إيران توقف ابنة شقيقة خامنئي بعد ثنائها على أرملة الشاه..

الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022 - 5:52 ص     712     0

إيران توقف ابنة شقيقة خامنئي بعد ثنائها على أرملة الشاه..

الجريدة.. أوقفت إيران ابنة شقيقة المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي، كما أفاد شقيقها وناشطون، بعد أشهر من مشاركتها في احتفال عبر الانترنت أثنت فيه على أرملة شاه إيران السابق. وقال شقيقها محمود مرادخاني لمحطة «إيران إنترناشونال» التلفزيونية التي تتخذ في لندن مقرا الأحد، إن قوات الأمن أوقفت فريدة مرادخاني الناشطة المناهضة لعقوبة الإعدام، الخميس. وأضاف «نحن قلقون جدا، ليس لدينا أخبار (عنها)... نعلم الآن أنها في سجن إوين» في طهران وتحت سيطرة وزارة الاستخبارات. ووفقا لوكالة أنباء «هرانا»، أوقفت مرادخاني الخميس 13 يناير وهي في طريقها إلى منزلها ثم شرعت قوات الأمن في تفتيش منزلها وصادرت أغراضها الشخصية. ويعتقد أنها الآن في العنبر 209 السيّئ السمعة في سجن إوين الذي تديره وزارة الاستخبارات. وليس هناك تفاصيل حول سبب التوقيف المفاجئ لفريدة مرادخاني، ابنة شقيقة خامنئي. لكنّ مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أشاروا إلى ظهورها أخيرا في أكتوبر 2021 خلال مكالمة بالفيديو تشيد فيها مرادخاني بفرح ديبا، أرملة الشاه محمد رضا بهلوي الذي أطاحته الثورة الإسلامية العام 1979. وخاطبت مرادخاني أرملة الشاه التي كانت تعرف في عهد زوجها بالشهبانو بـ«الملكة العزيزة» ودعتها للعودة إلى البلاد لقيادة «نهضة» الثقافة الإيرانية. وعقدت هذه المكالمة بالفيديو في مناسبة عيد ميلاد فرح التي تقيم حاليا في فرنسا. ومرادخاني هي ابنة بدري شقيقة خامنئي التي اختلفت مع عائلتها في الثمانينات وهربت إلى العراق في ذروة الحرب مع إيران، لتنضم إلى زوجها رجل الدين المنشق علي طهراني. ولخامنئي ثلاثة أشقاء، فيما يعتقد أن أحد أبنائه مجتبى الذي يخضع لعقوبات أميركية منذ العام 2019، هو أحد أقوى الشخصيات في إيران بسبب عمله في مكتب المرشد الأعلى.

