أوروبا في «عين العاصفة» الإيرانية والسبب..أوكرانيا..

تاريخ الإضافة الجمعة 27 كانون الثاني 2023 - 4:21 ص    عدد الزيارات 503    التعليقات 0

        

«لعنة» الحرب وشظاياها لا تستثني حتى من أوجدها

أوروبا في «عين العاصفة» الإيرانية والسبب.. أوكرانيا

الراي... | بروكسيل - إيليا ج. مغناير |

- مصادر إيرانية لـ«الراي»: فشل الغرب في تركيع روسيا دفعه للبحث عن «كبش محرقة»

- اعتبار جيوش أوروبية «إرهابية»... قد يعني إغلاق مضيق هرمز أمام سفن «القارة العجوز»

اندلع خلاف في أروقة الاتحاد الأوروبي حول كيفية معاقبة إيران بعدما فشلت التظاهرات في تغيير النظام الحاكم في «الجمهورية الإسلامية» أو «تحرير إيران»، كما قال الرئيس الأميركي جو بايدن. فبينما تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين «دعم العقوبات ضد إيران والحرس الثوري»، وقالت إنها سمعت وزراء أوروبيين يؤيدون تلك العقوبات بالإضافة إلى اعتماد عقوبات جديدة، أعلن نائبها منسق العلاقات الخارجية جوزيب بوريل، أنه «يجب أن تتم الموافقة على القرار من محكمة العدل الأوروبية قبل أن يتصرف الاتحاد الأوروبي. لا يمكنك القول إنني أعتبرك إرهابياً، لأنني لا أحبك». من الواضح أن ألمانيا متحمسة وترحب بإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، في حين أن فرنسا لا تريد أن تذهب بعيداً. وكحل وسط، اتفق وزراء خارجية الاتحاد في بروكسيل على فرض عقوبات على 30 فرداً إيرانياً، وحذت الولايات المتحدة وبريطانيا حذوهم، إذ لن يُسمح لهؤلاء بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي وسيتم تجميد أصولهم (غير الموجودة).

إزاء هذه التطورات يصبح السؤال بدهياً عن سبب هذا التحول المفاجئ المناهض لإيران من الاتحاد الأوروبي؟

مصادر إيرانية رفيعة المستوى قالت لـ«الراي» إن «القضية برمتها تتعلق بفشل الغرب في الإطاحة بالرئيس فلاديمير بوتين وتركيع روسيا على ركبتيها، لذلك يجب البحث عن كبش محرقة. وقد اتهم الغرب الطائرات الإيرانية بلا طيار بلعب دور في حرب أوكرانيا. لذا فهي رسالة أميركية لإبعاد طهران عن موسكو، على غرار الضغط على الصين بهدف منعها من دعم موسكو»، منبهة إلى أن «العقوبات على إيران من المرجح أن تعطي مفعولاً عكسياً، إذ إن العقوبات الغربية قربت إيران وروسيا أكثر من أي وقت مضى وأدت إلى رفع تعاونهما إلى مستوى إستراتيجي غير مسبوق». ولم يكن عادياً تصويت معظم أعضاء البرلمان الأوروبي في الثامن من يناير الجاري، على إدراج الحرس الثوري على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب. وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن العقوبات فُرضت لدور الحرس الثوري في قمع التظاهرات التي تجتاح أجزاء عدة من البلاد منذ أشهر، لكنها خفتت في الآونة الأخيرة. إلا أن الحرس الثوري، وبحسب المصادر الإيرانية، لم يشارك في أي عمل ضد المتظاهرين، رغم أن قوة «الباسيج» تعتبر جزءاً من الحرس. لقد صدرت تعليمات لقوات مكافحة الشغب - والكلام للمصادر الإيرانية - بعدم استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين. لكن عشرات المدنيين وضباط الأمن قتلوا، ولا سيما في شمال غربي كردستان إيران على الحدود العراقية، وفي سيستان وبلوشستان على الحدود الجنوبية الشرقية مع باكستان وأفغانستان. ويرى المسؤولون الإيرانيون أن قرار العقوبات البرلمانية (الأوروبية) غير الملزم هو بمثابة استفزاز وتحذير من أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ مثل هذه القرارات إذا واصلت إيران ضرب المصالح الغربية من خلال دعمها لروسيا. ويعتقدون أن قراراً مماثلاً سيدفع مجلس الشورى الإيراني إلى اعتبار الجيوش الأوروبية «إرهابية»، كما هدد رئيس المجلس محمد باقر قاليباف. وقد يعني هذا إغلاق مضيق هرمز أمام السفن الأوروبية أو تلك التي تحمل النفط الذي تستخدمه الجيوش الأوروبية. كما أوضحت إيران نيتها الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية. وينطوي التهديد الإيراني عن غير قصد على إمكان وصول طهران إلى المستوى النووي اللازم (90 في المئة من التخصيب الغني لليورانيوم) لإنتاج القنبلة النووية التي يخشاها الغرب والعديد من دول الشرق الأوسط. وتعتقد إيران أن منسق السياسة الخارجية الأوروبية «لا يتحدث عن رأيه الخاص، بل عن رغبة مسؤولي الاتحاد الأوروبي في التهدئة خوفاً من رد إيراني حاسم قد يؤدي إلى تسونامي من الإشعاع النووي الثقيل». وعلى الرغم من أن أوروبا لم تنتهك أبداً أياً من آلاف العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، فإن العقوبات الغربية التي تلوح بها القارة العجوز، حتى لو كانت بلا تأثير، تعتبر غير مقبولة من إيران. ويرى مسؤولون إيرانيون كبار أن «التحرك الأوروبي لا يتعلق فقط بالحرب في أوكرانيا، بل هو أيضاً وسيلة للضغط على طهران لتقديم مزيد من التنازلات في الملف النووي المحفوظ (رسمياً) في الثلاجة». فثمة مصادر قيادية في إيران أكدت أن «الولايات المتحدة تفعل عكس ما تقول وتبعث رسائل إلى طهران حول رغبتها في استئناف المفاوضات عن طريق مسؤولين أوروبيين أو من خلال الممثلية في الأمم المتحدة». الرسائل غير المعلنة التي بعثتها الولايات المتحدة عبر أوروبا تتناقض مع ما قاله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق بأن بلاده لم تعد تعتبر الاتفاق النووي مع إيران «أولوية». ولإثبات قدرتها على الرد ولاعتقادها أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يتمتع باستقلالية القرار، تأخذ طهران عقوبات بروكسيل على محمل الجد، رغم عدم تأثيرها وعدم فعاليتها مقارنة بالعقوبات الأميركية القاسية منذ عقود. وقد طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بالتنسيق مع الوزارات الأمنية والاقتصادية والمصرفية والعسكرية الأخرى لإعداد قائمة شاملة بالأفراد والكيانات التي ستضيفها طهران إلى قائمة العقوبات على أساس المعاملة بالمثل. تخضع إيران للعقوبات منذ عام 1979. فبعد انتخاب كل رئيس أميركي، تفرض إدارته عقوبات كما لو كانت جزءاً من بروتوكول روتيني يتبعه كل رئيس يدخل إلى البيت الأبيض. وعلى مدار 43 عاماً، لم تغير طهران سياستها تحت التهديد أو بسبب العقوبات. بل على العكس من ذلك، دفعتها العقوبات إلى أن تصبح أكثر تشدداً وطورت قدراتها العسكرية، وتالياً، فقد أدارت ظهرها للغرب لتتطلع إلى الشرق وإلى الدول غير المعادية لها. وباءت بالفشل جميع المحاولات للإطاحة بالقيادة الإيرانية ونظام الحكم من خلال التظاهرات واغتيال علماء نوويين وتخريب مفاعلاتها، ولم تمنعها أيضاً من بناء قدراتها العسكرية والنووية. علاوة على ذلك، وصلت إيران إلى مستوى 60 في المئة من تخصيب اليورانيوم، وطورت أجهزة الطرد المركزي، وكذلك أفاضت على أحد حلفائها بالقدرات العسكرية لتتمتع بنفوذ كبير في دول عدة في الشرق الأوسط. وتالياً، فإن القرارات الأوروبية تؤكد أن القارة العجوز أصبحت جزءاً من النظام الأميركي، في نظر إيران، وأن عقوباتها لم تعد مؤثرة مثلما كانت عليها قرارات الإمبراطوريات الألمانية والنمسوية والهنغارية والبريطانية، في التاريخ القديم. أما اليوم، فإن آخر الإمبراطوريات تمثلها الولايات المتحدة... لكن ورغم معاناة العقوبات، وجدت الدول المعاقبة بدائل تخولها البقاء على قيد الحياة والتكاتف والتضامن للصمود في وجه أميركا (الصين وروسيا وإيران وفنزويلا وكوبا وسورية). وظهرت منظمات دولية أخرى بديلة، مثل شنغهاي وبريكس (يمثل هؤلاء 40 في المئة من سكان العالم) في حين أن الغرب لا يمثل سوى 16 في المئة من العالم... هذه هي لعنة الحرب الأوكرانية وشظاياها التي لا تستثني حتى من أوجدها.

