رئيسي يؤكد دعمه "أي خطط دبلوماسية" لرفع العقوبات عن إيران....

تاريخ الإضافة الخميس 5 آب 2021 - 8:30 م    عدد الزيارات 1302    التعليقات 0

        

رئيسي يؤكد دعمه "أي خطط دبلوماسية" لرفع العقوبات عن إيران....

فرانس برس.. رئيسي يخضع لعقوبات أميركية بسبب دوره كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على جرائم قتل سجناء... أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أنه سيدعم "أي خطط دبلوماسية" تؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية، لكنه شدد على أن سياسة الضغوط والعقوبات لن تدفع الجمهورية الإسلامية للتراجع عن "حقوقها"، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان، الخميس. ويخلف المحافظ المتشدد رئيسي، المعتدل حسن روحاني الذي طبعت عهده (2013-2021) سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز ثمارها إبرام الاتفاق النووي العام 2015 في فيينا، ما أتاح رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على طهران، قبل أن تعيد الولايات المتحدة فرض العديد منها بعد انسحابها من الاتفاق عام 2018. وقال رئيسي إن "الحظر (العقوبات) ضد الأمة الإيرانية يجب أن يُرفع. سندعم أي خطط دبلوماسية قد تساعد في تحقيق هذا الهدف"، وذلك في خطاب ألقاه في القاعة الرئيسية للبرلمان. لكنه أكد أن "سياسة الضغط والعقوبات لن تدفع الأمة الإيرانية الى التراجع عن متابعة حقوقها القانونية". وباتت مفاعيل الاتفاق النووي في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية، أدت إلى أزمة اقتصادية ومعيشية حادة. ويتولى رئيسي منصبه بينما تخوض إيران مع القوى الكبرى، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق النووي من خلال تسوية ترفع واشنطن بموجبها عقوبات في مقابل عودة إيران لالتزام تعهدات نووية تراجعت عنها بعد الانسحاب. وأعاد رئيسي تأكيد موقف الجمهورية الإسلامية بأن برنامجها "سلمي"، وأنها لا تعتزم تطوير أي سلاح نووي. وأقيمت ست جولات من المباحثات النووية بين أبريل ويونيو، من دون تحديد موعد لجولة جديدة. وسبق لمسؤولين إيرانيين التأكيد أن استئناف المباحثات لن يتم قبل تولي رئيسي مهامه الدستورية. وأعاد الرئيس الجديد تأكيد أولوية دول الجوار في سياسته الخارجية، قائلا "أمدّ يد الصداقة والأخوة الى كل البلاد في المنطقة، لا سيما جيراننا". وشدد على أن "قدرات إيران (الإقليمية) تدعم السلام والأمن للدول" في المنطقة، ولن يتم استخدامها سوى "ضد تهديدات دول الاستكبار". وكان رئيسي أكد بعيد فوزه في الانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي، أن "لا عوائق" أمام عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ أعوام بين إيران وخصمها الإقليمي الأبرز في الخليج، السعودية. وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران في 2016 بعد هجوم متظاهرين على سفارتها في العاصمة الإيرانية، احتجاجا على إعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر. وأكد الطرفان في الفترة الماضية، إجراء مباحثات بوساطة عراقية تهدف إلى تحسين العلاقات بينهما. ويقف البلدان على طرفي نقيض في العديد من الملفات الإقليمية. كما تتهم الرياض طهران بـ"التدخل" في شؤون بلدان عربية، وتبدي توجسها من نفوذها الإقليمي وبرنامجها النووي.

