إبراهيم رئيسي : لا عقبات أمام استعادة العلاقات مع الرياض...الرئيس الإيراني المنتخب: أولوياتي اقتصادية داخلية... وسأدعم المفاوضات النووية...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 22 حزيران 2021 - 4:01 ص    عدد الزيارات 824    التعليقات 0

        

إبراهيم رئيسي : لا عقبات أمام استعادة العلاقات مع الرياض...

الرئيس الإيراني المنتخب: أولوياتي اقتصادية داخلية... وسأدعم المفاوضات النووية...

الجريدة....المصدرAFP رويترز DPA.... استعرض الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي الخطوط العريضة للسياسات التي سيتبعها، مشدداً على أنه سيعطي الأولوية للداخل الإيراني وتحسين الأوضاع الاقتصادية. وبعث الرئيس الأصولي المتشدد رسالة إلى السعودية معتبراً أنه لا عائق امام استعادة العلاقات بين البلدين، في حين قال إنه سيدعم المفاوضات النووية. في أول مؤتمر له منذ فوزه في الانتخابات التي أجريت الجمعة الماضية، وضع الرئيس الإيراني الجديد الأصولي المتشدد إبراهيم رئيسي الخطوط العريضة لسياسته، أمس، مؤكداً أنها ستعطي الأولوية للشؤون الداخلية مع التركيز على تحسين العلاقات مع جيران طهران لاسيما المملكة العربية السعودية. ومن دون أن يتطرق للمحادثات الأخيرة التي جرت بوساطة عراقية لتحقيق تقارب بين الدولتين الخليجيتين اللتين قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ مطلع 2016، قال رئيسي، إنه «لا عقبات من الجانب الإيراني أمام إعادة فتح السفارتين واستعادة الحوار والعلاقات مع الرياض». لكن الرئيس الجديد دعا الرياض وحلفاءها إلى وقف «تدخلهم» في اليمن فوراً، متجاهلاً دعم طهران لجماعة «أنصار الله» الحوثية المتمردة المسيطرة على العاصمة صنعاء.

العالم و«النووي»

من جانب آخر، شدد رئيسي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس السلطة القضائية، على أن بلاده تريد التفاعل مع العالم. وأضاف أن التعامل مع كل دول العالم سيكون من «مبادئنا وسياستنا الخارجية ستكون قائمة على التعامل الواسع والمتوازن مع العالم، ولن تكون مقيدة بالاتفاق النووي». وأوضح أنه سيدعم المفاوضات التي تضمن مصالح بلاده الوطنية، في إشارة إلى المباحثات النووية التي تجرى مع الدول الكبرى في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على طهران بعد انسحابه من الصفقة الذرية عام 2018. وأضاف أن: «الاتفاق النووي يجب أن تحييه الدول الأوروبية التي لم تطبق الالتزامات والولايات المتحدة هي التي انتهكت الاتفاق». وطالب الأميركيين بأن «يعودوا إلى الاتفاق ويفوا بالتزاماتهم»، مضيفاً «ورسالتي للأوروبيين ألا ينصاعوا للضغط الأميركي». وشدد على أن حكومته لن تسمح للمفاوضات بأن تكون «استنزافية، ويجب أن يأتي كل اجتماع بشيء للأمة الإيرانية. المفاوضات يجب أن لا تكون من أجل المفاوضات فقط». وأعلن الرئيس الجديد الذي يخضع لعقوبات أميركية تتعلق باتهامات بارتكاب انتهاكات بحقوق الإنسان أن لا نية لديه للقاء نظيره الأميركي جو بايدن في حال سمحت محادثات فيينا، غير المباشرة بين واشنطن وطهران، بتخفيف العقوبات الأميركية عن إيران وبهدف «تسوية» المشكلات القائمة بين البلدين اللذين انقطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ أكثر من أربعين عاماً. وفضلاً عن أنه يُعارض فتح إيران أمام المستثمرين الأجانب، ويكيل الانتقادات للولايات المتحدة، أكد رئيسي أن تنفيذ «الاتفاق الشامل» مع الصين، المثير للجدل والذي يمتد ربع قرن، سيكون على أجندة الحكومة المقبلة. كما تحدث رئيسي عن موقفه من القضية الفلسطينية، قائلاً: «موقفنا هو أن يقرر الشعب الفلسطيني مصيره».

دفاع وثقة

وعن العقوبات الحقوقية ضده، والتقارير عن الإعدامات الجماعية بحق أنصار وعناصر منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة خلال فترة مسؤوليته، قال رئيسي:»لقد كنت مدافعاً عن حقوق الإنسان، منذ بداية مسؤوليتي كرجل قانون. وتابعت حقوق الإنسان في جميع مسؤولياتي». وبشأن السياسات الداخلية، قال الرئيس الجديد الذي ينظر له على أنه الخليفة المحتمل للمرشد الأعلى علي خامنئي (82 عاماً)، إنها ستتركز على تحسين الأوضاع المعيشية. وبين أنه «سيعمل على تغيير الأوضاع الداخلية عن طريق استبدال النظم الإدارية بأخرى ديمقراطية لكي تسير البلاد بطريق العدالة». وأردف قائلاً: «سنعمل على إعادة ثقة الشعب بالحكومة التي لن ترتبط بتيار خاص أو جهة خاصة، كل من ينبض قلبه للشعب والثورة الإسلامية زميلنا في العمل في أي نقطة في البلاد». ورداً على سؤال حول أول قرار سيتخذه كرئيس، قال رئيسي: «في اليوم الأول، سنأمر بالقضاء على كل أسس الفساد والمحسوبية»، مشدداً على أن «النظام الفاعل والسليم والقوي يستمد قوته من الكوادر الثورية التي تقوم بمكافحة الفساد». وامتدح رئيسي مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الـ 13 التي شهدت أقل نسبة تصويت بتاريخ الجمهورية الإسلامية، معتبراً أنها «حملت رسالة الوحدة والانسجام والحفاظ على قيم الثورة». وختم الرئيس المنتخب بالإشارة إلى الإيرانيين في الخارج، متعهداً بتوفير ما يلزم لعودتهم، وحثهم على الاستثمار في بلدهم.

