النظام يواجه تحدّياً مفصلياً...«المزاج الثوري» في إيران كسر محرّمات وزعزع ركائز الجمهورية الإسلامية العقائدية...

تاريخ الإضافة الأربعاء 7 كانون الأول 2022 - 5:51 ص    التعليقات 0

        

النظام يواجه تحدّياً مفصلياً...

«المزاج الثوري» في إيران كسر محرّمات وزعزع ركائز الجمهورية الإسلامية العقائدية...

النظام الإيراني يواجه تحدّياً مفصلياً بسبب الاحتجاجات المستمرة

الراي.. باريس - أ ف ب - يجد النظام الإيراني نفسه في نهاية العام 2022 في مواجهة تحدٍّ مصيري في ظل استمرار احتجاجات غير مسبوقة في مدتها ومضمونها متواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر وقامت بكسر محرّمات وزعزعة ركائز الجمهورية الإسلامية العقائدية. اندلعت التظاهرات في منتصف سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق، بسبب مآخذ على لباسها. ويقول خبراء إن الغضب الشعبي العارم يتغذّى أيضاً من التدهور الاقتصادي والقيود الاجتماعية القائمة التي يعاني منها السكان البالغ عددهم 85 مليوناً، منذ عقود. وشهدت إيران احتجاجات في السابق، لكن الحركة الحالية غير مسبوقة لناحية مدّتها واتّساع نطاقها على صعيد المحافظات والطبقات الاجتماعية والمجموعات الإثنية، كما والمطالبة العلنية بوضع حد للنظام الديني. فقد أُحرقت صور للمرشد الأعلى السيد علي خامنئي، وسارت نساء في الشوارع من دون غطاء على رؤوسهن، كما سجّلت صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن. وتتّهم إيران قوى أجنبية معادية بتأجيج ما تصفها بـ «أعمال شغب»، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاء لهما، وأيضا فصائل كردية إيرانية معارضة تتخذّ من العراق مقرّاً، وقد استهدفتها إيران مراراً بضربات صاروخية وبواسطة مسيّرات. وفي ما يبدو رداً على الاحتجاجات، أعلن المدعي العام السبت إلغاء شرطة الأخلاق، لكن معارضين شككوا بالإعلان في ظلّ استمرار تطبيق قانون الحجاب الإلزامي، وكونه صدر ردّاً على سؤال في مؤتمر صحافي، لا في إعلان رسمي من الجهات التي تتبع لها الشرطة. وتقول شادي صدر، المشاركة في تأسيس مجموعة «العدالة من أجل إيران» التي تدفع باتّجاه المحاسبة عن الانتهاكات الحقوقية ومقرّها لندن، «كان واضحاً جداً منذ البداية أن الاحتجاجات لم تكن من أجل الإصلاح أو ضد شرطة الأخلاق بل كانت تستهدف النظام برمّته». وتضيف لوكالة فرانس برس «ما يحدث هو تحدٍّ جوهري للنظام»، مضيفة أنه «يدرك أنه يواجه تهديداً حقيقياً من المحتجين». بعد اجتماعه مع معارضين إيرانيين في المنفى الشهر الماضي، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما يجري في إيران، بـ «ثورة» جيل من «الشابات والشبان لم يعرفوا غير هذا النظام».

«لم يسبق أن بدا أكثر ضعفاً»

