القضاء الإيراني يطالب واشنطن بدفع 50 مليار دولار تعويضاً لمقتل قاسم سليماني..

الخميس 7 كانون الأول 2023 - 4:32 ص     254     0

القضاء الإيراني يطالب واشنطن بدفع 50 مليار دولار تعويضاً لمقتل قاسم سليماني..

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. أصدر القضاء الإيراني حكماً يطالب الإدارة الأميركية بدفع تعويضات بنحو 50 مليار دولار لقتلها صاحب أعلى رتبة عسكرية في البلاد، قاسم سليماني مطلع 2020 في العراق، على ما أعلنت السلطة القضائية، الأربعاء. وصدر الحكم قبل ثلاثة أسابيع من الذكرى الرابعة على ضربة عسكرية قضت على سليماني قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية لطهران، بضربة من طائرة أميركية مسيّرة قرب مطار بغداد في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2020، في ضربة أمر بها الرئيس السابق دونالد ترمب. وأكد ترمب في حينه، أن الولايات المتحدة نجحت في القضاء على الإرهابي الأول بالعالم، مؤكداً أنه مَن أمر بتنفيذ هذه الضربة «لوقف الحرب» وليس لإشعالها، مشيراً إلى أن سليماني كان يخطط لهجمات «وشيكة» ضد دبلوماسيين وعسكريين أميركيين. وقبل مقتله، وجّه سليماني رسالة للرئيس الأميركي، قال فيها: «نحن قريبون منك، في مكان لا تتصوره أبداً... تعال نحن بانتظارك. أنتم ستبدأون هذه الحرب، لكن نهايتها نحن من سيفرضها». وردت طهران بعد أيام بقصف صاروخي على قاعدتين في العراق فيهما جنود أميركيون، وهي تكرر منذ ذلك الحين مطلبها بانسحاب القوات الأميركية من البلد المجاور. وقالت واشنطن حينها: إن العشرات من قواتها أصيبوا بارتجاج في الدماغ. وليلة إطلاق الصواريخ على قاعدة عين الأسد، أسقطت دفاعات «الحرس الثوري» طائرة ركاب أوكرانية بعد لحظات قليلة من إقلاعها في جنوب طهران، وقتل 176 شخصاً كانوا على متنها، أغلبهم من الإيرانيين. وبعد 3 أيام من الإنكار، أعلن «الحرس الثوري» مسؤولية قواته عن إسقاط الطائرة، وقال إنها عن طريق «الخطأ». وذكرت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية، أنه «بعد شكوى رفعها 3318 مواطناً في كل أنحاء البلاد... حكمت المحكمة القانونية للعلاقات الدولية بفرعها الـ55 في طهران على الإدارة الأميركية وشخصيات حكومية أميركية بدفع تعويضات وغرامة عن الأضرار المادية والمعنوية لجريمة الاغتيال تبلغ 49 ملياراً و770 مليون دولار»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأدانت المحكمة في هذه القضية 42 شخصاً وكياناً أميركياً، بينهم دونالد ترمب ومسؤولون في إدارته، بحسب الموقع. ولم يصدر تعليق من «الحرس الثوري» الإيراني بعد الإعلان عن الحكم القضائي. وسبق للقضاء الإيراني أن أصدر حكماً باعتقال