رئيسي يؤكد أنه لن يسمح بمفاوضات في الملف النووي «لمجرّد التفاوض»...

الإثنين 21 حزيران 2021 - 7:00 م     1067     0

رئيسي يؤكد أنه لن يسمح بمفاوضات في الملف النووي «لمجرّد التفاوض»...

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، اليوم (الاثنين)، أن بلاده لن تسمح بـ«مفاوضات لمجرّد التفاوض» حول برنامجها النووي، وذلك في أول مؤتمر صحافي له بعد انتخابه. وأشاد رئيسي بـ«حضور كثيف» للشعب الإيراني في مراكز الاقتراع «رغم الحرب النفسية التي شنّها أعداء إيران». ويُفترض أن يتسلم رئيسي مهامه في أغسطس (آب) بعدما حصل (الجمعة) على قرابة 62 في المائة من الأصوات في انتخابات رئاسية اتّسمت بنسبة امتناع قياسية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيسي، إن السياسة الخارجية لبلاده لن تتقيد بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، بل «سيكون لدينا تفاعل مع العالم»، وأضاف «لن نربط مصالح الشعب الإيراني بالاتفاق النووي». وأشار رئيسي إلى أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بينما تقاعس الاتحاد الأوروبي عن الوفاء بالتزاماته. وقال إنه يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الوفاء بتعهداتهما بموجب الاتفاق. وأعلن أيضاً، إنه لا يريد لقاء نظيره الأميركي جو بايدن.

رئيس وفد إيران: يبقى الجزء الصعب من مفاوضات فيينا

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا عباس عراقجي أن المفاوضات النووية اقتربت الآن من الوصول إلى توافق أكثر من أي وقت مضى، لكنه قال إن «الجزء الصعب من المفاوضات ما زال متبقياً». ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية اليوم الاثنين عنه القول في تصريحات إعلامية إنه يأمل أن تصل مفاوضات فيينا إلى نتيجة وأن تدخل حيز التنفيذ في فترة الحكومة الحالية، والتي من المقرر أن تنتهي بعد نحو شهر ونصف. ورداً على سؤال حول شخصية الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، قال إنه «واقعي ومنطقي جداً»، وشدد على أن «موقف إيران لن يتغير حتى بعد تغير الحكومة». واختتمت أمس في فيينا الجولة السادسة من المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب عام 2018 منه بصورة أحادية. وعادت الوفود المشاركة إلى دولها، وسط توقعات بأن تعاود الاجتماع في فيينا قريباً.

مبعوث روسيا: على المفاوضين بفيينا العودة بقرارات نهائية

دبي- العربية.نت.... بعد رفع المفاوضات النووية للتشاور، أكد المبعوث الروسي إلى محادثات فيينا ضرورة أن يستفيد جميع المشاركين من فترة الراحة هذه من أجل العودة بتعليمات وقرارات سياسية واضحة لاحقا عند انطلاق الجولة السابعة. واعتبر في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم الاثنين أن على جميع الأطراف الاستفادة الكاملة من فترة الراحة قبل الجولة المقبلة من المفاوضات لضمان العودة بتعليمات سياسية نهائية حول القضايا الخلافية المتبقية. كما أشار إلى أن موعد الجولة المقبلة غير مهم، فقد تكون بعد أسبوع أو 10 و12 يوما، إلا أن الأهم برأيه الاستفادة من تلك الفترة. أتت تصريحات أوليانوف بعد أن أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بوقت سابق اليوم في مقابلة مع العربية، أن المفاوضات النووية صعبة، فيما أكد كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي أن مسائل عامة أيضا لا تزال عالقة.

إصرار إيراني على رفع العقوبات

وكان المبعوث الروسي أكد أمس "أن لا أحد يعلم متى ستستأنف الجولة المقبلة من المفاوضات". وأشار في حديث للصحافيين من فيينا أن الانتهاء من صياغة وثيقة الاتفاق تحتاج إلى أسبوعين إضافيين، مضيفاً أن النص بات جاهزا تقريباً، لاسيما أن المشاركين أزالوا خلال اليومين الماضيين الكثير من الفراغات المتعلقة بالعقوبات. كما كشف أن الإيرانيين يصرون على رفع العقوبات عن المرشد، علي خامنئي، وهو أمر طبيعي، وفق تعبيره.

رفع المفاوضات للتشاور

جاء ذلك بعد أن أعلن منسق الاتحاد الأوروبي، انركي مورا أمس الأحد رفع المفاوضات وختام الجولة السادسة منها، بغية سفر الوفود المشاركة إلى عواصمها للتشاور بشأن القرارات السياسية الواجب اتخاذها، مضيفا أنه يتوقع "عودة الوفود بتعليمات وأفكار أكثر وضوحا حول كيفية إتمام الاتفاق بشكل نهائي، في الجولة المقبلة". إلا أن مورا لم يحدد تاريخ الجولة السابعة، فيما أفاد دبلوماسيان لرويترز أنها قد تنطلق بعد 10 أيام، أي مطلع يوليو المقبل. يشار إلى أن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بدأت منذ أبريل الماضي، اجتماعاتها في أحد الفنادق الفخمة بالعاصمة النمساوية، من أجل إعادة إحياء الاتفاق الذي أبرم بين طهران والدول الكبرى في 2015. إلا أن الجولات الست التي جرت سابقا لم تتوصل إلى حل لكافة المسائل العالقة والمعقدة.

إيران: واشنطن تخطط لإطالة أمد العقوبات...

تقرير إيراني: واشنطن تسعى لمنع اقتصاد طهران من الاستفادة من رفع العقوبات...

دبي - العربية.نت... قال تقرير إيراني إن الولايات المتحدة تعمل على خطة قانونية لجعل العقوبات على إيران طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الخطة الأميركية تتضمن دمج العقوبات النووية وغير النووية. وأضاف التقرير الصادر عن مركز البحوث البرلمانية الإيرانية، أن واشنطن تستخدم أدوات مختلفة لمنع اقتصاد إيران من الاستفادة من رفع العقوبات، لافتا إلى أن رفع العقوبات سيتطلب 3 أشهر على الأقل.

"لن نسمح بتفاوض استفزازي"

يتزامن نشر التقرير، مع أول خطاب اليوم الاثنين للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي الذي قال "لن نسمح بمفاوضات استنزافية" في إشارة إلى مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، مؤكدا أن السياسة الخارجية لطهران لا تبدأ بالاتفاق النووي ولن تقتصر عليه. وأوضح الرئيس المتشدد أنه لن يتم ربط الظروف المعيشية للشعب الإيراني بالاتفاق النووي والمفاوضات. وأكد أن فريقه لن يتابع التفاوض بشأن النووي من أجل التفاوض فقط. واتهم واشنطن بانتهاك الاتفاق النووي، كما اتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في الوفاء بالتزاماته حول اتفاق 2015.

