روحاني يحذر من «الخلافات الداخلية» وقاليباف ينتقد «سوء الإدارة»

الإثنين 19 تشرين الأول 2020 - 4:50 ص     1101     0

إيران تسجل 252 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا».....

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم (الأحد)، تسجيل 252 حالة وفاة و3890 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت الوزارة اليوم، أن إجمالي عدد إصابات «كورونا» في البلاد ارتفع ليتجاوز 530 ألفاً. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد ارتفع إلى 30 ألفاً و375 حالة. وأضافت أن 30 محافظة إيرانية، من إجمالي 31 محافظة، تُصنّف ضمن المناطق الحمراء، وهو ما يعني التحذير الشديد. ولفتت إلى أن 4744 من المصابين بـ«كورونا» في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 427 ألفاً، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بـ«كورونا».

إيران تعلن «انتهاء القيود التسليحية» المفروضة عليها

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية فجر اليوم (الأحد)، بياناً رسمياً أكدت فيه انتهاء القيود التسليحية المفروضة على البلاد. وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن من إنجازات «الاتفاق النووي الانتهاء القطعي ومن دون قيد أو شرط للقيود التسليحية وحظر السفر على بعض الأفراد». ولفتت إلى أن «إلغاء القيود التسليحية وحظر السفر قد صُمم بحيث يكون آلياً وليس بحاجة إلى أي إجراء آخر». وأضافت: «بناءً على ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمكنها بدءاً من اليوم توفير أي سلاح ومعدات لازمة من أي مصدر ومن دون أي قيود قانونية وبناءً على حاجاتها الدفاعية فقط، ويمكنها كذلك بناءً على سياساتها تصدير أسلحتها الدفاعية». وينقضي يوم الأحد أجل حظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن على إيران عام 2007، وذلك بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين طهران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. ويهدف الاتفاق النووي لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تقدمت قبل أسابيع بطلب لتفعيل آلية «سناب باك» (العودة التلقائية للعقوبات) التي تتيح لأيٍّ من الدول الموقِّعة على الاتفاق النووي إعادة تفعيل العقوبات، بما في ذلك تمديد حظر الأسلحة الذي ينتهي اليوم، في حال لم تمتثل طهران للاتفاق. إلا أن الطلب لم يلقَ دعماً وسط تأكيدات أنه ليس من حق الولايات المتحدة إعادة تفعيل آلية في الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل. وانسحبت إدارة ترمب عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، بينما لم تنسحب منه إيران ولا الدول الكبرى الأخرى الأطراف فيه (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا). وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن في سبتمبر (أيلول) أن بلاده استأنفت فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، والتي كانت مجمدة بموجب الاتفاق النووي. وقوبل الإعلان برفض من جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي.

بومبيو يحذر إيران من انتهاك الحظر الأممي على الأسلحة

الراي.... ذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، بأن أي عملية بيع اسلحة لايران ستؤدي الى عقوبات، بعدما اكدت طهران أنّ حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع «تلقائيّاً». وجاء في بيان بالانكليزية لوزارة الخارجية الإيرانية نشره الوزير محمد جواد ظريف عبر تويتر في وقت سابق «اعتباراً من اليوم، كلّ القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي». وقال بومبيو في بيان إن «الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في شكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية الى ايران». وأضاف «على كل الدول التي ترغب في السلام والاستقرار في الشرق الاوسط وتدعم مكافحة الارهاب ان تمتنع عن المشاركة في الاتجار بالاسلحة مع ايران». وكان تاريخ 18 أكتوبر 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّداً لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231. وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديّاً من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الجمهورية الإسلامية، إلى تمديد هذا الحظر، إلّا أنّ ذلك لقي معارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن. كما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعتمد سياسة «ضغوط قصوى» حيال الجمهورية الإسلامية، إعادة فرض عقوبات أممية على طهران الشهر الماضي، في خطوة لم تلقَ أيضا آذانا صاغية لدى القوى الكبرى الأخرى، ومن بينها دول حليفة تقليديا للولايات المتحدة. وأكدت موسكو في سبتمبر نيتها تطوير تعاونها العسكري مع طهران ما أن يتم رفع الحظر، ولم تخف الصين عزمها على بيع ايران أسلحة بعد 18 أكتوبر. وتابع بومبيو «خلال الأعوام العشرة الأخيرة، امتنعت الدول عن بيع ايران اسلحة بموجب قرارات أممية مختلفة.. إن أي بلد لا يلتزم هذا المنع يختار بوضوح تأجيج النزاعات والتوترات بدل تعزيز السلام والأمن».

