إسرائيل تناقش الخيار العسكري ضد إيران...

الأربعاء 1 كانون الأول 2021 - 6:02 ص     891     0

إسرائيل تناقش الخيار العسكري ضد إيران...

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... في الوقت الذي تنوقلت فيه معطيات في تل أبيب وواشنطن تفيد بأن مسؤولين من «جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)» نقلوا رسائل إلى الأميركيين والأوروبيين، تتضمن «تقديرات معززة بالوقائع» تفيد بأن «الإيرانيين قاموا بإجراءات تمهيدية لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة في غضون أسابيع قليلة، إذا قرروا ذلك»، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، أمس، أن «الخيار العسكري الإسرائيلي ضد إيران موجود على الطاولة، بغض النظر عن مواقف الدول الغربية». وأعرب بارليف لإذاعة «إف إم 103»؛ التي تبث من تل أبيب، عن أسفه لأن «تصبح إيران اليوم أكثر قرباً من قدرة نووية»، بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في 2018. وقال: «ليس واضحاً لنا كثيراً ما المواقف المختلفة لجميع أولئك الذين يفاوضونهم. وهل يعتزمون فعلاً التراجع أمام الإيرانيين وإلغاء العقوبات». وشكك بارليف في إمكانية فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران في حال فشل مفاوضات فيينا، وقال: «دعونا نكن دقيقين؛ كي لا يبدو أني أعتقد أن الأميركيين، أو باقي المفاوضين، يجرون مفاوضات، مثلما نعتقد أنه كان ينبغي إجراؤها وكي لا تختلط علينا الأمور. لا أعلم ما الذي يحدث في المداولات نفسها». وأضاف ساخراً: «جميع الأطراف خرجوا راضين عن يوم افتتاح المفاوضات، ولا أعرف ماذا يعني ذلك وإلى أين يقود. وفي النتيجة؛ نحن قلقون جداً من ذلك بكل تأكيد؛ لأننا نخشى من أنه إذا تم توقيع الاتفاق، وبدلاً من أن يكون أقوى وأطول، قد يكون معاكساً، ويأتون باتفاق أضعف؛ وهذا مقلق جداً». وسئل بارليف إن كانت إسرائيل طلبت من الأميركيين تهديد إيران بواسطة تجميع قوات عسكرية أثناء المفاوضات. وقال: «ما أعرفه أن إسرائيل طلبت وحاولت إقناع الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين والروس والصينيين والألمان بقدر الإمكان، بأنه إذا كان لا بد من العودة إلى الاتفاق، فليعودوا إلى اتفاق أطول وأقوى. وهذا هو هدفنا»، منوها بأن «أميركا لا تفعل ما تقوله إسرائيل لها. فقد قرر الأميركيون وباقي الدول الذهاب في الطريق الدبلوماسية، وبدأ ذلك بالأمس ولن ينتهي خلال ثلاثة أيام». وختم بارليف قائلاً: «إننا نريد لجم تقدم إيران نحو تخصيب يورانيوم بمستوى عال، ونريد العودة إلى الوضع السابق، وتحسين الوضع، وتمديد القيود على إيران». وتابع: «رأينا أن فرض عقوبات لا يؤثر على الإيرانيين. وفرض العقوبات في السنوات الثلاث منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق لم يجعل الإيرانيين يتوقفون؛ بل على العكس. جعلتهم يتقدمون بصورة دراماتيكية نحو قدرة نووية». ورداً على سؤال عن الخيارات المتاحة، رفض بارليف التداول حول الخيارات الموجودة أمام إسرائيل، لكنه قال: «نعلم جميعاً أنه يوجد لدى إسرائيل خيار عسكري أيضاً». من جهة ثانية؛ صرح الرئيس السابق لـ«شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)»، الجنرال عاموس يدلين، بأن «إيران وصلت إلى (فيينا) وهي واثقة جداً من نفسها ومطالبها عالية، وإذا لم يقدم الأميركيون تنازلات إضافية؛ فالطريق ذاهبة إلى الأزمة أو إلى الانفجار». وشدد يدلين، في حديث مع قناة التلفزيون الإسرائيلية الرسمية «كان 11»، على أن «إسرائيل موجودة في نقطة بداية ضعيفة تمهيداً لهذه المحادثات؛ لأنه سواء حدث اتفاق أم لا، فقدرة المناورة الإسرائيلية تتقلص، لا سيما بسبب الاستراتيجية الأميركية القائمة على (أقل مقابل أقل)». وقال إن «المطالب الإيرانية أصبحت أصعب إزاء الأميركيين، ولذلك من جانبهم يتوقعون رفع جزء من العقوبات»، مبيناً أنّه «بالتأكيد هناك خطر كهذا». وكانت تقارير نشرت في تل أبيب نقلاً عن مصادر أميركية، ذكرت أن إسرائيل أبلغت الغرب بأن إيران تمهد واتخذت سلسلة من الإجراءات تمكنها من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء يصل إلى 90 في المائة، مما يمكنها من إنتاج أسلحة نووية. وقالت إن زيادة التخصيب إلى هذا المستوى «ستكون خطوة إيرانية غير مسبوقة؛ لأنه لا توجد له استخدامات مدنية وهو مخصص فقط لإنتاج قنبلة نووية». وبحسب المعلومات؛ فإن إيران «ستكون قادرة على إتمام هذه العملية خلال عام أو عامين». وقد يقدمون على اتخاذ مثل هذه الخطوة الدراماتيكية قريباً، من أجل الحصول على مزيد من «أوراق المساومة» في المحادثات النووية في فيينا. كما أكد الأميركيون أن «إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على تقييم استخباراتي مفاده بأن إيران ستصعد خلال الأسابيع المقبلة هجمات الميليشيات الموالية لها في العراق وسوريا واليمن ضد أهداف أميركية في الشرق الأوسط»، وذلك أيضاً من أجل الضغط على الولايات المتحدة في المحادثات النووية.

وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو بعد لقاء ماكرون إلى تشديد العقوبات على إيران..

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».. دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، أثناء لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى «تشديد» العقوبات على إيران وتسليط «تهديد عسكري موثوق» لمنعها من تطويرها السلاح النووي. وقال في بيان أعقب اللقاء الذي يأتي بعيد استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني في فيينا، إنه «يجب عدم رفع العقوبات عن إيران، بل تشديدها. ويجب أن نسلط تهديدا عسكريا موثوقا على إيران». وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي الذي سبق أن دعا الغرب إلى مزيد من الحزم تجاه طهران، أن «هذا هو السبيل الوحيد لوقف سباقها نحو السلاح النووي. هذا السباق مستمر، ولم يتوقف مع المحادثات في فيينا»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. من جهته، أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس إيمانويل ماكرون ناقش الثلاثاء مع يائير لابيد «الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، ولا سيما ما يتعلق بالجوانب الأمنية». وأضافت الرئاسة الفرنسية أنه تمت مناقشة «تعميق العلاقات الثنائية بين فرنسا وإسرائيل» إضافة إلى تحركات فرنسا «لمصلحة استقرار المنطقة» و«تطور الأوضاع في الشرق الأوسط». يُذكر أنه بعد توقف خمسة أشهر، اجتمعت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي في فيينا في مناخ اعتُبر «إيجابيا» رغم العقبات التي ما زالت تواجه إحياء الاتفاق الدولي الموقع عام 2015.

دبلوماسي أوروبي كبير: انتهينا حتى الآن من صياغة 70 إلى 80% من نص اتفاق في محادثات إيران النووية

روسيا اليوم... المصدر: "رويترز"... نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي أوروبي كبير تأكيده الانتهاء من صياغة 70 إلى 80% من نص اتفاق في محادثات إيران النووية بالعاصمة النمساوية فيينا. وشدد دبلوماسيون أوروبيون كبار، في إحاطة للصحفيين اليوم الثلاثاء، على ضرورة التوصل إلى نتيجة بعد المفاوضات، لكنهم أكدوا أنهم لا يريدون فرض "مواعيد نهائية مصطنعة" للمحادثات. وأمس الاثنين، عبر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وإيران وروسيا عن التفاؤل بعد أول اجتماع بين إيران والدول الكبرى منذ خمسة أشهر في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأنهى اجتماع فيينا انقطاعا طويلا للمحادثات كان السبب فيه انتخاب الرئيس الإيراني الجديد المناوئ للغرب إبراهيم رئيسي في يونيو. ومنذ صدور قرار ترامب بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق، انتهكت إيران كثيرا من القيود التي يفرضها عليها الاتفاق بقصد إطالة الأمد الذي تحتاج إليه إيران للحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية. وتقول إيران إنها تريد تخصيب اليورانيوم للاستعمالات المدنية دون سواها.

