الصراع بين أجنحة النظام يتجدد..

الصراع بين أجنحة النظام يتجدد..

الجريدة.... يحتدم الصراع في أروقة النظام الإيراني الذي يشهد سباقا محموما على السلطة، بما في ذلك منصب المرشد الأعلى الذي يمثّل أعلى سلطة في البلاد. وذكر تقرير صادر عن معهد سياسات الشرق الأوسط، أن الأيام المقبلة قد تشهد مفاجآت بهذا السباق، في ظل تصاعد الصراع بين الإصلاحيين والمتشددين بشأن طبيعة النظام المستقبلي في البلاد. ولفت التقرير إلى أن المرشد الأعلى علي خامنئي، "لم يحدِّد - بعد - أي مرشح لخلافته رغم تجاوزه الثمانين من عمره، حتى لا يظهر في موقف ضعف". وأشار إلى اعتزام طهران إجراء انتخابات نيابية العام المقبل وانتخابات رئاسية عام 2021، معتبرا أن "الجائزة الكبرى هي منصب خليفة خامنئي". ورأى التقرير أن "هناك ملامح أخرى من الصراع الداخلي تتعلق باستمرار طبيعة النظام الإسلامي في إيران"، لافتا إلى أن "الإصلاحيين يسعون إلى توسيع صلاحيات الرئيس وتحجيم دور مجلس صيانة الدستور غير المنتخب؛ الذي يعد أكبر عقبة أمام تغيير سياسي حقيقي في البلاد". واعتبر أن "المتشددين في إيران يسعون إلى تغيير الدستور، بما فيه إلغاء منصب رئيس الجمهورية، وإعادة نظام رئاسة الوزراء، بدعوى أن نظام الرئاسة يقوي الإصلاحيين الذين يحصدون أصواتاً انتخابية أكثر من المتشددين". وأفاد بأن الرئيس حسن روحاني "دعا أكثر من مرة إلى توسيع صلاحيات الرئيس، وأنه يرى أن من الأسهل إجراء إصلاحات دستورية، بينما لا يزال خامنئي حيا".

هل انتقل ملف «جبهة الممانعة» من سليماني إلى الحكومة؟

الجريدة...أكد مصدر دبلوماسي أن وزير الأمن الإيراني محمود علوي، الذي زار لبنان قبل أيام والتقى مسؤولين في حزب الله وحركة حماس بشكل مباشر، أبلغ حلفاء إيران أن زيارته تأتي بتفويض من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. وأثارت زيارة علوي، في ظل التوتر الحالي مع أميركا الذي يتخذ أبعادا أمنية وعسكرية، تساؤلات حول نقل ملف ما يسمى "جبهة الممانعة" من "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري بقيادة اللواء قاسم سليماني الى الحكومة، الذي عادة ما يحتكر هذا الملف بالكامل في مثل هذه الظروف تحديداً. وعلوي كان ممثل المرشد الأعلى في القوات المسلحة الإيرانية لمدة تزيد على 10 أعوام، وأقيل من منصبه بعد أحداث الحركة الخضراء في 2009 بسبب قربه من الرئيس الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني، قبل أن يصبح وزير الاستخبارات في حكومة الرئيس حسن روحاني. وكان هناك خلافات دوما بين الحكومة والحرس الثوري بالنسبة لملف "جبهة الممانعة" وصلت الى ذروتها بإعلان وزير الخارجية محمد جواد ظريف استقالته بسبب زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى طهران دون علم الحكومة أو وزارة الخارجية. وبعد تغيير القائد العام للحرس الثوري، وعدم تعيين قائد لجهاز استخبارات "الحرس"، انتشرت تقارير نشرت "الجريدة" أحدها تشير الى أن جهاز أمن "الحرس" سيتم تصفيته وإدماجه بوزارة الاستخبارات التي سوف تتسلم كل ملفاته. وعلى ما يبدو، فإن زيارة علوي تشير الى ملف التواصل الأمني مع أحزاب جبهة الممانعة بدأ تسليمه بالفعل الى وزارة الاستخبارات. وكان علوي قد التقى في بيروت نائب رئيس المكتب السياسي لـ "حماس"، صالح العاروري، وعضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، ومسؤول العلاقات الخارجية للحركة أسامة حمدان، وبحث معهم كيفية تعزيز التعاون و"العمل على مواجهة صفقة القرن"، حسب مصادر إيرانية. كما التقى علوي الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وبحث معه سبل تعزيز العلاقة بين وزارة الأمن الإيرانية والحزب.