غموض حول موعد الجولة السابعة

إلى ذلك، أعلن منسق الاتحاد الأوروبي، انركي مورا أمس الأحد رفع المفاوضات وختام الجولة السادسة منها، بغية سفر الوفود المشاركة إلى عواصمها للتشاور بشأن القرارات السياسية الواجب اتخاذها، مضيفا أنه يتوقع "عودة الوفود بتعليمات وأفكار أكثر وضوحا حول كيفية إتمام الاتفاق بشكل نهائي، في الجولة المقبلة". إلا أن مورا لم يحدد تاريخ الجولة السابعة، فيما أفاد دبلوماسيان لرويترز أنها قد تنطلق بعد 10 أيام، أي مطلع يوليو المقبل.

مفاوضات إحياء {النووي الإيراني» تتوقف لتحديد كيفية إبرام الاتفاق...

واشنطن تقلل من تأثير انتخاب رئيسي: القرار بيد خامنئي...

الشرق الاوسط....فيينا: راغدة بهنام واشنطن: علي بردى.... قررت إيران والقوى العالمية وقف المحادثات النووية الجارية في فيينا إلى جولة سابعة، بهدف التشاور في العواصم لوجود خلافات لا بد من تخطيها لتحديد كيفية إبرام الاتفاق، رغم أن المسودة قطعت أشواطاً كبيرة. وحصلت تفاهمات بين الطرفين الإيراني والأميركي في اليومين الأخيرين اللذين سبقا اختتام الجولة السادسة من المفاوضات التي بدأت مطلع أبريل (نيسان)، عبر الوسطاء الأوروبيين، تقلصت عبرها الخلافات المتعلقة بالعقوبات الأميركية على طهران. واختتمت أمس جولة المفاوضات السادسة من دون اتفاق، رغم أنه «أصبح بمتناول اليد» بحسب تصريحات رئيس الوفد الإيراني عباس عراقجي، الذي قال للتلفزيون الإيراني الرسمي من فيينا: «نحن الآن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق لكن الهوة القائمة بيننا وبين الاتفاق لا تزال قائمة وسدها ليس بالمهمة السهلة»، موضحاً أن «سد الفجوات يتطلب قرارات يتعين في الأساس على الطرف الآخر (واشنطن) اتخاذها. أرجو في الجولة المقبلة أن نقطع هذه المسافة القصيرة رغم صعوبتها». وأضاف: «سنعود إلى طهران الليلة». ورغم أن مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات، إنريكي مورا رفض هذه المرة الانجرار وراء تحديد مواعيد للإعلان عن الاتفاق، فقد بدا متفائلاً بالتقدم الذي تحقق خلال الجولة الحالية التي استمرت 9 أيام، وشهدت انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وقال مورا بعد الجلسة الرسمية للوفود المشاركة في المباحثات: «حققنا تقدماً ونحن أقرب للاتفاق ولكن لم نصل بعد». وأضاف أن التقدم الذي تم إحرازه يتعلق بأمور تقنية وهذا يعطي «فهماً أفضل ما هي المعوقات السياسية». ورفض أيضاً الدخول في تفاصيل العراقيل التي ما زالت تعوق إعلان الاتفاق، واكتفى بالقول إنها متعلقة بالعقوبات والالتزامات النووية، وأضاف: «توقعاتي كمنسق أن الجولة المقبلة ستعود الوفود بأفكار أوضح كيف يمكن إتمام الصفقة». ولم يبدِ المنسق الأوروبي قلقاً أيضاً من انتهاء مهلة الاتفاق التقني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران والذي تم تمديده لشهر إضافي ينتهي في 24 يونيو (حزيران). ويسمح الاتفاق بإكمال عمليات التفتيش الأساسية ريثما يتم التوصل لاتفاق سياسي. وقال في هذا الصدد، إن المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي بدأ مفاوضات مع الطرف الإيراني ويتوقع أن يتوصلا لاتفاق قريباً. ورغم أن مورا لم يشأ تحديد تاريخ لانتهاء المفاوضات، فقد غامر السفير الروسي ميخايل أوليانوف أكثر وقال رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» وهو يتحدث للصحافيين بعد الاجتماع، إن «المسودة النهائية باتت جاهزة تقريبا»، منوها بأن «كل عناصر الاتفاق النهائي موضوعة على الطاولة وهي مشذبة وعدد الفراغات المتروكة بين الهلالين باتت محدودة، وقد نظفنا النص بشكل كبير في اليومين الماضيين خاصة فيما يتعلق بالعقوبات». وأشار أوليانوف إلى أن كتابة مسودة الاتفاق أمر «يستهلك الكثير من الوقت»، وقدر بأن النص بحاجة لأسبوعين إضافيين للانتهاء من العمل به. ومع ذلك، قدر أوليانوف بأن الوفود ستعود في مطلع يوليو (تموز) وبأن التوصل لاتفاق ممكن في منتصف الشهر المقبل «إلا إذا حدث أمر استثنائي»، مضيفاً: «لا يمكننا أن نعرف، الوضع متغير دوماً». وستعود الوفد خلال 10 أيام أو أقل إلى فيينا لاستئناف المحادثات، بعد العودة إلى العواصم «ليس فقط للتشاور بل لاتخاذ قرارات»، بحسب تصريحات لعراقجي للتلفزيون الإيراني، ما يوحي فعلاً بأن الاتفاق بات جاهزاً تقريباً وهو بحاجة لقرارات سياسية أخيرة في العواصم. وكان أوليانوف قال أيضاً للصحافيين إن «هناك بعض النقاط التي تحتاج قرارات سياسية وإن الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر، استهلكت». ومن النقاط التي ما زالت عالقة، بحسب تقرير لـ«إيران إنترناشونال»، العقوبات الأميركية على المرشد الأعلى و128 شخصا من المحيطين به. وقد أكد السفير الروسي إصرار إيران على رفع اسم المرشد من لائحة العقوبات، وحتى إنه وصف قرار إدارة ترمب بإدراج المرشد في لائحة العقوبات بأنه كان «قراراً غبياً». وأضاف أن الوفد الإيراني «يقاتل لرفع أكبر عدد ممكن من العقوبات». وكانت مصادر دبلوماسية عبرت لـ«الشرق الأوسط» عن قلقها من إمكانية أن يزيد انتخاب رئيسي المفاوضات تعقيداً، بسبب خضوعه للعقوبات الأميركية في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان عن دوره في الإعدامات الجماعية لسجناء سياسيين في عام 1988. ولم يطلب الوفد الإيراني بعد تقديم طلب لرفع اسم رئيسي من لائحة العقوبات، ولكن أوليانوف رفض تأكيد الأمر رسمياً عندما سئل أمس. وبات واضحاً أن المفاوضات تركز على إعادة الاتفاق النووي كما هو من دون أي زيادة، وهو ما عاد وأكد عليه السفير الروسي أمس. وقال إن العودة للتفاوض لبحث أي أمور إضافية، ستحصل على «أساس تفاهمات من كل الأطراف» ولن تفرض فرضاً. وكان رئيس القضاء، المحافظ إبراهيم رئيسي قد فاز في انتخابات الرئاسة في إيران التي جرت يوم الجمعة، ومن المقرر أن يتولى السلطة رسمياً في أوائل أغسطس (آب) خلفاً للرئيس المعتدل نسبياً حسن روحاني. لكن هذا لن يعرقل على الأرجح مساعي إيران في ظل «المرشد» علي خامنئي صاحب القول الفصل في كل مسائل السياسة العليا لإعادة العمل بالاتفاق النووي والخروج من تحت طائلة العقوبات النفطية والمالية الأميركية. في واشنطن، قلّل مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان من شأن الأثر الذي سيكون للرئيس المنتخب على مسار فيينا، مذكراً بأن «القرار النهائي» في الاتفاق النووي بيد خامنئي. وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة «آي بي سي» الأميركية إن واشنطن ستواصل المفاوضات غير المباشرة مع طهران بعد فوز رئيسي. وقال: «أعتقد أن ما يتعين علينا القيام به في الولايات المتحدة هو أن نبقي أعيننا على الهدف»، موضحاً أن «أولويتنا القصوى الآن هي منع إيران من الحصول على سلاح نووي». ورأى أن «الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق ذلك، وليس النزاع العسكري». وأضاف: «سنفاوض بعيون مفتوحة وبطريقة حازمة مع الإيرانيين لنرى ما إذا كان في إمكاننا التوصل إلى نتيجة تضع برنامجهم النووي في صندوق». ورداً على اقتراح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حول إمكان التوصل إلى صفقة قبل تولي رئيسي الحكم بعد ستة أسابيع، أبدى سوليفان تفاؤلاً حذراً، فقال: «لا تزال هناك مسافة معقولة لتجاوز بعض القضايا الرئيسية بما فيها العقوبات والالتزامات النووية التي يتعين على إيران أن تتعهدها، ولكن السهم مصوب إلى الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالعمل الذي أنجز في فيينا». ولفت إلى أن «القرار النهائي في شأن العودة إلى الاتفاق من عدمه يقع على عاتق المرشد الإيراني وكان هو الشخص ذاته قبل هذه الانتخابات وبعد الانتخابات». وأوضح أن «العقوبات التي سترفع قيد التفاوض حالياً في فيينا».

