«الحرس الثوري»: قوات الأمن لن ترحم «مثيري الشغب وقطاع الطرق والإرهابيين» ..

الثلاثاء 6 كانون الأول 2022 - 5:08 ص     535     0

«الحرس الثوري»: قوات الأمن لن ترحم «مثيري الشغب وقطاع الطرق والإرهابيين» ..

الجريدة.. رويترز .. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن الحرس الثوري الإيراني قال اليوم الإثنين إن قوات الأمن لن ترحم «مثيري الشغب وقطاع الطرق والإرهابيين». كما أشاد الحرس الثوري بالقضاء لموقفه من الاحتجاجات وحثه على الإسراع في إصدار الأحكام بحق المتهمين بارتكاب «جرائم ضد أمن الوطن والإسلام».

الحرس الثوري يؤكد أن «لا رحمة» مع «مثيري الشغب وقطاع الطرق والإرهابيين»

متاجر إيرانية تشارك في الاضراب العام والغموض يلفّ مسألة تفكيك «شرطة الأخلاق»

- انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب و«الباسيج» في وسط طهران

- الصحافة المحافظة تتجاهل إلغاء «»... والإصلاحية تتساءل

- برلين: إلغاء «دوريات الإرشاد» لن يُغيّر مطالب الإيرانيين

- واشنطن: لا شيء يشير إلى أن وضع النساء سيتحسّن

الراي.. قللت واشنطن وبرلين، وناشطون حقوقيون مؤيّدون للحركة الاحتجاجية في إيران، أمس، من أهمية تصريح رسمي عن تفكيك «شرطة الأخلاق»، مشددين على أن أي تغيير لم يطرأ على القواعد المقيّدة بشدة للباس المرأة، في حين أغلقت متاجر أبوابها في مدن عدة، في أعقاب دعوات إلى إضراب عام لثلاثة أيام. في المقابل، وبينما أنحى رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، باللوم على «مثيري الشغب» لتهديدهم أصحاب المتاجر، شدد الحرس الثوري، على أن قوات الأمن لن ترحم «مثيري الشغب وقطاع الطرق والإرهابيين». وأشاد الحرس، وفق «وكالة تسنيم للأنباء» شبه الرسمية، أمس، بالقضاء لموقفه من الاحتجاجات، وحضه على الإسراع في إصدار الأحكام بحق المتهمين بارتكاب «جرائم ضد أمن الوطن والإسلام». وتحدث شهود لـ «رويترز» عن انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب وميليشيا «الباسيج» في وسط طهران. وذكرت صحيفة «هام ميهان»، ذات الميول الإصلاحية، أن «شرطة الأخلاق» عززت وجودها في مدن خارج طهران حيث كانت أقل نشاطاً خلال الأسابيع الأخيرة. وقال محسني إجئي، من جانبه، إن «مثيري الشغب» يهددون أصحاب المتاجر كي يغلقوا متاجرهم. وأضاف أن القضاء والأجهزة الأمنية ستتصدى لهم بسرعة. وتابع أنه سيتم قريباً إعدام المحتجين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. في السياق، ذكرت «تسنيم» أن القضاء أغلق منتزها ترفيهياً بمركز تجاري في طهران، لأن المسؤولات عنه لم يلتزمن بالحجاب بشكل صحيح. وعرض حساب تصوير 1500، الذي يركز على الاحتجاجات، مقاطع مصورة لمتاجر مغلقة في مناطق تجارية رئيسية، مثل بازار في طهران، ومدن كبيرة أخرى مثل كرج وأصفهان وشيراز. وأكدت «وكالة فارس للأنباء» شبه الرسمية، إغلاق السلطات محل مجوهرات يملكه أسطورة كرة القدم السابق علي دائي عقب قراره الإغلاق خلال أيام الاضراب العام. وعرض حساب تصوير 1500 وحسابات نشطاء آخرين على «تويتر»، لقطات مماثلة لمتاجر مغلقة في مدن أصغر مثل بوجنورد وكرمان وسابزيفار وإيلام وأردبيل. وذكرت جماعة هينكاو الكردية الإيرانية لحقوق الإنسان، أن 19 مدينة انضمت إلى حركة الإضراب العام في غرب إيران حيث يعيش معظم السكان الأكراد. وفي تصريح مفاجئ السبت، قال المدعي العام محمد جعفر منتظري إنه تم إلغاء «شرطة الأخلاق» التي تعرف محلياً باسم «كشت ارشاد» (أي دوريات