دونالد ترمب. وتعهد كبار المسؤولين الإيرانيين بمن في ذلك قادة «الحرس الثوري» في كثير من الأحيان، بـ«انتقام صعب» لسليماني على رأسهم المرشد علي خامنئي. في فبراير (شباط) الماضي، قال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زاده: إن خطط اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، انتقاماً لسليماني «لا تزال هدفاً أساسياً» لقواته. وفي وقت سابق من هذا العام، مدّدت إدارة جو بايدن الحماية الحكومية لوزير الخارجية الأميركي السابق، ومبعوثه الخاص بإيران (سابقاً) برايان هوك. وتقول الخارجية الأميركية: إن التهديدات للمسؤولين السابق «لا تزال جادة وذات مصداقية». ويتزامن إصدار الحكم في وقت تتهم طهران واشنطن بـ«التواطؤ في جرائم» إسرائيل في حربها مع حركة «حماس» في قطاع غزة، في حين تتهم الولايات المتحدة إيران الداعمة لـ«حماس» بالوقوف خلف هجمات تشنّها مجموعات مدعومة منها على القوات الأميركية المتمركزة في العراق وسوريا. قضى سليماني عندما كان في الثانية والستين من العمر، بعد مسيرة طويلة تدرّج خلالها في «الحرس الثوري» وصولاً إلى قيادة «فيلق القدس» أواخر التسعينات. وينسب إليه دور كبير في توسع العمليات الاستخباراتية والعسكرية الإيرانية في الشرق الأوسط، وساهم في بناء جماعات مسلحة تحارب بالوكالة؛ وهو ما أثار قلق الولايات المتحدة وحلفائها، رغم أنه سافر سليماني على مدى أعوام في أنحاء المنطقة، غالباً تحت نظر الجيش الأميركي وأجهزة الاستخبارات الغربية. وكانت محكمة إيرانية قضت أواخر أكتوبر (تشرين الأول) بتغريم الحكومة الأميركية 420 مليون دولار بشكل تعويضات لضحايا عملية فاشلة في 1980 للإفراج عن رهائن في السفارة الأميركية، على ما قالت السلطة القضائية. فبعد وقت قصير على إطاحة الثورة الإسلامية عام 1979 الشاه المدعوم من الغرب، اقتحم طلاب إيرانيون السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا أكثر من 50 أميركياً رهائن لمدة 444 يوماً، مطالبين بتسليم الشاه الذي كان يتلقى العلاج في الولايات المتحدة. وفي أبريل (نيسان) 1980، حاولت واشنطن تحرير الرهائن في عملية بالغة السرية أطلق عليها «مخلب النسر» انتهت بشكل كارثي بعدما واجهت عواصف رملية ومشكلات تقنية في صحراء طبس بإيران. وبعد خمسة أشهر على أزمة الرهائن قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع طهران وفرضت عليها حظراً. وفي 2016، قضت المحكمة العليا الأميركية بأن تُستخدم الأصول الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة لدفع تعويضات لضحايا هجمات نسبتها واشنطن إلى طهران، ومن بينها تفجير ثكنة المارينز في بيروت عام 1983 وتفجير في السعودية عام 1996.

