تصعيد بين إسرائيل و «حماس» على حدود غزة...

تصعيد بين إسرائيل و «حماس» على حدود غزة...

غزة، تل أبيب - «الحياة»، رويترز، أ ف ب ....عادت أجواء التصعيد لتسيطر على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، مع تبادل الجانبين إطلاق الصواريخ والقذائف ليل الثلثاء - الأربعاء، وسط أجواء تنذر بعملية عسكرية جديدة أبدى الاحتلال «استعداده» لها. واشتعل الوضع مجدداً في المنطقة حيث يطبّق وقفٌ هش لإطلاق النار منذ عام 2014، بعدما قصفت إسرائيل ثلاثة مواقع لحركة «حماس» رداً على إطلاق ناشطين من القطاع، قبل ساعات، طائرات ورقية حارقة صوبها، لتردّ الحركة بإطلاق 30 صاروخاً وقذيفة تجاه الدولة العبرية معتمدة سياسة «القصف بالقصف»، ورد جيش الاحتلال بقصف 25 هدفاً للحركة التي تعتبرها «إرهابية». واستهدفت الغارات الإسرائيلية ليل الثلثاء - الأربعاء ثلاثة مواقع عسكرية لـ «حماس» «رداً على استمرار إطلاق الطائرات الورقية والبالونات التخريبية باتجاه الأراضي الإسرائيلية»، وفق ما قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أكد أن الجيش «مصمم على مواصلة التحرك في شكل متصاعد ضد هذه الأعمال الإرهابية، طالما هناك حاجة، وباستخدام وسائل متنوعة». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر أمني فلسطيني أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ عدة على أرض خالية قرب موقع تدريب تابع لـ «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفاد المصدر بأن «غارة ثانية استهدفت موقعاً تابعاً للقسام شمال القطاع»، قبل أن تدوّي صفارات الإنذارات في بلدات إسرائيلية، ليتبيّن أن «فصائل فلسطينية مسلحة أطلقت عدداً من القذائف والصواريخ على جنوب إسرائيل». و «رداً على إطلاق نحو 30 قذيفة من بينها صواريخ»، عاود الجيش الإسرائيلي «قصف نحو 25 هدفاً في القطاع، وفق ما أعلن في بيان. ولفت إلى أن «نظام الدفاع الجوي اعترض سبعة صواريخ، سقطت ثلاثة منها داخل القطاع، فيما سقطت 4 في إسرائيل من دون أن تؤدِّي إلى إصابات. وقال أن «حماس الإرهابية استهدفت المدنيين الإسرائيليين عبر تعريضهم لهجوم شديد بصواريخ»، واتهمها بأنها «تجرّ قطاع غزة وسكانه المدنيين إلى تداعيات أسوأ». في المقابل، أكدت «الحركة» أن «رسالة القصف بالقصف تأكيد أن المقاومة الفلسطينية هي من يحدد قواعد الاشتباك وعلى طريقتها». وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم أن «المقاومة لن تسمح للعدو بالاستفراد بشعبنا أو فرض أي معادلات جديدة وعليه أن يتحمل النتائج». ووجّه تحية «للمقاومة الباسلة التي ردّت على القصف الإسرائيلي لمواقعها في غزة»، معتبراً أن «هذا حق مشروع». وغداة التصعيد، أجرى كبار قادة الجيش الإسرائيلي تقييماً أمنياً للأوضاع، في حضور رئيس الأركان غادي آيزنكوت. وأفادت القناة العبرية الثانية، بأن الأخير أكد أن الجيش مستعد للدخول في عملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع في حال استمرت «حماس» بإطلاق الصواريخ والقذائف، وأنه لن يسمح للحركة بتغيير قواعد اللعبة.