الأوروبيون يترقبون «جدية» إيران وسط بداية متعرجة في فيينا

دبلوماسيون حذروا من إقدام طهران على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة

الشرق الاوسط ... فيينا: راغدة بهنام... دخلت مفاوضات الجولة السابعة مع إيران في يومها الثاني في عملية التفاوض على الاتفاق النووي على مستوى الخبراء، بعد اجتماع افتتاحي، أول من أمس، وضع إطار الجولة الجديدة التي استؤنفت بعد أكثر من 5 أشهر توقف. ولكن حتى البداية كانت متعرجة، إذ تتوخى الترويكا الأوروبية الحذر، بانتظار تأكيد إيران حول تكملة المفاوضات من النقطة التي انتهت إليها الجولات الماضية. وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه ستكون هناك مشكلة إذا لم تبد طهران جدية في مفاوضات هذا الأسبوع. وأثار كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني جدلاً أول من أمس بقوله إن إيران وافقت على البناء على مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجولات الست الماضية، والتي فاوض عليها سلفه، عباس عراقجي، ولكنه أوحى بأن ما تم الاتفاق عليه يمكن أن يتم التفاوض حوله مجدداً، وقال في هذا الصدد: «ما كتب هو مسودة اتفاق وليس اتفاقاً وهذا يعني أنه خاضع للتشاور»، وهدد بأن إيران ستزيد من تصعيد برنامجها النووي وإذا لم تتم تلبية مطالب إيران برفع العقوبات وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز». وجاء كلام باقري كني بعدما قال المنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا بأن الوفد الإيراني وافق على استكمال المفاوضات من حيث توقفت في 20 يونيو (حزيران) الماضي، ولكنه يأخذ «الحساسيات الإيرانية للإدارة الجديدة بعين الاعتبار»، من دون التفصيل حول ما يعني ذلك تحديداً. ونقل صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أوروبي رفيع قوله إن باقري كني هدد داخل الاجتماع الرسمي للجنة المشتركة الذي انعقد بداية الجولة، بأن إيران ستصعد برنامجها النووي في حال لم يتم رفع كامل العقوبات عنها. وانعقدت أمس لجنة الخبراء المتخصصة ببحث رفع العقوبات الأميركية، وخصصت بشكل أساسي للاستماع إلى وجهة نظر الخبراء الإيرانيين الذين انضموا للوفد الجديد برئاسة باقري كني. ورغم الكلام الإيجابي نوعاً ما في اليوم الأول للجولة السابعة، والذي صدر عن المنسق الأوروبي، والسفير الروسي ميخائيل أوليانوف، يبدو أن العمل الصعب قد بدأ. وعبر أوليانوف عن ذلك بالقول إن «الشيطان يكمن في التفاصيل» في إشارة إلى النقاشات حول العقوبات الأميركية التي حصلت أمس. وشارك في لجنة الخبراء المتخصصة برفع العقوبات خبراء من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إضافة إلى روسيا والصين وإيران، فيما يترأس الاجتماع مسؤولون من الاتحاد الأوروبي. وفي وقت لاحق على اجتماع الخبراء، حذر دبلوماسيون كبار من ترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) في إفادة صحافية، من أنه ستكون هناك مشكلة إذا لم تبد إيران جدية في مفاوضات هذا الأسبوع. وعلى نقيض تأكيدات المنسق الأوروبي، قال الدبلوماسيون إن القوى الأوروبية ما زالت تنتظر تأكيداً أنها ستتمكن من استئناف المحادثات النووية مع إيران من حيث توقفت في يونيو. وأبلغ الدبلوماسيون، الصحافيين بأنهم لم يحلوا بعد القضية الشائكة المتعلقة بما ينبغي فعله إزاء أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تستخدمها إيران لتخصيب اليورانيوم، حسبما أفادت رويترز. ومع ذلك، قال الدبلوماسيون إنهم يتوقعون الآن بدء العمل مع إيران بعد استئناف المحادثات، أول من أمس، مشدداً على أنه تم حتى الآن الانتهاء من صياغة 70 إلى 80 في المائة من نص اتفاق في المحادثات. وتحدثوا في الوقت نفسه، عن ضرورة ملحة للتوصل إلى نتائج، لكنهم لا يريدون فرض مواعيد نهائية مصطنعة. وحذر دبلوماسيون أوروبيون من أن المفاوضات النووية ستتعرض لخطر