ارتفاع عدد ضحايا «مسيرات العودة» ومقتل «قسامي» بقذيفة مجهولة....

ارتفاع عدد ضحايا «مسيرات العودة» ومقتل «قسامي» بقذيفة مجهولة واعتداءات واقتحامات إسرائيلية ومساعٍ لـ«التحقيق» مع بعض الجنود...

غزة: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا مسيرات العودة الكبرى، على الحدود الشرقية والشمالية، إلى 39 فلسطينيا، بالإضافة إلى عدد آخر تحتجز إسرائيل جثامينهم منذ الجمعة الأولى للأحداث، التي اندلعت في 30 مارس (آذار) الماضي. وذكر أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة في غزة، أن الشاب عبد الله محمد شمالي (20 عاما) توفي متأثرا بجروحه الخطيرة، التي أصيب بها في المواجهات التي اندلعت على الحدود الشرقية لمدينة رفح، جنوب القطاع، في الجمعة الثانية من المسيرات 6 أبريل (نيسان). كما توفي الفتى تحرير سعيد وهبة (18 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال المسيرات الحدودية شرق خانيونس، في مطلع الشهر الحالي.، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، «أصم». وقال القدرة إن عدد الضحايا الذين وصلوا مستشفيات وزارة الصحة في غزة، ارتفع إلى 39 فلسطينيا، وأكثر من 5 آلاف إصابة، منها 138 حالة خطرة. وتزامن ذلك مع مقتل قيادي ميداني في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يدعى «محمد المقادمة» (55 عاما)، بانفجار غامض وقع في أرض زراعية، في بلدة بيت لاهيا، شمال غربي قطاع غزة. وقالت كتائب القسام في بيان، إن المقادمة قتل على إثر إطلاق قذيفة من قبل «جهة مشبوهة خارجة عن الصف الوطني». وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مجهولين أطلقوا صاروخا تجاه الأراضي الإسرائيلية، سقط في منطقة حدودية داخل قطاع غزة، تبعد عن الجدار نحو 4 كيلومترات، ما أدى لمقتل المقادمة وإصابة آخرين. وتوغلت قوات عسكرية إسرائيلية أمس، في موقعين، أحدهما يبعد عدة كيلومترات من مكان مقتل القيادي في القسام، والآخر في منطقة تبعد نحو 8 كيلومترات عن الأولى. فقد توغلت جرافات وآليات قبالة موقع زيكيم العسكري شمال غربي القطاع. بينما توغلت قوة مماثلة قبالة موقع 16 العسكري شمال شرقي بلدة بيت حانون. وأطلقت القوات المتوغلة النيران باتجاه الأراضي الزراعية القريبة من الحدود، ثم قامت الجرافات بعمليات تجريف بحثا عن أنفاق للمقاومة الفلسطينية، على ما يبدو، أو عبوات ناسفة زرعت في تلك المناطق. كما استهدفت قوات إسرائيلية خيام مسيرات العودة على امتداد الحدود الشرقية لمناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بإطلاق النار، بعد تسيير شبان طائرات ورقية تحمل زجاجات حارقة باتجاه المناطق الحدودية الإسرائيلية، إلى جانب محاولتهم تحطيم أجزاء من السلك الحدودي الشائك. وأعلنت الهيئة الوطنية العليا استمرار فعاليات مخيمات ومسيرة العودة، بطابعها الشعبي والسلمي، داعيةً الفلسطينيين إلى المشاركة في الفعاليات اليومية بالخيام. وأكدت على ضرورة تطوير المشاركة الشعبية في الجمعة المقبلة، التي أطلقت عليها «جمعة الشباب الثائر»، داعيةً الشباب الفلسطيني إلى الوجود بكل قوة وفعالية في الحشد الأكبر. وعبرت الهيئة عن إدانتها لما تقوم به قوات الاحتلال، من إطلاق نار بهدف القتل، وإيقاع إصابات خطيرة بين المتظاهرين المدنيين، مطالبةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بمحاسبة الاحتلال، وملاحقة مجرمي الحرب من جنوده وقيادتهم السياسية، وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا يبقى الاحتلال يضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي، ويفلت من العقاب على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. وذكر موقع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن الجيش الإسرائيلي بدأ باستجواب عدد من جنوده، يشتبه بتورطهم في استخدام قوة نارية مفرطة ضد المتظاهرين. وبحسب الموقع، بدأت هيئة الأركان العامة للجيش، برئاسة العميد موتي باروخ، في استجواب الجنود الذين لم يلتزموا، بشكل كامل، بتعليمات فتح النار، في أحداث مثل حادثة قتل الطفل محمد أيوب 15 عاما، والصحافي ياسر مرتجى، الذي أصيب بطلق ناري في الصدر، على الرغم من ارتدائه سترة واقية، مكتوب عليها «صحافة». وأشار الموقع إلى أن الفريق سيتحقق من أن الجنود أحضروا إلى الحدود، بعد أن تلقوا تعليمات واضحة حول مهمتهم واستعدادهم لها بشكل صحيح. ولكن الموقع أشار إلى أن التحقيق سيبقي لدى رئاسة الأركان الإسرائيلية، ولن يتم استخدامه ضد الجنود والضباط في حال تم توجيه لوائح اتهام ضدهم، أو تحقيق جنائي في الشرطة العسكرية. مشيرا إلى أن نسخة منه سترسل إلى مكتب النائب العام، وسيحدد ما يستوجب فتح تحقيق جنائي. وإذا تقرر ذلك، تبدأ الشرطة العسكرية في جمع موادها بشكل مستقل، من دون الاعتماد على ما قاله الجنود والضباط لفريق التحقيق. وتشير التقديرات، إلى أنه في حالة فتح تحقيق جنائي، فإن عدد طلبات المساعدة القانونية سيزيد بشكل كبير. حيث إن بعض الضباط والجنود سيتقدمون بطلب للحصول على مشورة قانونية.