نتانياهو: أخطار إلكترونية تهدد الطائرات
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دول العالم إلى توحيد الجهود في مواجهة أخطار إلكترونية قال إنها «يمكن أن تسقط طائرات حربية ومدنية». وذكر في كلمة خلال مؤتمر إلكتروني في تل أبيب أمس، أن «الأمن الإلكتروني يمكن أن يمثل فرص عمل ضخمة»، كاشفاً عن أن «إسرائيل تتلقى نحو 20 في المئة من الاستثمارات العالمية في هذا القطاع». وأضاف: «ما دمنا نتقدم لا بد من أن نكون عرضة للخطر»، لافتاً إلى أن «شركات طيراننا يمكن تعطيلها وطائراتنا المقاتلة يمكن إسقاطها». وفيما أعلنت إسرائيل أنها تراقب هجمات على مركز الأمن الإلكتروني الخاص بها في مدينة بئر سبع، أكد رئيس وزرائها أنه «لا يوجد سلاح سحري لمواجهة هذا الخطر». وزاد: «هذا اختبار ضخم لحضارتنا. سوف يختبر ليس فقط من جانب منظمات إجرامية وإرهابيين، بل من جانب دول أخرى»، مشدداً على «ضرورة أن نوحد الجهود». وفيما كان نتانياهو يلقي كلمته، أشعلت أضواء القاعة في محاكاة لهجوم قراصنة، ودوّى صوت فيها يقول إن القراصنة «مكانهم في دولة ليست بعيدة من إسرائيل» في إشارة إلى إيران. وأبلغ الحضور بأن حساباتهم المصرفية جُمدت وأن معلومات عنهم نقلت إلى أعدائهم. وقال نتانياهو إن «قيمة صادرات إسرائيل الإلكترونية بلغت في العام الماضي 3.8 بليون دولار». وأكد أن «الأمن الإلكتروني مجال أعمال ضخم».

السلطة: انحيازٌ إلى انتهاكات تل أ بيب انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان

رام الله - «الحياة».. اعتبرت السلطة الفلسطينية انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان على خلفية وقوفه ضد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، بمثابة «انحياز» لهذه الانتهاكات التي تتعرض لإدانة دائمة من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية حول العالم. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، إن قرار الإدارة الأميركية الانسحاب من المجلس «يدل على أنها اختارت الاحتلال والاستيطان وقانون القوة، بدلاً من قوة القانون والشرعية الدولية والقانون الدولي». وأضاف عريقات في بيان، تعقيباً على بيان الخارجية الأميركية الذي أعلنت فيه أن انسحاب واشنطن من المجلس «أتى على خلفية القرارات التي يتخذها ضد إسرائيل»، قائلاً: «إن إنكار الحقائق لا ينفي وجودها»، لافتاً إلى أن «المجتمع الدولي يقف ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري والعقوبات الجماعية والحصار والإغلاق وغطرسة القوة والإعدامات الميدانية والاعتقالات، خصوصاً للأطفال، وهدم البيوت والتطهير العرقي والمخالفات الفاضحة لمواثيق جنيف لعام 1949». وأكد أن «تلك السياسات والممارسات الإجرامية، تعتبرها إدارة الرئيس (دونالد) ترامب دفاعاً عن النفس، ما يجعلها شريكاً كاملاً في هذه الممارسات الإسرائيلية». وثمّن عريقات مواقف الغالبية العظمى لدول العالم التي رفضت هذه المواقف الأميركية، بما فيها قرار اعتبار القدس «عاصمة لإسرائيل» ورفض إدانة الاستيطان ورفض مبدأ الدولتين على حدود العام 1967. وقال إن «مواقف القيادة الفلسطينية تستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، التي تمنح دولة فلسطين الحق بالانضمام إلى المنظمات الدولية المتخصصة». وأكد أن «السلطة ستواصل العمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في شأن جرائم سلطة الاحتلال، خصوصاً ما يتعلق بقتل مئات وجرح آلاف في مسيرات العودة السلمية». وأضاف: «سنواصل تدعيم الإحالة الرسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، على رغم عمليات التهديد والوعيد والابتزاز من قبل إدارة الرئيس ترامب».