طهران ترهن الاتفاق في فيينا بـ«قرار سياسي» من واشنطن

رئيس لجنة «الأمن القومي» البرلمانية: تنفيذ اتفاقية التعاون مع الصين لا يعتمد على نتائج المحادثات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... رهنت الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق «مستدام وموثوق» بضرورة اتخاذ «قرار سياسي خاص» في القضايا العالقة في المفاوضات، مشيراً إلى أن هذا الموضوع «يتطلب قرارات في العواصم»، خصوصاً في واشنطن. وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أمس، إن «المفاوضات دخلت المسار الصحيح، ولا يوجد مأزق غير قابل للحل»، لافتاً إلى أن عودة كبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا بعد إجرائه مشاورات في طهران لمدة يومين، وسط وقفة قصيرة للاجتماعات المكوكية التي شهدتها المحادثات خلال الجولة الثامنة الأسبوع الماضي. وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن دبلوماسيين مشاركين في محادثات فيينا بأن هناك مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات فيينا، لكن إدارة بايدن لا تستطيع التجاوب مع مطالبهم بشأن الضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاق أو تعيد فرض العقوبات. وأبلغ دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون الصحيفة بأن طلب الضمانات «إحدى أكبر العقبات التي تواجه جهود إحياء الاتفاق النووي في فيينا»، ورأى هؤلاء أن الطلب «هدف سياسي بالغ الأهمية لحكومة رئيسي». ولفتت الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين الغربيين «لا يعتقدون أن الطلب الإيراني يهدف إلى إطالة أمد المحادثات». وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين الأميركيين والأوروبيين يتطلعون إلى منتصف الشهر المقبل، موعداً نهائياً لإعلان نفاد الدبلوماسية لإعادة العمل بالاتفاق النووي لعام 2015، ويمثل هذا تغييراً في الموعد السابق الذي حدده الغربيون بنهاية الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل، موعداً نهائياً للمفاوضات. وكرر خطيب زاده، أمس، رفض طهران للمواعيد النهائية «المصطنعة» من الجانب الأميركي، وقال: «يجب أن يعلنوا عن قراراتهم بشأن القضايا المتبقية في قضية رفع العقوبات». وأضاف: «لو حدث هذا عندما تعود الوفود المفاوضة إلى فيينا يمكن القول إننا نتحرك بسرعة جيدة باتجاه اتفاق مستدام وموثوق»، منوهاً بأن طهران نقلت طلبها بشأن «الموثوقية والاستدامة» إلى الأطراف الأخرى في غرف التفاوض. وقدم المتحدث صورة إجمالية من العملية التفاوضية خلف الأبواب المغلقة في كوربوغ دون أن يخوض في التفاصيل، وقال إن الاجتماعات على مستوى الخبراء واصلت مناقشة النصوص «الأربعة الأساسية»، في إشارة إلى الخطوات النووية التي تقوم بها طهران، مقابل رفع العقوبات، والتحقق منها والضمانات المطلوبة من الجانب الإيراني. وتابع: «جهزت الكثير من الجداول في سياق المحادثات»، وقال: «أعمدة هذه الجداول جاهزة أيضاً، ورفعت الكثير من الأقواس (الفراغات)». وتابع: «تم الاتفاق على كثير من الطروحات وتترجم فعلياً إلى مفردات وعبارات». ولكنه نفى قرب التوصل إلى اتفاق، خاصة بعد تقارير عن تنازل إيراني عن التحقق والضمانات، وقال: «إذا كان من المقرر أن تتنازل إيران عن الخطوط الحمر، كان من المؤكد حدوث ذلك في ست جولات من المحادثات». وسُئل المتحدث عن توقيع أكثر من 110 مشرعين أميركيين على رسالة تحض وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على الانسحاب من المفاوضات «غير المثمرة» واعتماد سياسة الضغط على إيران، محذرين من أن طهران «تعتمد على استراتيجية المماطلة في المفاوضات للوصول إلى إنتاج أسلحة نووية». وقال المتحدث إن «السياسة الداخلية الأميركية شأنهم ونحن لا نعلق على السياسة الداخلية الأميركية»، مضيفاً: «نحن لا نعرف أكثر من سلطة واحدة، في الولايات المتحدة، وهي المسؤولية الأميركية في العمل بتعهداتها في الاتفاق النووي والقرار 2231». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث الإيراني قوله، في السياق نفسه، إن «الخلاف الأهم هو السرعة غير المتناسقة من الأطراف الآخرين، خصوصاً الولايات المتحدة لجهة طرح مبادرات» في المباحثات. وتشدد الدول الغربية على الحاجة إلى إبرام تفاهم سريعاً، خصوصاً في ظل «تسارع» أنشطة إيران النووية منذ تراجعها عن التزاماتها بموجب الاتفاق. وحذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، من تبقي «بضعة أسابيع» لإنقاذ الاتفاق، مؤكداً أن بلاده «مستعدة» للجوء إلى «خيارات أخرى» بحال فشل مفاوضات فيينا. وتعليقاً على ذلك، أوصى خطيب زاده، بلينكن بأن «يبذل جهده لكي تتوصل الخطة الأساسية إلى نتيجة، محذراً من أن «الخطة البديلة لا تثير اهتمام أي بلد». وقال إن «وزير الخارجية الأميركي يعرف أكثر من أي كان أن لكل بلد خطته البديلة، وخطة إيران البديلة قد لا تثير اهتمام الولايات المتحدة». ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن خطيب زاده قوله إن «الرئيس الأميركي الحالي وفريق سياسته الخارجية ومفاوضيهم في فيينا، يعلمون أن بقاء الاتفاق النووي على قيد الحياة بسبب الجمهورية الإسلامية في إيران وليس أميركا التي انسحبت من الاتفاق وبذلت كل سعيها منذ ذلك الحين لتدميرها... ربما أصيبوا بالنسيان، لكن المجموعة الدولية لن تنسى، من الأفضل لهم العودة من الطريق الذي سلكوه». وأضاف: «نحن نرى اليوم يواصلون الطريق الخاطئ، ما لم نرَ تغييراً في سلوكهم، لا يمكننا القول إن الاتفاق المستدام والموثوق في متناول اليد». وشدد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أول من أمس، على سياسة «واضحة» لواشنطن في تصميمها على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، معرباً عن اعتقاد الإدارة الأميركية أن «الدبلوماسية هي أفضل طريقة للقيام بذلك». ولكنه عاد وحذر من أن الوقت «ينفد بسرعة». وأشار إلى زيارته لإسرائيل، وقال رداً على احتمال عدم استمرار الدبلوماسية: «نعمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين بشأن هذا أيضاً، سنجد طريقة للمضي قدماً»، قبل أن يعود في التأكيد على إلقاء اللوم على الإدارة الأميركية السابقة التي انسحبت من الاتفاق النووي. من جانب آخر، علّق المتحدث على دخول تفاهم التعاون بين طهران وبكين، مرحلة التنفيذ بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الصين. وقال إن «منطق» التفاهم أن «يكون خريطة طريق للتعاون على المدى الطويل، ويمثل أفقاً جديداً من التعاون في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين»، لافتاً إلى أن الحكومة طلبت من الوزارات المختلفة العمل على عقود مختلفة، بما في ذلك في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياسة والبرلمان. وبموازاة المحادثات في فيينا، تحاول إيران توثيق العلاقات مع الصين وروسيا، في سيناريو بديل لمواجهة العقوبات الأميركية، بغض النظر عن النتائج في محادثات فيينا. وقال رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب وحيد جلال زاده، إن «الصين استثمرت في إيران خلال فترة العقوبات»، مشيراً إلى أن تنفيذ «الاتفاق الإيراني الصيني لا يعتمد على نتيجة المفاوضات في فيينا»، مضيفاً أن الصين بقيت أحد زبائن النفط الإيراني حتى في زمن العقوبات الأميركية. وقال لوكالة «مهر» شبه الرسمية إنها «أظهرت أنها لا تعير اهتماماً للعقوبات، وزادت تعاونها مع إيران بشكل يومي». كما أشار إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو، قائلاً إن إيران «لم تضع كل طاقات سياساتها الخارجية في سلة مفاوضات فيينا والعلاقات مع الغرب». وعلى نقيض إصرار المتحدث باسم الخارجية على وصف ما جرى تنفيذه بين إيران والصين بأنه «مذكرة تفاهم وليس اتفاقية تعاون»، قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، على «تويتر»، إن «تنفيذ اتفاقية التعاون لمدة 25 عاماً نجاح استراتيجي لطهران، بينما تحاول أميركا حرمان إيران من التعاملات الاقتصادية عبر العقوبات أحادية الجانب واستمرار الضغوط القصوى».