صراع المضيق.. إيران تصدر النفط من "جاسك" وتصعد هجماتها في "هرمز"

الحرة / خاص – دبي.... الهجمات على ناقلات النفط في مياه الخليج تصاعد في الفترة الأيام الماضية

خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو، أعلنت إيران عن "مشروع عملاق" يهدف إلى نقل النفط من محافظة بو شهر إلى ميناء جاسك بمحافظة هرمزكان وذلك بهدف الابتعاد عن العبور من مضيق هرمز. وفي الأيام الماضية، وبالتزامن مع تولي إبراهيم رئيسي السلطة في إيران، تصاعدت الهجمات على ناقلات النفط في مياه الخليج من حوادث نسبتها إسرائيل وأميركا ودول أوروبية إلى طهران. لكن إيران تنفي بشدة ضلوعها في أي حادث. وسط تصاعد التوترات في المنطقة يأتي استهداف ناقلة نفط تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، ومحاولة خطف ناقلة نفط أخرى كانت متجه إلى ميناء بالفجيرة بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي ليسلط الضوء على مسألة تصدير إيران للنفط عبر الممر المائي الذي يمثل خُمس صادرات النفط العالمية ومحور أساسي للأسطول الخامس للبحرية الأميركية. وهذه الهجمات في بحر العرب تتزامن أيضا مع أولى شحنات النفط الإيرانية من محطتها الجديدة في ميناء جاسك بخليج عمان، فيما يعتقد محللون أن هذه الأعمال يمكن أن تكون إشارة للحلفاء والخصوم على حد سواء بأن طهران لم تعد مرتبطة بالمضيق استراتيجيا أو اقتصاديا، حسبما ذكرت مجلة "فوربس" الأميركية. وتصف إدارة معلومات الطاقة الأميركية هرمز بأنه "أهم ممر عبور للنفط" في العالم، وفي حين أشار التحليل الذي نشرته المجلة الأميركية إلى أن المضيق لن يفقد أهميته، فإن امتلاك إيران لمنفذ بديل لتصدير البترول جعلها أكثر جرأة في أعمالها العدائية بمنطقة بحر العرب، دون خوف من العواقب. ويرى الباحث السياسي، عبدالله الجنيد، أن إيران – وإن كانت تملك البنى التحتية اللازمة لتصدير نفطها من ميناء جاسك أو جابهار – فإن العقوبات الأميركية ستحرمها من تصدير كامل حصتها. ويدلل الجنيد على ذلك في حديثه لموقع قناة "الحرة" قائلا إن الهند وهي ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين، "لم تعد تعتمد على الخام الإيراني ولا تملك تجاوز العقوبات أو إغضاب حلفاءها الاستراتيجيين". وكانت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، تشتري ما يصل إلى 480 ألف برميل يوميا في 2018، قبل أن انتهاء الإعفاء المؤقت الممنوح لبعض الدول على خلفية العقوبات الأميركية المفروضة على طهران. وفي مايو الماضي، قال متحدث باسم شركة "بهارات بتروليوم" (BPCL.NS) التي تديرها الحكومة الهندية، إنها ستشتري النفط الإيراني إذا تم رفع العقوبات. وأشار المتحدث في تصريح لوكالة رويترز إلى أن الخام الإيراني الغني بمواد التقطير عالية الكبريت يناسب مصفاة كوتشي التابعة لـ "بهارات بتروليوم" وتقل تكلفته بين 2 و2.5 دولار للبرميل عن البقية.

"ربط غير موفق"

