إسرائيل تغير على أهداف في غزة..والفصائل ترد بـ17 صاروخا...

السبت 14 تموز 2018 - 7:14 ص     687     0

إسرائيل تغير على أهداف في غزة..والفصائل ترد بـ17 صاروخا...

العربية نت...أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية على حدود قطاع غزة، السبت. وشنت مقاتلات الاحتلال سلسلة غارات على أهداف في قطاع_غزة، بينها نفق بحسب جيش الاحتلال. وأطلقت الفصائل 17 صاروخا، اعترضت منظومة القبة الحديدية 5 منها، فيما سقط أحدها داخل مستوطنة. جاء هذا التصعيد بعد مقتل طفل فلسطيني، وإصابة ضابط إسرائيلي بجروح متوسطة على الحدود الشرقية للقطاع، الجمعة.

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في غزة..

محرر القبس الإلكتروني .. (أ ف ب) – أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية ان فتى فلسطينيا قتل اليوم الجمعة، برصاص الجيش الاسرائيلي في المواجهات الدائرة قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة واسرائيل شرق مدينة غزة. وقال اشرف القدرة لوكالة فرانس برس، «استشهد عثمان رامي حلس (15 عاما) اثر اصابته برصاصة في الصدر اطلقها جنود الاحتلال الاسرائيلي عليه اثناء مشاركته في مسيرات العودة السلمية شرق مدينة غزة».

«حماس» و «الجهاد» تنهيان في القاهرة محادثات «إيجابية» حول المصالحة

الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي .. أنهت حركتا «حماس» و «الجهاد الإسلامي» محادثات في القاهرة مع مسؤولي الاستخبارات المصرية تمحورت حول المصالحة الفلسطينية، وطغت عليها «أجواء إيجابية». وكان وفد من قيادة «حماس» غادر القاهرة أمس، بعدما استكمل لقاءاته مع رئيس جهاز الاستخبارات المصرية الوزير عباس كامل وقيادات الجهاز. وأكد الوفد في بيان، أنه جرى «نقاش معمق وبناء وسط أجواء إيجابية حول قضايا عدة مهمة، خصوصاً التطورات السياسية، والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، وسبل إنهاء معاناة شعبنا خصوصاً في قطاع غزة نتيجة الحصار الظالم»، كما «تم البحث في الوضع الفلسطيني الداخلي وآليات توحيد الصف الوطني». ورأت مصادر ديبلوماسية مطلعة في القاهرة أن المقاربة الأولى للاستخبارات المصرية في ظل قيادتها الجديدة ستقود إلى مزيد من المشاورات مع بقية الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها حركة «فتح». وكانت توقعات سادت بأن القاهرة ربما تدعو وفداً من «فتح» لينضم إلى المشاورات الجارية، لكن المصادر أكدت أن خطوة دعوة «فتح» ستكون منفردة قبل أن تجمع القاهرة الفصيلين مرة أخرى، لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما. وأفادت المصادر بأن «حماس» عرضت وجهة نظرها كاملة، وقدمت إلى القاهرة طلبات «ملحة» على قيادة «فتح» والسلطة الفلسطينية، وتلقت وعداً مصرياً ببحثها. واستبقت «حماس» بيانها بتصريح لعضو وفدها موسى أبو مرزوق، وصف فيه اللقاء مع المسؤولين المصريين بأنه «الأكثر أهمية، والأشمل من حيث المحتوى». في غضون ذلك، أنهى وفد «الجهاد» محادثات في القاهرة استمرت 3 أيام في شأن مستجدات القضية الفلسطينية. وأبلغ الوفد الوزير كامل بوجهة نظر الحركة في شأن السبل الكفيلة بالتوصل إلى اتفاق فلسطيني شامل، من أهمها «العمل على صياغة مشروع سياسي فلسطيني تشارك فيه القوى السياسية الفلسطينية كافة»، و «تأكيد أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني طالما بقي الاحتلال»، و «إنهاء العقوبات المفروضة على القطاع»، و «رفض كل المشاريع التي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها صفقة القرن»، و «مطالبة مصر بأن تكون شريكاً للشعب الفلسطيني وليس وسيطاً»، وفق ما تضمن بيان للحركة. وأشار البيان إلى أن الوفد عقد 3 اجتماعات مع الجانب المصري تُوجت بلقاء مطول مع الوزير كامل، لمس خلالها إرادة حقيقية من الجانب المصري بإنهاء الانقسام، وبأن القاهرة ستكون شريكاً حقيقياً لكل الهموم الفلسطينية وليست وسيطاً، سواء كان ذلك في الشأن الداخلي أو في مواجهة التهديدات الخارجية. وأوضح البيان أن الجانب المصري أكد أن كل ما يتحدث عنه الإعلام في شأن «صفقة القرن» ما هو إلا أوهام لا علم لمصر بها، وأن القاهرة شددت على أن موقفها واضح ومعلن ويتلخص في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ولا يمكن استبدال ذلك بأي حلول أخرى.