الإرشاد). لكن الناشطين شككوا في مدى صحة تصريحاته التي بدت أقرب إلى رد عفوي على سؤال طُرح عليه خلال مؤتمر صحافي من كونها إعلاناً واضحاً في شأن الشرطة التابعة لوزارة الداخلية. وشددوا على أنه حتى وإن أُلغيت، فإن الخطوة لن تمثّل أي تغيير في سياسة طهران في شأن الحجاب التي تمثّل إحدى الركائز الفكرية لنظامها الديني، بل ستكون مجرّد تعديل في التكتيكات المتبعة لفرضها. واتفقت ألمانيا مع هذه الرؤيا. وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية، أمس، إن «الإيرانيين والإيرانيات ينزلون إلى الشارع للدفاع عن حقوقهم الأساسية. يريدون العيش بحرية واستقلالية، وهذا الإجراء في حال تطبيقه لن يغير هذا الأمر إطلاقاً». ورأى ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «لا شيء يشير» إلى أن وضع المرأة في إيران سيتحسن بعد إعلان إلغاء «شرطة الأخلاق». وقال «لسوء الحظ، لا يوجد ما يشير إلى أن القادة الإيرانيين يحسنون الطريقة التي يعاملون بها النساء والفتيات أو يوقفون العنف الذي يمارسونه ضد المتظاهرين السلميين»، رافضاً «التعليق على تصريحات غامضة أو مبهمة» تصدر عن السلطات الإيرانية. وصرحت المؤسسة المشاركة لمركز عبدالرحمن بوروماند لحقوق الإنسان ومقرّه الولايات المتحدة رؤيا بوروماند لـ «فرانس برس»، بان إلغاء «شرطة الأخلاق» سيشكّل خطوة «ضئيلة جداً ومتأخرة جداً على الأرجح» بالنسبة للمحتجين الذين باتوا يطالبون بتغيير النظام بأكمله. وأضافت «ما لم يرفعوا جميع القيود القانونية على لباس النساء والقوانين التي تتحكم بحياة المواطنين الخاصة، فلا تنصب هذه الخطوة إلا في إطار العلاقات العامة»، مضيفة أن «لا شيء يمنع (أجهزة) إنفاذ القانون الأخرى» من مراقبة تطبيق «القوانين التمييزية». وكان الغضب في شأن الحجاب الإلزامي، هو ما أطلق شرارة أولى الاحتجاجات على وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، التي ذكرت عائلتها بأنها قضت نتيجة ضربة على الرأس تعرّضت لها أثناء احتجازها لدى «شرطة الأخلاق» في طهران، في سبتمبر الماضي، وهو أمر نفته السلطات. وقال المحلل البارز المتخصص في شؤون إيران لدى منظمة «الديموقراطية الآن للعالم العربي» أوميد ميماريان، إن «الإلغاء المفترض لشرطة الأخلاق الإيرانية لا معنى له إذ انه بات غير ذي صلة بالفعل بسبب المستوى الهائل للعصيان المدني الذي تقوم به النساء والتحدي للقواعد المرتبطة بالحجاب». واعتُبر إعلان منتظري والإرباك الذي أثارته تصريحاته مؤشراً إلى الاضطراب في صفوف النظام في شأن كيفية التعامل مع الاحتجاجات المتواصلة رغم الحملة الأمنية. وبدا هناك تردد في إيران أمس، حيال معنى التصريحات. فبينما عنونت الصحف الإصلاحية عليها في صفحتها الأولى، تجاهلتها وسائل الإعلام المحافظة إلى حد كبير. وعنونت «سازانديجي» «نهاية شرطة الأخلاق». لكن «شرق» بدت مشككة أكثر وتساءلت «هل هذه نهاية الدوريات»؟ مشيرة إلى أن قسم العلاقات العامة التابع للشرطة لم يؤكد الأمر. وقال الكولونيل علي صباحي، مسؤول العلاقات العامة في شرطة طهران رداً على سؤال الصحيفة عبر الهاتف، «لا تذكروا حتى أنّكم اتّصلتم بنا. الوقت ليس مناسباً لمثل هذا النقاش... وستتحدث الشرطة عن الأمر عندما يكون (الوقت) مناسباً». وأفاد المؤسس المشارك لمجموعة «العدالة من أجل إيران» في لندن شادي صدر أن الحجاب «ما زال إلزامياً». ولفت إلى أنه بينما بدأت الاحتجاجات على خلفية وفاة أميني، إلا أن «الإيرانيين لن يهدأوا حتى رحيل النظام».