يقول كسرى عربي، كبير خبراء شؤون إيران في معهد «توني بلير للتغيير العالمي»، «المزاج في إيران ثوري»، مشيراً إلى عدد متزايد من المعارضين للنظام خلال السنوات الأخيرة. ويتابع «يمكنهم أن يحاولوا قمع المحتجين، لكن لا يمكنهم قمع المزاج الثوري». والجمهورية الإسلامية قائمة في إيران منذ أن أسسها آية الله روح الله الخميني في العام 1979 بعدما أطاح بنظام الشاه الذي كان قريباً من الغرب. وفرضت الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها سياسات جديدة، وقوانين الشريعة الإسلامية، وبعد سنوات قليلة، إلزامية وضع الحجاب للنساء في الأماكن العامة. وتتّهم مجموعات حقوقية النظام بانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعدامات خارج نطاق القانون وعمليات خطف في الخارج وفرض الإقامة الجبرية على رعايا أجانب. وبحسب منظمة العفو الدولية، أصبحت إيران البلد الأكثر تطبيقاً لعقوبة الإعدام في العالم، بعد الصين. وبحسب منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومقرها النروج، أعدمت طهران هذا العام أكثر من 500 شخص. ويشكّل ملف إيران النووي نقطة خلاف أساسية بين الجمهورية الإسلامية والغرب، فيما تتهم إيران من خصومها، وبينهم دول عربية، بمحاولة مدّ نفوذها في الشرق الأوسط، عبر حلفائها في لبنان والعراق، والتدخّل في النزاعين السوري واليمني. من جهة أخرى، عزّزت إيران أخيراً علاقتها مع موسكو وزوّدت القوات الروسية بمسيّرات بكلفة زهيدة استخدمت في هجمات على كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، ما أثار تنديداً دولياً. على الرغم من ذلك، التحدي الأكبر الذي تواجهه الجمهورية الإسلامية يتواجد في الداخل الإيراني. وقال الباحث في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» كريم ساجد بور لصحيفة «فورين أفيرز» الأميركية «لم يسبق أن بدا النظام الإيراني في سنواته الـ43 أكثر ضعفاً» من اليوم.

- «آلة قمع»

وتتصدّى السلطات للاحتجاجات بما وصفته منظمة العفو الدولية بـ «آلة قمع»، وتستخدم الرصاص الحي وتلجأ الى توقيفات واسعة النطاق. وتقول منظمة «حقوق الإنسان في إيران» إن 448 شخصاً على الأقل بينهم نحو ستين تقل أعمارهم عن 18 عاماً و29 امرأة قتلوا في جميع أنحاء البلاد بأيدي قوات الأمن خلال قمع التظاهرات. وسقط أكثر من نصف القتلى في مناطق تعيش فيها أقليتا الأكراد والبلوش وتشهد احتجاجات عنيفة، وفق المنظمة. وأسفر قمع التظاهرات عن اعتقال نحو 14 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة، بينهم شخصيات فنية وثقافية على غرار مغني الراب توماج صالحي الذي يمكن أن يحكم عليه بالإعدام في حال أدين. وأصدر القضاء الإيراني حتى الآن ستة أحكام بالإعدام مرتبطة بالاحتجاجات، في خطوة رأت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» أنها «محاكمات صورية» في غياب محامين. وبحسب المنظمة، يواجه 26 شخصاً، بينهم ثلاثة قصّر، خطر صدور أحكام بإعدامهم شنقاً. لكن كل هذا لا يعني أن النظام على وشك السقوط، وفق شادي صدر. وتقول «تفكيك نظام على غرار الجمهورية الإسلامية مهمة بالغة الصعوبة»، متطرّقة إلى «عناصر مفقودة» تحول دون النجاح في هذه المهمة، بينها تنظيم أفضل للمحتجين واستجابة دولية أقوى.

«سننتصر»

وخلافاً للتحرك الذي قاده الخميني للإطاحة بالشاه في سبعينيات القرن الماضي، لا يوجد قائد للحركة الاحتجاجية الحالية. لكن عربي يشير إلى شخصيات من مناطق مختلفة تشكّل مصدر إلهام للمحتجين، بينها الناشط في الدفاع عن حرية التعبير حسين رونقي الذي أطلق سراحه في نوفمبر بعدما أضرب عن الطعام شهرين، والمعارض البارز ماجد توكلي، الذي لايزال قابعاً في الحبس، والناشطة المخضرمة في الدفاع عن حقوق النساء فاطمة سبهري. ويقول «هذه الاحتجاجات ليست بلا قيادة»، لأن المتظاهرين يتحركون على أساس أنهم «في خضم ثورة لا رجعة فيها». من سجن إوين في طهران، أكدت الناشطة الحقوقية نرجس محمدي التي اعتقلت قبل بدء الاحتجاجات «مواصلة النضال». وجاء في رسالة سلّمتها عائلتها إلى البرلمان الأوروبي «أنا واثقة من أننا سننتصر».