الحمد الله يدعو {حماس} إلى دعم عباس... والحركة تهاجم «المجزرة» ضد غزة

الأحمد يلوّح بضمها إلى المنظمة بعد إنهاء الانقسام

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... جدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، مطالبته لحركة حماس، بعدم تضييع المزيد من الوقت والفرص وتسليم قطاع غزة لحكومته من دون تأخير. وقال الحمد الله بأنه يجب تسليم حكومته كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة، من دون نقصان أو تأخير: «لنتمكن من العمل على الأرض وفي الميدان، لنجدة شعبنا وتقديم كامل الخدمات في المحافظات الجنوبية، وإكساب قضيتنا المنعة والصلابة لمواجهة أي تحديات». وأضاف الحمد الله «إن جهود حماية الأرض وصون هويتها ومنعتها، إنما يتأتى من خلال تعزيز وحدة الشعب والأرض والمؤسسات». ودعا حركة حماس على وجه الخصوص، وفصائل العمل الوطني والإسلامي الأخرى، إلى «الوقوف صفا واحدا موحدا خلف القيادة الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في وجه كافة المؤامرات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها». كما دعا حماس للمشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني، باعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وجاءت مطالبة الحمد الله بمساندة عباس، في وقت دعت فيه حماس الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف ما سمته «المجزرة» التي يقودها عباس ضد قطاع غزة. وحذرت حماس من «استمرار إجراءات الرئيس محمود عباس الانتقامية ضد قطاع غزة، وقطع رواتب موظفي السلطة مؤخرا»، واصفة تلك «الإجراءات» بعمل «مجرد من كل القيم والمبادئ الأخلاقية والوطنية والإنسانية، وضرب لمقومات وعوامل صمود أبناء القطاع، وابتزازهم في لقمة عيشهم مقابل أثمان سياسية رخيصة». وقالت في بيان تصعيدي شديد اللهجة: «إن هذه السياسة تستهدف الوحدة المجتمعية للشعب الفلسطيني، وتكرس الانقسام وفصل الضفة عن غزة، تمهيدا لتنفيذ الصفقات التي تحاك في الغرف المغلقة فيما يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية». وأعربت حماس عن كامل تضامنها ووقوفها إلى جانب مطالب الموظفين كافة من دون استثناء. ودعت الكل الفلسطيني وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى الوقوف عند مسؤولياتهم، والتدخل الفوري والعاجل «لوقف هذه المجزرة وهذا الاستهتار بحياة مليوني فلسطيني في غزة، يعيشون أسوأ ظروف الحياة، والعمل على إنهاء الحصار الظالم بحقهم». ويشير الهجوم الحمساوي على عباس بوضوح، إلى تعقيدات في محاولات استئناف جهود المصالحة في قطاع غزة. وتجري مصر محاولات حثيثة لنزع فتيل أزمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في غزة، الشهر الماضي، التي تسببت في خلافات أعمق بين السلطة