إضراب عام يشل المدن الإيرانية... و{الحرس» يهدد المتظاهرين

المتاجر تغلق أبوابها... والسلطة تعاقب أسطورة كرة القدم

طهران: «الشرق الأوسط»... نفذ معظم المدن الإيرانية أمس (الاثنين) إضراباً؛ إذ أغلقت متاجر أبوابها في أعقاب دعوات من محتجين يريدون إسقاط حكم رجال الدين إلى إضراب عام في أنحاء البلاد لمدة 3 أيام؛ وفق «رويترز». وتشهد إيران اضطرابات في كل أرجائها منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني خلال احتجاز «شرطة الأخلاق» لها في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، مما شكل أحد أقوى التحديات للجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979، فيما هدد «الحرس الثوري» المتظاهرين بـ»عدم الرحمة». وعرض حساب «تصوير 1500»، الذي يضم 380 ألف متابع على «تويتر» ويركز على الاحتجاجات، مقاطع مصورة لمتاجر مغلقة في مناطق تجارية رئيسية، مثل بازار بطهران، ومدن كبيرة أخرى مثل كرج وأصفهان وشيراز. وقال شهود لـ«رويترز» إن «شرطة مكافحة الشغب وميليشيا الباسيج انتشرت بكثافة في وسط طهران». وأكدت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية إغلاق السلطات محل مجوهرات يملكه أسطورة كرة القدم الإيراني علي دائي عقب قراره الإغلاق خلال أيام الإضراب العام الثلاثة. وعرض حساب «تصوير 1500» وحسابات نشطاء آخرين لقطات مماثلة لمتاجر مغلقة في مدن أصغر مثل بوجنورد وكرمان وسابزيفار وإيلام وأردبيل. وذكرت جماعة «هنغاو» الإيرانية لحقوق الإنسان أن 19 مدينة انضمت إلى حركة الإضراب العام في غرب إيران حيث يعيش معظم السكان الأكراد. ولقي مئات الأشخاص حتفهم في الاضطرابات منذ وفاة أميني (22 عاماً) التي احتجزتها «شرطة الأخلاق» بتهمة انتهاك قواعد الحجاب. ووفق وكالة «روج نيوز»؛ بدأ الإضراب في معظم مدن إيران. ونقلت عن مصادر محلية من مدينة كرمانشاه أن «التجار ورجال الأعمال أغلقوا المحال والسوق التجارية، وانضم المواطنون وأصحاب المتاجر إلى الإضراب العام في كل من أراك وشيراز وتورز وكازرون وكرمان وسيستان وبلوشستان في إيران». وتشهد روجهلات كردستان وإيران منذ نحو 3 أشهر احتجاجات شعبية عارمة على خلفية مقتل الشابة الكردية، جينا أميني، على يد ما تسمى «شرطة الأخلاق» الإيرانية منتصف سبتمبر الماضي؛ بذريعة عدم التزامها بشروط الحجاب. وكان نشطاء إيرانيون دعوا إلى الدخول في موجة جديدة من الاحتجاجات بهدف إلحاق أضرار اقتصادية بإيران التي تشهد اضطرابات في أنحاء البلاد. وجرت دعوة المواطنين إلى الامتناع عن التسوق خلال الأيام الثلاثة المقبلة بهدف منع تداول الأموال في النظام المصرفي الإيراني. وقال ناشطون إن أكبر عدد ممكن من المحال، خصوصاً في المراكز الاقتصادية مثل البازارات في المدن الكبرى، يجب أن يظل مغلقاً إلى غدٍ. وجاءت الدعوة إلى احتجاجات جديدة في الوقت الذي ورد