شكوك أميركية في تراجع إدارة بايدن عن «أولوية» الاتفاق النووي مع إيران

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: ترفض العودة للاتفاق واختارت الارتماء في أحضان روسيا والصين

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... هل تأكيدات إدارة الرئيس بايدن المستمرة منذ فترة، بأن «العودة إلى مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران لم تعد أولوية»، تعد مؤشراً حقيقياً على «موت» هذا الاتفاق، أم أنها تصريحات مؤقتة لا تعكس موقفها الحقيقي؟ إدارة بايدن تقول إن دعم الاحتجاجات الشعبية في إيران بات أولوية، وإنها تقوم بحملة ضغوط بهدف معاقبة مسؤولي النظام، جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن أخيراً عن حزمة من العقوبات، بينها التفكير في تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمةً إرهابية. وإذا كان هذا الأمر صحيحاً، فما هو التفسير المنطقي للاجتماع السري الذي عقده المبعوث روبرت مالي مع سفير إيران في الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، ما لم يكن إحياء الاتفاق النووي هو الأولوية؟ ... يقول بعض المحللين إن إيران ربما ارتكبت «خطيئة» عبر تدخلها في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ما قد يكون عجّل بوقف المفاوضات النووية أو حتى إلغائها، علماً بأن طهران هي التي رفضت «العروض» السابقة، بحسب تأكيدات المسؤولين الأميركيين والغربيين أنفسهم. ورغم ذلك، يعتقد محللون أن التدخل الإيراني قد يكون «خطأ» استراتيجياً في حسابات طهران، نتيجة لقراءة خاطئة لموقف واشنطن من التوازنات الدولية الجديدة نتيجة للحرب الأوكرانية. غير أن إصرار إدارة بايدن على العودة إلى الاتفاق النووي، رغم انقسام حلفاء واشنطن وشركائها، يؤكد خطورة هذه العودة. ويرى البعض أنها ستؤدي إلى منح طهران المزيد من الإمكانات لمواصلة سياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم، وهو الأمر الذي تواصل إدارة بايدن نفسها، التحذير منه.

- في أحضان روسيا والصين

يقول ريتشارد غولدبرغ، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إن الحديث عن تراجع «الأولوية» يشير إلى أن حصول تغيير في موقف إيران يمكن أن يؤدي إلى أولوية مختلفة. وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: هذا يعني أن عدم طرحها على الطاولة سببه في الحقيقة، رفض طهران للصفقة حتى الآن. ويضيف: «ما لم نشهد عودة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران، ستظل الصفقة مطروحة على الطاولة». وعن الاجتماعات السرية لمالي مع المسؤولين الإيرانيين، قال غولدبرغ: هناك عدة أسباب محتملة؛ كأن ينقل بالفعل رسائل حول صفقة نووية محتملة، أو لتمرير الرسائل المتعلقة بمفاوضات الرهائن أو تبادل الأسرى، مثل حالة سيامك نمازي، أو محاولة لدق إسفين في علاقات طهران بموسكو. «نحن فقط لا نعرف، لكنه يثير الشكوك ويمنح النظام فرصة لتقويض الاحتجاجات، بالقول: انظروا، الأميركيون يتحدثون إلينا». ويرى غولدبرغ أن السبب الأكثر ترجيحاً لتدخل إيران في الحرب الأوكرانية «سبب لا يمكن لمعظم المراقبين الأميركيين قبوله كمنطلق»، وهو أن إيران «لا تريد عقد أي اتفاق نووي بعد الآن، وبدلاً من ذلك ترمي نفسها في أحضان روسيا والصين». ويتساءل: «ما الذي خسرته إيران بمساعدة روسيا؟ لا شيء حتى الآن». لا عودة لعقوبات الأمم المتحدة، ولا تهديد باستخدام القوة العسكرية، ولا تغيير في «اليأس» لعقد صفقة في واشنطن وبروكسل، حيث يبقى من الأسهل السعي إلى اتفاق تهدئة، بدلاً من مواجهة أزمة وشيكة قد تتطلب استخدام القوة العسكرية.