وحماس، أصرت معها السلطة على تسليم قطاع غزة بشكل كامل، وهو الأمر الذي رفضته الحركة الإسلامية. ويتجه الرئيس الفلسطيني إلى إعلان قطاع غزة «إقليما متمردا»، إذا لم تسلمه حركة حماس كاملا للحكومة الفلسطينية. وكان عباس أعلن عن نيته اتخاذ «إجراءات وطنية وقانونية ومالية» ضد قطاع غزة، متهما حركة حماس بمحاولة اغتيال الحمد الله وفرج، في 13 من الشهر الحالي. ولم تبد حماس حتى الآن، استعدادا لتسليم القطاع، ونفت لمصر اتهامات عباس لها، ولمحت إلى وجود جهات في رام الله متورطة. ويوجد خلاف سابق بين حماس والسلطة حول مفهوم التمكين. وتتهم حماس السلطة بمحاولة إقصائها من المشهد. والخلاف حول تسليم قطاع غزة، فجر خلافا آخر حول انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني. إذ رفضت حماس المشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني في رم الله، وطالبت بتأجيله إلى حين الاتفاق على مجلس توافقي يشارك فيه الجميع ويجرى خارج رام الله. لكن حركة فتح أعلنت بشكل صريح، أن حماس لن تكون جزءا من المنظمة قبل إنهاء الانقسام. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، إن دورة المجلس الوطني ستعقد في موعدها المحدد. منوها إلى أن الإصرار على عقد المجلس جاء بعد تأجيله مرات عدة على أمل إنهاء الانقسام ومشاركة حماس فيه. ودعا الأحمد حماس لإنهاء الانقسام بشكل جاد وسريع، مؤكدا «إذا ما تم ذلك، مستعدون لعقد مجلس وطني جديد وفق إعلان 2005 تشارك فيه كل من حماس والجهاد الإسلامي». ووصف الأحمد انعقاد الجلسة بالمهم: «لجهة تعزيز أوضاع مؤسسات منظمة التحرير، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من الانتقال إلى الدولة، ومواجهة التحديات المستقبلية». ويفترض أن يعقد الوطني في رام الله في الـ30 من الشهر الحالي، بغض النظر عن موقف حماس والجهاد وكذلك الجبهة الشعبية. وتضم تركيبة المجلس فصائل فلسطينية بينها حركة فتح، ومستقلين ومنظمات واتحادات وعسكريين، ما سيضمن الأغلبية المطلوبة لانعقاده. ويكتسب عقد المجلس أهميته هذه المرة، لأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يتطلع إلى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، باعتبار ذلك آخر وأهم خطوة في مسيرة «تجديد الشرعيات» و«ضخ دماء جديدة» لمواجهة «التحديات الخارجية والداخلية». ويريد عباس الانتهاء سريعا من انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، وهي أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، في إطار ترتيباته من أجل «انتقال سلس» للسلطة في حال أي غياب قهري له. وعقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 مرة، آخرها دورة استثنائية في رام الله عام 2009. انتهت بتعيين وانتخاب 6 أعضاء جدد في المنظمة ليصبح عدد أعضائها 18 عضواً.