تراجع قياسي للتصويت في طهران إلى 26%....سيطرة المتشددين على تكهنات تشكيلة حكومة رئيسي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... غداة إعلان فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية بلغت نسبة المشاركة فيها 48 في المائة، قالت لجنة الانتخابات في طهران، إن النسبة بلغت في العاصمة 26 في المائة، في مؤشر جديد على مقاطعة الإيرانيين لصناديق الاقتراع بينما أبدت الصحف المحافظة ارتياحها من تحسن أرقام الاستطلاعات. وأبلغ رئيس لجنة الانتخابات في طهران، شكر الله حسن بيغي، وكالات رسمية، أن 3.3 مليون من أصل 9.8 مليون، أي واحداً من كل أربعة، توجهوا إلى صناديق الاقتراع في عموم محافظة طهران، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة في العاصمة بلغت 26 في المائة. وتضم محافظة طهران 16 مقاطعة، أكبرها العاصمة طهران التي تضم 22 ناحية إدارية، هي أكبر دائرة انتخابية في البلاد. وقبل أربع سنوات بلغت نسبة المشاركة في طهران العاصمة في انتخابات الرئاسة 2017، 63.7 في المائة، فيما بلغت 50.2 في المائة، في انتخابات 2013 التي شهدت مصالحة الإصلاحيين مع صناديق الاقتراع بعد احتجاجات الحركة الخضراء ضد ما اعتبره المرشحان الإصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي تزويراً في نتائج الانتخابات الرئاسية في 2009. وفي فبراير (شباط) العام الماضي، في الانتخابات التشريعية التي فاز المحافظون على أغلبية مقاعده، سجلت العاصمة طهران، أدنى مشاركة بأقل من 25 في المائة، بينما بلغت الإحصائية الرسمية 43 في المائة. ونصيب العاصمة طهران 30 معقداً من أصل 290 نائباً في البرلمان الإيراني. وأول من أمس، أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة التصويت بلغت 48.8 في المائة، بعدما شارك 28.9 مليون من أصل 59 مليوناً يحق لهم التصويت، وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي على مدى 42 عاماً من نظام ولاية الفقيه. وحصل روحاني على أصوات 17.9 مليون صوت. وسجلت الانتخابات هذا العام نسبة قياسية من الأصوات التي تم إبطالها وبلغت 3.7 مليون. وقالت صحيفة فرهيختغان، المقربة من علي أكبر ولايتي، مستشار «المرشد» الإيراني للشؤون الدولية، في العدد الصادر أمس، إن نسبة المشاركة في طهران تصل إلى 23 في المائة بحسب الإحصائيات، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في «المناطق المهمشة والتي تعاني من الحرمان، بلغت أكثر من 60 في المائة». وسيطر المتشددون على تشكيلة الحكومة في تكهنات الأوساط السياسية والتي فرضت نفسها على وسائل الإعلام الإيرانية أمس، وكشفت صحيفة «شرق» الإصلاحية في عددها الصادر، أول التكهنات حول تشكيلة رئيسي للحكومة على ضوء وعوده في المناظرات التلفزيونية بتقديم فريق «غير حزبي»، وهو نفس الوعد الذي قطعه على نفسه في الانتخابات التي خسرها قبل أربعة أعوام مقابل روحاني. وتساءلت الصحيفة حول مدى إمكانية تحقق شعار رئيسي، باستدعاء وجوه من تيار خصومه الإصلاحيين والمعتدلين، وسط سيطرة كبيرة من المحافظين على حملته الانتخابية. وقبل الانتخابات الرئاسية بأسبوعين قال رئيسي ضمن برنامج انتخابي إن «الحملة الانتخابية لن تكون مرآة للحكومة المقبلة، وتصمم الحكومة على أساسي الأداء وسجل الأشخاص، وبرامج مختلف الأشخاص، ومن يدخل الحكومة ويتحول إلى رمز لها يجب أن يكون اختصاصياً، وفعالاً وثورياً، نسعى لتعويض النواقص بالتعاون مع بعضنا». ولكن صحيفة «شرق» أشارت إلى أن «لجنة وحدة المحافظين» و«لجنة ائتلاف المحافظين»، عمودي معسكر التيار المحافظ، يتطلعان للحصول على حصة من المناصب في الحكومة. وتوقعت عودة سعيد جليلي لمنصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، أو توليه منصب نائب الرئيس. وأشارت أيضاً إلى ثلاثة أسماء أخرى لمنصب نائب الرئيس وهم المتحدث باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي والنائب علي نيكزاد، رئيس حملة رئيسي، ومحمد رضا مخبر دزفولي، عضو اللجنة العليا للثورة الثقافية. وعن الوزارة الخارجية أشارت إلى حظوظ سعيد جليلي، وكذلك علي باقر كني مسؤول لجنة حقوق الإنسان التابع للجهاز القضائي الإيراني، وتوقعت أن تذهب حقيبة المخابرات إلى علي عبد الله، رئيس مركز الجهاز الأمني في السلطة القضائية. وأشار موقع «عصر إيران» إلى أسماء أخرى مرشحة لحقيبة الخارجية، هم كاظم غريب آبادي، سفير إيران لدى المنظمات الدولية، وأمير عبد اللهيان، مساعد رئيس البرلمان للشؤون الدولية، والنائب علي رضا زاكاني الذي انسحب من سباق الرئاسة لصالح رئيسي. أما عن منصب وزير الدفاع، فقد أشارت الصحيفة إلى أمير علي حاجي زاده، قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، الذي يواجه معارضة شعبية واسعة بسبب إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، بصاروخين من دفاعات «الحرس الثوري» مطلع العام الماضي. إضافة إلى الجنرال سعيد محمد، مستشار قائد «الحرس الثوري» الذي دعم رئيسي بعد رفض طلبه لدخول السباق الرئاسي من مجلس صيانة الدستور. وعلي فدوي نائب قائد «الحرس الثوري»، وحبيب الله سياري، المنسق العام للجيش الإيراني، وأحمد وحيدي القيادي في «الحرس الثوري» ووزير الدفاع في زمن محمود أحمدي نجاد.