من جانبه، يستبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، عبدالخالق عبدالله، ربط الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط بتصدير النفط الإيراني بعيدا عن الممر المائي الحيوي. وقال عبدالله لموقع قناة "الحرة" إن "ربط الهجمات الأخيرة بالعقوبات الأميركية غير موفق". وطبقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، فإن المشروع يهدف لنقل مليون برميل من النفط المنتج في خوزستان إلى سواحل مكران وتخزينه بالسواحل المطلة بحر عمان، كما أن "التصدير من ميناء جاسك سيؤدي لخفض المسافة لزبائن النفط الايراني بمقدار 1000 ميل بحري وخفض نفقة النقل للبرميل الواحد من 60 إلى 40 سنتا". ولم تكشف إيران عن بيانات صادراتها النفطية، لكن التقييمات المستندة إلى تتبع الناقلات تظهر أن الصادرات تراجعت من ذروة بلغت 2.8 مليون برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا في 2018. ويتوقع محللون أن تزيد إيران صادرات الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا حال رفع العقوبات عنها، بحسب وكالة رويترز. ويضيف الأكاديمي الإماراتي البارز قائلا: "في تقديري هذا (استهداف السفن) يجسد النمط الإيراني في التعامل مع المنطقة: ما تود إيران أن تقوله للعالم بمثل هذه الأفعال أنها شرطي المنطقة وأن هذا الخليج العربي هو فارسي بالمعنى السياسي والاستراتيجي، أكثر مما هو رد على المقاطعة وتصدير نفطها ... ". والثلاثاء، قالت ثلاثة مصادر أمنية بحرية إنه من المعتقد أن قوات مدعومة من إيران احتجزت ناقلة نفط في الخليج قبالة سواحل الإمارات، بعد أن أفادت وكالة التجارة البحرية البريطانية عن "اختطاف محتمل" لسفن في المنطقة. ويأتي ذلك بعد أيام من تعرض ناقلة نفط في بحر العرب لهجوم عبر طائرات مسيرة اتهمت فيه إيران أيضا من قبل دول غربية وإسرائيل. يتابع عبدالله: "إذا كانت إيران بالفعل مسؤولة عن هذه الأعمال فلا بد من ردعها، وهذا الشيء يعد مهما بأي طريقة. إنها مهمة المجتمع الدولي". وبدوره، يقول الجنيد إن "الهجمات تمثل تصعيدا غير مسبوق بعد يوم من تولي إبراهيم رئيسي مهام منصبه الجديد" متسائلا: "هل مثلت تلك العمليات رسالة خشنة للأطراف الدولية المتفاوضة مع إيران حول ملفاتها المتعددة، إم أن القرار اتخذ من قبل قائد الحرس الثوري الإيراني بمعزل عن الرئيس الجديد، مما قد يمثل امتحان للإرادات داخل السلطة". وتابع: "الاتصال اللاسلكي بين قبطان السفينة المخطوفة أسفلت برنسس وبرج تسيير الملاحة في إمارة الفجيرة، أكد أن جنسية الخاطفين إيرانية، وكانت السفينة متوجهة إلى ميناء جاسك الإيراني، قبل تدخل البحرية العمانية والأميركية، مما حدى بالخاطفين إلى مغادرة السفينة". وقال الجنيد: "بذلك كل القرائن تؤكد مسؤولية إيران عن الحادثة". وانخرطت طهران وواشنطن في مفاوضات غير مباشرة لرفع العقوبات مقابل إعادة التزام الطرفين بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قبل أن يعيد فرض عقوبات قاسية على إيران. لكن المفاوضات الجارية منذ أبريل في العاصمة النمساوية فيينا متوقفة منذ يونيو بعد 6 جولات لم يتوصل فيها الطرفان إلى اتفاق لإحياء الصفقة. من جانبه، يقول الكاتب محمد يوسف إن الهجمات الأخيرة "في عرض البحر مع تنصيب الرئيس الجديد بلا شك لها أهداف أكبر من هذه النظرة الضيقة التي تنظر بها الدول الكبرى للاعتداءات الأخيرة". وكتب يوسف في صحيفة "البيان" أنه "وللأسف تلك الدول لا تهمها كثيرا القوانين الدولية، ولا تلتفت إلى الأضرار التي تلحق بالآخرين، هي لها حسابات أخرى" في إشارة واضحة إلى إيران. وبينما يؤكد عبدالخالق أن مهمة التصدي لتلك الهجمات هي من مسؤولية المجتمع الدولي على اعتبار أنها تمثل تهديدا مباشر للجميع، يوضح الجنيد أن "دول مجلس التعاون تمتلك قدرات الردع المناسبة إن قررت هي اتخاذ ذلك القرار". وقال الجنيد إن "المجتمع الدولي يتطلع لأن يكون للمجلس موقفا صريحا من العبث الإيراني بسلامة الملاحة". أما عبدالله يقول إن "دول الخليج ليست مع زيادة التوتر"، مشيرا إلى أن الانجرار إلى صراع بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى لا يصب في مصلحة دول الخليج العربية.

