إيران تعتزم تطوير 3 نسخ من القمر الاصطناعي «خيّام»..

السبت 13 آب 2022 - 6:02 ص     693     0

إيران تعتزم تطوير 3 نسخ من القمر الاصطناعي «خيّام»..

واشنطن قلقة من التعاون المتنامي بين روسيا وإيران

طهران: «الشرق الأوسط»... تعتزم إيران تطوير ثلاث نسخ أخرى من القمر الاصطناعي «خيّام»، الذي أُطلق مؤخراً بواسطة صاروخ روسي، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة الإيرانية. وقال علي بهادري جهرمي، عبر حسابه على «تويتر»، إن «تطوير ثلاثة أقمار اصطناعية، بمشاركة علماء إيرانيين، على جدول أعمال الحكومة». وأُطلق قمر «خيّام» الاصطناعي، الثلاثاء الماضي، على متن صاروخ «سويوز - 2.1.ب» من قاعدة بايكونور في كازاخستان، التي تديرها «وكالة الفضاء الروسية». ولقيت الخطوة انتقاد الولايات المتحدة التي اعتبرت، على لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها، أنه يجب النظر إلى التعاون المتنامي بين روسيا وإيران، باعتباره «تهديداً عميقاً». ورفضت إيران الأربعاء التلميحات الأميركية بأن القمر الاصطناعي الذي أطلقته روسيا لصالحها سيتم استخدامه لأغراض «تجسس»، معتبرة أنها مجرد تعليقات «صبيانية». وفي تصريحات للصحافيين الأربعاء، في طهران، قال رئيس «منظمة الفضاء الإيرانية»، حسن سالاريه: «أحيانا، يتم الإدلاء ببعض التصريحات لإثارة توترات. القول إننا نريد أن نتجسس من خلال القمر الصناعي (خيّام) هو أمر صبياني». وأكد أن «القمر الاصطناعي (خيّام) تم تصميمه بالكامل لتلبية حاجات البلاد في إدارة الأزمات والموارد الطبيعية والمناجم والزراعة وغيرها». وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية نقلت سابقاً، عن مسؤولين استخباريين غربيين، أن روسيا ستستخدم بداية هذا القمر لمدة أشهر لأغراض عسكرية مرتبطة بغزوها لأوكرانيا، قبل أن تسلّمه إلى طهران، إلا أن منظمة الفضاء الإيرانية شددت، في بيان، الأحد، على أن القمر والأوامر المرتبطة بتشغيله والتحكم به «سيتم إصدارها من اليوم الأول ومباشرة بعد الإطلاق من قبل خبراء إيرانيين في قواعد الفضاء التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات». وأكدت أن «إرسال الأوامر وتلقي المعلومات من هذا القمر سيتم وفق خوارزميات مشفرة... ولا إمكانية لبلد ثالث بالنفاذ لهذه المعلومات، وبعض الشائعات التي انتشرت حول استخدام صور هذا القمر لأغراض عسكرية لدول أخرى هي غير صحيحة». ويهدف القمر، الذي يُرجَّح أنه يحمل هذه التسمية نِسبة إلى العالم والشاعر الفارسي، عمر الخيّام، الذي عاش بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر، إلى «مراقبة حدود البلاد»، وتحسين الإنتاجية في مجال الزراعة، ومراقبة موارد المياه وإدارة المخاطر الطبيعية، وفق الوكالة الإيرانية. وتؤكد إيران أن برنامجها الفضائي هو لأغراض مدنية ودفاعية حصراً، ولا يخالف أي اتفاقات دولية، بما فيها الاتفاق مع القوى الست الكبرى بشأن برنامجها النووي الذي أبرم عام 2015، وانسحبت الولايات المتحدة منه في 2018. وغالباً ما تلقى النشاطات الفضائية الإيرانية إدانة من دول غربية على خلفية المخاوف من لجوء طهران لتعزيز خبرتها في مجال الصواريخ الباليستية عبر إطلاق أقمار اصطناعية إلى الفضاء. وسبق لإيران أن أطلقت أقماراً اصطناعية مباشرة من أراضيها، آخرها في مارس (آذار) 2022 مع قمر «نور 2» العسكري التابع لـ«الحرس الثوري». وكانت هذه المرة الثانية التي يعلن «الحرس» نجاحه في إطلاق قمر اصطناعي عسكري، بعدما أفاد في 22 أبريل (نيسان) 2020 عن وضع «نور 1» في المدار، مؤكداً أنه «أول قمر» إيراني من هذا النوع.

