انتهاء حوار طهران وواشنطن في الدوحة من دون اختراق..

الخميس 30 حزيران 2022 - 5:48 ص     935     0

غموض و«إشارات سلبية» إيرانية حول «مفاوضات الدوحة»..

بايدن سيوافق خلال زيارته للمنطقة على تزويد دول عربية بمنظومة دفاع تعمل بالليزر

الجريدة... غموض و»إشارات سلبية» خيما على مجريات اليوم الثاني من المباحثات الثنائية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي انطلقت في الدوحة، أمس الأول، بهدف حل العقد المعرقلة لإحياء الاتفاق النووي، فيما أفادت مصادر بأن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يسمح بتزويد دول عربية بمنظومة دفاع تعمل بالليزر. خيم تضارب وإشارات سلبية صادرة من «الحرس الثوري» على مجريات اليوم الثاني من المباحثات، غير المباشرة، بين الولايات المتحدة وإيران، التي انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأول، بوساطة أوروبية. واتهمت مصادر إيرانية مطلعة، في تصريحات لوكالة «تسنيم» المحسوبة على «الحرس الثوري»، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بـ»ضعف العزيمة وعدم القدرة على اتخاذ قرار نهائي»، باتجاه إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، معلنة فض الاجتماعات التي شارك بها كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني ومبعوث الولايات المتحدة روبرت مالي والمنسق الأوروبي انريكي مورا ظهر أمس. وأفادت «تسنيم»، نقلاً عن المصادر بأن انتهاء المحادثات جاء بسبب «إصرار واشنطن على مواقفها التي لا تراعي مصالح إيران الاقتصادية وتمسكها بالوثيقة التي طرحتها خلال الجولة السابعة والأخيرة من مفاوضات فيينا التي توقفت منتصف مارس الماضي». وأشارت إلى أن باقري كني جدد خلال لقاء مع مورا، وهو أيضاً نائب وزير الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل، مطالبة بلاده بضرورة التوصل إلى «اتفاق دائم». وترافق ذلك مع إعلان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي عن نصب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة فُردو. لكن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سارع إلى نفي انفضاض المحادثات، مؤكداً أن المشاورات ستتواصل حتى المساء بلقاء بين كني ومورا. وشددت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، على أن المحادثات تتم في أجواء جادة، لافتاً إلى أنه منذ البداية تم الاتفاق على أن تتم المشاورات في غضون يومين. وأبرز تقرير لوكالة «نور نيوز» المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني، عن مجريات اليوم الأول من المباحثات الخلافات بين أجنحة النظام الإيراني. وقالت الوكالة، إن المناقشات كانت جادة وتمحورت حول الجانب «التخصصي والتقني» للقضايا العالقة معتبرة أنه «لا يمكن رسم أفق زمني لمفاوضات الدوحة». وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني أن «إيران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء بأي شكل من الأشكال»، معرباً عن «اعتقاده بان الاتفاق في متناول اليد في هذه المرحلة وفي هذه الجولة من المفاوضات لو تصرفت أميركا بواقعية ونوايا جادة». وجاء ذلك عقب قيام مورا بالتنقل بين الجانبين الأميركي والإيراني في أروقة أحد الفنادق الفاخرة بالدوحة لتقريب وجهات النظر. فتارة يطرق مورا باب المبعوث الأميركي، وطوراً يدخل غرفة منفصلة لباقري كني، ناقلاً الرسائل في مهمة شاقة، تسعى لكسر الجمود بعد محادثات ماراثونية في فيينا انطلقت في منتصف أبريل الماضي وامتدت على مدى جولات عدة. ومساء أمس الأول، أكد بوريل عبر «تويتر»، أن الهدف من محادثات التقارب هذه هو الدفع قدماً من أجل العودة إلى إحياء الالتزام الكامل بالاتفاق النووي المقيد لطموحات إيران الذرية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وكادت الحياة تعود إلى الاتفاق النووي في مارس الماضي، بعد توصل المفاوضين إلى ما يشبه مسودة تفاهم، إلا أن المحادثات تعثرت، بسبب إصرار طهران على رفع «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. لكن يبدو أن موقفها تغير لاحقاً، لاسيما مع إصرار واشنطن على عدم إدخال أي مطالب جديدة من خارج نص الاتفاق، وتلويحها مراراً باستعدادها لعدم العودة نهائياً والنظر في احتمالات وخطط أخرى. إلا أن مسؤولاً إيرانياً وآخر أوروبياً كانا أوضحا الأسبوع الماضي أن طهران تخلت عن مطلبها هذا، لكن لا تزال هناك مسألتان، إحداهما تتعلق بالعقوبات، تنتظران الحل. إلى ذلك، أفادت تقارير بأن الرئيس الأميركي قد يسمح بتزويد دول عربية بمنظومة دفاع جوي تعمل بالليزر تقوم إسرائيل بتطويرها وتمولها واشنطن خلال جولته المرتقبة بالمنطقة منتصف يوليو. وأوضحت التقارير نقلاً عن مصادر أن إسرائيل تعتزم مطالبة بايدن بالموافقة على تسليم نظام الدفاع «آيرون بيم» إلى الدول العربية لمواجهة التهديدات الإيرانية. ورأت أن الخطوة ستكون جزءاً من جهد تقوده الولايات المتحدة لإقامة تعاون إقليمي ضد تهديد الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية. ومن المقرر أن يزور بايدن إسرائيل والضفة الغربية والسعودية من 13 حتى 16 يوليو ويحضر قمة عربية خليجية في مدينة جدة. في وقت سابق من الشهر الجاري، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بشأن رحلة الرئيس إلى إسرائيل إن بايدن «سيناقش الابتكارات الجديدة بين بلدينا التي تستخدم تقنيات الليزر لهزيمة الصواريخ وغيرها من التهديدات المحمولة جواً». على صعيد آخر، وصل الرئيس الايراني إبراهیم رئیسي إلى عشق آباد أمس، للمشاركة في القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين التي تستضيفها تركمانستان.