- قنوات دبلوماسية

من ناحيته، يقول باتريك كلاوسن، كبير الباحثين في «معهد واشنطن»، إن القول بأن الاتفاق لم يعد أولوية، أو أنه مات، لا يعني «أن حكومة الولايات المتحدة ستوقف الدبلوماسية بشأن برنامج إيران النووي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: سوف تحافظ حكومة الولايات المتحدة على تلك الدبلوماسية، إذا لم يكن هناك سبب آخر سوى الحفاظ على جبهة مشتركة (قدر الإمكان) مع الدول الخمس دائمة العضوية. إذا وافق الإيرانيون على لقاء سري مع ممثلي حكومة الولايات المتحدة، فهذا يعني أن المسؤولين الأميركيين ما زالوا قادرين على التواصل والاستماع، وهذا ما يفعله الدبلوماسيون. وأضاف كلاوسن: «إذا قدم الإيرانيون بشكل غير متوقع، عرضاً جاداً بشأن إحياء الاتفاق، فإن إدارة بايدن والأوروبيين سيناقشون ما يجب فعله». وأشار إلى أن هناك شيئاً واحداً واضحاً: «كل من فريق بايدن والأوروبيين، يريد المزيد من الإيرانيين، أكثر مما تم الاتفاق عليه في أغسطس (آب) الماضي». وشدد على وجه الخصوص، أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من طرق التفتيش والعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضوء الأنشطة العديدة التي قام بها الإيرانيون. وقال كلاوسن، من ناحية أخرى، «يود فريق بايدن أن يُظهر للأميركيين أنهم مختلفون تماماً عن ترمب، وأنه أخطأ في الانسحاب من الاتفاق، وأن الفريق يمكنه إصلاح الأخطاء التي ارتكبها ترمب». واعتبر التدخل الإيراني في حرب أوروبية خطوة جريئة. وقد يكون أحد التفسيرات هو أن الإيرانيين أساءوا قراءة كيف سيكون رد فعل الأوروبيين. لكن تفسيري هو أن الإيرانيين قرروا أنهم لا يهتمون كثيراً بأوروبا، وهي لن تساعدهم طالما تعارض الولايات المتحدة ذلك. وعلى أي حال، «ليس هناك الكثير مما يحتاجون إليه في أوروبا».

- إقالة مالي

في المقابل، يقول مايكل روبن، كبير الباحثين في «معهد أميركان إنتربرايز»، إن بايدن، ليس أميناً في الحديث عن تغيير «الأولوية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: يعتقد بايدن أنه إذا قال إن الاتفاق قد مات، فإن منتقدي الاتفاق سيتوقفون عن الاهتمام بما تفعله إدارته فيما يتعلق بإيران. ومع ذلك، تظل الحقيقة هي أن مبعوثه الخاص روب مالي يواصل المضي قدماً في المفاوضات، ويلتقي بالسفير الإيراني لدى الأمم المتحدة؛ لمواصلة مشاركته. ويضيف: «إذا ماتت الصفقة حقاً، أو إذا كانت سياسة بايدن ستتم معايرتها مع الواقع، فقد حان الوقت لإقالة مالي أو إعادة تكليفه بشروط جديدة. باختصار، لا أصدق كلمة من التي يقولها بايدن». ويرى روبن أنه عام 2009، تجاهل الرئيس باراك أوباما المتظاهرين لأنه أراد التعامل مع النظام الإيراني. ولسوء الحظ، يبدو أن الأمر يتكرر اليوم. ورغم فرض عقوبات متفرقة على شخصيات في النظام الإيراني، فإن هذا لا يُقارن بـ«الضغط الأقصى» الذي فرضه وزير الخارجية السابق مايك بومبيو. واعتبر أنه بحسابات طهران، يعد هذا فوزاً. فهم يوطدون علاقتهم مع روسيا، وقد يحصلون أيضا على أموال أو ائتمان هم في أمسّ الحاجة إليه، يمكّنهم من شراء طائرات روسية جديدة، خصوصاً أن متوسط عمر معظم الطائرات المقاتلة في سلاح الجو الإيراني يتجاوز الآن 40 عاماً. وهاجم روبن، روبرت مالي وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي. وقال: «بصراحة، عملت والدة مالي مع جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر، وكان والده اشتراكياً في مصر، ولديه وجهة نظر يسارية متطرفة، ولن يسمح لواقع ما بعد الحرب الباردة بتغييرها». وبالنسبة لسوليفان، قال إنه «كان موظفاً صغيراً نسبياً عندما قرر الدخول في مفاوضات سرية مع الإيرانيين. وأدرك معظم المحللين أن الإيرانيين كانوا يلعبون معه ويسعون لخداع هيلاري كلينتون.. هو لم يكن يعرف كيف يعمل العالم، واعتبرها بمثابة تذكرته، تماماً كما فعل دنيس روس بالتحدث مع ياسر عرفات. سوليفان لا يريد أن يعترف بأنه ارتكب خطأ فادحاً».