ظريف وتفاؤل

في وقت سابق، التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الرئيس المنتخب وقدم له شرحاً حول تطور المفاوضات النووية الجارية في فيينا بين طهران مجموعة «4+1». في موازاة ذلك، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة عن تفاؤل طهران بشأن نتائج مفاوضات فيينا، التي توقفت أمس الأول، من أجل السماح للوفود المشاركة بالعودة إلى بلادها لإجراء مشاورات حاسمة، لافتاً إلى أن الجولة المقبلة من المباحثات يمكن أن تكون النهائية. ورغم ذلك جد المتحدث رفض بلاده قبول أي شروط إضافية، مؤكداً أنها لن تتراجع. وأشار إلى الحاجة لاتخاذ قرارات سياسية في هذه المرحلة من جانب الأطراف الأخرى لِيُمكنَ القول، إن العملية التفاوضية وصلت إلى نهايتها. وشدد خطيب زاده على ضرورة عودة واشنطن إلى الاتفاق إذا كانت قلقة من برنامج طهران النووي، مؤكداً أن الاتفاق ليس مرهوناً بخروج عدد من الشخصيات من قائمة العقوبات، في إشارة على ما يبدو إلى تقارير تحدثت عن تعقيدات تمنع إزالة اسم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الجديد من قائمة العقوبات الأميركية. في غضون ذلك، أفادت تقارير بأن السلطات الإيرانية دخلت مرحلة دراسة الاتفاق الذي تبلور في فيينا عبر تشكيل لجنة من أعضاء البرلمان والحكومة ومجلس الأمن القومي. إلى ذلك، ذكرت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن محطة بوشهر النووية أغلقت مؤقتاً إثر «عطل تقني» ليل الأحد - الاثنين. وأفادت بأن الإغلاق تسبب بتوقف إنتاج الكهرباء بالمحطة النووية الوحيدة بالبلاد، من دون تحديد طبيعة المشكلة.

محمود أحمدي نجاد: شقيق زوجة خامنئي خطط للسفر لإسرائيل

الجريدة...قال الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، إن حسن خجسته باقرزاده، شقيق زوجة المرشد الأعلى، علي خامنئي، الذي شغل منصب مدير إذاعة «صوت جمهورية إيران الإسلامية» خلال عهده، خطط للسفر وعائلته إلى إسرائيل من الهند، حيث كان ضيفاً فيها طوال أسبوعين بدعوة من شركة إسرائيلية. وقال نجاد إنه منع باقرزاده من القيام بهذه الرحلة في 2009، مضيفاً أن باقرزاده الأستاذ حالياً في «جامعة الإذاعة والتلفزيون» لم يخضع لأي مساءلة قانونية بسبب قبوله السفر إلى إسرائيل. وكشف نجاد عن هذه المعلومة خلال رده في موقع «دولت بهار» الإخباري التابع لأنصاره، على «تغريدة» كتبها باقرزاده وقال فيها: «تعرفنا عبر الانتخابات إلى لص، قال إنه لن يدلي بصوته، ولن يدعم أي مرشح»، في إشارة إلى نجاد.

رئيسي: سندعم أي مفاوضات تضمن مصالحنا النووية..

الرأي.. قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي «سندعم أي مفاوضات تضمن مصالحنا النووية ولن نسمح أن تكون المفاوضات استنزافية». وفي أول مؤتمر صحافي له منذ فوزه في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة، أضاف رئيسي «سياستنا الخارجية لن تتقيد بالاتفاق النووي.. سيكون لدينا تفاعل مع العالم». وقال رئيسي «نريد علاقات طيبة مع جميع دول الجوار لا سيما السعودية». وأشار إلى أن التعامل مع كافة دول العالم سيكون من مبادئنا، وسياستنا الخارجية ستكون قائمة على التعامل الواسع والمتوازن مع العالم. وتابع «على العالم ان يعرف ان الاوضاع تغيرت بعد الملحمة التي سطرها الشعب الايراني من خلال مشاركته الواسعة في الانتخابات الرئاسية وهناك ظروف جديدة امام العالم وليعلم ان سياسة الضغوطات القصوى لم تجد نفعا لذلك يجب اعادة النظر فيها». وأضاف ان الشعب الایرانی اثبت صموده امام الضغوطات.

رئيسي: البرنامج الصاروخي خارج النقاش ولن نربط مصالح الشعب بالاتفاق النووي..

الرأي.. شدّد المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، أمس، في تصريحاته الأولى بعد انتخابه رئيساً، على أن «سياستنا الخارجية لن تتقيد بالاتفاق النووي»، وأكد أن برنامج الصواريخ البالستية «غير قابل للتفاوض»، ورفض عقد لقاء مباشر مع الرئيس الأميركي جو بايدن. وفي مؤتمره الصحافي الأول بعد فوزه بالانتخابات التي أجريت الجمعة، رأى حجة الإسلام رئيسي، أن لا عقبات تحول دون عودة العلاقات الديبلوماسية المقطوعة بين إيران والسعودية. وقال «إيران تريد التفاعل مع العالم... أولوية حكومتي ستكون تحسين العلاقات مع جيراننا في المنطقة». وأكد رئيسي، الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ العام 2019، أنه لطالما دافع عن حقوق الإنسان، في ما يمكن اعتباره ردّاً على اتهامات موجهة إليه من معارضين في الخارج ومنظمات حقوقية، بأداء دور في إعدامات خلال ثمانينيات القرن الماضي. وانتخب رئيسي، الذي من المقرر أن يتولى مهامه رسمياً في أغسطس المقبل، خلفاً للمعتدل حسن روحاني، بنحو 62 في المئة من أصوات المقترعين في الانتخابات التي شارك فيها 48.8 في المئة من إجمالي عدد الناخبين. وكانت نسبة المشاركة هذه الأدنى في انتخابات رئاسية تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979. لكن رئيسي أشاد بـ«حضور كثيف» في مراكز الاقتراع «رغم الحرب النفسية التي شنّها أعداء إيران»، في إشارة إلى دعوات معارضين في الخارج وعلى مواقع التواصل، للامتناع عن التصويت. وجاء انتخاب رئيسي في وقت تجرى في فيينا منذ أبريل الماضي، مباحثات بين إيران وأطراف الاتفاق النووي، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إحياء الاتفاق من خلال إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها التي بدأت التراجع عنها بعد الانسحاب الأميركي. وأكد رئيسي أن بلاده لن تسمح بـ«مفاوضات لمجرّد التفاوض ولا بمفاوضات استنزافية»، مضيفاً «على كل لقاء أن يحقّق نتائج (...) لمصلحة الأمة الإيرانية، ولن نربط مصالح الشعب بالاتفاق النووي». وشدد رئيسي، على أن «مسائل المنطقة والصواريخ (البالستية) غير قابلة للتفاوض. هم (الولايات المتحدة) لم يلتزموا بالاتفاق السابق، كيف يريدون الدخول في مناقشات جديدة»؟ وتابع «أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق، بينما أخفق الاتحاد الأوروبي في الوفاء بالتزاماته». وحض رئيسي، واشنطن على العودة لالتزاماتها بموجب الاتفاق، قائلاً «يجب رفع كل العقوبات المفروضة على إيران». ورداً على سؤال لوسيلة إعلام أميركية عما اذا كان مستعداً لعقد لقاء ثنائي مع بايدن، اكتفى رئيسي بالقول «لا»، قبل الانتقال الى السؤال التالي. وقطعت العلاقات الديبلوماسية بين طهران وواشنطن اعتباراً من العام 1980. وفي حين لا تسجّل أي بوادر لإمكانية تواصل ديبلوماسي مباشر بين إيران والولايات المتحدة، تجري منذ أشهر في بغداد، مباحثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين سعياً لإعادة وصل ما انقطع بين الطرفين اعتباراً من 2016. وأكد رئيسي أن «لا عقبات من الجانب الإيراني أمام إعادة فتح السفارتين». وفي شأن حقوق الإنسان، أكد رئيسي أنه لطالما دافع عنها خلال مسيرته التي امتدت عقوداً في السلطة القضائية. وأضاف «كل ما فعلته خلال سنوات خدمتي كان دائماً موجهاً نحو الدفاع عن حقوق الإنسان»، مشيراً إلى «انتهاكات» ترتكبها دول غربية. ويربط معارضون في الخارج ومنظمات حقوقية غير حكومية باستمرار بين رئيسي وحملة الإعدامات التي طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران. وكان هذا الملف من الأسباب التي أوردتها وزارة الخزانة الأميركية لدى إعلانها فرض عقوبات عليه في 2019. وسبق لرئيسي أن نفى أي ضلوع له في هذا الملف، لكنه أبدى تقديره لـ«الأمر» الذي أصدره الإمام الراحل الخميني، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.