"تورط في الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية".. من هو أمير علي حاجي زاده؟

الحرة – واشنطن... قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده متهم بالتورط في استهداف ناقلة إسرائيلية.. اتهم كبار المسؤولين الإسرائيليين بشكل مباشر قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، بالتورط في الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية "ميرسر ستريت" التي تعرضت لهجوم، الخميس الماضي، في شمال المحيط الهندي، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها. والمسؤول الإيراني البارز المتهم إسرائيليا لديه تاريخ طويل في تطوير المنظومة الصاروخية الإيرانية وتصديرها للخارج، منذ توليه مقاليد هذا المنصب الرفيع، في 2009، وأيضا قبل ذلك. المشرف على برنامج الصواريخ الإيراني متهم أيضا بالتورط في إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية، في يناير 2020، قبل أن يظهر اسمه مجددا في قضية الناقلة التي أكدت واشنطن تورط طهران فيها بإطلاق متفجرات من طائرة مسيرة، الخميس. وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، ووزير الخارجية يائير لبيد، أبلغا، الأربعاء، ممثلين عن أعضاء في مجلس الأمن الدولي أن حاجي زاده، بالإضافة إلى رئيس قيادة الطائرات غير المأهولة في الحرس الثوري، سعيد آراجاني، أشرفا على العملية الأخيرة. وقال غانتس إن الأول "يقف وراء عشرات الهجمات الإرهابية في المنطقة باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ" أما آراجاني فهو المسؤول المباشر عن إطلاق الطائرات بدون طيار الانتحارية، وقال إنه "يخطط ويوفر التدريب والمعدات لتنفيذ هجمات إرهابية في المنطقة ". وجاءت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في أعقاب هجمات "غامضة" أخرى وقعت في المنطقة، الثلاثاء، حيث وردت أنباء عن سيطرة قوات مدعومة من إيران على ناقلة نفط ترفع علم بنما في حادثة وصفتها السلطات البريطانية بأنها "اختطاف محتمل".

تاريخ مع الإرهاب

وحاجي زاده هو المسؤول الأول عن برنامج تطوير الصواريخ الإيرانية، ويقول إن الهدف الرئيسي منه هو ضرب إسرائيل. وخلال عهده، قالت إيران إنها طورت صواريخ قصيرة وطويلة المدى وتقنياتها الخاصة بالرادار والطائرات بدون طيار وقامت بتصديرها إلى دول أخرى. وفي عام 2013، زعم حاجي زاده أن إيران حسّنت من مستوى الدقة في الصواريخ الباليستية، ومن بينها صاروخ مضاد للسفن أسرع من الصوت ويبلغ مداه أكثر من 250 كيلومترا. وفي 2015، تفاخر حاجي زاده بنقل تقنيات الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى لحلفاء إيران في المنطقة. وقال: "لقد ساعدت جمهورية إيران الإسلامية العراق وسوريا وفلسطين وحزب الله اللبناني من خلال تصدير التكنولوجيا التي تمتلكها لإنتاج الصواريخ وغيرها من المعدات". ويتولى حاجي زاده منصبه الحالي منذ نحو 12 عاما، ما يعني أن مرشد البلاد، علي خامنئي، يضع ثقة كبيرة فيه، وقبل هذا الدور كان تقلد عدة أدوار في سلاح الجو، أبرزها: مدير الصواريخ وقائد العمليات وقائد الدفاع الجوي، كما نسق وأشرف على مشاريع هندسية وأنفاق للقوات الجوية. وفي 24 يونيو 2019، وضعه "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأميركية على "لائحة الإرهاب" بسبب قيامه بالعمل نيابة عن ولصالح الحرس الثوري الإيراني. وكان أيضا قد وُضِع على لائحة كندية مماثلة، في 2010، نظرا لدوره في "أنشطة الانتشار النووي لإيران أو في تطويرها لأسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية أو أنظمة إيصالها". وهو معروف بمناهضته الشديدة للولايات المتحدة، وكان من أبرز دعاة إخراج القوات الأميركية من العراق في أعقاب الغارة التي أدت إلى مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، قاسم سليماني، في الثالث من يناير من عام 2020. وقال في أعقاب الهجوم على قواعد أميركية في العراق، في السابع من يناير، ردا على مقتل سليماني إن الضربات الإيرانية "كانت المرحلة الأولى في عملية إقليمية كبرى تهدف إلى طرد القوات الأميركية من الشرق الأوسط". ورغم أنه دعم أن الهجوم على القواعد الأميركية "لم يكن بهدف قتل أميركيين"، إلا أن وزير الخارجية الأميركي حينها، مايك يومبيو، نفى ذلك وقال إن الضربات كانت تهدف إلى "القتل وليس فقط تدمير المعدات".