تخريب لوحة تكرّم ذكرى إقامة الخميني في فرنسا أواخر السبعينات

• وضعت أمام المنزل الذي أقام فيه لأشهر عدة في بلدة «نوفل-لو-شاتو»

• الزجاج تحطم وانتزعت اللوحة التي تحمل صورته وألقيت على الأرض

الجريدة... AFP ... أفادت الشرطة الفرنسية الأربعاء أن لوحة عرض مثبتة على أرض خاصة لتكريم ذكرى إقامة الزعيم الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني في فرنسا قد تعرضت للتخريب. ووُضعت اللافتة ذات الواجهة الزجاجية أمام المنزل الذي أقام فيه الخميني لأشهر عدة في بلدة «نوفل-لو-شاتو» قرب باريس أواخر السبعينات، قبل أن يعود منتصرا إلى إيران لتأسيس الجمهورية الإسلامية. ومع الاحتجاجات المناهضة للنظام في جميع أنحاء إيران، تصاعد الجدل حول اللوحة التي تحتوي على صورة للخميني ونصّين بالفرنسية والفارسية حول ذكرى إقامته. وقال مصدر في الدرك في منطقة «إيفلين» لوكالة «فرانس برس» طلب عدم كشف هويته إن اللوحة تعرضت للتخريب ليل الثلاثاء الأربعاء. وأضاف أن «الزجاج تحطم وانتزعت اللوحة التي تحمل صورة الخميني من إطارها الخشبي وألقيت على الأرض». ورغم أن لوحة العرض التي يبلغ ارتفاعها قرابة المتر مثبتة على أرض خاصة إلا أنه يمكن رؤيتها من الشارع. وأقام الخميني في البلدة بين أكتوبر 1978 ويناير 1979 عندما أجبره شاه إيران على الذهاب إلى المنفى. وتوفي الخميني عام 1989، ولا يزال خليفته في منصب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يحكم إيران حتى اليوم. وكان مجلس بلدة «نوفل-لو-شاتو» قد أعلن في منتصف يناير أنه سيتم إخفاء اللوحة «ربما من خلال لوحة إعلانية كبيرة على الرصيف»، لكن القرار لم ينفذ. وجاء هذا القرار عقب طلب من رابطة القانون الدولي للنساء التي تمثل 40 منظمة غير حكومية وجمعية «فام أزادي». وطالبت هذه المنظمات غير الحكومية «في ضوء الأحداث المأسوية التي تشهدها إيران حاليا بمنح الإذن لإخفاء اللوحة دون تأخير». وقُتل ما لا يقل عن 481 شخصاً في حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية لقمع حركة الاحتجاج، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج. كما طالبت الرابطة و«فام أزيدي» بأن يحمل موقع أو شارع في بلدة «نوفل-لو-شاتو» اسم مهسا أميني.

وزير السياحة الإيراني داعياً إلى انفتاح اجتماعي: لم يعد بإمكاننا أن نكون قاسين على الناس

الراي... دعا وزير السياحة الإيراني السلطات إلى مزيد من الانفتاح في المجال الاجتماعي وخصوصا بالنسبة للمرأة، في سياق الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، حسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية الخميس. إثر اجتماع حكومي الأربعاء، ألمح وزير التراث الثقافي والسياحة عزت الله ضرغامي إلى حقيقة أن مزيداً من النساء شوهدن مكشوفات الرأس في الأماكن العامة منذ بدء حركة الاحتجاج، في حين أن القانون يقضي بارتداء الحجاب منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) وعدد من الصحف اليومية عن الوزير قوله «أنصح الرجل الذي يتصرف بقسوة» تجاه امرأة لا ترتدي الحجاب «أن يغضّ البصر إذا كان النظر إليها يثيره». وأضاف «ضيق الأفق موجود للأسف في البلاد ولكن لم يعد بإمكاننا أن نكون قاسين على الناس»، وتابع «لتطوير السياحة وتحسين الحياة الاجتماعية، يجب فتح المجال، وتفهّم الناس وألا نكون صارمين معهم». وكان ضرغامي قد تعرض لانتقادات شديدة من المحافظين المتشددين في أكتوبر بعد شجبه ممارسات شرطة الأخلاق المسؤولة عن الإشراف على ارتداء النساء الحجاب. ونقلت وسائل الإعلام عن الوزير قوله في نوفمبر الماضي «اليوم فتياتنا وطالباتنا يمشين في الشارع بلا حجاب. ماذا حدث؟». من جهتها، قالت السلطة القضائية في 10 يناير إنها تريد تفعيل قانون ينصّ على عقوبات شديدة، مثل النفي، للنساء اللواتي لا يحترمن إلزامية وضع الحجاب. تهزّ إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد أن أوقفتها «شرطة الأخلاق» في طهران بشبهة خرقها قواعد اللباس الصارمة التي تفرض خصوصا على النساء. وتشير السلطات الإيرانية بشكل عام إلى الاحتجاجات على أنها «أعمال شغب» تشجعها دول ومنظمات معادية لإيران.

محكمة إيرانية تقضي بسجن ناشط بارز لأكثر من خمس سنوات

فرانس برس.. يأتي الحُكم بعد أسبوع من الإفراج عن صادقي بكفالة

قضت محكمة إيرانية بسجن الناشط البارز، آرش صادقي، لأكثر من خمس سنوات، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات التي تعمّ البلاد منذ وفاة مهسا أميني، وفق ما أفاد محاميه، الخميس. ويأتي هذا الحُكم بعد أسبوع من الإفراج عن صادقي بكفالة بعد توقيفه في أكتوبر في ذروة حركة الاحتجاج. وقال المحامي رامين سفرنيا وكيل الدفاع عن المناضل الطلابي السابق والناشط في الدفاع عن حرية التعبير، إنّ موكله حُكم عليه بالسجن خمس سنوات لحضوره تجمّعات غير قانونية وثمانية أشهر أخرى بتهمة "الدعاية ضد النظام". ومن غير المعروف حتى الآن إن كانت السلطات قد أوقفت صادقي الذي دخل السجن أكثر من مرة منذ عام 2009. من الشائع نسبيًا في إيران أن يبقى المتهمون في مثل هذه القضايا في حالة إخلاء سبيل عند صدور الأحكام، ثم تستدعيهم السلطات لاحقًا لقضاء مدة عقوبتهم. وأوضح المحامي عبر تويتر أن المحكمة الثورية أمرت صادقي أيضًا بعدم الإقامة في طهران بعد فترة السجن، وحظرت عليه السفر لمدة عامين ومنعته من ممارسة أنشطة على الإنترنت. ولم يتضح على الفور متى تدخل هذه القيود حيز التنفيذ أو إلى متى سيظل حظر الإنترنت ساري المفعول. وأكّد حسين والد صادقي الحكم، وأضاف مستنكرا على تويتر "يا إلهي. هل هذا حكم عادل؟". وأكدت عائلته أنه مصاب بالسرطان ويحتاج إلى أدوية متخصصة وصحته هشّة. وفي 2013 حُكم على صادقي بالسجن 19 عامًا بتهم تتعلق بالأمن القومي، وبدأ قضاء محكوميته عام 2016 لكن أفرج عنه بعد خمس سنوات بسبب مشاكل صحيّة. كما أوقفت زوجة صادقي، الصحافية والناشطة غلرخ إرا، فيسبتمبر وهي لا تزال في السجن، بحسب تقارير لوسائل إعلام ناطقة بالفارسية في الخارج. وقُتل 481 شخصًا على الأقل في حملة قمع حركة الاحتجاج المستمرة منذ أربعة أشهر، وفق "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرّها النروج. وتقول السلطات إنها أوقفت آلاف "المشاغبين".