رئيسي: القضايا الصاروخية والإقليمية غير قابلة للتفاوض

طالب برفع العقوبات وقلل من الانتقادات لدوره في إعدامات الثمانينات وتعهد حكومة غير حزبية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... في مؤتمره الصحافي الأول بعد انتخابه رئيساً لإيران، أعلن المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رفضه إجراء مباحثات «لا تخرج بنتائج» في شأن الملف النووي، وأغلق الباب على عقد لقاء مباشر مع الرئيس الأميركي جو بايدن، مستبعداً في الوقت نفسه التوصل لاتفاق أشمل يعالج الأنشطة الصاروخية والإقليمية. وحدد رئيسي (60 عاماً) الخطوط العريضة لسياسته لا سيما الخارجية منها، وقال: «على العالم أن يعلم أن الوضع تغيير وأن هناك شروط جديدة أمام العالم بعد الحضور الحماسي للناس في الانتخابات». وأضاف: «الضغوط القصوى لم تكن فعالة، وعليهم إعادة النظر فيها» وقال إن «سياستنا لا تبدأ بالاتفاق النووي ولن تقف عنده». وجاء انتخاب رئيسي في وقت تجرى في فيينا منذ أبريل (نيسان) مباحثات بين إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إحياء الاتفاق من خلال إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها التي بدأت التراجع عنها بعد الانسحاب الأميركي. وقال رئيسي إن «رفع العقوبات والتحقق منها سيكون محور سياستنا الخارجية»، محذراً بأنه لن يسمح بإطالة أمد المفاوضات، وأن أي اجتماع من المفاوضات «يجب أن يخرج بنتائج»، معرباً عن دعمه «أي محادثات تضمن مصالحنا الوطنية»، وأن أي اجتماع يجب أن يؤدي إلى تحقيق «نتائج» للشعب الإيراني. وأكد بقاء فريق المفاوضين النووي الحالي على مهامه، وقال للصحافيين إن فريقه المعني بالسياسة الخارجية بدأ التواصل مع الفريق الدبلوماسي الحالي للاطلاع على تفاصيل المفاوضات وأنه يدرس التقارير حالياً. ورأت وكالة الصحافة الفرنسية أن موقف رئيسي هذا يلاقي ما سبق أن قاله خامنئي في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أيام من انطلاق المباحثات في فيينا، بتحذيره من أن «تطول» المفاوضات لإنقاذ الاتفاق، فتصبح «مضرة» لإيران. ورد رئيسي على أغلب الأسئلة حول موقف من الاتفاق النووي، بسؤال موجه للدول الغربية المشاركة بالاتفاق النووي ويليه إجابته، وقال في أحدها: «ماذا فعل الأوروبيون والأميركيون من أجل الاتفاق النووي؟. أميركا انتهكت الاتفاق وأوروبا لم تف بالتزاماتها» وأضاف: «عودوا (للاتفاق) واعملوا بالتزاماتكم»، وخاطب الأوروبيين على وجه خاص بقوله: «لا تركعوا لضغوط أميركا، اعملوا بالتزاماتكم». وبعدما واجه سؤالاً حول استعداده للقاء مع الرئيس الأميركي إذا ما رفعت العقوبات، أجاب رئيسي قبل أن يكمل الصحافي سؤاله، قائلاً: «لا»، وأغلق الباب بصفة نهائية في الجلوس على طاولة المفاوضات مع الإدارة الأميركية لإبرام اتفاق أشمل يتضمن القضايا الصاروخية والإقليمية، وقال: «الأميركيون انتهكوا الاتفاق النووي وملزمون برفع جميع العقوبات»، قبل أن يلجأ مرة أخرى بطرح الأسئلة، قائلاً: «لماذا السيد بايدن لم يلتزم بالعمل بالتزاماته السابقة؟ لدي مقترح جاد هو أن يعودوا على وجه السرعة لالتزاماتهم وأن يظهروا المصداقية برفع العقوبات». مشدداً على أن «القضايا الصاروخية والإقليمية غير قابلة للتفاوض»، وصرح: «إنهم لم يعملوا بالاتفاق السابق، فكيف يريدون الدخول إلى قضايا جديدة». وعن آفاق التعاون مع بكين بعد توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية تمتد لـ25 عاماً، قال رئيسي إن «علاقات جيدة» تربط بلاده بالصين، وتعهد بتفعيل مجالات التعاون، لافتاً إلى أن تفعيل اتفاقية التعاون على جدول أعمال حكومته. وانتخب رئيسي الذي من المقرر أن يتولى مهامه رسمياً في أغسطس (آب) خلفاً للمعتدل نسبياً حسن روحاني، بنحو 62 في المائة من أصوات المقترعين في الانتخابات التي أجريت الجمعة وشارك فيها 48.8 في المائة من إجمالي عدد الناخبين، وفق الأرقام الرسمية بعموم البلاد وهي الأدنى في انتخابات رئاسية تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979. وسجلت العاصمة طهران رقماً قياسياً في امتناع الناخبين بنسبة 26 في المائة. ودافع عن سجله في الجهاز القضائي رداً على انتقادات ضد دوره في الإعدامات الجماعية التي طالت آلاف السجناء السياسيين في صيف 1988. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيسي الذي تولى رئاسة السلطة القضائية منذ عام 2019، بمرسوم من المرشد علي خامنئي، قوله إنه «لطالما دافع عن حقوق الإنسان منذ توليه مسؤوليات (في الجهاز القضائي)». وقال: «إذا مدعٍ عام دافع عن حقوق الناس وأمن المجتمع، يجب تكريمه والإشادة به. أنا فخور بأني في منصب المدعي العام، دافعت عن الأمن والرفاه أينما كنت». وكان رئيسي عضواً في «لجنة الموت» السيئة الصيت التي ضمت أربعة مسؤولين كبار في القضاء الإيراني، أشرفوا على تنفيذ إعدامات آلاف المعارضين السياسيين، بفتوى من المرشد المؤسس (الخميني). وفي صيف 2016، نشر مكتب حسين علي منتظري، نائب الخميني حينذاك، تسجيلاً صوتياً من اجتماع بينه وبين المسؤولين الأربعة، يحذرهم من «ارتكاب أكبر جريمة في الجمهورية الإسلامية». وأتت الانتخابات في ظل استياء شعبي من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتلقي الحكومة، على إثر تفاقم الأزمة الاقتصادية العقوبات الأميركية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، في مايو (أيار) 2018. وكرر رئيسي وعوده بإعادة الأمل إلى الناس وتحسين الوضع المعيشي وإنعاش الثقة العامة، وقال إن حكومته «لن تكون محسوبة على حزب وفئة». وقال: «متقدمون في بعض المجالات ويتأخرون في مجالات أخرى بسبب أوجه القصور وسوء الإدارة وعدم الاهتمام بما نملك في الداخل من طاقات». وفي ختام مؤتمره الصحافي، بادر رئيسي لتوجيه مناشدة إلى الإيرانيين الذين يقيمون في الخارج، وشجع هؤلاء بنقل رؤوس الأموال إلى إيران والاستثمار هناك وتعهد بتوفير الأمن لهم. يأتي ذلك في حين أصدر الجهاز القضائي خلال رئاسته عدة أحكام بالسجن أو تمديد السجن على إيرانيين يحملون جنسيات مزدوجة، الأمر الذي واجه بسببه انتقادات في المناظرات التلفزيونية الرئاسية، من المرشحين غير المحافظين، عبد الناصر همتي ومحسن مهر علي زاده.

