إيران قد تصعّد المواجهة في المنطقة! عبداللهيان: لا مجال للعودة لاتفاق 2015 من دون رفع العقوبات...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 - 5:09 ص    عدد الزيارات 839    التعليقات 0

        

تقييم إسرائيلي: إيران تتخذ خطوات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%...

موقع "أكسيوس": معلومات استخباراتية نقلتها إسرائيل لإدارة بايدن ترجح زيادة إيران للهجمات ضد المصالح الأميركية عبر وكلائها في اليمن وسوريا والعراق...

العربية.نت... قال موقع "أكسيوس" الإخباري، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تبادلت مع الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين معلومات تفيد بأن إيران تتخذ "خطوات تقنية" للاستعداد لتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تبلغ 90%، وهي النسبة المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية. وأضاف الموقع نقلاً عن مصدر أميركي لم يسمّه أن المعلومات الاستخباراتية التي نقلتها إسرائيل لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقول إن تلك الخطوات التحضيرية قد تقود إيران للمضي قدماً في تخصيب اليورانيوم بتلك النسبة العالية في غضون أسابيع إن شاءت. وأضافت مصادر أن الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية وضعت جدولاً زمنياً، يتراوح بين عام وعامين، لكي تتقن إيران ما وصفتها "بالمتطلبات التقنية" لصنع قنبلة نووية. ورجحت أيضاً أن تبدأ إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% "قريباً". وقال موقع "أكسيوس" إن إسرائيل شاركت الأميركيين تقييماً استخباراتياً يتعلق برغبة إيران في "الحصول على تنازلات" في مفاوضات فيينا الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي. وأضاف أن ذلك قد يدفع الإيرانيين لزيادة الهجمات ضد القوات والمصالح الأميركية في المنطقة عبر وكلاء إيران في اليمن وسوريا والعراق.

إيران قد تصعّد المواجهة في المنطقة! عبداللهيان: لا مجال للعودة لاتفاق 2015 من دون رفع العقوبات...

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |... طالبت إيران، أمس، برفع كل العقوبات بشكل يمكن التحقق منه، مع استئناف محادثات فيينا النووية، بعد توقف دام خمسة أشهر. وقال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في بيان صدر قبيل بدء المحادثات في قصر كوبورغ، «الولايات المتحدة ما زالت لا تفهم بشكل صحيح حقيقة أنه لا مجال للعودة للاتفاق (الموقع عام 2015) من دون رفع كل العقوبات التي فُرضت على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة (2018)، وذلك بشكل فعال ويمكن التحقق منه». وأضاف «عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي لا معنى لها من دون ضمانات بعدم تكرار التجربة المريرة الماضية»، مؤكداً أن «هذه الفرصة ليست نافذة مفتوحة للأبد». في المقابل، شرعت إسرائيل في حملة ضغط على الدول الكبرى، في محاولة لحضها على اشتراط المحادثات مع إيران، بتعليق عملية تخصيب اليورانيوم، ودعا رئيس الوزراء نفتالي بينيت، إلى توخي الحذر، مما وصفه بأنه «ابتزاز نووي». وفي لندن، أكد وزيرا خارجية بريطانيا ليز تراس، وإسرائيل يائير لابيد، أنهما سيعملان «ليل نهار» لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، مع توقيع خطة لعشر سنوات وصفت بـ«التاريخية»، لتعميق العلاقات. واستعرض الوزيران، في مقال مشترك نشر في صحيفة «التلغراف»، أمس، «مذكرة التفاهم» الجديدة، قبل ساعات من توقيعها، والتي ستمكن بريطانيا وإسرائيل من العمل عن كثب في قضايا مثل الأمن السيبراني وتطوير التكنولوجيا والدفاع والتجارة والعلوم. ومساء الأحد، توجه لابيد، إلى أوروبا، لإجراء محادثات مع القادة البريطانيين والفرنسيين. وفي ما يتعلق بالمفاوضات، نقلت قناة «كان 11» الإسرائيلية، مساء الأحد، عن مسؤول أوروبي رفيع المستوى، أنه «مع مرور كل يوم، تصبح المفاوضات مع إيران أكثر تعقيداً، وكذلك فرص التوصل إلى اتفاق»، مشيراً إلى أن طهران «حققت تقدماً ملحوظاً في مشروعها النووي». ولفتت «كان 11»، إلى حقيقة أن عدداً كبيراً من المشاركين في الوفد الإيراني، الذي يضم نحو 40 شخصاً، هم من خلفيات اقتصادية، معتبرة أن ذلك مؤشر إلى أن «طهران تنوي التركيز أكثر على رفع العقوبات وأن المحادثات حول مراقبة المواقع النووية، قد تأخذ حيزاً أقل». كما اعتبرت تقديرات إسرائيلية أن فشل المحادثات، قد يقود إلى فترة من انعدام الاستقرار الإقليمي. ونقلت صحيفة «هآرتس»، عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على الاتصالات بين أطراف فيينا أنه في حال فشل المفاوضات، فإن إيران قد تصعّد المواجهة في المنطقة، معتبرين أنها ليست معنية بالعودة إلى الاتفاق، وإنما بالمماطلة، بحيث يسمح ذلك لها بدفع برنامجها النووي قدماً من دون مراقبة. وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن «الدراما السياسية بين إيران والولايات المتحدة ستبدأ في نهاية الجولة الحالية فقط». وأضافت «هآرتس»، أنه في إسرائيل يتوقعون أحد أربعة سيناريوهات:

السيناريو الأول، يتضمن أن تعترف واشنطن بأنه لن يكون بالإمكان إعادة إيران إلى الاتفاق النووي الأصلي، وستعمل على اتفاق مرحلي، يشمل تفاهمات حول مواضيع لا توجد خلافات حولها، وبذلك يتم تقييد تقدم البرنامج النووي. وتابعت أنه رغم التشدّد الإسرائيلي، فقد أوضح مسؤولون أنهم «لا يرفضون تأييد خطوة كهذه، إذا ثبت أنها ستؤدي إلى تأخير تقدم البرنامج النووي لسنوات. لكن المشكلة الأساسية، تكمن في عدم ثقة تل أبيب بقدرات التفاوض الأميركية مقابل إيران».

ويعتبر السيناريو الثاني أن فشل المحادثات سيقود إلى أزمة، وتصعيد المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي. ولفتت الصحيفة إلى أن احتمالات هذا السيناريو «ضئيلة». وبحسب السيناريو الثالث، الذي يعتبر احتمال تحققه ضئيل أكثر، «تتراجع إيران عن برنامجها النووي، جزئياً أو كلياً، من أجل رفع العقوبات عنها». والسيناريو الرابع، الذي يعتبر احتمال تحققه ضئيل جداً أيضاً، أن يقود فشل المحادثات إلى تليين الولايات المتحدة لمطالبها، في محاولة للتوصل إلى حد أدنى من التفاهمات لإنهاء الأزمة.

انتهاء الاجتماع الأول في مفاوضات فيينا.. المبعوث الروسي يؤكد الانطلاقة الناجحة

الخارجية الإيرانية: لن نجري محادثات ثنائية مع واشنطن في فيينا قبل رفع العقوبات

فيينا - فرانس برس... أعلن مبعوث روسيا إلى محادثات إيران النووية، الاثنين، أن أول اجتماع انتهى في فيينا، وأنه بدأ "بنجاح إلى حد بعيد". وقال ميخائيل أوليانوف على تويتر: "اجتماع اللجنة المشتركة بخصوص خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) انتهى. واتفق المشاركون على خطوات عاجلة أخرى خلال الجولة السابعة من المفاوضات التي بدأت بنجاح إلى حد بعيد". وانطلقت في فيينا، الاثنين، المحادثات الدولية حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، بعد أشهر من تعليقها. وأرسلت الولايات المتحدة وفداً برئاسة مبعوثها الخاص إلى إيران روب مالي ليشارك في المحادثات بشكل غير مباشر. يُذكر أن الجولة الجديدة للمفاوضات هي السابعة من نوعها والأولى بعد تولي الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي منصبه في أغسطس 2021. ويجتمع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة مجددًا في فيينا بعد ما يقرب من 6 أشهر لمناقشة العودة المتبادلة إلى الصفقة من قبل كل من الولايات المتحدة وإيران، لكن الفجوة أعطت وقتًا لتجذر عقبات جديدة. وتتألف اللجنة من روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيران، وهي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل ثلاثة أعوام.

الشروط الإيرانية

وقبيل انطلاق المفاوضات، أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران لن تجري محادثات ثنائية مع الوفد الأميركي في محادثات فيينا النووية. وفي مؤتمر صحافي له، قال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده: "فريق التفاوض الإيراني دخل فيينا بتصميم جاد للتوصل إلى مبادئ اتفاق ويفكر في محادثات موجهة نحو النتائج". ورداً على سؤال حول إمكانية إجراء محادثات مباشرة بين الوفدين الإيراني والأميركي خلال محادثات فيينا، التي تبدأ اليوم، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لن تكون هناك محادثات ثنائية مع الوفد الأميركي خلال محادثات فيينا". وشدد على أن "الأميركيين يجب أن يأتوا إلى فيينا بهذا النهج لإزالة الجمود الذي أحدثته المفاوضات السابقة ورفع العقوبات المفروضة على إيران والتي فرضوها منذ عام 2015 بعلامات وهمية".

طهران: لا نخضع للتهديد

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت عن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كبير مفاوضيها في فيينا، علي باقري كني، قوله: "لقد اتخذنا خيارنا، ويجب على الغرب أن يدفع ثمن عدم الالتزام بتعهداته في الاتفاق النووي". كما نقلت وكالة "فارس" للأنباء عن باقري كني قوله إن بلاده "لا تخضع للتهديد العسكري ولا للحظر.. ينبغي عدم تكرار أخطاء الماضي"، معلناً جاهزية بلاده للحوار "على أساس الحصول على ضمانات، والتحقق من التزامات الطرف الآخر". وأضاف: "الهدف الأول للمفاوضات في فيينا هو إلغاء إجراءات الحظر كافة. الهدف الثاني هو تسهيل حقوق الشعب الإيراني للاستفادة من العلوم النووية". وأشار باقري كني إلى أن "الغرب لا يسعى للوصول لاتفاق، بل يريد الحصول على امتيازات من إيران"، مؤكداً أن الغرب يجب عليه تعويض "أي نقض للالتزامات في الاتفاق النووي".