إيران ترسل كبسولة قادرة على حمل حيوانات إلى الفضاء

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. أعلنت إيران أنها أرسلت كبسولة إلى مدار الأرض قادرة على حمل الحيوانات باستخدام صاروخ محلي اليوم الأربعاء، فيما تمضي البلاد في خططها لإرسال رواد إلى الفضاء في السنوات المقبلة. ونقلت لوكالة «إرنا» الرسمية عن وزير الاتصالات عيسى زارع بور قوله إن الكبسولة أطلقت على بعد 130 كيلومتراً في المدار، موضحاً أن إطلاق الكبسولة التي يبلغ وزنها 500 كيلوغرام يهدف إلى إرسال رواد فضاء إيرانيين إلى الفضاء في السنوات المقبلة. ولم يذكر ما إذا كانت هناك أي حيوانات في الكبسولة. وقال للتلفزيون الرسمي إن إيران تخطط لإرسال رواد فضاء إلى الفضاء بحلول عام 2029 بعد إجراء مزيد من الاختبارات على الحيوانات، حسبما أوردت وكالة أسوشييتد برس. وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لصاروخ يدعى «سلمان» يحمل الكبسولة. تعلن إيران من حين لآخر عن إطلاق ناجح للأقمار الصناعية والمركبات الفضائية الأخرى. وفي سبتمبر (أيلول)، قالت إيران إنها أرسلت قمراً اصطناعياً لجمع البيانات إلى الفضاء. وذكرت التقارير أن وزارة الدفاع في البلاد قامت ببناء وإطلاق صاروخ «سلمان»، بينما قامت وكالة الفضاء المدنية الإيرانية ببناء الكبسولة. ولم تذكر التقارير الإعلامية مكان إطلاق الصاروخ. وعادة ما تقوم إيران بعمليات الإطلاق من مركز الخميني الفضائي في محافظة سمنان شرقي طهران. ومع الإطلاق الناجح لهذه الكبسولة التي يبلغ وزنها 500 كيلوغرام، بطلب من منظمة الفضاء الإيرانية، التي طورها معهد أبحاث الفضاء التابع لوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، تم اختبار تطوير تقنيات مختلفة لخطة الإرسال إلى الفضاء، بما في ذلك الإطلاق والاسترداد وأنظمة التحكم في السرعة ودرع المصد وتصميم الديناميكا الهوائية للكبسولة والمظلة والأنظمة المتعلقة بمراقبة الظروف البيولوجية ومراقبتها حسبما أوردت «وكالة الأنباء الألمانية»، عن وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري». ويعد الحامل النسخة الأولى من فئة الصواريخ القادرة على إطلاق كبسولات بيولوجية تزن نصف طن، ويتمتع بالعديد من الميزات المتقدمة في الدفع والديناميكا الهوائية والتحكم، وهو من صنع مؤسسة الصناعات الفضائية التابعة لوزارة الدفاع. وتقول إن برنامج الأقمار الاصطناعية الخاص بها مخصص للبحث العلمي والتطبيقات المدنية الأخرى. ولطالما كانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى متشككة في هذا البرنامج، لأن التكنولوجيا نفسها يمكن استخدامها لتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات. وأثارت المحاولات السابقة غضب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وقالت تلك الدول إن إطلاق القمر الاصطناعي يتحدى قرار مجلس الأمن 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي، ويطالب طهران بعدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على إيصال أسلحة نووية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على «وكالة الفضاء المدنية الإيرانية» ومنظمتين بحثيتين في 2019، قائلة إنها تُستخدم في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. وحذّر الجيش الأميركي من أن التكنولوجيا الباليستية نفسها طويلة المدى المستخدمة لوضع الأقمار الاصطناعية في مداراتها ربما تسمح أيضاً لطهران بإطلاق صواريخ تحمل رؤوساً حربية نووية. وفي عام 2020، قال «الحرس الثوري» الإيراني إنه وضع أول قمر اصطناعي عسكري للجمهورية الإسلامية في المدار، وكشف النقاب عما وصفه الخبراء ببرنامج فضائي سري. وبعد الإطلاق، قلّل رئيس قيادة الفضاء الأميركية من قيمة القمر الاصطناعي، ووصفه بأنه «كاميرا ويب متداعية في الفضاء» لن يوفر معلومات استخباراتية حيوية لإيران، لكن «الحرس الثوري» بذلك أعلن عن برنامجه الفضائي السري. يأتي الإعلان بعد عشر سنوات من إعلان طهران أنها أرسلت قردين حيين إلى الفضاء وأعادتهما سالمين. وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقلت، وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن القردين العائدين من الفضاء قد تزوجا وأنجبا أطفالاً، مشيرة إلى أنهما لا يزالان في مركز الأبحاث الفضائي التابع لوزارة العلوم الإيرانية. وأثار الإعلان موجة سخرية على شبكات التواصل الاجتماعي، ومنتقدي الحكومة الذين يتهمون السلطات بـ«فبركة الإنجازات»، خصوصاً في فترة حكومة إبراهيم رئيسي. ولم تكن المرة الأولى التي يعلن فيها عن إنجاب القردين، ففي سبتمبر (أيلول) 2017 أعلنت حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أن القردين «آفتاب» و «فرجام» اللذين أرسلا إلى الفضاء وعادا سالمين، تمكنا من الإنجاب. وذكرت وكالة «إرنا» حينها أن الباحثين الإيرانيين يدرسون إمكانية إرسال أطفال القردين إلى الفضاء.