طهران ترهن الجولة الأخيرة من فيينا بقرار سياسي لجميع الأطراف

طهران - تل أبيب: «الشرق الأوسط»... غداة تحذير أميركي - أوروبي لإيران من أن المفاوضات لإحياء اتفاقها النووي لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، استبعدت الخارجية الإيرانية تأجيل مباحثات فيينا إلى الحكومة المقبلة التي تبدأ مهامها في الثالث من أغسطس (آب)، برئاسة المتشدد المحافظ إبراهيم رئيسي. وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، إن الجولة المقبلة ستكون الأخيرة، في حال اتخذت قرارات سياسية من قبل جميع الأطراف. وتوجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى مكتب الرئيس المنتخب رئيسي، وأجرى مشاورات بشأن الاتفاق النووي والسياسة الخارجية، وذلك بعدما أدلى بصوته في الانتخابات، الجمعة، في أنطاليا التركية، على هامش مشاركته في المنتدى الدبلوماسي. وقال المتحدث باسم الخارجية إن الحوار كان «مثمراً»، وأضاف: «السيد رئيسي صوت العقلانية في النظام، وجزء مهم من اتخاذ القرارات»، موضحاً: «لقد تولى مسؤوليات مهمة في النظام، وكان حاضراً في جزء من قرارات النظام في المجلس الأعلى للأمن القومي». وفي وقت سابق، وصف كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، المحافظ المتشدد رئيسي بأنه «واقعي عقلاني، وهو صوت عقلاء النظام»، وتوقع ألا تتغير مواقف إيران حتى بعد تغيير الحكومة. ​وصرح عراقجي لقناة «إن إتش كي» اليابانية، بعد اختتام الجولة السادسة أول من أمس، بأن الجزء الأكثر صعوبة لا يزال عالقاً، لكن المفاوضات اقتربت من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى. وتجري المفاوضات في فيينا منذ أبريل (نيسان) الماضي للتوصل إلى خطوات يتعين على إيران والولايات المتحدة القيام بها للعودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في 2018، مما دفع إيران إلى انتهاك بنوده. وتوقفت المحادثات الأحد، بعد يوم من فوز رئيسي، وتوقع دبلوماسيان استئناف المحادثات بعد نحو 10 أيام. وفي وقت سابق، أبلغ عدد من المسؤولين الإيرانيين «رويترز» بأن فريق التفاوض الحالي الممثل لبلادهم سيظل كما هو دون أي تغيير، لبضعة أشهر على الأقل، سيكون رئيسي خلالها قد تولى المنصب. وقال مسؤول آخر: «من سيختاره رئيسي وزيراً للخارجية سيكشف عن النهج الجديد للحكومة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية... لكن سياسة المؤسسة النووية لا تحددها الحكومة»، بل خامنئي. وتأكيداً على هذا، قال خطيب زاده إن هذه المفاوضات «سياسة معلنة من المرشد الإيراني، والوفد المفاوض يتابع هذا المسار، وليس مستبعداً أن تكون الجولة المقبلة من المفاوضات هي الجولة النهائية». ولعبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا دور الوسيط الأوروبي النشط الذي قام بجولات مكوكية بين الوفد الإيراني والفريق الأميركي الذي لم يكن مشاركاً بشكل مباشر بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق. وتقول الدول الغربية إنه كلما طالت مدة انتهاك إيران للاتفاق، وإنتاج مواد نووية محظورة، زادت صعوبة إحياء الاتفاق. وقال دبلوماسيون من الدول الأوروبية الثلاث، في بيان: «كما قلنا من قبل، الوقت ليس في صالح أحد. هذه المحادثات لا يمكن أن تظل إلى أجل غير مسمى»، مضيفين أن أصعب القضايا لا تزال بحاجة إلى حل، بحسب «رويترز». وأبدى خطيب زاده تفاؤلاً حذراً عندما قال: «الدبلوماسيون متفائلون؛ يجب أن ننتظر ونرى هل تتخذ قرارات سياسية من جميع الأطراف أم لا». وأضاف: «إذا اتخذت قرارات سياسية يمكن أن نتفاءل بدخول الجولة الأخيرة من المباحثات». وأشار المتحدث الإيراني إلى لجنة داخلية يرأسها عراقجي لتدقيق نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مؤكداً أنه «لا لبس فيه». ونوه بأنه «لا أحد يتفاوض على اتفاق نووي جديد»، وقال رداً على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أول من أمس، إن «سوليفان وغيره من المسؤولين الأميركيين يعلمون أن الجمهورية الإسلامية تتابع سياسة واحدة خلال هذه السنوات، وأن الاتفاق النووي جرى توقيعه وختمه وتركه جانباً بعد مفاوضات صعبة»، وتابع: «لن نتفاوض إطلاقاً على اتفاق جديد». وكان سوليفان قد قال لقناة «إيه بي سي نيوز»: «لا تزال هناك مسافة كبيرة لا بد أن نقطعها فيما يتعلق ببعض القضايا الرئيسية، بما يشمل العقوبات والالتزامات النووية التي يتعين على إيران تنفيذها». ونفى خطيب زاده أن تكون بلاده قد رهنت التوصل للاتفاق النهائي برفع عقوبات عن بعض الأشخاص، لكنه أكد مطالب إيرانية بضمانات أميركية «مؤكدة» بعدم الخروج من الاتفاق النووي، على غرار حكومة الرئيس السابق دونالد ترمب، رافضاً تقديم تفاصيل. وفي تل أبيت، أبلغ الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، أهرون زئيفي - فركش، صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن معلومات دقيقة وصلت إلى بلاده، تكشف أن «الاتفاق النووي الجديد» الذي يجري التفاوض عليه في فيينا ينطوي على الرضوخ أمام طهران، والقبول بما أنجزته في مشروعها النووي، بعدما تخلت عن التزامات الاتفاق النووي بدءاً من مايو (أيار) 2019، رداً على العقوبات الأميركية التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وقال فركش، في لقاء مطول مع الصحيفة، إن الاتفاق الجديد أسوأ بكثير من الاتفاق السابق، السيئ هو أيضاً، الذي وقعته تلك الدول مع إيران سنة 2015. أولاً لأنه يتنازل عن قسم آخر من العقوبات، وثانياً لأنه يحتوي على تقبل ما فعلته إيران، وضمن ذلك تخصيب اليورانيوم وتفعيل الطرادات المركزية. وكان فركش واحداً من ثلاثة خبراء إسرائيليين أصدروا وثيقة رسمية يثبتون فيها أن الاتفاق الجديد أكثر سوءاً. ووقع على الوثيقة، إلى جانب فركش، كل من رئيس اللجنة للطاقة الذرية غدعون فرانك، والخبير النووي البارز أريئيل لِفيتا. وقد أرسلوا المذكرة إلى عدد كبير من المسؤولين في الحكومة والكنيست، لكنهم تجنبوا إرسالها إلى رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، الذي يتهمونه بتحمل مسؤولية كبيرة عن الاتفاق النووي السابق. وحسب فركش، فإن رئيس الوزراء الجديد، نفتالي بنيت، قرأ هذه المذكرة، ودعا واضعيها الثلاثة إلى عدة لقاءات مع قادة أجهزة أمنية. وأضاف فركش أن الاتفاق الجديد لا يذكر بتاتاً مسألة تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية القادرة على حمل رؤوس نووية؛ وهذا نقص فاحش. وقال فركش إن الأوروبيين يتخذون مواقف صلبة أكثر من واشنطن في مواجهة إيران في هذه المسألة، وطالب بأن تدخل حكومة إسرائيل بكل قوتها إلى الموضوع، وتسعى لدى الأميركيين لكي يحسنوا الاتفاق بشكل جدي، مستطرداً: «لقد علمنا أن الأطراف المشاركة في محادثات فيينا بشأن هذا الاتفاق -الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا- تتوقع سماع رأي إسرائيل حياله. وهناك من يستغرب منهم كيف لا تتحرك إسرائيل».

