الإطاحة بـ «مجموعة مجتبى خامنئي»..

الإثنين 27 حزيران 2022 - 5:44 ص     1009     0

عبد اللهيان يزور تركيا لاحتواء التوتر بعد اتهام لإيران بتهديد سائحين إسرائيليين...

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات.... أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" سيزور أنقرة يوم غد الاثنين، بعد أن رفضت طهران المزاعم "السخيفة" من جانب إسرائيل بأن الجمهورية الإسلامية تخطط لشن هجمات ضد إسرائيل في تركيا. وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن "أمير عبداللهيان" "سيقوم بزيارة لتركيا غدا الاثنين لإجراء محادثات حول القضايا الثنائية فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية الحالية". وتأتي الزيارة بعد أربعة أيام من شكر وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد" - الذي من المقرر أن يتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال - تركيا على إحباط مؤامرة اغتيال إيرانية مزعومة ضد مواطنيها في إسطنبول، بحسب موقع "anews" التركي. وكانت تركيا قد اعتقلت، في الأسبوع الماضي، ثمانية أعضاء من خلية إيرانية مزعومة كانوا يخططون لقتل إسرائيليين بمن فيهم سفير سابق قبيل زيارة لابيد لأنقرة. من جهته، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده" في بيان، يوم الجمعة، تصريحات "لابيد" أنها "مزاعم لا أساس لها... سخيفة وجزء من مؤامرة معدة سلفا لتدمير العلاقات بين البلدين المسلمين". ودعت إسرائيل رعاياها، الأسبوع الماضي، إلى مغادرة تركيا بسبب "الخطر الحقيقي والفوري" القادم من العناصر الإيرانية.

إيران: الإطاحة بـ «مجموعة مجتبى خامنئي»

• المرشد الأعلى كان شبه معزول عما حوله بمؤامرة من نجله وقائد أمنه ورئيس استخبارات «الحرس»

• سيناريو «الخميني - منتظري» قد يتكرر... وتحالف «رئيسي - نجاد» يتقدم في سباق الخلافة