واشنطن تبدي «خيبة أملها» لعدم إحراز «أي تقدّم» في المفاوضات مع طهران في الدوحة

الراي.. أبدت الولايات المتّحدة أمس الأربعاء «خيبة أملها» لعدم إحراز «أي تقدّم» في المفاوضات غير المباشرة التي جرت بينها وبين إيران منذ الثلاثاء في العاصمة القطرية بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنّ «المحادثات غير المباشرة في الدوحة انتهت، ونشعر بخيبة أمل لأنّ إيران رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتّحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتمّ إحراز أيّ تقدم».

انتهاء حوار طهران وواشنطن في الدوحة من دون اختراق

«الخارجية» الإيرانية وصفت المحادثات بـ«الجدية» بعد أنباء عن رفض أميركي لـ«الخط الأحمر»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. انتهت محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، أمس، دون أي اختراق يساعد على دفع المحادثات مع الدول الكبرى في فيينا قدماً.وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا على تويتر إن المحادثات المكثفة أنتهت، مضيفاً «لسوء الحظ، لم يتحقق بعد التقدم الذي كان يأمله فريق الاتحاد الأوروبي كمنسق. سنواصل العمل بجهد أكبر لإحياء اتفاق رئيسي لمنع الانتشار ودعم الاستقرار الإقليمي».وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن اجتماع مورا وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني انتهى دون أن يسفر عن نتائج. وبحسب مصادر، فإن «ما منع تلك المفاوضات من الوصول إلى نتائج هو إصرار الولايات المتحدة على مسودتها المقترحة في سادس جولات فيينا التي لا تشمل أي ضمانات للمنافع الاقتصادية الإيرانية»، دون تقديم تفاصيل.وأوضحت المصادر لوكالة «تسنيم»، أن «واشنطن تسعى وراء إحياء الاتفاق النووي بهدف تقييد إيران من دون إنجازات اقتصادية لبلادنا». وتابعت، أن «ضعف إدارة بايدن وعدم قدرتها على اتخاذ قرار نهائي بقبول الخط الأحمر الإيراني بشأن المزايا الاقتصادية في الاتفاق النووي، قد تركا اجتماع الدوحة بلا تأثير في تخطي مأزق المفاوضات». وأضافت «أثارت هذه القضية انزعاج المنسق الأوروبي من النهج الأميركي». وبدأت المحادثات أول من أمس، ومورا هو المنسق لها؛ إذ يتبادل الحديث مع باقري كني ومع المبعوث الأميركي الخاص بإيران روب مالي. ويحاولون كسر الجمود المستمر منذ أشهر، والذي أوقف جهوداً في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع القوى العالمية. وتعثرت في مارس (آذار) محادثات امتدت على مدى أكثر من 11 شهراً بين طهران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لأسباب، منها إصرار طهران على رفع الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وسارع المتحدث الجديد باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، للتعليق على تقرير الوكالة، قائلاً على «تويتر»، إن «المحادثات المنعقدة على مدى يومين لم تنته بعد، وسيعقد اجتماع آخر ظهر اليوم بين باقري كني وإنريكي مورا». وأضاف كنعاني في تغريدة ثانية، أن المحادثات جرى التخطيط لها لمدة يومين»، مشيراً إلى أن «الأطراف تبادلت اليوم المقترحات حول القضايا المتبقية ووجهات نظرهم». وقال، إن «المفاوضات في الدوحة التي تستغرق يومين تجري في أجواء احترافية وجدية». وقبل نفي الخارجية الإيرانية، أفادت وكالة «أرنا» الرسمية نقلاً عن مصدر مطلع في الفريق المفاوض الإيراني في الدوحة، بأن «محادثات الدوحة التي تستغرق يومين لا تزال مستمرة والطرف الأوروبي لا يزال يتبادل الرسائل بين الوفدين الإيراني والأميركي». وأضاف «الطرف الأوروبي يقوم بدوره، لكن متابعة القضايا بين الجانبين والحوار مستمرة». ونوهت «أرنا»، بأن تعليقات المصدر جاءت رداً على تداول أنباء عن انتهاء محادثات الدوحة. وقال المصدر، إن «المحادثات مصممة منذ البداية ليومين وهذه الجولة تنتهي اليوم». في غضون ذلك، قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المحادثات من المقرر أن تستمر أياماً عدة. وأضاف، أنّ الطرفين «تبادلا وجهات النظر والمقترحات بشأن القضايا المتبقية»، وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إنّ المحادثات