مستقبل النووي

ذكرت وكالة {رويترز} أن موقف رئيسي مماثل لموقف خامنئي المؤيد لإجراء محادثات نووية لرفع العقوبات الأميركية التي وجهت ضربات قوية لاقتصاد إيران المعتمد على النفط وتسببت في تفاقم كبير للمشكلات الاقتصادية ما غذى الاستياء العام. وستأمل الحكومة الإيرانية الجديدة في أن ينسب لها فضل أي فوائد اقتصادية تنجم عن إحياء الاتفاق النووي وهو أمر قد تحققه الإدارة المنتهية ولايتها قبل تولي رئيسي للسلطة. وقال مسؤول حكومي مقرب من المحادثات لـ«رويترز»: «إذا تم إبرام الاتفاق وروحاني لا يزال رئيساً، فلا يمكن توجيه أنصار المتشددين انتقادات لرئيسي مفادها أنه قدم تنازلات للغرب... كما سيلقى باللوم على روحاني، لا رئيسي، في أي مشكلات مستقبلية متعلقة بالاتفاق». وأبلغ عدد من المسؤولين الإيرانيين {رويترز} أن فريق التفاوض الحالي الممثل لبلادهم سيظل كما هو دون أي تغيير لبضعة أشهر على الأقل سيكون رئيسي خلالها قد تولى المنصب. وقال مسؤول آخر: «من سيختاره رئيسي وزيراً للخارجية سيكشف عن النهج الجديد للحكومة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية... لكن سياسة المؤسسة النووية لا تحددها الحكومة»، بل خامنئي. وفي تحليل، رصدت صحيفة «جهان صنعت»، المقربة من الحكومة، سيناريوهات السياسة الخارجية والاتفاق النووي في ظل رئاسة المحافظ إبراهيم رئيسي التي تبدأ بعد شهر ونصف، بينما تتقدم مفاوضات فيينا إلى اتفاق يعيد الولايات المتحدة وإيران إلى العمل ببنود الاتفاق. وأعربت الصحيفة عن مخاوفها حيال مستقبل المفاوضات رغم أن رئيسي أعرب عن تأييده للاتفاق لكن شدد على ضرورة تولي حكومة قوية لتنفيذه. ورأت الصحيفة أن روحاني أمام فرصة «ذهبية» لأنه «ليس من الواضح ماذا سيكون مصير الاتفاق». ونقلت الصحيفة عن المحلل مهدي مطهرنيا أن «الحكومة رغم أنها ليست من يتخذ القرار حول السياسة الخارجية، لكنها تسهم في صناعته، نوع النظرة والنبرة والأدبيات ستكون مؤثرة في تقدم أو توقف مسار المفاوضات». وقال المحلل حسن بهشتي بور إن «الدول الغربية تعلم أن المفاوضات مع الحكومة الحالية والتواصل للنتائج في الوقت المتبقي ربما يكون أفضل من استمرار المفاوضات في الحكومة الجديدة التي لم يتضح توجهها في هذا الصدد وربما العمل يصبح أكثر صعوبة لهم».

رفض إسرائيلي

نددت إسرائيل، أمس بانتخاب رئيسي وقالت إن نظامه سيكون «نظام جلادين وحشيين» لا يجب على القوى العالمية التفاوض معه على اتفاق نووي جديد. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت في بيان: «انتخاب رئيسي هو آخر فرصة للقوى العالمية للتنبه قبل العودة للاتفاق النووي وإدراك مع من يتعاونون... نظام جلادين وحشيين لا يجب أبداً السماح له بامتلاك أسلحة دمار شامل... موقف إسرائيل حيال ذلك لن يتغير». ولم يعلق رئيسي علناً أبداً على انتقادات تطاله جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بسبب دوره في عمليات إعدام لآلاف من المعتقلين السياسيين خارج إطار القضاء في عام 1988. ولدى بنيت، وهو قومي يترأس ائتلافاً حاكماً يضم الكثير من الأحزاب، قناعة راسخة بمعارضة سلفه المحافظ بنيامين نتنياهو للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 إذ تعتبر إسرائيل أن القيود التي فرضها هذا الاتفاق على المشروعات الإيرانية التي قد تفضي لصنع قنبلة نووية متساهلة للغاية.

نصرالله يبرق لرئيسي: نرى فيكم سندا قويا..

الجمهورية.. أبرق الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله إلى الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي مهنئا. وجاء في نص البرقية: "أبارك لسماحتكم هذا الفوز الكبير والرائع بثقة الشعب الإيراني العظيم وانتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران في مرحلة حساسة ومصيرية من تاريخ إيران والمنطقة، مما أحيا الآمال الكبيرة لدى الشعب الإيراني العزيز وشعوب منطقتنا المظلومة بالمستقبل القريب الآتي وبالقدرة على مواجهة كل التحديات والصعاب والتغلب عليها، إن شاء الله، من خلال رئاستكم الثورية وجهودكم المخلصة وفي ظل قيادة سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي، دام ظله الشريف وإرشاداته الحكيمة والملهمة. كنتم يا سيادة الرئيس دائما، عونا للمظلومين والمعذبين والمستضعفين، كما كنتم داعما للمقاومين ومحور المقاومة، طيلة مراحل جهادكم وتصديكم للمسؤوليات المختلفة. واليوم يتطلع إليكم كل المقاومين والشرفاء والأحرار، ومن خلال موقعكم الجديد ويرون فيكم حصنا منيعا وملاذا آمنا وسندا قويا في مواجهتكم المتواصلة ومقاومتكم الدامية ضد كل المحتلين والغزاة والمعتدين والمستكبرين. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويطيل في عمركم الشريف، وأن يعينكم على تحمل هذه المسؤولية الثقيلة، ويحقق على أيديكم كل الآمال، وينجز لكم وعده تعالى للمؤمنين الصادقين والصابرين بالنصر والعزة والكرامة".