الجريدة...كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي... كشف مصدر في مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن اعترافات الموقوفين من جهاز استخبارات الحرس الثوري، والتي أدت إلى الإطاحة بالقائد السابق للجهاز حسين طائب، أدت أيضاً إلى سقوط قائد جهاز أمن المرشد المعروف بـ «لواء ولي الأمر»، بعد أن تبين أنه كان يساعد في حجب معلومات عن المرشد. وحسب المصدر، فإن الموقوفين وضمن اعترافات أخرى، كشفوا أنهم أتلفوا معلومات وملفات كان يجب أن تصل إلى المرشد مباشرة عبر جهاز أمنه الخاص، وعملياً فرضوا حصاراً على خامنئي عبر حجب بعض الاتصالات عنه، والتي كانت تأتي من جهات تريد إطلاعه على ما يحصل في البلاد. وضمن اعترافات أخرى، أقر الموقوفون، بأنهم قاموا بعمليات اغتيال وتصفية حسابات داخل «الحرس الثوري» شملت شخصيات سياسية وعلمية وعسكرية وأمنية بأوامر مباشرة من طائب، ولفّقوا التهم لبعض الشخصيات السياسية والعسكرية المعارضة للأصوليين، وتدخلوا في الانتخابات. ويعد لواء «ولي الأمر» أحد ألوية «الحرس»، ويضم أكثر من عشرين ألف عنصر من نخبته، منهم اثنا عشر ألفاً جاهزون دائماً في ثكنة بجانب مكتب المرشد، يتم انتقاؤهم بشكل منفصل كل على حدة، ومهمتهم الحفاظ على حياة المرشد وعائلته وصيانة أمنهم. ورغم أن قائد هذا اللواء يُعيّنه قائد «الحرس» بشكل إداري، فإنه عملياً هو على اتصال مباشر بالمرشد الأعلى، ولا يتلقى الأوامر إلا منه شخصياً، ولديه الصلاحية لتفتيش كل الأشخاص حتى رئيس الجمهورية وقائد «الحرس» قبل أي لقاء له مع المرشد. ومعروف في إيران أن الشخص الوحيد الذي كان مستثنى من التفتيش هو الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، وبعد وفاته أصبح الجميع بدون استثناء يخضعون للتفتيش. وكان قائد «الحرس» قد عيّن اللواء كاظم مشروعي فرد، قائداً لـ «لواء ولي الأمر» بدلاً من اللواء إبراهيم جباري الذي قاد هذا اللواء 12 عاماً. وعادة ما يعيّن المرشد المديرين المشرفين على مؤسسات تابعة له، أو قادة «الحرس» مدة خمسة أو عشرة أعوام، وبعد ذلك يتم استبدالهم، إلا أن جباري وطائب كانا من الأشخاص المقربين جداً من المرشد، ورفاق درب ابنه مجتبى خلال الحرب العراقية- الإيرانية، ولهذا فإن التصور العام كان أن هذين الرجلين سيبقيان في منصبيهما ما دام المرشد على قيد الحياة. وعملياً استطاع طائب وجباري، بالاتفاق مع عدد آخر من قادة «الحرس»، خلق شبكة أمنية- عسكرية- سياسية- اقتصادية تسيطر على كل أركان السلطة في البلاد، خصوصاً بعد انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ورئاسة الجمهورية الأخيرة، إذ حالياً يخضع جميع أركان السلطة لهم، وكان معروفاً في دوائر معينة أن تعيين المرشد المقبل للبلاد سيتم عبر مجموعة مجتبى خامنئي. ويشبّه بعض المحللين السياسيين داخل البلاد قرار إقصاء قادة هذه المجموعة بقرار مؤسس الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني بإقصاء نائبه حينئذ علي منتظري قبل نحو شهرين من وفاته منذ 33 عاماً، مما فتح الطريق أمام ثنائي هاشمي رفسنجاني وخامنئي ليسيطرا على السلطة في البلاد مباشرة بعد وفاة الخميني. وكان هناك تخوف كبير في الداخل الإيراني من أن أي مرشد سيُعيَّن مستقبلاً خلفاً لخامنئي لن يستطيع السيطرة على أمور البلاد بوجود هذه المجموعة المتنفذة. ويرجح البعض أن مجموعات موالية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالتعاون مع مجموعة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، سلّموا وثائق ومستندات وأدلة دفعت المرشد لاتخاذ قرار إقصاء مجموعة مجتبى، وأن الهدف من وراء ذلك، تجهيز الأرضية ليستطيع رئيسي خلافة خامنئي دون أي عقبات.

الكاظمي من جدة إلى طهران والمنطقة مقبلة على تهدئة

في مسعى لتحريك الحوار الإيراني - السعودي، الذي استضافت بغداد خمساً من جولاته، زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، طهران، قادماً من جدة، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه سبل «دعم وتعزيز استقرار المنطقة». وفي طهران، أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال مؤتمر مشترك مع الكاظمي «بدور العراق وجهوده في تقريب وجهات النظر وإرساء تهدئة في المنطقة»، وعبّر الزعيمان عن ترحيبهما ودعمهما لتمديد هدنة اليمن. وبحسب أوساط حكومية عراقية، تناولت المباحثات بين الكاظمي ورئيسي العديد من الملفات الإقليمية والمحلية، وفي مقدمتها إمكانية عقد جولة سادسة من الحوار بين الإيرانيين والسعوديين على مستوى وزراء الخارجية.

إيران تختبر مركبة إطلاق الأقمار الصناعية «ذو الجناح» للمرة الثانية

الراي... ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن إيران اختبرت مركبة إطلاق الأقمار الصناعية (ذو الجناح) المخصصة للأغراض البحثية للمرة الثانية اليوم الأحد. وأضافت الوكالة أن أول عملية إطلاق تمت في أوائل 2021. ولم يتضح بعد إن كانت عملية الإطلاق التي تمت اليوم قد تكللت بالنجاح.