طهران مستعدة لقبول المقترح الأوروبي «مع الضمانات»

واشنطن جاهزة لعودة «فورية» إلى الاتفاق النووي

واشنطن: علي بردى - طهران: «الشرق الأوسط».. نقلت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، عن دبلوماسي كبير، الذي لم تحدد هويته، قوله إن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 «يمكن أن يكون مقبولاً إذا قدم لإيران تطميناً بشأن الحماية والعقوبات والضمانات». وتسعى إيران للحصول على ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أميركي في المستقبل من الاتفاق، كما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018، وأعاد فرض العقوبات الأميركية المشددة على إيران. لكن دبلوماسيين غربيين أشاروا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قد لا يستطيع تقديم مثل هذه التأكيدات، لأن الاتفاق النووي مجرد تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونياً. كما قال كاظم صديقي، في خطبة صلاة الجمعة، إن طهران أصرت على الحصول على ضمانات يمكن التحقق منها برفع العقوبات الأميركية بعد إعادة إحياء الاتفاق. وقال كاظم صديقي في صلاة الجمعة، حسب التلفزيون الحكومي، في العاصمة طهران، «نصر على الحصول على الضمانات اللازمة ورفع العقوبات والقدرة على التحقق، وإذا حدث ذلك فإن فريقنا المفاوض سيخبر الناس أنه تم رفع العقوبات بفضل مقاومتكم وقوتكم». وكان الاتحاد الأوروبي قد قال يوم الاثنين، إنه قدم نصاً «نهائياً» بعد محادثات غير مباشرة استمرت أربعة أيام بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين في فيينا. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إنه لا يمكن إجراء المزيد من التغييرات على النص، الذي ظل قيد التفاوض منذ 15 شهراً، مضيفاً أنه يتوقع قراراً نهائياً من الطرفين في غضون «أسابيع قليلة جداً جداً». وقال مسؤولون إيرانيون، إنهم سينقلون «وجهات نظرهم وآراءهم الأخرى» إلى الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المحادثات، بعد إجراء مشاورات في طهران. من جانبها، أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الخميس، أنها مستعدة «للعودة على الفور» إلى الاتفاق النووي مع طهران إذا تخلى المسؤولون الإيرانيون عن مطالبهم الإضافية التي تتعدى الاتفاق الموقع عام 2015، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وكان نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أطلع للصحافيين في واشنطن على أحدث التطورات المتعلقة بمحادثات فيينا بين إيران والقوى العالمية التي توصلت إلى الاتفاق، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا. وقال باتيل، «نحن على استعداد للتوقيع ولتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة»، موضحاً أنه «لكي يحدث ذلك، يتعين على إيران أن تقرر التخلي عن مطالبها الإضافية التي تجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة». وأكد أن الخيار للمسؤولين الإيرانيين، مشدداً على أن إدارة بايدن «جنباً إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، يستعدون بالتساوي لسيناريوهات مع وبدون عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة». وبدت إعادة إحياء اتفاق 2015 وشيكة في مارس (آذار)، لكن المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة بايدن في فيينا، التي استمرت 11 شهراً، شابتها الفوضى لسبب رئيسي هو إصرار إيران على أن ترفع واشنطن قوات «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وبموجب اتفاق عام 2015، حدت إيران من برنامجها لتخصيب اليورانيوم، الذي ربما يكون سبيلاً لامتلاك أسلحة نووية، مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المفروضة عليها. وتقول طهران إنها تريد الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط. واتهمت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عضواً في «الحرس الثوري» الإيراني بالتآمر لمحاولة اغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي لترمب، لكنها قالت إنها لا تعتقد أن الاتهامات ينبغي أن تؤثر على المحادثات النووية مع طهران. وبعد إعلان الموقف الأميركي بالجاهزية للعودة للاتفاق، أوردت وسائل الإعلام الإيرانية تصريح المسؤول الإيراني الكبير في طهران بأن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي «يمكن أن يكون مقبولاً، إذا قدمت تأكيدات في شأن الضمانات والعقوبات»، وهي من مطالب طهران الرئيسية. بدا اتفاق 2015 على وشك الانتعاش في مارس الماضي. لكن 11 شهراً من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا تعرضت للفوضى بشكل رئيسي بسبب إصرار إيران على أن ترفع واشنطن «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأميركية.