معارضون إيرانيون يكشفون عن موقع عسكري سري قرب طهران

نائب برلماني يطالب بإعدام روحاني

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»... أعلنت مجموعة من المعارضين الإيرانيين في المنفى، أنها حددت موقعاً عسكرياً سرياً قرب طهران، قالت إنه يمكن أن يضم مركز اختبارات لتطوير البرنامج النووي العسكري للبلاد، الذي يقتصر رسمياً منذ عام 2015 على الأنشطة المدنية. وقال «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن بُث عبر الإنترنت، مساء أول من أمس (الجمعة)، إنه «تم بناء مركز جديد من أجل مواصلة تسليح البرنامج النووي للنظام الإيراني». وهذه المجموعة المحظورة في إيران، هي الواجهة السياسية لجماعة «مجاهدي خلق» المسلحة المعارضة للسلطة، التي تصنفها طهران «إرهابية». وقال «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» إن هناك مبنى تم تشييده بين عامي 2012 و2017 في موقع عسكري غرب طهران، في منطقة سرخة حصار، داعماً كلامه هذا بصور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية. وأضاف أن الموقع يديره أحد فروع وزارة الدفاع الإيرانية. وصرح علي رضا جعفر زاده نائب مدير «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» في واشنطن، بأنه من خلال وجود المبنى «في منطقة عسكرية، فقد وجدوا غطاءً مناسباً للحفاظ على سرية التحركات وهويات الأشخاص الموجودين هناك». وأشار المجلس إلى أن ذلك الفرع التابع للوزارة معروف بأنه يجري تجارب بهدف صنع أسلحة نووية. وحذرت مجموعة المعارضين من أن «اكتشافاتنا تُثبت أن اتفاقية فيينا لا تمنع أنشطة الملالي للحصول على أسلحة نووية». وقدّمت اتفاقية فيينا لعام 2015 لإيران إمكانية رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها، في مقابل ضمانات تتحقق منها الأمم المتحدة، وتهدف إلى إثبات الطبيعة المدنية الحصرية لأنشطة طهران النووية. من جهة أخرى، طالب عضو في البرلمان الإيراني بإعدام الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وقال موجتبي ذو النوري، في تغريدة له، أمس (السبت)، على موقع «تويتر»، «يتعين أن يصدر القائد الأعلى لإيران أمراً بإعدامك 1000 مرة، حتى تبتهج قلوب الشعب الإيراني». ونقلت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية التهديدات الصادرة من قبل رجل الدين الذي يعتبر إسلامياً متشدداً. وكان ذو النوري غاضباً بسبب تصريح أصدره روحاني تم تفسيره على أنه استعداد لمفاوضات مع الولايات المتحدة، من شأنها أن تؤدي إلى إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الحالية. وكان روحاني قد قال يوم الأربعاء الماضي، «إذا لزم الأمر سنشن حرباً، وإذا لزم الأمر، سنحقق سلاماً أيضاً». وبالنسبة للمتشددين، فإن المفاوضات مع الولايات المتحدة، التي تعتبر العدو اللدود لإيران، تعتبر خيانة.

إيران وأوكرانيا تبحثان الإثنين في تعويضات ضحايا الطائرة المنكوبة

برلين: «الشرق الأوسط أونلاين».... تبدأ إيران وأوكرانيا، بعد غد الاثنين، محادثات تستمر لمدة ثلاثة أيام حول بنود التعويضات التي ستدفعها إيران لأقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران خطأً في يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم (السبت). وسيبحث الطرفان في الجوانب التقنية والقانونية للرحلة رقم 752 للطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية التي كان على متنها 176 راكباً لقوا حتفهم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» نقلاً عن محسن بهرافاند نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية. وعقدت الجولة السابقة من المحادثات في كييف في يوليو (تموز) الماضي. وكانت الطائرة تقل ركاباً من كل من أوكرانيا وإيران وكندا وأفغانستان وبريطانيا والسويد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. والطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737 وتابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، وتم إسقاطها بعد دقائق من إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف. وكان «الحرس الثوري» الإيراني أعلن أنه أسقط الطائرة بطريق الخطأ عندما اشتبهت الدفاعات الجوية الإيرانية بأنه صاروخ «كروز». ووقع الحادث في الليلة نفسها التي قصفت فيها إيران قاعدتين عسكريتين توجد فيهما قوات أميركية في العراق، رداً على اغتيال الولايات المتحدة لقائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» اللواء قاسم سليماني.