الاتفاق النووي على سكة المفاوضات... إلى أين؟

المحادثات النووية تُستأنف قريباً

الراي.... | بقلم - إيليا ج. مغناير |..... لم تُحدث زيارة المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران، أي خرق على صعيد المباحثات النووية المتوقفة، إلا أنها فتحت الطريق لعودتها بداية الأسبوع المقبل، في دولة يُرجح أنها قطر. وكان التشنج وتبادل الرسائل السلبية والتدابير القاسية، بين إيران والولايات المتحدة، ممثلة بحلفائها الأوروبيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد حصل في الأسابيع الأخيرة. إذ أعلن مدير الوكالة الذرية رافاييل غروسي، ان طهران مسؤولة عن إبقاء الغموض حول ثلاثة مواقع يشتبه بأنها تدير أعمالاً نووية فيها ولم تعلن عنها ولم تقدم أي تفسير لذلك. وردت إيران بسحب 27 كاميرا (ما زالت 40 تعمل) متصلة بالأقمار الاصطناعية تابعة للوكالة الذرية. ورفعت مستوى التخصيب المتطور في مفاعلها النووي، كرد فعل على التقرير الذي اعتبرته سلبياً ويصب في خانة الضغط لإرجاعها إلى طاولة المفاوضات وخفض طلباتها حول تقديم الضمانات اللازمة لعدم إصدار عقوبات جديدة عليها وبقاء أميركا ضمن الاتفاق النووي، بالإضافة إلى رفع الحرس الثوري عن لائحة العقوبات. ولا يمكن القول إن الثقة قد تزعزعت بين إيران والوكالة الدولية أو مع أوروبا، بل هي معدومة أصلاً. فإيران أبقت على التزامها مع الوكالة لما تمثله أيضاً من مكانة لدى الأمم المتحدة. بينما كانت طهران، أيام حكم الرئيس حسن روحاني، تعتقد ان أوروبا لاعب مختلف عن أميركا. إلا ان تجربة عام 2018 عندما خرج الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي، أحادياً، أظهرت أن أوروبا لا تخالف تدابير واشنطن حتى ولو لم تتفق معها. وفي ظل انعدام الثقة، تتحرك إيران بما لديها في محاولة لدفع الرئيس جو بايدن إلى العودة للافاق ولو لمدة سنتين تقريباً، وهي المدة المتبقية لديه في الحكم. وتقول مصادر إيرانية مسؤولة لـ «الراي» ان «الغرب قد ضرب عرض الحائط بالاتفاقات الدولية معنا وحتى مع روسيا حيث سقطت القرارات والمعاهدات الدولية بطرفة عين، وتالياً فإن الثقة معدومة حتى بعد التوقيع، إذا حصل، لأن بايدن يستطيع تمزيقه أو وضع عقوبات تحت عناوين مختلفة ما دام لا أحد يحاسبه على قراراته. ولا يمكن اعتبار أوروبا طرفاً يُعتمد عليه لأنها هي أيضاً تتبع القرارات الأميركية ولا تخالفها». وتؤكد المصادر ان «أوروبا تدفع ثمن قراراتها المؤذية لها اقتصادياً بإنزال عقوبات ضد روسيا، ما يدفع سكانها إلى التظاهر بسبب ارتفاع مستوى التضخم. فكيف يمكن لطهران أن تعول على أي قرار أوروبي لصالحها إذا تعارض مع أي قرار أميركي يخالف الاتفاق النووي المفترض توقيعه؟». إلا أن المفاوضات النووية ستستأنف بهدف رفع العقوبات عن إيران التي سينتعش اقتصادها وتتعزز قدراتها العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أميركا تبحث عن بدائل للطاقة بعد فرضها العقوبات على روسيا، وتالياً فان زيارة بوريل - التي تعتبر مهمة لأنها الأولى لطهران - تدل على رغبة أميركا بعودة إيران إلى أسواق الطاقة العالمية وكسر جمود المباحثات النووية. فهدف أميركا الأول اليوم، هو محاصرة روسيا اقتصادياً وإحداث الشرخ بينها وبين أوروبا التي تعتمد على موسكو في مصادر الطاقة لديها. ولذلك فهي بحاجة لعودة إيران إلى بيع نفطها علناً (تبيع طهران بين مليون إلى 1.4 مليون برميل يومياً رغم منافسة روسيا الحالية لها ببيعها النفط بأسعار متدنية في الأسواق الآسيوية) قبل فصل الشتاء، خصوصاً ان موسكو بدأت بتخفيض كميات الغاز المُتدفق إلى أوروبا التي تعاني بشدة من جراء ذلك. وفصل الشتاء مهم أيضاً، بسبب التقرير المقبل الذي سيقدمه مجلس محافظي الوكالة الذرية عن المشروع النووي الإيراني. فإذا لم يتم تقديم تنازلات من الطرفين والتوصل إلى حل وتقرر إرسال تقرير سلبي إلى مجلس الأمن، فان إيران ستتخذ خطوات تدفع بها في طريق اللاعودة، وبالتالي قد تصل المفاوضات إلى حائط مسدود. وحتى في إسرائيل، فقد تطور موقف المسؤولين من الـ «لا» المطلقة لأي اتفاق نووي مع إيران إلى الـ «نعم» المشروطة، خصوصاً ان جميع رؤساء المؤسسات العسكرية والأمنية في الاستخبارات وشعبة إيران الأمنية وفي الأمن القومي ولواء الأبحاث والدراسات الإستراتيجية، يؤيدون جميعاً دفع المفاوضات النووية إلى الأمام ولا يريدون لإيران امتلاك القنبلة النووية لاعتبارهم ان طهران تمثل اليوم خطراً وجودياً على إسرائيل حتى من دون القدرة العسكرية النووية، فكيف ستصبح عليه الأمور لو أصبح السلاح النووي يصنع في إيران وبدأ السباق النووي الشرق الأوسطي لدى دول أخرى؟