عودة 3 دبلوماسيين إيرانيين إلى «التعاون الإسلامي» في جدة

جدة: «الشرق الأوسط»... أعادت إيران ثلاثة من دبلوماسييها إلى السعودية، والذين وصلوا إلى مدينة جدة خلال اليومين الماضيين، لمباشرة أعمالهم في المندوبية الدائمة لإيران لدى منظمة التعاون الإسلامي، بعد قطيعة دبلوماسية استمرت ست سنوات بسبب أعمال الاعتداءات والشغب الإيرانية على مقر سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد في يناير (كانون الثاني) 2016. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الدبلوماسيين الإيرانيين وعددهم ثلاثة أشخاص، تم استقبالهم في مطار الملك عبد العزيز في جدة، وتم توفير الإجراءات اللوجيستية، المعمول بها لأي وفد من وفود دول منظمة التعاون الإسلامي. وقالت المصادر، إن أعمال الدبلوماسيين الإيرانيين تقتصر على تمثيل بلادهم في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي حيث إن هناك عدة اجتماعات تحضيرية تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي ومن المقرر عقده في باكستان. وذكرت المصادر أن هناك اجتماعات قادمة، أحدها اجتماع الدورة 48 للجنة المالية الدائمة الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وربما يشارك الدبلوماسيون الإيرانيون فيه، إضافة إلى الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد المقبل لكبار الموظفين تحضيراً لمجلس وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي. وقطعت السعودية علاقتها الدبلوماسية مع إيران في يناير 2016، على خلفية الهجوم على سفارتها في طهران، وقنصليتها في مشهد، وطلبت حينذاك مغادرة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية، خلال 48 ساعة، إلا أن الرياض ما زالت منذ ذلك الوقت تمنح سنوياً بعد القطيعة الدبلوماسية، تأشيرات للحجاج الإيرانيين، وتتم معاملتهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم مثل أي حاج مهما كانت جنسيته.