الإعدام لـ5 دينوا بقتل عنصر في «الباسيج»

الحرس الثوري يُعلن توقيف «مخربين» على صلة بدول أوروبية في إيران

- اعتقال نائب مدير «فارس» بتهمة تزوير أنباء

الراي... أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس، توقيف 12 شخصاً بتهمة الانتماء إلى «مجموعة من المخربين» على صلة بدول أوروبية. وأفاد الحرس الثوري لمحافظة مركزي (وسط) في بيان نقلته «وكالة تسنيم للأنباء» شبه الرسمية، أن «أعضاء هذه الشبكة حاولوا، بقيادة عملاء معادون للثورة يعيشون في ألمانيا وهولندا، الحصول على أسلحة وينوون (...) القيام بأنشطة تستهدف الأمن القومي». وأضاف «تم القبض عليهم» و«فشلت خطتهم بإثارة أعمال شغب» من دون تحديد مكان وتاريخ هذه الاعتقالات. كما نبه الحرس الثوري من وقوع مزيد من «الأعمال الإرهابية». وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعدما أوقفتها «شرطة الأخلاق» في 16 سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة. وتتهم السلطات التي تتحدث عن أعمال شغب، الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين وكذلك الجماعات الكردية المتمركزة في الخارج بأنهم المحرضون على هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة. في سياق متصل، قضت السلطات الإيرانية بإعدام خمسة أشخاص بعدما دينوا بالتورط في مقتل عنصر من «الباسيج». وقال الناطق باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي إن أحكاماً بالسجن لفترات طويلة صدرت بحق 11 شخصاً آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، على خلفية مقتل روح الله عجميان، مضيفاً أن الأحكام قابلة للاستئناف. وأفاد موقع «ميزان أونلاين» القضائي الأسبوع الماضي أن تهمة «الفساد في الأرض» وُجهت إلى مجموعة من 15 شخصاً على خلفية مقتل عجميان في 3 نوفمبر في مدينة كرج غرب طهران. وقال المدعون إن عجميان (27 عاماً) جُرد من ملابسه وقُتل على يد مجموعة من المشيعين الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي التي قُتلت خلال احتجاجات. وترفع الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران بسبب أعمال العنف التي اندلعت بعد وفاة أميني إلى 11 شخصاً. من جانبها، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مساء الاثنين، أن «نائب رئيس وكالة أنباء فارس، عباس درويش تافانجر، اعتقل بتهمة تزوير أنباء». وأضافت «لايزال رهن الاحتجاز حتى نتمكن من معرفة أسباب تزويره للأخبار ووضع نشرات إخبارية مضللة». ويتعلق الأمر بنشرات سرية يتم توزيعها على بعض المشتركين. في 26 نوفمبر، أشارت «فارس» في بيان نشرته على قناتها على «تلغرام» إلى أنّ «دخول المستخدمين» إلى موقعها الإلكتروني «تعطّل» بعد «عملية قرصنة وهجوم إلكتروني معقّدَين». وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم «بلاك ريوورد» (Black reward) أنّها تمكّنت من الحصول على عشرات الوثائق السرية.

