رئيس وزراء پولندا يحدث عن «جناة يهود» خلال المحرقة المزعومة...

الإثنين 19 شباط 2018 - 6:41 ص     647     0

رئيس وزراء پولندا يحدث عن «جناة يهود» خلال المحرقة المزعومة...

الانباء...عواصم ـ وكالات... احتدم الخلاف بين اسرائيل وپولندا مجددا حول ما يسمى بمحرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية (الهولوكوست)، بعدما قال رئيس الوزراء الپولندي إن هناك «جناة يهود» خلال المحرقة المزعومة، وذلك في اطار دفاعه عن القانون الأخير الذي اقر في بلاده بهدف الدفاع عن اي اتهامات لپولندا بالتواطؤ مع النازيين. ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات نظيره الپولندي ماتيوش مورافيتسكي بأنها «مشينة». وقال نتنياهو، في وقت متأخر من مساء اول من امس «لدينا مشكلة في عدم القدرة على فهم التاريخ، فضلا عن الافتقار إلى الشعور بمأساة شعبنا»، مضيفا انه سيتحدث بشكل عاجل إلى مورافيتسكي. وجاء كلام المسؤول الپولندي ردا على سؤال للصحافي الاسرائيلي رونين برغمان في ألمانيا الذي سأله ما اذا كان سيتعرض للملاحقة في پولندا اذا روى تاريخ افراد عائلته الذين تم نفيهم وقتلهم بعد ان وشى بهم جيران پولنديون لهم لدى الغستابو خلال الحرب العالمية الثانية. ورد رئيس الحكومة الپولندية على السؤال خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن قائلا «لن يعاقب ولن يجرم من يقول انه كان هناك جناة پولنديون (شاركوا في المحرقة) كما كان هناك جناة يهود وآخرون اوكرانيون او ألمان». وتابع المسؤول الپولندي «بالطبع لن يلاحق اشخاص يقولون انه كان هناك جناة پولنديون، لأن هذا الأمر حصل. الا اننا لا نستطيع الخلط بين الجناة والضحايا لأن ذلك سيشكل اهانة لكل اليهود ولكل الپولنديين الذين عانوا كثيرا خلال الحرب العالمية الثانية». في السياق، أدان المؤتمر اليهودي العالمي تعليقات مورافيتسكي، حيث وصفها رونالد إس. لودر رئيس المنظمة بأنها «سخيفة ومهينة» وطالب بالتراجع الفوري والاعتذار من پولندا.

اجتماع إسرائيلي-بولندي لمناقشة ملف«المحرقة»

الحياة....القدس المحتلة - أ ف ب - أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نظيره البولندي ماتيوس مورافيسكي خلال اتصال هاتفي أمس، بأن تصريحاته عن وجود «جناة يهود» في الـ»هولوكوست» (محرقة اليهود) خلال الحرب العالمية الثانية «غير مقبولة»، قائلاً إن «لا أساس للمقارنة بين ما قام به المواطنون البولنديون أثناء المحرقة وما قام به اليهود آنذاك». واتفق المسؤولان على مواصلة المباحثات في هذا الشأن على أن يعقد وفدان من البلدين اجتماعاً يتناول القضية في وقت قريب. وأتى تصريح مورافيسكي في إطار دفاعه عن قانون أُقرّ أخيراً في بلاده يدافع عن أي اتهامات لبولندا بالتواطؤ مع النازيين خلال المحرقة، بعدما سأله الصحافي الإسرائيلي رونين برغمان عما إذا كان سيتعرض للملاحقة في بولندا في حال روى تاريخ أفراد عائلته الذين تم نفيهم وقتلهم بعدما وشى بهم جيران بولنديون لدى الـ «غستابو» (الشرطة السرية الألمانية) خلال الحرب العالمية الثانية، لينهال بعده تصفيق الحضور. وأجاب مورافيسكي الذي يشارك ونتانياهو في مؤتمر ميونيخ للأمن، بأنه «لن يعاقَب أو يجرَّم من يقول إنه كان هناك جناة بولنديون (شاركوا في المحرقة) كما كان هناك جناة يهود وآخرون أوكرانيون أو ألمان». وتابع: «بالطبع لن يلاحَق أشخاص يقولون إنه كان هناك جناة بولنديون، لأن هذا الأمر حصل. لكننا لا نستطيع الخلط بين الجناة والضحايا، لأن ذلك سيشكل إهانة لجميع اليهود ولجميع البولنديين الذين عانوا كثيراً خلال الحرب العالمية الثانية».

