خامنئي يصدر عفواً عن السجناء مشروطاً بخطاب «الندم»..

تاريخ الإضافة الإثنين 6 شباط 2023 - 4:59 ص    التعليقات 0

        

خامنئي يعفو عن «عشرات الآلاف»..

الراي...أصدر المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، عفواً عن «عشرات الآلاف» من المسجونين في إيران، ومن بينهم كثيرون اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناوئة للحكومة أخيراً. لكن العفو جاء بشروط، ولن ينطبق على «مزدوجي الجنسية». وذكرت «وكالة أرنا للأنباء»، أن الشمول بالعفو يتطلب «عدم ارتكاب التجسس لصالح الأجانب، عدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، عدم ارتكاب القتل والإيذاء المتعمد، عدم التدمير وإحراق المرافق الحكومية والعسكرية والعامة وعدم وجود مدع خاص». في المقابل، أوقفت السلطات، صحافية وأصدرت حكماً بالسجن بحق صحافي آخر. وأوردت صحيفة «شرق» الإصلاحية عبر موقعها الإلكتروني، انه «تم توقيف المسؤولة عن القسم الاجتماعي في صحيفة هم ميهن إلناز محمدي الأحد (أمس) في طهران بعد استدعائها». وإلناز هي شقيقة إلهه محمدي، وهي أيضاً صحافية في «هم مهين»، أوقفت في سبتمبر بعدما قامت بتغطية مراسم تشييع الشابة الكردية مهسا أميني، في مسقط رأسها في مدينة سقز - محافظة كردستان (غرب). من جهة أخرى، أصدر القضاء عقوبة بالسجن سنة واحدة بحقّ الصحافي حسين يزدي الموقوف في أصفهان منذ مطلع ديسمبر، وفق «شرق».

خامنئي يصدر عفواً عن السجناء مشروطاً بخطاب «الندم»

