقيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي»، حسبما ذكر موقع صحيفة «هآرتس» الإلكتروني. ووفقاً لتقديرات قيادة المنطقة الجنوبية، فإن «حماس» معنية بهدوء وتسوية من أجل جلب مشروعات اقتصادية ومساعدات إنسانية، وإن «حماس» معنية أيضاً بالحفاظ على توتر مع إسرائيل عند السياج الحدودي. وأكدت أنه في حالة كهذه، فإن تقديرات «أمان» هي التي ستُؤخذ بالحسبان. من جهة ثانية، دعا وزير الأمن الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، إلى حسم الأمور مع قطاع غزة؛ من خلال «مواجهة عسكرية أخيرة». وقال إن «المواجهة المقبلة في غزة يجب أن تكون الأخيرة». وأضاف ليبرمان: «منذ ما يقرب من عام بدأت مسيرات العودة على طول السياج في قطاع غزة، وقد حذرت في كل من المناقشات المغلقة والعامة بأن أكثر الأماكن سخونة وتوتراً هو قطاع غزة، وجاء تقييم الاستخبارات العسكرية الذي نشر أمس متطابقاً تماماً مع تقييمي خلال العام الماضي. السؤال الآن ليس هل ستكون هناك مواجهة أخرى مع (حماس) في قطاع غزة؟ بل: متى سيحدث ذلك؟». ورأى أن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن «تقوية» التنظيمات الفلسطينية؛ بامتناعها عن شن حرب على القطاع في الوقت الحالي، وتخفيفها العقوبات عنها، وفق تقديره. وأوضح أن نقل الأموال والوقود إلى قطاع غزة وتوسيع مساحة الصيد، كلها عوامل تعزز من قوة حركة حماس على المستويين العسكري والمدني، كما أنها تزيد من الدعم الشعبي لها في الضفة وغزة. وشدد على ضرورة توجيه ضربة قاسية وغير معهودة ضد «حماس»، في محاولة لـ«كسر إرادتها بالكامل لمعاودة القتال ضدنا، وأيضاً لتدمير إيمانها بأنها قد تهزمنا»، مضيفاً: «من دون هذه الضربة فإن المواجهة الوشيكة مع قطاع غزة لن تكون إلا مرحلة مؤقتة للمواجهات في المستقبل». وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت، أول من أمس الأربعاء، أن «كل المؤشرات الراهنة تشير إلى إنذارات تحمل الضوء الأحمر لانفجار قادم، بسبب اشتداد الحصار» للعام الثاني عشر على التوالي. وشددت الفصائل في بيان مشترك، على أن «الاحتلال هو المسؤول عن أي اعتداء بحق أبناء شعبنا، وعليه تحمل تبعات ذلك»، وأكدت أنه «لن نسمح باستمرار تغول الاحتلال على المشاركين السلميين في مسيرات العودة»...