القضاء الإيراني يبدأ محاكمة معارض أحوازي يحمل الجنسية السويدية خطف أثناء زيارته إسطنبول

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... يبدأ القضاء في طهران، الثلاثاء، محاكمة معارض أحوازي يحمل الجنسية السويدية محتجز منذ أكثر من عام، بعدما فقد أثره بشكل غامض في تركيا، ووجهت إليه تهم «أمنية». تأتي محاكمة آسيود بينما يتصاعد التوتر بين إيران والسويد بسبب استمرار محاكمة المسؤول الإيراني السابق حميد نوري المتورط في إعدامات 1988، في ستوكهولم. وأفاد «ميزان أونلاين» بأن «الجلسة الأولى في قضية حبيب فرج الله شعب، الملقب بحبيب آسيود، القيادي في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، ستقام غداً (الثلاثاء)، أمام الفرع السادس والعشرين للمحكمة الثورية برئاسة القاضي أفشاري». وتشمل القائمة الموجهة من السلطات الإيرانية إلى آسيود «قيادة جماعة إرهابية»، و«التخطيط لأعمال إرهابية»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية عن تقرير سابق لموقع القضاء الإيراني. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قالت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، في بيان، إن «إصرار سلطات الاحتلال على انتزاع اعترافات كاذبة، يهدف إلى تنفيذ جريمة الإعدام بحقه»، مشيرة إلى رفضها التام لكل الاتهامات الموجهة إليه، وأشارت إلى تعرضه إلى «أنواع التعذيب الجسدي والنفسي». وهذه الاتهامات تنفيها أسرة آسيود التي تقيم في السويد. ورفضت السلطات الإيرانية طلب ستوكهولم إتاحة التواصل القنصلي معه. وفقد أثر آسيود في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بعدما توجه إلى إسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزاً في إيران. وبث التلفزيون الإيراني حينها مقطع فيديو يُظهر آسيود يدلي باعترافات. وتدين المراكز المعنية بمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران مثل هذه الاعترافات، وتصفها بـ«القسرية»، متهمة السلطات الإيرانية بأنها تنتزعها تحت التعذيب. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020، أعلنت تركيا توقيف 11 شخصاً يشتبه في قيامهم بالتجسس وخطف معارض لصالح إيران، وذلك بعدما طلبت السويد تفسيراً من أنقرة بشأن اختطاف الناشط. ويعتقد أن المشتبه بهم خطفوا شعب في إسطنبول قبل نقله إلى منطقة فان على الحدود الإيرانية، وتسليمه للسلطات الإيرانية، حسب الشرطة التركية.

إيران: الحكم بإعدام ملاكم شارك في احتجاجات 2019

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت منظمات حقوقية غير حكومية، اليوم (الاثنين)، أن ملاكماً حُكم عليه بالإعدام في إيران لدوره في احتجاجات عام 2019 بعد 15 شهراً من إعدام مصارع، ما أثار استياءً دولياً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. حُكم على محمد جواد فافائي ثاني (26 عاماً) بالإعدام بعد إدانته بتهمة إشعال حرائق وتدمير مبانٍ حكومية، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR) ومقرها النرويج. وقالت المنظمة إنه أودع السجن في فبراير (شباط) 2020، لا سيما لمشاركته في تظاهرات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 احتجاجاً على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود. وأكد محاميه باباك باكنيا الحكم على «تويتر»، وأعلن عزمه على استئنافه أمام المحكمة العليا. ووصفت المنظمة فافائي ثاني بأنه بطل في الملاكمة في مدينة مشهد في شرق البلاد حيث يعتقل حالياً. وظهر على «تويتر» هاشتاغ «أنقذوا محمد جواد» #SaveMohammadJavad الذي يدعو السلطات لإنقاذ جواد من الموت. وأفاد «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، الجناح السياسي لمنظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية - وكلاهما محظور في إيران - أن فافائي ثاني، حسب ما جاء في تقريره بطل الملاكمة للناشئين، متهم بدعم منظمة «مجاهدي خلق». وتذكر قضيته بمصير الملاكم نافيد أفكاري، البالغ من العمر 27 عاماً، الذي أعدم شنقاً في سبتمبر (أيلول) 2020، رغم التنديد الدولي والدعوات لحظر إيران من المشاركة في المباريات الرياضية. وكان أفكاري، الذي فاز في مسابقات وطنية، أعدم بعد إدانته بتهمة القتل خلال الاحتجاجات قبل ذلك بعامين، علماً أنه أكد أن اعترافاته انتزعت تحت التعذيب. ولا يزال شقيقاه حبيب ووحيد في السجن، في الحبس الانفرادي، حسب ناشطين.وطالبت مجموعة «يونايتد فور نافيد» (United for Navid) التي تضم أنصاره الاتحاد الأميركي للمصارعة، بإلغاء دعوة مقررة الشهر المقبل للمصارعين الإيرانيين للمشاركة في مباراة ودية.