إغلاق طارئ لمحطة الطاقة النووية في بوشهر..

الرأي.. أعلن التلفزيون الإيراني أن محطة الطاقة النووية في بوشهر أغلقت إغلاقا طارئا.

إيران: إغلاق طارئ لمحطة بوشهر للطاقة النووية

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... ذكر التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية أغلقت مؤقتاً للقيام بإصلاحات فنية. وقال مسؤول للتلفزيون الرسمي «تم إغلاق المحطة مؤقتاً منذ أمس للقيام بإصلاحات فنية تستغرق بضعة أيام»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وكان المسؤول النووي محمود جعفري قد ذكر في مارس (آذار) الماضي أن المحطة قد تتوقف عن العمل، لعدم قدرة إيران على شراء قطع غيار ومعدات لها من روسيا بسبب العقوبات المصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة في 2018.

إيران: توقف المحادثات النووية لإجراء مشاورات مع العواصم..

الرأي.. عباس عراقجي.. قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين إن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 ستتوقف، اليوم الأحد، لكي يعود المفاوضين إلى عواصمهم لإجراء مشاورات لأنه لا يمكن حل الخلافات الباقية بسهولة. وقال عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي من فيينا «نحن الآن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق لكن الهوة القائمة بيننا وبين الاتفاق لا تزال قائمة وسدها ليس بالمهمة السهلة». وأضاف «سنعود إلى طهران الليلة». ولم يتضح متى تستأنف المفاوضات الرسمية. وكان إبراهيم رئيسي الذي ينتمي إلى المتشددين قد فاز في انتخابات الرئاسة في إيران يوم الجمعة خلفا للرئيس البراغماتي حسن روحاني. غير أنه ليس من المرجح أن يعرقل ذلك مساعي إيران في ظل الزعيم الأعلى آية الله علي خامني صاحب القول الفصل في كل مسائل السياسة العليا لإعادة العمل بالاتفاق النووي والخروج من تحت طائلة العقوبات النفطية والمالية الأميركية. وتجري المفاوضات في فيينا منذ أبريل للتوصل إلى خطوات يتعين على إيران والولايات المتحدة اتخاذها فيما يتعلق بالأنشطة النووية والعقوبات للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي. وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران. وقال عراقجي «سد الفجوات يتطلب قرارات يتعين في الأساس على الطرف الآخر (واشنطن) اتخاذها.. أرجو في الجولة المقبلة أن نقطع هذه المسافة القصيرة رغم صعوبتها». وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي لمحادثات إيران النووية «نتوقع اتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران على تمديد اتفاق التفتيش». وأضاف «أتوقع أن الوفود ستعود بفكرة أوضح عن كيفية إبرام اتفاق، بعد مشاورة عواصمهم». وقال «أحرزنا تقدما في هذه الجولة، أصبحنا أقرب لكن لم نصل بعد».

بينيت: انتخاب رئيس إيران الجديد «جرس إنذار أخير»..

الرأي.. ذكر موقع "واي نت" الإلكتروني إن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت قال إن انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران «جرس إنذار أخير» للعالم. وأضاف الموقع إن بينيت قال في إفادة للحكومة إن على القوى العالمية إعادة النظر في المحادثات بشأن اتفاق نووي إيراني جديد بعد انتخاب رئيسي.

رئيسي يخلف روحاني في أدنى استحقاق رئاسي منذ 42 عاماً..

الشرق الأوسط.. لم تحمل نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية الثالثة عشرة أي مفاجآت، وأعلنت طهران رسمياً فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بحصوله على 17.9 مليون، من أصل 28.9 مليون ناخب في سباق قاطعه كثيرون استياءً من المصاعب الاقتصادية والقيود السياسية. وأفاد وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، أمس، بأن نسبة المشاركة في عملية الاقتراع التي جرت الجمعة، بلغت 48.8 في المائة، وفق النتائج النهائية لفرز الأصوات، وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979. وحصل رئيسي على 61.95 في المائة من أصوات، من أصل 28 مليوناً و993 ألفاً شاركوا في الانتخابات، بينما كان يحق لـ59 مليوناً من الإيرانيين الإدلاء بأصواتهم. وأظهرت أرقام وزارة الداخلية أن 3.7 مليون ناخب أبطلوا أصواتهم. فيما حصل المرشح محسن رضائي على 3.4 مليون صوت. وحصل المرشح عبد الناصر همتي، على 2.4 مليون صوت، فيما بقي المرشح الرابع أمير حسين قاضي زاده هاشمي دون المليون بحصوله على 999 ألف صوت. وقال {المرشد} علي خامنئي في رسالة نشرت على موقعه الإلكتروني: {الفائز الأكبر في انتخابات الأمس هو الأمة الإيرانية لأنها ارتقت مرة جديدة في مواجهة دعاية الإعلام المرتزق للعدو، وأظهر حضوره في الميدان السياسي للبلاد}. وسبق الإعلان الرسمي تغريدات من صحافيين مقربين من حكومة روحاني تشير إلى تقدم رئيسي باختلاف كبير على منافسيه. وتأكد فوز رئيسي عندما انهالت التهنئات من منافسيه الثلاثة في الانتخابات، وفي تغريدة هنأ المرشح رضائي، خامنئي على حضور الإيرانيين لدى صناديق الاقتراع، معرباً عن أمله بأن يكون انتخاب رئيسي {بشارة حكومة قوية وشعبية لحل المشكلات}. وبعد أقل من ساعة، نشر المرشح المعتدل ومحافظ البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي، بيان تهنئة قال فيه: {آمل من حكومة جنابكم الكريم ومن خلال التدابير والإجراءات على الساحتين الداخلية والخارجية}، حسب {رويترز}. وسارع قاضي زاده هاشمي بدوره إلى تهنئة الفائز. وهنأ الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون {الرئيس الذي انتخبه الشعب} دون أن يذكر رئيسي بالاسم. وقال روحاني: {نظراً لأنه لم تعلن بعد النتيجة الرسمية فإنني سأرجئ التهنئة الرسمية. لكن من الواضح من الذي حصل على الأصوات}. وفي وقت لاحق، توجه روحاني إلى مكتب الرئيس المنتخب في مقر السلطة القضائية لتقديم التهنئة الرسمية. وبعد اللقاء، أصدر روحاني بياناً قال فيه: {ليس لدي أدنى شك في أن جميع الناس سوف يدعمون الحكومة، سواء الذين صوتوا، أم الذين لم يصوتوا، سيدعمون الرئيس بدءاً من 3 أغسطس (آب)}، وهو موعد أدائه القسم الدستورية. وبعد نهاية اللقاء، أبلغ رئيسي الصحافيين بأنه ينوي عقد اجتماع، لافتاً إلى أنه {سيستخدم بالتأكيد خبرات وتجارب الحكومة الحالية}. وبفضل دعم خامنئي له، كان من المتوقع على نطاق واسع فوز رئيسي (60 عاماً) الذي يخضع لعقوبات أميركية بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. وبحسب {رويترز}، فإن رئيسي منتقد لاذع للغرب ورافع راية صقور الأمن في إيران. وتأتي الانتخابات الإيرانية في وقت حرج. فإيران وست قوى كبرى تجري محادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات المكبلة التي قلصت إيرادات إيران النفطية. ولم يستعرض رئيسي برنامجاً سياسياً أو اقتصادياً مفصلاً خلال حملته الانتخابية، لكنه أيد إحياء الاتفاق النووي، وهو تطور سيؤدي إلى تخفيف العقوبات الأميركية التي أنهكت الاقتصاد. وخامنئي هو من له القول الفصل في جميع أمور الدولة مثل السياسات الخارجية والنووية وليس الرئيس. وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن رئيسي هو الرئيس المنتخب للبلاد وعلى الجميع العمل معه من الآن فصاعداً. وأضاف في تصريحات أمام منتدى دبلوماسي في منتجع أنطاليا التركي أن القضايا المطروحة في محادثات إيران النووية مع القوى الغربية ليست عصية على الحل، وأنه يأمل في تحقيق نتيجة قبل أغسطس.