الدور المشبوه في إسقاط الطائرة الأوكرانية

وورد اسم حاجي زاده بصفته المسؤول عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، في الثامن من يناير العام الماضي، بعد أن أطلق سلاح الجو في الحرس الثوري صاروخين على الأقل باتجاه الطائرة في غرب طهران، ما أدى إلى إسقاطها ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا. وأقرت إيران بإسقاط الطائرة "عن طريق الخطأ" خلال توتر عسكري مع الولايات المتحدة، إذ أنها كانت في ذلك الوقت تستعد للرد العسكري على غارة الثالث من يناير. منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، قالت إن حاجي زاده "يجب أن يمثُل أمام المحكمة نتيجة لقصف طائرة مدينة أودت بحياة أبرياء، بدلا من تشدقه في التلفزيون بالقدرة الصاروخية التي يملكها". وفي الذكرى الأولى للحادث، تساءلت تسع من أمهات الضحايا عبر مقطع فيديو عن سبب بقاء أمير علي حاجي زاده "طليقا"، وقلن: "لماذا لم يغلق المجال الجوي الإيراني؟" أثناء التوتر مع الولايات المتحدة. وحمّل بيان للخارجية الأميركية، الأحد الماضي، إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة سواحل عمان، الجمعة، ووعدت "برد مناسب ووشيك". وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إنه "بعد مراجعة المعلومات المتوافرة، نحن واثقون بأن إيران شنت هذا الهجوم" مضيفا أن الهجوم "نفذ بواسطة طائرة مسيرة". ونفت إيران على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، أن تكون ضالعة في الهجوم.