جدي إذا أقدمت إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة، وهي المستخدمة في صنع الأسلحة. ونقلت وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين أوروبيين إن إيران قدمت فقط عرضاً أولياً لموقفها من العقوبات أمس، دون ان تخوض في مفاوضات جوهرية. ومنذ بداية عملية التفاوض، تجري المفاوضات الأساسية عبر لجنتين أساسيتين للخبراء، واحدة متخصصة ببحث العقوبات الأميركية وأخرى متخصصة ببحث الالتزامات النووية الإيرانية. وأعلن في الجولة الثالثة عن تشكيل لجنة خبراء ثالثة مهمتها دراسة توازي تطبيق خطوات الاتفاق، ولكن هذه اللجنة لم تنعقد إلا بضع مرات فقط في الجولات السابقة، وهي ليست مجدولة للانعقاد في هذه الجولة. ومن المفترض أن تنعقد اليوم اللجنة الثانية لبحث الالتزامات النووية، ولكن الأطراف الغربية لا يبدو أنها تلمس ليونة في الموقف الإيراني رغم موافقة الوفد على بحث مسألة الالتزامات النووية. ويتخوف البعض من أن يتعاطى الإيرانيون مع نقاشات الالتزامات النووية بالمبدأ نفسه الذي يتعاطون فيه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويشيرون في ذلك إلى زيارة أمين عام الوكالة رافاييل غروسي الأخيرة إلى طهران قبل أسبوع والتي عاد فيها فارغ اليدين. وتتباحث عادة اللجان في الموضوع المطروح ثم يبلغ الخبراء الموجودون في الاجتماعات دولهم بما تم التشاور حوله. وينقل بعد ذلك الوسطاء الأوروبيون، إن كان من الاتحاد الأوروبي الذي يشارك بصفته رئيس الاجتماعات، أو الدول الأوروبية الثلاث، ما تم النقاش به في تلك اللجان إلى الطرف الأميركي الذي لا يشارك في هذه المفاوضات بشكل مباشر. ولا يتواجد حتى الوفد الأميركي الذي يرأسه روبرت مالي، في الفندق نفسه الذي تجري فيها المفاوضات. وعادة يكون في مكان قريب أو مقابل للفندق الذي تجري فيه المفاوضات الرئيسية. في الجولات الماضية، كانت عملية التفاوض الرئيسية تجري في فندق غراند أوتيل وسط فيينا، فيما كان الوفد الإيراني يتخذ من فندق يبعد بضع دقائق مقراً له والوفد الأميركي يتخذ من فندق مقابل «غراند اوتيل» مقراً له. وهذه المرة في الجولة السابعة، عاد المتفاوضون إلى الموقع الأصلي الذي استضاف المفاوضات الرئيسية التي أدت لاتفاق عام 2015، والذي يقف أيضاً في وسط فيينا في موقع ليس بعيداً جداً عن مقر المفاوضات في الجولات السابقة. واتخذ الفريق الأميركي من فندق مقابل مقر عمل له، يستقبل فيه الوسطاء الأوروبيون الذين ينقلون له الرسائل من الوفد الإيراني، ثم رسائل عكسية. وبعد انتهاء عمل اللجان وانتهاء التشاور مع الأميركيين، وإدخال التعديلات على ما اتفق عليه، ينعقد اجتماع رسمي لدول 5+1 مع إيران للتناقش والاتفاق حول ما تم التوصل إليه ودراسة الخطوات المستقبلية. وعادة يكون هذا الاجتماع هو نهاية جولة تفاوض، ويسبقه اجتماع آخر لدول 5+1 مع الطرف الأميركي من دون الإيرانيين. وخلال عمل اللجان، تبادل الرسائل، تنعقد بشكل دوري اجتماعات ثنائية تجمع بين الوسطاء الأوروبيين والإيرانيين من جهة والأميركيين من جهة أخرى، أو ثلاثية بين أي أطراف أخرى. وتهدف تلك الاجتماعات للتداول بما تم الاتفاق عليه في لجان الخبراء واتخاذ قرارات حول المضي قدماً. وفي بداية كل جولة تفاوض، يعقد أيضاً اجتماع رسمي لدول 4+1 مع إيران يكون هدفها الاتفاق على أجندة عمل الأيام المقبلة. ويسبق هذا الاجتماع عادة لقاءات ثنائية أو ثلاثية بين دول الـ4+1 والوفد الأميركي لطرح أجندته أيضاً على طاولة مناقشات الاجتماع الرسمي للجنة المشتركة. وعادة تستغرق الاجتماعات تلك نصف ساعة، إلا أن اجتماع افتتاح الجولة السابعة استغرق ساعتين ونصف الساعة تقريباً، ذلك أن الوفد الإيراني الجديد أراد توضيح «وجهة نظره» وتوقعاته من المفاوضات. ورغم أن الوفد الإيراني طلب الاستعانة بمترجم في الاجتماع الأول الرسمي، فإن اجتماعات لجنتي الخبراء تنعقد من دون مترجم.