اختيارات قليلة: أملاً في تعزيز شرعيتهم، حث رجال الدين الحاكمون في إيران الناخبين على الإدلاء بأصواتهم أمس، لكن معارضين في الداخل والخارج قالوا إن الغضب الشعبي من الصعوبات الاقتصادية والقيود على الحريات دفع الكثيرين للعزوف عن التصويت. كما أحجم ناخبون كثيرون من مؤيدي الإصلاح عن التصويت لسبب آخر هو قلة الاختيارات، وذلك بعدما منعت هيئة انتخابية متشددة مرشحين معتدلين ومحافظين ذوي ثقل من خوض السباق. ونقلت {رويترز} أن قرارات الاستبعاد الصادرة عن مجلس صيانة الدستور مهدت الطريق أمام فوز رئيسي بالانتخابات. وقبل إعلان تهنئة همتي لرئيسي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: {حُرم الإيرانيون من حقهم في اختيار زعمائهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة}، في إشارة على ما يبدو إلى قرارات استبعاد مرشحين من السباق الانتخابي.

دعوة للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية: وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها للتحقيق مع رئيسي الفائز بانتخابات الرئاسة في إيران فيما يتعلق بدوره في إعدامات جماعية طالت آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء عام 1988، حسبما تقول واشنطن وجماعات حقوقية. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار في بيان: {تخفي السلطات الإيرانية حتى اليوم الملابسات المحيطة بمصير الضحايا وأماكن جثثهم إخفاء ممنهجاً يصل إلى حد الجرائم المستمرة ضد الإنسانية}. ودعت المنظمة من قبل إلى التحقيق بشأن دور إبراهيم رئيسي. وقالت كالامار: {نواصل الدعوة إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي حول دوره في جرائم سابقة وحالية بموجب القانون الدولي بما يشمل دولاً تمارس ولاية قضائية دولية}، واتّهمته المنظمة أيضاً بأنه {ترأس حملة قمع وحشية ضد حقوق الإنسان}، حين كان رئيساً للسلطة القضائية في السنتين الأخيرتين، مضيفة أن حملة القمع طالت {مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أقليات مضطهدة اعتُقلوا بشكل تعسفي}. وتابعت أنه {مسؤول أيضاً عن توقيف آلاف المتظاهرين ومئات عمليات الإخفاء القسري (...) بعد الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019} وتمّ قمعها بشكل عنيف. ودعت منظمة العفو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ {تدابير ملموسة للرد على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران}.

ردود إقليمية ودولية: هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسي على فوزه بانتخابات الرئاسة، حسبما قال مسؤول صحافي في سفارة روسيا بطهران. ووكالة روسية إلى المصدر قوله إن بوتين عبّر أيضاً عن أمله {في مزيد من التطور في التعاون الثنائي البناء}. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن تهنئة بوتين سبقت الإعلان الرسمي للنتائج. كما وجهت عدة دول في المنطقة تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب من ضمنها الإمارات والكويت وعمان وقطر والعراق وسوريا وتركيا.

رئيسي من «لجنة الموت» إلى الرئاسة..