فرنسا: لا نستبعد أي نوع من العقوبات على إيران

الخارجة الفرنسية تدعو إلى الإفراج الفوري عن فرنسي أيرلندي محتجز في إيران، وتؤكد أن باريس تريد تحركاً أوروبياً منسّقاً للإفراج عن "الرهائن" في طهران

العربية.نت... أعربت فرنسا، اليوم الخميس، عن رغبتها في اتخاذ إجراء منسّق داخل الاتحاد الأوروبي لإطلاق سراح الأوروبيين المحتجزين في إيران والذين وصفتهم بأنهم "رهائن دولة". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر خلال مؤتمر صحافي، إن "فرنسا ليست وحدها في هذا الوضع للأسف"، موضحة أن وزيرة الخارجية كاترين كولونا أثارت مسألة التحرك المنسّق، الاثنين، خلال اجتماع مع نظرائها الأوروبيين. وشددت على أنه يتعين الإفراج فورا عن برنار فيلان الفرنسي الأيرلندي المحتجز في إيران، والسماح له بالحصول على الرعاية الطبية العاجلة. وقالت لوجوندر إن "رفض السلطات الإيرانية السماح له بالحصول على رعاية طبية أمر غير مقبول"، مضيفة أن فرنسا قلقة للغاية بشأن تدهور حالته الصحية. وأضافت أن كولونا طلبت من نظيرها الإيراني الإفراج فوراً عن جميع "الرهائن" الفرنسيين، والتوقف عن ممارسة سياسة "أخذ الرهائن". في سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الفرنسية: "لا نستبعد أي نوع من العقوبات على إيران"، مضيفةً: "نعمل مع شركائنا الأوروبيين على خيارات جديدة بشأن العقوبات على إيران". وأضافت أن باريس تنتظر من مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "تحليلاً قضائياً" بشأن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الأوروبية. وأخيراً قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: "نتواصل مع جميع شركائنا للرد على التصعيد النووي لإيران وعلى أنشطتها المزعزعة للاستقرار إقليمياً ودولياً".

باريس تبحث عن رافعة أوروبية لإخراج رهائنها من السجون الإيرانية

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم.. رغم الدعوات المتواصلة الصادرة عن السلطات الفرنسية والتي تحث إيران على إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين السبعة الذين تعدهم باريس «رهائن دولة»، ما زالت طهران تصم أذنيها، بينما ترى مصادر في العاصمة الفرنسية أن إيران «تستخدم السجناء الأجانب ومنهم مزدوجو الجنسية عملةً للمقايضة». وآخر محاولة قامت بها باريس هي الاتصال الهاتفي الذي قامت به وزيرة الخارجية كاترين كولونا، أول من أمس، مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ولكن يبدو أنها جاءت من غير طائل بالنظر لما ورد في تغريدة للوزيرة عقب الاتصال، حيث جاء فيها أنها طالبت من جديد بالإفراج الفوري عن الرهائن الفرنسيين السبعة المعتقلين تعسفياً واحترام القانون الدولي. وأضافت الوزيرة الفرنسية أنها «جددت إدانة فرنسا للقمع» الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد التحركات الاحتجاجية والتي تشمل عمليات الإعدام. ولأن الوضع على هذه الحال ولأن الضغوط الفرنسية غير كافية بذاتها، فإن باريس الحريصة على إبقاء خيط للتواصل قائماً مع طهران، قد استدارت باتجاه الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى أن الكثير من الدول الأوروبية لها رهائن في إيران «ومنها ألمانيا وبلجيكا والسويد والنمسا...». والغرض أن يعتمد الأوروبيون على مجموعة لممارسة الضغوط المختلفة على إيران لإجبارها على إطلاق سراح رهائنها من الأوروبيين. وأمس، أفادت الناطقة باسم الخارجية آن كلير لوجندر، في سياق المؤتمر الصحافي الأسبوعي، أن باريس تعمل على المستوى الأوروبي من أجل التوصل إلى رد أوروبي منسق. وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، الاثنين الماضي، دعت كولونا إلى تحرك جماعي، كما أُثيرت هذه المسألة مرة أخرى أول من أمس، في إطار لجنة التعاون القنصلي. وأشارت لوجندر إلى أن فرنسا «ليست وحدها للأسف في هذا الوضع»، وأن الغرض هو «مشاركة التحليلات المختلفة للعمل معاً لإيجاد الردود المناسبة من أجل ضمان الإفراج الفوري» عن جميع الرهائن الأوروبيين. ويساور باريس القلق الشديد بشأن صحة السجين برنار فيلان الذي يتمتع بالجنسيتين الفرنسية