روحاني يحذر من «الخلافات الداخلية» وقاليباف ينتقد «سوء الإدارة»

تلاسن بين الحكومة والبرلمان فرض نفسه على الصفحات الأولى

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... وسط انقسام داخلي على إدارة الوضع الاقتصادي، انتقد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تأثير سوء الإدارة على معيشة الإيرانيين قائلا إن «المناوشات السياسية» الحالية في بلاده «لن توفر خبز الناس»، مطالبا الحكومة بضرورة الإسراع في توفير الحاجات الضرورية للإيرانيين عبر الموارد المتوفرة، وفي المقابل، حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني من «استثمار الأعداء للخلافات الداخلية»، ووعد بالعمل على مواجهة «تذبذب» الأسواق. وأعرب رئيس البرلمان الإيراني عن مخاوفه من تفاقم الأزمة الاقتصادية على مدى الأسبوع الماضي، وقال في افتتاح جلسة عامة للبرلمان، أمس، هناك «واقع مرير إن الأرقام القياسية المثيرة للقلق في أسعار العملة والتضخم الذي أطلق عنانه، يزيدان من صعوبة حياة الناس». ولخص قاليباف الوضع المعيشي الإيراني بقوله إن «العامل اليوم مجبر على حذف سلعة من حاجات أسرته لتوفير نفقات الحياة كل شهر». ورأى أن «ما يجعل من الصعب تحمل الضغوط هو سوء الإدارة واللامبالاة والإهمال الملموس» مضيفا أن الناس «يشعرون بأنهم بلا مأوى». وكان قاليباف قد حذر الخميس الماضي، من «تحديات داخلية كبيرة» تواجه بلاده، وهاجم ما وصفه بـ«عدم الاعتقاد بالشعب» من قبل المسؤولين في انتقادات ضمنية إلى روحاني. وشكلت ثنائية التعويل على الطاقات الداخلية أو الاعتماد على الخارج، محور التلاسن بين نواب البرلمان والحكومة الإيرانية، واستفز الرئيس حسن روحاني، خصومه في معسكر المحافظين عندما وظف أحداثا في صدر الإسلام، للدفاع عن موقعه خلال الأيام الأخيرة. وقال روحاني، أمس، لدى ترؤسه الاجتماع الـ174 للتنسيق الاقتصادي في الحكومة، إن «دعم معيشة الأسرة الإيرانية أكبر الهواجس الحالية للحكومة»، غير أنه حاول تبسيط المشكلة الاقتصادية التي تواجه الإيرانيين عندما قال إن «خطة الحكومة في مجال المعيشة والاقتصاد، الوصول للاستقرار والتوازن المنطقي في أسعار السلع». وتعهد بمواجهة «تذبذبات الأسعار» عبر تشديد الرقابة، عازيا الوضع الحالي إلى «إثارة الأجواء النفسية من قبل بعض الساعين وراء الربح»، حسبما أورد موقع الرئاسة الإيرانية. ولجأ روحاني مرة أخرى للتذكير بالمواجهة الإيرانية الأميركية، في رده على الانتقادات، وصرح في هذا الصدد أنه «رغم أن العقوبات غير الإنسانية وغير القانونية للولايات المتحدة التي تسبب في خفض مواد البلد، ولا يمكن مقارنة مواردنا في العام الحالي بمواردنا قبل نحو تسع سنوات، لكن بعد مرور عامين ونصف من هذه العقوبات، تمكنت خطط الحكومة من عدم تحقيق الهدف الأميركي في انهيار البلاد». انطلاقا من ذلك، دعا روحاني إلى ضرورة حفظ «الهدوء السياسي والانسجام الداخلي»، قبل أن ينقل كرة الخلافات المشتعلة هذه الأيام بين اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المؤسسة الخارجية، إلى خارج أرضه، محذرا من أن «الاستثمار الخاص للنزاع والخلافات الداخلية» من «المحاور الأساسية» التي «يتبعها الأعداء» إلى جانب «الحرب القاسية من الضغوط الاقتصادية» ووصف المواجهة الداخلية بأنها «ركيزة العقوبات». واعتبر روحاني «التيقظ» ضد «مؤامرة» الأعداء أمرا ضروريا، وخاطب المسؤولين والنشطاء الداخليين قال «أدعوكم إلى حفظ الهدوء والعقلانية السياسية لمنع الخلافات والنزاعات وعدم السماح لبعض الأشخاص الذين لديهم