مشاورات غير رسمية

من جهته، أفاد ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف الأحد بعقد مشاورات غير رسمية بين بلاده والصين وإيران استعدادا للاستئناف الرسمي لمحادثات فيينا النووية. وقال أوليانوف عبر حسابه على "تويتر": "كان تبادل وجهات النظر مفيداً من أجل فهم أفضل لأحد تطورات الموقف التفاوضي لطهران". هذا وصرح الدبلوماسي الأوروبي الأحد بأن المحادثات بين الشركاء المتبقين في الاتفاق، إيران والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، ستستأنف قرابة الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش). وسترسل الولايات المتحدة وفدا برئاسة مبعوثها الخاص إلى إيران روب مالي ليشارك في المحادثات بشكل غير مباشر. وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قد قال هذا الأسبوع، إنه من المتوقع عقد "اجتماعات غير رسمية" بين المشاركين قبل المحادثات الرسمية التي ستنظم في فندق قصر كوبورغ بالعاصمة النمساوية. وأشار أوليانوف إلى أن استئناف المحادثات يأتي بعد أكثر من خمسة أشهر على تعليقها، "وهي فترة توقف طويلة للغاية". وكتب أوليانوف على "تويتر" السبت: "المحادثات لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. هناك حاجة واضحة لتسريع المسار". وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت السبت، أن كبير المفاوضين في الملف علي باقري وصل إلى فيينا، بعد أيام من جولة خليجية. ووضع اتفاق 2015 المسمى رسميا خطة العمل الشاملة المشتركة، لمنع إيران من تطوير سلاح نووي من خلال فرض قيود صارمة على برنامجها مقابل رفع بعض العقوبات. لكنه انهار عام 2018 عندما سحب الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب بلاده أحاديا منه. وبعد ذلك بعام، بدأت إيران بالتراجع عن التزاماتها الواردة في النص. وأعرب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عن رغبته في أن تعود بلاده إلى الاتفاق، لكن لم يتحقق تقدم يذكر منذ وصوله إلى المنصب.

استئناف المحادثات النووية في فيينا

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... استؤنفت اليوم الاثنين، المحادثات بين طهران والقوى العالمية الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 استؤنفت في فيينا. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن «الجولة الجديدة لأعمال اللجنة المشتركة بدأت في قصر كوبورج في فيينا»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وتتألف اللجنة من روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيران، وهي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل ثلاثة أعوام. وقال ميخائيل أوليانوف، رئيس الوفد الروسي في المحادثات النووية، إن الأطراف الباقية في الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 اجتمعت، اليوم (الاثنين)، للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، مستهلة رسمياً الجولة السابعة من المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات. وتعقد المحادثات لأول مرة مع وفد إيراني أرسله الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي انتخب في يونيو (حزيران) قبيل تأجيل المحادثات. وتُجرى المفاوضات بشكل غير مباشر فعلياً بين طهران وواشنطن بسبب رفض إيران الاجتماع مباشرة مع المبعوثين الأميركيين.

استئناف حذر لمحادثات «النووي» الإيراني وارتياح أوروبي من الأجواء «الإيجابية»

طهران ترهن وقف الانتهاكات برفع شامل للعقوبات... وتفاؤل روسي وتمسك أميركي بالالتزام الكامل