طهران تستبق المحادثات النووية بتجربة صاروخ «حامل لأقمار صناعية»

قادة مجموعة السبع يناقشون سبل إحياء اتفاق 2015

الشرق الاوسط.. لندن: عادل السالمي.. أعلنت إيران أمس عن تجربة صاروخ قادر على حمل أقمار صناعية «لأغراض بحثية» للمرة الثانية، في خطوة ستزيد على الأرجح من مخاوف الغرب من برامج طهران النووية. وذلك غداة إعلان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل استئناف المحادثات، بعد نحو 4 أشهر على توقفها في فيينا. وأفادت وكالتا «فارس» و«تسنيم» التابعتين لـ«الحرس الثوري» نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، أحمد حسيني، أن عملية إطلاق الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية تمتد على 3 مراحل، وتعتمد المرحلتين الأوليين على الوقود الصلب، ويعمل في ثالث مرحلة بالوقود السائل. ولم يتضح بعد أن كانت عملية الإطلاق التي تمت اليوم قد تكللت بالنجاح، لكن المتحدث قال إن الصاروخ «يتنافس مع حاملات الأقمار الصناعية في العالم». ونقلت «رويترز» عن التلفزيون الرسمي الإيراني أن «المرحلة الثالثة من تطوير الصاروخ ذي الجناح الحامل للأقمار الصناعية ستستند إلى مجموعة من المعلومات الخاصة التي تم الحصول عليها من خلال عملية الإطلاق اليوم». وتعود آخر تجربة إيرانية لصواريخ من هذا النوع إلى 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما أعلنت عن «نجاح» إطلاق صاروخ «سيمرغ» للأقمار الصناعية. وقالت إن الصاروخ حمل 3 حمولات «بحثية». واتضح لاحقاً إخفاق الصاروخ في بلوغ مدار الأرض بسبب فشله في بلوغ السرعة المطلوبة.