إيران تعتقل مغنياً مثيراً للجدل بعد ترحيله من تركيا

لندن: «الشرق الأوسط»..ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات اعتقلت مغنياً مثيراً للجدل فور من وصوله من تركيا التي رحّلته بعد سنوات من الإقامة خارج البلاد. ويواجه مغني البوب والراب أمير مقصود لو (36 عاماً)، المعروف بـاسمه الفني أمير تتلو اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصرات إيرانيات في تركيا؛ الأمر الذي قد يعرّضه لأحكام قضائية قاسية. ولم يصدر تعليق من المغني ومحاميه إزاء تلك الاتهامات. وقالت وكالة «ميزان» التابعة لـ«القضاء» الإيراني: إن السلطات التركية سلمت تتلو إلى الشرطة الإيرانية في معبر بازرغان شمال غرب البلاد، مشيرة إلى توقيفه وتوجيه الاتهامات له بعد شكاوى من أسر قاصرين. وقبل عام من ترحيله، وصف المغني حياته في تركيا بـ«القاسية» متحدثاً عن نيته للعودة إلى إيران ونشر صورة من تذكرة العودة إلى بلاده، لكن مواقع إخبارية أفادت بأنه لم يتمكن من العودة لبلاده بسبب انتهاء صلاحية جواز سفره. وقبل أسبوع ذكرت تقارير، أن الشرطة التركية اعتقلت تتلو بسبب الإساءة لطاقم القنصلية الإيرانية. وقال المغني إنه طلب ترحيله لبلاده، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب مشكلة جواز السفر. واتهمته صديقته، الممثلة السابقة سحر قريشي بالعنف والاعتداء عليها لساعات عدة. وكشفت عن مضايقته فتيات في منزله بتركيا. واعتُقل تتلو مرات عدة في السنوات العشر الأخيرة، وواجه عقوبة السجن بتهمة «إشاعة الفساد والفحشاء»، و«تشويش الرأي العام»، وفي كل مرة نظم أنصاره الذين تتراوح أعمارهم بين 13 عاماً و25 عاماً للمطالبة بإطلاق سراحه. واعتُقل المرة الأولى في 2012 بعد نشر ألبومه الأول. في عام 2015 نشر تتلو أغنية جرى تسجيلها على متن مدمرة «جماران» التابعة لبحرية الجيش الإيراني وحول ضباط من مشاة البحرية. وتدافع الأغنية عن البرنامج النووي، ويقول في عبارة مثيرة للجدل: إن «تسليح الخليج حق مسلّم لإيران». وكانت الأغنية من إنتاج شركة «أوج» التابعة لدائرة الدعاية والإعلام في «الحرس الثوري». وبعد اعتقاله في عام 2016 تنصل قائد البحرية في الجيش الإيراني حينذاك، حبيب الله سياري من التعاون مع المغني المثير للجدل.

رئيسي يلتقي تتلو خلال حملة الانتخابات الرئاسية 2017 (فرارو)

وفي عام 2017، التقى تتلو الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية في العام نفسه التي فاز فيها حسن روحاني. وفسر لقاء رئيسي والمغني حينها بأنه محاولة لاستقطاب جمهوره الذي يُقدّر بأكثر من خمسة ملايين. وفي نهاية ینایر (كانون الثاني) 2020، قال متحدث باسم الشرطة الإيرانية: إن تتلو اعتُقل في تركيا بناءً على نشرة حمراء عمّمتها إيران عبر الشرطة الدولية. وجاء اعتقاله بعد اتهامه بالإساءة للرموز الدينية. وفي وقت لاحق من 2020، أطلقت ناشطات وصحافيات إيرانيات في الخارج، حملة أجبرت شبكة «إنستغرام» على حذف صفحة تتلو التي كانت تحظى بمتابعة أكثر من أربعة ملايين، بعدما واجه اتهامات بالاعتداء على قاصرات. وبعد إعلان اعتقاله اليوم تصدّر اسم تتلو شبكات التواصل الاجتماعي في إيران. واتهم بعض المدونين على منصة «إكس» الحكومة بإعادة إلى البلاد لـ«صرف أنظار الرأي العام» عن ملف فساد يتعلق باستيراد الشاي ويقدر بـ4 مليارات دولار. وتراشقت حكومة إبراهيم رئيسي ومسؤولين من الحكومة السابقة برئاسة حسن روحاني بالاتهامات حول التورط في أحدث ملفات الفساد الكبرى التي هزت البلاد في السنوات الأخيرة.