مستمرة الأربعاء، مضيفة «نحن على استعداد لإبرام وتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة”. لكن من أجل ذلك «تحتاج إيران إلى أن تقرر التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة»، أي الاتفاق النووي. وغرد مراسل «وول ستريت جورنال» في فيينا، لورانس نورمان، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن المفاوضات «لم تكن إيجابية للغاية». ولم يحمل بوريل أي «مبادرات جديدة» إلى طهران، حسبما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية رفيعة، قبل ساعات من توجه بوريل إلى طهران الجمعة الماضي. أتى الانقسام في طهران بشأن المحادثات، بعد ساعات من قول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن هناك إمكانية للتوصل لاتفاق مع واشنطن، مضيفاً أن بلاده لن تتجاوز «خطوطها الحمراء». ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قوله عبداللهيان لدى وصوله إلى العاصمة التركمانستانية عشق آباد «إذا كانت لدى الجانب الأميركي نوايا جادة وتحلى بالواقعية، فهناك اتفاق في متناول اليد في هذه المرحلة وفي هذه الجولة من المفاوضات على مستوى السياسة». وتابع «نحن جادون ولن نتجاوز خطوطنا الحمراء بأي شكل من الأشكال»، لافتاً إلى أن المحادثات في الدوحة جرى الاتفاق عليها بعد طلب من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل زيارة طهران. على نقيض ذلك، أعادت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة الإيرانية، محادثات بوريل في طهران، إلى إصدار قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين تقاعس إيران في التحقيق الخاص بشأن المواقع السرية. وعن النتائج المرجوة من المحادثات، كتبت صحيفة «إيران» في تحليل تحت عنوان «انطلاق مارثون المحادثات في الدوحة»، أن «مسار تطورات العام الأخير خلال محادثات فيينا أظهرت أن موقف أميركا في التسوية الدبلوماسية لقضية الاتفاق النووي، كان قضية إعلان أكثر من كونها عملية». وقالت، إن «الجانبين أعدّا مسودة لتبادل نهائي في مارس، لكن أميركا تقاعست في اتخاذ القرار النهائي، ولم تقبل بالتزاماتها الرئيسية برفع جميع العقوبات وتقديم الضمانات إلى إيران». قالت الصحيفة أمس «قام الأميركيون وحلفاؤهم الأوروبيون، بتحويل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أداة ضغط؛ ما أدى إلى إصدار قرار ضد إيران، وإيران لم تقف مكتوفة الأيدي في المقابل، وقررت نقل أنشطة النووية إلى مرحلة جديدة»، وأضافت «كان لافتاً أن خطوة طهران تدفع الطرف الآخر إلى التحرك بإرسال بوريل على عجل إلى طهران وتطلب استئناف مفاوضات فيينا». من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة، علي بهادري جهرمي، إن «محادثات قطر في إطار استمرار المفاوضات السابقة لكي تتمكن إيران من التفاوض مثل السابق بصورة مباشرة مع الاتحاد الأوروبي». وأضاف «نأمل أن تعبّر الحكومة الأميركية الجديدة من نهج الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي كان قائماً على عدم الوفاء بالحقوق الدولية والاتفاقات السابقة، لكي يكون بمقدورنا التوصل إلى اتفاقات إيجابية ومقبولة». انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردّت إيران بعد عام ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم. وسعت إدارة الرئيس جو بايدن للعودة إلى الاتفاق، معتبرة أن هذا المسار هو «الأفضل» مع إيران على الرغم من إعرابها عن تشاؤم متنامٍ في الأسابيع الأخيرة. وخلال محادثات فيينا، كررت إيران أيضاً مطالبتها بضمانات أميركية لعدم انسحاب واشنطن من الاتفاق كما فعل ترمب. وتقول إدارة بايدن، إن إزالة «الحرس الثوري» من القائمة السوداء، وهي خطوة من المؤكد أنها ستغضب الكثير من أعضاء الكونغرس، تقع خارج نطاق المحادثات لإحياء الاتفاق النووي. وفي 21 أبريل (نيسان) الماضي، قال قائد القوات البحرية في «الحرس الثوري» الإيراني، علي رضا تنغسيري، إن إيران رفضت مقترحات أميركية برفع العقوبات عن «الحرس الثوري»، مقابل تخليها عن خططها للثأر من الولايات المتحدة؛ لمقتل قاسم سليماني، العقل المدبر للعمليات الخارجية في «الحرس» الذي قضى بضربة أميركية.