- تجارب سابقة

تأتي تجربة صاروخ «ذو الجناح» بعدما التقطت أقمار شركة «ماكسر تكنولوجيز» في بداية مارس (آذار) الماضي، صوراً تظهر آثار حريق وأضرار في منصة إطلاق الصواريخ بمحطة الخميني الفضائية في سمنان شرق العاصمة طهران. وقال خبراء مركز جيمس مارتن لدراسات حظر انتشار الأسلحة النووية، التابع لمعهد ميدلبري للدراسات الدولية، إنه كان صاروخ إطلاق القمر الصناعي المسمى «ذو الجناح». حسبما أوردت وكالة «أسوشيتدبرس» حينذاك. وينتاب الولايات المتحدة القلق من أن تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى التي تستخدم لوضع الأقمار الصناعية في مداراتها يمكن استخدامها أيضاً لإطلاق رؤوس حربية نووية. كما تخشى الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل من أن تتخذ طهران من برنامجها لإطلاق الأقمار الصناعية غطاء لتطوير صواريخ عابرة للقارات. وأكثر ما يثير مخاوف الغربيين إمكانية قيام إيران بتعديلات على الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية التي تعمل بالوقود الصلب من أجل تحويلها إلى صواريخ عابرة للقارات قادرة على بلوغ أكثر من 5 آلاف كيلومتر. وتملك إيران ترسانة من الصواريخ الباليستية، يصل أقصى مدى لها إلى 2000 كيلومتر، وأغلبها بيد «الحرس الثوري». وكشف «الحرس الثوري» في أبريل (نيسان) 2020 عن برنامجه الفضائي السري من خلال إطلاق قمر صناعي في المدار. وفي 8 مارس الماضي، أعلن «الحرس الثوري» عن وضع ثاني قمر صناعي له في مدار الأرض. وبموجب القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن الدولي بعد التوصل للاتفاق النووي المبرم عام 2015، فإنه على إيران «الامتناع عن القيام بأي نشاط يتعلق بصواريخ باليستية معدة لنقل شحنات نووية، ومن ضمنها التجارب المتعلقة بتطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية». وكان البرنامج الصاروخي الباليستي، إلى جانب الأنشطة الإقليمية، وإطالة أمد القيود النووية، من الأسباب الرئيسية التي دفعت الإدارة الأميركية السابقة، برئاسة دونالد ترمب، للانسحاب من الاتفاق النووي، وفرض استراتيجية «الضغوط القصوى» في مايو (أيار) 2018.

- قمة السبع

يأتي الإعلان عن إطلاق مركبة الأقمار الصناعية، بينما انشغلت إيران أمس بردود الأفعال على زيارة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران، الذي أعلن عن محاولة جديدة لكسر حالة الجمود بين الطرفين الممتدة منذ أشهر، مشيراً إلى اتفاق بين طهران وواشنطن بشأن استئناف المفاوضات النووية لتخطي المأزق الذي تسبب في تعطلها في مارس الماضي. وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، أمس، إن قادة مجموعة السبع سيناقشون إمكانية إحياء المحادثات النووية، خلال مأدبة عشاء ليلة أمس، مضيفاً أن محادثات أكثر تفصيلاً ستعقد صباح الثلاثاء بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة. وقال المسؤول الفرنسي: «تم تكثيف المحادثات بين فرق العمل»، مضيفاً أنه كان من الضروري إحياء الاتفاق النووي مع إيران لضمان عدم انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على الأمن الإقليمي، وكذلك معرفة كيف ينسجم ذلك مع ارتفاع أسعار النفط. ورجّحت منصة المجلس الأعلى للأمن القومي أن تستضيف الدوحة المرحلة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. وكان بوريل قد أعلن استئناف المحادثات في دولة خليجية، بعدما توقفت المحادثات في مارس. وبعد ساعات من إعلان بوريل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إنه لا يمكنه الحديث عن وضع المفاوضات، حسب «رويترز». وأبلغ كيربي الصحافيين المسافرين على متن الطائرة الرئاسية: «لم يتغير شيء بشأن موقفنا، وما زلنا نرى أن الاتفاق النووي هو أفضل سبيل لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية... نريد أن نعيدها للامتثال للاتفاق النووي». وذكرت وكالة «نور نيوز»، النافذة الإعلامية للمجلس الأعلى للأمن القومي، أن «الدوحة لديها حظوظ أكبر من الدول الخليجية الأخرى، نظراً للمساعي المستمرة من قطر لاستئناف المحادثات». ونشرت مواقع إيرانية تسجيل فيديو من جولة بوريل في شوارع العاصمة طهران أول من أمس، وقالت إنه «أراد معرفة آثار العقوبات والاتفاق النووي»، فيما ذكرت مواقع أخرى أنه زار شارع «كشاورز» في وسط العاصمة طهران.