الشرق الاوسط... فيينا: راغدة بهنام... رغم التصعيد الإيراني الذي سبق الجولة السابعة من المفاوضات النووية في فيينا، وتكرار المسؤولين الإيرانيين رفضهم مناقشة أي بند باستثناء العقوبات، فقد وافق الوفد الذي يرأسه علي باقري كني على مناقشة الالتزامات النووية إلى جانب العقوبات، بحسب ما أعلن منسق المحادثات باسم الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا ورئيس الوفد الروسي في المفاوضات ميخائيل أوليانوف. وعادت الجولة السابعة لتنطلق بعد أكثر من 5 أشهر توقف، بعد أن انتهت الجولة السادسة في 20 يونيو (حزيران)، وتوقفت المحادثات بانتظار الانتخابات الرئاسية والحكومة الجديدة. ومع عودة فريق تفاوض إيراني جديد، جددت المفاوضات كذلك موقعها، وانتقلت إلى مكانها الأصلي في فندق قصر كوبورغ الفخم القريب من فندق غراند أوتيل الذي استضاف الجولات الست الأولى التي انطلقت في أبريل (نيسان) الماضي. ويبدو أن الوفد الأميركي برئاسة روبرت مالي اتخذ من فندق ماريوت المقابل مقراً لاجتماعاته، لكن ليس لإقامته. واستغرق الاجتماع الرسمي لدول «4+1» (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مع إيران، الذي يعقد عادة في بداية كل جولة، وقتاً أطول بكثير من سابقه. وتأخر ساعة في الانطلاق، وهو أمر لم يحصل في الجولات السابقة. وعزا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، آلان ماتون، التأخير في بدء الاجتماع للاجتماعات الجانبية التحضيرية التي سبقت الاجتماع الرسمي، والتي «طالت أكثر من المتوقع»، بحسب ما قال لـ«الشرق الأوسط». لكن كلام المبعوث الروسي، بعد الاجتماع، رسم صورة مختلفة. فقد وصف أجواء الاجتماعات مع الوفد الإيراني الجديد بأنها كانت «مختلفة» عن سابقاتها، وبأن الحوار كان «يحتدم أحياناً ويهدأ أحياناً أخرى». وقبِل الإيرانيون، بحسب تأكيد مورا وأوليانوف، باستكمال المفاوضات من حيث انتهت، وذلك بعد المخاوف الغربية من أن يرفض الوفد الإيراني الجديد التفاوض من حيث انتهت الجولة السادسة. وأكد أوليانوف أن «العمل سيكمل من حيث انتهى في 20 يونيو»، لكن مورا بدا أكثر حذراً في وصفه ما وافق عليه الإيرانيون حول هذه النقطة، وقال: «الوفد الإيراني الجديد يأخذ بعين الاعتبار العمل الذي توصلنا إليه في الجولات الماضية، وسنبني عليه»، مضيفاً أن المفاوضات «ستأخذ بعين الاعتبار موقف الحكومة الإيرانية الجديدة»، موضحاً أن «الوفد الإيراني يمثل إدارة جديدة في طهران بحساسيات سياسية جديدة، لكنهم قبِلوا أن العمل الذي تم تحقيقه في الجولات الماضية هو عمل جيد للبناء عليه، ولا حاجة للعودة إلى مطلع أبريل. وفي الوقت نفسه سنأخذ في الحسبان حساسيات الحكومة الإيرانية الجديدة». ويشارك الوفد الإيراني، برئاسة باقري كني، للمرة الأولى في المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران وواشنطن، وهو الفريق الذي شكّلته حكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي. حتى لم يكن كبير المفاوضين السابق عباس عراقجي من ضمن الوفد الجديد، رغم معرفته بتفاصيل الاتفاق النووي، ومشاركته بمحادثات الاتفاق منذ بداياتها، التي أدت لإبرام الاتفاق الأصلي عام 2015. ووافق المجتمعون على خطة عمل لليومين المقبلين، على أن يبدأ اليوم الثاني من المفاوضات باجتماع للجنة الخبراء المتخصصة برفع العقوبات الأميركية، وأن يتبعها في اليوم الثالث اجتماع للّجنة المعنية بمناقشة الالتزامات النووية الإيرانية. ويبدو أن الجولة السابعة ستكون «جولة مفتوحة» من دون سقف زمني ومن دون إعلان وقفها، حتى لو عادت الوفود إلى العواصم للتشاور، بحسب ما أكد مورا. وقال: «الجولة ستكون طويلة، حتى لو غادرت الوفود للتفاوض في العواصم، وعادت، لكن الجولة ستبقى مستمرة ومنعقدة». وأضاف: «فرق التفاوض قد تشعر بالحاجة للعودة إلى العواصم للتشاور، ثم العودة، لكن بالنسبة لي الجولة السابعة لن تنتهي خلال أيام، بل ستكون خليطاً من مشاورات هنا في فيينا، واجتماعات مباشرة في العواصم للتشاور كلما دخلنا في عمق النص أكثر». وبرّر مورا طول الاجتماع الرسمي، واستمراره ساعتين ونصف الساعة تقريباً، بضرورة الاستماع لوجهة نظر الوفد الإيراني الجديد، نافياً أن يكون السبب خلافات بين الأطراف المشاركة. وقال: «الاجتماع استغرق وقتاً طويلاً لأن هناك رئيس وفد جديداً، وأراد أن يطلعنا على موقف الحكومة الجديدة، بالنسبة إليهم هم يصرون على رفع العقوبات، ويريدون أن يستمعوا إلى آراء الأطراف الأخرى، وهذا ما سنتحدث به في الاجتماعات المقبلة، وهذا طبيعي، لأنها حكومة جديدة». ورفض المنسق الأوروبي الانجرار خلف السؤال «الفخّ» الذي أوقع نفسه فيه في نهاية الجولتين الخامسة والسادسة حول تفاؤله بقرب التوصل لاتفاق، عندما أعلن أن الاتفاق قريب، وقال هذه المرة: «لست متفائلاً أو متشائماً، لكن أشعر بالإيجابية، هناك رغبة لدى جميع الأطراف بالاستماع والتقدم إلى الأمام». وأضاف: «المهم أننا الآن بدأنا الحوار مجدداً». ورفض كذلك تحديد سقف زمني، على عكس ما فعل في الجولتين الماضيتين، حين قال إن الاتفاق سيولد بعد «جولة واحدة»، وقال أمس: «هناك شعور بالإلحاح، لكن ليس هناك سقف زمني محدد، لأنه ما زالت هناك أمور صعبة يجب اتخاذ القرارات حولها، منها سياسية، ومنها تقنية معقدة، سنواجهها عندما يأتي الحديث عن رفع العقوبات والالتزامات النووية». وحاول كبير المفاوضين الإيرانيين إظهار أنه حقّق مطالبه ببحث رفع العقوبات الأميركية، وقال في تصريحات لقنوات إيرانية، بعد الاجتماع، إنه «تم الاتفاق على إعطاء الأولوية لرفع العقوبات، وواقع أنهم اعترفوا بذلك، إنه إنجاز». وكان الوفد الإيراني يكرر في الأيام الماضية أنهم لن يقبلوا طرح أي موضوع آخر غير رفع العقوبات الأميركية، لكنهم وافقوا على طرح مسألة الالتزامات النووية في اليوم الثالث من الجولة السابعة المفتوحة. وبعد نحو ساعة من المحادثات، قال باقري كني لـ«رويترز» إنه على واشنطن وحلفاؤها الغربيين أن يقدموا ضمانات لطهران بعدم فرض عقوبات جديدة عليها مستقبلاً. وقال مسؤول إيراني آخر: «مطالبنا واضحة. الأطراف الأخرى، ولا سيما الأميركيين، يجب أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون إحياء هذا الاتفاق أم لا». وقبيل بدء المحادثات، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في بيان، إن «الولايات المتحدة ما زالت لا تفهم بشكل صحيح حقيقة أنه لا مجال للعودة للاتفاق دون رفع جميع العقوبات التي فُرضت على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة، وذلك بشكل فعال، ويمكن التحقق منه». وأضاف: «عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي لا معنى لها دون ضمانات بعدم تكرار التجربة المريرة الماضية». وأضاف: «هذه الفرصة ليست نافذة مفتوحة للأبد». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، إن «الوفد الإيراني وصل إلى فيينا بعزم وإرادة جادة للتوصل إلى اتفاق». وأضاف أنه «إذا جاءت أميركا إلى فيينا من أجل رفع الحظر بصورة حقيقية فبإمكانها الحصول على بطاقة العودة إلى الاتفاق النووي». وتابع أن «مدة المفاوضات النووية غير معروفة، ولا نريدها أن تصل إلى طريق مسدود». ورداً على سؤال عما إذا كان ستجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا، قال: «لن نُجري أي محادثات ثنائية مع الوفد الأميركي». واحتج خطيب زاده على مقال مشترك نشرته وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ونظيرها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، عشية المباحثات. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ذلك يظهر أن بعض الدول الأوروبية لا تفتقر إلى الإرادة اللازمة في مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا فحسب، بل تسعى وراء إطالة أمد المفاوضات بهدف منع تنفيذ الاتفاق النووي، وهذا بات جلياً». وقبل مجيئه إلى فيينا، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، إن موقف طهران «لا يبشر بالخير بالنسبة إلى المحادثات». وأضاف للإذاعة الوطنية العامة الأميركية، يوم الجمعة الماضي: «إذا كانوا ماضين في تسريع وتيرة برنامجهم النووي (...) لن نقف مكتوفي الأيدي». وقال دبلوماسيون إن واشنطن اقترحت التفاوض على اتفاق مؤقت مفتوح مع طهران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم. وقال عدد من المسؤولين الإيرانيين لـ«رويترز» إن إيران ليست لديها نية قبول اتفاق مؤقت. وفي أول تعليق أميركي على المباحثات، قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن «هدفنا لا يزال عودة إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي».