هكذا نجحت «حماس» في تحييد المتشددين والفصائل المسلحة في غزة

غزة: «الشرق الأوسط»... لا تخفي قيادة حركة «حماس» أنها تسعى باستمرار لتجنب أي حرب إسرائيلية على قطاع غزة، وأنها لا تسعى لأي تصعيد عسكري، رغم تلويحها أكثر من مرة بمضاعفة قدراتها العسكرية والميدانية، وأنها لن تصمت كثيراً على استمرار السياسات الإسرائيلية في تشديد الحصار، وضرب أهداف داخل القطاع. ولم يكن قرار «حماس» الداخلي والعلني بتجنب الحرب وليد اللحظة؛ بل كان ناتجا عن تجربة ربما في المراجعات الداخلية للحركة، رأى بعض قياداتها أنها كانت نابعة من ظروف قاسية عانتها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة عام 2014، التي استمرت 51 يوما وخلفت آلاف الضحايا ودمرت آلاف المنازل. ومع مرور نحو عام ونصف من الحرب، ومع عدم وجود أي أفق وحلول كان يتوقع أن تنتج عنها الحرب، ظهرت من جديد مجموعات متشددة في غزة، وبدأت تطلق صواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، ما دفع «حماس» مجددا لملاحقتهم ومنعهم من إطلاق أي صواريخ كما كان يجري قبل حرب صيف 2014. وبعد أن تواصلت وازدادت عمليات إطلاق الصواريخ التي كانت تدفع إسرائيل للرد بقصف أهداف لحركة «حماس»، اعتمدت الحركة، كما تقول مصادر لـ«الشرق الأوسط»، خطة أمنية في نهاية عام 2016، لاعتقال جميع «العناصر المتطرفة» وزجت بهم في سجونها، وتمكنت أجهزة أمن الحركة خلال الحملة التي وصفت بأنها الأكبر منذ ظهور تلك الجماعات نهاية عام 2007، من اعتقال قيادات من تلك الجماعات كانت تلاحقهم منذ سنوات، منهم عبد الله الأشقر، الذي كان يعتبر العقل المدبر لغالبية تلك الجماعات وقاد في السنوات الأخيرة الجماعة الأكثر نشاطا في إطلاق الصواريخ، التي كانت تسمي نفسها «أحفاد الصحابة». وفرضت المحاكم العسكرية في غزة أحكاماً بالسجن على المعتقلين «المتشددين»، ووجهت لهم تهماً، منها: «النيل من الثورة»، وغيرها، وراوحت الأحكام بين عام وثلاثة أو أكثر، فيما لا تزال قيادات تلك الجماعات قيد التحقيق في كثير من القضايا. وتمكنت «حماس» من خلال التحقيق معهم من السيطرة على مخازن صواريخ وأسلحة، وكذلك أماكن لتصنيع تلك الصواريخ، وأموال صادرتها بعد أن تبين أنها وصلتهم من الخارج، وفق مصادر «الشرق الأوسط». ومع اشتداد تلك الحملة والزج بجميع «المتطرفين» في السجون، نجحت «حماس» في تحييد تلك الجماعات التي كان مراقبون يرون أنها شكلت تحديا للحركة، وحاولت جرها إلى حرب مع إسرائيل. ونجحت «حماس» في «تحييد» تلك الجماعات، بعد أن صادرت كل إمكاناتها واعتقلت قياداتها وممولين لها، وبعد نجاح خطتها في فرض خطة أمنية على طول الحدود مع قطاع غزة بالتنسيق مع مصر، لمنع تسللها من وإلى سيناء. ومع نجاح حملة «حماس»، عاد الهدوء لغزة، وتوقفت عمليات إطلاق الصواريخ أكثر من 7 أشهر، ولم يعد هناك إطلاق باتجاه إسرائيل، سوى في حالات نادرة جدا لا تكاد تتعدى المرات الثلاث، ولكنها لم تتسبب بأي ردود فعل إسرائيلية. ومع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة في الثلاثين من مارس (آذار) الماضي، دخلت حركة «حماس» في تحد جديد مع سقوط عشرات من الضحايا، وتهديد قياداتها بالرد