الإطاحة بقيادي أمني إيراني جديد... والقبض على جنرال عميل

الجريدة...كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي... بعد الإطاحة بقائد جهاز استخبارات الحرس الثوري السابق، حسين طائب، ورئيس جهاز أمن مكتب المرشد، ورئيس جهاز الأمن المضاد للحرس الثوري، وصل الدور إلى رئيس جهاز استخبارات السلطة القضائية، في إطار حملة تشمل تغييرات قيادية واسعة. وأكد مصدر لـ «الجريدة» أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، أمر بتعليق عمل جهاز استخبارات السلطة القضائية الإيرانية بشكل كامل، وأمر بأن يتولى ذبيح الله خدائيان، رئيس جهاز التفتيش العام للسلطة القضائية، مهمة مسؤولية الجهاز، ريثما يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن. وحسب المصدر، فمن المتوقع أن يتسلم حجة الإسلام عبدالهي، (حاليا رئيس جهاز امن الداخلي للسلطة القضائية، ويعتبر مندوب وزارة الأمن في هذا الجهاز)، مسؤولية جهاز أمن السلطة القضائية، وأن يتم دمج الجهاز بوزارة الاستخبارات. وكان مندوب استخبارات «الحرس الثوري» أحمد رضا بورخاقان شاهرضائي هو من يتولى جهاز استخبارات السلة القضائية، بسبب عدم وجود قانون ناظم للجهاز، وهذا ما سمح لـ «الحرس الثوري» وتحديداً لطائب بالسيطرة على جميع منافذ القرار الأمني في السلطة القضائية، وبإمكانه تلفيق التهم، وحتى أخذ أحكام جزائية تصل الى الإعدام للمتهمين الذين كان يريد تصفيتهم، وأشهرهم روح الله زم، الذي كان يسرب معلومات مصنفة سرية عبر التليغرام، ويقيم في فرنسا وقامت استخبارات الحرس الثوري باستدراجه إلى العراق ونقله إلى إيران ثم إعدامه. وكان والد روح الله زم، المدعو محمد علي زم، من كبار رجال الدين الإصلاحيين المقربين من زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي، والرئيس الايراني السابق حسن روحاني، قام في حادثة شهيرة بخلع ثوبه الديني اعتراضا على ما قامت استخبارات الحرس الثوري به، قائلا «انه يخجل ان يلبس نفس الثوب الذي يلبسه حسين طائب». إلى ذلك، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن طهران أوقفت الجنرال علي النصيري، لتسريبه معلومات سرية تتعلق بمخططات تصميم الصواريخ إلى إسرائيل. وذكرت الصحيفة الأميركية أن «جواسيس إسرائيل ضربوا إيران بقوة، وهناك بعض الأسماء الكبيرة دفعت الثمن»، ولفتت إلى أن «مسؤولين إيرانيين اعترفوا أن شبكات التجسس الإسرائيلية اخترقت أجهزة الأمن».