"قيود جديدة" و"قطع سبل العيش".. تشريع جديد في إيران يثير الجدل

أسوشيتد برس... مخاوف من قيود جديدة على الإنترنت في إيران.. أثار مشروع قانون جديد في إيران من المتوقع أن يناقشه البرلمان مخاوف من وضع قيود جديدة على الإنترنت والتضييق الاقتصادي على أصحاب الحرف والأعمال الذين يستخدمون تطبيقات مثل "إنستغرام" للترويج لأنشطتهم. وبدأ مشرعون محافظون، الأسبوع الماضي، في صياغة قانون يزيد من سيطرة الحكومة على الإنترنت، ويطلب من كبرى شركات التقنية الأجنبية مثل "فيسبوك" التسجيل لدى الحكومة الإيرانية والخضوع لقواعد الرقابة وملكية البيانات. وقد تتعرض الشركات التي تستضيف تطبيقات وسائط اجتماعية غير مسجلة في إيران لعقوبات، مع إمكانية قيام السلطات بإبطاء عملية الوصول إلى خدمات الشركات كوسيلة لإجبارها على الامتثال للقواعد. ويجرم المقترح بيع وتوزيع الشبكات الخاصة الافتراضية، التي يعول عليها بشدة الإيرانيون للوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي المحظورة مثل "فيسبوك" وتليغرام" وتويتر" و"يوتويب". وهناك مقترح أيضا بمنع المسؤولين الحكوميين من إدارة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي المحظورة، والتي يستخدمونها الآن للتواصل مع المواطنين والصحافة، مع العلم أن مرشد البلاد، علي خامنئي، نفسه لديه حساب على تويتر. وينقل المشروع السيطرة على الإنترنت من الحكومة المدنية ويضعها تحت سيطرة القوات المسلحة. وقالت أسوشيتد برس إن المشروع "أثار قلق الشباب الإيرانيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المتعطشين وأصحاب الأعمال التجارية عبر الإنترنت ورجال الأعمال". وفي إيران حوالي 94 مليون جهاز خدمة إنترنت مستخدم بينما هناك 80 مليون شخص يعيشون داخل البلاد، فيما يستخدم نحو 70 في المئة من السكان الهواتف الذكية. ويستخدم متظاهرون مناهضون للحكومة وسائل التواصل الاجتماعي للاتصال وتعبئة ونشر رسائلهم، ما يدفع السلطات إلى شل خدمات الإنترنت في كثير من الأوقات، مثلما حدث خلال الاضطرابات التي وقعت في خريف عام 2019 عندما فرضت الحكومة تعتيما شبه كامل على الإنترنت. وحتى في المظاهرات المتفرقة، مثل الاحتجاجات الأخيرة على نقص المياه في جنوب غرب البلاد، حدثت أيضا اضطرابات في خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول. ويعتمد الكثير من الإيرانيين على تطبيقات مثل "إنستغرام" لكسب عيشهم، من خلال أنشطة مثل التدريس وبيع السلع والفنون المصنوعة منزليا. من بين هؤلاء علي هديلو، (40 عاما)، الذي قال من ورشته في الضواحي الجنوبية لطهران: "قد نفقد أنا والعاملين هنا وظائفنا إذا أصبح هذا القانون ساريا". وقال ميلاد نوري، مطور البرمجيات والمحلل التقني إن هناك قلقا لدى العاملين في الفضاء الإلكتروني الذين يستخدمون الإنترنت للتربح، مثل أصحاب القنوات على يوتيوب وأصحاب المتاجر الافتراضية والمؤثرين. ويأتي هذا التوجه "في وقت متوتر بالنسبة لإيران"، حيث تولى إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء السابق والمحامي المتشدد أعلى منصب مدني، وقد دق صحفيون وحقوقيون ومعارضون ناقوس الخطر بشأن خطر زيادة القمع بمجرد توليه منصبه. وأشاد مؤيدو مشروع القانون، مثل النائب المتشدد علييزديخاه، بالمقترح وقال إنه "خطوة نحو إنترنت إيراني مستقل، وسيبدأ الناس في تفضيل الخدمات المطورة محليا" على الشركات الأجنبية. وقال: "لا داعي للقلق، ستبقى الأعمال التجارية عبر الإنترنت، وحتى نحن نعد بأنها ستتوسع أيضا". ومع ذلك، يخشى المدافعون عن الإنترنت من أن الإجراءات ستوجه البلاد نحو نموذج أكثر إحكاما للرقابة مثل الصين، التي تمنع الوصول إلى آلاف المواقع الأجنبية وتبطئ مواقع أخرى. وحذر وزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني المنتهية ولايته، محمد جواد آذري جهرمي، من أن المشروع سيحد من الوصول إلى المعلومات ويؤدي إلى حظر شامل لتطبيقات المراسلة الشائعة. ودعا في رسالة إلى رئيسي إلى إعادة النظر في مشروع القانون. وتقول أشوشيتد برس إن أكثر من 900 ألف إيراني وقعوا على عريضة تعارض المقترح.

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,102,962

عدد الزوار: 6,752,853

المتواجدون الآن: 112