بايدن يضغط لـ«تقييد» إيران نووياً...ً والجمهوريون ينتقدون «التنازلات القصوى»

الإدارة الأميركية تتعهد «لجم سلوك طهران المزعزع للاستقرار»

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى ورنا أبتر... أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أنها تسعى في محادثات فيينا غير المباشرة مع طهران ليس فقط إلى «تقييد» البرنامج النووي الإيراني، بل أيضاً إلى «توفير منصة تصدٍ» لسلوكها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط والخليج، في حين ارتفعت أصوات المشرعين الجمهوريين في الكونغرس، لعرقلة أي رضوخ أميركي للمطالب الإيرانية، وأي رفع للعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على طهران. وأكد مسؤولون أميركيون، أن لديهم «توقعات منخفضة للغاية»، من الجولة السابعة لمحادثات فيينا بين القوى العالمية الرئيسية في الاتفاق النووي، معبرين عن اعتقادهم أن «الإيرانيين ليسوا مستعدين بعد للتفاوض بجدية». ولاحظت شبكة «سي إن إن» الأميركية، أنه «في محاولة واضحة لكسب نفوذ في فيينا، أعلنت إيران الجمعة أنها زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعد أيام فقط من إعلانها أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة ارتفع إلى 66 رطلاً»، أي 30 كيلوغراماً. وبحسب جمعية الحد من التسلح، فإن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة «يشكل نحو 90 في المائة من العمل اللازم للتخصيب حتى يصل إلى درجة صنع الأسلحة». وتوقع موقع «أكسيوس» الأميركي، أن كبار المسؤولين في إدارة بايدن «يشعرون بقلق عميق من أن تذهب إيران بعيداً جداً» في تطوير برنامجها النووي. وأضاف، أن الولايات المتحدة «تحاول منذ سنوات تجنب الخيار الثنائي بين التدخل العسكري وامتلاك إيران السلاح النووي». وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، مجدداً أن «النهج المفضل لدينا هنا هو من خلال الدبلوماسية»، متجنبة تحديد جدول زمني لموعد انتهاء هذا المسار. وكذلك رفضت التعليق على ما أسمته «شائعات أو تقارير حول ما سيتم التفاوض عليه»، ولا سيما لجهة تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90 في المائة. واعتبرت أن «هدفنا لم يتغير» لجهة الامتثال الكامل المتبادل لـ«تقييد برنامج إيران النووي وتوفير منصة للتصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار»، موضحة أن المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي يعمل مع الشركاء الأوروبيين «بخطى ثابتة» في هذا الاتجاه. وقالت نائبة الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، إن استمرار إيران في «التصعيد النووي غير بنّاء»، فضلاً عن أنه «يتعارض مع هدف العودة إلى الامتثال المتبادل» للاتفاق النووي. كما أكدت، أن ذلك «لن يوفر لإيران أي نفوذ تفاوضي مع العودة إلى المحادثات». وأكدت، أن المحادثات «ستبقى غير مباشرة، بناءً على طلب إيران»، معتبرة أن مواقف إدارة الرئيس جو بايدن «متسقة» في اتباع «دبلوماسية هادفة لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال»، بالإضافة إلى «معالجة