خاتمي يشيد بشعار المحتجين ويحذر النظام من فوات الأوان

الجريدة... طهران - فرزاد قاسمي.. في وقت يواجه النظام الإيراني تحدياً مصيرياً مع استمرار الاحتجاجات والإضرابات غير المسبوقة منذ 3 أشهر، أعرب زعيم التيار الإصلاحي الرئيس الأسبق محمد خاتمي عن تأييده شعار «الحراك الشعبي» الذي زعزع ركائز الجمهورية الإسلامية العقائدية. وقال خاتمي، في بيان بمناسبة يوم الطالب الجامعي، إن «المجتمع يمضي نحو مستقبل أفضل مع الشعار الجميل: المرأة، الحياة، الحرية»، مضيفاً أن «الحراك الحالي في البلاد يشارك فيه النخب والمثقفون والأساتذة والطلبة، وعلى المسؤولين تقدير هذه المشاركة، وبدل التصدي لها عليهم مد أيديهم لمعرفة مكامن الخلل في آليات الحكم بدقة قبل فوات الأوان». وأوضح الرئيس الذي يعتبر بمنزلة زعيم روحي للإصلاحيين أن «ما يثير الأسف الشديد هو الاعتقال الواسع للطلاب، وخلق قيود تربوية ومهنية وسياسية عليهم، وطرد الأساتذة والضغط عليهم؛ فهذا لا يتوافق مع مبادئ ومعايير الحرية وحقوق الإنسان، ولا يضمن في نهاية المطاف الأمن المستقر للجامعة والمجتمع». ودعا إلى «الانتباه خصوصاً من قبل الجامعات إلى أن الأمن مطلوب كما الحرية، ويجب ألا يتعارضا وألا يُضيّع أحدهما بحجة الآخر». إلى ذلك، كشف مصدر في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي أن الأخير تسلم تقريراً من مركز دراسات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) يتضمن معلومات عن مطالب الشارع الثائر منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد توقيفها بسبب مخالفتها لقواعد الحجاب الإلزامي. وحسب المصدر، فإن الدراسة أجريت بطلب خاص من مكتب المرشد وشملت ما يزيد على 250 ألف مواطن في عمر الشباب في مختلف أنحاء البلاد. وقال إن الاستفتاء أظهر أن 75 في المئة من الإيرانيين يؤيدون تعديل قانون إلزامية الحجاب وتطبيق القوانين الشرعية لتصبح اختيارية، وأن 87 في المئة يعتبرون أن الحل الأمثل للأزمة هو إدخال تعديلات على الدستور عبر استفتاء يلبي احتياجات العصر الحديث، و90 في المئة يرون أن الحل بإجراء انتخابات تشارك فيها كل الأطياف السياسية دون استبعاد أي مرشح بذريعة عدم الأهلية. وحسب المصدر، فإن 90 في المئة من الشباب الذين تم إحصاؤهم أشاروا إلى رفضهم القوانين والسياسات التي تم سنها منذ أربعة عقود، مع رغبتهم بالعيش في مجتمع فيه حرية عامة مثلهم مثل باقي دول العالم والاقتداء بالأجواء التي تشهدها المنطقة، في حين قالت أكثرية إنها تدعم إدراج نص صريح في الدستور يمنع رجال الدين والعسكر، تحت أي عنوان كانوا، من التدخل في السياسة والاقتصاد. وأظهرت الدراسة أن أغلبية من المحتجين قالوا إن سوء الأوضاع المعيشية سبب رئيسي في نزولهم إلى الشارع، وإنه بات من الضروري إجراء تغييرات جذرية في السلطة القضائية التي يعتقدون أنها مسؤولة عن انتشار الفساد في البلاد بسبب الانحراف عن مهامها. كما أكدت أغلبية كبيرة من المشاركين (97 في المئة) أنها لم تعول على الإصلاحيين أو الأصوليين لإدارة البلاد بل تريد رؤية وجوه شابة في الحكم، وتفضل أن يحصل أي تغيير في داخل البلاد. وبينما طالب 92 في المئة من المشاركين الرئيس وحكومته بالتنحي، لفت 87 في المئة منهم إلى أنهم يدعمون الاحتجاجات الطلابية لأسباب بينها عدم وجود أفق لمستقبل مهني مزدهر، ووجود تمييز بين أبناء المسؤولين وأبناء عامة الناس، ومشكلة الخدمة العسكرية الإجبارية، وغيرها.