إسرائيل للقوى العالمية: لا ترضخوا للابتزاز النووي الإيراني

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».. عت إسرائيل القوى العالمية، اليوم الإثنين، إلى توخي الحذر مما وصفته بأنه «ابتزاز نووي» إيراني أثناء اجتماع الدبلوماسيين في فيينا لمناقشة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع طهران. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت في بيان: «اليوم ستصل إيران إلى المفاوضات في فيينا ولديها هدف واضح هو إنهاء العقوبات (المفروضة عليها) مقابل لا شيء تقريباً (من جهتها)». وكان بنيت قد صرح أمس (الأحد) أن إسرائيل «قلقة جداً» من أن ترفع القوى العالمية العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود غير كافية على برنامجها النووي. وقال للحكومة الإسرائيلية وفق الفزيون: «هذه هي الرسالة التي ننقلها بكل السبل سواء للأميركيين وللدول الأخرى التي تتفاوض مع إيران». وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن إيران «مصممة بشدة» على التوصل إلى اتفاق مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي خلال المحادثات التي تستأنف اليوم في فيينا. ووفقاً لوكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، أكد خطيب زاده أن «الوفد الإيراني وصل إلى فيينا بعزم وإرادة جادة للتوصل إلى اتفاق، ويفكر في مفاوضات تفضي إلى نتيجة»، مضيفاً أنه «لو جاءت أميركا إلى فيينا من أجل رفع الحظر بصورة حقيقية؛ فبإمكانها الحصول على بطاقة العودة لغرفة الاتفاق النووي». وقال في مؤتمر صحافي اليوم إن طهران لن تجري محادثات ثنائية مع الوفد الأميركي في محادثات فيينا النووية. وتُستأنف المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني في ظل أجواء متوترة، فيما لا يرى المحللون فرصاً كبيرة لإعادة إحياء الاتفاق المبرم عام 2015. وتوقفت المحادثات في يونيو (حزيران) الماضي وسط أجواء إيجابية حين قال دبلوماسيون إنهم «قريبون» من التوصل إلى اتفاق، لكن وصول المحافظ إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة الإيرانية غيّر المعطيات.