دوافع فئوية وحزبية ووقتية وعابرة سياسيا أن يمهدوا لتحقيق آمال من لا يريدون خيرا لنا». وحاول روحاني أن يوجه الأربعاء رسائل عديدة الأسبوع الماضي، تشيد باختيار السلام من طرف في وقت لا قبل له بدخول الحرب، وهو ما فسر ضمنا رسائل سابقة اعتبرت تلميحات لإمكانية التفاوض. وجاءت تصريحات روحاني ضمن حملة أطلقتها الحكومة لاحتواء الموجة الجديدة من انخفاض العملة المحلية، مقابل الدولار الأميركي. وتوجه محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي، إلى بغداد وناقش إعادة خمسة مليارات دولار من مستحقات إيران، كما أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالا هاتفيا بنظيره الياباني، جدد فيه مطالب إيرانية عن أصول مجمدة، بموازاة دعوات إلى كوريا الجنوبية للإفراج عن أصول تتراوح بين سبعة إلى ثمانية مليارات دولار. والجمعة، دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إلى «إعدام روحاني ألف مرة» بسبب تفسيره عن السلام بين الإمام الثاني لدى الشيعة، الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان. وفرضت هذه الواقعة نفسها على الواقع السياسي الإيراني، بعدما أشاد «المرشد» علي خامنئي، بـ«المرونة البطولية» للإمام الحسن، في 2013، قبل أيام قليلة من دخول المفاوضات السرية الإيرانية - الأميركية مرحلة علنية، وقبول إيران الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي ضمت قوى كبرى لفترة عامين، قبل إعلان الاتفاق النووي. وفرضت حملة الانتقادات لروحاني نفسها على الصحف الإيرانية، أمس، وانحازت الصحف الإصلاحية لروحاني ضد خصومه المحافظين، رغم توتر العلاقات بين الرئيس الإيراني وحلفائه الإصلاحيين. وعنونت صحيفة «آرمان ملي» على صفحتها الأولى «جريمة روحاني للحديث عن السلام». وأشارت إلى تهديده بالإعدام. وعلى نقيض ذلك، قالت صحيفة «كيهان» المقربة من «المرشد» إن تصريحات روحاني عن «صلح الحسن» واجهت موجة انتقادات، واتهمته بـ«تحريف التاريخ». وقالت «هذا الجزء من تصريحات روحاني التكرارية، لتبرير السياسات النووية والمفاوضات مع الأعداء اللدودين للنظام تسبب في إشعال هاشتاق: التيار المنحرف وصلح الإمام حسن وخيانة الإصلاحيين، في العالم الافتراضي الإنترنت ضد الرئيس ودعاة الإصلاحات». وقالت صحيفة «ابتكار» الإصلاحية إن روحاني «بات هدفا لإساءات الأصوليين» وتساءلت عن تأثيرها على الأجواء السياسية الداخلية. وتساءلت صحيفة «شرق» بدورها عن أسباب «صمت الرئيس» واعتبرت تجدد الانتقادات ضده بأنها «نهاية شهر العسل في الحكومة الأولى» لروحاني، لكنها اعتبرت الهجوم من المحافظين أنه «هروب إلى الأمام». أما صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة فكتبت في عنوانها الرئيسي «من موجة الإساءات إلى تهديد بالإعدام» واختارت اقتباسات من خمسة مؤيدين لسياسة روحاني لدعم عنوان الصفحة الأولى. وفي المقابل، اقتبست صحيفة «جوان» الناطقة باسم «الحرس» تحذيرا وجهه «المرشد» الإيراني لـ«الجبناء» الذين يخلطون بين العقلانية بمعنى «الحسابات الصحيحة» والعقلانية بمعنى «الجبن»، وقالت في تعليق على صفحتها الأولى «لا تفسروا صلح الحسن من منطلق الجبن». في الجهة الأخرى، قالت صحيفة «آسيا» الاقتصادية تحت عنوان «السلام أفضل أو الحرب» إن «التجارب الماضية تظهر أن السلام يعني المفاوضات، أفضل من الحرب أو أي نوع من التوتر الناتج من عودة العقوبات»، وأشارت إلى «اضطراب في الأسواق نتيجة تشديد العقوبات والسياسات الخاطئة للحكومة، يمكن رؤيته بوضوح مع اقتراب الانتخابات الأميركية».