مجموعة كاملة من مخاوفنا مع إيران». وذكرت، أن الامتثال المتبادل «يصب في المصلحة الوطنية الأميركية»؛ إذ إنه «أفضل خيار متاح لتقييد برنامج إيران النووي وأيضاً لتوفير منصة تصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط. ونبّهت إلى أنه «إذا طلبت إيران أكثر من مجرد العودة المتبادلة إلى الامتثال أو عرضت أقل من ذلك، فلن تنجح هذه المفاوضات». ورفضت التعليق على التقارير في شأن معلومات قدمتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة عن استعدادات إيران لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة من النقاء، مستدركة أن ذلك «سيكون عملاً استفزازياً». ورداً على سؤال في شأن استعداد الإدارة الأميركية لرفع عقوبات عن إيران، أفادت بأنه «ليس سراً أن قضايا تخفيف العقوبات كانت أولوية بالنسبة إلى إيران طوال عملية التفاوض برمتها»، مضيفة أن «الطبيعة الدقيقة وتسلسل الخطوات المتعلقة بالعقوبات التي ستحتاج الولايات المتحدة إلى رفعها (لتحقيق العودة المتبادلة) هي (موضوع المحادثات)». إلى ذلك، عبّر السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي عن «غضبه»؛ لأن روبرت مالي «يريد (...) أن يرشو النظام الإيراني من خلال رفع تام للعقوبات». ودعا مجلس الشيوخ إلى التصويت على مشروع قانون قدمه لإلزام إدارة بايدن بالحصول على موافقة الكونغرس قبل أي رفع للعقوبات. وأعلن، أنه تمكن من حشد دعم من 34 سيناتوراً، وهو عدد كاف لعرقلة أي طرح للاتفاق النووي كمعاهدة في مجلس الشيوخ المؤلف من مائة عضو؛ نظراً لأن المعاهدات تتطلب أكثرية ثلثي الأصوات لإقرارها. وكتبت مجموعة من 20 نائباً من الجمهوريين رسالة إلى البيت الأبيض قالوا فيها، إنه «على رغم أن الكثير من العقوبات التي فرضها الرئيس ترمب لا تزال موجودة تقنياً، فإن إدارتك فشلت عن قصد في فرض هذه العقوبات على إيران ووكلائها»، مشيرين إلى أن «إيران تواصل الاستيراد غير القانوني للنفط من الصين». وغرّد النائب الجمهوري بات فالون، أنه «لا موجب لمكافأة اعتداءات إيران الأخيرة من خلال استئناف المحادثات النووية». ويصف المنتقدون مساعي العودة إلى الاتفاق النووي نهج بايدن بأنه سياسة «التنازلات القصوى» مقارنة بسياسة «الضغط القصوى» التي اعتمدتها إدارة ترمب. وقال النائب الجمهوري جيم بانكس الذي وقّع كذلك على الرسالة، إن «تنازلات بايدن القصوى جعلت إيران أكثر عدائية». بدوره، حذّر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من أي رفع للعقوبات عن طهران قبل «ان يتخلى النظام الإيراني عن هدفه بتطوير أسلحة نووية لتهديد المنطقة وإسرائيل». واعتبر أن «حملة الضغط القصوى كانت ناجحة». وغرد السيناتور الجمهوري توم كوتون، أن بايدن أرسل فريقه إلى فيينا ليفاوض على «استسلام أميركي» للإيرانيين. وكتب «هذه الإدارة غير مستعدة لمحاسبة النظام الإيراني على جهود الابتزاز النووية ودعمه الإرهاب والاعتداءات على القوات الأميركية وحلفائنا». وحذر من «أي اتفاق نووي بين بايدن وإيران سيكون أسوأ من الاتفاق السابق، وسوف يُمزقه الجمهوريون عندما يستعيدون السلطة مجدداً».