إيران تقول «نعم» للخليج و«لا» لأوروبا وأميركا

الملف النووي يفتح الطريق لحل مشكلات في الشرق الأوسط

الراي...| بقام - إيليا ج. مغناير |.... يدشّن الشرق الأوسط مرحلة جديدة بعد نزاعات دامت عقوداً، وهي مرحلة بدأت تتبلور بعد خروج الولايات المتحدة وحلف «الناتو» من أفغانستان، وتبرز ملامحها على نحو أكثر وضوحاً مع بدء المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا في دولة قطر الخليجية. ولاختيار الدوحة مكاناً للمفاوضات، قيمة كبيرة ودلالات عدة، لعل أكثرها أهمية أن منطقة الخليج تستضيف الآن أكبر المشكلات والأزمات التي شهدها الشرق الأوسط، وهو الصراع الإيراني - الأميركي، وتالياً فإن للمكان رمزية تنطوي على رسالة للعالم مفادها بان دول المنطقة تستطيع حل مشكلاتها بنفسها من دون اللجوء إلى الحلول العسكرية بل إلى لغة الديبلوماسية. ليست مصادفة أن تستضيف قطر المباحثات المعقدة بين عدوين بدأ صراعهما منذ عام 1979 وما زال - وسيبقى قائماً في شكل مختلف وأقل حدة ظاهرياً - حتى توقيع الاتفاق الذي من الممكن أن «يتضرر» مستقبلاً. وعملت الدوحة بصمت لمدة طويلة في محاولة لإزالة الخلافات بين واشنطن وطهران. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قام بنفسه بزيارة أخيراً لطهران، لتتويج مرحلة العودة إلى المفاوضات التي توقفت لمدة ثلاثة أشهر. وقد دعمت الدوحة، الاتفاق منذ عام 2015 ويتمتع قادتها بعلاقة ممتازة ومميزة مع الدولتين. فإيران تنظر إلى قطر على أنها «دولة صديقة». أما أميركا، فتعلن دائماً ان الدوحة لديها دور مميز في مجالات عدة، وقد وقفت مع واشنطن في أكثر من محطة آخرها في أفغانستان. وللدوحة مكانتها في منطقة الخليج، وتالياً فإن موافقة إيران على المفاوضات على أرض الخليج، هي رسالة أرادت عبرها القول انها تريد علاقة جيدة مع جيرانها، وتتمنى أن تحل الخلافات في ما بينهم من دون أي تدخل خارجي وأن قبول استضافة المفاوضات لم يحصل من دون رضا دول المنطقة التي هي على علم بتفاصيل الاتفاق النووي وستعلم إلى أين وصل ما دام اللقاء يحصل على أرض الخليج وفي منطقته. ووصلت محادثات فيينا إلى «خاتمة الأمور» بعد أن اتفق الطرفان الإيراني والأميركي - من خلال الوسيط الأوروبي - على أكثر من 90 صفحة تحتوي كل التفاصيل العالقة والتي وافق عليها الطرفان. وبقيت بعض الأمور عالقة وهي تتعلق بالضمانات التي تطلبها إيران وبرفع الحرس الثوري عن لائحة العقوبات، لكي لا يبقى أي عذر لإدارة الرئيس جو بايدن لفرض العقوبات مجدداً على طهران بعد التوقيع، وتحت عناوين مختلفة. وتؤكد إيران انها لن تتنازل عن خطوطها الحمر، وان مطالبها لن تتغير لأنها ستدفع ثمن