مجلس صيانة الدستور يرفض اقتراحات لمواجهة غسل أموال..

مجلس صيانة الدستور يرفض اقتراحات لمواجهة غسل أموال..

الحياة...طهران، دبي - أ ف ب، رويترز .. رفض مجلس صيانة الدستور في طهران إصلاحات قانونية اقترحها البرلمان لمواجهة غسيل الأموال، في وقت أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني تصميم بلاده على «إحباط مؤامرات» الولايات المتحدة، لافتاً إلى «توفير العملة الصعبة اللازمة للسلع الأساسية والضرورية للمواطنين». وأشار الى أن الولايات المتحدة صارت أكثر انعزالاً من أي وقت مضى، حتى بين حلفائها، بسبب عقوباتها على إيران. وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) بأن مجلس صيانة الدستور رفض إصلاحات قانونية اقترحها البرلمان كي تساير إيران الأعراف العالمية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال. ونقلت عن المجلس إنه اعتماداً على الدستور الإيراني، فإن السلطة القضائية، وليس البرلمان، هي المنوطة بتقديم هذه التعديلات القانونية. وإذا أصر البرلمان على الاقتراح، فإن مجلس تشخيص مصلحة النظام قد يبُت في الأمر، إذ أنه المختص بالفصل في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. وتسعى إيران إلى تطبيق معايير وضعتها قوة مهمات العمل المالي الدولية، وهي مجموعة دولية تضم وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال، على أمل أن تُحذف من قائمة سوداء تثني بعض المستثمرين الأجانب عن التعامل معها. وفي أواخر حزيران (يونيو)، قالت قوة مهام العمل المالي الدولي إنها أمهلت إيران حتى تشرين الأول (أكتوبر) لاستكمال إصلاحات تجعلها تساير المعايير العالمية، وإلا واجهت عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين في وقت تنتظر على الأرجح عودة العقوبات الأميركية عليها. ويعارض المحافظون في البرلمان الإيراني تمرير تشريع لتسهيل التزام معايير قوة مهام العمل المالي الدولية، بدعوى أنه قد يعرقل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء في المنطقة، مثل «حزب الله» الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وكان المرشد علي خامنئي أكد في حزيران (يونيو) أن البرلمان ينبغي أن يقر التشريع لمكافحة غسل الأموال وفقاً لمعاييره الخاصة. وتحد توصية خامنئي من فرص سن قوانين تستند إلى متطلبات قوة مهام العمل المالي الدولية. إلى ذلك، قال روحاني أمس بعد اجتماعه مع رئيسي البرلمان والسلطة القضائية، إن بلاده ستواصل علاقاتها الاقتصادية مع بقية العالم، على رغم فرض مزيد من العقوبات الأميركية، مشيراً إلی عدم خضوع هذه الدول للقانون الأمیركي الداخلي في مستقبل قریب. وتأتي تصريحات روحاني في محاولة، كما يبدو، لتهدئة مخاوف الإيرانيين التي أثارها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الإتفاق النووي، والتي أدت إلى إنهيار سريع لقيمة العملة الإيرانية واحتجاجات من جانب تجار يدينون بالولاء عادة للمؤسسة الدينية الحاكمة. وأضاف روحاني في كلمة متلفزة: «لن تحدث أي مشكلة للبلاد في مجالات الطاقة والنقل والسلع الأساسية والإنتاج»، داعياً المواطنين الى «الصمود» والتعاون مع الحكومة. وأكد أن أميركا «لا يمكنها الإستمرار في سياساتها التي تنتهجها تجاه إيران والمنطقة وحتى حلفائها»، مضيفاً أنها «اليوم أكثر إنعزالاً بسبب مسألة العقوبات، حكامُها يتصرفون بتهور وبصورة غير قانونية، ليس مع الشعب الإيراني فقط، بل تجاه الشعوب الأخرى، وحتى مع حلفائهم»، مشيراً إلى إحتجاجات في بريطانيا على زيارة ترامب. في السياق نفسه، أكد علي أكبر ولايتي مستشار الشؤون الدولية لخامنئي، أن إيران لن تجري أي لقاءات ومفاوضات مع مسؤولي إدارة ترامب وسائر المسؤولين الأميركيين. جاء ذلك رداً على سؤال حول تصریحات ترامب بأن إیران ستسعى إلى إتفاق معه، وأنها أصبحت تتصرف باحترام مع أمیركا. وأضاف ولایتي: «الرئیس الأمیركي شخص غیر منطقي، ولا یمكن توقع تصرفاته». إلى ذلك، دعا العضو البارز في مجلس الحكومة الصينية يانغ جيا تشي إلى إعتماد الحوار والديبلوماسية في حل القضية النووية الإيرانية. وأضاف خلال الملتقى العالمي السابع للسلام في بكين، أن الصين بينما تدعم الإتفاق النووي، تدعو الدول الأخرى إلى التزام المعاهدات الدولية.