- إجهاض العقوبات

خرج الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مقابلة تلفزيونية غير معلنة، وعلق على قضايا داخلية وخارجية، بما في ذلك زيارة بوريل إلى طهران. بدأ رئيسي كلامه في هذا الصدد بإلقاء اللوم على الإدارة الأميركية، قبل أن يعلق على زيارة بوريل، قائلاً: «لم يلتزموا بتعهداتهم ونقضوا الاتفاق، وأعلنّا مراراً وتكراراً أنه يجب على الأميركيين العودة إلى العمل بالتزاماتهم». وقال: «لا ننوي تعطيل المفاوضات، لقد أعلنا مراراً أن هذه القرارات لن تجبر إيران على التراجع من مواقفها»، لافتاً إلى أنه أبلغ المسؤول الأوروبي بأن بلاده «ستتابع المفاوضات من منطلق الكرامة». وقال رئيسي عن آخر تطورات المحادثات: «لقد أعلنا من البداية أننا سنتابع رفع العقوبات لأنها ظالمة، يجب رفعها على وجه السرعة»، لافتاً إلى أن حكومته تابعت مساراً ثانياً إلى جانب المفاوضات، وهو «مسار إبطال مفعول العقوبات». في إشارة إلى سياسة الالتفاف على العقوبات الأميركية. وخاطب رئيسي الإيرانيين بقوله: «لدينا مجموعة ومركز خاص في الحكومة برئاسة النائب الأول للرئيس وآخرين في أنحاء البلاد يعملون معاً على إجهاض العقوبات، إلى جانب رفعها (في المفاوضات)». وكرر رئيسي انتقاداته لقرار الإدانة الغربي الذي وافق على تمريره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما أكدت «الذرية الدولية» عدم تعاون إيران في التحقيق الدولي الخاص بالمواقع السرية. وصرح: «كان من غير اللائق أن يقترح وسيط المحادثات إصدار قرار ضد الشعب الإيراني في مجلس محافظي الوكالة الدولية، في وقت قمنا بكل التعاون المطلوب مع الوكالة الدولية، لقد أعلنا أن (القرار) سيخلق مشكلات في عملية التفاوض». وتزامناً، خاطب عبد اللهيان مواطنيه عبر حسابه الشخصي على شبكة إنستغرام بنشر نص مقتضب عن زيارة بوريل، مكرراً ما كتبه في وقت سابق على «تويتر» بشأن «إيجابية» المحادثات.