«العفو الدولية»: تعرض متظاهرين معتقلين في إيران للاغتصاب

لندن: «الشرق الأوسط».. اتهم تقرير دولي عناصر الأمن الإيراني باللجوء إلى الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي ضد نساء ورجال اعتُقلوا في إطار الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) 2022. وأكدت «منظمة العفو الدولية»، الأربعاء، في تقرير أنها وثّقت 45 حالة اغتصاب أو اغتصاب جماعي أو عنف جنسي ضد المتظاهرين. ونظراً إلى أن الحالات مسجّلة في أكثر من نصف المحافظات الإيرانية، فقد أعربت عن خشيتها من أن هذه الانتهاكات الموثّقة تبدو جزءاً من «نمط أوسع»؛ وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، إن «بحوثنا تكشف عن كيفية استخدام عناصر المخابرات والأمن في إيران الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي لتعذيب المحتجين؛ بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً». وأشارت المنظمة، التي تتخذ في لندن مقراً، إلى أنها أطلعت السلطات الإيرانية على النتائج التي توصلت إليها في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، «لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن». اندلعت الاحتجاجات في إيران في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بينما كانت محتجزة لدى الشرطة. تقول عائلتها إنها قتلت بضربة على الرأس. وبعدما أحدث هزّة في أوساط السلطة الإيرانية، تراجع زخم الحراك بحلول أواخر العام ذاته في مواجهة حملة أمنية عنيفة أودت بحياة المئات؛ وفق ناشطين حقوقيين، وجرى في إطارها توقيف الآلاف؛ وفق الأمم المتحدة.

«شهادات مرعبة»

أفادت منظمة العفو بأن 16 من الحالات الـ45 الموثّقة في التقرير كانت لاغتصاب أشخاص؛ 6 نساء و7 رجال وفتاة عمرها 14 عاماً، وفَتَيان في سن 16 و17 عاماً. وتعرّض 6 منهم (4 نساء ورجلان) للاغتصاب الجماعي من جانب عدد من العناصر الذكور، وفق المنظمة. ولفتت إلى أن الاعتداءات الجنسية ارتُكبت من قبل عناصر من «الحرس الثوري» وقوة «الباسيج» وعناصر من وزارة المخابرات، فضلاً عن فروع مختلفة من قوات الشرطة. وأوضحت أن اغتصاب النساء والرجال جرى «بواسطة هراوات خشبية ومعدنية، وقنانٍ زجاجية، و خراطيم مياه، و(...)». وإضافة إلى ضحايا الاغتصاب الـ16، أفادت المنظمة بأنها وثّقت 29 حالة لأشخاص تعرضوا لأشكال أخرى من العنف الجنسي مثل «الإمساك بثُدي وأعضاء الناجيات والناجين التناسلية وأردافهم وتَحسُّسها، وضربهم ولكمهم وركلهم عليها؛ وإرغامهم على التعري، أحياناً أمام كاميرات الفيديو؛ وصعق خُصى الرجال بالصدمات الكهربائية (..) أو وضع ثلج عليها». وذكرت منظمة العفو أنها جمعت الشهادات عبر مقابلات أجرتها مع الضحايا وغيرهم من الشهود عن بعد وعبر منصات اتصال آمنة. وقالت كالامار: «تشير الشهادات المرعبة التي جمعناها إلى وجود نمط أوسع في ما يخص استخدام العنف الجنسي سلاحاً مهماً في ترسانة قمع الاحتجاجات وإسكات أصوات المعارضة، المتوفرة لدى السلطات الإيرانية؛ للتمسك بالسلطة مهما كان الثمن».

«حتى الحيوانات لا تفعل ذلك»