- قضية مسيح علي نجاد

من جهة أخرى، أصدرت محكمة في نيويورك قراراً اتهامياً بحق خالد مهدييف، الذي قُبض عليه الشهر الماضي قرب منزل الناشطة والكاتبة الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد. وتضمن القرار تهمة واحدة تتعلق بحيازة سلاح ناري، هو بندقية هجومية من طراز «آي كي 47» الصينية الصنع جرى محو رقمها التسلسلي. وألقت الشرطة القبض على مهدييف بعدما شوهد يتربص قرب منزل علي نجاد في ضاحية بروكلين، وهو ينظر من النافذة ويحاول فتح الباب الأمامي. وادعى مهدييف في البداية أنه كان في الحي يبحث عن غرفة للإيجار، لكنه اعترف لاحقاً أنه كان في المنطقة «يبحث عن شخص» لم يسمه، وفقاً للشكوى الجنائية. وطبقاً لنص رسالة من وكيل الدفاع عنه، فإن مهدييف محتجز منذ 29 يوليو (تموز) الماضي من دون كفالة. وصارت مسيح علي نجاد مواطنة أميركية في عام 2019، بعدما عملت لسنوات صحافية في إيران. وهي فرت من البلاد بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009، وصارت شخصية بارزة في القنوات الفضائية الناطقة بالفارسية في الخارج التي تنتقد إيران. وخلال العام الماضي، اتُهم ضابط مخابرات إيراني وآخرون بمحاولة خطف علي نجاد وإعادتها إلى إيران. ونفى مسؤولون في إيران التهمة.

واشنطن مستعدة لعودة «فورية» إلى الاتفاق النووي

ربطت ذلك بتخلي طهران عن مطالبها الإضافية

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى.... أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها مستعدة «للعودة على الفور» إلى الاتفاق النووي مع طهران إذا تخلى المسؤولون الإيرانيون عن مطالبهم الإضافية التي تتعدى الاتفاق الموقّع عام 2015، والمعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة». فيما أعلن مسؤول إيراني كبير أن المقترحات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي «يمكن أن تكون مقبولة». وكان نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل يناقش مع الصحافيين مساء أمس (الخميس) في واشنطن أحدث التطورات المتعلقة بمحادثات فيينا بين إيران والقوى العالمية التي توصلت إلى الاتفاق، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا. وقال باتيل: «نحن على استعداد للتوقيع ولتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة»، موضحاً أنه «لكي يحدث ذلك، يتعين على إيران أن تقرر التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة». وأكد أن «الخيار لهم»، أي للمسؤولين الإيرانيين، مشدداً على أن إدارة بايدن «جنباً إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، يستعدون بالتساوي لسيناريوهات مع ومن دون عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة».

* إيران تقبل المقترحات الأوروبية

وسبق هذا الموقف الأميركي ما نقلته وسائل إعلام إيرانية عن أحد المسؤولين الكبار في طهران الذي رأى أن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي «يمكن أن يكون مقبولاً إذا قدمت تأكيدات بشأن الضمانات والعقوبات»، وهي من مطالب طهران الرئيسية. وهو كان يشير بذلك إلى «نص نهائي» قدمه الاتحاد الأوروبي (الاثنين الماضي) بعد أربعة أيام من المحادثات غير المباشرة بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين في فيينا. وقال مسؤول أوروبي إنه لا يمكن إجراء المزيد من التغييرات على النص، متوقعاً قراراً نهائياً من الطرفين خلال «أسابيع قليلة جداً جداً». وسعت طهران إلى الحصول على ضمانات بعدم قيام أي رئيس أميركي مستقبلي بالتراجع عن الصفقة إذا تم إحياؤها، كما فعل الرئيس دونالد ترمب عام 2018. بدا اتفاق 2015 على وشك الانتعاش في مارس (آذار) الماضي. لكن 11 شهراً من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا تعرضت للفوضى بشكل رئيسي بسبب إصرار إيران على أن ترفع واشنطن «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأميركية.

* قضية مسيح علي نجاد

من جهة أخرى، أصدرت محكمة في نيويورك قراراً اتهامياً بحق خالد مهدييف الذي قُبض عليه الشهر الماضي قرب منزل الناشطة والكاتبة الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد. وتضمن القرار تهمة واحدة تتعلق بحيازة سلاح ناري، هو بندقية هجومية من طراز «آي كي 47» الصينية الصنع جرى محو رقمها التسلسلي. وألقت الشرطة القبض على مهدييف بعدما شوهد يتربص قرب منزل علي نجاد في ضاحية بروكلين، وهو ينظر من النافذة ويحاول فتح الباب الأمامي. وادّعى مهدييف في البداية أنه كان في الحي يبحث عن غرفة للإيجار لكنه اعترف لاحقاً بأنه كان في المنطقة «يبحث عن شخص» لم يسمّه، وفقاً للشكوى الجنائية. وطبقاً لنص رسالة من وكيل الدفاع عنه، فإن مهدييف محتجز منذ 29 يوليو (تموز) الماضي من دون كفالة. وصارت مسيح علي نجاد مواطنة أميركية في عام 2019 بعدما عملت لسنوات صحافية في إيران. وهي فرّت من البلاد بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009 وصارت شخصية بارزة في القنوات الفضائية الناطقة بالفارسية في الخارج التي تنتقد إيران. وخلال العام الماضي، اتُّهم ضابط مخابرات إيراني وآخرون بمحاولة خطف علي نجاد وإعادتها إلى إيران. ونفى مسؤولون في إيران التهمة.