على إطلاق النار الإسرائيلي المتعمد تجاه المتظاهرين المدنيين. وتزامناً مع ذلك نجحت «حماس» وجناحها العسكري «كتائب القسام» بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية في احتواء أي موقف تصعيدي، خاصة من «حركة الجهاد الإسلامي» التي تعتبر القوة العسكرية الثانية في غزة، ومنعت إطلاق أي صواريخ، بعد مرور أسابيع على تلك المسيرات، رغم سقوط الضحايا. وبعد المجزرة الإسرائيلية في الرابع عشر من مايو (أيار) الماضي، أطلقت «حماس» عدة صواريخ قصيرة المدى، وشاركت معها «الجهاد الإسلامي»، ومن ثم فصائل أخرى، منها «لجان المقاومة»، و«الجبهة الشعبية»، وبعض المجموعات المسلحة التابعة لـ«فتح». وردت إسرائيل على تلك الهجمات بقصف أهداف داخل القطاع، قبل أن تتكرر الحادثة أكثر من مرة، تحت مسؤولية وقيادة «كتائب القسام» التي كانت معنية بإدارة هذه المعركة، منعا لانزلاقها إلى مواجهة أكبر في حال أطلقت «الجهاد الإسلامي» أو فصائل أخرى صواريخ متوسطة أو طويلة المدى، ممكن أن تجر قطاع غزة إلى حرب عسكرية إسرائيلية. وبذلك نجحت «حماس» في أكثر من تصعيد عسكري محدود على القطاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في تصدّر أي تصعيد عسكري تحت مسمى «غرفة العمليات المشتركة للأجنحة العسكرية»، التابعة للفصائل الفلسطينية، ووضعت الفصائل تحت قياداتها في أي تصعيد ميداني، منعا لخروج تلك الفصائل عن مشورتها بإطلاق صواريخ أكثر تطورا، ما قد يدفع إسرائيل إلى بدء عملية عسكرية ضد القطاع، وهو الأمر الذي لا ترغب فيه «حماس»، وتريد المحافظة على استمرارية المسيرات الحدودية، وإطلاق الطائرات الورقية الحارقة، التي تثير الخلافات الأمنية والسياسية في إسرائيل بشأن التعامل معها. وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادة «كتائب القسام»، وكذلك حركة «حماس» تجريان اتصالات مع قيادات الفصائل الأخرى على المستويين السياسي والعسكري، لتنسيق المواقف بينها. وأشارت المصادر إلى أن «القسام» كانت تدير المعارك الميدانية مؤخرا بإطلاق صواريخ قصيرة المدى، تضرب أهدافا عسكرية أو محيط تلك الأهداف العسكرية، للتأكيد على معادلة القصف بالقصف، وأنها لا ترغب في التصعيد، ولكنها لن تسمح باستمرار استهداف المسيرات على حدود القطاع. وقالت المصادر إن «كتائب القسام» فقدت كثيرا من عناصرها خلال المسيرات، بعد أن قتلهم قناصة من الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم المدنية في تلك المسيرات، مبينة أن «القسام» اعتبرت أن استهدافهم بمثابة اغتيال، رغم أنهم كانوا ضمن نطاق المسيرات السلمية. وبيّنت أن ذلك دفع «القسام» للتصعيد، بعد التشاور مع القيادة السياسية وكذلك تنسيق المواقف مع الفصائل، وخاصة أن حركة «الجهاد الإسلامي» كانت تخطط لتصعيد عسكري محدود، تطلق من خلاله صواريخ قصيرة المدى تطال عسقلان وأسدود وأوفاكيم، وغيرها من هذه المناطق التي تبعد نحو 18 إلى 25 كيلومترا عن القطاع، ما دفع القسام للتدخل وتفعيل غرفة العمليات المشتركة، لإطلاق صواريخ قصيرة المدى منعا لانزلاق الأوضاع إلى حرب عسكرية لا يرغب فيها أي طرف، وخاصة سكان القطاع الذين لم يتعافوا بعد من آثار حرب 2014.