السلطة تتهم إسرائيل بتصعيد حملة لاقتلاع وتهجير فلسطينيين جنوب الخليل

منظمات الإغاثة تدق ناقوس الخطر بعد انسحاب مراقبين من المنطقة

رام الله: «الشرق الأوسط»... اتهمت السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بتصعيد حملة رامية إلى «اقتلاع وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم ومساكنهم في مسافر يطا (جنوب الضفة الغربية)، بهدف ابتلاعها والسيطرة عليها، تمهيداً للاستيطان فيها، وتوسيع المستوطنات المحيطة». وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: «إن قوات الاحتلال صعدت في الأسابيع الأخيرة من هجماتها الوحشية والتخريبية ضد المسافر، وقامت بتدمير وتجريف الطرق المؤدية إليها، وأقدمت على قطع خطوط المياه المغذية لـ17 تجمعاً في المنطقة». وتحاول إسرائيل تهجير 1500 فلسطيني يعيشون في المنطقة التي تستخدم كمنطقة تدريب عسكري، ويخطط المستوطنون لاستخدامها في توسيع مستوطنات قريبة. وأدانت الخارجية «عمليات التطهير العرقي المتواصلة، عبر تكامل واضح في الأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة، بهدف السيطرة على الأرض، وتخصيصها لأغراض اقتصادية وسكنية استيطانية».
وأضافت: «تارة يتم إخلاء وترحيل المواطنين الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم بحجة التدريبات العسكرية، وأخرى يتم طردهم منها عبر غارات تلك الميليشيات المستمرة في وضح النهار، وهو الأمر ذاته الذي يتكرر باستمرار على امتداد الأرض الفلسطينية». وأكدت الخارجية أن «قطع إمدادات المياه وحرمان المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال من الحق في المياه، هي جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والأخلاق البشرية، يجب ألا تمر دون حساب، كما أن هذه الجريمة البشعة تكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال، وزيف ما يدعيه (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو، ويروج له من على كل منبر دولي حول (إنسانية) إسرائيل و(قدراتها التكنولوجية) في مساعدة الدول المحتاجة لاستصلاح مصادر المياه فيها، وتزويد السكان بها».
وتعهدت الخارجية بمتابعة هذه الجرائم بحجم خطرها على حياة الإنسان الفلسطيني، وحقه في أرضه وتحصيل حقوقه في السكن والمياه والحركة وغيرها: «من خلال التواصل مع المقررين الخاصين لهذه الحقوق تحديداً، وعبر طرح هذه الجرائم أمام مجلس حقوق الإنسان، وفي اللقاءات المحددة مع المفوض السامي لحقوق الإنسان». وأضاف: «يجب ألا تمر هذه الجرائم أبداً، ويجب على مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية التعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، للكشف عن هذه الجرائم وفضحها على المستوى الدولي، وفي تشكيل لوبي حقوقي دولي ضاغط لإجبار المجتمع الدولي ومؤسساته على تحمل مسؤولياتهم، وفي مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبتها على هذه الجرائم المستمرة بحق الإنسان الفلسطيني ووجوده على أرضه». وكانت إسرائيل قد قطعت الأربعاء خطوط المياه المغذية لتجمعات مسافر يطا، جنوب الخليل. وقال رئيس مجلس قروي «التوانة» محمد ربعي، إن قوات الاحتلال قطعت خطوط المياه، التي تغذي 17 تجمعاً سكانياً في مسافر يطا. وأضاف أن إجراءات الاحتلال تأتي في إطار التضييق على المواطنين واستهداف صمودهم في تلك المناطق، لإجبارهم على الرحيل عنها لصالح الاستيطان. ويسكن في هذه المسافر نحو 1500 مواطن بلا طرق وخدمات أساسية.
الى ذلك، حذر المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة أوكسفام ومؤسسة إنقاذ الطفل، أمس، من أن مئات المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ستصبح سلامتهم عرضة للخطر بعد انسحاب المراقبين الدوليين المنتشرين في مدينة الخليل. وكانت الحكومة الإسرائيلية رفضت في أواخر يناير (كانون الثاني)، تجديد ولاية بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل (TIPH)، وهي قوة مراقبة دولية لعبت دوراً مهماً في الحد من النزاع في هذه المدينة غير المستقرة. وقال البيان إن إبعادهم، وتخفيض عدد مجموعات المراقبين المدنيين الأخرى، يهدد الحالة الأمنية الهشة بالفعل ويزيد من المخاطر التي قد تسهم في تدهور سريع في استقرار المدينة. وأفاد جيريمي ستونر، المدير الإقليمي لمؤسسة إنقاذ الطفل: «لسنوات، كان الأطفال الفلسطينيون الملتحقون بالمدارس القريبة من تجمعات المستوطنين الإسرائيليين في الخليل يتعرضون للتهديد والعنف من قبل المستوطنين. وكان دور بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل (TIPH) والمراقبين الدوليين الآخرين، مهما جدا في الحد من المواجهات وضمان سلامة الأطفال وحصولهم على التعليم». وأضاف: «قمنا في الأسبوع الماضي بزيارة إحدى المدارس في الخليل، وقالت مديرة المدرسة لمؤسسة إنقاذ الطفل إن الموظفين والطلاب يشعرون بالتعرض للخطر وبالضعف من دون وجود مرافقة المراقبين الدوليين للأطفال». وفي إحدى المدارس الأكثر عرضة في الخليل، مدرسة قرطبة، حيث تم مؤخراً تعزيز حاجز التفتيش العسكري للمدرسة ببرج حراسة وبوابة إلكترونية. فصلت هذه البوابة وبرج الحراسة تماما منطقة المدرسة عن حي بيت هاداسا. «ولا يسمح للوالدين بدخول فناء المدرسة». وشدد أنه من دون مراقبين دوليين، سيتعرض الأطفال والمعلمون مباشرة لأي عنف محتمل من المستوطنين الذين يعيشون في المنطقة. وقال المدير المحلي لمنظمة أوكسفام كريس إيكمانس: «ستؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الوضع المتفجر أصلاً، وزيادة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان». وقالت نائبة المدير الإقليمي في المجلس النرويجي للاجئين (NRC) مورين ماجيي: «في غياب تفكيك نظام الإغلاق والقيود ونقاط التفتيش التي تؤثر على حياة الفلسطينيين في الخليل، ستكون الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن ضمان مرور المدنيين دون عوائق عبر نقاط التفتيش بما في ذلك الطلاب وموظفو المدارس، في طريقهم من وإلى المدارس». مضيفة، أنه يجب على إسرائيل أن تكفل أن المدارس أماكن محمية وآمنة للأطفال. و«إننا نرى من خلال عملنا في مدارس الخليل كيف أن الأطفال يعانون من المضايقات والعنف. وإذا لم يتم تدارك هذا الوضع، فسوف يترك ندوبًا طويلة الأمد»....