فيه أن القيادة الإيرانية قررت حل «شرطة الأخلاق»؛ وفق ما أعلن النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري. ومع ذلك، يرى المراقبون إلى حد كبير أن هذه محاولة لاسترضاء المتظاهرين في ضوء المظاهرات خلال هذه الأيام الثلاثة. إلى ذلك؛ أغلقت إيران متجراً لبيع المجوهرات ومطعماً تابعين لأسطورة كرة القدم علي دائي بعدما أيّد دعوات المحتجين لتنظيم إضرابات هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين. وذكرت وكالة «إسنا» الإخبارية نقلاً عن «المركز الإعلامي» التابع للسلطة القضائية أن أوامر صدرت بإغلاق متجر ومطعم اللاعب السابق الواقعين في إحدى مناطق طهران الراقية. وأفادت «إسنا» بأنه «بعد التعاون مع مجموعات مناهضة للثورة في الفضاء الإلكتروني لعرقلة السلم وعمل السوق، صدر أمر قضائي بإغلاق (معرض نور للمجوهرات)». وأشارت إلى أن أمراً صدر بإغلاق مطعم على صلة مع دائي؛ من دون أن تقدم أي تفاصيل. وقال دائي الأسبوع الماضي إنه استُهدف بتهديدات بعدما دعم الاحتجاجات التي أثارتها وفاة مهسا أميني. وكان دائي أفضل هداف في تاريخ كرة القدم الدولية وفي رصيده 109 أهداف دولية، حتى سبتمبر الماضي حين حطم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الرقم القياسي. ولعب دائي ضمن الفريق الإيراني عندما حققت بلاده فوزاً تاريخياً في كأس العالم على الولايات المتحدة عام 1998 بنتيجة 2 - 1. ولعب دائي أيضاً في «الدوري الألماني (بوندسليغا)»؛ بما في ذلك مع نادي بايرن ميونيخ. وقال دائي إنه قرر عدم التوجه إلى قطر لمناسبة كأس العام هذه المرة بسبب الحملة الأمنية الدامية التي تنفذها السلطات الإيرانية ضد المحتجين. وقال «الحرس الثوري» الإيراني إن قوات الأمن لن ترحم «مثيري الشغب وقطاع الطرق والإرهابيين». وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، الاثنين، بأن «حرس الثورة الإسلامية» ثمن، في بيان، «الإجراءات الحاسمة التي اتخذها القضاء الايراني في إطار التحقيق القانوني والقضائي في قضية عملاء الكيان الصهيوني وتنفيذ حكم الإعدام بحق 4 منهم»، عادّاً أن هذا العمل «خطوة تبعث على الأمل لخلق ردع فعال وتعزيز ثقة الشعب بما يتعلق بالمعاملة العادلة والجادة لمرتكبي الجرائم». وأضاف أن «استمرار التعامل الحاسم والسريع مع المتهمين بالأعمال التخريبية والإرهابية والانفصالية الأخيرة، أصبح مطلباً عاماً وستهتم به السلطة القضائية». وأكد على «ضرورة الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات بالاحتجاجات والمطالب الشعبية»، مضيفاً: «القوات الأمنية والشرطة وقوات التعبئة سيواصلون التصدي لمثيري الشغب والإرهابيين بصفتهم عملاء الأعداء، مع ضبط النفس، والجمهورية الإسلامية والشعب الايراني سيحبطان الفتنة الأخيرة وسينتصران في هذه الحرب الهجين بالتغلب على الظروف الراهنة».