رفع العقوبات بخفض التخصيب النووي وكميات اليورانيوم المخضب وإزالة أجهزة الطرد المتطورة، وتالياً فهي تريد ضمانات أميركية قبل القيام بأي خطوة تؤذيها، كما فعلت عندما وقعت حكومة الرئيس حسن روحاني على الاتفاق، وصبت الأسمنت في مفاعلها في فوردو والذي تسبب بخسائر ضخمة لإزالته بعد خروج الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018. وكانت طهران، عقدت 6 جولات مفاوضات في فيينا قبل أن تتوقف المباحثات عند استلام حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، الحكم والذي أعادها إلى سكتها حتى 11 مارس الماضي، لتتوقف مجدداً بطلب من الوسيط الأوروبي بعد أن وصلت إلى طريق شبه مسدود. لكن اللقاءات والاتصالات السرية وغير المعلنة استمرت، إذ حصلت 6 لقاءات وأكثر من 20 اتصالاً بين وزارة الخارجية الإيرانية ودول عدة، أهمها أوروبية، إضافة إلى قطر، في محاولة لإزالة العقبات. فطهران تريد بشدة رفع العقوبات عنها وأميركا لا تريد لإيران أن تصل إلى مستوى اللاعودة لتصبح دولة تملك القدرة النووية العسكرية، وتالياً فإن من المرجح أن يصل الطرفان إلى معادلة رابح - رابح أو على الأقل لن يخرج أحداً خاسراً من المفاوضات. وقد حاولت أميركا طلب ضمانات من إيران، ليعلن مسؤولوها أقله، أنها لن تستهدف إسرائيل في المستقبل. فرفضت طهران بشدة لأن المفاوضات تتركز حول الاتفاق النووي من دون إضافة أي بند خارجي عليه، بالإضافة إلى أن إيران لن تعطي أبداً أي ضمانة لإسرائيل. قدمت قطر صيغة وافق عليها الطرفان، فأوعزت لمنسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالعودة إلى طهران وقطف الثمار الإعلامية. إلا أن أخذ الملف النووي المعقد إلى منطقة الخليج، سيكون له انعكاسات إيجابية ومهمة، وعلى رأسها عودة الزخم إلى العلاقات السعودية - الإيرانية ووضع الملفات العالقة بين دول المنطقة (اليمن والعراق وسورية ولبنان وفلسطين) على الطاولة من جديد، لكن هذه المرة ضمن المنطقة الواحدة ومن دون أي تدخل لدول خارجية تستخدم أسلوب التهديد العسكري الذي أثبت فشله وتسبب بمقتل مئات الآلاف، في الشرق الأوسط. من المتوقع أن ينهي الصراع الأميركي - الإيراني، صراعات أخرى في المنطقة أو على الأقل، سيرسم خطوطاً جديدة ومرحلة مستقبلية تُبعد شبح الحروب وسباق التسلح والتشنج الحالي ويدفع قدماً محاولة إعادة جسور الثقة. وقد تجلى ذلك عندما اعتبرت طهران ان الضامن الأوروبي غير موثوق به وقبلت بالدور الخليجي بالنيابة عنه. إلا أنّ إيران تعلم بأن العالم مليء بالتهديدات، وبأنها ستبقى مستهدفة وسيستمر العمل على استهدافها ما دامت تتحدى «الأحادية الأميركية» المهيمنة على العالم.