«الحرس» الإيراني يجهز لائحة اتهام ضد 124 شخصاً في قضية سليماني

لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن متحدث «الحرس الثوري» الإيراني، عن إصدار لائحة اتهام ضد 124 متهماً في قضية قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الذي قضى في ضربة جوية خارج مطار بغداد الدولي بأوامر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مطلع يناير (كانون الثاني) 2020. وناقش مسؤولون من الجهاز القضائي و«الحرس الثوري»، إقامة محكمة خاصة في قضية سليماني بينما تستعد قواته لإحياء الذكرى الثانية لمقتله، بداية الشهر المقبل. وفي أحدث إحصائية، ذكر الإعلام الرسمي الإيراني أنه تم تحديد 124 متهماً، وذلك بعدما أعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق، أنها أعدت قائمة بـ48 متهماً على رأسهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي عدّ سليماني أكبر إرهابي في العالم. وأفادت وكالتا «مهر» و«إيسنا» الحكوميتين عن بيان صادر من الاجتماع بأن الجهاز القضائي يعمل على عدة ملفات بشأن قضية سليماني. وقال مدير دائرة الشؤون الدولية في الجهاز القضائي علي رضا ساعدي، إن إيران قدمت تمثيلاً قضائياً لـ5 دول لمتابعة قضية سليماني. وأشار ساعدي إلى «تحقيقات مشتركة» مع الحكومة العراقية، لافتاً إلى عقد اجتماع «مقبول» الأسبوع الماضي. وأعرب نائب الشؤون القضائية في «الحرس الثوري» العقيد شمخاني، عن اعتقاده أن سليماني «لديه خصائص» تحول بها إلى «شخصية بارزة» في المنطقة. وفي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً في شبكات التواصل الاجتماعي، قال إنه «يأمل» أن «يعود سليماني إلى جمعنا، عندما يظهر المهدي المنتظر».

زوجة حارس سليماني: لا نجرؤ على الحديث عن مقتل زوجي بسوريا

دبي - العربية.نت... كشفت أعظم قمري زوجة رضا خرمي، أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني وأحد الحراس الشخصيين لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني أنها لا تجرؤ على الحديث خارج المنزل عن مقتل زوجها في سوريا، خوفا من الانتقادات. وأوضحت أن سبب ذلك يعود إلى الضغوط الشعبية وتساؤلات الناس حول علاقة إيران بسوريا خصوصاً أن الكثير من الأموال تدفع لهؤلاء المقاتلين بحجة الدفاع عن المراقد الشيعية خارج البلاد. كما أضافت في تصريحات لصحيفة "كيهان" المحلية أمس الاثنين، أن هذه الأسباب جعلتهم لا يجرؤون على القول خارج البيت إنهم من "عائلة الرجل الذي ذهب إلى سوريا للدفاع عن المقدسات وقتل". وتابعت "أصبحنا نفضل القول إن زوجي كان جنديا وقتِل على الحدود". كذلك، لفتت إلى أن "الناس يعتقدون أن النظام الإيراني ومؤسساته يدفعون الكثير من المال للمقاتلين بسوريا، لكن الواقع عكس ذلك، فالمبالغ ليست كبيرة، بل تعادل تقريبا رواتب العمال"

الدفاع عن المراقد

يشار إلى أن النظام الإيراني ومؤسساته العسكرية يصفون القوات الإيرانية والميليشيات الأفغانية والباكستانية وغيرها الذين أرسلتهم إلى سوريا، بـ "المدافعين عن المراقد الشيعية". وكان رضا خرمي، الذي انضم للحرس الثوري الإيراني عام 1995، يحمل رتبة عقيد، ويعمل ضمن فريق حماية قاسم سليماني تحت اسم مستعار هو أبو رضوان، ولقي مصرعه في سوريا في يونيو/حزيران 2016.

إنفاق بالمليارات

يذكر أن الوجود الإيراني في سوريا تعرض لانتقادات متكررة من قبل الشارع ، لاسيما في بعض الاحتجاجات، حيث رفعت شعارات منددة بالمشاركة في الحرب إلى جانب النظام هناك. فقد كشف محمد رضا نقدي، المساعد التنسيقي في الحرس الثوري في يناير الماضي أن إيران أنفقت على مدى الثلاثين عاما الماضية، 17 مليار دولار على "الأنشطة الدفاعية والثقافية" في المنطقة. وأشار حينها، ضمنياً، إلى الفترة التي كان فيها سليماني، لمدة 22 عاماً على الأقل، قائداً لفيلق القدس، الفرع الخارجي للحرس، بقرار ودعم خاص من علي خامنئي.