الشرق الأوسط... كان الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي شخصية مغمورة في الساحة السياسية الداخلية قبل 2015، إذ يقتصر سجله على الجهاز القضائي، لكن تعيينه في منصب رئاسة أكبر وأغني هيئة وقفية خاضعة لصلاحيات المرشد علي خامنئي لفت الأنظار إليه. وشغل منصب نائب رئيس القضاء محمود هاشمي شاهرودي، ولاحقاً نائب صادق لاريجاني لفترة عشر سنوات، قبل أن يتسارع نموه في الساحة السياسية، عندما أصدر خامنئي مرسوماً بتعيينه على رأس «آستان قدس رضوي»، الهيئة المسؤولة عن إدارة شؤون مرقد الإمام الشيعي الثامن، علي بن موسى الرضا، بمدينة مشهد عاصمة إقليم خراسان. رئيسي الذي ينحدر من أسرة دينية من «نوقان»، أقدم أحياء إيران ومعقل المحافظين، ولد في 1961، وتلقي الدروس الدينية من الصغر، وتخرج لاحقاً في مدرسة «حقاني»، خيمة رجال الدين المتشددين في مدينة قم، التي خرجت منها شخصيات مثل المرشد الحالي خامنئي. وفي الـ18 من العمر، تلقى رئيسي في الشهور الأولى من ثورة 1979 دروساً مكثفة على يد خامنئي ومحمد بهشتي (نائب الخميني)، ليكون ضمن أوائل المسؤولين في محكمة الثورة قبل بلوغه العشرين. وصاهر رئيس اللجان الثورية حينذاك، وأمام جمعة مشهد وأبرز وجوه المتشددين، أحمد علم الهدى. وارتبط اسم رئيسي منذ بداية الثمانينات بملف الجماعات المعارضة، وأصبح مساعداً خاصاً بشؤون المعارضة في الادعاء العام في طهران. وفي صيف 2016، نشر مكتب حسين علي منتظري، نائب الخميني في الثمانينات، تسجيلاً صوتياً مدته 40 دقيقة من اجتماع يعود إلى منتصف أغسطس (آب) 1988 بين منتظري وما يعرف بـ«لجنة الموت» التي تضم أربعة مسؤولين بارزين ساهموا في إعدامات صيف 1988. وكان رئيسي أحد المسؤولين الأربعة، إضافة إلى حاكم الشرع حسين علي نيري، والمدعي العام في طهران مرتضى إشراقي، ووزير المخابرات حينها مصطفى بور محمدي. ويحذر منتظري المسؤولين الأربعة من «أكبر جريمة للنظام»، وأن التاريخ سيذكر الخميني على أنه كان «دموياً سفاكاً للدماء فتاكاً» بسبب إعدامات جماعية طالت السجناء السياسيين من مختلف الأحزاب والجماعات السياسية، خاصة أنصار جماعة مجاهدي خلق المعارضة. وشكل التسجيل الصوتي ضربة قوية لصعود رئيسي، بعد شهور قليلة من أول مرسوم أصدره خامنئي بتعيينه في «آستان قدس رضوي» الوقفية. لكن بعد دخوله معركة الانتخابات لأول مرة من بوابة الترشح للرئاسة في 2017، أرسل مؤشرات جدية على استثماره لمشروع «المرشد الثالث»، في وقت تكاثرت فيه التكهنات عن تدهور صحة «المرشد»، ومعها تعددت الأسماء المرشحة لخلافته. وقبل دخول الانتخابات، ومع توسع السجال الداخلي حول التسجيل الصوتي، كان اهتمام قادة «الحرس الثوري» برئيسي، خاصة لقاءات قائد «فيلق القدس» السابق، قاسم سليماني، من القضايا التي شغلت المراقبين. وخلال انتخابات 2017، قال روحاني، في هجوم على رئيسي، إن الإيرانيين «لا يريدون من لا يجيدون غير الإعدامات والسجن على مدى 38 عاماً»، واتهمه بالسعي إلى إقامة جدران عازلة بين النساء والرجال في إيران. وبعد الهزيمة الانتخابية، ظن كثيرون أن الهزيمة أبعدت رئيسي من المعادلات لتولي منصب المرشد، لكن خامنئي أنعش حياته السياسية عندما أصدر مرسوماً بتعيينه في منصب رئاسة القضاء في مارس (آذار) 2019، حيث فتح قبضة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، وإطلاق حملة ضد الفساد، شملت نواباً ومساعدين لرئيس القضاء السابق صادق لاريجاني. وتجدد الدعوات لملاحقة رئيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وتزايدت الانتقادات بعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 التي حاول النأي بنفسه عنها في المناظرات التلفزيونية الأخيرة. وقال رئيسي في المناظرات التلفزيونية إن السلطات أطلقت سراح السجناء، من دون الإشارة إلى عددهم. وكان من بين الملفات المثيرة للجدل إعدام مصطفى صالحي، أحد المعتقلين في احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017، والمصارع نويد أفكاري المعتقل في احتجاجات 2019، والصحافي روح الله زم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأجبر القضاء الإيراني في 2020 على وقف إعدام ثلاثة محتجين، بعدما أطلق الناشطون حملة «لا تعدموا» على «تويتر» التي بلغت عشرة ملايين تغريدة. ولم يؤكد رئيسي رغبته بالترشح مجدداً، حتى قبل أيام من فتح أبواب تسجيل المرشحين للرئاسة الشهر الماضي. وبعد ترشحه للرئاسة، تراجع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف عن فكرة الترشح، وسرعان ما أدى ترشحه كذلك إلى خروج الجنرال حسين دهقان المستشار العسكري للمرشد الإيراني. ويمثل فوز رئيسي بمنصب الرئاسة قفزة كبيرة إلى منصب المرشد الإيراني، نظراً لأن المرشد الحالي كان يشغل منصب الرئيس عندما توفي المرشد الأول. وبهذا، يتمكن رئيسي من جمع مناصب مهمة في سجله قد تساعد في الدفع بمشروع خلافته للمرشد الحالي. وبعد إعلان قائمة المرشحين، كان واضحاً أن رئيسي مرشح بلا منازع، خاصة بعد ابتعاد حفيد الخميني، حسن خميني، على أثر ما تردد عن معارضة خامنئي، قبل أن يبتعد وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي تسرب تسجيل شهادته الصوتية في أبريل (نيسان) عن تقويض دور الخارجية بسبب أنشطة «الحرس الثوري». وكذلك عملية البت بأهلية المرشحين من قبل «مجلس صيانة الدستور» الذي رفض الموافقة على طلب رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني.

مجموعات إيرانية معارضة في الخارج تشيد بـ«المقاطعة الشاملة» للانتخابات..

الشرق الأوسط.. أشادت مجموعات إيرانية معارضة في المنفى، السبت، بـ«مقاطعة» غالبية الناخبين في إيران الانتخابات الرئاسية التي فاز بها رئيس السلطة القضائية المتشدد إبراهيم رئيسي، واصفة الأمر بأنه «ضربة سياسية واجتماعية» للمؤسسة الحاكمة. وكانت تنظيمات معارضة إيرانية، تتخذ مقار خارج البلاد، قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات التي أجريت بعد استبعاد أبرز منافسي رئيسي في عملية التدقيق قبل الانتخابات أو إعلان انسحابهم في وقت لاحق. وقال رضا بهلوي، نجل الشاه الراحل محمد رضا بهلوي وولي عهده قبل ثورة عام 1979، إن الإيرانيين أظهروا «وحدة وتضامناً» عبر «المقاطعة وإعلان الرفض إزاء النظام في إيران». وأضاف، عبر «تويتر»: «أظهرتم إرادة وقوة الأمة. حريتكم وشيكة». وقالت زعيمة «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، مريم رجوي، في بيان نشر موقع التنظيم نسخة منه بالعربية، الجمعة، إن «المقاطعة الشاملة» مثّلت «أكبر ضربة سياسية واجتماعية» للنظام الذي يقوده المرشد علي خامنئي. وأضافت: «رأى العالم وثبت مرة أخرى أن تصويت إيران (يعكس رغبة في) إسقاط نظام الملالي»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع المجلس المعارض أن رئيسي كان عضواً في لجنة مسؤولة عن سجن وإعدام آلاف المعارضين في أشهر قليلة في صيف عام 1988، وهي اتهامات أوردها أيضاً عدد من المنظمات الحقوقية البارزة. وكان أغلب ضحايا تلك اللجنة من أنصار حركة «مجاهدي خلق» وهي الجناح الأساسي للمجلس. وقدرت حركة «مجاهدي خلق»، في بيان نشر موقعها نسخة منه بالعربية، السبت، إن نسبة المشاركة في الانتخابات «أقل من 10 في المائة»، مضيفة أن السلطات ضاعفت النسبة «خمس مرات أكثر من الحقيقة». وقالت الحركة إن تقديرها مبني على تقارير من 1200 صحافي ومراسل في 400 مدينة إيرانية، وأكثر من 3500 مقطع فيديو من مكاتب الاقتراع، دون أن توضح طريقة احتساب النسبة أو تقدم معطيات أخرى أكثر دقة. وكانت شخصيات دعت من داخل إيران إلى مقاطعة الاقتراع بعد رفض مجلس صيانة الدستور ترشح وجوه بارزة.