الشرطة الإيرانية تستخدم القوة لاحتواء توتر في إقليم جنوبي

لندن – طهران: «الشرق الأوسط أونلاين»... استخدمت الشرطة الإيرانية القوة لاحتواء توتر في مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، اليوم، وأعلن المدعي العام في المحافظة الجنوبية، عن اعتقال 100 شخص على أثر اندلاع احتجاجات ضد نتائج انتخابات مجلس البلدية التي جرت الجمعة بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. وتداول ناشطون عشرات الفيديوهات، تظهر قوات الشرطة تطارد المتظاهرين بالدراجات وسيارات مكافحة الشغب، وسط سماع دوي إطلاق نار كثيف وحالة هلع في عدة مناطق من المدينة.

https://twitter.com/Azarmid43584215/status/1407025981454434309?s=20

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الاحتجاجات بدأت بعد مواجهات بين أنصار مرشحين لانتخابات مجلس البلدية. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية، عن المدعي العام في ياسوج، علي ملك حسيني، إن المعتقلين الـ100 من مختلف التوجهات والمجموعات وأقارب المرشحين، وقال «لا نتجامل مع أحد، لقد اعتقلنا ممثلين عن حاكم المدينة ومشرفين على صناديق الاقتراع».

https://twitter.com/GhRahii/status/1406981137029869574?s=20

بدورها، رفضت الشرطة صحة التقارير عن مقتل ثلاثة من المحتجين بنيران عناصرها، بعدما جرى تداول تسجيل فيديو عن سقوط القتلى الثلاثة، بينما تـظهر بقع الدماء على الأرض وسط حشد كبير من الناس.

https://twitter.com/sonofthebeach33/status/1406980013233221635?s=20

ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية عن قائد الشرطة في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، الجنرال كي قباد مصطفايي، إن الاحتجاجات اندلعت بعد وقفة احتجاجية لأنصار أحد المرشحين في مجلس البلدية، لافتاً إلى أن الشرطة اعتقلت من «أقدموا على أعمال خارجة على القانون». ودعا القيادي الإيرانيين إلى تجاهل عشرات تسجيلات الفيديو التي تناقلت في خدمة «تلغرام» و«إنستغرام» و«تويتر»، ولوح بملاحقة من يريدون «زعزعة الأمن النفسي للمجتمع».

واشنطن تعتبر عملية انتخاب رئيس إيران الجديد «مصطنعة للغاية»

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الاثنين)، إن الولايات المتحدة تعتبر أن العملية التي أفضت إلى انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران «مصطنعة للغاية»، مكرراً وجهة النظر الأميركية بأن الانتخابات الإيرانية الأخيرة لم تكن حرة ولا نزيهة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وذكر برايس، للصحافيين عبر الهاتف: «تهدف سياستنا تجاه إيران إلى تعزيز المصالح الأميركية، وهذا بصرف النظر عمن يتم اختياره رئيساً لإيران في عملية نعتبرها مصطنعة للغاية. لم تكن عملية انتخابية حرة ونزيهة». ومن المقرر أن يتولى رئيسي مهامه في أغسطس (آب) خلفاً لحسن روحاني، بعدما حاز نحو 62 في المائة من أصوات المقترعين في الانتخابات التي أجريت الجمعة وشارك فيها 48.8 في المائة من إجمالي عدد الناخبين، وفق الأرقام الرسمية. وكانت نسبة المشاركة هذه الأدنى في كل الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران منذ 1979.

البيت الأبيض: بايدن لا يخطط للاجتماع مع الزعماء الإيرانيين الجدد..