والآيرلندية الذي اعتُقل بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقد سافر إلى إيران، وفق عائلته، في إطار أنشطته الاستشارية لحساب شركات سفريات. وطالبت «الخارجية» أمس، بتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية من غير تأخير. ووفق لوجندر، رفضُ طهران لهذا الطلب «أمر غير مقبول». وأفادت لوجندر بأن الوزيرة كولونا تحدثت مع عبداللهيان عن حالة فيلان الشخصية، مضيفةً أن باريس «تحمِّل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن صحته». وقالت كولونا (الاثنين) إنه «حان الوقت لكي نفكّر كأوروبيين في الردّ» على هذا الوضع. وأيّدتها نظيرتها البلجيكية حجّة لحبيب، قائلةً: «عدد المواطنين الأوروبيين المحتجزين يتزايد، وهذا الوضع غير مقبول على الإطلاق»، مضيفةً أنه «من الضروري أن ترسل الدول الـ27 معاً رسالة واضحة وحازمة إلى السلطات الإيرانية». من جانب آخر، عمدت عائلة فرنسية إلى الكشف عن هوية ابنها لويس أرنو، المعتقل في إيران منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وجاء في بيان كتبه والداه جان ميشال وسيلفي ألويس: أرنو «مواطن عادي يرغب في السفر عبر العالم للتعرف عليه وفهمه بشكل أفضل»، وأنه «وصل إلى إيران بعد رحلة عبر العالم قادته من باريس إلى إيطاليا واليونان وتركيا وجورجيا وأرمينيا، قبل أن يصل في الثاني من سبتمبر 2022 إلى إيران». وهناك «أُوقف تعسفياً في 28 من الشهر نفسه في طهران ورُمي في سجن إيفين في طهران». ويؤكد الوالدان أن ابنهما «لم يشارك بأي احتجاج ولم يعبّر عن أي عدائية لإيران أو لحكومتها أو للإسلام». ويشكو الوالدان من انقطاع أخباره منذ سبعة أسابيع معبّرَين عن قلقهما من ظروف اعتقاله، «ومن انعدام التواصل»، وخشيتهما «من التداعيات الجسيمة لذلك جسدياً ونفسياً». ووفق هذه العائلة، فإن «سياسة الصمت والحذر لا تنجح». وثمة دعوة وجهها عدد من عائلات الرهائن إلى التجمع في ساحة «ألتروكاديرو» المسماة أيضاً ساحة حقوق الإنسان، غداً (السبت)، للتنديد بالاعتقالات التعسفية. وفي سياق موازٍ، ما زال امتناع وزراء الخارجية الأوروبيين، بمناسبة اجتماعهم الاثنين الماضي، عن وضع «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية الأوروبية بسبب دوره في قمع الحركة الاحتجاجية، يثير الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي منعت الوزراء الـ27 ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، من التجاوب مع قرار البرلمان الأوروبي الذي صوَّت بنسبة كاسحة لصالح ضم «الحرس» إلى اللائحة الإرهابية وفرض عقوبات على رأسَي السلطة في إيران: المرشد علي خامنئي، ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي. وقالت الناطقة باسم «الخارجية» بهذا الخصوص إن الوزراء كلّفوا بوريل بتقديم «مطالعة قانونية» لمعرفة مدى إمكانية الاستجابة لقرار البرلمان قبل الانتقال إلى الخطوة اللاحقة. وتجدر الإشارة إلى أن إيران حذّرت من أي إجراء من هذا النوع ستكون له عواقبه. ومما جاء على ألسنة مسؤولين إيرانيين وقف التعاون مع المفتشين الدوليين الذين تقوم مهمتهم على مراقبة البرنامج النووي الإيراني، لا بل طردهم، والأبعد من ذلك الخروج من اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وهو ما سبق أن قامت به كوريا الشمالية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع روسيا. ولا يبدو أن قراراً من هذا النوع سيُتخذ قريباً. ولدى سؤال الناطقة باسم «الخارجية» عن الموقف الخاص بفرنسا لجهة دعم أو رفض ضم «الحرس» إلى اللائحة الإرهابية، أجابت بأن الوزيرة كولونا أشارت، الاثنين الماضي، إلى أن باريس «تعمل مع الشركاء، وذلك من غير استبعاد أي قرار». وكان بوريل قد رأى، الاثنين الماضي، أن الأوروبيين الـ27 لا يمكنهم تبني إجراء كهذا من «غير قرار قضائي»، وسبق له أن أعلن ما مفاده أن إجراءً كالذي يطلبه البرلمان سيؤثر على ملفات أخرى عالقة مع إيران، في إشارة إلى الملف النووي، ودعمها روسيا في الحرب على أوكرانيا، ودورها في الإقليم، فضلاً عن ملف الرهائن. وكل ذلك يدفع إلى الاعتقاد بأن إضافة اسم «الحرس الثوري» لن يحصل غداً.