لإحياء الاتفاق النووي... ما التنازل الذي يقترح الاتحاد الأوروبي تقديمه لإيران؟

لندن: «الشرق الأوسط».. اقترح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يحاولون كسر الجمود في المحادثات بشأن اتفاق نووي مع إيران، تقديم تنازلات جديدة مهمة لطهران تهدف إلى إنهاء تحقيق الأمم المتحدة في الأنشطة النووية السابقة للبلاد على وجه السرعة. كانت نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات التي استمرت 16 شهراً لإحياء اتفاق عام 2015 الذي وضع قيوداً على البرامج النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة التي عُثر عليها في إيران عام 2019، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال». وتؤكد إسرائيل والمسؤولون الغربيون أن هذه المواد دليلٌ على أن إيران كان لديها في يوم من الأيام برنامج أسلحة ذرية سرّي، وهو أمر نفته طهران منذ فترة طويلة، قائلة إنها مهتمة فقط ببرنامج نووي مدني. في المفاوضات النووية، ضغطت إيران من أجل إنهاء التحقيق منذ مارس (آذار) على الأقل. في غضون ذلك، قال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنهم لن يتفاوضوا بشأن التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة رقابية مستقلة، والتي يقولون إنها لا علاقة لها بالاتفاق النووي. من شأن مسودة نص الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي، والتي اطّلعت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن توافق إيران على معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، قائلة إنه من المتوقع أن تجيب إيران على أسئلة الوكالة «بهدف توضيحها». ويقول النص إنه إذا تعاونت طهران، فإن الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في المحادثات ستحث مجلس الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إغلاق التحقيق. وقال فريق الاتحاد الأوروبي، الذي يرأس المحادثات ويتولى مسؤولية صياغة الاتفاقية، إن هذا هو النص النهائي الذي سيقدمه لإحياء الاتفاق النووي. إذا وافقت جميع الأطراف في الاتفاقية: الولايات المتحدة وإيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين، على النص المقترح، فسيضع ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقف صعب، مع تنفيذ الاتفاق إلى حد كبير -على تقييمها لتعاون طهران. وامتنع متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التعليق. وتعهد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بعدم التخلي عن التحقيق حتى تجيب إيران عن مصدر المواد النووية وأين هي الآن. وبعد توزيع المقترحات يوم الاثنين، قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وأميركيون إن المفاوضات انتهت الآن. وأكد مصدران مطلعان على المناقشات أن الاتحاد الأوروبي أبلغ إيران والأطراف الأخرى بأنه يريد رداً بـ«نعم» أو «لا» على النص بحلول 15 أغسطس (آب). وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: «نحن ندرس بعناية النص النهائي الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي وسنقدم ردّنا كما طُلب منّا». وأوضح مسؤول أميركي كبير أن واشنطن تريد تسوية تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المسؤول: «الطريقة الوحيدة لحدوث ذلك هي أن تزود إيران الوكالة بالمعلومات التي تحتاج إليها... هذا هو موقفنا بغضّ النظر عمّا إذا كان معبَّراً عنه في نص تفاهم أو في مكان آخر». وأفاد مسؤولون إيرانيون (الثلاثاء) بأنهم بدأوا في مراجعة النص. وأشاروا في الأيام الأخيرة إلى أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات، مما يترك مصير الاتفاقية غير مؤكد. بينما صاغ الاتحاد الأوروبي الاقتراح لإدراج حل وسط بشأن تحقيق الضمانات في نص الاتفاق النووي، فقد فعل ذلك بعلم الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية الثلاثة في الاتفاق -فرنسا وألمانيا وبريطانيا- وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات. حددت إدارة بايدن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 كهدف رئيسي للسياسة الخارجية، بعدما أخرجت إدارة دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2018. وبعد عام بدأت إيران بشكل منهجي في انتهاك القيود النووية الواردة في الاتفاقية. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: «النص المقدم إلى الأطراف المشاركة بعد المحادثات الأخيرة في فيينا -يتماشى مع السرية المعتادة لمثل هذه العمليات الدبلوماسية- الآن للأطراف المشاركة للنظر فيه، وليس للمناقشات في وسائل الإعلام». ويذهب تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران إلى جوهر مسؤوليات الوكالة -ضمان عدم تحويل المواد النووية في الدول الأعضاء فيها إلى أغراض عسكرية. واتهمت الوكالة وعواصم غربية طهران بالمماطلة وتقديم إجابات مضللة. في يونيو (حزيران)، حظيت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بتأييد ساحق لقرار في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو طهران إلى التعاون مع التحقيق. وهذه القضية حساسة للغاية بالنسبة لإيران التي لطالما أنكرت أن لديها برنامج أسلحة نووية. يعتقد الكثير من المسؤولين الغربيين أن المواد غير المعلنة تعود إلى العمل الذي أجرته إيران في برنامج أسلحة نووية استمر حتى عام 2003 على الأقل. وإذا لم تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن للوكالة أن ترسل التحقيق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والتعهد بإغلاق التحقيق، إذا أجابت إيران عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو رد على مزاعم طهران المتكررة بأن القوى الأميركية والأوروبية تقف وراء التحقيق وتسعى لاستخدامه ضد طهران. ووفقاً لمسؤولين غربيين مطلعين على المناقشات، فإن الامتياز صاغه الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير. ولم يطلع المسؤولون الأميركيون والأوروبيون على النص حتى تم توزيعه يوم الاثنين، على الرغم من أن البعض كانوا على عِلم بأنه سيتضمن لغة وقائية. وأصبح مطلب إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية نقطة الخلاف الرئيسية في الاتفاق، بمجرد أن تخلّت في الأسابيع الأخيرة عن مطالبتها بأن تزيل واشنطن «الحرس الثوري» من قوائم العقوبات الإرهابية الأكثر صرامة كجزء من إحياء الاتفاق النووي. وتعهد بايدن بعدم القيام بذلك، مما أدى إلى مواجهة استمرت أشهراً بشأن الاتفاق.