إمام زاهدان: على قضاء إيران متابعة موضوع الاعتداء الجنسي على السجينات

ناشطة حقوقية تؤكد تعرض نساء للمضايقة والاعتداء أثناء الاحتجاز

دبي - العربية.نت... طالب الزعيم الروحي للبلوش وإمام جمعة زاهدان، عاصمة محافظة بلوشستان، مولوي عبد الحميد إبراهيم زهي، في تغريدة له، القضاء في جمهورية إيران الإسلامية بمتابعة قضية "الاعتداء الجنسي على السجينات بقصد إذلالهن وقمعهن وإكراههن على الاعتراف"، وتقديم المجرمين إلى "المحاكمة " وإنزال "العقوبة الشديدة" فيهم. وأكد مولوي عبد الحميد، الثلاثاء 6 ديسمبر، أن موضوع "الاعتداء الجنسي على السجينات" لا "ينعكس فقط في وسائل الإعلام" فحسب، بل ثمة "روايات لبعض السجينات تؤكد ذلك". وأضاف مولوي عبد الحميد أنه إذا تم "إثبات" هذه الجريمة، "فمن المؤكد أن أكبر مفسدين على وجه الأرض هم مرتكبو هذه الجرائم ومن الضروري أن يلاحقهم القضاء ويعاقبهم بشدة". منذ انطلاق الجولة الجديدة من الاحتجاجات في إيران، فقد أثار عدد من نشطاء حقوق الإنسان تقارير عن اعتداء جنسي عليهن في المعتقلات والسجون. إلى ذلك بعثت الناشطة الحقوقية المسجونة، نرجس محمدي برسالة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، وصفت "الاعتداءات الجنسية على النساء أثناء الاحتجاز وفي المعتقلات" بأنها "جزء من خطط القمع" للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد المتظاهرات والمناضلات، ودعت إلى إجراء تحقيق في "الاعتداءات الجنسية على النساء في المعتقلات". وأكدت هذه الناشطة الحقوقية المسجونة في رسالتها، "للأسف، رأيت هذه الأيام نساء في جناح النساء في سجن إيفين تعرضن للمضايقة والاعتداء أثناء الاحتجاز". واستكمالاً لرسالتها إلى جاويد رحمن، شهدت محمدي أنه ثمة فتاة كانت قد تعرضت "لاعتداء وحشي من قبل حراس السجن أثناء الاعتقال" وبعد أن قامت بتقديم شكوى كتابية ضد الحراس والمطالبة بحضور محاميها وعرضها على الطبيب الشرعي، نقلت بدلا من العنبر العام إلى قسم العزل.

البنتاغون: زورق إيراني اقترب بشكل خطر من سفننا بمضيق هرمز

القيادة المركزية للقوات الأميركية: زورق دورية تابع للحرس الثوري الإيراني تصرف بطريقة غير آمنة وغير مهنية مع سفن البحرية الأميركية

العربية.نت، وكالات... قالت القيادة المركزية للقوات الأميركية إن زورقا حربيا تابعا للحرس الثوري الإيراني اقترب لمسافة خطيرة من سفن البحرية الأميركية في مضيق هرمز. وذكرت القيادة الأميركية في بيانها الصادر في 6 ديسمبر أن الحادث وقع أثناء عبور سفينة USS Lewis B. Puller والمدمرة USS The Sullivans. وأضافت: "زورق دورية تابع للحرس الثوري الإيراني تصرف بطريقة غير آمنة وغير مهنية مع سفن البحرية الأميركية التي كانت تمر عبر مضيق هرمز مساء 5 ديسمبر. كما اقترب مسافة 150 ياردة من السفن الأميركية وهي مسافة قريبة بشكل خطير، وخاصة في الليل". وأشارت القيادة إلى أنه بعد إصدار الإشارات الصوتية، تابعت السفن الأميركية حركتها.