تحليل: المخاطر في ارتفاع مع اقتراب إيران من تطوير «عدة» قنابل نووية

لندن: «الشرق الأوسط»... حذر الآن أكبر مسؤول نووي في الأمم المتحدة من أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لبناء «عدة» أسلحة نووية إذا اختارت ذلك. لكن الجهود الدبلوماسية الرامية الهادفة للحد من برنامجها النووي، مرة أخرى، تبدو غير مرجحة أكثر من أي وقت مضى، لأن طهران تسلح روسيا في حربها ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى الاضطرابات التي تهز إيران راهناً. الواقع أن التحذير الذي أطلقه رافاييل ماريانو غروسي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الرد على أسئلة المشرعين الأوروبيين هذا الأسبوع، يُظهر إلى أي مدى أصبحت المخاطر بشأن البرنامج النووي الإيراني عالية، حسب تحليل نشرته وكالة أسوشيتدبرس. وحتى في أوج التوترات السابقة بين الغرب وإيران في عهد الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد، قبل الاتفاق النووي في عام 2015، لم تعمل إيران قط على تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي تباشره الآن. اقترح خبراء منع الانتشار النووي، على مدى أشهر، أن يكون لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة لصنع سلاح نووي واحد على الأقل، برغم أن طهران أصرت لفترة طويلة على أن برنامجها مُخصص للأغراض السلمية فقط. وفي حين قدم غروسي تحذيراً يوم الثلاثاء من أنه «يجب أن نكون حذرين للغاية» في وصف برنامج إيران النووي، فقد اعترف بصراحة بنمو حجم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب لدى طهران. وقال في هذا الصدد: «هناك شيء واحد صحيح: لقد جمعوا ما يكفي من المواد النووية للعديد من الأسلحة النووية، وليس سلاحاً واحداً في هذه المرحلة». ثم أشار الدبلوماسي الأرجنتيني إلى الخطاب الشهير الذي ألقاه بنيامين نتنياهو عام 2012 أمام الأمم المتحدة، والذي رفع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي لافتة تحتوي قنبلة، على نمط الرسوم المتحركة، مع فتيلة مشتعلة ورسم خطاً أحمر عليها لحث العالم على عدم السماح لبرنامج طهران بتخصيب اليورانيوم بدرجة عالية. وفي حين خفّض الاتفاق النووي لعام 2015 بشكل كبير من مخزون إيران من اليورانيوم، وحدد تخصيبه إلى 3.67 في المائة، نجح نتنياهو في الضغط على الرئيس دونالد ترمب، آنذاك، للانسحاب من الاتفاق وإشعال التوترات الحالية. قال غروسي: «أنت تتذكر أنه كانت هناك مسألة الاختراق هذه، والسيد نتنياهو يرسم الأشياء في الأمم المتحدة ويضع الخطوط، حسناً، لقد مضى وقت طويل. إنهم لديهم 70 كيلوغراماً (155 رطلاً) من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. والكمية موجودة هناك. وهذا لا يعني أنهم يملكون سلاحاً نووياً. فلم يبلغوا هذه المرحلة بعد». لكن الخطر يظل قائماً. ويشير المحللون إلى ما حدث مع كوريا الشمالية، التي كانت قد توصلت إلى اتفاق عام 1994 مع الولايات المتحدة للتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية. ثم انهار الاتفاق عام 2002. وبحلول عام 2005، أعلنت بيونغ يانغ أنها تمكنت من صنع الأسلحة النووية، وذلك خوفاً من نوايا الولايات المتحدة إثر غزوها العراق. واليوم، تملك كوريا الشمالية صواريخ باليستية مُصممة لحمل الرؤوس النووية والقادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة. وقال غروسي إنّه يعتزم التوجه إلى إيران الشهر المقبل لإجراء محادثات «تشتدّ الحاجة» إليها لحمل طهران على استئناف التعاون بشأن أنشطتها النووية. لم تعلق السلطات الإيرانية على تصريحات غروسي، غير أن التلفزيون الإيراني نقل عن محمد إسلامي، رئيس البرنامج النووي المدني الإيراني، قوله الخميس، أن طهران تُرحب بزيارة غروسي للبلاد. أشار دبلوماسيون إيرانيون لسنوات إلى مواعظ المرشد علي خامنئي بأنها فتوى مُلزمة، أو فتوى دينية، بأن إيران لن تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية. غير أن المسؤولين الإيرانيين شرعوا في الشهور الأخيرة في الحديث صراحة عن إمكانية بناء أسلحة نووية. انتهت المحادثات بين إيران والغرب في أغسطس (آب) «بالنص النهائي» لخارطة طريق حول استعادة اتفاق 2015 الذي لم تقبله إيران حتى اليوم. في الوقت الذي تسجل فيه العملة الإيرانية أدنى مستوياتها هبوطاً أمام الدولار، يطرح مسؤولون إيرانيون، من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مزاعم غير مدعومة بأدلة بشأن موافقة المسؤولين الأميركيين على مطالبهم، أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. ازدادت حدة الإنكار بشأن مزاعم إيران في وزارة الخارجية الأميركية. قال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، يوم الاثنين رداً على سؤال: «لقد استمعنا إلى عدد من التصريحات من وزير الخارجية الإيراني المشكوك فيها إن لم تكن كذباً صريحاً، لذا أود فقط أن أحافظ على السياق الأوسع نصب أعيننا عندما نشير إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني». أعلن برايس، ومسؤولون آخرون في إدارة الرئيس جو بايدن، أن أي محادثات مستقبلية مع إيران لا تزال غير مطروحة على الطاولة، في الوقت الذي تشن فيه طهران حملة صارمة ضد الاحتجاجات الداخلية المستمرة منذ أشهر إثر وفاة «مهسا أميني»، الشابة التي اعتقلت في شهر سبتمبر (أيلول) على أيدي شرطة الأخلاق في البلاد. وقُتل ما لا يقل عن 527 شخصاً واعتقل أكثر من 19500 آخرين في خضم الاضطرابات الجارية، وفقاً لوكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) التي تراقب الاحتجاجات.

***سخط غربي

يأتي جزء آخر من سخط الأميركيين - وبصورة متزايدة من الأوروبيين أيضاً - من إيران التي تُمد روسيا بالطائرات المسيرة الحاملة للقنابل، والتي استهدفت بشكل متكرر محطات الطاقة والأهداف المدنية في مختلف أنحاء أوكرانيا. ولم يتضح بعد ما الذي تتوقع طهران الحصول عليه من إمداد روسيا بالأسلحة إثر تاريخها المتوتر مع موسكو. اقترح أحد المشرعين الإيرانيين أنه بإمكان إيران الحصول على مقاتلات سوخوي (سو - 35) لتحل محل أسطول طائراتها الحربية العتيق، الذي كان يتألف بالأساس من طائرات حربية أميركية لما قبل عام 1979، برغم عدم تأكيد مثل هذا الاتفاق. من شأن هذه المقاتلات أن توفر لإيران دفاعاً جوياً أساسياً، لا سيما أن مواقعها النووية يمكن أن تكون مثار اهتمام على نحو متزايد. وحذرت إسرائيل، التي نفذت ضربات سابقة لوقف البرامج النووية في العراق وسوريا، من أنها لن تسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية. كما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل أكبر مناورات جوية وبرية وبحرية مشتركة هذا الأسبوع، يُطلق عليها اسم «جونيبر أوك»، مع أكثر من 140 طائرة حربية، ومجموعة حاملة طائرات، وحوالي 8000 جندي. ولقد وصف البنتاغون المناورات بأنها «لا تهدف إلى التعامل مع أي خصم أو تهديد بعينه». غير أنها تأتي في ظل تصاعد التوترات مع إيران، وتشتمل على التزود بالوقود جواً، واستهداف وإخماد الدفاعات الجوية المعادية، وهي قدرات سوف تكون حاسمة في شن الضربات الجوية. في الآونة الراهنة، قال غروسي إنه «لا يوجد أي نشاط دبلوماسي تقريباً». بشأن محاولة استعادة الاتفاق النووي مع إيران، وهو الاتفاق الذي يصفه الآن بأنه «مجرد قذيفة خاوية». إلا أنه حث على المزيد من الدبلوماسية لأن طهران ما زالت بحاجة إلى تصميم واختبار أي سلاح نووي محتمل. وأضاف أخيراً: «يجب ألا نستسلم».