غوتيريش يعتبر العودة إلى فيينا «خطوة مهمة» لشرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى.. وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، انعقاد الجولة السابعة من محادثات فيينا بين الدول الكبرى وإيران بأنه «خطوة مهمة» في الجهود الرامية لـ«التنفيذ الكامل والفعال»، لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أنها «أداة قيمة» للحد من انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط. وكان غوتيريش يتحدث في افتتاح مؤتمر للأمم المتحدة عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل، إذ لاحظ أنه منذ عام 1967، أنشئت خمس مناطق خالية من الأسلحة النووية تشمل 60 في المائة، من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتغطي تقريباً كل النصف الجنوبي للكرة الأرضية. وأكد غوتيريش أن «توسيع هذه المناطق لتشمل المزيد من المناطق (...) يسهم في بناء عالم أكثر أماناً». وقال إنه في «الشرق الأوسط» لا تزال المخاوف في شأن البرامج النووية قائمة، داعياً كل الأطراف إلى «ضبط النفس وتجنب التصعيد». ووصف العودة إلى الحوار في شأن «التنفيذ الكامل والفعال» للاتفاق النووي الإيراني بأنه «خطوة مهمة»، مضيفاً أنه «يجب على كل الأطراف ضمان بقاء هذه الأداة القيمة فعالة». ورأى أن المؤتمر «يمكن أن يعود بفوائد ملموسة على منطقة الشرق الأوسط وخارجها»، إذ إن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سيقضي على احتمالات نشوب نزاعات نووية في المنطقة»، فضلاً عن أنه سيؤدي إلى «تخفيف حدة سباقات التسلح الإقليمية وتحرير الموارد التي تمس الحاجة إليها لمواجهة التحديات الرئيسية، بما في ذلك (كوفيد 19) وتغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة». كما أنه «سيسهم في تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط».