النساء 10 % من موقوفي الاحتجاجات الإيرانية

طهران: «الشرق الأوسط»...أقر النظام الإيراني، أمس الثلاثاء، بأن النساء يشكلن 10 في المائة من موقوقي الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مقتل مهسا أميني بعد توقيفها لدى «شرطة الأخلاق»، في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ بسبب حجابها، في حين أكد رجل دين بارز حصول اعتداءات جنسية على سجينات، فيما أعلن عن إطلاق سراح 1200 شخص. وجاء ذلك فيما واصلت معظم المدن الإيرانية إضرابها المفتوح الذي بدأ الاثنين، ويستمر إلى اليوم. وقالت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون الأسرة والمرأة أنسية خزعلي في تصريح نقلته وكالة «مهر»، إن «بعض وسائل الإعلام الأجنبية تذكر أسماء النساء كضحايا في أعمال الشغب الأخيرة، إلا أن الأدلة المتوفرة تظهر بوضوح سبب وفاتهن». وأضافت: «رغم أنهم يتحدثون عن وجود نساء، لكن ينبغي القول إن 90 في المائة من المعتقلين هم من الرجال و10 في المائة فقط من النساء». وأشارت إلى أن «الغربيين يمارسون الديكتاتورية باسم المرأة، ولا يسمحون للنساء بطرح مطالبهن»، مكررة ما قاله المرشد علي خامنئي من أن «شرطة الأخلاق كانت مجرد ذريعة، ولو لم تكن هنالك هذه القضية لربما اختلقوا أعذاراً أخرى لإثارة أعمال الشغب». وقالت خزعلي: «إنهم لا يطيقون رؤية تقدمنا في مختلف المجالات». ولفتت إلى دور المرأة في صنع القرار، قائلة: «في الحكومة الثالثة عشرة تم تعيين عدد من النساء في المجالس العليا للقيام بدور في صنع القرار في الدولة». وحول موضوع الحجاب، أجابت: «في الحقيقة لا توجد دولة تتمتع بحرية مطلقة في موضوع ارتداء الملابس؛ إذ إن لكل دولة سلسلة من القيود التي يتم تعريفها». في المقابل، قال إمام جمعة زهدان أبرز رجل دين (سني) في إيران عبد الحميد إسماعيل زهي، إن «الأنباء عن اعتداء جنسي على سجينات بقصد الإذلال والقمع والإجبار على الاعترافات انعكست في وسائل الإعلام، وروايات بعض السجناء تؤكد ذلك». وأضاف في تغريدة: «إذا ثبت ذلك، بالتأكد مرتكبو هذه الجرائم أكبر مفسدين على وجه الأرض، هم بالتأكيد مرتكبو هذه الجرائم». إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي إطلاق سراح قرابة 1200 شخص من معتقلي «أعمال الشغب» الأخيرة في إيران. وأشار إلى «الأمر الصادر عن رئيس القضاء بالإفراج عن المعتقلين، خاصة المعتقلين في أعمال الشغب الأخيرة، إثر فوز المنتخب الوطني في إحدى مبارياته ضمن مونديال قطر وفرحة الشعب بهذا الفوز». وقال: «إن رؤية جهاز القضاء هي خلق أجواء الهدوء والراحة والصداقة بين أفراد المجتمع». وتابع: «إن رئيس القضاء أكد أن هذه الإفراجات لا تعني التغاضي عن أفعال مثيري الشغب، ولا تعني عدم البت في ملفاتهم». وأوضح أنه «تم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الأكاذيب والشائعات التي تدور في فضاء الرأي العام»، مؤكداً أن «من يطلق مزاعم ما يتوجب عليه إثباتها»، وأضاف أن «النظام القضائي لن يتسامح مع أولئك الذين يخلون بنظام المجتمع». وأوضح، بحسب تقرير مجلس أمن البلاد، فقْد 200 مواطن أرواحهم في أعمال الشغب الأخيرة، وتم تشكيل محاكم الأحداث الأخيرة بسرعة ودقة وبالجدية اللازمة، وما زالت جارية، وسيتم الإعلان عن المعلومات اللازمة مع مرور الوقت.