حريق قرب مقر منظمة مجاهدي خلق في لندن

الراي... أعلنت السلطات البريطانية أنّ فرق الإطفاء في لندن أخمدت أمس الإثنين حريقاً اندلع قرب مقرّ لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، مشيرة إلى أنّ التحقيق لا يزال جارياً ولا دليل في الوقت الراهن على أنّ الحريق مفتعل. وقالت شرطة لندن في بيان إنّها «تلقّت اتّصالاً من وحدات الإطفاء في لندن بعد ورود أنباء عن حريق اندلع في تيمبل رود» (شمال غرب لندن) ليل الأحد. من جهتها قالت متحدّثة باسم فرق الإطفاء لوكالة فرانس برس إنّه وفقاً لعناصر الإطفاء الذين هرعوا إلى مكان الحادث في الساعة 2:15 (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) من صباح الإثنين، فقد أسفرت النيران عن «تدمير غرفة مخصصة لحاوية القمامة في الطابق الأرضي» من المبنى الذي يضمّ مقرّ المنظمة الإيرانية المعارضة. وإذ أكّدت المتحدّثة أنّ الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، أضافت «لقد تمّت السيطرة على الحريق في الساعة 2:35 صباحاً». وفتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة أسباب الحريق. ونقل بيان الشرطة عن توني بيليس المسؤول عن منطقة شمال غرب لندن في الشرطة قوله إنّ المحقّقين "لا يستبعدون إمكانية أن تكون هناك دوافع وراء هذا الحادث. في الوقت الراهن لا معلومات تشير إلى هجوم محدّد الهدف، والحادث لا يعتبر إرهابياً. لكن بالنظر إلى مكان اندلاع الحريق وللمنظمة المتمركزة في المبنى الملاصق فإنّ عناصر من قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة لندن يشاركون في التحقيق". وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تنتمي إليه منظمة مجاهدي خلق اتّهم في بيان النظام الإيراني بالوقوف خلف هذا الحريق. وقال المجلس في بيانه إنّ «عملاء وإرهابيين تابعين لنظام الملالي استخدموا زجاجات حارقة وقنابل لمهاجمة أحد مقرّات» مجاهدي خلق في لندن. وأكّدت المنظمة الإيرانية المعارضة أنّ اتّهامها هذا يستند إلى شهادة أحد الجيران الذي «رأى أحد المهاجمين يفرّ». وتأتي هذه الحادثة بعيد إعلان جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5» مؤخّراً أنّه أحبط أكثر من 12 مخططاً من قبل النظام الإيراني لقتل أشخاص متمركزين في المملكة المتحدة ويعتبرون من «أعداء النظام». كما تخضع قناة «إيران انترناشونال» الناطقة بالفارسية والمعارضة للجمهورية الإسلامية ومقرّها لندن لحماية معزّزة من الشرطة بعد تلقّيها تهديدات بسبب تغطيتها للتظاهرات التي تهزّ إيران منذ أسابيع.