إسرائيل تقصف 18 هدفاً لـ{حماس} وتقتل شابين... ومصر تتدخل

جيش الاحتلال يغير قواعد اللعبة ويستهدف من يقترب من الحدود بعد «فخ العبوة»

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون... قتلت إسرائيل شابين في قطاع غزة، أمس، بعد سلسلة غارات مكثفة استهدفت بنى تحتية لحركة حماس وفصائل أخرى، ردا على تفجير عبوة ناسفة على الحدود خلفت 4 إصابات بين جنودها. وضربت إسرائيل ما مجموعه 18 هدفاً قالت إنها «استثنائية». وقال منسق الحكومة الإسرائيلية يوآف بولي مردخاي إن الأهداف تنوعت بين مواقع للتشكيلات العسكرية الخاصة بحماس، وبنى تحتية لإنتاج الوسائل القتالية والتدريبات، ومواقع مراقبة. وأعلن مردخاي عن تغيير مهم في التعامل مع المظاهرات الشعبية على الحدود، محذرا أي متظاهرين من الاقتراب. وقال إن الجيش الإسرائيلي ينظر «بخطورة إلى محاولة حماس تنظيم مظاهرات شعبية وعفوية مزعومة، بهدف تحويل منطقة الجدار الحدودي إلى ساحة مواجهة واستغلالها لارتكاب اعتداءات إرهابية تؤدي إلى زعزعة الاستقرار». وحمل مردخاي حماس المسؤولية عن حادث تفجير العبوة وتداعياته، «بالإضافة إلى كل ما يجري وينطلق من قطاع غزة فوق الأرض وتحتها». وكانت عبوة ناسفة انفجرت في مجموعة من الجنود الإسرائيليين مساء السبت الماضي، عندما كانوا يهمون بإزالة علم فلسطيني زرع على الحدود. وقال الناطق العام بلسان الجيش العميد رونين مانيليس للصحافيين، إنه تم زرع العبوة الناسفة في إطار المظاهرات التي شهدتها الحدود مع قطاع غزة الجمعة الماضي. واتضح لاحقا أن شبانا ربطوا العبوة الناسفة بالعلم في محاولة لاستدراج الجيش. وتعد هذه أعنف سلسلة قصف إسرائيلية منذ حرب عام 2014. وقتل الشابان بنيران دبابة إسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن دبابة استهدفت أشخاصا اشتبهت القوات بأنهم يحاولون عبور الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية. وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن جثماني الشابين بسام محمد صباح «أبو غيث» (17 عاما)، وعبد الله أيمن أبو شيخة (17 عاما) وصلا إلى «مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار» بمدينة رفح. ويعد قتل إسرائيل للشابين مؤشرا جديدا على قواعد مختلفة، تقضي بإطلاق النار على كل من يقترب من الحدود. وتضمن القصف العنيف على غزة، تدمير نفق نوعي يجتاز الحدود من قطاع غزة إلى إسرائيل. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن طائراته دمرته تماما. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد بدأت حماس بحفر النفق منذ عام 2014، وكان مخصصا لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية. وردت جهات لم تعرف بإطلاق صاروخ ألحق أضراراً بمنزل في مستوطنة «شاعر هنيغف» قريب من قطاع غزة. وجاءت الهجمات المكثفة على غزة بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالرد على تفجير العبوة، وتهديدات أخرى من وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن تدفع حماس ثمنا كبيرا بعد تفجير عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة، تسبب في إصابة 4 جنود إسرائيليين بينهم اثنان بحالة خطرة. من جانبه، حمل وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان «لجان المقاومة الشعبية»، التي تضم جميع الفصائل الفلسطينية، مسؤولية العبوة الناسفة، وهدد كل من له علاقة بها بالاغتيال، قائلا: «سيظل لنا حساب مفتوح معهم حتى نصل إليهم ونصفيهم فردا فردا». وأضاف: «قد يستغرق هذا يومين... أسبوعا أو أسبوعين، لكننا بالتالي سنصفي من أقدم على هذا العمل». وقال ليبرمان إن هذه العملية تمت بإلهام من الإيرانيين، الذين زادوا من نفوذهم وتدخلاتهم في قطاع غزة في الأشهر الأخيرة. وحملت حكومة الوفاق، إسرائيل «مسؤولية التصعيد العدواني الخطير» في قطاع غزة، داعية إلى سرعة إنجاز المصالحة الداخلية. وقال الناطق باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان، إن «عدوان الاحتلال على قطاع غزة تصعيد خطير، ويأتي ضمن سياسة التصعيد المتواصل التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه». وأضاف المحمود أن «وجود الاحتلال وتبعاته هو السبب الأول والأخير في التوتر، وسبب التدهور على الأصعدة كافة في بلادنا وفي المنطقة». وشدد الناطق الحكومي على أن ممارسات إسرائيل تستدعي إنجاز المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام «كون قضيتنا الوطنية تواجه اليوم أسوأ وأصعب التحديات ولا يمكن التغلب عليها إلا بتحقيق المصالحة وإرساء أسس الوحدة الوطنية». كما اتهمت حماس إسرائيل بنوايا مبيتة للتصعيد، وقالت إن حجم الاعتداءات التي طالت كثيرا من مواقع المقاومة، يعكس نوايا التصعيد المسبقة والمبيتة لتوتير الأجواء، مؤكدة أن الاحتلال هو الطرف المعتدي والمتمادي من خلال عدوانه وانتهاكاته المستمرة. وأكدت حماس أن المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن واجبها في حماية الشعب الفلسطيني، وستتصرف بكل مسؤولية للدفاع عنه والتصدي لأي عدوان. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تدخلت لدى إسرائيل وحماس لمنع أي تدهور إضافي، وانزلاق الأحداث إلى مواجهة جديدة. وأرسل الطرفان رسائل بشأن عدم نيتهما استمرار التصعيد. وجاء التصعيد وسط اتهامات أميركية لحماس بالمسؤولية عن أزمات القطاع الإنسانية. ورفضت حماس الاتهامات الإسرائيلية، وقالت في بيان: «نرفض ادعاءات البيت الأبيض حول مسؤولية الحركة عن أزمة غزة الإنسانية المتفاقمة». وعدت الحركة أن «الادعاءات الأميركية ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة نهجه العدواني على الشعب الفلسطيني». وحمّلت الحركة إسرائيل «المسؤولية المباشرة عن الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة؛ من خلال الحصار والعدوان، والذي لاقى دعماً أميركياً علنياً». وقالت حماس: «واشنطن تجاهلت ما يترتب على الحصار الإسرائيلي من ويلات تمس حقوق شعبنا الفلسطيني الأساسية، خصوصا الأطفال والنساء والشيوخ، في تلقي الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، وحرية التنقل والسفر من أجل العلاج والتعليم».