أغلب المعتقلين «محتجون» بعد وفاة مهسا أميني

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. أعلن القضاء الإيراني أن المرشد علي خامنئي أصدر عفواً وتخفيفاً للعقوبة عن «عشرات الآلاف» من «المتهمين والمدانين» من السجناء، ومن بينهم بعض مَن ألقت السلطات القبض عليهم لاتهامات لها علاقة بالأمن، خلال المظاهرات المناوئة للحكومة في الآونة الأخيرة. جاء ذلك بعد أن ساهمت حملة قمع وحشية نفذتها السلطات في تهدئة اضطرابات واحتجاجات في أنحاء البلاد. لكن العفو جاء بشروط؛ فوفقاً للتفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام رسمية، فإن الإجراء لن ينطبق على الموقوفين الذين يواجهون تهماً تصل إلى الإعدام، أو حتى مزدوجي الجنسية المحتجزين في البلاد. وذكرت «رويترز»، نقلاً عن الوكالة الرسمية (إرنا)، أن الشمول بالعفو يتطلب «عدم ارتكاب التجسس لصالح الأجانب، عدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، عدم ارتكاب القتل والإيذاء المتعمد، عدم التدمير وإحراق المرافق الحكومية والعسكرية والعامة، وعدم وجود مدعٍ خاص». وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن خامنئي وافق على العفو «بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانتصار ثورة 1979»، و«أعياد شهر رجب». وأشارت الوكالة إلى أن العفو لن يشمل أيضاً مَن اتُهموا بما وصفته بـ«الفساد في الأرض»، وهي جريمة قاسية العقوبة يواجهها المحتجون، وأُعدِم أربعة منهم. واجتاحت احتجاجات أنحاء إيران، بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني عندما كانت رهن الاحتجاز لدى «شرطة الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب» في سبتمبر (أيلول). وشارك في تلك الاحتجاجات إيرانيون من شتى الأطياف والمشارب، بما شكَّل أجرأ تحدٍّ للمؤسسة الحاكمة منذ الثورة، في عام 1979. ونقلت الوكالة عن خطاب رفعه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، إلى خامنئي، أنه يطلب فيه إصدار أمر العفو، وقال: «خلال الأحداث الأخيرة ارتكب عدد من الأشخاص، خصوصاً الشباب، سلوكيات وجرائم نتيجة إملاءات العدو ودعاياته، الأمر الذي تسبب في مشكلات لأنفسهم، ومعاناة أسرهم وأقاربهم. والآن يطالب عدد كبير منهم بالمغفرة، بعد فضح خطة الأعداء الخارجيين والتيارات المناهضة للثورة والشعب، معربين عن الأسف والندم». بدوره، قال نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق رحيمي، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية: «بالطبع مَن لم يعبروا عن ندمهم على ما فعلوا وقدموا التزاماً كتابياً بعدم تكرارها فلن يشملهم العفو». وبحسب رحيمي، فإن هذا أول «عفو» يشمل عدداً كبيراً من السجناء يوافق عليه خامئني، بعد فبراير (شباط) 2019. أتى الإعلان عن «العفو العام»، في وقت طرح فيه نواب بالبرلمان الإيراني مشروع قانون لملاحقة مَن يدلون بتصريحات تتعارض مع مواقف السلطات. ويستهدف القانون المشاهير، خصوصاً بعدما انتقد عدد كبير منهم سلوك السلطات في قمع المحتجين. ودافع النائب عن مدينة طهران، علي خضريان، عن القانون. وقال: «إذا كان رأي هؤلاء (المشاهير) ضد رأي الدولة، فسيؤدي إلى أضرار كبيرة بالأشخاص والممتلكات العامة». وأضاف: «لو كان مثل هذا القانون، لم نرَ قلة المسؤولية في المجتمع». وتقول «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا) إن السلطات اعتقلت نحو 20 ألفاً فيما يتعلق بالاحتجاجات التي تتهم إيران أعداء أجانب بتأجيجها. ولم تقدم الأجهزة الأمنية والقضاء الإيراني والوزارة الداخلية حتى الآن أي إحصائيات عن العدد الإجمالي للمعتقلين في أنحاء البلاد. وقال محمود أميري مقدم، رئيس «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، إن العفو الجماعي الذي أصدره خامنئي «ما هو إلا مجرد دعاية ونفاق»، وقال: «تم تضمين عدد فقط من المتظاهرين في هذا العفو، الذين أرسلوا خطاب ندم مكتوباً يطلب العفو، ولا يشمل أولئك الذين يواجهون تهماً عقوبتها الإعدام». وكتبت المنظمة التي يقودها أميري، على حسابها في «تويتر»، أن «الاحتجاج من حق المواطنين»، مؤكدة أن «اعتقالهم والأحكام الصادرة بحقهم غير مبررة». وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قالت المنظمة التي تراقب حالات الإعدام عن كثب إن مائة من المحتجين المعتقلين على الأقل ربما يواجهون عقوبة الإعدام. وانتقدت «منظمة العفو الدولية» السلطات الإيرانية، بسبب ما وصفته بأنه «محاكمات صورية لترهيب المشاركين في انتفاضة شعبية هزت إيران». وتقول وكالة «هرانا» إن 527 شخصاً قُتِلوا جراء حملة القمع التي أطلقتها السلطات لإخماد الاحتجاجات التي عصفت بأكثر من 160 مدينة. وبحسب المنظمة، سقط 71 قاصراً بين قتلى المحتجين. وفي المقابل، سجل 70 قتيلاً في صفوف قوات الأمن. وتباطأت وتيرة الاحتجاجات بشكل ملحوظ منذ بدء تنفيذ عمليات الإعدام. وأفادت «إذاعة فردا» الأميركية الناطقة بالفارسية بأن أهالي أحياء عديدة في العاصمة طهران رددوا هتافات مناهضة للسلطة، مشيرة إلى حراك مماثل في مدن كرج وشيراز وسنندج وبندر عباس. وفي سياق متصل، قاد عشرات المزارعين في أصفهان، أمس، جراراتهم باتجاه طهران، في حركة رمزية، للمطالبة بإحياء نهر زاينده رود، حسبما أظهرت فيديوهات نشرها حساب ينشر أخبار النقابات العمالية على «تويتر».