دعوات لإغلاق تام في طهران مع ارتفاع الحالات الحرجة

لندن: «الشرق الأوسط».... دعا مسؤولون كبار في إدارة العاصمة طهران إلى إغلاق يتراوح بين أسبوعين وشهر واحد لمواجهة الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا. وكشف تقرير أسبوعي عن بلوغ الذروة في 7 محافظات، في وقت أظهرت فيه بيانات الوزارة قفزة في الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة، بتسجيل أكثر من 4500 حالة، في أعلى مستويات معلنة من قبل المسؤولين الصحيين في إيران منذ تفشي الوباء في فبراير (شباط) الماضي. وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، أمس، بأن بلادها سجلت 3890 إصابة جديدة، فيما بلغت الوفيات 252 حالة، خلال 24 ساعة. وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 530380، وبلغت حصيلة الوفيات 30375، حسب الإحصائية المعلنة. وأشارت لاري إلى تسجيل 1661 وافداً جديداً إلى المستشفيات الإيرانية، فيما قفزت الحالات الحرجة في غرف العناية إلى 4744 حالة. ومن بين 31 محافظة، لا تزال محافظة واحدة، هي بلوشستان (في جنوب شرقي البلاد)، خالية من تصنيف الوضع الأحمر الذي يشمل 26 محافظة، أو حالة الإنذار التي تشمل 4 محافظات. وقامت وزارة الصحة الإيرانية بتعديل طريقتها في إعلان الإحصاءات عدة مرات، وتوقفت منذ شهور عن إعلان إحصاءات يومية للمحافظات. لكن وزير الصحة، سعيد نمكي، عد أن «إيران تقدم الإحصائيات الأكثر شفافية»، قائلاً إن عدم مواجهة من يتجاهلون البرتوكولات والقوانين الخاصة بوباء كورونا أكثر ما ينقص إدارة الجائحة. غير أن رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران، علي رضا زالي، قال إن طهران «ستشهد صورة مختلفة خلال الأيام المقبلة، مع تنفيذ برامج رادعة لكورونا، بالتعاون مع الشرطة». وكانت طهران قد كشفت، في بداية الأسبوع الماضي، عن قائمة لفرض غرامات مالية على كيانات وأفراد لم يلتزموا بتعليمات صحية أعلنت عنها الحكومة. وأعاد تباين بين المسؤولين حول عدد الوفيات المعترف بها بفيروس كورونا الجدل حول العدد الحقيقي للوفيات والإصابات. وقالت لجنة الأمراض الوبائية في وزارة الصحة، في تقريرها الأسبوعي، إن إيران لا تزال تسجل عدداً كبيراً من الوفيات والإصابات، لكنها تلاحظ مسار الاستقرار بتغييرات جزئية. وقالت اللجنة إن 7 محافظات (منها 5 محافظات غرب البلاد، وهي: إيلام وكردستان وكهكيلويه بوير أحمد وهمدان وآذربايجان الغربية، إضافة إلى مازندران الشمالية وسمنان، شرق طهران) تمر بذروة تفشي الفيروس، فيما لم تتوفر بيانات تظهر حالتي محافظات قم وهرمزجان. وعدت محافظات الأحواز وخراسان الشمالية وتشهار محال بختياري وزنجان في حالة مستقرة، مشيرة إلى تخطي الذروة في خراسان الجنوبية وبوشهر. وبحسب التقرير، فإن العاصمة طهران شهدت نمواً منخفضاً من الفيروس، وهو ما يتناقض مع الإحصائيات التي وردت على لسان بعض المسؤولين الإيرانيين خلال الأيام الماضية. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن رئيس لجنة الصحة في مجلس بلدية طهران، ناهيد خدا كرمي، أن طهران سجلت 136 حالة وفاة يوم السبت، بعدما سجلت 129 حالة يوم الجمعة، وهو ما يعادل نصف الحالات المعلنة في عموم البلاد. وقالت كرمي إن أكثر من 15 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، أو يشتبه بإصابتها بالوباء، تم دفنها في مقبرة «بهشت زهرا»، أكبر المقابر الإيرانية جنوب طهران. وقبل 3 أسابيع، قالت خدا كرمي إن عدد الوفيات في طهران يبلغ 12 ألف شخص. وقال رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي (رفسنجاني)، إن عدد الوفيات اليومية في طهران يقترب في الوقت الحالي من 150 شخصاً. ودعا هاشمي إلى التفكير بإغلاق تام لفترة أسبوعين في طهران والمدن الكبيرة، محذراً من العجز في مواجهة الموجة الثالثة، في حال عدم القيام بذلك. وطلبت المسؤولة الإيرانية فرض القيود والإغلاق لفترة لا تقل عن شهر للحد من انتشار فيروس كورونا. وتعليمياً، أعلن وزير الصحة الإيراني، محسن حاجي ميرزائي، حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية في عملية التعليم عبر الإنترنت، مشدداً على ضرورة استخدام تطبيق أطلقته الوزارة، باسم «شاد»، لاستمرار المسار التعليمي عبر الإنترنت. ودعا الوزير الإيرانيين إلى عدم القلق حول المسار التعليمي، معلناً انتهاء الحصص الدراسية لهذا العام في الوقت المحدد.