عباس: السعودية لم تتأخر في دعمنا ولم تتدخل في شؤوننا الداخلية

لندن: «الشرق الأوسط».... أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسكه بخيار المفاوضات لتحقيق السلام مع إسرائيل، ورفضه الخضوع للضغوط، مشيراً إلى أن السلام الذي يؤمن به هو السلام القائم على «قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية»، مؤكدا عمق التشاور مع القيادة السعودية وتأكيدها أنه «لا حل من دون دولة فلسطينية بعاصمتها القدس». وأوضح عباس في حواره مع الشقيقة مجلة الرجل أنه لم يرفض يوما «عرضاً للمفاوضات يهدف لتحقيق حل الدولتين» وأردف «نحن نتمسك بمفاوضات جادة من أجل تحقيق السلام والوصول إلى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 1967. لكن المفاوضات تتطلب وجود شريك يؤمن بحل الدولتين وليس طرفا يفرض القوة والإملاءات». ووصف عباس قرار الرئيس الأميركي ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل بمثابة «وعد بلفور ثانٍ»، واعتبره مخالفا للقانون الدولي، ويتحدى مشاعر المسلمين والمسيحيين، ولفت إلى أن إجراءات كهذه «سوف تشجع الجماعات المتطرفة على تحويل الصراع من سياسي إلى ديني». وقال عباس إنه طالب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بوضع «آلية جديدة لرعاية المفاوضات، وهي آلية دولية متعددة يمكن أن تضم الرباعية الدولية وعددا آخر من الدول الأوروبية والعربية كذلك»، رافضاً أن «تبقى الإدارة الأميركية وحدها في رعاية العملية السياسية بعد أن أخرجت نفسها بإعلانها القدس عاصمة لإسرائيل». وعن تصريحه بموت اتفاقية أوسلو الموقعة مع إسرائيل منذ ربع قرن والتي كان مهندسها قال عباس إن «إسرائيل هي من أنهت اتفاقات أوسلو ودفنتها وليس الجانب الفلسطيني، وذلك من خلال تنكرها وخرقها الكامل والمتعمد لاتفاقات أوسلو منذ العام 1994 وحتى يومنا الحالي، لقد فرضت إسرائيل وقائع استعمارية بديلاً عن أوسلو لتثبيت سيطرتها وسيادتها على الأرض والموارد والإنسان الفلسطيني، من أجل تنفيذ مشروع (إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية)»، وأضاف «نحن نعول اليوم على أي وساطة جديدة تطرح لتحقيق السلام ونحن معها». ورداً على سؤال لمجلة الرجل حول البدائل الممكنة لعمل السلطة الفلسطينية بعد تعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء العمل باتفاق أوسلو أوضح عباس أن المجلس المركزي الفلسطيني الذي عقد منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي تبنى استراتيجية جديدة تنطلق من «العمل الآن على تجسيد استقلال وسيادة فلسطين والانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، تنفيذا لقرارات المجلس الوطني وقرارات الأمم المتحدة، حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام من خلال إطار أممي تعددي». وفيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية بعد قرار ترمب المتعلق بالقدس وما أثير في الإعلام عن ضغوط وخلافات، أكد عباس لمجلة الرجل أن جميع تلك التقارير «عارية عن الصحة»، وأردف قائلاً «لقد تمّ التواصل والتشاور مع الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان منذ أعلن ترمب عن القدس عاصمة لإسرائيل، كما جرى التنسيق والتدارس معهما ومع الأشقاء العرب حول الخطوات القادمة». وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان «معنا في كل ما نراه، وأكدا لي بأنه لا حل من دون دولة فلسطينية بعاصمتها القدس». وتابع «السعودية كانت على مر التاريخ تقف إلى جانب قضيتنا وشعبنا»، مشيرا إلى أن السعودية «لم تتدخل في شؤوننا الداخلية على مر الزمان، ولم تتأخر يوماً عن دعم حقوقنا ودعم أبناء شعبنا».