انتهاكات إيران النووية مصدر قلق دولي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... عاد برنامج طهران النووي إلى الواجهة مع استئناف المحادثات الدولية بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الاثنين، في فيينا. ويثير تكثيف النشاطات النووية الإيرانية، أخيراً، قلق الخبراء الدوليين. وتصر طهران على أن برنامجها سلمي، لكن رغم هذا النفي هناك ما يعزز تلك المخاوف. وقال فريدون عباسي، رئيس البرنامج النووي الإيراني في زمن حكومة محمود أحمدي نجاد، في مقابلة تلفزيونية بثت السبت الماضي، إن البرنامج النووي للبلاد كان موجهاً نحو صنع قنبلة. وكان عباسي وهو نائب في البرلمان الإيراني حالياً، يتحدث عن دور نائب وزير الدفاع، والعالم النووي، محسن فخري زاده، الذي اغتاله مسلحون قبل عام في ضواحي طهران. وقال عباسي إن فخري زاده عمل على إنشاء منظومة لإنتاج السلاح رغم فتوى المرشد الإيراني حول الأسلحة النووية. بموجب الاتفاق الذي وقعته في عام 2015 مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة، وافقت إيران على عدم تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3.67 في المائة، وهو أقل بكثير من عتبة 90 في المائة اللازمة لتطوير سلاح نووي. وبالإضافة إلى ذلك، سمح لها فقط بامتلاك مخزون إجمالي من اليورانيوم يبلغ 202.8 كيلوغرام، أي ما يعادل 300 كيلوغرام في شكل مركب معين. لكن منذ مايو (أيار) 2019، أعلنت إيران انتهاكات متتالية للاتفاق رداً على انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية عليها. وبحسب أحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يبلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في الوقت الحالي 2489,7 كيلوغرام. ويشمل المخزون الإجمالي 113.8 كيلوغرام مخصب حتى 20 في المائة، بالإضافة إلى 17.7 كيلوغرام مخصب لما يصل إلى 60 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت إيران إنتاج اليورانيوم المعدني، وهو «مادة أساسية تستخدم في صنع نواة الأسلحة النووية بذريعة الاستخدام المدني»، وفقاً لأندريا ستريكر، المؤلفة المشاركة لتحليل حديث أجراه معهد «إنستيتيوت فور ساينس آند إنترناشونال سيكيوريتي» الذي يتخذ مقراً في واشنطن. وبموجب الاتفاق النووي، تعهدت إيران بعدم إنتاج اليورانيوم المعدني. كذلك، أحرزت تقدماً أكبر في تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وهي الآلات المستخدمة لتخصيب اليورانيوم، مما كانت عليه قبل الاتفاق. وقالت ستريكر لوكالة الصحافة الفرنسية، إن إيران «أحرزت تقدماً لا رجوع فيه في مجال أجهزة الطرد المركزي المتطورة وفي تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك تخصيب متعدد الخطوات لاختصار عملية الانتقال إلى صناعة الأسلحة». بموجب اتفاق عام 2015، كان «وقت الاختراق»، وهو الوقت اللازم للحصول على المواد الانشطارية اللازمة لتصنيع قنبلة نووية، نحو عام. لكن مع التطورات الأخيرة «تقلص إلى حد كبير» بحسب أحد الدبلوماسيين. وأوضحت ستريكر استناداً إلى بحث أجراه أحد زملائها أن «التخصيب بنسبة 60 في المائة قد يكون نحو 99 في المائة من الجهد للوصول إلى صناعة الأسلحة، ما يؤكد خطورة الوضع»، لكنها أضافت أنه «لا يوجد سبب للهلع». وبحسب ستريكر «تملك إيران الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب لأربعة أسلحة نووية، بعد تخصيب إضافي للانتقال إلى مستوى صنع الأسلحة». يشير خبراء إلى أن إيران ستحتاج أيضاً إلى اتخاذ خطوات أخرى، بالإضافة إلى تخصيب اليورانيوم للحصول على قنبلة. وقال إريك بروير، من المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية في واشنطن: «حتى لو أنتجت إيران ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، ستحتاج إلى تحويل تلك المواد إلى نواة نووية وتغليفها بمتفجرات ومكونات أخرى لصنع جهاز نووي». وأوضح: «ستكون هناك حاجة إلى خطوات إضافية لتركيب هذا الجهاز فوق صاروخ وتشغيله بالشكل الصحيح». كذلك، يقوم مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة إيران بانتظام. ورغم أن دخولهم المنشآت النووية تم تقليصه في وقت سابق من العام، فإن عمليات المراقبة ستستمر «في المساعدة على كشف انتقال إلى سلاح نووي بسرعة إلى حد ما» وفقا لبروير. وقال بروير: «التحدي الفعلي الآن يتمثل في نشاطات إيران النووية الموسعة، خصوصاً استخدامها أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، التي تخلق معرفة يصعب محوها بمجرد العودة إلى الاتفاق النووي». والأسبوع الماضي، زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي طهران، على أمل معالجة الكثير من الخلافات بين الوكالة وإيران. لكنه قال عند عودته إنه «لم يتم إحراز أي تقدم» بشأن القضايا التي أثارها. وقال هنري روم، المتخصص في الشؤون الإيرانية في مجموعة «أوراسيا» إن «عدم استعداد إيران للتوصل إلى حل وسط مباشر نسبياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلقي بظلاله على المحادثات النووية المستقبلية».

وزير الخارجية الإيراني يجري محادثة هاتفية مع نظيره الإماراتي

المصدر: RT... أجرى وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حيث ناقشا القضايا القنصلية والسياسية المشتركة. وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن عبد اللهيان أشار خلال الاتصال إلى تأكيد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على تطوير العلاقات مع دول الجوار ولا سيما الإمارات، وشدد في هذا السياق على ضرورة التشاور المستمر بين البلدين. واعتبر عبد اللهيان أن العلاقات الثنائية مع الإمارات تمضي إلى الأمام وتتعزز، وقال إن الحكومة الجديدة في إيران عازمة على مواصلة التشاور والتعاون الفعال مع الدول الصديقة والجارة، مشيرا إلى الزيارة الأخيرة لنائب الوزير في الشؤون السياسية، علي باقري كني، إلى الإمارات والمحادثات الإيجابية بين البلدين. كما دعا وزير الخارجية الإيراني نظيره الإماراتي لزيارة إيران. وشكر بن زايد، حسب البيان، عبد اللهيان "على إقامة علاقات وطيدة ومستمرة مع الإمارات، واعتبرها مؤشرا على جهود البلدين لتطوير العلاقات". وتبادل الجانبان "وجهات النظر حول بعض القضايا القنصلية وموضوعات متعلقة بالرعايا الإيرانيين، حيث وعد الجانب الإماراتي بالمساعدة والمتابعة بشأنها".