إسرائيل تهدد بتضييق أكبر على غزة لوقف الطائرات الورقية

إغلاق معبر «إيرز» ومنع الصيد قبالة السواحل... وإحراق أراضي قياديين في «حماس»

رام الله: «الشرق الأوسط»... نقلت السلطات الإسرائيلية رسالة شديدة اللهجة إلى حركة «حماس»، عبر طرف ثالث، حذرت فيها من أن كل السيناريوهات ممكنة إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية الحارقة من قطاع غزة باتجاه مناطق تسيطر عليها إسرائيل في محيط القطاع. وأتت الرسالة الغاضبة في وقت تدرس فيه إسرائيل فرض إجراءات وخطوات أكثر تشدداً تجاه غزة. وأفادت تقارير في إسرائيل بأن قيادة جيشها تدرس إغلاق معبر بيت حانون (إيرز) أمام تنقل الأفراد، وكذلك منع حركة الصيد قبالة سواحل القطاع نهائياً، كخطوات أخرى إضافية بعد تلك التي اتخذت الأسبوع الماضي، وشملت تقليص مساحة الصيد من 9 أميال إلى 6، وإغلاق معبر كرم أبو سالم لنقل البضائع. وهذه الخيارات أتت في ظل استبعاد اقتراح إطلاق النار المباشر على مطلقي هذه الطائرات، وهو اقتراح أثار جدلاً في إسرائيل. وتريد إسرائيل تضييق الخناق أكثر على حركة حماس، بعد أن اتضح أن إغلاق معبر كرم أبو سالم للبضائع خلق نوعاً من الضغط والفوضى كذلك، بسبب منع تصدير المنتجات الفلسطينية، ما أثر مباشرة على قطاعات واسعة من المزارعين والتجار والبائعين. ومعبر كرم أبو سالم هو المنفذ الوحيد لتصدير واستيراد البضائع من وإلى قطاع غزة، ومن خلاله يتم تصدير المنتجات الزراعيّة والحديد والورق والأثاث إلى الضفة الغربية وإسرائيل والخارج أيضاً. أما معبر «إيرز» (بيت حانون)، فيعد المعبر المركزي للفلسطينيين من أجل التوجه إلى الضفة الغربية أو إسرائيل، وإغلاقه سيعني منع أي حركة للمواطنين من وإلى غزة. وثمة اعتقاد في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن استخدام سياسة «الضغط المتعدد الأبعاد» ضد «حماس» سيؤتي ثماره، خصوصاً أن الحركة تعاني من عزلة وأزمة مالية خانقة، وتحكم سكاناً ضاقوا ذرعاً بالأوضاع على الأرض، لكن لا تقتصر الخيارات الإسرائيلية على إغلاق المعابر ومنع حركة الصيد وحسب. وأورد موقع «الا» العبري أن خياراً آخر طُرح في صفوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهو العمل بمبدأ «العين بالعين، والسن بالسن»، والمقصود به إحراق الحقول والمزارع التابعة لقيادات «حماس» في قطاع غزة، وناشطين في غزة يشاركون بإطلاق البالونات المفخخة والطائرات الورقية الحارقة، رداً على إشعال النيران في الحقول والأحراج الإسرائيلية المتاخمة للقطاع. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه منذ بدء مسيرات العودة نهاية مارس (آذار) الماضي، أحرق الفلسطينيون نحو 28 ألف دونم من الأراضي الزراعية الإسرائيلية، من خلال الطائرات الورقية الحارقة. ولم تستطع إسرائيل التصدي لهذه الظاهرة «المقلقة»، وراحت تعرفها بأنها «إرهابية».