ناشطون إيرانيون يشككون في إلغاء «شرطة الأخلاق»

مواقف غربية لا ترى تغييراً في سلوك النظام أو نهايته

عواصم: «الشرق الأوسط»... تفاوتت ردود الفعل الإيرانية والدولية حيال إعلان طهران حل جهاز «شرطة الأخلاق»، بعد نحو 3 أشهر من وفاة الشابة مهسا أميني، بعد توقيفها لديها بسبب حجابها، ما تسبب بانطلاق مظاهرات واحتجاجات شملت كل المدن الإيرانية، ولا تزال مستمرة حتى الآن. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الاثنين: «لا شيء يشير» إلى أن وضع المرأة في إيران سيتحسن بعد إعلان مسؤول إلغاء شرطة الأخلاق. وقال المتحدث: «لسوء الحظ، لا يوجد ما يشير إلى أن القادة الإيرانيين يحسنون الطريقة التي يعاملون بها النساء والفتيات أو يوقفون العنف الذي يمارسونه ضد المتظاهرين السلميين»، رافضاً «التعليق على تصريحات غامضة أو مبهمة» تصدر عن السلطات الإيرانية، بحسب «رويترز». واعتبرت برلين الاثنين، أن إلغاء شرطة الأخلاق في إيران «لن يؤثر على تعبئة الإيرانيين من أجل حقوقهم الأساسية». وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحافي روتيني، إن «الإيرانيين والإيرانيات ينزلون إلى الشارع للدفاع عن حقوقهم الأساسية. يريدون العيش بحرية واستقلالية، وهذا الإجراء في حال تطبيقه لن يغير هذا الأمر إطلاقاً». وفي إسرائيل، قال محلل بارز بالمخابرات الإسرائيلية الاثنين، إن من المرجح ألا يتأثر رجال الدين الذين يحكمون إيران بالمظاهرات التي تجتاح البلاد منذ أسابيع، وتوقع بقاءهم في السلطة لسنوات. وقال البريجادير جنرال أميت سار لمعهد جازيت الإسرائيلي لأبحاث الاستخبارات: «يبدو أن النظام الإيراني القمعي سيتمكن من النجاة من هذه الاحتجاجات. لقد صنع أدوات قوية جداً جداً للتعامل مع مثل تلك الاحتجاجات». وأضاف: «لكنني أعتقد أنه حتى إذا انحسرت هذه الاحتجاجات، فإن الأسباب (وراءها) ستظل، وهو ما يجعل النظام الإيراني في مشكلة لسنوات مقبلة». وفي المواقف الإيرانية، قلل ناشطون حقوقيون مؤيّدون للحركة الاحتجاجية في إيران الاثنين، من أهمية تصريح رسمي عن تفكيك السلطات لجهاز شرطة الأخلاق المثير للجدل، مشددين على أن أي تغيير لم يطرأ على قواعد الجمهورية الإسلامية المقيّدة بشدة للباس المرأة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وفي تصريح مفاجئ نهاية الأسبوع، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، إنه تم إلغاء شرطة الأخلاق التي تعرف محلياً باسم «كشت إرشاد» (أي دوريات الإرشاد). لكن الناشطين شككوا في مدى صحة تصريحاته التي بدت أقرب إلى رد عفوي على سؤال طُرح عليه خلال مؤتمر صحافي من كونها إعلاناً واضحاً بشأن شرطة الأخلاق التابعة لوزارة الداخلية. وشددوا على أنه حتى إن أُلغيت، فإن الخطوة لن تمثّل أي تغيير في سياسة إيران بشأن الحجاب التي تمثّل إحدى الركائز الفكرية لنظامها الديني، بل ستكون مجرّد تعديل في التكتيكات المتبعة لفرضها. وقالت المؤسسة المشاركة لمركز عبد الرحمن بوروماند لحقوق الإنسان، ومقرّه الولايات المتحدة، رؤيا بوروماند، إن إلغاء وحدات شرطة الأخلاق سيشكّل خطوة «ضئيلة جداً ومتأخرة جداً على الأرجح»، بالنسبة للمحتجين الذين باتوا يطالبون بتغيير النظام بأكمله. وأضافت: «ما لم يرفعوا جميع القيود القانونية على لباس النساء والقوانين التي تتحكم بحياة المواطنين الخاصة، فلا تنصب هذه الخطوة إلا في إطار العلاقات العامة»، مضيفة أن «لا شيء يمنع (أجهزة) إنفاذ القانون الأخرى» من مراقبة تطبيق «القوانين التمييزية». وقال المحلل البارز المتخصص في شؤون إيران لدى منظمة «الديمقراطية الآن للعالم العربي»، أوميد ميماريان، إن «الإلغاء المفترض لشرطة الأخلاق الإيرانية لا معنى له، إذ إنه بات غير ذي صلة بالفعل بسبب المستوى الهائل للعصيان المدني الذي تقوم به النساء والتحدي للقواعد المرتبطة بالحجاب». ووصف الحجاب الإلزامي بأنه «إحدى ركائز الجمهورية الإسلامية». ولفت إلى أن «إلغاء هذه القوانين والهيكليات سيعني تغييراً جوهرياً في هوية ووجود الجمهورية الإسلامية». وتجاهلت الصحافة المحافِظة في إيران الاثنين، الإعلان عن إلغاء «شرطة الأخلاق»، بينما تطرّقت 4 صحف إصلاحية للمسألة على صفحتها الأولى. وكتبت صحيفة «سازانديجي»: «بعد 80 يوماً من الاحتجاجات التي تسبّبت بها شرطة الأخلاق، أعلن المدعي العام إلغاءها»، وعنونت «نهاية شرطة الأخلاق». من جهتها، بدت صحيفة «شرق» متشكّكة وتساءلت على صفحتها الأولى: «هل هذه نهاية الدوريات» لفرض قواعد اللباس التي تشمل ارتداء الحجاب؟ وأضافت: «بينما أعلن المدعي العام أنّه جرى إلغاء شرطة الأخلاق، إلا أنّ إدارة العلاقات العامة التابعة للشرطة رفضت تأكيد هذا الإلغاء». وقال الكولونيل علي صباحي مسؤول العلاقات العامة في شرطة طهران رداً على سؤال الصحيفة عبر الهاتف: «لا تذكروا حتى أنّكم اتّصلتم بنا. الوقت ليست مناسباً لمثل هذا النقاش... وستتحدث الشرطة عن الأمر عندما يكون (الوقت) مناسباً». كذلك، بدت صحيفة «ارمان ملي» متشكّكة حيث عنونت: «هل هذه نهاية شرطة الأخلاق؟». وبعد إعلان المدعي العام، تساءلت صحيفة «هام ميهان»: «تغيير لصالح النساء؟». وأضافت: «السلطة القضائية أصدرت إعلاناً ولكن لم تُعلن أي سلطة أخرى حلّ شرطة الأخلاق».