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، أن الانسحاب الأميركي «يكشف مدى استعداد هذه الإدارة للذهاب إلى أقصى الحدود لتوفير الحماية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من المساءلة». وأكدت أن «النظام الدولي القائم على قواعد القانون، والذي يشكل مجلس حقوق الإنسان جزءاً رئيساً منه، يستند إلى مبدأ عالمية حقوق الإنسان والتزام الدول باحترامه»، مشيرة إلى أن «انسحاب هذه الإدارة من المجلس لأدائه واجباته تجاه صون حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، واعتباره منحازاً لفلسطين لتعريته الانتهاكات الإسرائيلية، يضعها طرفاً في الصراع ويفضح تورطها في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، واستعدادها التام لوضع كل ثقلها السياسي خلف مشروع إسرائيل الاستعماري على حساب أرواح الشعب الفلسطيني وحقوقه». وتابعت «الخارجية» أن «هذه الخطوة المنحازة ضد حقوق الشعب الفلسطيني لن تأتي بأي ثمار سوى تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة انتهاكه الممنهج وواسع النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب التي تكرس هذا الظلم المتواصل بحق أبناء شعبنا». وزادت: «لم يكن مستغرباً أن تنسحب الإدارة الأميركية من مجلس حقوق الإنسان، وهي التي جعلت من أهم سياساتها الدولية دعم النظام الاستعماري الإسرائيلي على رغم مخالفته مبادئ القانون الدولي والقواعد الآمرة لحقوق الإنسان». وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة الأميركية «لن تؤثر في نزاهة هذا المجلس وفاعليته، وإصرار أعضائه على تعزيز وإعلاء مبادئ القانون الدولي، خصوصاً القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني». كما جددت دعوة أعضاء المجلس إلى «احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية»، مشيرة إلى أن «دولة فلسطين لن تقبل بأن تكون استثناء من تطبيق القانون الدولي على رغم كل المحاولات لتحقيق هذه الغاية».
بؤرة استيطانية جديدة قرب الخليل
شرع مستوطنون يهود، أمس، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة بني نعيم قرب الخليل جنوب الضفة الغربية. وأفاد سكان القرية بأن عدداً من المستوطنين قاموا بنصب خيمة و «كرفان» وحظيرة أغنام، على أراضي المواطنين في منطقة الحمرة القريبة من القرية. وتبلغ مساحة الأرض 20 دونماً وتقع على بعد أمتار من مستوطنة «بني حيفر» المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين. وقال مدير هيئة الجدار والاستيطان يونس عرار إن إقامة هذه البؤرة الاستيطانية يهدف إلى توسيع المستوطنة المذكورة، ومصادرة المزيد من الأراضي. وأشار إلى أن هناك قراراً من حكومة الاحتلال صدر قبل أيام يقضي بمصادرة هذه الأرض، فيما حضرت قوات الاحتلال وأعلنت المنطقة منطقة عسكرية مغلقة يمنع تواجد الأهالي والمزارعين فيها. ولفت عرار إلى أن الهيئة «ستقيم خيمة لإحدى العائلات على هذه الأرض لتعزيز صمودهم عليها، كما سترفع القضية أمام المحاكم الدولية لوقف سياسة الاستيطان التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي». وتظاهر قرب الموقع نشطاء ضد الاستيطان وعدد من المزارعين والأهالي، مطالبين المستوطنين بالرحيل من أرضهم. وطالب المحتجون المجتمع الدولي بالوقوف أمام سياسة الاحتلال الرامية إلى ترحيل الفلسطينيين وتهويد أرضهم. في سياق آخر، قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع، أمس، تمديد توقيف والدتي أسيرين فلسطينيين جرى اعتقالهما أثناء زيارة ولديهما في معتقل «ريمون». وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان أمس، بأن المحكمة قررت تمديد اعتقال سعاد البدن (50 سنة) وابنة عمها كاملة البدن (50 سنة)، وهما من بلدة تقوع شرق بيت لحم، حتى يوم الأحد المقبل، بذريعة «استكمال التحقيق». وأوضحت أن الأسيرة سعاد البدن هي والدة الأسير محمد سالم البدن المحكوم بالسجن المؤبد و14 سنة، وأن كاملة البدن هي والدة الأسير زيد طالب البدن الموقوف قيد المحاكمة.