نجاد يتحدّى القضاء الإيراني ويهدّد خصومه بـ «محاكمات شعبية»..

نجاد يتحدّى القضاء الإيراني ويهدّد خصومه بـ «محاكمات شعبية»..

لندن – «الحياة» .. تحدّى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد القضاء، متحدثاً عن «مواجهة سياسية» ومهدداً خصومه بـ «محاكمات شعبية». جاء ذلك في تسجيل مصوّر بُثّ على مواقع للتواصل الاجتماعي، ندد فيه الرئيس السابق بحكمَين اصدرهما القضاء الإيراني، إذ قضى بسجن نائبه اسفنديار رحيم مشائي، ومستشاره الإعلامي علي أكبر جوانفكر، بعد إدانتهما بتهديد الأمن «الداخلي والخارجي» للبلاد. وأعلن القضاء حكماً بسجن مشائي 6 سنوات ونصف السنة، وجوانفكر 4 سنوات، مشيراً إلى أن الأول يواجه ملفات أخرى، علماً أن لدى الرجلين 20 يوماً لاستئناف الحكم. واعتُقِل مشائي في آذار (مارس) الماضي، بعد حرقه نسخة من التهم الموجّهة إلى حميد بقائي، وهو نائب سابق لنجاد، حُكِم بالسجن 15 سنة بعد إدانته بالاختلاس. وبعد يوم على إعلان الحكم على مشائي وجوانفكر، بُثّ تسجيل مصوّر لنجاد على تطبيق «تلغرام»، علماً أنه سُجِّل في 16 آب (أغسطس) الماضي. ووصف الرئيس السابق الأحكام على مساعدَيه بأنها «وحشية»، محذراً من أن مصدريها ومنفذيها والآمرين بها، سيُحاكمون قريباً. ولفت نجاد إلى أن التذرّع بأن الأحكام صدرت استجابة لأوامر من سلطات عليا، ليس مقبولاً، وتابع: «التائبون وأولئك الذين يختبئون وراء أعذار، سيصطفّون وستُجرى محاكمات شعبية قريباً. الأمر واضح، إنه تلفيق تهمة. إنها مواجهة سياسية تحت ستار ملف مرتبط بالأمن». ورأى أن أحداً لم يكن ليجرؤ على مقاضاة حلفائه، لو انتموا إلى عصابات لـ «اختلاس أموال». وزاد مخاطباً مسؤولي القضاء: «لو كنتم رجالاً، شاركوا في مناظرة تلفزيونية مع مشائي. لو كنتم رجالاً، نافسونا في الإدارة». وتابع متحدياً: «لو لم يحرق مشائي الحكم (على بقائي)، لفعلتُ ذلك. (القضاء) يعتقل أبرياء ويصدر أحكاماً بسجنهم، منتهكاً حقوق جميع المواطنين». على صعيد آخر، أفاد موقع «إيران واير» بامتلاكه وثيقتين تظهران أن «الحرس الثوري» احتل في شكل غير قانوني «مجمّع الشهيد مير حسيني» الذي تبلغ مساحته 40 هكتاراً ويتبع لبلدية طهران، علماً أنه مركز ثقافي وتعليمي ورياضي غرب العاصمة. وكان الرئيس السابق لبلدية طهران محمد علي نجفي، وجّه رسالة إلى قائد «الحرس» الجنرال محمد علي جعفري، في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، احتجاجاً على احتلال «أفراد زعموا أنهم يمثلون الحرس»، المجمّع في 20 تشرين الأول (أكتوبر)، «بلا تنسيق مسبق، ومن دون أي اعتبار لتسلسل القيادة، ومن دون إذن، وطردوا حراس الأمن التابعين للبلدية». وأشارت الرسالة إلى أن البلدية حاولت التعتيم على الأمر، حرصاً على «المصالح القومية والمؤسسات الثورية». واستدركت أن المعلومات في شأن هذا الملف «سُرّبت»، وحضّت على معالجته في شكل «مناسب»، بما «لا يؤذي سمعة (الحرس الثوري) ومكانته». لكن جعفري لم يردّ على الرسالة، وواصل «الحرس» احتلاله المجمّع الذي أنفقت البلدية، بين عامَي 2012 و2016، 4.8 مليون دولار لإعادة بنائه وتزويده أجهزة لنشاطات ثقافية وتعليمية. واستقال نجفي من منصبه في آذار الماضي، مبرّراً قراره بـ «مشكلات صحية». لكن كثيرين يعزونه إلى ضغط سياسي، مشيرين إلى سجال نجفي مع «الحرس»، احتجاجاً على استيلائه على ممتلكات تابعة لبلدية طهران، بينها المجمّع. كما سعى نجفي إلى متابعة فساد مرتبط بـ «الحرس»، لا سيّما الخاص بشركة «ياس القابضة». وأشار عبدالله رمضان زاده، الناطق باسم الرئيس السابق محمد خاتمي، إلى أن جنرالات من «الحرس» اختلسوا أكثر من 3 بلايين دولار من الشركة التي فكّكها «الحرس» عام 2017، بعد نشر معلومات في هذا الملف. من جهة أخرى (رويترز)، أوردت وسائل إعلام إيرانية أن حوالى 15 ناشطاً كردياً أحرقوا علماً إيرانياً أمام السفارة في باريس، وهشّموا نوافذ بحجارة. وشكا الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، من أن «الشرطة الفرنسية لم تصل إلى المكان في الوقت المناسب، على رغم أن المهاجمين أعضاء في تنظيم إرهابي»، وطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ «كل الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الديبلوماسية الإيرانية». جاء ذلك بعدما أطلق «الحرس الثوري» الأسبوع الماضي، 7 صواريخ على مقرّ للحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني في شمال العراق، موقعاً 11 قتيلاً.