طهران: لا تنازلات في مفاوضات النووي تحت الضغط

أكدت جهوزيتها لاستكمال الحوار مع السعودية

طهران: «الشرق الأوسط»... أعلنت إيران أنها لا ترغب في التفاوض مع الدول الغربية حول ملفها النووي أو تقديم تنازلات «تحت أي ضغط أو تهديد». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي الاثنين، إن «الولايات المتحدة يجب أن تكون مسؤولة وخاضعة للمساءلة عن أفعالها فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة»، مضيفاً: «إنهم يعلمون أن إيران ليست على استعداد للتفاوض أو تقديم تنازلات تحت أي ضغط أو تهديدات». وتابع، وفق ما نقلت وكالة «مهر للأنباء»: «التفاوض والاتفاق له منطقه الخاص. موقف إيران من مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة واضح تماماً». وأشار إلى أن «إيران التزمت خطة العمل الشاملة المشتركة ووفت بالتزاماتها، والحكومة الخاطئة والمخالفة لخطة العمل الشاملة المشتركة هي حكومة الولايات المتحدة، وكذلك الدول الأوروبية الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي لم تفِ بالتزاماتها ولا يمكنها التعويض عن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة»، مفيداً بأن «إيران تسعى لاستكمال خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا تتفاوض من موقع الضعف». وقال كنعاني إن «أميركا والغرب بحاجة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا ينبغي أن يضغطوا على إيران. الاتفاق متاح ويمكن للأطراف تلخيص المفاوضات والتوصل إلى نتيجة في أقصر فترة زمنية. نصيحتنا للشركاء الأوروبيين في خطة العمل الشاملة المشتركة هي عدم الاستسلام لأميركا». وعن محاولة طرد إيران من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق المرأة، أجاب كنعان: «إيران، بصفتها عضواً في الأمم المتحدة، شاركت في انتخابات شفافة وقانونية تماماً. حصلت على أكبر عدد من الأصوات وهي 43 صوتاً من الأصل 54 صوتاً. وأصبحت إيران عضواً في لجنة هيئة المرأة بمجموعة أكوسوك. والآن، فإن جهود أميركا، بمساعدة بعض الحكومات الأوروبية، عرقلت عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار عمل سياسي وغير قانوني بالكامل من خلال ممارسة الضغط واستخدام الإمكانات السياسية والتأثير على الدول المستقلة. هذا العمل الأميركي، قبل أن يكون عملاً ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو عمل ضد التصويت الحر للدول في المنظمات والهياكل الدولية». وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فيما يتعلق بآخر تطورات المفاوضات بين إيران والسعودية: «إننا نعتبر تحسين العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية يتماشى مع المصالح المشتركة والمصالح الإقليمية. وإن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد واضح تماماً». وتابع أن «الحوار السياسي والتفاوض لحل الخلافات يمكن أن يصبح أساساً لاستئناف العلاقات بين البلدين في إطار المصالح المشتركة والمصالح الإقليمية. لقد عملنا في الإطار نفسه وعقدت مفاوضات ثنائية ببغداد في خمس جولات بمساعدة الحكومة العراقية. إن الأرضية لتنفيذ الاتفاقات السابقة جاهزة لنا لاتخاذ خطوة جديدة نحو استكمال المفاوضات واستئناف العلاقات، وعلينا أن نرى الخطوة العملية التي ستكون على الجانب الآخر». وتحدث كنعاني عن زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران أخيراً، قائلاً إنها «كانت رحلة مهمة تمت في إطار دعوة رسمية منا، وجرت في هذه الزيارة مناقشات مثمرة ومفيدة في مختلف المجالات، خصوصاً التعاون التجاري والاقتصادي». وأضاف: «موضوع أمن الحدود مهم بالنسبة لنا، وخلال هذه الرحلة تم التأكيد على نتائج المباحثات السابقة ووعدت الحكومة العراقية بتنفيذ التزاماتها». وتابع: «سمعنا أنباء عن عزم الحكومة العراقية على نشر قوات الحكومة المركزية على حدود البلدين، خصوصاً على امتداد حدود إيران مع إقليم كردستان، وتحقيق هذا العمل يمكن أن يكون إيجابياً وخطوة للأمام نحو توطيد الأمن والاستقرار على حدود البلدين». وعن مسار العلاقات الإيرانية - الصينية، قال إنها «تنمو بشكل كامل، وهي مثال جيد على التعاون الناجح بين البلدين في العلاقات الثنائية». وأضاف: «إن العقوبات غير القانونية واقع يحد من إمكانية التعاون التقليدي مع بعض الدول، لكن العلاقات بين إيران وجمهورية الصين الشعبية قائمة في مختلف المجالات، وهناك مشاورات مستمرة لتطوير العلاقات بين البلدين»، مؤكداً أن «متطلبات النشاط في الظروف الحالية، خصوصاً في ظل ظروف العقوبات الأميركية، تمنع كثيراً من التعاون مع إيران». وختم أن «عملية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين إيران والصين في إطار برنامج التعاون الشامل لمدة 25 عاماً والاتفاقيات الثنائية الأخرى هي عملية تقدمية قائمة على الإرادة السياسية لقادة البلدين». وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أشار في مؤتمر صحافي مع نظيره الصربي إيفيتسا داتشيغ، في بلغراد الأحد، إلى «دور أميركا في إثارة الشغب بالبلاد»، مؤكداً أن «أميركا وعدداً من الدول الغربية تسعى وراء إثارة الشغب في إيران وأحد أهداف واشنطن هو إرغام طهران على تقديم تنازلات كبرى في المفاوضات النووية». وتطرق وزير الخارجية إلى مباحثاته الهاتفية الأخيرة مع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مبيناً أن الحديث دار حول قضية رفع الحظر والمفاوضات، حيث نوهت بأن إيران تريد اتفاقاً مستديماً، ويضمن مصالح الشعب الإيراني. وأضاف: «أعرب عن تقديري لجهود بوريل ومورا وعدد من وزراء الخارجية من أجل التوصل إلى النقطة الختامية للاتفاق».