وتفيد أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن الفلسطينيين ينون الآن تطوير هذه الظاهرة، باستخدام طائرة من دون طيار صغيرة محملة بمواد حارقة. وبحسب مصادر أمنية، فإن «نشطاء حماس بدأوا بتزويد الطائرات الورقية الحارقة بجهاز توقيت يمكنها من التحليق مسافات أكبر، والوصول إلى مناطق جديدة في إسرائيل، الأمر الذي حولها إلى ما يشبه الطائرات المسيرة». وأورد تقرير إسرائيلي أمني أن «التهديدات التي تتعامل معها قوات الأمن من جانب غزة في قضية إشعال الحرائق هي: بالونات هيليوم، وزجاجات حارقة محملة على طائرات ورقية، لكن تنوي حماس استخدام طائرات من دون طيار صغيرة». وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان إن «الاتجاه واضح. عدد الحرائق ازداد، وكمية إطلاق البالونات الحارقة تتسع. لهذا طلبت من قوات الأمن التحرك ضد مطلقي هذه الطائرات، مثلما نتحرك ضد مطلقي القذائف، واستهدافهم من أجل القضاء عليهم». لكن الجيش الإسرائيلي رفض اقتراح أردان، وراح عملياً يفكر في كيفية التضييق أكثر على «حماس»، وذلك على الرغم من أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حذرت أيضاً من أن تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع قد يقود إلى انفجار وصدام عسكري، وربما حرب شاملة مع «حماس». وهذه واحدة من الخيارات التي لم تستبعدها إسرائيل. ونشرت صحيفة «هآرتس» ان إسرائيل نقلت رسالة تهديد لحركة «حماس»، عبر طرف ثالث، مفادها أن استمرار إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة سيؤدي في نهاية المطاف لشن عملية عسكرية غير مسبوقة. ولم تسم الصحيفة الطرف الثالث، لكنها أشارت إلى أن إسرائيل أبلغته بأن صبرها بدأ ينفد، وتنوي المس بشكل مباشر بالبنية التحتية لحركة حماس في قطاع غزة. وبحسب «هآرتس»، فإن إسرائيل أكدت في رسالتها أنها غير معنية بالخروج في عملية واسعة، لكن استمرار إطلاق الطائرات الحارقة سيؤدي إلى مثل هذه النتيجة. وتسيطر «حماس» على كل مناحي الحياة في قطاع غزة منذ 2007، وتقول إسرائيل إن الحركة مسؤولة عن أي تهديد يأتي من القطاع، بغض النظر عن مصدره.