- تباين في طهران

ويبدي الخبراء الإيرانيون شكوكاً حول التوصل إلى اتفاق سريع في عملية التفاوض المتجددة، ويقول فريق من الخبراء إن الجهاز الدبلوماسي «يسير على خطى سعيد جليلي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي في زمن محمود أحمدي نجاد الذي كان مفاوضاً عن إيران». ويرى هؤلاء أن الحكومة الحالية تتطلع إلى «الإطالة في المفاوضات». وانعكست الشكوك بشأن إمكانية نجاح المفاوضات على عناوين الصفحات الأولى للجرائد الإيرانية الصادرة أمس. وتساءلت صحيفة «دنياي اقتصاد» عما إذا كان إحياء الاتفاق النووي ممكناً. وعنونت صحيفة «هفت صبح» أن «الاتفاق النووي قصة بلا نهاية»، مشيرة إلى أن المفاوضات «تستأنف للمرة التاسعة، لكن لا نعرف التفاصيل كالعادة». بدورها، كتبت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» تحت عنوان «الاتفاق على التفاوض في ذروة المأزق» إن «إيران والأطراف الغربية تجرب حظها مرة أخرى لإنجاز مفاوضات إحياء الاتفاق النووي». أما جريدة «سياست روز» المحسوبة على أوساط «الحرس الثوري» أيضاً، فقد عنونت أن «إيران لا تطيق الخطوات الاستفزازية». وكتبت صحيفة «خراسان» المتشددة إن «الغرب بعد 3 أشهر من المواقف الحادة عاد لطاولة المفاوضات». أما صحيفة فرهيختغان، التابعة لمكتب علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني فتساءلت على صفحتها الأولى عن «عودة أميركا لطاولة المفاوضات؟» وقالت: «نباء الاجتماع غير المباشر بين إيران وأميركا بوساطة الاتحاد الأوروبي سيكون غير استعراضي إذا تغير توجه واشنطن عملياً». وكان لافتاً أن صحيفة كيهان التي يسمي رئيس تحريرها المرشد الإيراني، تجاهلت التعليق على استئناف المفاوضات وزيارة بوريل إلى طهران، رغم أنها أبرزت مقابلة الرئيس الإيراني، لكنها اكتفت بالإشارة إلى ما قاله عن «تراجع تأثير التضخم على المدى القصير، وأن الحكومة تتحكم في أسعار البازار». وأجمعت الصحف الإيرانية على أن المفاوضات استغرقت 4 ساعات. واكتفت صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية بالقول: «حياة جديدة للمفاوضات». وكتبت صحيفة شرق الإصلاحية: «هل الاتفاق النووي في متناول اليد؟».