قراصنة إيرانيون يخترقون حسابات نشطاء وصحافيين وسياسيين

«هيومن رايتس ووتش» قالت إنهم مدعومون من النظام

لندن: «الشرق الأوسط»... استهدف قراصنة إيرانيون مدعومون من النظام موظفين في «هيومن رايتس ووتش» وأكثر من 18 ناشطاً وصحافياً وباحثاً وأكاديمياً ودبلوماسياً وسياسياً يعملون في قضايا الشرق الأوسط، ضمن «حملة مستمرة من أساليب القرصنة التي تسمى (الهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي)»؛ وفق ما ذكرت «هيومن رايتس ووتش» في تقدير أمس (الاثنين). ونسب تحقيق أجرته المنظمة هجوم التصيد الاحتيالي إلى كيان تابع للحكومة الإيرانية يُعرف باسم «إيه بي تي 42 (APT42)» ويُشار إليه أحياناً بـ«تشارمينغ كيتين (Charming Kitten»، بالعربية: «القطة الفاتنة». وحدد التحليل التقني الذي أجرته «هيومن رايتس ووتش»، بالاشتراك مع «مختبر الأمن» التابع لـ«منظمة العفو الدولية»، 18 ضحية إضافية استُهدفوا في جزء من الحملة نفسها. اختُرق البريد الإلكتروني والبيانات الحساسة الأخرى لثلاثة منهم على الأقل: «مراسل/ة» لصحيفة أميركية كبيرة، و«مدافع/ة» عن حقوق المرأة في منطقة الخليج، ونيكولاس نوي، استشاري المناصرة لـ«منظمة اللاجئين الدولية» في لبنان. وقالت عبير غطاس، مديرة أمن المعلومات في «هيومن رايتس ووتش»: «يستخدم قراصنة الإنترنت الإيرانيون المدعومون من الدولة بضراوة أساليب متطورة للهندسة الاجتماعية وسرقة المعلومات الشخصية للوصول إلى البيانات الحساسة وجهات الاتصال التي يحتفظ بها باحثون ومنظمات للمجتمع المدني تركز على الشرق الأوسط. يزيد ذلك بشكل كبير المخاطر التي يواجهها الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في إيران وأماكن أخرى في المنطقة». وأضافت: «في منطقة الشرق الأوسط المليئة بتهديدات المراقبة التي يتعرض لها النشطاء، من الضروري للباحثين في مجال الأمن الرقمي ليس فقط نشر النتائج والترويج لها، ولكن أيضاً إعطاء الأولوية لحماية النشطاء والصحافيين وقادة المجتمع المدني المستهدفين في المنطقة». بالنسبة إلى الأشخاص الثلاثة الذين عُرف تعرض حساباتهم للاختراق، تمكن المهاجمون من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، ومحركات التخزين السحابية، والروزنامات، وجهات الاتصال الخاصة بهم، وأجروا عملية «غوغل تيك آوت (Google Takeout)»، وهي خدمة تصدّر البيانات من الخدمات الأساسية والإضافية لحساب «غوغل». وأبلغ العديد من شركات الأمن عن حملات «التصيد الاحتيالي» التي نفذتها «إيه بي تي 42» والتي تستهدف الباحثين، ومجموعات المجتمع المدني، والمعارضين الذين يركز عملهم على الشرق الأوسط. حدد معظم الشركات «إيه بي تي 42» على أنها الجهة المهاجِمة بناء على أنماط الاستهداف والأدلة التقنية. ربطت مؤسسات، مثل «غوغل» وشركات الأمن الرقمي «ريكوردِد فيوتشر» و«بروف بوينت» و«مانداينت»، «إيه بي تي 42» بالسلطات الإيرانية، ويساعد تحديد جهة التهديد وتسميتها الباحثين على تحديد النشاط السيبراني العدائي وتتبعه وربطه، طبقاً لتقرير «هيومن رايتس ووتش». اتصلت «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية بالأشخاص الـ18 البارزين الذين حُددوا أهدافاً لهذه الحملة. رد 15 منهم وأكدوا أنهم تلقوا رسائل «واتساب» نفسها في ما بين 15 سبتمبر (أيلول) و25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2010، يستهدف مشغلون إيرانيون أعضاء حكومات، وجيوشاً، وشركات أجنبية، بالإضافة إلى المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. بمرور الوقت، أصبحت هذه الهجمات أكثر تعقيداً في طرق تنفيذ ما تُعرف بـ«الهندسة الاجتماعية». ووفقاً لشركة الأمن السيبراني «مانداينت» في الولايات المتحدة، كانت «إيه بي تي 42» مسؤولة عن عديد من هجمات التصيد الاحتيالي في أوروبا، والولايات المتحدة، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في 14 سبتمبر 2022، فرض «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» بوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أفراد ينتمون إلى مجموعة «إيه بي تي 42». وطالبت «هيومن رايتس ووتش» «غوغل» بـ«تعزيز التحذيرات الأمنية الخاصة بـ(جيميل) فوراً لتوفير حماية أفضل للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومستخدميها الأكثر عرضة لخطر الهجمات».