الشرق الأوسط.. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم (الاثنين)، إنه لا توجد حالياً أي خطط للرئيس جو بايدن للقاء الزعماء الإيرانيين الجدد، مشيرة إلى أن صانع القرار الرئيسي في طهران هو المرشد علي خامنئي ولا يزال كذلك، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وذكرت ساكي، للصحافيين، أن المفاوضين اختتموا جولة سادسة من المحادثات حول كيفية عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم عام 2015 وأن البيت الأبيض يتطلع لمعرفة إلى أين وصلت المحادثات. كان الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أعلن في مؤتمره الصحافي الأول بعد انتخابه، رفضه إجراء مباحثات «من أجل المفاوضات» في شأن الملف النووي، أو عقد لقاء مباشر مع الرئيس الأميركي.

رئيس وفد إيران: يبقى الجزء الصعب من مفاوضات فيينا..

الشرق الأوسط.. اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا عباس عراقجي أن المفاوضات النووية اقتربت الآن من الوصول إلى توافق أكثر من أي وقت مضى، لكنه قال إن «الجزء الصعب من المفاوضات ما زال متبقياً». ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية اليوم الاثنين عنه القول في تصريحات إعلامية إنه يأمل أن تصل مفاوضات فيينا إلى نتيجة وأن تدخل حيز التنفيذ في فترة الحكومة الحالية، والتي من المقرر أن تنتهي بعد نحو شهر ونصف. ورداً على سؤال حول شخصية الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، قال إنه «واقعي ومنطقي جداً»، وشدد على أن «موقف إيران لن يتغير حتى بعد تغير الحكومة». واختتمت أمس في فيينا الجولة السادسة من المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب عام 2018 منه بصورة أحادية. وعادت الوفود المشاركة إلى دولها، وسط توقعات بأن تعاود الاجتماع في فيينا قريباً.

مفاوضات إحياء {النووي الإيراني» تتوقف لتحديد كيفية إبرام الاتفاق..

الشرق الأوسط.. علي بردى وراغدة بهنام.. قررت إيران والقوى العالمية وقف المحادثات النووية الجارية في فيينا إلى جولة سابعة، بهدف التشاور في العواصم لوجود خلافات لا بد من تخطيها لتحديد كيفية إبرام الاتفاق، رغم أن المسودة قطعت أشواطاً كبيرة. وحصلت تفاهمات بين الطرفين الإيراني والأميركي في اليومين الأخيرين اللذين سبقا اختتام الجولة السادسة من المفاوضات التي بدأت مطلع أبريل (نيسان)، عبر الوسطاء الأوروبيين، تقلصت عبرها الخلافات المتعلقة بالعقوبات الأميركية على طهران. واختتمت أمس جولة المفاوضات السادسة من دون اتفاق، رغم أنه «أصبح بمتناول اليد» بحسب تصريحات رئيس الوفد الإيراني عباس عراقجي، الذي قال للتلفزيون الإيراني الرسمي من فيينا: «نحن الآن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق لكن الهوة القائمة بيننا وبين الاتفاق لا تزال قائمة وسدها ليس بالمهمة السهلة»، موضحاً أن «سد الفجوات يتطلب قرارات يتعين في الأساس على الطرف الآخر (واشنطن) اتخاذها. أرجو في الجولة المقبلة أن نقطع هذه المسافة القصيرة رغم صعوبتها». وأضاف: «سنعود إلى طهران الليلة». ورغم أن مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات، إنريكي مورا رفض هذه المرة الانجرار وراء تحديد مواعيد للإعلان عن الاتفاق، فقد بدا متفائلاً بالتقدم الذي تحقق خلال الجولة الحالية التي استمرت 9 أيام، وشهدت انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وقال مورا بعد الجلسة الرسمية للوفود المشاركة في المباحثات: «حققنا تقدماً ونحن أقرب للاتفاق ولكن لم نصل بعد». وأضاف أن التقدم الذي تم إحرازه يتعلق بأمور تقنية وهذا يعطي «فهماً أفضل ما هي المعوقات السياسية». ورفض أيضاً الدخول في تفاصيل العراقيل التي ما زالت تعوق إعلان الاتفاق، واكتفى بالقول إنها متعلقة بالعقوبات والالتزامات النووية، وأضاف: «توقعاتي كمنسق أن الجولة المقبلة ستعود الوفود بأفكار أوضح كيف يمكن إتمام الصفقة». ولم يبدِ المنسق الأوروبي قلقاً أيضاً من انتهاء مهلة الاتفاق التقني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران والذي تم تمديده لشهر إضافي ينتهي في 24 يونيو (حزيران). ويسمح الاتفاق بإكمال عمليات التفتيش الأساسية ريثما يتم التوصل لاتفاق سياسي. وقال في هذا الصدد، إن المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي بدأ مفاوضات مع الطرف الإيراني ويتوقع أن يتوصلا لاتفاق قريباً. ورغم أن مورا لم يشأ تحديد تاريخ لانتهاء المفاوضات، فقد غامر السفير الروسي ميخايل أوليانوف أكثر وقال رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» وهو يتحدث للصحافيين بعد الاجتماع، إن «المسودة النهائية باتت جاهزة تقريبا»، منوها بأن «كل عناصر الاتفاق النهائي موضوعة على الطاولة وهي مشذبة وعدد الفراغات المتروكة بين الهلالين باتت محدودة، وقد نظفنا النص بشكل كبير في اليومين الماضيين خاصة فيما يتعلق بالعقوبات». وأشار أوليانوف إلى أن كتابة مسودة الاتفاق أمر «يستهلك الكثير من الوقت»، وقدر بأن النص بحاجة لأسبوعين إضافيين للانتهاء من العمل به. ومع ذلك، قدر أوليانوف بأن الوفود ستعود في مطلع يوليو (تموز) وبأن التوصل لاتفاق ممكن في منتصف الشهر المقبل «إلا إذا حدث أمر استثنائي»، مضيفاً: «لا يمكننا أن نعرف، الوضع متغير دوماً». وستعود الوفد خلال 10 أيام أو أقل إلى فيينا لاستئناف المحادثات، بعد العودة إلى العواصم «ليس فقط للتشاور بل لاتخاذ قرارات»، بحسب تصريحات لعراقجي للتلفزيون الإيراني، ما يوحي فعلاً بأن الاتفاق بات جاهزاً تقريباً وهو بحاجة لقرارات سياسية أخيرة في العواصم. وكان أوليانوف قال أيضاً للصحافيين إن «هناك بعض النقاط التي تحتاج قرارات سياسية وإن الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر، استهلكت». ومن النقاط التي ما زالت عالقة، بحسب تقرير لـ«إيران إنترناشونال»، العقوبات الأميركية على المرشد الأعلى و128 شخصا من المحيطين به. وقد أكد السفير الروسي إصرار إيران على رفع اسم المرشد من لائحة العقوبات، وحتى إنه وصف قرار إدارة ترمب بإدراج المرشد في لائحة العقوبات بأنه كان «قراراً غبياً». وأضاف أن الوفد الإيراني «يقاتل لرفع أكبر عدد ممكن من العقوبات». وكانت مصادر دبلوماسية عبرت لـ«الشرق الأوسط» عن قلقها من إمكانية أن يزيد انتخاب رئيسي المفاوضات تعقيداً، بسبب خضوعه للعقوبات الأميركية في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان عن دوره في الإعدامات الجماعية لسجناء سياسيين في عام 1988. ولم يطلب الوفد الإيراني بعد تقديم طلب لرفع اسم رئيسي من لائحة العقوبات، ولكن أوليانوف رفض تأكيد الأمر رسمياً عندما سئل أمس. وبات واضحاً أن المفاوضات تركز على إعادة الاتفاق النووي كما هو من دون أي زيادة، وهو ما عاد وأكد عليه السفير الروسي أمس. وقال إن العودة للتفاوض لبحث أي أمور إضافية، ستحصل على «أساس تفاهمات من كل الأطراف» ولن تفرض فرضاً. وكان رئيس القضاء، المحافظ إبراهيم رئيسي قد فاز في انتخابات الرئاسة في إيران التي جرت يوم الجمعة، ومن المقرر أن يتولى السلطة رسمياً في أوائل أغسطس (آب) خلفاً للرئيس المعتدل نسبياً حسن روحاني. لكن هذا لن يعرقل على الأرجح مساعي إيران في ظل «المرشد» علي خامنئي صاحب القول الفصل في كل مسائل السياسة العليا لإعادة العمل بالاتفاق النووي والخروج من تحت طائلة العقوبات النفطية والمالية الأميركية. في واشنطن، قلّل مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان من شأن الأثر الذي سيكون للرئيس المنتخب على مسار فيينا، مذكراً بأن «القرار النهائي» في الاتفاق النووي بيد خامنئي. وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة «آي بي سي» الأميركية إن واشنطن ستواصل المفاوضات غير المباشرة مع طهران بعد فوز رئيسي. وقال: «أعتقد أن ما يتعين علينا القيام به في الولايات المتحدة هو أن نبقي أعيننا على الهدف»، موضحاً أن «أولويتنا القصوى الآن هي منع إيران من الحصول على سلاح نووي». ورأى أن «الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق ذلك، وليس النزاع العسكري». وأضاف: «سنفاوض بعيون مفتوحة وبطريقة حازمة مع الإيرانيين لنرى ما إذا كان في إمكاننا التوصل إلى نتيجة تضع برنامجهم النووي في صندوق». ورداً على اقتراح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حول إمكان التوصل إلى صفقة قبل تولي رئيسي الحكم بعد ستة أسابيع، أبدى سوليفان تفاؤلاً حذراً، فقال: «لا تزال هناك مسافة معقولة لتجاوز بعض القضايا الرئيسية بما فيها العقوبات والالتزامات النووية التي يتعين على إيران أن تتعهدها، ولكن السهم مصوب إلى الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالعمل الذي أنجز في فيينا». ولفت إلى أن «القرار النهائي في شأن العودة إلى الاتفاق من عدمه يقع على عاتق المرشد الإيراني وكان هو الشخص ذاته قبل هذه الانتخابات وبعد الانتخابات». وأوضح أن «العقوبات التي سترفع قيد التفاوض حالياً في فيينا».