خاتمي يعارض دعوة حليفه موسوي لإقامة بديل للجمهورية الإسلامية

الرئيس الإصلاحي أقر بالاستياء العام واختلاف الأجيال

الشرق الاوسط... لندن: عادل السالمي.. أقر الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، بفشل الإصلاحات، لكنه حض على العودة إلى دستور «الجمهورية الإسلامية»، في تباين مع أحدث بيان من حليفه ميرحسين موسوي الذي رهن الإصلاحات بتغيير الدستور الإيراني، مقترحاً بديلاً لصيغة الحكم الحالية. وقال خاتمي في بيان بمناسبة الذكرى الـ44 للثورة الإيرانية، أمس، إن «المجتمع مأزوم من مختلف الجهات»، لكنه دعا للعودة إلى دستور الجمهورية الإسلامية والعمل به. ونقلت وسائل إعلام إصلاحية عن خاتمي، قوله في هذا الصدد، إن «تغيير وتعديل الدستور (وهو أمر ضروري بالتأكيد) في محله، ولكن بالعودة إلى روح (وحتى نصّ) نفس الدستور، يمكن إجراء العديد من الإصلاحات». وبذلك، تباين موقف خاتمي في تنفيذ الإصلاحات، مع حليفه الإصلاحي ميرحسين موسوي، الذي دعا أول من أمس إلى صياغة دستور جديد، وعرضه على الاستفتاء الشعبي، في انتخابات «حرة ونزيهة»، بهدف تغيير هيكل السلطة والصيغة الحالية لنظام الحكم في البلاد. وقال خاتمي في بيانه: «ما هو واضح اليوم هو الاستياء العام»، وأبدى الرئيس الأسبق رغبته في أن يؤدي اللجوء لـ«وسائل مدنية غير عنفيّة»، إلى «دفع الدولة من أجل تغيير مسارها والخوض في إصلاحات»، حسبما نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مواقع إيرانية. أشار خاتمي كذلك، ضمناً، إلى اتساع الهوة بين الحكام وسائر أفراد الشعب، خصوصاً المحتجين الذين يشكل غالبيتهم الشباب. وقال إن «الشعب يتخطى جيلنا والأجيال التي كانت حاضرة في الثورة وفي فترة الإصلاحات»، في إشارة إلى تسمية الفترة التي تولى فيها الرئاسة بين 1997 و2005. ورفض خاتمي مطالب إطاحة النظام، وقال: «من حيث موازين القوى وقدرات وقوة الدولة، لا يمكن الإطاحة (بالنظام)»، محذراً من أن «شعار الإطاحة سيؤدي إلى أعذار لخلق مزيد من التضييق والقيود على المساحات الحرة وزيادة أضرار كثيرة على الأضرار السابقة». وتحدث خاتمي عن ضرورة «طاعة» إرادة الشعب، وقال: «يمكن تقديم قائمة طويلة من المقترحات للإصلاح»، وأسف لأن «الحكم لم يبدِ أي إشارة حيال الإصلاح وتفادي الأخطاء»، ولأن الشعب «يئس من النظام (السياسي) القائم». واعتبر خاتمي أن «الخطأ الكبير لنظام الحكم في البلاد هو إرضاء جزء صغير من المجتمع يعتبره موالياً له، على حساب زيادة استياء غالبية المجتمع الذين فقدوا الأمل في مستقبل أفضل». ولفت خاتمي إلى أن ما يحدث عملياً اليوم في إيران يتعارض مع الوعود والتطلعات التي قام عليها «الميثاق الوطني»، في إشارة إلى ثورة 1979. وشدد على أن المشكلة الأساسية «هي الانتقال من الجمهورية والميل إلى ما يتعارض مع الجمهورية». وأعرب خاتمي عن اعتقاده أن «إصلاح الذات، سواء على صعيد الهيكل، أو التوجهات، أو السلوك، سيكون أقل كلفة وأكثر ثمراً للخروج من الأزمات». وخلص إلى أن «طلب الإصلاحات بالطريقة والنهج الذي جرت تجربته، إذا لم نقل إنه أصبح مستحيلاً، فعلى الأقل اصطدم بصرخة، ووصل إلى طريق مسدودة، ويحق للناس إذا يئسوا من نظام الحكم». وجاء بيان خاتمي، بعدما وجّه حليفه ميرحسين موسوي انتقادات حادة للمؤسسة الحاكمة، داعياً إلى طرح دستور جديد وإجراء استفتاء شعبي، في انتخابات «حرة ونزيهة» بمشاركة جميع فئات المجتمع والتوجهات السياسية. وقال موسوي إن شعاره الذي رفعه في انتخابات الرئاسة 2009، من أجل العمل بالدستور الإيراني دون أي تنازلات، «لم يعد فاعلاً»، منتقداً عناد السلطات وإصرارها على أساليب القمع وعدم اتخاذ أي خطوة للحوار وإقناع الرأي العام، وتحدث موسوي عن أزمات عديدة تعاني منها البلاد، لكنه شدد على أن «أزمة الأزمات هي الهيكل المتناقض والنظام الأساسي الذي لا يمكن استدامته». واقترح موسوي هيكلاً ونظاماً جديدين، بدلاً من الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن «مجرد طرح منظومة جديدة بحد ذاته سيهز السلطة الاستبدادية، وسيدفعها إلى الرد؛ لأن مصدر القوة في الناس، وليس في السلاح والقمع»، وقال إنه «إذا لم يحظَ الهيكل بتأييد الشعب، سينهار سواء أراد ذلك أو لا». في غضون ذلك، أصدر 7 من أبرز السجناء السياسيين في إيران، بياناً أعلنوا فيه تأييدهم لمقترحات موسوي بإقامة استفتاء عام وصياغة دستور جديد من أجل «انتقال سلمي» للسلطة وإقامة نظام ديمقراطي. ويحمل البيان توقيع الناشطة فائزة هاشمي رفسنجاني، والناشط مصطفى تاج زاده، وأستاذ العلوم الاجتماعية سعيد مدني، والمحاميين المعتقلين مصطفى نيلي وأمير سالار داودي، والصحافيين الإصلاحيين حسين رزاق، ومهدي محموديان. وقال هؤلاء إن «المخرج الوحيد من المأزق الحالي استسلام الحكام لحق تقرير المصير على يد الناس».