ناقلة إيرانية تبدأ إعادة تحميل شحنة نفط صادرتها أمريكا

المصدر | رويترز... قال مصدران مطلعان الجمعة إن ناقلة ترفع العلم الإيراني بدأت في إعادة تحميل شحنة نفط كانت الولايات المتحدة قد صادرتها في وقت سابق هذا العام، وذلك بعد موافقة السلطات اليونانية على الإفراج عن الشحنة. وتسببت القضية في تصدع العلاقات بين أثينا وطهران في ظل التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة بعد أن استأجرت واشنطن ناقلة نفط في أبريل نيسان لمصادرة الشحنة الموجودة على متن الناقلة لانا التي كانت راسية قبالة اليونان. وردا على مصادرة النفط الموجود على متن الناقلة لانا، التي كانت تعرف سابقا باسم بيجاس، احتجزت القوات الإيرانية ناقلتين يونانيتين في الخليج في مايو/أيار، ولم يتم الإفراج عنهما بعد. وترسو لانا قبالة ميناء "بيريوس" اليوناني منذ أواخر يوليو/تموز في انتظار تحميل جزء من الشحنة المحتجزة على متن الناقلة (آبي إنرجي) التي استأجرتها واشنطن وكان من المتوقع أن تبحر إلى الولايات المتحدة قبل أن تحكم المحكمة العليا في اليونان بوجوب إعادة الشحنة إلى إيران. وقال مصدر مطلع شريطة عدم الكشف عن هويته إن "عملية النقل بدأت". وقال مصدر ثان إن عملية النقل بدأت يوم الجمعة ومن المتوقع أن تكتمل في غضون أيام. ولم يصدر رد فوري يوم الجمعة من إيران التي سبق أن حذرت من "إجراءات عقابية" ضد أثينا بسبب مصادرة الشحنة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في يوليو/تموز إن واشنطن "تحترم حقيقة أن هذه القضية اتخذت طريقها عبر الإجراءات القضائية اليوناني". وقالت "كلير جونجمان" من مجموعة (متحدون ضد إيران النووية) والتي تراقب حركة الناقلات المرتبطة بإيران من خلال تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية إن اليونان باعتبارها حليفة للولايات المتحدة "لديها فرصة لاتخاذ موقف". وقالت "جونجمان" لرويترز "بدلا من ذلك فإن هذا القرار الصادر عن المحاكم اليونانية يبعث برسالة لإيران بأنه لا توجد تبعات لاختطافها الناقلتين (اليونانيتين)".