عائلة فرنسية تكشف عن هوية ابنها السائح الذي تحتجزه إيران

مواطن عادي أراد السفر لفهم العالم قبل توقف رحلته في سجن «إيفين»

باريس: «الشرق الأوسط».. بين الفرنسيين السبعة المعتقلين في إيران السائح الفرنسي الشاب لوي أرنو 35 عاماً الذي أُوقف في 28 سبتمبر (أيلول) بينما كان يزور البلد، وقالت أسرته إنه «ليس متآمراً ولا جاسوساً ولا مجرماً». وكتب والداه جان ميشال وسيلفي أرنو، في بيان، إن نجلهما، الذي يعمل في القطاع المصرفي، هو «مواطن عادي في العالم يرغب في السفر إليه للتعرف عليه وفهمه بشكل أفضل»، واصفين إياه بأنه «مسافر عظيم»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأوردا أنه استأنف السفر بعد جائحة كوفيد في 19 يوليو (تموز) 2022 «من أجل القيام بجولة حول العالم»، موضحَين: «انطلق من باريس ومرّ بإيطاليا واليونان وتركيا وجورجيا وأرمينيا قبل أن يصل في الثاني من سبتمبر 2022 إلى إيران»، حيث «أُوقف تعسفياً في 28 سبتمبر في طهران». وقالوا إنه منذ «اعتقاله التعسفي»، احتُجز في سجن «إيفين» بالعاصمة، حيث يُحتجز الكثير من المعتقلين على صلة بالمظاهرات. ومذّاك، لا يزال لوي أرنو معتقلًا في سجن «إيفين» في طهران. ويقول والداه إنهما متأكدان من أن ابنهما «لم يشارك بأي احتجاج ولم يعبّر عن أي عدائية لإيران أو لحكومتها». وأعربا عن أسفهما لأنهما لم يُجريا سوى «مكالمتين هاتفيتين قصيرتين» معه في أكتوبر (تشرين الأول). ولم يتمكن ابنهما من استقبال أي زوار باستثناء السفير الفرنسي في طهران مرة واحدة في 11 ديسمبر (كانون الأول). وأضافا: «ما زالت الأخبار عنه مقطوعة إذاً منذ نحو سبعة أسابيع». وعبّرا عن قلقهما من ظروف اعتقاله القاسية للغاية «ومن انعدام التواصل» وخشيتهما «من التداعيات الجسيمة لذلك جسدياً ونفسياً». وأوضحا أنهما كشفا اسم ابنهما «بهدف تنبيه الجمهور وتعبئته على نطاق أوسع بشأن حالة» المعتقلين الفرنسيين، معتبرين أن سياسة الصمت والحذر «لا تنجح». وسيشاركان (السبت)، في مسيرة سلمية تنظمها لجان دعم فاريبا عادلخاه وبانجامان بريير وسيسيل كوهلر، في ساحة «تروكاديرو» في باريس. ومن بين المعتقلين أيضاً المواطن الفرنسي الإيراني برنار فيلان الذي علّق (الجمعة) إضرابه عن الطعام. والفرنسيون السبعة من بين عشرات الأجانب الغربيين المحتجزين في إيران. ويؤكد أقاربهم أنهم أبرياء يستخدمهم «الحرس الثوري» وسيلةَ ضغط على دولهم.

الإفراج عن صحافي إيراني معارض

لندن: «الشرق الأوسط».. أُفرج اليوم الخميس عن الصحافي الإيراني المعارض كيفان صميمي المسجون منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، حسبما صرّحت عائلته لوكالة الصحافة الفرنسية. وكان صميمي (74 عاماً) قد حُكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة «التآمر على الأمن القومي». وقالت أسرته: «أُفرج بعد ظهر اليوم (الخميس) عن كيفان صميمي، الذي نُقل العام الماضي إلى سجن سمنان» الواقع على بعد أكثر من 200 كيلومتر شرق طهران. وسُمح للصحافي بالعودة إلى منزله في فبراير (شباط) 2022؛ بسبب مشاكل صحية. لكن في مايو (أيار)، أُعيد إلى السجن بعد الاشتباه في قيامه بأنشطة ضد الأمن القومي خلال فترة إطلاق سراحه المؤقت، بحسب وكالة مهر للأنباء. وأوضحت أسرته الخميس «أصدر المدعي العام في طهران لائحة اتهام جديدة ضد كيفان صميمي الشهر الماضي يتهمه فيها بإقامة تجمعات ضد أمن البلاد، وأحال القضية إلى محكمة ثورية». وفي ديسمبر، نشر الصحافي رسالة من داخل زنزانته يدعم فيها حركة الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق؛ لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في إيران. وسبق أن سُجن صميمي عدة مرات قبل الثورة في عام 1979 وبعدها.

قراصنة معلوماتية إيرانيون وروس يستهدفون صحافيين وسياسيين بريطانيين «بلا هوادة»

لندن: «الشرق الأوسط»... حذّر المركز القومي للأمن السيبراني في المملكة المتحدة اليوم (الخميس)، من أنّ قراصنة معلوماتية إيرانيين وروساً يهاجمون «بلا هوادة» صحافيين وشخصيات سياسية بريطانية للحصول على بيانات حسّاسة. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، سلّط المركز القومي للأمن السيبراني، الملحق بجهاز الاستخبارات والأمن البريطاني، الضوء في بيان، على زيادة محاولات القرصنة التي تستهدف بعض الأفراد والمؤسسات. وقال بول تشيتشيستر المسؤول في المركز إنّ «هذه الحملات، التي يقوم بها أشخاص متمركزون في روسيا وإيران، تستمرّ في ملاحقة أهدافها بلا هوادة، من أجل سرقة بيانات على الإنترنت وتعريض الأنظمة الحسّاسة المحتملة للخطر». وأشار البيان خصوصاً إلى مجموعتي: «سيبورجيوم» (SEABORGIUM) المتمركزة في روسيا، و«تي إي 453» (TA453) الموجودة في إيران. ورغم أنّ الحملتين منفصلتان، لكنّ «المجموعتين تستخدمان تقنيات متشابهة ولديهما أهداف متشابهة». وأشار المركز في بيانه إلى أنّ «الهجمات لا تستهدف عموم الناس بل قطاعات محدّدة، خصوصاً الأوساط الأكاديمية والدفاع والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر، والسياسيين والصحافيين والناشطين». وأوضح أنّ القراصنة «ينشئون ملفات تعريف مزيّفة على شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم أنفسهم بوصفهم خبراء محترمين، كما استخدموا دعوات مزعومة لحضور مؤتمرات أو أحداث».

“حرب الظل” الإيرانية-الإسرائيلية تخاطر بالخروج عن السيطرة..

 الإثنين 15 نيسان 2024 - 9:21 م

“حرب الظل” الإيرانية-الإسرائيلية تخاطر بالخروج عن السيطرة.. https://www.crisisgroup.org/ar/middle… تتمة »

عدد الزيارات: 153,280,563

عدد الزوار: 6,883,267

المتواجدون الآن: 78