الكونغرس لتشديد العقوبات على النظام الإيراني

مشروع قرار يدين انتهاك حقوق المتظاهرين ويدعو إلى «تعزيز الإنترنت»

الشرق الاوسط.. واشنطن: رنا أبتر.. تناقش لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس)، الأربعاء، مشروع قرار يدين «قمع النظام الإيراني للمتظاهرين»، ويدعو الإدارة الأميركية إلى تشديد نظام العقوبات على طهران. ويشيد المشروع، الذي طرحه رئيس اللجنة؛ الديمقراطي بوب مننديز بدعم واسع من الحزبين، بـ«شجاعة الشعب الإيراني وتصميمه من خلال المشاركة في المظاهرات الحالية للدفاع عن حقوق الإيرانيين الأساسية والمخاطرة بحياتهم للاعتراض على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني». كما يدين قتل مهسا أميني (بسبب حجابها بعدما أوقفتها «شرطة الأخلاق») و«القمع العنيف للمتظاهرين من رجال ونساء وأولاد يشاركون في المظاهرات»، ويدعو إلى «محاسبة القوى الأمنية الإيرانية على قتلهم». ويدعم المشروع بنصه المطروح برامج حريات الإنترنت التي تسعى إلى تخطي النظام من خلال تقديم بدائل يمكن استعمالها لتجاوز حظر الإنترنت للتعتيم على الأحداث، ويشيد بالشركات الخاصة التي طرحت برامج للالتفاف على الحظر. وفي حين يدعم المشرعون جهود الإدارة الأميركية في التجاوب مع المظاهرات والعقوبات الأخيرة على «شرطة الاخلاق» الإيرانية، إلا إنهم يعدّون أن البيت الأبيض يستطيع القيام بالمزيد في هذا الإطار. ومن ضمن الخطوات المطروحة، فرض عقوبات فورية متعلقة بحقوق الإنسان على مسؤولين وجماعات تقمع المظاهرات الحالية، والعمل لتقديم الجهود الهادفة إلى توسيع خدمة الإنترنت في إيران، إضافة إلى العمل على تطوير استراتيجية لمنع النظام الإيراني من الحصول على بيانات التعرف على الوجوه واستغلالها في عمليات المراقبة الجماعية وفرض ارتداء الحجاب. ويشجع المشروع المذكور؛ الذي سيتم إقراره من دون عقبات تذكر، القطاع الخاص على العمل مع إدارة بايدن للحرص على حصول المتظاهرين والناشطين على الأدوات التي يحتاجون إليها للالتفاف حول المراقبة والقمع الحكومي. ويرحب بجهود المجتمع الدولي لدعم المتظاهرين الإيرانيين. ودعا المشرعون من الحزبين المجتمع الدولي إلى إدانة العنف الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المتظاهرين السلميين، وإلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير وحق التجمع. كما حثوا المجتمع الدولي على فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان على مسؤولين وجماعات مسؤولة عن قمع المظاهرات الحالية وانتهاك حقوق الشعب الإيراني.

مخاطر الاستراتيجية السعودية المرتكزة على الأمن في اليمن..

 الأحد 5 شباط 2023 - 6:48 ص

مخاطر الاستراتيجية السعودية المرتكزة على الأمن في اليمن.. أحمد ناجي ملخّص: يعتمد أمن المملكة ا… تتمة »

عدد الزيارات: 116,763,758

عدد الزوار: 4,372,457

المتواجدون الآن: 116