أفادت امرأة عرّفت عن نفسها باسم «مريم» فحسب، أُوقفت واحتُجزت لمدة شهرين بعدما نزعت حجابها خلال مظاهرة، منظمة العفو بأنها تعرّضت للاغتصاب من قبل عنصرين خلال التحقيق. وقالت إن المحقق «نادى شخصين آخرين للدخول وقال لهما (حان الوقت). بدأوا تمزيق ملابسي. كنت أصرخ وأترجاهم بأن يتوقفوا». وأضافت؛ وفق ما نقلت عنها منظمة العفو: «اغتصبوني بشكل عنيف (...) حتى الحيوانات لا تفعل ذلك». بدوره، أفاد رجل يدعى «فرزاد» المنظمة بأن عناصر بلباس مدني اغتصبوه جماعياً داخل مركبة تابعة للقوات الخاصة إلى جانب متظاهر آخر يدعى «شاهد». علماً بأنه تم إطلاق سراحه بعد أيام عدة من دون توجيه أي اتهامات له. تفيد منظمة العفو بأن معظم الضحايا لم يتقدموا بشكاوى عن تعرّضهم للاعتداءات خشية تعرضهم لعواقب أخرى، بينما تم تجاهل أولئك الذين أبلغوا النيابة. وفي هذا الصدد، أكدت كالامار أنه «من دون وجود إمكانية لإقامة العدل محلياً، فإنه يترتب على المجتمع الدولي واجب الوقوف إلى جانب الناجيات والناجين والسعي لتحقيق العدالة».

«الحرس الثوري» يحتجز سفينتين عليهما 34 أجنبياً بزعم تهريب الوقود

لندن-طهران: «الشرق الأوسط».. احتجزت بحرية الحرس الثوري الإيراني سفينتين على متنهما 34 بحاراً أجنبياً بزعم تهريب 4.5 مليون لتر من الوقود. ونقلت وكالتا «تسنيم» و«فارس» التابعتان لـ«الحرس الثوري» عن قائم المنطقة الخامسة في بحرية «الحرس الثوري» علي عظمائي قوله إن إحدى السفينتين تحمل مليونين و280 ألف لتر من الوقود وعلى متنها 13 بحارا أجنبيا، فيما تبلغ حمولة السفينة الأخرى نحو مليونين و300 ألف لتر ويتكون طاقمها من 21 بحارا. وذكر إعلام «الحرس الثوري» أن السفينتين وطاقميهما أصبحوا في عهدة السلطة القضائية الإيرانية، دون الكشف عن جنسية البحارة المحتجزين أو الأعلام التي تحملها السفينتان. وبحسب «رويترز»، تكافح إيران التي لديها بعض أرخص أسعار الوقود في العالم بسبب الدعم وتراجع قيمة العملة المحلية عمليات تهريب واسعة للوقود برا لدول جوار وبحرا لدول عربية في منطقة الخليج. خلال السنوات الماضية، أعلن «الحرس الثوري» عن احتجاز الكثير من السفن التي تقوم بتهريب الوقود إلى جانب احتجاز ناقلات وسفن تجارية أجنبية. ويعتقد الخبراء أن التفاف إيران على العقوبات النفطية من بين الأسباب الأساسية في تفاقم ظاهرة تهريب الوقود. في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن محللين مختصين في صناعة الطاقة والأمن الإقليمي أن «الحرس الثوري» وشركات شحن خاصة في دول مجاورة لإيران تشارك في عملية تهريب الوقود. وقال الخبراء إن «(الحرس الثوري) في بعض الأحيان يسعى إلى اعتراض أولئك الذين يحاولون الحصول على جزء من نشاطهم دون إذن مجموعة (الحرس)». في ديسمبر (كانون الأول) 2021، قدر المتحدث باسم لجنة مكافحة تهريب السلع والعملة، حميد رضا دهقان نيا، حجم تهريب المنتجات البترولية ومشتقاتها في إيران بتسعة ملايين لتر يومياً. وقال دهقان نيا في مقابلة تلفزيونية: «بما أن إنتاج وتصدير النفط والغاز ومنتجات البتروكيماويات والتكرير الأخرى بيد المؤسسة الحاكمة، فينبغي عدم اعتبار كل ما يدخل ويخرج من حدود البلاد مُهرّباً»، وينوه بأن «ما يجري تصديره من النفط والوقود سيكون من المؤكد بيد وزارة النفط». وبدوره، قال النائب مجتبي محفوظي في المقابلة التلفزيونية ذاتها إن هذا الحجم من تهريب الوقود «لا يمكن أن يكون عبر مهربين عاديين»، متحدثاً عن وجود «عصابات تهريب خلف الستار». وطالب النائب بمساءلة المسؤولين والأجهزة المعنية.