ضغوط على لبيد لتأييد اتفاق نووي دولي مع إيران

الجيش يعتقد أن الاتفاق يعطيه فرصة أكبر للإعداد لضربة عسكرية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الذي سيتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال هذا الأسبوع، يتعرض لضغوط متناقضة من قيادة الجيش وقيادة «الموساد» (المخابرات الخارجية)، بشأن الموقف الرسمي من الجهود الأميركية للتوصل إلى اتفاق نووي دولي جديد مع إيران. ففي حين يطالبه الجيش بتغيير الموقف الحالي الرافض لهذا الاتفاق، يطالبه الموساد بالاستمرار في الموقف والتشدد فيه أكثر. وقالت هذه المصادر، وفقاً لصحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية أمس، إن معظم قادة الجيش الإسرائيلي يؤيدون العودة إلى الاتفاق النووي. وذكرت أسماء أبرز المؤيدين، وهم: رئيس الأركان أفيف كوخافي، وقادة شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» أهرون حليوة، ورئيس دائرة الأبحاث في «أمان» عميت ساعر، ورئيس اللواء الاستراتيجي أورن ستر، وقائد شعبة إيران طال كالمان، ويؤيدهم فيها أيضاً وزير الدفاع بيني غانتس. ويرى هؤلاء أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ستحافظ على موقف مشترك مع الإدارة الأميركية من جهة وسيوفر لإسرائيل من جهة ثانية، مهلة زمنية تمكنها من الاستعداد وبناء خيار عسكري حقيقي ضد المشروع النووي الإيراني. لكن قادة جهاز «الموساد» يخشون من أن يتمكن الجيش من تغيير موقف لبيد وبالتالي تغيير الموقف الإسرائيلي الرسمي المعارض للاتفاق. ويقولون إن معارضة الاتفاق من جهة وتنفيذ عمليات ضد المشروع النووي الإيراني على الأرض، تشكل آلية ضغط ناجعة أكثر على طهران. المعروف أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بنيت، كانت قد غيرت النهج الرسمي لحكومة بنيامين نتنياهو في التعاطي مع الموضوع الإيراني. فحكومة نتنياهو دخلت في خلاف مع إدارة الرئيس جو بايدن وراحت تتهم واشنطن بالتعاون مع طهران بما يعارض مصالح حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وقد اختارت حكومة بنيت إبقاء الخلافات مع واشنطن داخلية وسرية، ولم تعلنها إلا في إطار التنسيق مع واشنطن، بغرض الضغط على إيران. وخلال السنة، لوحظ أن الولايات المتحدة اقتربت من الموقف الإسرائيلي من الموضوع الإيراني، وبالمقابل اقتربت إسرائيل من الموقف الأميركي بخصوص سوريا. لكن الجيش الإسرائيلي، الذي انضم إلى القيادة المركزية الأميركية الوسطى (سنتكوم) العام الماضي، أسهم بشكل كبير في تغيير الموقف الإسرائيلي، لأنه اكتشف أهمية التقارب مع واشنطن. فهذه القيادة مسؤولة عن إدارة الحرب العالمية على الإرهاب، بما في ذلك العمليات في العراق، سوريا، أفغانستان، والخليج. وأتاحت لإسرائيل فرصة الوقوف في حلف إقليمي ضد إيران ومخططاتها العدوانية. وفي السنة الأولى من هذا الانضمام، شارك الجيش الإسرائيلي في عشرات التدريبات العسكرية مع القوات الأميركية على مختلف المستويات، وتبادل معها التجربة، وفتح آفاقاً جديدة للدعم الأميركي المباشر وغير المباشر للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران. وهو يفضل ألا تكون هناك خلافات صدامية مع الأميركيين، حتى يعزز هذا التعاون وما ينجم عنه من دعم أميركي لإسرائيل. ولهذا راح قادة الجيش يقنعون بنيت ولبيد بضرورة تأييد الاتفاق النووي الإيراني، ما أثار تحفظاً بين قادة الموساد، الذين يعارضون أي ارتخاء في الموقف الإسرائيلي المتشدد. ووفقاً لمصادر أجنبية يتولى الموساد مسؤولية العمليات العسكرية الناجحة، التي نسبت لإسرائيل وتم فيها اغتيال عدد من علماء المشروع النووي الإيراني وقادة «الحرس الثوري» المسؤولين عن العمليات الحربية ضد إسرائيل. وقد توجه هؤلاء إلى لبيد مع قرب تسلمه منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال، طالبين عدم إجراء تغيير في الملف النووي أو في مسألة الاتفاق النووي، خصوصاً مع عودة المفاوضات حول الاتفاق مجدداً. وأشارت المصادر إلى أن لبيد سيبلور موقف حكومته بهذا الخصوص، حتى قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، المقررة في 13 يوليو (تموز) المقبل. ولهذا الغرض سيجري مشاورات مع قادة جهازي الأمن المختلفين، الجيش والموساد. وحسب قادة الموساد، فإنه «لا يجوز مهنياً ولا معنوياً تغيير السياسة الرسمية الإسرائيلية الحالية»، و«ليس بمقدور إسرائيل أن تكون شريكة لاتفاق سيئ، موعد سريانه لن يكون طويل الأمد». وحسب مصادر أخرى فإن قادة الموساد لا يترددون في التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للحكومة، ويعربون عن رغبتهم في أن يتولى نفتالي بنيت مسؤولية الملف الإيراني في عهد حكومة لبيد. وأكدت أن بنيت سيكون رئيس الحكومة البديل، ولكنه سيتولى في الحكومة الانتقالية مسؤولية عملية وتنفيذية. وهو يرغب في منصب «الوزير المسؤول عن القضية الإيرانية»، ولأنه يؤيد الموقف الذي يقوده الموساد، فإن الموساد يسر في رؤيته هناك. وليس مستبعداً، بحسب المصادر، أن يكون بنيت قد طالب بالاحتفاظ بالمسؤولية عن القضية الإيرانية لأنه تخوف من ضغوط الجيش الإسرائيلي على لبيد.