رئيس إيران الجديد ينفي ضلوعه في إعدام 5000 شخص عام 1988..

روسيا اليوم.. أكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أنه لن يجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولن يفاوض على برنامج طهران للصواريخ الباليستية، ولن يتخلى عن دعم المليشيات الإقليمية. ووصف رئيسي نفسه في أول مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن فوزه بالانتخابات، بأنه "مدافع عن حقوق الإنسان"، عندما سئل عن تورطه في "الإعدام الجماعي لحوالي 5000 شخص عام 1988". وقال: "برنامج إيران للصواريخ الباليستية ودعم الميليشيات الإقليمية، أمور غير قابلة للتفاوض". وعما إذا كان سيلتقي بايدن، أجاب رئيسي ببساطة: "لا". من جهتها، أكدت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي أن "الولايات المتحدة ليست لديها أي علاقات دبلوماسية مع إيران ولا توجد أي خطط للاجتماع على مستوى القيادة، لذا فمن غير الواضح أن يكون أي شيء قد تغير فعلا على هذا الصعيد". وأضافت: "بايدن يعتبر أن صانع القرار في إيران هو المرشد الأعلى علي خامنئي.. هذه هي الحالة قبل الانتخابات، وهي الحالة اليوم، وستستمر على الأرجح لاحقا". يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئيسي، متهمة إياه بـ"التورط في عمليات إعدام جماعية". وحسب النتائج الرسمية للانتخابات الإيرانية، حصل رئيسي على 17.9 مليون صوت، بواقع 62% من إجمالي الأصوات التي أدلى بها 28.9 مليون مواطن.

بن فرحان يبحث مع مدير عام الطاقة الذرية فرض الآليات اللازمة للتفتيش الشامل للمواقع النووية الإيرانية..

روسيا اليوم.. أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع المدير العام لوكالة الطاقة رافائيل غروسي "أهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش الشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية". وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إن "بن فرحان يلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا". وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني وأهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية ووقف الانتهاكات والسياسات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية والتي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم". وأضافت أن "الجانبين ناقشا أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة عالميا، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية". وأشارت إلى أن اللقاء حضره عبدالله بن خالد بن سلطان، السفير السعودي في النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا".

إيران.. فوز تحالف قوى الثورة الإسلامية في انتخابات مجلس بلدية طهران..

روسيا اليوم... أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الإيرانية فوز قائمة مجلس تحالف قوى الثورة الإسلامية عن التيار المحافظ، في الدورة السادسة من انتخابات مجلس بلدية طهران التي جرت الجمعة. وحققت اللائحة فوزا كاسحا على اللائحة التي قدمها التيار الإصلاحي، ما يعني عودة هيمنة المحافظين على مقاعد بلدية طهران، بعد أن سيطر عليها الإصلاحيون والمعتدلون خلال السنوات الأربع الماضية، حيث شغل محسن هاشمي، نجل الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني، منصب رئيس بلدية طهران لأربع سنوات. ويترأس لائحة "مجلس تحالف قوى الثورة الإسلامية" المحافظ مهدي جمران، كما وتضم اللائحة نرجس سليماني، نجلة قاسم سليماني، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني. وتعرضت الابنة الكبرى لسليماني لانتقادات بعد تقدمها للترشح لبلدية طهران، وبخاصة من شقيقتها فاطمة، التي كتبت على "تويتر" "صفحتي ملطخة بالدم، أبي أنا خجلت منك، أنت علمتنا ألا نسعى وراء الكراسي، لأن كرسيك كانت ساحة الحرب". وقال ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إن نرجس سليماني تستغل اسم أبيها وإنها لا تفقه شيئا في شؤون البلدية.