السلطات الإيرانية توقف صحافية وتحكم بسجن آخر

طهران: «الشرق الأوسط».. أوقفت السلطات الإيرانية صحافية وأصدرت حكماً بالسجن بحق صحافي آخر، وفق وسائل إعلام محلية الأحد، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني قبل أشهر. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صحيفة «شرق» الإصلاحية عبر موقعها الإلكتروني «تم توقيف المسؤولة عن القسم الاجتماعي في صحيفة هم ميهن إلناز محمدي الأحد في طهران بعد استدعائها»، من دون تفاصيل إضافية. وأكد زوجها سعيد بارسايي توقيف زوجته. وتشهد إيران منذ 16سبتمبر (أيلول)، احتجاجات أعقبت وفاة أميني (22 عاماً) بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب». وإلناز هي توأم إلهه محمدي، وهي أيضاً صحافية في «هم ميهن»، أوقفت في سبتمبر بعدما قامت بتغطية مراسم تشييع أميني في مسقط رأسها مدينة سقز في محافظة كردستان بغرب إيران، والتي شهدت تحركات احتجاجية كبيرة. ووجه القضاء إلى إلهه محمدي، مثلها مثل المصورة في «شرق» نيلوفر حامدي التي زارت المستشفى حيث كانت ترقد أميني في غيبوبة بعد توقيفها، تهمة «الدعاية» ضد الجمهورية الإسلامية و«التآمر للعمل ضد الأمن القومي». من جهة أخرى، أصدر القضاء عقوبة بالسجن سنة واحدة بحق الصحافي حسين يزدي الموقوف في أصفهان منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول)، وفق «شرق». ولم تحدد الصحيفة التهم التي حوكم بموجبها يزدي، مشيرةً إلى أنه كان يتولى إدارة موقع «مبين 24» الإخباري المحلي. وكانت جمعية الصحافيين في طهران أفادت في يناير (كانون الثاني)، أن 30 صحافيا لا يزالون موقوفين على خلفية الاحتجاجات، مشيرةً إلى أن «حوالي 70 صحافيا» أوقفوا منذ بدئها، لكن عدداً منهم «أفرج عنه بكفالة» في وقت لاحق. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقعها أكثر من 300 صحافي ومصور صحافي ينتقدون فيها السلطات بسبب «توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم». في غضون ذلك، نشرت قناة «إس إن إن» التابعة لوكالة «دانشجو» المنبر الإعلامي للباسيج الطلابي مقطع فيديو يظهر غضب رئيس منظمة الضرائب الإيرانية خلال مؤتمر صحافي بعدما وجهت صحافية سؤالا إلى المسؤول حول إعفاء مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري» من الضرائب. وتتساءل الصحافية عن أسباب عدم فرض ضرائب على المجموعة الاقتصادية لـ«الحرس الثوري» التي تملك مجموعة كبيرة من الشركات، خلال السنوات الخمس الأخيرة. وفي المقابل، يقول المسؤول للصحافية إنها قد تواجه ملاحقة قانونية من الادعاء العام التابع لمصلحة الضرائب في حال لم تقدم مستندات تثبت صحة السؤال.

تقرير: موسكو وطهران تخططان لإنشاء مصنع للطائرات المسيَّرة الإيرانية في روسيا