حكم جديد بتأجيل هدم الخان الأحمر لا يوقف الاحتجاجات و«ثوري فتح» يجتمع في القرية ويتهم إسرائيل بالتطهير العرقي

غزة: «الشرق الأوسط»... تمكن محامو «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» مساء الخميس، من استصدار قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، يقضي بتأجيل النظر في ملف الخان الأحمر شرقي القدس، وتجميد الهدم حتى الخامس عشر من أغسطس (آب) المقبل.
وصدر قرار المحكمة الإسرائيلية الأخير في أعقاب قرار اتخذته الاثنين الماضي، بتأجيل ترحيل تجمع الخان الأحمر الذي يقطنه نحو 190 فلسطينيا حتى يوم الاثنين المقبل. وقال رئيس الهيئة وليد عساف: «انتزعنا هذا القرار بقوة حقنا وليس بعدالة الاحتلال»، مؤكدا استمرار فعاليات التضامن مع سكان الخان الأحمر حتى تثبيتهم على أرضهم، ولحماية بوابة القدس الشرقية من تنفيذ مخططات الاحتلال. واعتبر عساف قرار المحكمة «انتصاراً جزئياً»، مشددا على رفض الفلسطينيين كل محاولات التهجير التي يسعى الاحتلال إلى تكريسها وتكرارها. وقال عايد مرار مدير عام الدائرة القانونية في «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، إن قرار المحكمة جاء بعد تقديم محامي الهيئة مخططات تفصيلية لقرى الخان الأحمر تثبت المُلكيات الخاصة للأراضي رغم محاولة النيابة الإسرائيلية رفض المخططات من دون أسباب. وأضاف أن «على محكمة الاحتلال البت بالقضية لصالح أهالي قرى الخان، وذلك لأن جميع المخططات والأوراق تثبت أحقية الأرض للفلسطينيين وفق القانون». ورأى أن «أي قرار بالهدم أو الإخلاء سيكون بمبدأ القوة والعنف لا بالقانون».
وأدى الفلسطينيون بالمئات أمس، صلاة الجمعة في منطقة الخان الأحمر، قبل أن يخرجوا في مسيرة باتجاه الشارع الرئيسي المحاذي للقرية احتجاجا على قرارات ومخططات الاحتلال بحق القرية وسكانها. ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا هتافات منددة بإجراءات الاحتلال، وطالبوا المجتمع الدولي بلجم حكومة الاحتلال. وعُقد مساء أول من أمس مؤتمر الأديان في القرية ذاتها بحضور شخصيات إسلامية ومسيحية، اعتبرت ما يجري في الخان هدفه تمرير جزء من «صفقة القرن». ودعا محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، العالم أجمع للتدخل لوقف الظلم التاريخي على الشعب الفلسطيني. وأضاف: «باسم المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين جئنا لنقول إن شعبنا موحد في الدفاع عن أرضنا، ونحن هنا على هذه الأرض قبل إسرائيل ولن يتكرر مشروع ترحيلنا عنها». وتابع أن «السلام يبدأ برحيل الاحتلال عن كل أرضنا الفلسطينية بما فيها القدس».
وقال راعي الطائفة الأرثوذكسية في مدينة رام الله عضو المجلس الوطني الأب إلياس عواد: «نحن هنا شعب واحد مسيحيون ومسلمون نقف يدا واحدة ندافع عن أرضنا الفلسطينية التي تتعرض لانتهاك المستوطنين والمستوطنات غير القانونية وغير الشرعية، وتهجير أبناء شعبنا أصحاب الأرض الأصليين». وأضاف: «نقف هنا لنرسل رسالة إلى العالم أجمع مسيحيين ومسلمين، أنه آن الأوان لأن تقفوا مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، وللضغط على الاحتلال للتراجع عن انتهاكاته المستمرة». وتسعى إسرائيل من خلال تهجير سكان الخان لاستكمال مشروع «إي وان» (E 1) الاستيطاني، وبناء 40 ألف وحدة سكنية استيطانية مكان التجمعات الـ23 المحيطة بالقدس، وعزل القدس عن محيطها. وعقد المجلس الثوري لحركة فتح مساء الخميس جلسة لكافة أعضائه على أرض الخان الأحمر، ضمن سياسة الاحتجاج الفلسطيني على محاولات إخلائه. وأكد المجلس في بيان ختامي عقب انتهاء اجتماعه رفض كل المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى عزل مدينة القدس عن محيطها، معتبرا استهداف الخان الأحمر بأنه ضمن استمرار وإمعان الاحتلال في سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري من جهة، ووأد حل الدولتين من جهة أخرى. وقال: «هذه الممارسات الاحتلالية تستمد التشجيع من إدارة الرئيس الأميركي (دونالد) ترمب التي تنكرت للشرعية الدولية وتحللت عن التزاماتها إزاء حل عادل وشامل للصراع، محاولة فرض صفقة القرن». ودعا إلى توسيع رقعة مواجهة الاحتلال ومحاربة استعماره الاستيطاني في كافة المواقع، معتبرا مخطط التهجير في الخان الأحمر والمنطقة المحيطة بمثابة رصاصة الرحمة في أي مسار تفاوضي للحل، ويفتح الباب مشرعا أمام المواجهة المفتوحة التي تتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليتها وعواقبها، وفق نص البيان.