مصدر: إدارة بايدن غير مستعدة لرفع الحظر عن بيع السلاح لإيران..

روسيا اليوم.. قال مصدر لقناة Press TV الإيرانية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير مستعدة لرفع حظر بيع السلاح لإيران وإلغاء قرار الرئيس السابق دونالد ترامب التنفيذي بهذا الشأن. وأوضح المصدر أن واشنطن قبلت رفع العقوبات عن النفط والمصارف والشحن وغيرها، بشرط تمديد قرار الرفع خلال كل فترة زمنية، مؤكدا أن رفع العقوبات الذي وافقت عليه واشنطن مؤقت ولفترة زمنية من 4 أو 6 شهور بحيث يكون تمديدها بحاجة إلى موافقة الرئيس الأمريكي. وذكر المصدر أن واشنطن لم تقبل بعد آلية حقيقية للتحقق من رفع العقوبات، كما رفضت حلا يقوم على مبدأ خطوة مقابل خطوة أو إلغاء العقوبات دفعة واحدة، مشيرا إلى أن واشنطن لا تنفي إمكانية انسحابها مجددا من الاتفاق ولم تقدم ضمانات لأجل ذلك. وقال إن "واشنطن لم تقدم تعهدا لضمان عدم فرض عقوبات جديدة أو استخدام آلية الزناد في الاتفاق النووي"، مضيفا: "واشنطن والأوروبيون عرضوا مطالب نووية خارج إطار الاتفاق النووي والتفاوض على السياسات الإقليمية الإيرانية مقابل رفع العقوبات". وأكد المصدر أن "سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تتبع نفس سياسة الضغوط القصوى التي بدأها ترامب".

إيران: وقف العمل «لبضعة أيام» في محطة بوشهر النووية

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أوقفت إيران العمل «لبضعة أيام» في محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب البلاد، لأسباب يعتقد أنها مرتبطة بأعمال صيانة دورية، وقدمت السلطات تفسيرات متباينة بشأنها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، في بيان، ليل الأحد - الاثنين: «على إثر عطل تقني في محطة بوشهر تم توقيف العمل فيها بشكل موقت، وخرجت عن شبكة الكهرباء الوطنية». وفي حين لم تحدد طبيعة المشكلة، تابعت: «بطبيعة الحال، بعد أن يتم حلّ هذه المشكلة التقنية، سيعاد ربط المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية بعد أيام قليلة». وبوشهر هي المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة النووية في إيران، وتقع في منطقة غالباً ما تشهد نشاطاً زلزالياً وهزات أرضية. ورداً على سؤال بهذا الشأن في مؤتمره الصحافي، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، على أن هذا التوقف كان مجدولاً مسبقاً. وقال: «أعلن عنه بشكل مسبق، ستخرج المحطة عن الشبكة لبضعة أيام بسبب عطل تقني أو مسائل فنية»، وأضاف: «هذا أمر روتيني للمحطات النووية ويحصل مرة أو مرتين سنوياً». وبنت روسيا المحطة، وهي مزودة بمفاعل تبلغ طاقته 1000 ميغاوات، ودخلت الخدمة في 2013. وكانت شركة الكهرباء الوطنية دعت الإيرانيين، ليل أمس (الأحد)، إلى تخفيف الاستهلاك قدر الإمكان في ساعات الذروة، وذلك بسبب «ارتفاع متوقع في درجات الحرارة»، و«قيود على إنتاج الطاقة بسبب إصلاحات جارية في محطة بوشهر»، وأوضحت أن هذه الأعمال قد تمتد حتى نهاية الأسبوع (الجمعة في إيران). وغالباً ما تخضع محطات من هذا النوع لعمليات صيانة تتطلب وقفها عن العمل، أو إعادة تزويدها بالوقود النووي الذي يغذّي المفاعل الأساسي. لكن توقف المحطة قد يكون على علاقة بالمحادثات الجارية حالياً في فيينا بين إيران وقوى دولية كبرى بشأن الاتفاق حول برنامج طهران النووي، والهادفة إلى إحيائه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وانتهت جولة جديدة من هذه المحادثات في فيينا، الأحد، على بعض الإيجابية.

باريس «قلقة» من واقع حقوق الإنسان في إيران بعد انتخاب رئيسي

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعربت فرنسا مجدداً اليوم (الاثنين) عن «قلقها» حيال واقع حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة حشد كل جهودها الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق المبرم حول النووي الإيراني، بعد انتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية الإيرانية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول: «نجدد التعبير عن القلق الذي أبديناه بانتظام حيال وضع حقوق الإنسان في إيران وحيال رعايانا المسجونين في هذا البلد»، مشددة على أن بلادها ستواصل متابعة وضع حقوق الإنسان والمواطنين الفرنسيين المسجونين في الجمهورية الإيرانية «من كثب». والاثنين شدد الرئيس الإيراني الذي انتخب الجمعة رئيساً للجمهورية الإيرانية على أنه «لطالما دافع عن حقوق الإنسان»، في وقت تحمّله الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية غربية مسؤولية عمليات تعذيب وإعدامات بدون محاكمة وانتهاكات أخرى خلال فترة ترؤسه السلطة القضائية الإيرانية. وتعتقل السلطات الإيرانية الباحثة الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخاه والسائح بنجامان بريار على غرار عشرات الرعايا الغربيين بتهمة التجسس أو المس بأمن الدولة، ما ينفيه الفرنسيان. وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: «نجدد تأكيد رغبتنا بالعودة إلى التطبيق التام للاتفاق المبرم في فيينا حول النووي، الهدف الذي تمت تعبئة الدبلوماسية الفرنسية بالكامل من أجله». وكان رئيسي قد شدّد خلال حملته على أن الأولوية بالنسبة لبلاده تكمن في رفع العقوبات الأميركية. وكان الاتفاق المبرم في عام 2015 بين طهران والدول الكبرى حول النووي الإيراني قد ترنّح بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده منه في عام 2018. وردّاً على الانسحاب الأميركي، قامت إيران اعتباراً من عام 2019 بالتراجع تدريجياً عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وتعهدت طهران العودة للتقيّد التام ببنود الاتفاق ما أن ترفع الإدارة الأميركية عقوباتها. وبعد تولي جو بايدن سدة الرئاسة الأميركية استؤنفت المحادثات في فيينا لإنقاذ الاتفاق. وتطالب الدول الغربية طهران بالعودة إلى التقيّد التام ببنود الاتفاق وبالتفاوض حول برنامجها الصاروخي الباليستي وحول نفوذها الإقليمي الذي تعتبره مزعزعاً للاستقرار في دول عدة لا سيما في لبنان واليمن.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,077,200

عدد الزوار: 6,751,669

المتواجدون الآن: 106