المتهم بالضلوع فی إعدامات جماعية: اسألوا حكومة إيران عن سبب الإعدامات

العربية نت... ستوكهولم - سعود الزاهد... أكد المتهم بالمشاركة في الإعدامات الجماعية للمعتقلين السياسيين في صيف عام 1988، حميد نوري، خلال جلسة دفاعه الرابعة في العاصمة السويدية ستوكهولم، يوم الاثنين 29 نوفمبر، أن بعض سجناء مجاهدي خلق والشيوعيين تم إعدامهم آنذاك، وطلب من المحكمة أن تستفسر من الحكومة الإيرانية عن سبب إعدام هؤلاء السجناء. وقال إنه يجب أن تسألوا الحكومة الإيرانية: "لماذا تم إعدام هؤلاء الأشخاص وفي أي تاريخ تم إعدامهم"، ويجب تحديد وإعلان سبب إعدامهم ووفاتهم من قبل الحكومة الإيرانية. حميد نوري، واسمه المستعار حميد عباسي، متهم بالضلوع في إعدامات جماعية للسجناء السياسيين، تمت في سجن رجائي شهر (جوهردشت)، وهي تهمة ينفيها ويدعي أنه في تلك الفترة كان يعمل في سجن إيفين من 1982 إلى 1993. وقال نوري، خلال جلسة الاثنين، إن من أعدموا ليس بسبب "آرائهم السياسية"، بل بسبب مشاركتهم في "العمليات المسلحة". وأضاف أنه في نفس الوقت الذي شنت فيه منظمة مجاهدي خلق الهجوم العسكري المعروف باسم "الضوء الساطع" عام 1988، والذي أطلقت عليه الحكومة الإيرانية اسم عمليات "مرصد"، سمع عن سجين آنذاك أن عددا من السجناء خططوا أيضا للتمرد في داخل السجن، وكانوا ينوون قتل حراس السجن، وهو أبلغ رؤساء السجن بذلك. وقال نوري، الذي شغل حينها منصب مساعد المدعي العام، في جلسة الاثنين، إنه كان على علم بـ"الإعدامات الجماعية لعام 1988" في السنوات الماضية وسمع "روايات عن تنفيذ إعدامات في السجون الإيرانية". وذكر أنه تمت الإشارة إليه بـ "جلاد القاعة رقم 6" في الروايات المتعلقة بصيف عام 1988، لكنه لم يكن في القاعة رقم 6، بل كان في القاعة رقم 1 في سجن إيفين. كما شكك نوري، الذي كان يصف النظام الإيراني بـ"الجمهورية الإسلامية المقدسة"، في الأعداد المذكورة في القوائم الحالية للأشخاص الذين أُعدموا في صيف عام 1988، قائلاً إنها متناقضة. يذكر أن أغلبية الذين تم إعدامهم كانوا بالدرجة الأولى من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، وأعداد من أنصار الجماعات يسارية، من قبل فدائيي الشعب وطريق العمال ومنظمة الكفاح في سبيل الطبقة الكادحة. وتتهم جماعات حقوق الإنسان الحكومة الإيرانية بإخفاء أسرار تلك الإعدامات ومن ضمنها عدد الذين تم إعدامهم، ولهذا السبب لا توجد أرقام دقيقة لتلك الإعدامات، لكن وفقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد اختفى في تلك الفترة ما لا يقل عن 4482 رجلاً وامرأة في غضون شهرين، وتقول منظمة مجاهدي خلق بأنه تم إعدام حوالي 30 ألف سجين. نوري، المتهم بالمشاركة في تنفيذ إعدام السجناء السياسيين في سجن جوهردشت، كان قد وصل في زيارة السويد إلى مطار ستوكهولم على متن رحلة جوية مباشرة من إيران في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998، واعتقلته السلطات السويدية على الفور، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد تستمر المحاكمة إلى يناير 2022، حيث ستصدر محكمة ستوكهولم حكمها في محاكمة تعد فريدة من نوعها، حيث يحاكم مسؤول متهم بارتكاب جرائم في بلده بواسطة دولة أخرى.

تجمع واحتجاج خارج المحكمة

وبالتزامن مع انعقاد جلسات المحاكمة يتجمع يوميا أنصار مجاهدي خلق والتنظيمات اليسارية وأهالي ضحايا الإعدامات في الشارع أمام مقر المحكمة، ويطلقون شعارات ضد السلطات الإيرانية. ونظم الإيرانيون الأحرار وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الاثنين، مظاهرة أمام محكمة ستوكهولم، للمطالبة بمحاكمة خامنئي، الولي الفقيه للنظام الإيراني وإبراهيم رئيسي رئيس النظام الإيراني. كما نظمت منظمة مجاهدي خلق وقفة احتجاجية في معسكر أشرف 3 في ألبانيا، والذي يضم الأعضاء الذين تم تسفيرهم من العراق، وقرأ ممثلو 100 بطل رياضي إيراني بيانا دعوا فيه "المجتمع الدولي إلى إنهاء صمته وتقاعسه إزاء مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي" حسب البيان. وأرسل هؤلاء الرياضيون رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وقادة الاتحاد الأوروبي والرئيس ونائب الرئيس الأميركي ووزارة الخارجية الأميركية، دعوا فيها إلى "إنهاء الصمت والتقاعس المحيط بمجزرة السجناء السياسيين في إيران في 1988"، ودعوا الأمم المتحدة إلى "بدء تحقيق بأسرع وقت ممكن" بهذا الخصوص.

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,161,263

عدد الزوار: 6,758,049

المتواجدون الآن: 132