واشنطن: «الشرق الأوسط».. تمضي موسكو وطهران قدماً في خططهما لبناء مصنع جديد في روسيا يمكن أن ينتج ما لا يقل عن 6 آلاف طائرة مسيَّرة إيرانية، للاستخدام في حرب أوكرانيا، في أحدث إشارة إلى عمق التعاون بين البلدين، وفق مسؤولين من دولة متحالفة مع روسيا. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن المسؤولين قولهم إنه كجزء من تحالفهم العسكري الناشئ، سافر وفد إيراني رفيع المستوى إلى روسيا في أوائل يناير (كانون الثاني) لزيارة موقع المصنع المزمع إنشاؤه والتوصل إلى تفاصيل لبدء المشروع وتشغيله. وقال المسؤولون إن البلدين يهدفان إلى بناء طائرة من دون طيار فائقة السرعة يمكن أن تشكل تحديات جديدة للدفاعات الجوية الأوكرانية. وأشار المسؤولون إلى أن المحادثات لبناء المصنع ترجمت على الأرض من خلال زيارة للموقع قام بها مسؤولو البلدين في 3 يناير إلى بلدة يلابوجا الروسية، على بعد 600 ميل شرق موسكو. وقال المسؤولون إن الوفد الإيراني كان بقيادة الجنرال عبد الله محرابي، رئيس أبحاث القوة الجوية والفضائية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وجاسم دامافانديان، الرئيس التنفيذي لشركة «القدس للطيران» الإيرانية، وهي شركة تصنيع دفاعية رئيسية تقول الولايات المتحدة إنها أساسية لتطوير وبناء الطائرات من دون طيار في البلاد. ولفت المسؤولون إلى أن مصنع الطائرات المسيرة جزء من صفقة قيمتها مليار دولار بين روسيا وإيران. وقال المسؤولون إن موسكو زودت إيران بالأسلحة التي تم الاستيلاء عليها في ساحة المعركة بأوكرانيا، مشيرين إلى أن طهران تحاول تقليد هندستها. ولفت مسؤولون أميركيون أن طهران زودت موسكو بالفعل بمئات الطائرات من دون طيار، التي استخدمتها لضرب أهداف عسكرية ومدنية في أوكرانيا. وحذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أن روسيا وإيران تطوران «شراكة دفاعية كاملة». وقال البيت الأبيض إن موسكو كانت تدرب الطيارين الإيرانيين على قيادة الطائرات الحربية الروسية، بقصد إرسال تلك الطائرات إلى طهران بحلول نهاية العام. حتى اليوم، زوَّدت إيران روسيا في الغالب بالطائرات الانتحارية من دون طيار، المعروفة باسم «شاهد - 136»، التي بإمكانها حمل كمية متواضعة من المتفجرات التي تنفجر عندما تصطدم بأهدافها، كما يقول مسؤولون أميركيون وأوكرانيون. استخدمت روسيا الطائرات من دون طيار لاستهداف شبكة الكهرباء الأوكرانية في محاولة لتعطيل إمدادات الكهرباء في البلاد خلال الشتاء البارد. بمرور الوقت، نجحت الدفاعات الجوية الأوكرانية في تحييد تهديد «الدرون» إلى حد كبير. «شاهد - 136» هي طائرة من دون طيار بطيئة الحركة ومزودة بمحركات دفع، مما يجعل من السهل نسبياً تحديدها وإسقاطها. أسقطت أوكرانيا أكثر من 540 طائرة من دون طيار منذ أن بدأت في الظهور فوق سماء البلاد في الخريف الماضي، وفقاً لسلاح الجو في البلاد.