واشنطن: قرار إيران بخصوص الملف النووي بيد المرشد وليس الرئيس..

الشرق الأوسط.. صرّح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جايك سوليفان، اليوم (الأحد)، أن الكلمة الفصل بشأن الاتفاق حول الملف النووي الإيراني تعود للمرشد الأعلى علي خامنئي، وليس للرئيس، وذلك غداة فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالرئاسة في إيران. وقال ساليفان، في مقابلة أجرتها معه شبكة «إيه بي سي»: «القرار النهائي بشأن العودة إلى الاتفاق رهن بالمرشد الأعلى» مضيفاً: «لا يهم من هو الرئيس بقدر ما إذا كان نظامهم على استعداد لتقديم التزامات بالحد من برنامجهم النووي»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وفاز رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، بنيله 62 في المائة من الأصوات، وفق النتائج النهائية التي أُعلنت «السبت»، غداة اقتراع شهد أدنى نسبة مشاركة في استحقاق رئاسي في تاريخ إيران. وتجري طهران والقوى الكبرى المنضوية في الاتفاق المبرم العام 2015 مباحثات في فيينا منذ مطلع أبريل (نيسان)، سعياً لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً في 2018 خلال ولاية رئيسها السابق دونالد ترمب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وتهدف المباحثات التي اختتمت جولتها السادسة، اليوم (الأحد)، إلى عودة واشنطن إلى الاتفاق، ورفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران، في مقابل عودة الأخيرة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي تراجعت عن غالبيتها بشكل تدريجي بعد عام من الانسحاب الأميركي. واستبعد محللون أن يؤثر انتخاب رئيسي على المفاوضات النووية، ولا سيما أن هذا الملف يعد من السياسات العليا، ويتخذ القرار بشأنه على مستوى أعلى من الرئاسة، إذ تعود الكلمة الفصل فيه للمرشد الأعلى. وقال سوليفان: «ما زال علينا قطع شوط طويل حول المسائل الجوهرية، بما في ذلك العقوبات والتعهدات الواجب على إيران قطعها». لكنه أضاف: «تم تصويب السهم في الاتجاه الصحيح... سنرى إن كان القادة الإيرانيون على استعداد للقيام بالخيارات الصعبة». وقال مسؤولون إن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست لإحياء الاتفاق النووي ستتوقف، اليوم (الأحد)، لكي يعود المفاوضون إلى عواصمهم لإجراء مشاورات لوجود خلافات لا بد من تخطيها. وقال عباس عراقجي كبير مفاوضي طهران للتلفزيون الإيراني الرسمي من فيينا: «نحن الآن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق، لكن الهوة القائمة بيننا وبين الاتفاق لا تزال قائمة، وسدّها ليس بالمهمة السهلة». وأضاف: «سنعود إلى طهران الليلة». بدوره، قال مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا للصحافيين في فيينا: «حققنا تقدماً هذا الأسبوع في الجولة السادسة... لقد اقتربنا من إبرام اتفاق، لكن لم نصل لهذا الهدف بعد... لقد اقتربنا أكثر مما كنا عليه قبل أسبوع، لكن لم نصل بعد». وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه يراجع نص الاتفاق المحتمل الذي تجري مناقشته في النمسا، ووصفه بأنه يتضح شيئاً فشيئاً. وأضاف أن هناك احتمالاً بنسبة معقولة بأن يتم التوصل لاتفاق قبل منتصف أغسطس (آب) وهو موعد تسليم الإدارة الحالية للسلطة.

دبلوماسي أوروبي: وقت البتّ في قرار الاتفاق النووي مع إيران يداهمنا..

روسيا اليوم.. قال دبلوماسي بارز في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني اليوم الأحد، إن محادثات إحياء الاتفاق بين إيران والقوى العالمية الـ6 لا يمكن أن تستمر للأبد. وأكد "أن هناك حاجة لاتخاذ قرار في هذا الشأن قريبا جدا". وتابع: "نواصل التقدم لكن ما زلنا بحاجة لحل القضايا الأصعب. كما قلنا بوضوح من قبل، الوقت ليس في صالح أحد. لا يمكن لهذه المحادثات أن تستمر إلى ما لا نهاية". وأضاف: "ستعود الوفود الآن للعواصم كي تتشاور مع القيادات. نحث كل الأطراف على العودة إلى فيينا وهي على استعداد لإبرام اتفاق. وقت اتخاذ القرار يداهمنا".

مستشار الأمن القومي الأمريكي: يجري التفاوض في فيينا حاليا بشأن أي العقوبات سترفع عن إيران..

روسيا اليوم.. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأحد، إن الخلافات ما زالت قائمة بين إيران والقوى العالمية في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ولفت سوليفان أنه يجري التفاوض في فيينا حاليا بشأن أي العقوبات سترفع عن إيران. وقال سوليفان في مقابلة مع محطة ايه بي سي نيوز "لا تزال هناك مسافة معقولة لقطع بعض القضايا الرئيسية، بما في ذلك العقوبات والالتزامات النووية التي يتعين على إيران أن تتعهد بها"، مضيفا أن السؤال عن أي عقوبات على إيران كان من المقرر رفعه لا يزال قيد المناقشة.

لجنة الاتفاق النووي تشير إلى إحراز تقدم في محادثات فيينا..

روسيا اليوم.. قال ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن لجنة الاتفاق النووي أشارت إلى إحراز تقدم كبير في المفاوضات في فيينا. وذكر أوليانوف، أنه تم الاتفاق في اللجنة على أخذ استراحة للتشاور في العواصم. وأضاف أوليانوف، في تغريدة على "تويتر": "اجتمعت لجنة الاتفاق النووي الإيراني، ولاحظت حدوث تقدم كبير في محادثات فيينا، بما في ذلك ما تم تحقيقه خلال الجولة السادسة. وقررت أخذ قسط من الراحة للسماح للمشاركين بالتشاور في عواصم بلادهم، والاستعداد، على الأغلب، للجولة النهائية". منذ أبريل الماضي، تجري في فيينا المفاوضات بهدف العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لبرنامج إيران النووي. وبدأت الجولة السادسة من المشاورات يوم 12 يونيو.