لجنة وزارية إسرائيلية تبحث مشروع قانون لضم منطقة غور الأردن

وزير الداخلية يطلق مشروعاً لإقامة مستوطنة قرب قلقيلية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... منح وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، الضوء الأخضر، للجنة التخطيط والبناء القطرية لمباشرة الإعداد لإقامة مستوطنة يهودية جديدة قرب مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما ظل عودة أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، للبحث في ضم منطقة غور الأردن الفلسطينية. وتأتي خطوة درعي بعد أشهر من تراجع الحكومة الإسرائيلية عن تأييد مخطط أوروبي، جرى بالتنسيق معها، لتوسيع مساحة مدينة قلقيلية الفلسطينية. وذكرت مصادر مطلعة أن المدينة الاستيطانية الجديدة ستضم، في مرحلتها الأولى، 3 مستوطنات قائمة حاليا إلى الجنوب الغربي من مدينة قلقيلية، هي: «شعاري تكفا» و«عيتس إفريم» و«إلكانا»، ويبلغ مجموع عدد سكانها أكثر من 20 ألف مستوطن. ويخطط أن توحد هذه المستوطنات مع مستوطنة رابعة في المستقبل هي «أورانيت»، مع كل ما يعنيه هذا الضم من مصادرة أراض فلسطينية أخرى. وعندما يكتمل التخطيط، سيرسل وزير الداخلية توصية لقائد منطقة المركز في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بضم وتوحيد هذه التجمعات الاستيطانية ضمن تجمع واحد. وينوي فعل ذلك خلال الشهور المقبلة قبل إجراء الانتخابات البلدية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ووفقا لأحد مساعدي درعي، فإنه بحلول العام 2023. سيتم ضم المدينة الاستيطانية الجديدة إلى إسرائيل. وكانت النائبة شيران هسكل، من الليكود، قد طرحت مشروع قانون خاصا لضم غور الأردن إلى إسرائيل. وقالت في تفسير خطوتها، إن «غور الأردن هو ذخر استراتيجي – أمني لدولة إسرائيل، وعليه إجماع وطني وسياسي في غالبية الأحزاب الصهيونية من الائتلاف والمعارضة. حتى في الاتفاقات الأكثر يمينية، والاتفاقات الأكثر يسارية، يندرج الغور كجزء لا يتجزأ من دولتنا إسرائيل». وأضافت تقول، بأنه «بتأييد من نواب الليكود، ممن يطالبون بالتغيير اللازم، وبتأييد الحكومة، التي توجد فيها أغلبية تطالب بإجازة مشروع القانون إلى جانب النائبين موطي يوغاف وميكي زوهر، يشرفني أن أتصدر مشروع القانون لإحلال القانون الإسرائيلي على غور الأردن». وعلى حد قولها فإن خطوة كهذه «هي خطوة أولى في إحلال القانون والنظام»، في وقت لم يتلق فيه سكان المنطقة منذ 50 عاما إسنادا للتنمية وفي البنى التحتية. ومع ذلك، وفي ضوء الخلاف مع الولايات المتحدة، في أعقاب التصريحات حول إجراء اتصالات مزعومة مع إدارة ترمب على إحلال السيادة في المناطق، الأمر الذي نفته الإدارة الأميركية نفيا قاطعا، واعتبرت التصريحات كذبة، تقدر أوساط الليكود أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو سيستخدم الفيتو ضد القرار.