فاطمة هاشمي تعيد إثارة الشكوك بشأن وفاة والدها

لندن: «الشرق الأوسط».. تم تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي بثته الناشطة فاطمة هاشمي تتحدث فيه عن الذكرى السادسة لوفاة والدها الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني وتصفه بـ«الشهيد». وتقرأ هاشمي بياناً، تخاطب فيه والدها بشكل عام بخصوص أحوال البلاد، موضحة في الوقت نفسه أنها لم تشارك في المراسم التي أقيمت في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما رفض طلبها لقراءة البيان. وإذ اعتذرت فاطمة رفسنجاني لوالدها بسبب عدم المشاركة، تقول في مقطع الفيديو: «والدي الشهيد، أيامنا ليست على ما يرام، أحوالنا جميعاً سيئة... مواطنونا محبطون وحزناء ويائسون... الجميع قلق على مستقبل إيران». وتضيف: «المشكلات الاقتصادية والمعيشية والسياسية والأخلاقية والاجتماعية، تتصاعد كل يوم». وتتابع: «والدي العزيز، باسم الدين والشعب يرتكبون ظلماً بحق الدين والإسلام، لا يزال البعض المنتشون بالقوة والنفوذ يخشون حتى من ذكر اسمك، ويعتقدون أنه بإمكانهم القضاء على ذكراك لدى الرأي العام وفي التاريخ». وليست المرة الأولى التي يثير فيها أحد أفراد أسرة هاشمي الشكوك حول وفاته، وقد توفي إثر نوبة قلبية في 7 يناير 2017 بينما كان في مسبح خاص بالمسؤولين الإيرانيين. وكان هاشمي رفسنجاني في الـ82 من العمر، وترأس لأكثر من عقدين مجلس تشخيص مصلحة النظام، الهيئة الخاصة بفض النزاع بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور والحكومة. وشغل هاشمي رفسنجاني السياسي البراغماتي، منصب أول رئيس جمهورية بعد تعيين المرشد الحالي علي خامنئي خلفاً للمرشد الأول الخميني. وكان رئيساً للبرلمان خلال تولي خامنئي منصب رئاسة الجمهورية في الثمانينات.

كيف غيّر غزو العراق العقيدة العسكرية الأميركية؟...

 الإثنين 20 آذار 2023 - 1:40 ص

أبو الراغب: عبد الله الثاني حذّر بوش من فتح أبواب جهنم... والبديل سيكون الفوضى.. رئيس الوزراء الأ… تتمة »

عدد الزيارات: 120,313,948

عدد الزوار: 4,786,489

المتواجدون الآن: 44